مهدی رحمانی منشادی مهدی رحمانی منشادی افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است. وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428 مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید. کانال تلگرام مخصوص وکلا : https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960 توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند. جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند. http://areyo.mihanblog.com 2018-05-26T02:29:37+01:00 text/html 2018-03-26T13:38:32+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی ضبط اسلحه شکاری استفاده شده در قتل http://areyo.mihanblog.com/post/1903 <div>ضبط اسلحه شکاری استفاده شده در قتل&nbsp;</div><div>کلمات کلیدی:</div><div>مرجع صدور:شعبه 7 دیوانعالی کشور</div><div>چکیده:</div><div><br></div><div>ضبط اسلحه شکاری دارای مجوز استفاده شده در قتل، فاقد وجاهت قانونی است.</div><div><br></div><div>تاریخ رای نهایی:1393/12/17شماره رای نهایی:9309970909200432</div><div><br></div><div>خلاصه جریان پرونده</div><div><br></div><div>به‌موجب دادنامه شماره 10 ـ 21/02/90 دادگاه کیفری استان ایلام در خصوص اتهام آقای ح. به ارتکاب قتل عمدی فرزندش ر. به دلایل منعکس در دادنامه متهم به پرداخت یک دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای‌دم مقتول (غیر از قاتل) از حیث جنبه خصوصی و از حیث جنبه عمومی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده که دادنامه مذکور به مرحله قطعیت رسیده پرونده پس از طی مراحلی به لحاظ گذشت اولیای‌دم مجازات مقرره به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال تخفیف پیدا کرده و از جهت تکلیف اسلحه آلت قتاله که توقیف شده محکوم‌علیه تقاضای استرداد آن را نموده. شعبه اول دادگاه کیفری استان ایلام حسب دادنامه شماره 10 ـ 28/03/93 با اکثریت چهار نفر به این استدلال که هرچند سلاح موصوف دارای مجوز قانونی بوده، لیکن چون وسیله ارتکاب جرم قتل عمدی بوده به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1370 قانون حاکم در زمان وقوع بزه حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده. احد از آقایان قضات به‌عنوان اقلیت اعلام داشته اسلحه دارای مجوز بوده، قائل به استرداد آن و انهدام فشنگ‌ها می‌باشد. آقای ح. نسبت به دادنامه صادره اعتراض و به خلاصه اشعار داشته دارای مجوز حمل اسلحه بوده و بایستی مسترد شود تا در حضور مقامات مسئول و دادگاه آن را به فروش رسانده و قیمت آن را هزینه ورثه متوفی نماید. این شعبه اعتراض را خارج از موعد قانونی تشخیص و جهت صدور رأی مقتضی پرونده را اعاده داده. دادگاه کیفری استان مطابق دادنامه شماره 00038 ـ 07/10/93 کیفیت امر ابلاغ را مقرون به صحت ندانسته و عذر معترض را موجه تشخیص و قرار قبول درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده‌اند .</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>رای دیوان</div><div><br></div><div>مندرجات پرونده حاکی است آقای ح. دارای دفترچه مالکیت اسلحه گلوله‌زنی کالیبر 7/92 (ص 289)&nbsp; و مجوز حمل سلاح شکاری است (ص 318)؛ بنابه‌مراتب تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به دادنامه 00010 ـ 28/03/93 شعبه اول دادگاه کیفری استان ایلام که در مورد اسلحه موصوف حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده وارد است و ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1350 نافی مالکیت مشارالیه که دارای جواز حمل اسلحه است نمی‌باشد، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستنداً به بند 4 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد. بدیهی است در صورت فقدان دادگاه کیفری در مرکز استان نزدیک‌ترین دادگاه، صالح به رسیدگی است.&nbsp;</div><div>رئیس شعبه هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون</div><div>انتظاری ـ همتیار</div> text/html 2018-03-26T04:03:05+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی دعوای تمکین زوجه باکره قبل از برگزاری مراسم عروسی http://areyo.mihanblog.com/post/1901 <div>دعوای تمکین زوجه باکره قبل از برگزاری مراسم عروسی کلمات کلیدی:نکاح، تمکین، مراسم عروسی، زوجه باکرهمرجع صدور:شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده:</div><div><br></div><div>در مواردی که زوجه باکره بوده و زندگی مشترک به لحاظ برگزار نشدن مراسم عروسی، هنوز شروع نشده، نمی‌توان زوجه را تا قبل از برگزاری جشن عروسی در حد مرسوم، الزام به تمکین نمود.&nbsp;</div><div><br></div><div>تاریخ رای نهایی:1392/12/17شماره رای نهایی:9209970221102117</div><div><br></div><div>رای بدوی</div><div><br></div><div>در خصوص دادخواست آقای ع.ک. فرزند س. به‌طرفیت خانم س.م. فرزند الف. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به تمکین خاص و عام با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه به شماره ترتیب 8531 تنظیمی دفترخانه . . . حوزه تهران بدین شرح که خواهان اعلام نموده به‌موجب عقدنامه رسمی خوانده همسر شرعی و دائمی وی می‌باشد و با توجه به مراجعات مکرر جهت تشکیل زندگی بدون مانع مشروع از تمکین عام و خاص خودداری می‌نماید خوانده با حضور در جلسه دادرسی اظهار نمود ازآنجاکه باکره هستند و هنوز عروسی صورت نگرفته تا منزل را ترک نماید دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متداعیین و با احراز رابطه زوجیت نظر به اینکه زوجین هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده‌اند ازآنجاکه مواد 224و 225 قانون مدنی صحبت از عرف متداول جامعه هنگام معامله دارد و مواد 1034و 1035 همان قانون راجع به چگونگی خواستگاری از زن و مقدمات آن را بیان نموده بنابراین عرف مورد احترام قانون‌گذار می‌باشد لذا مطابق عرف جامعه ازآنجاکه خوانده دوشیزه بوده و زوجه عقد کرده بدون تهیه مقدمات ازجمله منزل در حدشان زوجه و انجام مراسم در حد رسومات نمی‌توان الزام تمکین نمود النهایه با استناد به مواد مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران خواهد بود.</div><div>رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جاویدی</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>رای دادگاه تجدید نظر</div><div><br></div><div>تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به‌طرفیت خانم س.م. از دادنامه شماره 1207 مورخ 30/7/92 صادره از شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن به دلیل دوشیزه بودن زوجه حکم به ردّ دعوی تمکین صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.</div><div>رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه</div><div>فرهبد ـ علی‌محمدی</div> text/html 2018-03-24T03:08:01+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی نمونه لایحه کیفری http://areyo.mihanblog.com/post/1900 <div>ریاست محترم شعبه. . . دادگاه کیفری 2 شهرستان.. .&nbsp;</div><div>سلام علیکم با احترام به وکالت از ناحیه آقای / خانم.. . در برابر شکایت شاکی و کیفرخواست دادستان محترم متضمن درخواست کیفر بر ای موکل ....خاطر عالی را مستحضر میدارم : شکایت مطروحه علیه موکل بدلایل ذیل وارد نمیباشد :</div><div><br></div><div><br></div><div>در محضر دادگاه لازم به توضیح نخواهد بود که:</div><div>مستی و بی ارادگی ارتکاب جرم در حال خواب و بیهوشی از عوامل رافع مسوولیت کیفری می باشد.بنابراین فرد خواب یا بی هوش مسوولیت کیفری ندارد،مگر آنکه با علم به ارتکاب جرم عمدا خود را بی هوش کرده یا خوابیده باشد که اثبات این امر بر عهده مدعی است.</div><div>جنایت در خواب و بی هوشی بر اساس بند الف ماده 292 خطای محض است.</div><div>مستی و بی ارادگی اگر اجباری باشد&nbsp; در این صورت اگر فرد به طور کلی مسلوب الاختیار شده باشد نسبت به جرم دومی که انجام داده مسوولیت کیفری ندارد و در غیر این صورت مسوولیت کیفری دارد ولی در هر صورت نسبت به شرب خمر مسوولیت کیفری ندارد.</div><div>مستی و بی ارادگی اگر اختیاری باشد:</div><div>&nbsp;الف)اگر برای ارتکاب جرم خود را مست کرده باشد یا با علم به تحقق جرم این عمل را انجام داده باشد و حتی اگر مسلوب الاختیار هم شده باشد مسوولیت کیفری دارد در این حالت به هر دو جرم محکوم می شود&nbsp;</div><div>ب)برای ارتکاب جرم خود را مست نکرده باشد یا با علم به تحقق جرم خود را مست نکرده باشد در صورتی که به طور کلی مسلوب الاختیار شده باشد مسوولیت کیفری ندارد در غیر این صورت مسوولیت کیفری دارد.</div><div>که در ما نحن فیه موکل صرفا بعلت کنجکاوی به خانه متهم ردیف ... رفته و در تاریکی ناشی از برگزاری پارتی لیوانی به او خورانده شده بدون اینکه موکل از محتویات لیوان و الکی بودن آن مطلع باشد و وبه همین سبب خوراندن مشروب به فردی که تاکنون شرب خمر نکرده باعث عوارض روانی شده و شکات مورد ضرب و جرح و تخریب اموال از سوی موکل شده اند که باعث سلب اراده شخص شاکی ردیف اول بوده و به همین علت شکایت شکات و کیفر خواست مردود است.</div><div>رسیدگی و صدور حکم برائت موکل قویا تحت استدعاست.&nbsp;</div><div>با تشکر و تجدید احترام</div><div>&nbsp;جعفر اخترنیا</div> text/html 2018-03-24T03:06:28+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی نمونه لایحه تبادل در مرحله تجدید نظر خواهی تعدیل و تقلیل اقساط http://areyo.mihanblog.com/post/1899 <div>نمونه لایحه تبادل در مرحله تجدید نظر خواهی&nbsp;</div><div>تعدیل و تقلیل اقساط text/html 2018-03-23T07:21:36+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی #سوء_استفاده_از_سفید_امضاء http://areyo.mihanblog.com/post/1897 <div>#سوء_استفاده_از_سفید_امضاء</div><div><br></div><div>✅چكیده:</div><div>تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمی‌شود.</div><div><br></div><div> text/html 2018-03-22T04:32:47+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی تنفیذ رأی داوران مرضی الطرفین و اجرای آن http://areyo.mihanblog.com/post/1894 <div>كلاسه پرونده :&nbsp; &nbsp; &nbsp; خواهان: سید اصغر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خوانده : خداکرم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نوع دعوی : مالی</div><div>خواسته : تنفیذ رأی داوران مرضی الطرفین و اجرای آن&nbsp; &nbsp; &nbsp;ارزش خواسته : 000/000/21 ریال&nbsp; &nbsp;</div><div><br></div><div>شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری</div><div>در مورخ 21/5/82 در خصوص میزان مطالبات خواهان از خوانده مذاکره به عمل آمده ومقرر می گردد که هر کدام از طرفین دو نفر بعنوان حکم و داور معرفی کرده و با نظر آن چهار نفر که در امور آهن و ورق خبره هستند مسئله فیمابین حل و فصل شود. که سه نفر از طرف خوانده و دو نفر از طرف خواهان تعیین می گردند.</div><div>رأی داوران</div><div>عطف به صورتجلسه مورخ 21/5/82 که از طرف خواهان تصویر آن ارائه شده موارد ذیل را اعلام و تصدیق و تأیید می نماییم.</div><div>الف: باتوجه به اسناد واصله و تأیید شده مقدار 950/054/2 کیلوگرم (دو هزار و پنجاه و چهار تن و نهصدو پنجاه کیلوگرم) ورق درجه دو اهوازی (غیر محصول) تا مورخه 28/12/81 تحویل نمایندۀ خواهان گردیده که مبلغ هر کیلوگرم ورق فوق با احتساب تاریخ تحویل و بدون در نظر گرفتن پیش دریافت و قیمت کارخانه تولید کنندۀ (شرکت نورد و لوله اهواز) از قرار کیلویی 2700ریال طبق نرخ و عرف به ادله تعیین گردید که مجموع ارزش ریالی آن 000/365/548/5 ریال می گردد.</div><div>ب: با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از تاریخ 30/2/82 لغایت 2/4/82 جمعاً مقدار 873490 کیلوگرم محصول قوطی و پروفیل و زوار و نبشی از شرکت سبلان تحویل نمایندۀ خواهان گردیده که با توجه به نوع مواد اولیه (ورق درجه 2) غیر محصول و کارخانه سازنده شرکت سبلان قم از ضخامت های 2 تا 5/2 میل قیمت کارشناس در تاریخ های ارسال فوق بدون در نظر گرفتن تاریخ پیش پرداخت و زمان تاخیر در تحویل اعلام شده است و مجموعاً 500/446/489/2 ریال تعیین می گردد.</div><div>ج: بدیهی است که جمع مبالغ ریالی بند الف و ب از کل پیش پرداختهای خواهان طبق صورت جلسه پیوست کسر و مانده باید مسترد گردد.</div><div>وکیل خواهان طبق لایحۀ تقدیمی شماره 10/2/83-381574 مستنداً به مواد 485 و 488 ق.آ.د.م تقاضای ابلاغ و اجرای رأی داوران منتخب طرفین را از دادگاه خواستار شده است.</div><div>به این شرح که:</div><div>شرکت سبلان قم به مدیریت آقای خداکرم پیشنهاد خرید ورق آهنی خریداری شده شرکت مزبئر را از نورد اهواز به موکل داده و با اعلام این مطلب که چون ورق ها جزء سهمیه شرکت بوده و از قیمت مناسبی برخوردار بودند ولی چون شرکت قادر به تامین وجه ورقهای ادعایی از نورد اهواز نمی باشد با ترفندهای خاصی موکل را اغوا نموده تا مبلغ 000/000/000/11 ریال از طریق موکل طی حواله های ارسالی از بانک صادرات شعبه اصفهان به حساب نورد اهواز بنام شرکت سبلان قم تودیع می گردد که مدیریت شرکت متعهد می شود کلیه ورقهای خریداری شده در محل معرفی شده از سوی موکل در اصفهان تخلیه شود و شرکت تنها و فقط مقدار یک تن از ورقها را در محل کارخانه خود تخلیه نماید که پس از تبدیل آن به پروفیل وجه آن را به موکل مسترد نماید ولی متاسفانه شرکت محکوم علیه با سوء استفاده از حسن نیت و اعتماد موکل قیمت اعظم ورقها را در محل کارخانه خود تخلیه مقدار کمی از ورقها را پس از اطلاع موکل از قضیه در محل معرفی شده توسط موکل تخلیه می شود که پس از مراجعات مکرر دیگر پروفیل و زوار نبشی از سوی شرکت مزبور برای موکل ارسال می گردد و از پرداخت بقیه طلب موکل امتناع نموده تا اینکه به حکایت صورت جلسه مورخ 21/5/82 ضمن آنکه مدیریت شرکت به عرایض مرقوم خصوصاً وجه پرداختی توسط موکل و مدیون بودن خود اقرار و اعتراف می نماید طزفین توافق می نمایند که موضوع از طریق داوری و حکم حل و فصل گردد که مجموع ارزش ریالی کالا و اجناس ارسالی شرکت برای موکل 500/811/037/8 ریال تعیین می گردد. که بر اساس نظریه داوران شرکت می بایستی پس از کسر مجموع ارزش ریالی کالاها و اجناس ارسالی شرکت از مبلغ پرداختی موکل 000/000/000/11 ریال مبلغ 500/188/962/2 ریال در حق موکل پرداخت نماید.</div><div>که به تاریخ 10/2/83 اجرائیه له خواهان و علیه شرکت سبلان به مدیریت خداکرم به این مضمون که محکوم علیه محکوم به اجرای مفاد داور را در مورخه 29/11/81 و صورتجلسه مورخه 21/5/82 به شماره دادنامه 10/2/83-92 در حق محکوم له می گردد.</div><div>نقد رای</div><div>کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند که پس از ارسال رأی برای اصحاب دعوی محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی داوری را اجرا نماید در غیر این صورت به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی از طرف دادگاه صادر می شود.</div> text/html 2018-03-22T04:31:18+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی مطالبه وجه به مبلغ 000/150/2 تومان بدواً صدور قرار تامین خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأدیه ارزش خواسته : 000/500/21 ریال http://areyo.mihanblog.com/post/1893 <div>كلاسه پرونده:400/7/88 خواهان : محسن به وکالت وکیل&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خوانده : محمد باقر</div><div>خواسته : مطالبه وجه به مبلغ 000/150/2 تومان بدواً صدور قرار تامین خواسته به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأدیه&nbsp; ارزش خواسته : 000/500/21 ریال&nbsp; &nbsp;نوع خواسته : مالی&nbsp;</div><div>دلایل و منضمات دادخواست: 1- فتوکپی مصدق چک 2- گواهی عدم پرداخت 3- فتوکپی صورت جلسه و برگ بازجویی</div><div>شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری</div><div>خواهان طی دادخواست تقدیم اعلام می دارد که خواندۀ فوق الذکر یک فقره چک به شماره&nbsp; &nbsp;به عهده بانک ملی شعبه فلکه میثم به مبلغ 000/150/2 تومان از حساب جاری 010203047505 خود با سررسید 25/9/84 صادر نموده که با مراجعه به بانک به علت فقد موجودی برگشت خورده با مراجعات مکرر از پرداخت دین خود استنکاف نموده بدواً صدور قرار تامین خواسته را مستنداً به مواد 108 و 117 ق.آ.د.م خواستار شده است.</div><div>به تاریخ 13/7/88در جلسه رسیدگی دادگاه وکیل خواهان اظهار می دارد که موکل اینجانب در این مورد یک شکایت کیفری در دادیاری مطرح نموده و خوانده در جلسه دادرسی اقرار به مدیونیت نموده و اینکه حاضر شده که مبلغ مذکور را پرداخت نماید. اما متاسفانه تاکنون از پرداخت مبلغ چک امتناع نموده است علیهذا با توجه به ماده 198 ق.آ.د.م و ماده 310 ق.ت و تبصره 1 ماده 2 قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت اصل مبلغ چک، خسارات تاخیر تادیه و مستنداً به ماده 515 و 519 ق.آ.د.م خسارت دادرسی را خواستار شده است ضمناً نظر به اینکه دلایل و مدارکی مبنی بر اصل چک وجود ندارد خسارت احتمالی را پرداخت نکرده و از قرار تامین خواستۀ خود انصراف داده و ادعایی در اینمورد وجود ندارد.</div><div>رأی دادگاه&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>در خصوص تقدیم دادخواست خواهان (محسن) به وکالت وکیل به طرفیت خوانده (محمد باقر) به خواسته مطالبه&nbsp; 000/150/2 تومان یک فقره چک به شماره 324647 مورخ 2/3/88 عهده بانک... و گواهینامه عدم پرداخت به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مراتب فوق و صرف نظر از عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ قانونی و انتظار کافی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه جهت برائت اشتغال ذمه خود، خواسته های خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 198-515-519-522 ق.آ.د.م مصوب 1379 و تبصرۀ الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصرۀ مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلخت نظام ونیز استناد به مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 ق.ت خوانده را به پرداخت 000/150/2 تومان بابت اصل دین و نیز پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی که از تاریخ چک تا وصول وجه آن که اجرای احکام دادگستری قم محاسبه خواهد کرد و نیز به پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه (وکیل مذکور کارآموز وکالت می باشند) در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر استان قم می باشد.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>نقد رای</div><div>مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.&nbsp; &nbsp;لذا رای دادگاه مطابق با موازین حقوقی صادر گردیده و بلا اشکال بنظر می رسد.</div> text/html 2018-03-22T04:30:31+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی صدور حکم به تغییر نام در شناسنامه شماره 107906 از صغری به مرضیه http://areyo.mihanblog.com/post/1892 <div>كلاسه پرونده :421/7/88&nbsp; &nbsp; &nbsp; خواهان : صغری&nbsp; &nbsp; &nbsp; خوانده : اداره ثبت احوال&nbsp; &nbsp; &nbsp; نوع دعوی : غیرمالی</div><div>خواسته : صدور حکم به تغییر نام در شناسنامه شماره 107906 از صغری به مرضیه&nbsp;</div><div>دلایل و منضمات دادخواست: 1- فتوکپی شناسنامه 2- استشهادیه محلی&nbsp;</div><div><br></div><div>شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری</div><div>خواهان طی دادخواست تقدیمی اعلام می دارد که اینجانب دارنده شماره شناسنامه 107906 صادره از قم که نام من از زمان تولد تا کنون مرضیه بوده و همگی اعضاء خانواده و اعضای محله و دوستان مرا به این نام می شناسند و می خوانند و این در صورتی است که اسم من در شناسنامه صغری درج گردیده است و این دوگانگی اسم برای من ایجاد مشکل کرده است. لذا خواهان صدور حکم به تغییر نام در شناسنامه یاد شده از صغری به مرضیه را می نماید و از معرفی وکیل اظهار عجز می نماید.</div><div>به تاریخ 21/7/88 در وقت فوق العاده به لحاظ درخواست خواهان در اعمال بند الف تبصره یک بخشنامه تکمیلی ریاست معظم قوه قضائیه به شماره های&nbsp; &nbsp;و&nbsp; &nbsp;با عنایت به استشهادیه پیوست و محتویات پرونده دادگاه مبادرت به اخذ تصمیم قضایی می نماید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>تصمیم دادگاه</div><div>در خصوص درخواست خواهان با عنوان عدم بضاعت مالی برای تادیه حق الوکاله و تقاضای دادرسی شخصی با عنایت بر استشهادیه پیوست سابقه و محتویات پرونده قرار قبولی عدم توانایی و بضاعت مالی خواهان به استناد بند الف از تبصره یک بخش نامه شماره&nbsp; &nbsp;ریاست محترم قوه قضائیه در دادرسی و رسیدگی شخصی صادر و اعلام می گردد.</div><div>اداره ثبت احوال (خوانده) طی لایحه تقدیمی شمارۀ 385/ق دفاعیات خود را مطرح می سازد و اظهار می دارد 1- خواهان به تاریخ 1358 به اداره ثبت احوال مراجعه و با استفاده از اختیارات قانونی ناشی از مواد 12-15-16-20 قانون ثبت احوال، نسبت به انتخاب نام خود اقدام و پس از تایید و امضاء سند سجلی مربوطه شناسنامه را دریافت نموده بنابراین ملاحظه می شود که هیچ گونه اشتباه و یا جبری واقع نشده است.</div><div>2- با مراجعه به فرهنگ لغاط واژه صغری با توجه به معنی خوب و مصطلح بودن آن دلیل موجهی جهت تعویض آن به نظر نمی آید.</div><div>3- خواهان علت ارائه تقاضای تغییر نام را اشتهار خود به واژۀ مرضیه و مشکلات و مصائب ناشی از دو نام بودن قلمداد نموده اند حال آنکه افراد بیشماری در جامعه وجود دارند که نام شناسنامه ای آنان با آنچه بدان شهرت دارند تفاوت داشته و به درجات علمی، سیاسی، اجتماعی نایل آمده و در عین حال دچار هیچ گونه مشکل و دوگانگی نیز نشده اند بنابراین مجرد اشتهار یک فرد به یک نام دلیل کافی جهت تزلزل اسناد سجلی و مخدوش نمودن اعتبار آنها نمی باشد.</div><div>4- طبق ماده 8 قانون ثبت احوال و ماده 999 ق.م اسناد سجلی در زمرۀ اسناد رسمی بوده و طبق ماده 1292 ق.م انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی مسموع نمی باشد و اعتبار و حرمت اسناد سجلی و مندرجات آن اجل از این معنی است که تابع تمایلات و تمنیات افراد گردد. مضافاً اینکه حفظ اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل آنها لازم الاتباع می باشد. با عنایت به مطالب مشروحه و به جهت حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و نیز به جهت جلو گیری از ایجاد رویه جدید در جامعه مبنی بر تغییر نامهای مستحسن و مصطلح تقاضای صدور حکم به رد خواسته را می نماید.</div><div>رأی دادگاه&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>در خصوص دادخواست تقدیمی خانم صغری به طرفیت اداره ثبت احوال قم به خواسته تغییر نام مندرج در شناسنامه شماره 107906 به مرضیه&nbsp; و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوی مذکور به موجب ماده 4 ق.ثبت احوال و رأی وحدت رویه شماره&nbsp; &nbsp;هیئت عمومی د.ع.ک ایجاد شده بر همین اساس دادگاه با احراز اینکه دادخواست با رعایت شرایط قانونی به شکل صحیح تقدیم و موانعی برای شروع رسیدگی و جریان آن نداشته دستور ابلاغ و تسلیم به ثبت احوال محل صدور سند ارسال و مأمور ابلاغ اوراق مذکور را وفق مقررات ابلاغ و اعاده نموده است. نظر به اینکه گواهان خواهان در استشهادیه منضم به دادخواست گواهی داده اند که نامبرده با نام مرضیه مشهور است و نام مندرج در سند در معنی موضوع له مورد استناد قرار نگرفته رسیدگی به دعوی با منع قانونی مواجه نیست و خوانده نسبت به دعوی ایراد مؤثری ننموده است و علیهذا دادگاه دعوی مطروحه را محمول به صحت دانسته مستنداً به ماده 995 ق.م حکم به تغییر نام خواهان به مرضیه در شماره شناسنامه 107906 با حفظ سایر مشخصات صادر می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان قم می باشد.</div> text/html 2018-03-22T04:29:04+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی خلع ید http://areyo.mihanblog.com/post/1891 <div>كلاسه پرونده :434/7/88&nbsp; &nbsp; &nbsp; خواهان : اکرم با وکالت وکیل&nbsp; &nbsp; &nbsp; خوانده : غلامعلی&nbsp; &nbsp;</div><div>خواسته : خلع ید&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ارزش خواسته: 000/100/1 تومان&nbsp; &nbsp; نوع دعوی : مالی&nbsp;&nbsp;</div><div>دلایل و منضمات دادخواست:1- کپی مصدق سند رسمی 9/11/69-64915 2- وکالتنامه وکیل</div><div><br></div><div>شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری</div><div>وکیل خواهان طی تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای غلامعلی به خواسته خلع ید نسبت به تصرفات در پلاک اصلی 11004 بخش 1 قم مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته: موکل به موجب سند رسمی شماره 64915 مورخ 19/11/69 دویست و چهل و هشت متر مشاع از زمین پلاک فوق را از آقای نبی ا.. خریداری کرده و خوانده بدون اذن موکل اقدام به تصرف و ساخت و ساز در ملک نموده و به شرح خواسته درخواست رسیدگی نموده است خوانده طی لوایح ارائه شده و صورتجلسه های دادگاه در دفاع اظهار داشته مالک 110 سهم مشاع از پلاک 11004 می باشد که بر اساس پروانه ساختمانی احداث بنا نموده است دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر تا کارشناس منتخب با ملاحظه اسناد طرفین و تحدید حدود صورت گرفته و ملاحظه ملک نسبت به ادعاهای خواهان مبنی بر تصرف خوانده در ملک وی اظهار نظر نماید که پس از ارائه نظر کارشناس ایراد مؤثری به آن نشده است کارشناس محترم در نظریه مفصل 13 صفحه ای خود با ترسیم نقشه های مربوطه اظهار داشته با توجه به بررسی وضعیت ثبتی ملک و انتقالات انجام شده به تاریخ قبل از 30/6/73 (تاریخ تنظیم قولنامه فیمابین مالکین اولیه) تصرف خوانده مالک رسمی میزان 110متر مربع مشاع خریداری طی سند شماره 117405 مورخه 19/9/80 دفتر 3 قم که منجر به صدور سند مالکیت مشاع ذیل ثبت شماره 69335 دفتر 431 صفحه 462 مستند تاریخ 6/10/80 شده در قسمتی از پلاک 11004 اصلی بخش 1 قم بوده که خواهان پرونده خانم اکرم نیز به استناد سند شماره 64915 مورخه 9/11/69 دفتر 6 قم (مالک رسمی است... با توجه به مراتب فوق تصرف خوانده که در قسمتی از قطعه 7 نقشۀ ترسیمی (موضوع توافقنامه تنظیمی مورخه 20/6/73) بوده که به دلیل عدم حضور و توافق کلیه مالکین از جمله خواهان و ایادی ماقبل خوانده و عدم تنفیذ توافق نامه از طرق مراجع صالح قضایی ملک پلاک 11004 اصلی مشاع تلقی شده که خواهان میزان 248 متر مربع مشاع و خوانده هم میزان 110 متر مربع مشاع از آن را مالک بوده اند و تصرفات خوانده در ملک مشاع است که خواهان از جمله مالکین مشاع می باشدخوانده نهایتاً طی لایحه 349-9/12/85 اعلام داشته باید به طرفیت مالکین مشاع اقامه دعوا نماید نتیجه استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک قم و نظریه کارشناسی حاکی است که طرفین به شرح فوق مالکیت مشاعی در پلاک 11004 دارند و بر اساس مقررات شرعی و قانونی مذکور در فصل هشتم مواد 571 به بعد ق.م تصرفات هر یک از مالکین مشاع در ملک مشاعی نیاز به اذن از مالکین مشاعی دارد تصریحات ق.م منطبق بر موازین شرعی است همچنانکه فقهاء عظام در پاسخ به استفتاء در مساله مشابه به شرح زیر اظهار نظر فرمودند: استفتاء بدین شرح بوده است: در مواردی که احراز مالکین مشاغی بدون اذن از سایر شرکا به قدر السهم یا بیش از آن مبادرت به تصرف و احداث بنا نموده است آیا احکام عامه غصب در چنین مواردی اعمال می گردد به عبارت دیگر آیا یداحد از مالکین مشاعی نسبت به کل تصرفات غاصبانه محسوب است و باید از وی در هر حال و از تمامی تصرفات ولو قدرالسهم خود نیز خلع ید نمود در ثانی بنای احداثی مذکور را می توان قلع و قمع نمود... و در استفتا کاملتر صورت گرفته، چنین استفتا شده است : در صورتی که تصرف یکی از مالکان مشاعی در بیش از سهم خود باشد و یا قبل از آن که سهام افراز شود به اندازۀ سهم خود در ملک مزبور تصرف کند آیا می توان ساختمانی را که وی ساخته است قلع و قمع کرد فقها عظام به شرح استفتائات پیوست حکم خلع ید را مطابق با موازین شرعی دانسته و در خصوص قلع وقمع بنا نیز به شرح زیر اظهار نظر فرموده اند الف : آیت ا... بهجت (مد ظله العالی): می تواند خراب کند ب: آیت ا... فاضل لنکرانی : بلی مخصوصاً اگر متوجه بوده و عالماً و عامداً چنین کرده باشد&nbsp; ج: آیت ا... سیستانی : شرکا می توانند مطالبه تخریب کنند&nbsp; د: آیت ا.. اردبیلی: در مورد تصرف بدون رضایت شرکاء و در فرض عدم افراز مطلقاً نسبت به مازاد سهم در فرض افراز می شود حکم به قلع و قمع داد...</div> text/html 2018-03-22T04:28:26+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی ابطال شناسنامه http://areyo.mihanblog.com/post/1890 <div>كلاسه پرونده&nbsp; :&nbsp; 84/3/751&nbsp; &nbsp; &nbsp; خواهان: فاطمه&nbsp; &nbsp;خوانده : اداره ثبت احوال قم</div><div>شماره دادنامه: 678-15/6/84&nbsp; &nbsp; &nbsp; خواسته : ابطال شناسنامه</div><div><br></div><div>گردش كار در دادگاه بدوی:&nbsp;</div><div>خواهان فاطمه دادخواستی بطرفیت خوانده&nbsp; اداره ثبت احوال قم&nbsp; به خواسته ابطال شناسنامه شماره 23314 صادره از قم متولد 1352 و صدور شناسنامه جدید متولد 1355 تقدیم نموده كه به استشهادیه فتوكپی شناسنامه خود و پدرش و كارنامه تحصیلی سال اول ابتدائی سال 62-61 استناد نموده است و اظهار داشته كه خواهری داشته به نام فاطمه كه در طفولیت فوت نموده و شناسنامه وی را برای من گذاشته اند درحالی كه بنده&nbsp; متولد 1355 می باشم و تقاضای صدور شناسنامه جدید 1/8/55&nbsp; را نموده است كه به جهت غیرمالی بودن خواسته 6000&nbsp; ریال تمبر باطل نموده&nbsp; است .&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>در تاریخ 4/6/84 در وقت مقرر جلسه تشكیل خواهان اظهار می دارد خواسته طبق دادخواست تقدیمی است خوانده حضور ندارد و لایحه ای ارائه نموده و اظهار داشته كه سند جعلی خواهان در سال 58 با اظهار گواهی شهود و حضور پدر وی تنظیم و صادر شده و سالها از آن استفاده و در سال 69&nbsp; اقدام به تعویض شناسنامه جدید و القای عكس به آن نموده است .&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>رأی دادگاه:&nbsp;</div><div>دادگاه با توجه به محتویات پرونده و گواهی شهود و نظریه پزشكی قانونی بر عدم مطابقت تاریخ&nbsp; ولادت مندرج در سند سجلی سن ظاهری خواهان دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص مستندا" به مواد 995 و 996 ق.م. و رأی وحدت رویه 27- 15/3/53&nbsp; هیئت عمومی دیوان عالی كشور حكم به ابطال&nbsp; شناسنامه شماره 23314 ثبت احوال قم صادر و خوانده مكلف است نسبت به صدور شناسنامه با تاریخ تولد 1/8/55 بنام خواهان اقدام نماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>در فرجه قانونی ثبت احوال قم به دادنامه صادره 678-15/6/84 اعتراض گذاشته كه دادگاه شعبه اول تجدیدنظر با شماره پرونده 84/1/767 ت و دادنامه 1070-6/8/84 دادنامه صادره 678-15/6/84 را مطابق با موازین قانونی دانسته و به جهت عدم اقامه دلیل معتبرتجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال را موجه ندانسته و ضمن رد آن به استناد م. 358 ق.آ.د.م. رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر نموده است .&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br></div><div>نقد رای</div><div>&nbsp;با توجه به اینكه خواهان به شناسنامه خود و پدرش و نیز كارنامه تحصیلی سال اول ابتدایی استناد كرده كه دادگاه با بررسی آنها و همچنین معرفی خواهان به پزشكی قانونی كه مشخص گردید سن ظاهری وی با تاریخ ولادت مندرج در سند سجلی مطابقت ندارد لذا رأی صادره از سوی دادگاه محترم مطابق موازین قانونی صادر شده است و خللی بر آن وارد نیست كه مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است .</div> text/html 2018-03-22T04:23:46+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی چکیده: ✅ صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد. http://areyo.mihanblog.com/post/1889 <div>چکیده:</div><div>✅ صرف مکالمه تلفنی #جرم (#رابطه_نامشروع_دون_زنا) محسوب نمی‌گردد.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div> text/html 2018-03-22T04:21:07+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی انفصال موقت سردفتر از سوی رئیس سازمان ثبت http://areyo.mihanblog.com/post/1888 <div>کلمات کلیدی:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سردفتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت سردفتری، انفصال موقت، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس قوه قضاییه، تفویض اختیار، دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران، کانون سردفتران و دفتریاران، تخلف، خروج از حدود صلاحیت، تعدی از حدود اختیاراتمرجع صدور:شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداریچکیده:</div><div><br></div><div>چنانچه پس از اعمال اختیار قانونی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به سلب صلاحیت و انفصال شش ماهه سردفتر، دادگاه انتظامی صلاحیت وی را استصحاب نماید، تصمیم رئیس سازمان ثبت باطل می‌شود.</div><div><br></div><div>تاریخ رای نهایی:1392/02/23شماره رای نهایی:9209970902300196</div><div><br></div><div>رای بدوی</div><div><br></div><div>با توجه به این‌که آقای (م.ن.) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تقاضای الغا و ابطال انفصال 6 ماهه موضوع ابلاغیه شماره ... رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک را مطرح نموده است و مدعی است انفصال مذکور بر خلاف قانون اساسی است، زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد، مضافاً این‌که مجازات کردن افراد بدون اثبات تخلفات وی، عقاب بلابیان است و آن بر خلاف شرع و قانون است. خوانده در لایحه دفاعیه موصوف اعلام داشته است: خواهان متهم است به اتهامات مذکور در نامه شماره ... اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و گزارش کارشناسی مورخ 16/12/1388 امور اسناد که با عنایت به تصمیم مورخ 16/3/89 هیأت بررسی صلاحیت علمی و عملی و تعلیق سردفتران و دفتریارآن‌که ریاست سازمان طی نامه مورخ 24/4/89 دستور اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی را صادر و با اختیار تفویضی و تبصره ذیل ماده 42 مذکور، تصمیم به انفصال 6 ماهه موقت را اتخاذ نموده است، لذا اقدامات یادشده وفق قوانین و مقررات اصدار یافته است و تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و مقررات و قوانین استنادی، با توجه به این‌که تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت تا شش ماه را بدون مراجعه به دادگاه به ریاست محترم قوه قضاییه داده است و مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 6/3/75 مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه حق تفویض اختیارات را دارد و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اختیار تفویضی، اقدام به اعمال تبصره ذیل ماده 42 یاد شده نموده است، لیکن با توجه به این‌که اعمال تبصره ماده 42 مقید است به بدو مراجعه به محکمه، در حالی که در پرونده حاضر علاوه بر اعمال تبصره ماده 42 و تعیین انفصال شش ماهه، موضوع را به دادگاه انتظامی اعلام و رسیدگی به‌عمل آمده است، و هر چند منتهی به استصحاب صلاحیت سردفتر شده است، در نهایت اقدام به انفصال شش ماه به استناد تبصره ماده 42 و ارسال تخلف به دادگاه انتظامی مخدوش و بر خلاف قانون می‌باشد، لذا به استناد تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.</div><div>رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه</div><div>&nbsp;فرجی ـ اسکندری</div> text/html 2018-03-22T04:17:18+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به‌موجب تصمیم مجمع عمومی http://areyo.mihanblog.com/post/1887 <div>کلمات کلیدی:ثالث، شرکت تجاری، محدودیت اختیارات، نماینده قانونی، هیأت مدیرهشرکت تجاری، نماینده قانونی، هیأت مدیره، محدودیت اختیارات، ثالثمرجع صدور:شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:</div><div><br></div><div>محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فقط بین سهام‌دارن و مدیران معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن می‌باشد.</div><div><br></div><div>تاریخ رای نهایی:1391/10/25شماره رای نهایی:9109970220301383</div><div><br></div><div>رای بدوی</div><div><br></div><div>در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت الف. با مدیریت آقای ب.ص. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای الف.ک.، ش. با وکالت بعدی آقای الف.الف. به‌ خواسته ابطال اقاله‌نامه شماره ... مورخ ... و خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال. به این شرح که خواهان اعلام داشته که شرکت خواهان به نمایندگی آقای الف.ک. در مورخ 9/9/88 با قرارداد مشارکت درساخت به شماره ... منعقد نموده، ولی به دلیل اختلافات حاصله خوانده ردیف دوم مبادرت به طرح دعوی فسخ قرارداد نموده که رأی قطعی ازشعبه 20 دادگاه حقوقی تهران صادرگردیده و متعاقباً علیه خوانده ردیف اول شکایت کلاهبرداری مطرح شده و با تحت فشارقراردادن وی، نامبرده اقاله‌نامه را امضاء نموده است؛ ولی با توجه به اینکه آقای الف.ک. در زمان امضاء اقاله‌نامه فاقد حق امضاء بوده است، تقاضای صدور حکم به ابطال آن‌را دارد. وکیل خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام داشته که خوانده ردیف اول اصلاً تحت فشارنبوده و در تاریخ تنظیم قرارداد اقاله، صاحب امضاء و رئیس هیأت مدیره، الف.ک. بوده و وی صاحب امضاء معرفی شده و در تاریخ تنظیم اقاله نیز مشارٌالیه در زندان بوده و 90 درصد سهام متعلق به وی و 9 درصد دیگر، متعلق به فرزند صغیرش می‌باشد و صرفاً یک درصد سهام شرکت به خواهان تعلق داردکه این امر، مبین صوری بودن صورت‌جلسه تنظیمی است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف‌نظر از موارد معنونه، نظر به‌اینکه صورت‌جلسه سلب یا کاهش اختیارات خوانده ردیف اول، علی‌رغم تکلیف مقرر در ماده 128 قانون تجارت، در روزنامه رسمی منتشرنشده و بنابراین اطلاع خوانده ردیف دوم از آن عملاً ممکن نبوده است و اینکه مطابق ماده 118 قانون تجارت، محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبربوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان‌لم‌یکن می‌باشد، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته، حکم به رد آن ‌را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.</div><div><br></div><div>رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>رای دادگاه تجدید نظر</div><div><br></div><div>تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 910355 مورخ 14/6/91صادره از پرونده کلاسه 910100249 شعبه 104 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به‌ خواسته صدور حکم بر ابطال اقاله‌نامه شماره ... مورخ ... صادر شده است، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه مزبور با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی، دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده است. لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 358 همان قانون نتیجتاً ‌تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.</div><div><br></div><div>رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه</div><div><br></div><div>ذکایی ـ حمیدی</div> text/html 2018-03-22T02:42:14+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی اجرت المثل ایام زوجیت http://areyo.mihanblog.com/post/1886 <div>اجرت المثل ایام زوجیت</div><div><br></div><div>✅چکیده:</div><div>اعمال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آن‌ها نیست.&nbsp;</div><div><br></div><div> text/html 2018-03-22T02:36:24+01:00 areyo.mihanblog.com مهدی رحمانی منشادی چکیده :اراده صادر کننده با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک، سلب حق انتقال به غیر است و تنها فرد مشخص حق دریافت دارد و دارنده ثانوی ( متعاقب ) حق مطالبه وجه چک را ندارد. http://areyo.mihanblog.com/post/1885 <div>✅چکیده :اراده صادر کننده با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک، سلب حق انتقال به غیر است و تنها فرد مشخص حق دریافت دارد و دارنده ثانوی&nbsp; ( متعاقب ) حق مطالبه وجه چک را ندارد.</div><div><br></div><div>