تبلیغات
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت

همایش بین المللی حقوق

همایش بین المللی حقوق


تاریخ شروع: پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395
تاریخ پایان: پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395 
مکان: سایر - سالن اجلاس شرکت نفت 
گروه بندی: حقوق 
[کنفرانس،همایش، سمینار ] 

برگزار کننده: مؤسسه علمی فرهنگی تیسفون، دانشگاه کاشان 
تلفن تماس با دبیرخانه: 01144733862 
نمابر: 01144733862 
آدرس سایت: Islc.ir 
آدرس ایمیل: conferenceislc2016@gmail.com 
موضوعات: 
حقوق جزا 
جرم شناسی 
حقوق تجارت بین المللی 
حقوق نفت و گاز 
مالکیت فکری 
حقوق تجارت 
حقوق بشر 
حقوق کار 
حقوق عمومی 
حقوق خصوصی 
حقوق ورزشی 
حقوق خانواده 
حقوق بانکی و بیمه 
نظام های حقوقی 
حقوق بین الملل عمومی 
حقوق بین الملل خصوصی 
حقوق ارتباطات 
حقوق محیط زیست 
حقوق اقتصادی 
حقوق کودک 
حقوق ثبت اسناد املاک 

توضیحات تکمیلی:

همایش بین المللی حقوق با همکاری مؤسسه علمی فرهنگی تیسفون، دانشگاه کاشان و جمعی از اساتید و دانشگاههای ممتاز ایران در اردیبهشت 1395برگزار خواهد شد. این همایش بین المللی به دو صورت حضوری و غیر حضوری (آنلاین )برگزار گردیده و به شرکت کنندگان همایش گواهی شرکت با مهر و امضاء دبیرخانه همایش اهدا خواهد شد. 

مزایای شرکت در این همایش: 
1- ارائه کنفرانس به دو صورت حضوری و غیر حضور (سخنرانی آنلاین) - مشاهده اطلاعات بیشتر 
2- امکان حضور آنلاین در کنفرانس برای اولین بار در کشور 
3- انتشار مقالات برتر و خلاصه مقالات در یکی از ژورنال های بین المللی 
4- چاپ چکیده کلیه مقالات به صورت کتابچه و سی دی 
5- دریافت گواهی شرکت به دو زبان انگلیسی و فارسی از سوی دبیرخانه همایش 
6- ارسال گواهی شرکت به آدرس پستی کسانی که قادر به حضور در محل همایش نمیباشند 
7- کارگاههای آموزشی آنلاین و حضوری برای شرکت کنندگان توسط اساتید مطرح

نام مسئول یا دبیر همایش: آقای محمود امانی 
امکان ارسال مقاله: بلی 




طبقه بندی: اخبار حقوقی،
[ یکشنبه 27 دی 1394 ] [ 09:40 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

نخستین همایش ملی فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی


تاریخ شروع: شنبه 15 اسفند 1394
تاریخ پایان: شنبه 15 اسفند 1394
 
مکان: نجف‌آباد - دانشگاه آزاد اسلامی 
گروه بندی: حقوق 
[کنفرانس،همایش، سمینار ] 

برگزار کننده: دانشگاه آزاد نجف آباد 
تلفن تماس با دبیرخانه: 03142292799 
نمابر: 
آدرس سایت: Law94.iaun.ac.ir 
آدرس ایمیل: law94@iaun.ac.ir 
موضوعات: 
مسئولیت مدنی ناشی از مشاغل (پزشک، کادر درمانی، قاضی، وکیل، کارفرما، تولیدکنندگان و ....) 
مسئولیت مدنی ورزشی 
مسئولیت مدنی دولت (ملی – فراملی 
مسئولیت مدنی ناشی از جرم 
مسئولیت مدنی زیست محیطی 
مسئولیت مدنی و بیواتیک 
مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر و تحولات آن در قرن معاصر 
جمعی شدن مسئولیت­ 
نقش بیمه بر توسعه مسئولیت­ 
مسئولیت مدنی رسانه­ ها 
مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه 
توضیحات تکمیلی:
نخستین همایش ملّی «فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیّت مدنی» با حضور و سخنرانی اساتید برجسته کشوری و مسئولین و ارائه مقالات برتر در تاریخ 15 اسفندماه، به همّت دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و همکاری دستگاه های اجرایی برگزار می شود.



نام مسئول یا دبیر همایش: دبیر علمی: دکتر احمدرضا توکلی دبیر اجرایی: دکتر حامد رستمی 
امکان ارسال مقاله: بلی 


طبقه بندی: اخبار حقوقی،
[ یکشنبه 27 دی 1394 ] [ 09:39 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

کشاورز: مجلس فعلی نمی‌تواند کار لایحه وکالت را تمام کند

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و گمان نمی‌کنم که مجلس فعلی بتواند کار را تمام کند.

به گزارش دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: برنامه ششم توسعه در حال تدوین است و مباحثی دیگر مانند الزامی شدن وکیل در امور قصایی، بیمه وکالت و درجه‌بندی وکلا.

وی ادامه داد: آنچه از دیگاه ما بسیار مهم است مساله الزامی شدن وکیل است؛ زیرا بحث تعداد زیاد وکیل و عدم آشنایی با فرهنگ وکالت و کمبود خدمات وکالتی و تعداد زیاد دانشجوی حقوق از مشکلاتی است که در جامعه با آن روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه امسال رایزنی هایی در حال انجام است که اگر توفیقی دست دهد جشن استقلال امسال با حضور کانون‌ها، وکلا و رییس‌جمهور برگزار شود، گفت: احتمالا جشن استقلال امسال از روز ۹ اسفند به بعد برگزار شود.

کشاورز با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و گمان نمی‌کنم که مجلس فعلی بتواند کار را تمام کند، اما نمایندگان محترم منعکس کننده نظر کانون‌ها هستند.

وی یادآور شد: ابراز نگرانی‌هایی در مورد تنش یا اختلاف نظرهای زیاد وجود دارد که باید بگویم جای هیچ نگرانی نیست و هیچ چالشی وجود ندارد و حرکت همه کانون‌ها در جهت یکپارچگی است؛ بنابراین امیدوارم جلسه حاضر به نحو بسیار مطلوب ادامه پیدا کند.

عبدالمجید قره گوزلو رییس کانون وکلای زنجان نیز گفت: متاسفانه تسهیل امور قضایی و هیچگونه فرهنگسازی در قوانین صورت نگرفته و عدم رعایت شأن وکیل آشکار است.

وی افزود: امیدواریم این همایش باعث استحکام کانون‌ها و اعتلای جایگاه وکیل شود و راهکارهای قضایی را به مراجع قانونی عرصه بدارد.

قره گوزلو با یادآوری اینکه کانون زنجان در سال ۸۸ تشکیل و از همکاری خوب مسئولان استان بهره مند شدیم، گفت: این کانون دارای ۲۴۰ وکیل و ۱۰۰ کارآموز است.

به گزارش ایسنا، بیست و پنجمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران از صبح امروز ( چهارشنبه) – ۲۵ آذرماه – آغاز و تا فردا ادامه دارد و در این همایش قرار است رییس جدید اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با رای هیات مدیره ۲۳ کانون کشور انتخاب شود.

گفتنی است که بهمن کشاورز و جلیل مالکی از کاندیداهای ریاست این دوره هستند.




طبقه بندی: اخبار حقوقی،
[ پنجشنبه 26 آذر 1394 ] [ 05:52 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منتشر شده در روزنامه رسمی دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

نظریات مشورتی ۱۶ آذر ۱۳۹۴  را در قالب یک فایل پی دی اف دانلود کنید

تنظیم: سیاوش هوشیار – سید نوید مقدم حسینی

بخش ویژۀ نظریات مشورتی سایت حقوقی اختبار را در این قسمت پیگیری کنید

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۸۵۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ ـ در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه ۷ تعزیری قرار می­ گیرند لیکن مستلزم  پرداخت دیه نیز می‌باشند مثل ماده ۷۱۷قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آیا بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، دادگاه کیفری ۲ بدون کیفر خواست می‌تواند به پرداخت دیه حکم صادر نماید یا این که حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست می‌‌باشد؟

۲ـ نظر به اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ آلات مخصوص قمار در زمره کالاهای ممنوع قرار گرفته که بنا به ماده ۴۴ قانون یاد شده در صـلاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است ولی بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع درجه ۷ و ۸ در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه است که از آن جمله ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیاز به کیفرخواست در این اتهام وجود دارد یا خیر؟ هم چنین، در مورد سایر موارد کالاهای ممنوع که بر اساس ارزش کالا جزای نقدی آن از درجه هفت فراتر نرود، آیا دادسرا می‌بایست پرونده را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال نماید یا خیر؟

نظریه شماره ۳۰۲۹/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ نظر به اینکه به موجب مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به  جرائم  تعزیری است لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

۲ـ ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق ­صراحت مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد چنانچه درآن درجات باشد به طور مستقیم، در دادگاه مطرح می­ شود.

قوانین مرتبط :

از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ :

ماده ۷۰۶- هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود

ماده ۷۱۴ – هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود..

ماده ۷۱۷- هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود..

ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.
ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کنددر صورتی‌که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۲۲- …
تبصره ۴ – مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

[به موجب ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۷/۵/۱۳۹۴ عبارت «ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد» به تبصره چهار ماده۲۲ الحاق گردید.]

ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود
.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۹۲۹ ـ ۷۹ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟ 

۲ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یا خیر؟

نظریه شماره ۳۰۳۰/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ بـرابر مـادّه ۱۴۳ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، بنابر این در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند. به علاوه با عنایت به مادّه ۲۰ قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌نماید.

۲ـ به موجب مادّه ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم  محکمه بدایت اعلام می شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است، بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

قوانین مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۱۴۳- در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

ماده ۲۰- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.

.ماده ۴۱۵ قانون تجارت :

ورشکستگی تاجر بحکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:
‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت
.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤

شماره پرونده ۱۷۵۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

طبق ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی‌اش می‌باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق می‌باشد؟

نظریه شماره ۳۰۳۹/۹۳/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، دراین صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنیمی‌باشد و در هر صورت، فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ۱۵۹ قانون یاد شده، خارج است.

قوانین مرتبط :

از قانون آیین دادرسی مدنی :

‌ماده ۱۵۹  دعوای ممانعت از حق عبارت است از ‌تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

‌ماده ۱۶۰  دعوای مزاحمت عبارت است از ‌دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤•¤


ادامه مطلب

طبقه بندی: اخبار حقوقی،
[ دوشنبه 23 آذر 1394 ] [ 09:42 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

جدول رشته محل های آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی

پایگاه خبری اختبار – ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی که از ۱۶ آذر ۱۳۹۴ آغاز شده است به مدت سه هفته و تا ۶ دی ماه ادامه خواهد داشت، علاقمندان به ثبت نام در این آزمون می توانند به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.

همچنین دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه آزاد را می توانید از اینجا دریافت کنید.

جداول زیر اطلاعات موجود در سایت www.azmoon.org استخراج شده اند و داوطلبان می بایست برای ثبت نام اطلاعات نهایی را از همین سایت کنترل و استفاده کنند.

دیدن از لینک زیر

http://www.ekhtebar.com/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9/




طبقه بندی: اخبار حقوقی،
[ دوشنبه 23 آذر 1394 ] [ 09:40 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد :

تمام رشته محل هایی که در دفترچه آزمون ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی ثبت شده اند، دارای مجوز هستند

پایگاه خبری اختبار – روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با انتشار اطلاعیه ای از جانب حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه بر دارای مجوز بودن رشته های اعلام شده در دفترچه آزمون ۹۵ تاکید کرد.

در ادامه جنگ لفظی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی و ایجاد شبه در بدون مجوز بودن برخی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی، این بار معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه با انتشار اطلاعیه به تشریح تفسیر دانشگاه آزاد اسلامی از روش های تایید و اخذ مجوز رشته های این دانشگاه پرداخت و با تاکید بر مشروعیت و قانونی بودن تصمیمات "کمیته سه نفره" به داوطلبان آزمون های دانشگاه آزاد اسلامی اطمینان داد که همه رشته های اعلام شده در دفترچه های آزمون ۹۵ این دانشگاه دارای مجوز هستند.

متن این اطلاعیه به این شرح است :

پیرو اطلاعیه های قبلی دانشگاه آزاد اسلامی، به اطلاع تمامی داوطلبان انتخاب رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی غیرپزشکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می رساند تمام رشته محل هایی که در دفترچه آزمون ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی ثبت شده است، دارای مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح هستند.

طبق قوانین کشور، تمام رشته محل های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از دو مرجع قانونی می توانند مجوز جذب دانشجو را اخذ کنند. دانشجویان اطمینان قطعی داشته باشند.

الف: شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛ که حدود ۸۰درصد از رشته محل های موجود در دفترچه آزمون ۹۵ در مقاطع تحصیلات تکمیلی به تأیید این شورا رسیده است.

ب: کمیته سه نفره مصوب ماده واحده سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی که متشکل از نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی است.

این کمیته مصوب مجلس شورای اسلامی است و آئین نامه اجرایی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به تصویب رسیده است. این شورا در شهریورماه سال ۱۳۹۴ با حضور هر سه نماینده رسمیت یافت و با اکثریت آراء مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی را به تصویب رساند که توسط نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس شورا، به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای آن ابلاغ شد.

با توجه به تقاضای اکثر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت دایر نمودن رشته های تحصیلات تکمیلی در واحدهای مختلف و تأیید معاونت قوانین مجلس و با تأکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات کمیته سه نفره یادشده، این رشته محل ها در دفترچه آزمون سال ۹۵ قرار گرفته که حدود ۲۰درصد رشته های تحصیلات تکمیلی داخل دفترچه را شامل می شود.

با توجه به وجود این دو مرجع قانونی، تصویب رشته محل های موجود در دفترچه آزمون ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی کاملاً قانونی بوده و جای هیچگونه نگرانی برای داوطلبان متقاضی تحصیل در این رشته محل ها وجود ندارد.

یادآور می شود در مدرک تحصیلی نهایی تمام فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی، مجوزهای قانونی رشته محل ها کما فی السابق درج خواهد شد.

حسین زاده لطفی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی




طبقه بندی: اخبار حقوقی،
[ دوشنبه 23 آذر 1394 ] [ 09:37 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران گفت :

مشکل رشته های غیرمجاز دانشگاه آزاد از طریق شورای گسترش آموزش عالی حل می‌شود و دانشجویان نگران مدرکشان نباشند

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش در پاسخ به فارس گفت: مشکل رشته های غیرمجاز دانشگاه آزاد از طریق شورای گسترش آموزش عالی حل می‌شود و دانشجویان نگران مدرکشان نباشند.

وی همچنین در رابطه با طرح سنجش و پذیرش آموزش عالی نیز گفت: این طرح را نمایندگان مجلس ارائه کردند که کلیت آن تصویب شده و مواردی از سوی وزارت علوم پیشنهاد شده که در زمینه جامعیت بخشیدن به پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.




طبقه بندی: اخبار حقوقی،
[ دوشنبه 23 آذر 1394 ] [ 09:36 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

كلاهبرداری بسیار ناجوانمردانه

به نقل از سایت الف:

بنده و یكی از دوستانم كه به شدت به مشكل مالی برخورد كرده ایم نزدیك به یكسال است كه تصمیم گرفتیم برای گرفتن وام به آگهی های موجود در روزنامه مراجعه كنیم چون به خوبی می دانستیم كه دریافت وام از بانك ها به طور مستقیم برای ما امكان ناپذیر است زیرا نه ” آشنای مربوطه ” را می شناختیم و نه قطعا شرایطش را داشتیم!

بدین ترتیب شروع كردیم به اصطلاح كار كارشناسی كردن و یكی یكی به آگهی های مربوطه زنگ زدن و یكی از شركت ها را كه به نظرمان شرایطش بهتر بود انتخاب كردیم و البته آگهی هایش را به مدت یكماه زیر نظر گرفتیم و همین طور سوابق آگهی هایش را كه متوجه شدیم مدت هاست كه آگهی می دهد و گفتیم اگر كلاهبردار باشد احتمالا نمی تواند چندین ماه هر روز آگهی بدهد.

بدین ترتیب به ایشان مراجعه كردیم و در تاریخ۲۷ فروردین امسال یعنی (۲۷/۱/۹۴) برای وام نود میلیون تومانی درخواست دادیم كه گفتند حدود سی تا چهل روز كاری طول می كشد و خودمان هم تامین ضامن می كنیم و حدود ده میلیون تومان مخارج دارد كه بخشی از آن را ابتدا دریافت می كنیم و مابقی را پس از اخذ وام و طی چندین مرحله مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت هزارتومان از ما دریافت كردند. مدتها گذشت و از وام خبری نشد و هربار كه پیگیری می كردیم و اظهار میكردیم كه وضعیت ما بحرانی است و چرا اینهمه طول كشید به بهانه های مختلف كه قیر نیست و قیف نیست و رئیس بانك عوض شده و منتظر نتایج تحریم ها هستیم و … ما را معطل می كردند تا اینكه اوایل شهریور به ما گفتند كه تاریخ وامتان را زده اند ۲۵/۸/۹۴ یعنی آبانماه!

ما كه طاقتمان طاق شده بود باور نكردیم و از ایشان درخواست ارائه ی مدارك كردیم كه باز بهانه جویی كردند و كار به كمی پرخاشگری رسید و البته از آنجا كه می دانستیم هرگونه برخورد فیزیكی شری است كه نهایتا گردن خودمان را می گیرد از اینكار اجتناب كردیم و گفتیم باید تا یكی دو روز آینده تكلیف مارا مشخص كنید و ایشان هم قول مساعد دادند ! تا اینكه با ما تماس گرفتند و گفتند به دلیل مشكل دادگاهی ای كه برایشان پیش آمده توانایی گرفتن وام از بانك ها را ندارند و گفتند شماره حساب بدهید پولتان را پس بدهیم و سه میلیون را برگرداندند و بابت مابقی آن دیگر به تماس هایمان پاسخ ندادند!

بعد از مدتی متوجه شدیم كه این شخص دوباره به آگهی هایش در روزنامه ادامه می دهد! با پیگیری هایی كه كردیم و سوابقی كه از نحوه كارشان در این مدت به دست آوردیم متوجه شدیم كه اصولا كار ایشان همین است یعنی به وعده ی وام از مردم مبالغی می گیرد و با جمع آوری این مبالغ و معطل كردن مردم به بهانه های واهی سرمایه ای جمع آوری می كند و به معاملات ماشین و اتومبیل و غیره می پردازد و نهایتا خیلی كه طرف سر و صدا كرد پولش ( آنهم نه همه را ) بر می گرداند و البته بعضی ها هم هستند كه قیدش را می زنند ! ما كه در این مدت به شدت وقت و زمانمان را از دست داده بودیم و اعصابمان فرسوده شده بود و طلبكارانمان هم به ما فشار می آوردند از سر ناچاری گفتیم به یكی دیگر از این آگهی ها مراجعه كنیم شاید همه شان كلاهبردار نباشند و به دو شركت دیگر مراجعه كردیم كه یكی شان می گفت باید ابتدا ۵۰۰ هزارتومان پرداخت كنید و ثبت نام نمایید و سپس سه ضامن بیاورید كه به طور اتفاقی با كسانی برخوردیم كه قبلا صابون این شركت به تنشان خورده بود و فهمیدیم كه اینها هم كلاهبردارند و هر ضامنی ببرید به بهانه های مختلف رد می كنند و پولتان هم سوخت می شود چون در ابتدای قرارداد با شما طی می كنند كه اگر طی مدت یك هفته ضامن مورد نظر را معرفی نكردید پولتان مسترد نمی شود!

بازهم از سر بیچارگی و استیصال به یكی دیگر مراجعه كردیم كه آن ها هم گفتند كه ابتدا باید ۱۷۰ هزارتومان بپردازید و ماهم پرداختیم بعد گفتند ۵۰ هزارتومان بابت مشاوره فلان بپردازید ماهم ناچارا پرداختیم و بعد گفتند باید حساب بانكی ای داشته باشید كه گردش بالای ۲۱۰ میلیون داشته باشد! تشریف بیاورید و یك میلیون و ۲۵۰ هزارتومان بپردازید و تا ما برایتان حساب باز كنیم و با آن گردش كاری كنیم تا شما بتوانید وامتان را بگیرید كه گفتیم خیلی ممنون خداحافظ شما!

بدین ترتیب متوجه شدیم كه كلا این شركت ها كارشان لگد به افتاده زدن است و منتظر زخم خورده ای هستند تا به زخمش بچسبند و جیفه ای هم خودشان ببرند! به كلانتری مراجعه كردیم گفتند به ما مربوط نیست و باید بروید دادسرا به دادسرا مراجعه كردیم و گفتند زیر پنج میلیون كلاهبرداری به حساب نمی آید ضمن اینكه باید چندین نفر مراجعه كنند تا برای ما مسلم بشود كه كلاهبرداری صورت گرفته وما هم می دانستیم كه كسان بسیاری كه همچون ما زخمشان عمیقتر شده به خاطر گیر و گرفتاری ها و مكافات هایش هیچگاه مراجعه نمی كنند و قید همه چیز را می زنند …

به هر حال من و دوستم به این نتیجه رسیدیم كه ظاهرا چاره ای جز فروش كلیه و كبد و غیره مان نداریم اگر بخرند اما تنها چیزی كه این میان باقی مانده امیدی ست كه به رسانه ها یی همچون شما دارم كه شاید با بررسی این مساله بتوانید راهكاری بیندیشید یا لااقل با معرفی این معظل و سرنوشت امسال من به سایر مردم به ایشان هشدار دهید كه در دام ناجوانمردانه چنین مردارخوارانی نیفتند.

در ادامه مشخصات خود و شركت هایی كه به آنها مراجعه كرده ام را صرفا برای مسئولین محترم سایت قرار می دهم تا درصورتی كه امكان دارید پیگیری بفرمایید:

(آگهی ها در روزنامه همشهری درج شده اند)

شركت اول:
مشاوره انواع وام بانكی با چندین سال سابقه درخشان …
خیابان جمهوری- ساختمان آلومینیوم- طبقه ۱۰ واحد … ( آقای …)

شركت دوم:
مشاوره وام بانكی خودرو كالا اشتغال سال ها سابقه درخشان
شریعتی – میرداماد – بعد از میدان محسنی – ساختمان …

شركت سوم:
مشاوره انواع وام بانكی زیر نظر كارشناسان بانكی بانك های دولتی و خصوصی
آفریقای شمالی- خیابان نلسون ماندلا- كوچه طاهری …

ماخذ: الف




طبقه بندی: اخبار حقوقی،
[ سه شنبه 7 مهر 1394 ] [ 09:06 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

تهران - ایرنا - وزیر دادگستری گفت: برای حادثه یکی از هتل های مشهد مقدس که منجر به فوت چند زائر و مصدوم شدن بیش از 30 نفر شد، پرونده تشکیل شده است و این پرونده سریعا منجر به حکم خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با توجه به تشکیل پرونده در این زمینه، در رسیدگی به این پرونده نیز تسریع می شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس آخرین موضوعاتی که تشخیص دادند و اعلام هم شد متاسفانه بروز این حادثه ناشی از یک بی احتیاطی بوده است و هیچ تعمد و قصدی در کار نبوده است و سم مورد استفاده نیز سم حشرات موذی نبوده است.

پورمحمدی ادامه داد: در این زمینه پنج نفر از کارگزاران این هتل در مشهد دستگیر شدند و این هتل نیز اکنون توقیف شده است.

وی با بیان این که حکم صادر شده ، حکم دیه خواهد بود، خاطرنشان کرد: وقتی قتل عمدی نیست قطعا منجر به پرداخت دیه خواهد شد و به صاحبان دم و اولیای مقتولین نیز دیه پرداخت می شود.

پورمحمدی با اشاره به این که خوشبختانه بیش از 30 نفر افراد بستری شده در بیمارستان مشهد نیز ترخیص شده اند، افزود: همچنین به کسانی که در این زمینه بیمار شدند نیز علاوه بر کارهای درمانی که برای آنها انجام شده است، خسارت هایی پرداخت می شود.

وزیر دادگستری گفت: همچنین یک نوع مجازات عمومی مربوط به بی احتیاطی و بی انضباطی در اداره هتل و سمپاشی ها در نظر گرفته می شود که حتما دادگاه این موضوع را بررسی خواهد کرد.

براساس آمارها از مشهد مقدس، تعدادی از زائران عربستانی که در قالب تور سیاحتی زیارتی به مشهد سفر کرده بودند صبح یکشنبه هفته جاری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به دلیل مسمومیت بستری شدند و زائران دچار مسمومیت شامل 14 بزرگسال و 19 کودک و نوجوان بودند که علایم احتمالی مسمومیت نظیر تهوع، سرگیجه، افت فشارخون و کاهش هوشیاری را داشتند.

به رغم تلاش کادر پزشکی 4 نفر از این زائران شامل یک کودک دوماهه، 5 ماهه، 8 ماهه و یک نوجوان 12 ساله جان خود را از دست دادند.


طبقه بندی: اخبار حقوقی،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 04:22 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت مهدی هاشمی به 10 سال حبس خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه آئین تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان گلستان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تائید حکم دادگاه بدوی برای مهدی هاشمی و در نظر گرفتن اشد یکی از جرائم براساس ماده 134 مجازات اسلامی، وی به 10 سال حبس محکوم شد .

وی افزود: براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

سخنگوی قوه قضائیه هم‌چنین تاکید کرد: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تائید شده اما در پرونده، 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدید نظر و ارائه کیفرخواست برخی از آنان در هم ادغام شد و در برخی موارد هاشمی از جرم تبرئه شد.

محسنی اژه ای در خصوص میزان مجازات نهایی برای این پرونده اظهار داشت: در مورد اختلاس اگر همراه با جعل باشد قانون بین 7 تا 10 سال زندان در نظر گرفته و اگر همراه با جعل نباشد بین 5 تا 10 سال پیش بینی شده، در مورد رشوه اگر از مبلغی که قانون مشخص کرده و در این پرونده این بیشتر از حد قانون بوده بین 5 تا 10 سال زندان پیش‌بینی شده و در مسائل امنیتی نیز برای مجرم بین 2 تا 5 سال زندان پیش‌بینی شده که در این پرونده اختلاس و ارتشا هر یک 10 سال حبس و مسائل امنیتی 5 سال حبس را شامل می‌شود.

وی گفت: در نهایت با توجه به همان ماده 134 اجرای حکم که اشد یکی از جرائم می‌باشد، 10 سال زندان برای مهدی هاشمی اجرا می‌شود.

باید با نگاه فرهنگی و مقابله قاطعانه، با مساله مواد مخدر برخورد کرد

معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در گرگان گفت: یکی از مشکلات استان گلستان بحث مواد مخدر است که در این راه باید با نگاه فرهنگی و هم‌چنین مقابله قاطعانه، برخورد داشت.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در آئین تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که مشکل دیگر گلستان، تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی است، افزود: نمی‌گوییم که از منابع طبیعی نباید استفاده کرد، ولی باید در چارچوب قانون و با رعایت الزامات باشد.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) نکته‌های مهمی را در بخش مدیریت تذکر دادند و مسئولان کشور مامور تکلیف این نکات هستند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به این‌که حضور مسئولان در نشست‌ها باید باعث وحدت، توسعه و پیشرفت شود، یادآور شد: این جلسات فضای خوبی است تا مسئولان کشوری با مشکلات استان‌ها آشنا شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید با نگاه اصلاح گونه با مردم برخورد کرد نه صرفا مجازات، اما مجازات هم در جای خود باید با قاطعیت اجرا شود.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین با بیان این‌که مردم هر جا به میدان آمدند مشکلات را مرتفع کردند، بنابراین می‌توان با کمک مردم در همه عرصه‌ها موفق بود، تصریح کرد: باید به مردمی که نه زبان گفتن دارند، نه پای قدم برداشتن و نه پول برای وکیل دارند، خدمتی بیش از گذشته داشت.

محسنی اژه‌ای در پایان اظهار داشت: کسانی که به دادسراها می‌آیند، مشکلات فراوان دارند، لذا باید با برخورد مناسب مشکلات آن‌ها را کاهش دهیم نه این که بر مشکلات آنان بیافزاییم.

انتهای پیام




طبقه بندی: اخبار سیاسی، اخبار حقوقی،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 04:18 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

منابع ، مواد و ضرایب امتحانی آزمون قضاوت در سال 1391

نگارش یافته توسط حقیر ولائی نظری 

 بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون تصدی امر قضا سال 91 میرساند ،منابع ،مواد وضرایب امتحانی به شرح ذیل می باشد.لازم به ذکر است شرایط عمومی آزمون مذکور متعاقبا اعلام خواهدشد.

مواد و ضرایب امتحانی به شرح زیر است:

  داوطلبان دانشگاهی

 

حقوق اساسی (ضریب 1)، حقوق مدنی (ضریب3)، حقوق تجارت (ضریب 2)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 3)، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 2)، حقوق جزای عمومی (ضریب2)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2)، فقه: مباحث حقوقی شرح لعمه (ضریب2)، اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) (ضریب 1)

 

 
 داوطلبان حوزوی

 

حقوق اساسی (ضریب 1)، حقوق مدنی (ضریب3)، حقوق تجارت (ضریب 1)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 1) ، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 1)، حقوق جزای عمومی (ضریب 1) ،حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2)، فقه: بیع مکاسب (ضریب4)، اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایه(ضریب 4)

 

                                                              روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه


منبع : adesaz.ir

 




طبقه بندی: اخبار حقوقی، منابع قضاوت،
[ سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 ] [ 10:12 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
معاون قوه قضاییه با انتقاد از كثرت جرایم در قوانین: ۱۷۴۰ عنوان مجرمانه داریم!

 

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن انتقاد از كثرت عناوین مجرمانه در قوانین، بر اهمیت نقش مدیریت در پیشگیری از وقوع جرم در سطح كشور تاكید كرد.


به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر طی سخنانی در هفتمین كارگاه علمی كاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم كه به میزبانی دادگستری استان تهران و با حضور مسئولان استان‌های قم، البرز، قزوین و سمنان برگزار شد، تصریح كرد: پیشگیری اولیه از جرم جنبه فرهنگی دارد و راهبردهای اساسی آن، افزایش علم و آگاهی‌های عمومی، تربیت و تهذیب نفس به‌ویژه نسبت به جوانان در محیط‌های مختلف جامعه و سلب زمینه‌های اجتماعی وقوع جرم همچون فقر فرهنگی، اقتصادی، تبعیض، بی‌عدالتی و نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی است.


وی ادامه داد: پیشگیری سطح دوم، پیشگیری وضعی و انتظامی است كه عبارت است از اتخاذ اعمال و تدابیری در اوضاع و احوال ماقبل بزهكاری و بر هم زدن موقعیت و معادله جرم كه به انصراف فرد از ارتكاب جرم بینجامد.


معاون قوه قضاییه با بیان اینكه پیشگیری سطح سوم، پیشگیری قضایی است، افزود: این نوع پیشگیری به معنای اتخاذ و اعمال تدابیری پس از ارتكاب جرم برای جلوگیری از تكرار جرم و تنبه جامعه و همچنین برخی امور حقوقی پیشگیرانه با راهبردهایی مانند ارتقای اثربخشی پیشگیرانه و بازدارنده آرا و احكام قضایی است كه این مسائل به ارتقای بعد پیشگیرانه قوانین و مقررات، افزایش نظم حقوقی در جامعه و كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها می‌پردازد.


ذوالقدر با بیان اینكه همه این مباحث به ماهیت فرابخشی و فراقوه‌ای پیشگیری از وقوع جرم اشاره دارد، اظهار كرد: هر چند طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است ولی مجموعه‌ای از علل و عوامل شكل می‌گیرد كه لزوما در قلمروی یك دستگاه نیست؛ لذا علل و عوامل چندگانه جرم و وجود حوزه‌ها و قلمروهای مختلف پیشگیرانه، مشاركت فعال تمامی دستگاه‌های دولتی و مردم در امر پیشگیری از وقوع جرم را می‌طلبد.


وی با تاكید بر نقش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان كرد: گستردگی، تنوع و پیچیدگی‌های جرایم، علل و عوامل چندگانه جرایم و فرابخشی و بین‌رشته‌ای بودن امر پیشگیری، پیشگیری را به موضوعی تخصصی تبدیل كرده كه نیازمند مدیریت جامع با نگاه علمی، فرآیندی و همه‌جانبه است.


معاون قوه قضاییه با ارائه یك مدل برای مدیریت جرم و آسیب‌های اجتماعی یادآور شد: در این مدل پنج گام وجود دارد كه عبارتند از تعیین جرم یا آسیب، تجزیه و تحلیل مساله اصلی، تعیین راهكارهای پیشگیری، اجرای راهكارها و نظارت و ارزشیابی عملكردها.


ذوالقدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یكی از مسائلی كه موجب شده پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شكل گیرد، عناوین مجرمانه‌ای است كه در قانون تعریف شده است زیرا هر چه عناوین مجرمانه زیادتر باشد، تعداد اعمالی كه فعل و ترك فعل آنها جرم است بیشتر خواهد شد.


وی تصریح كرد: در بعضی كشورها تعداد عناوین مجرمانه بسیار كم است و لذا تعداد كمتری از مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌كنند و پرونده‌های كمتری در دستگاه قضایی تشكیل می‌شود.


معاون قوه قضاییه با بیان اینكه باید در تعداد عناوین مجرمانه كشور تجدید نظر صورت گیرد، گفت: این ایده از سال‌ها قبل در قوه قضاییه تحت عنوان جرم‌زدایی مطرح بوده است و ما در حال مطالعه هستیم تا تعداد جرایم را كاهش دهیم زیرا بخشی از این جرایم واقعا جرم نیست، بلكه یك تخلف است كه می‌تواند در دستگاه‌های اداری به آنها رسیدگی شود. نباید این قبیل تخلفات، جرم محسوب شود و این امر باعث شود كه در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و گاهی كیفر و زندان داشته باشد.


ذوالقدر اعلام كرد: تا سال گذشته ۱۶۴۰ عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم و طی این یك سال به نظر می‌رسد ۱۰۰ عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده است؛ یعنی در مجلس قوانینی تصویب شد كه نمایندگان مجلس تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات برای آنها تعریف شود. اگر این روند ادامه پیدا كند، تعداد عناوین مجرمانه سر به آسمان می‌گذارد؛ پس یك جایی باید این موضوع كنترل و متوقف شود كه ان‌شاالله این كار در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پیشگیری از وقوع جرم یك تصمیم بسیار هوشمندانه است. در شرایطی كه در دنیا جرایم رو به افزایش است و مدام جرایم جدیدی ظهور می‌كند، كثرت و پیچیدگی جرایم اقتضا می‌كند كه به پیشگیری از وقوع جرایم بپردازیم.


معاون قوه قضاییه افزود: پیشگیری از وقوع جرم برای خیلی از كشورها اهمیت ندارد و آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اینكه جمهوری اسلامی ایران طی دو سال اخیر روی این مساله تمركز كرده است نشان از هوشمندی مدیریت كشور دارد كه با این مساله برخوردی فعال می‌كند؛ یعنی قبل از اینكه ابعاد جرم گسترده شود، سعی می‌شود از وقوع جرم پیشگیری به عمل آید.


ذوالقدر تصریح كرد: ما در پیشگیری از وقوع جرم به جای اینكه به سراغ مجرم برویم و برخوردهای انفعالی انجام دهیم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمینه‌های بروز جرم را در جامعه شناسایی می‌كنیم و تلاش می‌كنیم این زمینه‌ها از بین برود تا اساسا جرمی در جامعه شكل نگیرد و ما شاهد یك جامعه سالم و درخور اهداف و آرمان‌های كشور باشیم.


وی اظهار كرد: این كار نیاز به مدیریت دارد یعنی نمی‌شود با رفتار سلیقه‌ای آن را اعمال كرد. به همین جهت در این كارگاه‌ها مدل مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را با هم تمرین می‌كنیم و تا كنون ۸۰۰ نفر از مسئولان كشور از استان‌های مختلف در بالاترین سطح مسئولیت در این كارگاه‌ها شركت كرده‌اند و تصور می‌كنم یك پایه خیلی خوب برای ادامه امر پیشگیری از وقوع جرم گذاشته شده است




طبقه بندی: اخبار حقوقی،
[ یکشنبه 6 اسفند 1391 ] [ 02:44 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

همایش ملی نواندیشی در قلمرو وکالت دادگستری


اولین همایش ملی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه 

مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با همکاری دانشکده های حقوق دانشگاه تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی و با اهداف :
هم اندیشی و تبادل نظر اندیشمندان ،صاحبنظران و پژوهشگران علم حقوق و سایر رشته های علوم انسانی پیرامون توسعه فرهنگ وکالت در قلمرو حقوق و اجتماع 
تبیین افق وکالت در سند چشم انداز 1404
تأثیر وکالت در نیل به توسعه عدالت اجتماعی
آسیب شناسی عملکرد وکیل و نهاد وکالت دادگستری
تبیین رابطه وکالت و قضاوت
و تبیین جایگاه وکالت در جامعه کنونی ایران برگزار مینماید  



 فراخوان مقاله :
 
از کلیه اساتید حوزه و دانشگاه ، قضات ، وکلا ، پژوهشگران ، محققان و صاحب نظران حقوقی و سایر رشته های علوم انسانی دعوت بعمل می آید تا مقالات خود را پیرامون موضوعات ذیل با توجه به ضوابط اعلامی در این فراخوان به ایمیل دبیرخانه
( Conference@Judiciarybar.ir) ارسال نمایند.
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 25/اسفندماه/1390
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10/اردیبهشت/1391 

  
موضوع مقالات :
1.  نظام حقوقی وکالت در اسلام :
       أ.     اوصاف و ویژگی های وکیل در اسلام
       ب.   جایگاه وکیل از دیدگاه قرآن و سنت
 
2.  نقش وکلاء در بیداری اسلامی
3.  تبیین و شناسایی ضوابط اسلامی در امر وکالت
4.  تعامل وکیل و قاضی در نیل به عدالت علوی
5.  سیر تحولات حرفه وکالت قبل و بعد از تصویب ماده187 برنامه سوم توسعه
6.  تأثیر حضور وکلای ماده 187 برنامه سوم توسعه کشور در نظام حقوقی ایران
 
7.  آسیب شناسی نهاد وکالت از منظر :
      أ.   خلأهای قانونی
      ب.  نهادینه نمودن فرهنگ وکالت در جامعه
      ‌ج.   جلب اعتماد عمومی
      د.   جلب اعتماد قضات
      ‌ه.   نظارت بر عملکرد وکلا
      و.   پذیرش و آموزش وکلا
      ز.   جامعه و نظام حقوقی
 
8.  آسیب شناسی حرفه وکالت دادگستری از منظر:
‌أ.   استقلال حرفه ای 
‌ب. فن دفاع
ج.  حق الوکاله و حق المشاوره
د.  اخلاق حرفه ای
 
9.    نقش نهاد وکالت در دفاع از حقوق اقشار مختلف جامعه
10.  نقش نهاد وکالت در دسترسی آحاد افراد جامعه به خدمات حقوقی
11.  نقش وکیل در صلح و سازش متداعیین و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی
12.  نقش وکیل در صیانت از حقوق شهروندی
13.  نقش وکیل در امنیت روانی جامعه
14.  نقش وکیل در ارتقای امر قانونگذاری
15.  نقش وکیل در حسن اجرای قوانین
16.  رابطه وکالت و قضاوت در تأمین عدالت
17.  نقش نظارتی وکیل در تحقق دادرسی عادلانه
18.  تأثیر الزامی شدن وکالت در تحقق دادرسی عادلانه
19.  بررسی شأن و مصونیت قضایی وکیل در نظام دادرسی
20.  از وکالت قدرت تا قدرت وکالت
21.  روش های ارتقاء مهارت در وکالت 
22.  استانداردهای وکالت و دفاع
23.  آثار تخصصی شدن حرفه وکالت
24.  راهکارهای اجرایی تأسیس بیمه وکالت
25.  نقش وکیل در پیشگیری از وقوع جرم



طبقه بندی: مشاوران حقوقی (اخبار و اطلاعیه)، اخبار حقوقی، کنگره و همایش و مراکز چاپ مقاله،
[ شنبه 5 اسفند 1391 ] [ 06:55 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه: ظر قوه قضاییه با توجه به اینکه تعداد وکیل در کشور کافی است این بود که این دو مجموعه با هم ادغام شوند و یک مجموعه واحد به وجود بیاید. کانون وکلا، دولت و مجلس با هم، هم عقیده هستند اما چیزی که مهم است نحوه و چگونگی این ادغام است


رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه: 18 هزار وکیل جذب مرکز شده اند

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با تبریک هفته دفاع مقدس و اعلام انزجار نسبت به توهین به ساحت مقدس پیامبر (ص)، توضیحاتی را در رابطه با شغل وکالت و همچنین ادغام شدن کانون وکلا و مرکز امور مشاوران ارائه داد.
عبدالرضا مؤمنی طی سخنانی در مراسم تحلیف 900 نفر از کارآموزان وکالت که در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شده بود، افزود: شما عزیزان از این لحظه که به شغل وکالت نائل می شوید انشاءالله پایبند و متوسل به سوگندی باشید که در این مراسم یاد می کنید. همچنین همیشه به دنبال راستی، درستی و حقیقت باشید و انشاءالله شغل وکالت راهی برای رسیدن به اجر اخروی برایتان باشد.
وی با تبریک هفته دفاع مقدس ادامه داد: هفته دفاع مقدس یادآور فداکاری ها و از جان گذشتگی ها برای حفظ کیان اسلامی و کشور ماست.
مؤمنی با تبریک ولادت امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: حضور این امام معصوم در کشور ما باعث تشکیل یک حکومت شیعه و مورد قبول ائمه اطهار (ع) شده است و ما همیشه این دین حق و نظام را محصول حضور این امام بزرگوار در کشورمان می دانیم.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با اعلام انزجار نسبت به اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داده و همچنین توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: این دشمنی ها و این اعلام کینه هایی که از سوی غرب و استکبار جهانی صورت می گیرد هیچ گاه نتیجه مورد انتظار آنها را در بر نخواهد داشت بلکه به یاری خدا نتیجه برعکس خواهد داد و موجب اتحاد جهان اسلام خواهد شد. آنها فکر می کنند که با این کار می توانند اسلام و پیامبر (ص) را در نزد مردم ضعیف و کوچک کنند اما با این تظاهرات و اعتراضاتی که از سوی مردم صورت گرفته، به بزرگی و عظمت این نظام پی خواهند برد.
وی تصریح کرد: مظلومیت پیامبر (ص) موجب شده که اتحاد مسلمانان هر چه بیشتر نمایان تر شود و توطئه دشمنان یک بار دیگر در زیر خاک دفن شود.
مؤمنی با یادآوری اینکه بعد از انقلاب اسلامی، اتفاقات بسیاری در جامعه حقوقی رخ داد، گفت: از جمله این اتفاقات، تأسیس دانشکده های مختلف حقوق در سراسر کشور بود چرا که در زمانی با کثرت پرونده ها در محاکم در کشور مواجه شده بودیم. به عنوان مثال در سال 1379، هشت میلیون پرونده در جریان رسیدگی بود و زمانی که علل اطاله رسیدگی به این پرونده ها را بررسی کردیم مشخص شد که یکی از علل اطاله رسیدگی به این پرونده ها، کمبود وکیل در کشور است که تا آن زمان کل وکلای کشورمان چهار هزار و 200 نفر بودند.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ادامه داد: بر این اساس مذاکراتی با کانون وکلا صورت گرفت مبنی بر اینکه وکلای خود را افزایش دهند ولی متأسفانه این امر تحقق نیافت تا اینکه قوه قضاییه در قالب برنامه سوم توسعه ماده 187 را پیشنهاد کرد و از مجلس خواست که به قوه قضاییه اجازه دهد که خود رأسا وکیل جذب کند و در این زمان که ماده 187 در مجلس مطرح شد عده ای پیشنهاد کردند که قوه قضاییه علاوه بر وکیل، کارشناس هم بپذیرد.
وی با اشاره به اینکه از سال 1380 مرکز امور مشاوران قوه قضاییه تأسیس شده است، تصریح کرد: از سال 1380 این مرکز هم وکیل و هم کارشناس جذب می کند و در حال حاضر در حدود 18 هزار وکیل دارد و شاید فقط یک دوره دیگر مراسم تحلیف داشته باشیم.
مؤمنی با بیان اینکه مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در حدود هشت هزار نفر کارشناس نیز دارد، ادامه داد: زمانی که کانون های وکلا و ماده 187 به این نتیجه رسیدند که انحصارگرایی فایده ای ندارد لذا با توجه به نیازی که احساس کردند کانون های وکلا هر سال آزمون برگزار می کنند و در حال حاضر کانون وکلا در حدود 36 هزار وکیل دارد.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تصریح کرد: مرکز امور مشاوران قوه قضاییه علاوه بر تأثیر مستقیمی که برای جذب وکیل داشته است تأثیر غیرمستقیمی نیز بر کانون وکلا داشته و باعث شده که مردم از تعداد بیشتری وکیل برخوردار شوند و امکان دسترسی به وکیل در اقصی نقاط کشور فراهم شده است.
وی با بیان اینکه وجود وکیل بیشتر در کشور به نفع مردم است چرا که هدف ما اجرای صحیح عدالت است، خاطرنشان کرد: ما باید وکلایی را بپذیریم که دارای شرایط اولیه وکالت باشند یعنی دارای استعداد، توانایی، علم، آگاهی باشند و امکان یادگیری مسائل حقوقی و قضایی را داشته باشند و بتوانند به نفع دقیقی از موکل خود دفاع کنند و انشاءالله ما بتوانیم با جذب وکیل این هدف را محقق سازیم.
مؤمنی با اشاره به ادغام کانون وکلا و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، اظهار کرد: نظر قوه قضاییه با توجه به اینکه تعداد وکیل در کشور کافی است این بود که این دو مجموعه با هم ادغام شوند و یک مجموعه واحد به وجود بیاید. کانون وکلا، دولت و مجلس با هم، هم عقیده هستند اما چیزی که مهم است نحوه و چگونگی این ادغام است در واقع آنچه که باید حاکم باشد همان نظرات و تصمیمات وکلا است و این امر مورد پذیرش قوه قضاییه نیست و نهایتاً تکلیف رأی را، نمایندگان مجلس مشخص خواهند کرد.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با اشاره به کارشناسان مرکز امور مشاوران قوه قضاییه ادامه داد: کارشناسان این مرکز، کارشناسان رسمی دادگستری هستند یعنی همان صلاحیت هایی را که کارشناسان کانون وکلا دارند، کارشناسان ما هم دارا می باشند و می توانند در کلیه پرونده های محاکم اظهارنظر کنند.
وی با اشاره به وکلایی که در مراسم تحلیف رسماً وارد جامعه وکالت می شوند، خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است این است که شما وکیل رسمی دادگستری هستید و از این لحظه باید کار خود را شروع کنید و یک وکیل اختیارات، وظایف و تکالیفی دارد که لازم است همه آنها را رعایت کند. در واقع کسی که وکیل دادگستری می شود به هیچ وجه نمی تواند کارمند دولت باشد و اگر خلاف این مساله ثابت شود بلافاصله پروانه وکالت تان باطل خواهد شد.
مؤمنی خطاب به وکلای جوان تذکراتی را ارائه داد و گفت: شما که امروز پروانه وکالت خود را دریافت کرده اید، پروانه وکالت تان، پروانه وکالت پایه دو است و محدودیت هایی را دارد از جمله اینکه وکالت زیر پنجاه میلیون تومان باید باشد و در امور کیفری هم باید در اموری وکالت را بر عهده بگیرید که مجازاتش کمتر از 10 سال حبس است. انشاءالله همه شما در دو سال اول این صلاحیت ها را رعایت کنید.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در رابطه با حق الوکاله وکلا نیز اظهار کرد: در رابطه با حق الوکاله، وکلا موظف هستند مطابق تعرفه عمل کنند اما مطابق ماده یک این تعرفه وکلا طی شرایط و ضوابطی می توانند قرارداد خصوصی با موکل خود داشته باشند.
وی در ادامه خطاب به وکلا، گفت: از دیگر نکاتی که شما باید رعایت کنید، رعایت شئون دادگاه، قضات پرونده و طرف مقابل دعوا است.
مؤمنی با اشاره به اینکه یکی از اهدافی که باعث تأسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه شد، وجود وکیل معاضدتی بود، خاطرنشان کرد: در واقع یکی از این اهداف، کمک به کسانی بود که مسائل مهمی در محاکم دارند اما توانایی استخدام وکیل را ندارند. ما برای کمک رسانی از بین وکلایمان، وکیل معاضدتی را انتخاب می کنیم و انتظار داریم که شما عزیزان کمک لازم را به موکل معاضدتی تان داشته باشید چرا که این امر خود زکات شغل شما خواهد بود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با اشاره به طولانی شدن زمان پذیرش و آموزش و همچنین دریافت پروانه وکلا نیز تصریح کرد: علت طولانی شدن این موضوع این بود که ما در سال های 88-1387 در حدود 16 هزار نفر پذیرش داشتیم یعنی در هر دوره هشت هزار نفر پذیرفته شدند که این موضوع را با ریاست قوه قضاییه در میان گذاشتم و ایشان نظر بر این داشتند که از بین این افراد، خوب ترین را انتخاب کنیم و ما در مدت زمانی کوتاه مصاحبه های 16 هزار نفر وکیل و همچنین 16 هزار نفر کارشناس را به عمل آوردیم و نیمی از این تعداد در مصاحبه ها مردود شدند و بقیه پذیرفته شدند که این امر موجب طولانی شدن این موضوع بود.
مؤمنی در پایان خاطرنشان کرد: ماندن در مرکز امور مشاوران قوه قضاییه به عنوان وکیل شرایطی را ایجاب می کند و انتظار این است که شما وکلا همیشه شئون و اخلاق اسلامی را رعایت کرده و تقید به شئونات شرعی را مدنظر قرار دهید چرا که هیأت تأیید صلاحیت مرکز امور مشاوران برعکس کانون های وکلا همیشه فعال است لذا سعی کنید که حتما مسائل مربوط به شئونات وکالت و پایبندی به واجبات و دوری از نادرستی را رعایت کنید و به آن پایبند باشید. 
 



طبقه بندی: اخبار حقوقی، مشاوران حقوقی (اخبار و اطلاعیه)،
[ شنبه 5 اسفند 1391 ] [ 06:34 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
جمعیت اسلامی وکلا مشاوره رایگان می‌دهد


رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری از ارائه مشاوره حقوقی رایگان در روز وکیل‌مدافع خبر داد.

 

اباذر محبی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با یبان این مطلب، اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری، هر سال جشن استقلال کانون وکلا برگزار می‌شود و جمعیت اسلامی وکلای دادگستری به عنوان سازمان مردم‌ نهاد صنفی برای مشارکت در برگزاری این جشن، برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

 

وی ادامه داد: از آن جا که تجلیل از وکالت و وکلای دادگستری در حقیقت تجلیل از کسانی است که در عرصه دفاع از حق و عدالت به تلاش مشغول‌اند، بزرگداشت چنین روزی می‌تواند در توسعه و تعمیق احترام به قانون و تحقق عدالت موثر باشد؛ به همین مناسبت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری با هدف ایجاد ارتباط بیش‌تر با آحاد مردم و اقشار مستضعفی که قادر به پرداخت حق‌المشاوره یا حق‌الوکاله نیستند پیشنهاد کرد هفتم اسفند ماه که مصادف با روز وکیل مدافع است همکاران ما به صورت رایگان در خدمت شهروندان باشند.

 

محبی با بیان این‌که «این پیشنهاد مورد استقبال همکاران ما در جمعیت اسلامی وکلای دادگستری قرار گرفته است» گفت: اعضای این جمعیت آمادگی خود را برای ارائه مشاوره رایگان در روز وکیل‌مدافع به شهروندان نیازمند اعلام می‌کند.

 

وی خاطرنشان کرد: همچنین اقدام در خور تقدیر که از سوی اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری صورت گرفته، ایجاد هماهنگی با مرکز رسیدگی به امور مساجد برای همکاران وکیل در مساجد کشور و ارائه مشاوره حقوقی به نیازمندان است.

 

رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری در پایان سخنان خود از همکاران غیر عضو در این جمعیت درخواست کرد که برای ارائه این خدمت عام‌المنفعه در روز هفتم اسفند ماه، همگام با اعضای جمعیت به ارائه خدمات رایگان بپردازند.




طبقه بندی: اخبار حقوقی، اشتغال به وکالت،
[ شنبه 5 اسفند 1391 ] [ 06:32 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز