تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت
روبه رویم روی صندلی راحتی چرخ دار می نشیند , تلنگری می خواهد برای حرف زدن , برای گفتن آنچه را که آزارش می دهد و خواب آرام شبانه را از او گرفته است.

طلاق... پایان یک زندگی عاشقانه!!!

به آرامی آرامش میکنم و نامش را میپرسم ؟

نامش رهاست .. رها آسایش !

میپرسم رها ؟ مشکلت چیست ؟ چرا همنام اسمت رها نیستی؟

نگاهی غمگین به رویم می اندازد و می گوید:

من سالهاست به آزار دادن خویش عادت کرده ام....

از مشکلاتش میپرسم؟ میگویم بگو... تعریف کن... چه کمکی از دست من بر می آید؟

و او با سکوتی پر مفهوم شروع میکند داستانی را که حتی از گفتنش هم واهمه دارد....

من .. رها... رهایی که سالهاست دیگر رها نیست...

زن غمگین

خلاصه میکنم , 18 ساله بودم عاشق مردی شدم که تمام زندگی ام بود ... با اصرارهای خودم و پافشاری همسرم ازدواج کردیم , پدرم راضی به این ازدواج نبود اما به ناچار راضی شد.

همه چیز خوب بود , عشق , علاقه , محبت ... همه چیز خوب بود جز وجود یک میکروب ویران کننده ... یک ویروس ... ویروسی بنام پول!

وضع مالی همسرم خوب نبود اما زمانی که زندگی با عشق شروع شود دیگر پول و ثروت اهمیتی ندارد...

روزهای سختی را با صبری آهنین پشت هم نهادیم تا اینکه یک اتفاق ... یک رویداد تازه ... همه ی تازگی زندگی ام را از من گرفت.

همسرم به قول خودش به یک باره شانس در خانه اش را زد , به یک باره طی یک سال وضع مالیمان از این رو به آن رو شد . اوایل همه چیز خوب بود دیگر خبری از هیچ ناراحتی  نبود. تا اینکه آواری از خیانت بر سرم خراب شد. همسرم , عشق روزهای خوش زندگیم با بی شرمی و وقاحت به من که روزی همه ی داشته اش بودم خیانت کرد.

خیانت , خیانتی که ناباورانه بر وجودم هجوم آورد و تکه تکه ی احساسم را از من گرفت .....

حالا دیگر هیچ نمانده , نه از آن احساس و نه حتی از من!!!

به هیچ چیز فکر نمی کنم جز طلاق !

اشک بر چشمانش جمع شد و هق هق کنان گفت : کمکی که من از شما می خواهم فقط طلاق است طلاق !!

اشک ریختن رها

نگاهش کردم همیشه پرونده های طلاق و جدایی آزاردهنده است اما باید حق و حقوق موکلینم را برایشان بازگو میکردم.

باید آنها را از حقوقی که دارند و دیگران آن را پایمال کرده اند مطلع میکردم.

رها بنا به یکی از شروط ضمن عقد نامه اش ( زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند می تواند از دادگاه تقاضای طلاق بنماید) توانست از شوهرش طلاق بگیرد و تمام حق و حقوقش را بخشید و تنها کاری که توانستم برایش انجام دهم این بود که حضانت  دختر 4 ساله اش را برایش بگیرم.

همه چیز تمام شد، رها از بند عشقی آتشین ولی نا فرجام رها شد .

شاید شروعی دوباره.....

اما ته حرفهایم می دانم که این شروع هرگز همانند شروع اول نخواهد بود و رها ها ودخترکهایشان هرگز آن روزها را که مردی با تمام خودخواهی اش از آنها گرفت نخواهند داشت.

دختر رها

و در آخر شروط دوازده گانه طلاق عبارتند از:

  1. در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود ممکن است طلاق از طرف زوجه باشد.توضیح: غیبت طولانی شوهر.
  2. در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.
  3. از جمله مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت و شیون خانوادگی با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
    تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شیون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
    محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شیون زن باشد.
  4. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
  5. ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
  6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
  7. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
  8. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
  9. ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
  10. سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
  11. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.
  12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

حضانت




طبقه بندی: طلاق،
برچسب ها: طلاق، طلاق وکالتی، وکالت در طلاق، طلاق توکیلی، طلاق با وکالت، طلاق وکیل، وکیل طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 02:04 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
زمانی كه یك قرارداد دو طرفه تحت عنوان نكاح منعقد می‌شود، یك ‌سری تكالیف و حقوق میان دو طرف شكل می‌گیرد. متاسفانه این قرارداد ممكن است نظیر بسیاری از قراردادهای دیگر، زمانی در معرض خدشه و از بین رفتن قرار بگیرد. این مورد ممكن است دو طرفه یا یك طرفه باشد. از طرق مختلفی ممكن است عقد نكاح به پایان برسد. از یك سو ممكن است موجبات فسخ عقد نكاح مانند فسخ سایر قراردادها فراهم شود.

تبعات حقوقی جدایی زوجین

به این ترتیب یکی از زوجین كه حق فسخ عقد نكاح را دارد، می‌تواند از این اختیار خود استفاده كرده و عقد نكاح را به طور یك‌طرفه فسخ كند. از سوی دیگر طلاق می‌تواند موجب انحلال نكاح باشد. برای وقوع چنین مسئله‌ای یك‌سری تشریفات از سوی قانون‌گذار در نظر گرفته شده است. البته خود طلاق انواع و اقسامی دارد. طلاق باین و طلاق رجعی، 2 نوع معروف از طلاق هستند. تفاوت این 2 نوع طلاق این است كه در طلاق رجعی، شوهر پس از وقوع طلاق هم حق رجوع به همسر خود و بازگرداندن وضع نكاح به سابق را دارد. در حالی كه در طلاق باین، انحلال نكاح به معنای واقعی كلمه به وقوع می‌پیوندد. از سوی دیگر وقوع طلاق، آثار متعددی را از خود به جای می‌گذارد. برای پاسخ‌گویی به بسیاری از مسایل پیش‌گفته در رابطه با طلاق، گفت‌وگویی را با دكتر اسدالله امامی، استاد مشهور حقوق خانواده ترتیب داده‌ایم كه در پی می‌آید.

ریشه اکثر طلاق‌ها به چه دلایلی باز می‌گردد؟

طلاق می‌تواند ریشه‌ها و فاکتورهای مختلفی داشته باشد. از جمله مهم ترین آنها وجود مشکلات اقتصادی در خانواده است. این مشکل زمانی پر رنگتر خواهد بود که میان خانم‌ها یک‌سری چشم و هم‌چشمی‌های بی‌مورد وجود داشته باشد. خلاصه آن‌که احساس کمبود اقتصادی می‌تواند دلیل مهمی برای درخواست طلاق محسوب شود.

اما به اعتقاد من مهم‌ترین ریشه طلاق‌های امروز این است که زوجین با یکدیگر هم‌فکر نیستند. زمانی که زن و شوهر با یکدیگر هم‌فکر نباشند، نمی‌توانند در مورد مسایل گوناگون زندگی با هم کنار بیایند و با بهانه‌های کوچک، میان آنها اختلافات شدیدی پیش می‌آید. در واقع اگر کفایت فکری میان زن و شوهر وجود داشته باشد آنها می‌توانند از مشکلات موجود در زندگی زناشویی خود صرف‌نظر کنند. البته گاهی نیز با وجود هم‌فکری میان دو طرف، مشکلات اقتصادی فشار بیش از حدی به زوجه وارد می‌کند و مثلا مرد توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد که قانون هم پیش‌بینی کرده است که عدم پرداخت نفقه می‌تواند مجوزی برای طلاق زوجه باشد.

شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون بروز هیچ اشكالی با زن دیگری ازدواج مجدد كند. اما زوجه در صورتی كه از آن گروه از زنان نباشد كه عده طلاق ندارند، باید عده خود را نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج كند و این تنها اثری است كه بعد از طلاق باین در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. به این ترتیب با وقوع طلاق باین، حقوق و تكالیفی كه زن و شوهر نسبت به یكدیگر داشتند، ساقط می‌شود.

چه آثار حقوقی بر وقوع طلاق به صورت بائن مترتب است؟

در خصوص این موضوع باید خاطر نشان كنم، در وضعیتی كه طلاق به صورت باین رخ می‌دهد، رابطه زوجیت از تاریخ وقوع این طلاق منحل‌شده تلقی می‌شود. البته این انحلال اصولا اثری نسبت به گذشته ندارد، برخلاف بطلان عقد ازدواج كه نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله آن است كه نكاحی واقع نشده باشد. بر اثر طلاق باین، زن و شوهر از قید رابطه زناشویی رها می‌شوند.

در عمل آزادی از قید زوجیت چه اثراتی را برای زوجین به همراه خواهد داشت؟

به عنوان مثال می‌توان اشاره كرد كه اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه شوهر نیست و طبق ماده 42 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355، بقای نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر خواهد بود.

در عین حال شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون بروز هیچ اشكالی با زن دیگری ازدواج مجدد كند. اما زوجه در صورتی كه از آن گروه از زنان نباشد كه عده طلاق ندارند، باید عده خود را نگه دارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج كند و این تنها اثری است كه بعد از طلاق باین در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. به این ترتیب با وقوع طلاق باین، حقوق و تكالیفی كه زن و شوهر نسبت به یكدیگر داشتند، ساقط می‌شود.

نتیجه وقوع طلاق به صورت رجعی نسبت به طرفین عقد نكاح چیست؟

زمانی كه طلاق به صورت رجعی واقع می‌شود، تا زمانی كه عده زن تمام نشده باشد، رابطه ازدواج كاملا قطع نشده است. در رابطه باطلاق رجعی بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی بیان كرده است كه زوجه‌ای كه در عده طلاق رجعی است، در حكم زوجه می‌باشد. به این ترتیب در ایام عده رجعیه، حقوق و تكالیف زوجیت باقی می‌ماند. در حقیقت دوران عده رجعی مهلتی است كه قانون‌گذار به زوجین داده است تا تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه رابطه زناشویی بگیرند. در صورت عملی شدن رجوع مرد به زن در دوران عده رجعی، رابطه ازدواج گذشته با تمامی آثاری كه داشته است، ادامه خواهد یافت و نیازی به ازدواج مجدد نخواهد بود.

حقوق و تكالیف قانونی در ایام عده رجعی بر عهده زوجین چیست؟

مصادیق این تكالیف به این صورت است كه در وضعی كه یكی از طرفین عقد فوت كند، دیگری از او ارث می‌برد. این حكم در ماده 943 قانون مدنی مقرر شده است. همچنین پرداخت نفقه زوجه بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف میان آن دو باید میزان نفقه مذكور را تعیین كند. یا مثلا مرد تا قبل از پایان عده زن نمی‌تواند با خواهر او ازدواج كند و می‌توان گفت ازدواج شوهر با زن دیگر قبل از انقضای عده زن اول احتیاج به اجازه دادگاه دارد. همین‌طور زنا با زنی كه در عده رجعیه است، در حكم زنا با زن شوهردار و موجب حرمت ابدی خواهد بود.

مصادیق این تكالیف به این صورت است كه در وضعی كه یكی از طرفین عقد فوت كند، دیگری از او ارث می‌برد. این حكم در ماده 943 قانون مدنی مقرر شده است. همچنین پرداخت نفقه زوجه بر عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف میان آن دو باید میزان نفقه مذكور را تعیین كند. یا مثلا مرد تا قبل از پایان عده زن نمی‌تواند با خواهر او ازدواج كند و می‌توان گفت ازدواج شوهر با زن دیگر قبل از انقضای عده زن اول احتیاج به اجازه دادگاه دارد

به دو نوع طلاق رجعی و باین اشاره كردید. در نظام حقوقی دیگر كشورهای جهان احكام حقوقی ناظر بر این دو نوع طلاق چه تفاوت‌هایی با احكام موجود در قوانین موضوعه ما دارد؟

در برخی از كشورهای اسلامی از جمله كشور عراق و به موجب قانون ثبت احوال این كشور، 3 طلاقه شدن زن موجب حرمت ابدی خواهد شد كه در این وضعیت شوهر دیگر نمی‌تواند با زنی كه 3 مرتبه او را طلاق داده است، دوباره ازدواج كند. البته در نظام حقوقی كشورهای سوریه و مراكش، 3 طلاقه شدن موجب حرمت ابدی میان زوجین نخواهد شد و در صورتی كه زن مطلقه با مرد دیگری ازدواج كند و پس از مواقعه، رابطه زوجیت آنها به دلایلی منحل شود، شوهر سابق وی می‌تواند با او ازدواج كند كه نظام حقوقی این دسته از كشورهای اسلامی به نظام حقوقی كشور ما از این جهت نزدیك است. طبق قانون احوال شخصیه كشور مراكش، در صورتی كه یكطلاق با رای دادگاه حقوقی واقع شود، باین است، مگر طلاقی كه در اثر عدم انفاق زوجه یا ایلاء و یا ظهار واقع شود. در این كشور هر نوع طلاقی كه به وسیله مرد واقع می‌شود رجعی محسوب می‌شود، مگر سومین طلاق و طلاق قبل از نزدیكی و طلاق خلع. در كشور سوریه طلاق خلع و طلاقی كه در اثر عیوب زن یا مرد واقع شود یا طلاق ناشی از شقاق در صورتی كه زوج مقصر باشد، نوع طلاق باین است.

اگر در نظام حقوقی ما یك طلاق به حكم دادگاه تحقق یابد، ماهیت حقوقی این نوع طلاق چیست؟

به نظر من این موضوع، مسئله‌ای قابل توجه است. برخی از حقوقدانان به اصل رجعی بودن طلاق معتقد هستند و موارد طلاق باین را منحصر به موارد مذكور در ماده 1145 قانون مدنی در نظر می‌گیرند. در این صورت این دسته از افراد قایل به رجعی بودن طلاقبه حكم دادگاه هستند. به عبارت دیگر در این فرض طلاقی كه به درخواست زن و به موجب حكم دادگاه واقع شود، اعم از این‌كه خود شوهر براساس حكم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد یا طلاق به وسیله حاكم یا نماینده او واقع شود، رجعی است و در نتیجه شوهر می‌تواند در ایام عده به زن رجوع كند.در حالی كه به نظر من این نظریه دارای ایراد و اشكال است. اول این‌كه این نقض غرض است كه از یك طرف شوهر به حكم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق محقق شود و از طرف دیگر شوهر در ایام عده به طلاق رجوع كرده، اثر آن را از بین ببرد.

به عبارت دیگر با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع حكم طلاق و الزام شوهر به آن لغو و بی‌فایده خواهد بود. دوم این‌كه نظم عمومی و حرمت احكام طلاق ایجاب می‌كند كه حق رجوع برای شوهر نباشد. از طرف دیگر زمانی كه قانون‌گذار در طلاق خلع و مبارات برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او طلاق را باین تلقی كرده است، به طریق اولی طلاق قضایی كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن شده باید باین باشد.

همچنین اصل رجعی بودن طلاق و روایاتی كه مبنای آن می‌باشد، مربوط به طلاقی است كه به اختیار و اراده مرد واقع می‌شود، نه طلاقی كه شوهر به حكم دادگاه ملزم به آن می‌شود. به تعبیر دیگر اصل رجعی بودن و روایات مربوط به آن منصرف از طلاق به حكم دادگاه است. براساس ماده 1030 قانون مدنی فقط طلاق زوجه غایب‌ مفقودالاثر با این‌كه به حكم دادگاه می‌باشد، با توجه به وضع خاص شوهر رجعی به شمار آمده است. نهایت این‌كه ماده 1145 قانون مدنی مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاق‌های بائنی است كه به اراده و اختیار و خواست شوهر واقع می‌شود. به این ترتیب و با توجه به دلایل فوق به نظر من طلاقی كه به حكم دادگاه واقع می‌شود، باین است، نه رجعی.




طبقه بندی: طلاق،
برچسب ها: طلاق، طلاق وکالتی، وکالت در طلاق، طلاق توکیلی، طلاق با وکالت، طلاق وکیل، وکیل طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 02:03 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
هرچند كه براساس تغییرات صورت گرفته درخصوص لایحه حمایت از خانواده رسما ازدواج مجدد در ایران ممنوع می‌شود؛ اما مدیر فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعلام می‌كند كه نبود وفاداری و ازدواج مجدد، دلیل اصلی طلاق در كشور است.

براساس اعلام محمدرضا آیت‌اللهی، رئیس سازمان ثبت احوال طی 5 ماهه اول سال جاری شاهد 51 هزار و 192 طلاق در كشور بوده‌ایم كه موید افزایش پدیده طلاق نسبت به سال گذشته است.

وی گفت: بیشترین طلاق در مردان با 14 هزار و 705 مورد در گروه سنی 25 تا 29 سال و در زنان با 13 هزار و 428 مورد در گروه سنی 20 تا 24 سال بوده است.

در همین حال ، دكتر زهرا كاشانی ها ، مدیر فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی معتقد است: بررسی‌ها نشان می‌دهد از هر 10طلاق حدود 8 مورد به دلیل نبود وفاداری و تعهد به همسر و خانواده و یا ازدواج‌های مجدد به شكل دائم یا موقت رخ می‌دهد.

گرچه اقداماتی در راستای تحكیم بنیان خانواده انجام شده؛ اما باید گفت كافی نبوده و امروزه روند افزایش طلاق‌ها به‌گونه‌ای نگران‌كننده است. ضمن اینكه باید بر عوامل دیگری چون اعتیاد، مشكلا‌ت اقتصادی و ... هم به عنوان عوامل طلا‌ق اشاره كرد.

سكوت درباره ازدواج موقت

در لایحه‌ای كه قوه قضاییه و دولت با عنوان حمایت از خانواده ارائه كردند، راجع به ازدواج موقت هیچ صحبتی نشده بود، جز این‌كه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه دولت تهیه می‌كند؛ اما اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی با بررسی‌هایی در این خصوص تغییراتی در این لایحه به وجود آوردند. بر این اساس ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردی كه یا همسر اول رضایت كامل داشته باشد یا مواردی كه زن مرتكب تخلفات خاصی شود، مثلا زن محكوم به 5 سال زندان یا بیشتر شود یا زندگی خانوادگی را ترك كند، البته در این صورت هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت كند، اگر بتواند ثابت كند، می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
از سویی اگر همسر مردی هیچ‌كدام از این مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند، مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن این‌كه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت كند، مرتكب جرم هم شده است.

مسائل جنسی ، عامل اصلی و پنهان

بحث‌های نبود وفاداری و ازدواج مجدد به عنوان عوامل طلاق در حالی مطرح می‌شود كه دكتر اصغر مهاجر، جامعه‌شناس معتقد است استفاده از این ادبیات و به‌كارگیری این واژه‌ها در واقع به نوعی پنهان كردن عامل اصلی است.
از میان همه كاركرد‌های موجود، كاركرد‌های عاطفی و جنسی مهم‌ترین كاركردهای خانواده محسوب می‌شوند كه متاسفانه در كشور ما بیشتر به كاركردهای سنتی اشاره می‌شود.
مسلما بیشترین علت طلاق‌ها در كشور به ناتوانی در برقراری ارتباط درست جنسی برمی‌گردد و در صورتی كه طلاق انجام نشود و با تكیه بر باورهای سنتی زندگی ادامه پیدا كند، تبعات منفی روانی و جسمی آن بسیار زیاد است.
او فرایند طلاق را به 13 بخش تقسیم كرده و طلاق اجتماعی و حقوقی را در درجه 6 و 7 قرار داده و ادامه می‌دهد: متاسفانه 80 درصد از زندگی‌های مشترك در كشور ما در مرحله طلاق اجتماعی قرار دارند. مهاجر آنچه را كه نبود وفاداری عنوان می‌شود، در گریز از روابط عاطفی و جنسی ناموفق تعریف می‌كند و می‌گوید: متاسفانه حق زنان در این نابرابری‌های جنسی بیشتر از مردان تضییع می‌شود.
این جامعه‌شناس، نبود آموزش درخصوص مسائل جنسی را بزرگ‌ترین آسیب در ازدواج‌ها عنوان و اظهار می‌كند: برنامه‌ریزان و سیاستگذاران جامعه باید نگاهی مقدس و باز به مقوله روابط زناشویی داشته و با آموزش و ترویج فرهنگ درست این روابط كه در آموزه‌های دینی ما نیز به آن اشاره شده است، نگاه تابو و پنهانكارانه به این موضوع را پاك كنند.
مهاجر تاكید می‌كند: امكان آموزش همگانی و مبتنی بر رسانه در این آموزش‌ها وجود ندارد؛ بلكه باید بر آموزش چهره به چهره، كارگاهی و كاربردی در قالب آموزش‌هایی در محلات، بین خانواده‌ها و حتی ادارت و محل كار تكیه كرد.




طبقه بندی: طلاق،
برچسب ها: طلاق، طلاق وکالتی، وکالت در طلاق، طلاق توکیلی، طلاق با وکالت، طلاق وکیل، وکیل طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 02:01 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
در این مبحث از موجبات طلاق سخن به میان می آوریم. مقصود از موجبات طلاق دلایل موجهی است که «مجوز طلاق» به شمار می آیند یعنی با وجود این شرایط علل قانونی برای طلاق مهیاست.

موجبات طلاق - مجوز طلاق

اولا- مطابق با ماده 1133 قانون مدنی: «مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد.» البته مرد باید برای استفاده از این اختیار خویش از دادگاه خانواده «گواهی عدم امکان سازش» بگیرد که گرفتن این گواهی نیز خود مستلزم تشریفاتی نظیر ارجاع امر به داوری است. برای اجرای صیغه طلاق و همچنین ثبت آن در دفتر اسناد رسمی لازم است که تکلیف مسایل مالی زوجه نظیر مهر، نفقه و جهیزیه کاملامشخص شده باشد و مطابق با تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه باید به صورت نقد باشد.
ثانیا- زن در مواردی خاص می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند که این موارد یک به یک توضیح داده می شود.

  1. ماده 1129 قانون مدنی تصریح می کند: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
    بنابراین مطابق با این ماده برای صدور حکم اجبار شوهر به پرداخت نفقه ابتدا زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و در صورتی که حکم به نفع زن صادر شد و شواهد امکان اجرای حکم را نداشت و از اجرا خودداری کرد زن می تواند درخواست طلاق کند.
  2. ماده 1130 قانون مدنی می گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید.»
    «عُسْر و حَرَجْ» در لغت به معنای مشقت شدید است. از قواعد معروف فقهی است و به معنای آن است که هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر نیز از طلاق زن خودداری کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و شوهر اجبار به طلاق می شود.
    اما نکته ای که حایز اهمیت است این است که بار اثباتی «عسر و حرج» به دوش زن است و او باید تمام ارکان آن را ثابت کند.
    مصادیق «عسر و حرج» می تواند موارد متعددی از جمله خودداری شوهر از نزدیکی با زن، اهانت به وی، پایبند نبودن به وفاداری، اعتیاد، سوءمعاشرت و... باشد اما با توجه به محدودیت هایی که از نظر عرفی و فرهنگی برای زنان ما حتی از لحاظ عنوان کردن این مطالب وجود دارد، چگونه می توان بار اثباتی آن را بر دوش زنان گذاشت؟ زمانی که مطابق با قانون مدنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد و هیچ دلیل موجهی هم برای ارایه لازم ندارد آیا این انصاف است که زن بار اثبات مواردی را به دوش بکشد که با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ما گاه اثبات ناپذیر است؟
  3. ماده 1021 قانون مدنی خاطرنشان می کند: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب و مفقو د الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت شرایط قانونی حاکم می تواند او را طلاق دهد.»
    در واقع دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق را صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل سه دفعه متوالی و هرکدام به فاصله یک ماه آگهی و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت کند که اگر خبری دارند اعلام کنند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند، بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق صادر کند و زن باید از تاریخ طلاق «عده وفات» نگه دارد. اگر غایب پس از وقوع طلاق و پس از گذشتن مدت عده رجوع کند دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد ولی اگر قبل از انقضای مدت عده مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اعلام ارایه خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد.



طبقه بندی: طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 01:57 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
در سطح جامعه زنانی كه سرپرستی ندارند از زنان دیگر آسیب پذیرتر هستند و بیشتر این مشكلات از یك سوی توسط جامعه و خانواده و از سویی دیگر توسط مسایل اقتصادی بر آنها تحمیل می شود و باعث می شود كه آنها تحت فشارهای روحی و روانی بسیاری قرار گیرند .
  • اول- طبق قانون مدنی و با استناد به ماده 1133 مرد هر زمان كه بخواهد و اراده كند می تواند همسرش را طلاق دهد، و این در حالی است كه زن زمانی كه می خواهد طلاق بگیرد باید مواردی را كه در قانون به آنها عسر و هرج گفته می شود را برای قاضی ثابت كند تا بتواند او را راضی سازد كه حكم طلاق را به نفع زن صادر سازد و همچنین بتواند تمام حق و حقوق مشخص خود را دریافت دارد و این در حالی است كه اگر زن خود درخواست طلاق بدهد از تمام حق و حقوق مالی بی بهره خواهد شد .
    یكی از مهمترین مشكلات زن پس از طلاق مشكلات مالی است، در بسیاری از موارد زن در مقابل طلاق از سوی شوهر از تمام حق و حقوق قانونی خود چشم پوشی می كند و یكی از آنها مهریه می باشد . نتایج یك تحقیق نشان می دهد 78 درصد زنان طلاق گرفته شهر تهران، مهریه خود را در هنگام طلاق دریافت نكرده و 41 درصد برای طلاق گرفتن مجبور به گذشتن از مهریه خود شده اند.
    این در حالی است كه بیش از 89 درصد از زنان طلاق گرفته هیچ نفقه ای دریافت نكرده اند و به دلیل اینكه بیشتر زنان در خارج از خانه به شغلی مشغول نیستند و حتی در صورت داشتن مدرك تحصیلی عالی، بسیاری از آنها پس از ازدواج بنا به هر دلیلی دست از كار كشیده اند، اما پس از طلاق ، برای یافتن شغلی مناسب و تامین خود دچار مشكلات بسیاری می شوند و طبق همان تحقیق تنها 16 درصد از زنان مطلقه شاغل هستند .
    متاسفانه دیدگاه ناپسند جامعه نسبت به زنان طلاق گرفته به خودی خود برای آنها مشكلات بسیاری را پدید آورده است .
    زن پس از طلاق در صورتی كه فرزندی نداشته باشد ، نفقه ای دریافت نمی كند مگر زنانی كه دوران عده را می گذرانند، كه شوهر در همان دوران عده باید نفقه زن را بپردازد اما اگر حضانت بچه ها به زن سپرده شده باشد مرد موظف است با تعیین دادگاه براساس سن و نیازهای فرزندان ، مقرری به آنها پرداخت نماید.
    لازم به ذكر است كه به هنگام طلاق شروط مربوط به تقسیم دارایی دوران زندگی مشترك به ندرت به اجرا در می آید و با توجه به پرونده های طلاق و آمارهای ارایه شده كمتر زن و شوهری پس از طلاق برای تقسیم اموال و دارایی شان اقدامی كرده اند.
    با توجه به اینكه یكی از شرایط برای تقسیم اموال ، ارائه دادخواست از سوی مرد است، امار درصد طلاق هایی[دعوی] كه از سوی شوهر آغاز شده است بسیار پایین می باشد و به همین دلیل كمتر زنی توانسته است، نیمی از اموال زندگی مشترك خود را پس از طلاق دریافت دارد و در ازدواج هایی كه شرط تقسیم دارایی مرد قید شده زحمت اثبات دارایی مرد با زن است و بارها گزارش شده كه اثبات و تعیین دارایی شوهر پس از ازدواج كار دشواری است، در عین حال در زمان ازدواج دو طرف اجباری به دادن گزارش دارایی خود ندارند .
  • دوم- یكی دیگر از مشكلات زنان مسئله حضانت فرزندان شان است ، بسیاری از زنان در قبال مهریه و دیگر حق و حقوق مالی خود، خواهان حق نگهداری فرزندان خود هستند. ولی باز هم این امر حالتی نسبی دارد زیرا طبق بیان صریح قانون اگر زن دوباره ازدواج كند حضانت از وی سلب خواهد شد، و دیگر آنكه مرد می تواند از نظر خود بازگردد و حضانت فرزندان را خود به عهده بگیرد ، اما زن نمی تواند مهریه و حق و حقوق خود را پس از تغییر رای مرد باز پس بگیرد.
    در واقع بعد از وقوع طلاق و وجود اختلاف در میان زن و شوهر، اولین مسئله ای كه ذهنیت زن و شوهر متوجه آن می شود، حضانت كودك یا كودكان است كه نتیجه زندگی مشترك بوده است.
    در بسیاری موارد، مرد از سرپرستی كودك به عنوان وسیله ای جهت كسب امتیازات علیه طرف مقابل استفاده می كند و همین امر باعث می شود كه زن بیشتر تحت فشار روحی قرار بگیرد ، متأسفانه این فكر غلط در ذهن یكی از والدین كه سرپرستی به او واگذار شده، نقش می بندد كه تمامی وجود كودك متعلق به او بوده و حتی از ملاقات پدر یا مادر با كودك و بالعكس ممانعت می كند و چون رابطه كودك با مادر، قوی، عاطفی و احساسی است، این موضوع زمینه را برای سوءاستفاده عده ای از مردان فراهم می كند و مواردی مشاهده شده كه مرد به منظور انتقام جویی و كینه خواهی درصدد ممانعت از اعمال حق قانونی مادر- كه ملاقات با كودك هر هفته 24 ساعت است- بر می آید.
    از طرفی تغییر حضانت و واگذاری آن به مرد موجبات سلب آسایش فكری و عدم امنیت روانی در زن های طلاق گرفته را فراهم می كند، مگر آنكه مرد بنا برعلل قانونی، مانند اعتیاد یا اشتغال به فساد و بیماری، اختیار قانونی حضانت فرزند را از دست بدهد. در دورانی كه حضانت كودك به عهده مادر است، هزینه و مخارج كودك به عهده پدر می باشد كه از طریق مراجع قانونی به آن رسیدگی می شود.
  • سوم- گذشته از تمام مسائل فوق یكی از مشكلات زنان طلاق گرفته آزارها و مزاحمت هایی است كه همسر سابق نسبت به او روا می دارد و سعی می كند به طرق مختلف از دیدگاه خود انتقام طلاق را از او بگیرد و با توجه به همان تحقیق 45 درصد زنان طلاق گرفته از مزاحمت ها و مداخلات همسر قبلی خود ابراز ناراحتی كرده و از این بابت احساس سلب حقوق فردی و اجتماعی شان را می كنند. از سوی دیگر40 درصد دیگر نیز محدودیت ها و مزاحمت های اعضای خانواده خود را مخل امنیت و آزادی خود قلمداد می كنند.
    زن طلاق گرفته برای زندگی در میان یك جامعه مرد سالار با مشكلات عدیده ای رو به روست، اگر بخواهد با خانواده اش زندگی كند از سوی آنها مورد آزارهای روحی قرار می گیرد، رفت و آمدهای او كنترل می شود و خانواده ها برای حفظ آبروی خود سعی می كنند از معاشرت های او بدلیل حساسیت های جامعه جلوگیری كند .
    اگر بخواهد به طور مستقل زندگی كند پیدا كردن یك محل مسكونی و صاحب خانه ای كه مایل به ارائه یك خانه به یك زن مطلقه باشد كاری بس دشوار است و حتی اگر چنین خانه ای را هم بیابد باز هم باید با همسایگانی بر خورد كند كه او را تنها به چشم عمل نابود كننده زندگی خود می بینند .
    شاید بتوان گفت: یكی از بزرگترین علل این تفكرات، رواج روز افزون ازدواج موقت توسط مردان متاهل باشد كه در بیشتر موارد زنان مورد نظر از میان زنان طلاق گرفته ای هستند كه تنها به علت مشكلات بسیاری كه پس از طلاق به آنها فشار آورده است تن به اینگونه زندگی مشترك می دهند .

در پایان؛ فی واقع برای حمایت از زنان طلاق گرفته نیاز به فرهنگ سازی و لایه برداری از تفكرات كهنه و خرافه پرستی ( كه این روزها بدبینی هم چاشنی آن شده است ) از هر گونه تدوین قانون و تبصره و ماده ای مهمتر است و باید پذیرفت كه زن طلاق گرفته بعد از تحمل فشار روحی و روانی در خانه همسر سابقش حق دوباره زیستن و داشتن یك زندگی آرام را داراست.




طبقه بندی: طلاق،
برچسب ها: طلاق، طلاق وکالتی، وکالت در طلاق، طلاق توکیلی، طلاق با وکالت، طلاق وکیل، وکیل طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 01:55 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
البته هر عقدی ممکن است به راههای دیگری نیز از بین برود همچون فسخ و انفساخ و اقاله در سایرعقود که به جای اقاله در نکاح ایقاع یا به اصطلاح طلاق است.اما چگونه است که میشود یک زن با وجود اینکه نه شرع و نه قانون حقی برای طلاق او در نظر نگرفته دارای این حق به شکل متقابل گردد؟جواب این سوال خیلی ساده است البته این موضوع امروزه به صورت مشروط در قباله های ازدواج موجود است که اصطلاحا اختیار امر طلاق در صورت حصول شرایط مندرج ضمن عقد مرد به زن وکالت در امر طلاق را می دهد.اما این امر به تنهایی نمیتواند حق طلاق را مستقینا به زن بدهد و زن در زمینه طلاق محدود به شرایط خاص است .

اما آیا حق طلاق را میتوان به صورت مطلق به زن سپرد یا به عبارت بهتر وقتی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی میگوید مرد با شرایط مقرر میتواند زن خود را طلاق دهد آیا این حق قانونی را میتوان به زن داد یا خیر؟ در جواب این سوال باید گفت چون امر طلاق تنها به اراده مرد صورت میپذیرد مرد میتواند در ضمن عقد به زن وکالت مطلق برای امر طلاق دهد تا خلاء قانونی موجود در این زمینه نتواند در آینده به ضرر زن تمام شود.

و حتی از تاثیرات و وضع بدی که امروزه در جامعه بوجود آمده بکاهد از جمله قرار دادن مهریه های سنگین برای وجود ضمانت اجرای مناسب برای زن در مقابل حق طلاق مرد امری که امروزه باعث گرفتاری و درد سر خیلی از مردها شده در حالیکه اگر در ابتدای امر به این موضوع آگاهی داشتند این حق را به زن داده و خود را از بار مسولیت زیاد مالی رها میکردند موضوعی که امروزه میتواند مرد و زن را در زمینهطلاق در شرایط یکسانی قرار دهد و زنها بدون اینکه بخواهند ارزش وجودی خود را با مهریه های سنگین عوض کنند ارزش انسانی و حق قانونی خود را در این زمینه اعمال نمایند .هر چند بسیاری از حقوق دانان به دلایل خاص خود از این امر چیزی بیان نکرده تا مبادا زمانی حقوق زنها برابر با مردها شود و حاضر هستند مجازاتهایی همچون زندان و حبس و بوجود امدن تبعات مالی فراوان بر عهده مردها قرار گیرد ولی از این موضوع چیزی نگویند. شرایطی که امروزه هم به نفع زن است به دلایلی که ذکر شد و هم به نفع مردان جامعه ایرانی.

در این زمینه حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی در یک استفتاء جواب آنرا این چنین داده اند:برای زنان محترم شارع مقدس راه سهلی را معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند به این معنی که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که زن وکیل باشد بصورت مطلق یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند دیگر هیچ مشکلی برای خانمها بوجو نمی آید و میتوانند خود را طلاق دهند (نقل از روزنامه انقلاب اسلامی ش ۱۰۷ آبانماه ۱۳۵۸)

پس در یک جمع بندی کلی یا پاسخ به سوال ابتدایی باید بگویم زن ها اگر چه حق طلاق ندارند اما میتوانند در ضمن عقد نکاح بصورت مطلق وکیل شوهر در امر طلاق شوند و هر زمان که خواستند خود را با رعایت تشریفات قانونی مطلقه سازد.




طبقه بندی: طلاق،
برچسب ها: طلاق، طلاق وکالتی، وکالت در طلاق، طلاق توکیلی، طلاق با وکالت، طلاق وکیل، وکیل طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 01:53 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده می‌طلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود

تعریف طلاق

طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح دائم.

همانطور كه می دانیم در ماده ی 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است:1-رجعی 2- بائن

  1. طلاق رجعی
    طلاق رجعی، طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شوهر نیز نمی تواند این حق را از خود ساقط کند. رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نیست و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند انجام می پذیرد و زن هم به محض رجوع مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
  2. طلاق بائن
    طلاق بائن که در بین مردم به طلاق خلعی معروف است طلاقی است که در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست.

مواردی كه زن می تواند در خواست طلاق كند

طبق قانون مدنی، زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.

جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او(طلاق خلع)

اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد  و به عبارتی «کراهت» داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است ،  با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد، نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند . قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق "خلع" یا طلاق "مبارات" نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای آنکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند به جز مهریه تمام حقوق مالی خود را نیز می‌بخشند تا بتوانند طلاق خود را بگیرند.

مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق

در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند  که این موارد عبارتند از:

  • الف: امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز وی از پرداخت (ماده 1129). در صورتی که  زن بتواند این امر را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند اما در منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد. بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقه گذشته دینی است بر عهده شوهر مانند دیون دیگر. بنابراین مبنای طلاق در طلاق ، خودداری شوهر از دادن نفقه آینده و عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است.
    قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.
    بنابراین هرگاه زن نسبت به عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق بدهد در صورتی که شوهر حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.
  • ب) عسر و حرج
    قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و  از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.
  1. ترک زندگی خانوادگی از  سوی مرد
  2. اعتیاد مرد  به یکی از انواع مواد مخدر به طوری که به اساس زندگی خلل وارد سازد
  3. محکومیت قطعی مردبه حبس 5 سال یا بیشتر
  4. ضرب و شتم و هرگونه سوءرفتار
  5. ابتلا مردبه بیماری‌های صعب‌العلاج روانی که زندگی مشترک را مختل سازد. باید توجه داشت ، مواردی که قانون از آنها نام برده ، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج است. بار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زن است و زن باید در دادگاه مورد ادعای خود را ثابت کند و ممکن است عکس این مورد نیز در دادگاه اتفاق بیفتد یعنی مرد در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی برای زن مشقت‌بار و غیرقابل تحمل نیست.
  • ج: غیبت شوهر بیش از چهار سال.
    بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند.

توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق

ماده 1119 قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است. در زمینه وکالت بلاعزل  به زوجه در قباله‌های ازدواج، مرد به زن در 12 مورد وکالت می‌دهد در صورت وقوع هریک از این 12 شرط  به دادگاه مراجعه کرده و خود را مطلقه سازد که این موارد عبارتند از:

  1. خودداری شوهر از دادن نفقه
  2. سوءرفتار یا معاشرت مرد
  3. ابتلا  شوهربه امراض صعب‌العلاج
  4. جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
  5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زن است.
  6. حبس مرد به پنج سال یا بیشتر .
  7. ابتلا مرد به هرگونه اعتیاد مضر.
  8. ترک زندگی از سوی مرد بدون عذر مواجه.
  9. محکومیت قطعی مرد به هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که ارتکاب جرم مغایر حیثیت خانوادگی زن باشد.
  10. عقیم بودن مرد یا عوارض جسمانی دیگر که منجر به این شود که پس از گذشت 5  سال صاحب فرزند نشوند.
  11. مفقودالاثر شدن زوج 12- مرد  همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

ماده 1119 قانون مدنی عنوان می‌کند طرفین عقد ازدواج می‌توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می‌تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله‌های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است.

با توجه به این موارد ذکر شده مشاهده می‌شود که اکثر آنها یا از ماده 8 قانون حمایت از خانواده سال 53 گرفته شده است و یا در ماده 1130 در ذکر مصادیق عسر و حرج از آنها نام برده شده است. اما فرق این شروط با موارد ذکر شده در این است که مرد این اختیار را دارد که هر کدام از شروط را که صلاح دانست بپذیرد و اجباری در پذیرش همه موارد ذکر شده و سایر شروط نیست.




طبقه بندی: طلاق،
برچسب ها: طلاق، طلاق وکالتی، وکالت در طلاق، طلاق توکیلی، طلاق با وکالت، طلاق وکیل، وکیل طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 01:51 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
هرچند كه براساس تغییرات صورت گرفته درخصوص لایحه حمایت از خانواده رسما ازدواج مجدد در ایران ممنوع می‌شود؛ اما مدیر فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعلام می‌كند كه نبود وفاداری و ازدواج مجدد، دلیل اصلی طلاق در كشور است.

براساس اعلام محمدرضا آیت‌اللهی، رئیس سازمان ثبت احوال طی 5 ماهه اول سال جاری شاهد 51 هزار و 192 طلاق در كشور بوده‌ایم كه موید افزایش پدیده طلاق نسبت به سال گذشته است.

وی گفت: بیشترین طلاق در مردان با 14 هزار و 705 مورد در گروه سنی 25 تا 29 سال و در زنان با 13 هزار و 428 مورد در گروه سنی 20 تا 24 سال بوده است.

در همین حال ، دكتر زهرا كاشانی ها ، مدیر فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی معتقد است: بررسی‌ها نشان می‌دهد از هر 10طلاق حدود 8 مورد به دلیل نبود وفاداری و تعهد به همسر و خانواده و یا ازدواج‌های مجدد به شكل دائم یا موقت رخ می‌دهد.

گرچه اقداماتی در راستای تحكیم بنیان خانواده انجام شده؛ اما باید گفت كافی نبوده و امروزه روند افزایش طلاق‌ها به‌گونه‌ای نگران‌كننده است. ضمن اینكه باید بر عوامل دیگری چون اعتیاد، مشكلا‌ت اقتصادی و ... هم به عنوان عوامل طلا‌ق اشاره كرد.

سكوت درباره ازدواج موقت

در لایحه‌ای كه قوه قضاییه و دولت با عنوان حمایت از خانواده ارائه كردند، راجع به ازدواج موقت هیچ صحبتی نشده بود، جز این‌كه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه دولت تهیه می‌كند؛ اما اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی با بررسی‌هایی در این خصوص تغییراتی در این لایحه به وجود آوردند. بر این اساس ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردی كه یا همسر اول رضایت كامل داشته باشد یا مواردی كه زن مرتكب تخلفات خاصی شود، مثلا زن محكوم به 5 سال زندان یا بیشتر شود یا زندگی خانوادگی را ترك كند، البته در این صورت هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت كند، اگر بتواند ثابت كند، می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
از سویی اگر همسر مردی هیچ‌كدام از این مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند، مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن این‌كه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت كند، مرتكب جرم هم شده است.

مسائل جنسی ، عامل اصلی و پنهان

بحث‌های نبود وفاداری و ازدواج مجدد به عنوان عوامل طلاق در حالی مطرح می‌شود كه دكتر اصغر مهاجر، جامعه‌شناس معتقد است استفاده از این ادبیات و به‌كارگیری این واژه‌ها در واقع به نوعی پنهان كردن عامل اصلی است.
از میان همه كاركرد‌های موجود، كاركرد‌های عاطفی و جنسی مهم‌ترین كاركردهای خانواده محسوب می‌شوند كه متاسفانه در كشور ما بیشتر به كاركردهای سنتی اشاره می‌شود.
مسلما بیشترین علت طلاق‌ها در كشور به ناتوانی در برقراری ارتباط درست جنسی برمی‌گردد و در صورتی كه طلاق انجام نشود و با تكیه بر باورهای سنتی زندگی ادامه پیدا كند، تبعات منفی روانی و جسمی آن بسیار زیاد است.
او فرایند طلاق را به 13 بخش تقسیم كرده و طلاق اجتماعی و حقوقی را در درجه 6 و 7 قرار داده و ادامه می‌دهد: متاسفانه 80 درصد از زندگی‌های مشترك در كشور ما در مرحله طلاق اجتماعی قرار دارند. مهاجر آنچه را كه نبود وفاداری عنوان می‌شود، در گریز از روابط عاطفی و جنسی ناموفق تعریف می‌كند و می‌گوید: متاسفانه حق زنان در این نابرابری‌های جنسی بیشتر از مردان تضییع می‌شود.
این جامعه‌شناس، نبود آموزش درخصوص مسائل جنسی را بزرگ‌ترین آسیب در ازدواج‌ها عنوان و اظهار می‌كند: برنامه‌ریزان و سیاستگذاران جامعه باید نگاهی مقدس و باز به مقوله روابط زناشویی داشته و با آموزش و ترویج فرهنگ درست این روابط كه در آموزه‌های دینی ما نیز به آن اشاره شده است، نگاه تابو و پنهانكارانه به این موضوع را پاك كنند.
مهاجر تاكید می‌كند: امكان آموزش همگانی و مبتنی بر رسانه در این آموزش‌ها وجود ندارد؛ بلكه باید بر آموزش چهره به چهره، كارگاهی و كاربردی در قالب آموزش‌هایی در محلات، بین خانواده‌ها و حتی ادارت و محل كار تكیه كرد.




طبقه بندی: طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 01:50 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی و معنوی در برداشته، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری گردد تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استواری که در اندیشه طرفین بود به یکباره فرو ریزد. اینجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود.

تشکیل زندگی مشترک علاوه بر اینکه مستلزم عبور از جریانهای مادی است، نتیجه علاقه و پیوندی عاطفی بوده است که چنان ریشه در قلب و ذهن طرفین داشته که آنها را به اوجی از رضایت رسانده است تا جایی که خوشبختی خود را در گرو پیوندی استوار میبینند و با کمال میل و رضایتی آمیخته با عشق و احساسات، خود را زیر بار تعهداتی می‌برند که علم حقوق از سنگینی آن به شگفت می‌آید. زندگی مشترک که در علم حقوق به پیوند نکاح شهرت دارد، اگرچه در حیطه عقود و در ردیف سایر قراردادها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اما نقش پررنگ معنویات و جنبه فرا مادی آن ایجاب می‌کند که ما قواعد آن را از حیث ایجاد، تداوم، بقا و انحلال؛ با نگرشی سوای آنچه به دیگر عقود داریم مورد بررسی قرار دهیم تا کلیت قواعد و اصول حقوقی ما را به جمود اندیشه نکشاند و با دیدی انعطاف پذیر احکام نکاح را از منابع و مقتضایات این رابطه استخراج کنیم.

بنابراین نمی‌توان پذیرفت؛ ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی و معنوی در برداشته، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری گردد تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استواری که در اندیشه طرفین بود به یکباره فرو ریزد. اینجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقاء این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند. به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است[1] که راه برگشتی جز توسل به تشریفات مجدد ازدواج وجود ندارد.

اگرچه در رجعی بودن طلاق مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسیله ای ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد و مورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش، متقاضی طلاق از وی می‌باشد و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزام شوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشت این مراحل دشوار، شوهر با رجوعی ساده[2] وضعیت را به حال سابق باز می‌گرداند.[3] این وضعیت سبب می‌شود که زمینه ایذاء زن توسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهر مخالف طلاق باز باشد، در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بی فایده می‌شود.

از جهت قانونی و منطقی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی می‌باشد با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.

بنابراین باید راه چاره ای جست تا نه مصلحتی که گفتیم نادیده گرفته شود و نه مفسدتی دیگر به بار آید. بعضی  از حقوقدانان خود را از قید تکلف تحلیل، رها کرده و چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته اند، به این صورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زن باشد، دیگر رجعی نیست بلکه بائن است،[4] اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد. این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چراکه اگر طلاق به تقاضای زن و با حکم دادگاه صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و به عبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد. اما باید واقع‌بین بود و به صرف مواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف ننمائیم و موضوع حکم قانون را تغییر ندهیم. از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 تمامی طلاقها با حکم دادگاه مجاز می‌شود و بنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوع کنند و در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را ندارد. بنابراین عملاً تمامی طلاق ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد.[5]  پس طبق نظر حقوقدان مزبور در نظام حقوقی فعلی ما عملاً نباید مصداقی از طلاق خلع[6] داشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوع مرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد، اما حقوقدان مذکور پاسخی به این مسئله نداده است.

همانطور که گفته شد نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق با اوضواع احوال و رویه قضایی است اما در واقع و نفس الامر چنین نیست و پذیرش این نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است و از طرفی ممکن است به زیان زن تمام شود. برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طور مختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این آثار با مقتضای حکم دادگاه مخالف است. آثار طلاق رجعی را می‌توان چنین برشمرد:

  1. امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده 1148 قانون مدنی)
  2. حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده 1109 قانون مدنی)
  3. امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت عده (ماده 943 قانون مدنی). بنابراین اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد.
  4. در مدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زن موکول به اجازه زن است.
  5. در مدت عده رجعیه مرد نمی تواند با خوهر زن ازدواج کند.
  6. طبق شواهد عدیده و ماده 8 قانون امور حسبی مطلقه رجعیه در حکم زوجه دانسته شده است. این حکم آثار بسیاری دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن در مدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهر دار است. پس اگر زن یا مرد مرتکب زنا شوند به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند. (ماده 85 قانون مجازات اسلامی)
  7. زنای با زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی می‌شود بر خلاف عده طلاق بائن (ماده 1054 قانون مدنی)
  8. در مدت عده رجعیه چنانچه مرد 3 همسر دائم دیگر داشته باشد نمی تواند دیگری را به نکاح دائم خود درآورد.
  9. ایجاد حرمت ابدی ناشی از نه طلاق که شش تای آن عدی (نوعی طلاق رجعی) باشد (ماده 1058 قانون مدنی)

بدیهی است اگر ما طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائن بدانیم سبب می‌شود که علاوه بر رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از این طلاق سلب کنیم در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی برای این امر نداریم و ملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای حکم طلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاه منافاتی ندارد، و حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن می‌باشد؛ مانند اینکه زن در مدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگر در مدت عده مرد فوت نماید زن از او ارث می‌برد لیکن در طلاق بائن چنین نیست. پس دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلب نماییم و هیچ دلیل شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی گذارد.

پس تمامی آثار حقوقی طلاق رجعی نافی مقتضای حکم دادگاه بهطلاق نمی‌باشد و این منطقی نیست که فقط به خاطر یکی از این آثار، سایر نتایج طلاق رجعی را نادیده بگیرم و بی جهت حکم قانون را تخصیص (اکثر) بزنیم. به نظر می‌رسد در این مورد یعنی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن؛ اگرچه ما نمی توانیم به اطلاق حکم ماده 1149 قانون مدنی مبنی بر حق رجوع یکطرفه مرد عمل نماییم، اما آنچه متین به نظر می‌رسد اینست که طلاق به حکم دادگاه را طلاق رجعی بدانیم با این تفاوت که برای رجوع نیز رضایت زن باید جلب شود. چه منطقی است که رضایت زن جهت بازگشت به رابطه ای که به درخواست وی منحل شده باید وجود داشته باشد، همانطور که رضایتش در انحلال وجود داشته و مؤثر واقع شده است.[7] پس بهتر است بگوئیم که طلاق به حکم دادگاه رجعی است، لیکن رجوع باید با توافق طرفین صورت گیرد که هم حکمی معارض با ماهیت طلاق نداده باشیم و هم اگر کدورتهای ما بین زوجین برطرف شد و زن شرایط را برای بازگشت به زندگی مشترک مساعد دید، امکان ادامه رابطه زناشویی وجود داشته باشد. این هم به نفع زن است و هم شوهر و هم مصلحت جامعه در آن رعایت می‌شود، مضافاً اینکه امکان سوء استفاده شوهر در این مورد به کلی منتفی می‌شود.

خلاصه اینکه باید پذیرفت که از جهت قانونی و منطقی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی می‌باشد با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.

پی نوشت:

  1. در شش مورد طلاق بائن محسوب می‌شود: 1- طلاق پیش از نزدیکی (طلاق غیر مدخوله). 2- طلاق زن یائسه. 3- طلاق خلع. 4- طلاق مبارات. 5- سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی. 6-طلاق صغیره
  2. همانطور که می‌دانید رجوع ایقاع است که به فقط به اراده شوهر واقع می‌شود و دارای تشریفات طلاق نیست و اراده مخالف زن هیچ تأثیری در نفوذ رجوع ندارد. البته باید توجه داشت که تبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده، رجوع در طلاق را موکول به رضایت طرفین دانسته بود، لیکن با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و بازگشت به نظام قانون مدنی و فقه در این خصوص، رجوع به همان کیفیت مقرر در قانون مدنی صورت می‌گیرد.
  3. باید توجه داشت اگرچه زنی که از شوهر کراهت دارد می‌تواند با بخشیدن حقوق خود یا مالی به شوهر در قالب طلاق خلع از وی جدا شود اما خلع بودن طلاق باید به توافق طرفین برسد و امتناع شوهر، تلاش زن را از تأثیر باز می‌دارد.
  4. دکتر حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی. حقوق خانواده. جلد اول. ش 261. ص 292 و 293
  5. البته حکم دادگاه سبب انحلال رابطه زناشویی نمی‌شود بلکه اذن در طلاق را می‌دهد و واجد آثار طلاق نیست. بنابراین زوج و در صورت استنکاف، نماینده دادگاه باید صیغه طلاق را از جانب زوج، در حضور دو نفر شاهد واجد شرایط جاری کرده و در دفتر طلاق ثبت شود. از تاریخ اجرای صیغه طلاق، نکاح منحل می‌شود.
  6. طلاق خلع، آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد از وی طلاق می‌گیرد تا امکان رجوع وجود نداشته باشد. این مال را فدیه می گویند. زن می تواند در مدت عده به فدیه رجوع کرده که در این صورت طلاق به حالت رجعی بازمی‌گردد.
  7. پس نتیجه می‌گیریم که باید به حکم تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 عمل نمائیم. این تبصره مقرر می‌دارد: «طلاقی كه به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امكان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق كتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است»

البته نگارنده پیشنهاد می دهد که رجوع به طور کلی با اراده زوجین صورت گیرد چراکه رجوع نیز آثاری شبیه عقد نکاح دارد و همانطور که عقد نکاح و آغاز زندگی باید به توافق طرفین برسد، بازگشت به زندگی مشترک پس از انحلال نکاح نیز در حقوق و وضعیت هر دو طرف تأثیر می گذارد پس بهتر است که رجوع نیز در قالب توافق قابل وقوع باشد.




طبقه بندی: طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 01:48 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
در سال 91 ،به 531 هزار پرونده اعم از حقوقی و کیفری در تشکیلات قضایی استان رسیدگی وبا ارائه حکم مختوم گردیده است که بیشترین ورودی پرونده های استان شامل سرقت مستوجب تعزیر با آماری معادل 29 هزار و 143 پرونده بوده که نسبت به سال قبل 8/13 درصد رشد به گفته وی پرونده مربوط به ضرب و جرح عمدی در رتبه دوم قرار گرفته که با آمار 26 هزار و 917 فقره نسبت به سال90، 9/11 درصد رشد داشته است.

رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی شامل تصادفات یا صدمات به کارگران در کارخانه ها با آمار 22 هزار و 449مورد 7/5 درصد رشد منفی داشته است و توهین با 20 هزار و 443 مورد نیز رشد 7/8 درصدی را نشان می دهد .

وی تصریح کرد: در همین رابطه تهدید با 14 هزار و 254 مورد نسبت به سال قبل 7/26 درصد رشد داشته است .
انصاری اضافه کرد: نگهداری و مالکیت مواد مخدر با 246 مورد در رتبه ششم قرار می گیرد که در مقایسه با سال قبل خود،یک درصد رشد منفی داشته است و صدور چک بلامحل 13 هزار و 12 مورد بوده که 5 صدم درصد کاهش را نشان می دهد.

وی همچنین گفت: خیانت در امانت از دیگر جرایمی بود که با ثبت آماری معادل 8 هزار و 900 مورد و با 20 درصد رشد رتبه هشتم پرونده های دادگستری را به خود اختصاص داده است
رئیس کل دادگستری اصفهان اظهار داشت: تخریب با آماری معادل 8 هزار و 624 مورد نیز با 12 درصد رشد روبرو بوده و استعمال موادمخدر 7هزار و 829فقره را به خود اختصاص داده که نشان از کاهش 7/9درصدی است.
وی در ادامه به تشریح آمار پرونده های حقوقی در سال 91پرداخت که در این میان تامین خواسته با 15 هزار و 844 مورد و کاهش 6/26 در صدر قرار دارد و مطالبه وجه چک با آماری معادل 10 هزار و 391 مورد و 6/36 درصد رشد در رده بعدی قرار دارد.

انصاری اظهار داشت:مطالبه طلب و طلاق توافقی با 9هزار و 673 مورد و 9هزار و 441 هزار فقره به ترتیب با 5دهم درصد و 11درصد رشد مواجه شده اند.
وی تصریح کرد: اعتراض به شورای حل اختلاف با آماری معادل 9 هزار و 135 مورد و 9/3 درصد رشد و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با آمار 8 هزار و 366 هزار نفری و 3 درصد کاهش در رتبه های بعدی قرار دارند.

افزایش5/2درصدی مطالبه مهریه

به گفته رئیس کل دادگستری استان اصفهان مطالبه مهریه با 8 هزار و 252 فقره و با 5/2 درصد رشد جایگاه هفتم را در بین پرونده های ورودی به خود اختصاص داده است.
انصاری همچنین به درخواست 5هزار و 699فقره ای صدور اجراییه احکام کارگری اشاره کرد و از آمار 5هزار و 98هزاری الزام به تمکین با 3/9 رشد خبر داد.
وی تصریح کرد: در رابطه با صدور حکم طلاق به درخواست زوجه هم اکنون 3 هزار و 941 مورد پرونده داریم که 19 درصد رشد داشته است.
وی از تشکیل کمیته حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی به عنوان یکی از سیاست های راهبردی دادگستری استان نام برد که از سال گذشته در اتاق بازرگانی استان فعالیت خود را آغاز نموده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: رسیدگی سریع و دقیق به پرونده های فساد اقتصادی و مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز و بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی از دیگر مباحثی است که در دادگستری اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است .

وی اضافه کرد: تشکیل سامانه الکترونیک یا شبکه سحا از دیگر فعالیت های دادگستری است که با این سامانه 70 درصد دادخواست ها توسط این شبکه ثبت شده و افراد می توانند بدون مراجعه به دادگستری دادخواست خود را ثبت نمایند.

در ادامه نوبت به محمدرضا حبیبی دادستان عمومی و انقلاب استان رسید که به آمار پرونده های ورودی به دادسرا در سال 91 اشاره کند.
وی گفت: آمار پرونده های ورودی به دادسرای عمومی انقلاب نیز در سال 91 شامل 99 هزار و 244 فقره پرونده بوده است که در مقابل آن 99 هزار و 249 پرونده مختومه شده است .
حبیبی با اشاره به اینکه پرونده های وارده اجرای احکام عمومی نیز در سال گذشته 23 هزار و 119 پرونده بوده که در مقابل آن 24 هزار و 284 فقره مختومه شده است اظهار داشت: در حال حاضر 15 هزار پرونده موجود در حال اجرا است .

دادستان عمومی انقلاب پرونده های وارده اجرای احکام انقلاب مرکز استان 8 هزار و 138 فقره برشمرد و گفت: این در حالی است که از این تعداد 6589 فقره در سال 90 مختومه بوده است .
وی با اعلام اینکه نرخ رشد جرم در سال گذشته 5/7 درصد رشد داشته است اظهار داشت: این آمار در مقایسه با سنوات قبل نرخ رشد پرونده ها کاهش یافته است .
حبیبی اظهار امیدواری کرد با تصویب لایحه پیشگیری در بسیاری از موارد از افزایش پرونده ها جلوگیری شود.

این مقام مسئول با اشاره به مهم ترین پرونده های حقوقی سال گذشته از کلاهبرداری 45 میلیاری در رابطه با شرکت نفت جی مشتکل از یک باند 18 نفره خبر داد و گفت: از دیگر موارد اینچنینی می توان به پرونده شرکت نفت پایتخت با 900 نفر شاکی اشاره کرد.

وی در ادامه از افزایش کنترل الکترونیکی ،تکمیل بانک الکترونیکی پلیس ،اجازه توقیف موقت وسایل نقلیه ای که سلب آسایش می کنند ،اطلاع رسانی به موقع به مردم در مورد شرکت های سوده و شرکت های هرمی ،سرقت و دقت در پرونده های جنایی،اعلام مشخصات سابقه دارها از طریق زندان به نیروی انتظامی ،تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمین سابقه داربه عنوان اقدامات انجام شده در راستای کاهش و پیشگیری از جرایم نام برد.
حبیبی تصریح کرد: طبق دستور اکید رئیس قوه قضاییه قاچاقچیان و کسانی که امنیت عمومی را زیر سوال می برند به اشد مجازات خواهند رسید به عنوان مثال در این رابطه یکی از مهمترین پرونده ها در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر بود که از 12 نفر از قاچاقچیان بزرگی که اقدام به ترانزیت مواد مخدر می کردند یک تن کراک کشف شده بود و همه محکوم به اعدام شدند.

وی افزود: در طول سال 91 قریب به 41 نفر اعدام در رابطه با قاچاقچیان انجام گرفت .
دادستان عمومی انقلاب در رابطه با علل طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها در اصفهان گفت:اصفهان استانی برخوردار محسوب شده و تعداد قاضی و تعداد شعبه که در استان وجود دارد نسبت به تعداد ورودی پرونده ها کم است و همین عامل باعث کند شدن روال رسیدگی به پرونده های قضایی می شود.




طبقه بندی: طلاق،
برچسب ها: طلاق، طلاق وکالتی، وکالت در طلاق، طلاق توکیلی، طلاق با وکالت، طلاق وکیل، وکیل طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 01:46 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
بخش اجتماعی-رئیس ثبت احوال استان تهران از کاهش هفت درصدی ازدواج و افزایش 3.5 درصدی طلاق در تهران طی پنج ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

سید احمد قشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: از ابتدای سال 89 تا پایان مرداد ماه، 56 هزار و 282واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، هفت درصد کاهش داشته است.

کاهش ازدواج وافزایش طلاق درتهران

رئیس ثبت احوال استان تهران با بیان اینکه 14 هزار و 777 واقعهطلاق نیز تا پایان مرداد ماه ثبت شده گفت: طلاق نیز نسبت به مدت مشابه در سال قبل 3.5 درصد رشد یافته است.

براساس آمار ثبت احوال در هر شبانه روز 570 نوزاد در تهران متولد می شوند که به عبارتی 24 نفر در طول یک ساعت می شود.

میزان ولادت در تهران

به گفته قشمی، 88 هزار و 471 ولادت از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته 3.5 درصد افزایش دارد.

قشمی افزود: 45 هزار و 524 نفر از موالید نوزادان پسر و 42 هزار و 947 نوزاد دختر هستند به طوری که در مقابل هر 100 دختر، 106 پسر متولد شده است.

براساس آمار ثبت احوال در هر شبانه روز 570 نوزاد در تهران متولد می شوند که به عبارتی 24 نفر در طول یک ساعت می شود.

تعداد متوفیان

رئیس ثبت احوال استان تهران درباره تعداد متوفیان نیز گفت: 26 هزار و 257 نفر تا پایان مرداد ماه در تهران فوت کرده اند که 169 نفر در طول یک شبانه روز می شود.




طبقه بندی: طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 01:44 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

آمار طلاق در دهه اخیر به طور چشمگیری بالا رفته است. به طوری که در شهرها  از هر 3 ازدواج، یکی به طلاق منجر می‌شود. طلاق به علت های مختلفی ممکن است ایجاد شود؛ اولین علت اصلی طلاقدر ‌ایران، نداشتن شناخت مناسب زوجین نسبت به یکدیگر پیش از ازدواج است. برای رسیدن به شناخت درست باید دو طرف از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، سنی، ظاهری، شخصیتی شبیه هم باشند. دومین دلیل، ‌نداشتن تفاهم است. زوجین برای ادامه یک ارتباط رضایتمند باید با مهارت‌هایی مثل گفت‌وگو کردن، گوش دادن، روابط جنسی و توانایی حل مسئله آشنا باشند و باید توانایی سازگاری با شرایط را داشته باشند. ( مدت زمان گفت‌و‌گو بیشتر از ۱۵ دقیقه نمی‌شود در صورتی که بالای ۷۰ درصد از اختلافات میان زوجین بنای سوء تفاهم دارد. )  سومین علت اختلاف و طلاق، تکراری شدن زن و شوهر برای یکدیگر است. با حس‌ها و نگاه‌های تازه که در روزهای نخست آشنایی وجود داشته، می توان رابطه را دوباره ساخت. چهارمین علت اصلی طلاق را می‌توان دخالت‌ های دیگران دانست.

طلاق

هر چند که طلاق واقعه ای تلخ محسوب می شود ولی به علت کثرت آن مجبور به یادگیری قواعد آن می باشیم. البته بسیاری از طلاق ها به صورت حقوقی نیست. باید بدانیم که طلاق پنهانی به مراتب آثار منفی تری نسبت به طلاق حقوقی دارد. زنانی که دچار طلاق پنهانی هستند به دلیل بی‌پناهی، نبود امنیت مالی و همچنین به خاطر فرزندان از طلاق رسمی صرف‌نظر کرده و راه بسوز و بساز را در پیش می‌گیرند. طبق مطالعات جامعه‌شناختی، طلاق دارای ۱۳ مرحله بوده و «طلاق حقوقی» مرحله هفتم آن است که با ثبت در دفترخانه‌ها انجام می‌شود، اما پیش از آن و در مرحله ششم، طلاق اجتماعی قرار دارد که از آن به عنوان «طلاق پنهانی» یاد می‌شود. متاسفانه ۸۰ درصد از زندگی‌های مشترک در کشور ما در مرحله طلاق اجتماعی قرار دارند. ولی در واقع این طلاق اجتماعی است که  طلاق واقعی است و در آن ارتباطات میان رکن‌های خانواده یعنی همسران قطع شده و روابط سازنده‌ای در خانواده وجود ندارد. در برخی فرهنگ‌ها و جوامع مانند ایران بنا بر مسائل فرهنگی، اجتماعی، طلاق از مرحله اجتماعی به مرحله حقوقی گذر نمی‌کند.

برای بررسی مسائل حقوقی طلاق به بررسی این مسئله از جانب مرد و زن می پردازیم:

طلاق از طرف مرد

قانون مدنی در ماده 1133 مقرر میدارد: «مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. » البته دانست که در حال حاضر برای انجام این کار اخذ گواهی عدم امکان سازش ضروری است.البته باید بدانیم که در طلاق حق رجوع به مرد داده شده  و می تواند در ایام عده برگردد.

هنجارهای خانوادگی

در شش مورد، طلاقی که مرد واقع می سازد بائن است و مرد حق رجوع ندارد. از این شش مورد ، سه مورد آن ، اساساَ زن ، پس از وقوع طلاق ، تکلیفی به نگه داشتن عده ندارد و می تواند بلافاصله شوهر اختیار کند ، بنابراین موردی برای حق رجوع شوهر باقی نمی ماند ، زیرا رجوع در ایام عده امکان پذیر است  و این موارد عبارتنداز: طلاق غیر مدخوله ، طلاق صغیره و طلاق یائسه. سه مورد دیگر طلاق بائن که ممکن است زن مکلف به نگاه داشتن عده باشد ولی در عین حال شوهر حق رجوع ندارد، عبارتنداز: طلاق سوم (سه طلاقه ) خلع و مبارات (در طلاق خلع و مبارات از این جهت حق رجوع از شوهر سلب شده که زن ، لحاظ کراهت و نفرتی که از شوهر دارد، مالی را به ومی بخشد و او را راضی به انجام طلاق می نماید وقتی شوهر این بخشش را پذیرفت و طلاق را واقع ساخت، دیگر حق رجوع ندارد مگر اینکه زن به مال رجوع کند.

طلاق از طرف زن

با توجه به اینکه اختیار طلاق علی الاصول به دست مرد است، باید بدانیم که زن نیز علی الاصول نمی تواند طلاق بگیرد. یعنی زن فقط در موارد محدودی می تواند از همسرش جدا شود. این موارد عبارتند از:

این موارد در دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند وجود دارند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید:

در بند الف عقد نامه آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

طلاق

در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل طلاق است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند:این شروط 12 گانه عبارتند از:

  1. زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.
  2. دومین شرط ذکر شده در عقد نامه که به زن اجازه طلاقمی‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
  3. سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
  4. شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
  5. پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
  6. محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.
  7. ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
  8. هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق توافقیخود را ثبت کند.
  9. از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
  10. دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
  11. همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
  12. آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق می‌شود که مرد در دفاتر استاد رسمی «وکالت در طلاق» را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.




طبقه بندی: طلاق،
برچسب ها: طلاق، طلاق وکالتی، وکالت در طلاق، طلاق توکیلی، طلاق با وکالت، طلاق وکیل، وکیل طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 01:38 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
یکی از جنجال برانگیزترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است.

یکی از جنجال برانگیزترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است.
امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرایط خاص این گروه شکل گرفته است.

در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملا منطبق بر فقه شیعی بوده به نحوی که عباراتی از قانون دقیقا ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴ تاکنون اصلاح زیادی نگردیده است.

در قانون مزبور تعادل میان زوجین کاملا متاثر از شرعی است که حقوق و تکالیف دارای موازنه ای با یکدیگر هستند.

یکی از حقوق مسلم زوجه مستند به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مهریه است که حقی است که به محض عقد به زن تعلق گرفته و مطالبه آن بنا به تمایل زوجه جهت تعیین زمان وصول است که در اصطلاح حقوق عند المطالبه نامیده شده است. در سال های اخیر به دلیل تحولات اجتماعی که ریشه در اعمال سیاست های فرهنگی، اجتماعی واقتصادی در سطح خرد و کلان دارد و نیز رشد آمار طلاق به ویژه در شهرهای بزرگ (که این امر با توجه به وضعیت سایر کشورهای جهان نیز چندان عجیب به نظر نمی رسد) عده ای در پی بر هم زدن این تعادل قانون بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات سو»عدم موازنه حقوق و تکالیف هستند و ظاهرا با این استدلال که مهریه سنگین یا خارج از توان مردان است نسبت به اعمال محدودیت های هر چه بیشتر جهت وصول مهریه توسط زوجه اقدام می کنند، حال آنکه:

  • اولا از نظر شرعی تعیین میزان مهریه کاملا تابع نظر زوجین و بستگی به وضعیت زوجه داشته و تعیین حداقل یا حداکثر برای آن برخلاف شرع و قانون است.
  • ثانیا در شرع اسلام در مقابل مهریه حقوقی برای زوج (مرد) لحاظ گردیده است که با ایجاد محدودیت جهت وصول مهریه زوجه این حقوق بدون تغییر مانده و بدون شک تغییر کفه ترازو به نفع یکی از زوجین می تواند زمینه سو»استفاده از آن را مهیا کند که در سطحی کلان جامعه را دچار اختلال و مشکلات عدیده اجتماعی و رشد آمار جرایم (همسرکشی، فرار از منزل، فحشا و...) خواهد کرد.
  • ثالثا به رغم آنکه آمار پرونده های خانواده در مراجع قضایی حکایت از آن دارد که در بیشتر موارد مشکلات به دلیل تخلف مردان از انجام تکالیف قانونی خود (از جمله موارد ترک انفاق، سو»معاشرت با زوجه، اعتیاد، تعدد زوجات و...) دارد که با توجه به عدم وجود حق طلاقبرای زنان ایشان را در جهت رهایی از این علقه دچار مشکلات فراوانی می نماید جای تعجب دارد که عده ای از مجرایی غیر از قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی که تنها نهاد قانون جهت وضع قانون است به دلیل کنترل موثر و به جای شورای نگهبان جهت تطبیق با قوانین و شرع از طرفی از جمله صدور آیین نامه یا بخشنامه اداری نسبت به پیچیده تر کردن این معضل اقدام می کنند که از آن جمله بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را می توان اشاره کرد که سعی کرده «عندالاستطاعه» را جایگزین عند المطالبه نماید که این در شرایطی است که بیشتر پرونده های خانوادگی حاکی از بی سرپرستی با بد سرپرستی زوجه و فرزندان، اعسار و پناهی ایشان به ویژه از لحاظ اقتصادی دارد که با عنایت به اینکه هیچ نهاد یا ارگان دولتی یا غیردولتی جهت اعمال حمایت موثر در این موقعیت وجود نداشته و اغلب افراد خود مجبور به حل تمام مشکلات هستند سعی در ایجاد تمرکز اقتصادی به نفع مردان و ایجاد محدودیت های روز به روز برای زنان و کودکان (با توجه به نرخ نازلی که معمولا محاکم برای نفقه بر زندان مقرر می نمایند) کل جامعه را به تنش می کشاند.
  • مضافا آنکه درصد بالایی از زنانی که مبادرت به مطالبه مهریه خود می کنند سعی در استفاده از این ابزار قانونی (به عنوان تنها ابزار موثر) در ایجاد فشار بر زوج جهت توافق به جدایی دارند (به دلیل آنکه موارد قانونی که زنان قادر به اخذ طلاق باشند بسیار محدود بوده و عمدتا تنها در شرایط بسیار حاد و غیرقابل تحمل در نظر گرفته شده که اثبات آن هم در محاکم بسیار سخت و گاهی غیرممکن است) یا عده ای از ایشان با فوت شوهر و با عنایت به سهم الارث اندک زوجه و وجود فرزندان صغیر و عدم حمایت خانواده شوهر سعی می کنند از طریق وصول مهریه قسمت بیشتری از دارایی زوج را در خانواده جهت نگهداری و هزینه فرزندان حفظ نماید و نیز با توجه به آنکه اگر به آمار پرونده های طلاق در ایران توجه شود حاکی از آن است که موارد وصول کل مهریه با صدور حکم طلاق بسیار اندک است و بسیاری موارد با بذل قسمت قابل توجهی از مهریه در مقابل طلاق یا اخذ حضانت فرزندان اقدام شده است و تعداد انگشت شمار و خاصی از زنان از مهریه سو»استفاده می کنند. اما ظاهرا همین موارد اندک مورد بهانه قرار گرفته و با ایجاد حواشی غیر واقع و بزرگنمایی مسائل سعی دارند وصول مهریه را امری مذموم تلقی کنند.

بسیاری از قوانین دیگر ما دارای اشکلات عمده ای هستند که موجب زندانی شدن افراد می گردند (نرخ بالای دیه و عدم قبول تقسیط آن توسط بسیاری از محاکم و...) اما گویی مهریه تنها مشکل فعلی نظام قضایی کشور است که بانوان را در کمال برخورداری از حقوق و وضعیت مناسب اقتصادی و اجتماعی قرار دارند باید تا حدودی محدود نمود تا موازنه ای برقرار باشد!
این در حالی است که مشکلات زنان منحصر به ایشان نبوده و امروز وارد حوزه عمومی جامعه شده است و در سطحی کلان موجب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه و افزایش جرائم خانوادگی می شود.
از سویی موجل کردن دین بدون تعیین زمان مشخص امری خلاف اصول مسلم حقوقی بوده و عند الاستطاعه کردن زمان پرداخت دین مانند آن است که فردی بابت پرداخت دین خود چکی را صادر کرده و در قسمت تاریخ پرداخت قید شود «عند الاستطاعه» که این امر صراحتا نشان دهنده آن است که طرفین احتمالا قصد واقعی پرداخت و دریافت آن را ندارند.
با توجه به قوانین خاص اعسار عملا عند الاستطاعه کردن دین مسلمی مانند مهریه به معنای هرگز دریافت نکردن آن می باشد، زیرا در حالی که مهریه عند الامطالبه است چنانچه زوجه از طریق دادگاه یا اداره ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام نماید زوج به انواع حیله سعی در معسر نشان دادن خود می کند (حتی گاهی به سرعت تمام اموال خود را به نام بستگان یا دوستان خود نموده است.)
همانگونه که بیان شد در دین اسلام حقوق و تکالیف زوجین تابع توازنی شرعی است چنانچه در مقابل تکلیف تمکین برای زن، حق نفقه مقرر گردیده و چنانچه مردی از پرداخت نفقه امتناع ورزد زن نیز تکلیفی به تمکین ندارد و در خصوص مهریه نیز این تکلیف مرد در مقابل حق طلاق برای وی است بدان معنا که از آنجایی که مرد به زن مبلغی به عنوان مهریه می پردازد و زن دریافت کننده وجه است لذا بر هم زدن این علقه نیز باید با حفظ حقوق شخصی پرداخت کننده باشد بدین نحو است که در شرایط کلی مرد وجهی (مهریه) به زن پرداخته که تا زمانی که تکلیف آن وجه روشن نشود زن قادر به اخذ حکم طلاق نمی باشد، گاهی مرد قسمتی از آن مبلغ را به زن پرداخته و از سر رضایت خود زوجه را مطلقه می کند یا گاهی زن با پرداخت مبلغی (کمتر یا بیشتر از مهریه) به نام طلاق خلع با توافق زوج خود را مطلقه می سازد.

بنابراین چنانچه مردان از تکلیف پرداخت مهریه معاف شوند در مقابل، باید حق طلاق (برای یک طرف) نیز ساقط گردد که با این روند نظام اجتماعی آسیب پذیرتر خواهد شد.

چنانچه مقرر گردیده که توازن شرع اسلام میان زوجین حاکم شود شرایط نباید به گونه ای شود که یکی از طرفین از تکالیف خود شانه خالی کند زیرا حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند.

اینکه در مقابل این گونه بخشنامه ها گفته می شود حق طلاق برای زنان لحاظ شود جای بسی تعجب است که عده ای با این استنباط که حق طلاق ویژه مردان است از پاسخ واضح و شفاف شانه خالی می کنند، حال آنکه مطابق قانون افراد می توانند در امور مختلفی از جمله در بحث، اطلاق با اعطای وکالت تام و بلاعزل به زوجه او را نیز از این حق مسلم و ابتدایی بشری بهره مند سازند.

نرخ بالای مهریه در شرایط فعلی صرفا به دلیل چشم و هم چشمی ظاهری نیست که برخی سعی در بزرگنمایی آن می کنند بلکه علت اصلی این امر استفاده از این ابزار به عنوان تنها روش موثر برای بهره مندی از پاره ای حقوق است که زنان از آن اگر نگوییم محروم لاقل در اعمال آن محدودند و این عکس العمل طبیعی جامعه به قوانینی است که بسیار کندتر از فضای جامعه ای که در آن این قوانین اجرا می شوند، تغییر می نماید حال آنکه قوانین باید برای ضابطه مند نمودن روابط افراد به نحوی که کل جامعه با اجرای کامل آن مشکلات عدیده نشود، رفع و اعمال گردد.

بی شک حفظ کانون خانواده با محدودیت حقوق اجتماعی زنان و نیز کم رنگ کردن نقش اجتماعی فرهنگی و اقتصادی ایشان میسر نبوده و تجربه جامعه کنونی حاکی از آن است که نظام خانواده در صورتی که تمام افراد خانواده (اعم از زن، مرد و کودک) دارای حقوق و تکالیف مشخص و متعادل هستند دارای احساس شادی، رفاه و دارای سلامت خواهند بود.




طبقه بندی: طلاق،
برچسب ها: طلاق، طلاق وکالتی، وکالت در طلاق، طلاق توکیلی، طلاق با وکالت، طلاق وکیل، وکیل طلاق،
[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 01:36 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز