تبلیغات
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت

انسان موجودى اجتماعى است و روابط گوناگون افراد با یكدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه ‏برطرف ساختن نیازهاى معیشتى افراد جامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام این روابط‏ است; بنابراین ضرورت وجود نظم‏تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهایى كه افراد جامعه منعقد مى‏سازند، ایجاب مى‏كند كه تا حد ممكن‏از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگیرى شود. از طرف دیگر رعایت‏حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین‏توجه به اصول و اركان تشكیل دهنده ‏قراردادها و نیز حكم عقل و منطق حاكم ‏بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت‏را در تضاد و تعارض با یكدیگر قرارمى‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت ‏حفظ حقوق افراد وعناصر تشكیل دهنده عقود.
لذا با توجه به موضوع این نوشتار سعی می شود تا حد امکان به عناصر تشکیل دهنده ی عقد صحیح و آثار فقدان هر یک از عناصر مذکور در ماده ی 190قانون مدنی بپردازیم.

مقدمه :
با توجه به این كه موضوع این مقاله ( صحیح ، باطل و غیر نافذ بودن عقد ) می باشد ، و با توجه به این كه عقد صحیح عقدی است كه دارای تمام شرایط ماده 190 قانون مدنی باشد كه عبارتند از : 1- قصد و رضای طرفین 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین كه مورد معامله باشد و 4- مشروعیت جهت معامله .
در این مقاله سعی می شود كه به دو صفت بطلان و غیر نافذ كه شامل عقودی می شوند كه بعضی از شرایط ماده 190 ق . م را ندارند پرداخته شود و اینكه در پایان هم به بررسی اصل صحت و محل و مجرای آن در موارد شك بین بطلان و صحت عقد پرداخته شود و این كه با بررسی عقود باطل و غیر نافذ ، خود به خود عقود صحیح شناخته می شوند و هر جایی هم كه شك بود نسبت به صحت یا بطلان یك عقد با توجه به اصل صحت ، آن شك ، اگر قابل رفع با توجه به اصل صحت بود رفع می شود . پس در این مقاله موضوعات را در سه بخش بررسی كرده و بخش جداگانه ای را برای وصف صحیح در نظر می گیریم و در فصل مربوط به اجرای اصل صحت ، عقود صحیح شناخته می شوند . همچنین در این نوشتار سعی می شود پاسخی برای سوال ها ی ذیل یافت شود.
1- مواردی كه موجب بطلان عقد می شود با توجه به ماده 190 قانون مدنی چه می باشد ؟
2- عقد غیر نافذ را جزء كدام دسته از عقود بدانیم ، صحیح یا باطل ؟
3- محل و مجرای حقیقی اصل صحت در قراردادها كجا می باشد ؟

بقیه مطلب را از لینک زیر دنبال کنید

http://www.daneshju.ir/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%81.html




طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ یکشنبه 5 مهر 1394 ] [ 09:18 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

 


اثر عقید نسبت به دو طرف آن 
1- قدرت اجبار کننده عقد 
1-1- قدرت اجبار کنند، و لزوم عقد: 
عقدی که شرایط اساسی صحت آن جمع باشد در رابطه ی بین دو طرف در حکم قانون است: یعنی، نه تنها هیچ یک از آن دو اصولاً حق بر هم زدن عقد را ندارد (اصاله اللزوم)، هر طرف ملزم است که مفاد پیمان را اجرا کند و آن چه را که به عهده گرفته است انجام دهد. چنان که ماده 219 قانون مدنی در این باره می گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است 
لزوم عقد تنها به عنوان «اصل» باید پذیرفته شود، زیرا در اقسام عقود پاره ای از قراردادها جایز است، و در عقود لازم نیز ممکن است برای هر دو طرف یا یکی از آن ها خیار فسخ باشد ولی التزام نسبت به مفاد عقد امری است عمومی: عقد جایز و خیاری نیز، تا زمانی که فسخ نشده است، دو طرف را ملتزم به مفاد آن می کند و کسی که حق فسخ دارد نمی تواند پیش از بر هم زدن عقد، نتایج آن را نسبت به خود نپذیرد. به عنوان مثال، با آن که وکالت از عقود جایز است و موکل می تواند هز زمان که بخواهد وکیل را عزل کند، پیش از ابلاغ این تصمیم به او، ناگزیر است تمام دیونی را که به نام و حساب او ایجاد شده است ایفا کند و دستمزد وکیل را بپردازد. پس باید گفت: مفاد عقد وکالت نیز تا زمانی که وجود دارد الزام آور است، و از این حیث هیچ تفاوتی بین عقود لازم و جایز دیده نمی¬شود. 
1-2- تشخیص این قدرت در معاملات صوری: 
چنان که اشاره شد، گاه اتفاق می افتد که دو طرف قصد انجام هیچ معامله ای را ندارند، ولی برای تحصیل اعتبار یا فرار از دین وانمود می کنند که بین خود قراردادی بسته اند. گاه نیز به دلیلی نمی خواهند ماهیت اصلی عقید یا موضوع آن آشکار باشد، پس، برای پنهان داشتن عقد واقعی، به ظاهر قرارداد صوری دیگری می بندند و در نهان سندی تنظیم می کنند که قصد حقیقی آنان را معین سازد. چنان که برای فرار از تأدیه ی مالیات، سند را به صورت بیع می آرایند و درسته پنهانی دیگر، فروشنده اعلام می کند که مقصود هبه ی مال به خریدار بوده است و هیچ طلبی از بابت ثمن از او ندارد. در این گونه موارد، چون فرض اینست که دو طرف نخواسته اند به مفاد عقد ظاهری پای بند باشند، این عقد نیز هیچ تعهدی به بار نمی آورد. بر عکس، عقدی که به واقع اراده کرده و پنهان نگاه داشته اند، از قدرت سایر قراردادها بهره مند است و بر روابط آن ها حکومت می کند. این قاعده از مفاد ماده¬ی 196 ق.م. به خوبی بر می آید و ماده ی 463 در مقام اجرای اراده ی باطنی اعلام می کند: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع به حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود». 
عقد پنهانی در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است مگر این که ثابت شود به قصد اضرار به آنان فراهم آمد. و وسیله این اضرار قرار گرفته است. زیرا اقدام به این ریا نوعی سود استفاده از حق است که در اصل 40 قانون اساسی ممنوع شده است. 
1-3- لوازم عرفی و قانونی عقد: 
دو طرف معامله می توانند، در حدود قوانین، تعهدهای ناشی از آن را تعیین کنند. ولی برای عقد بستن تراضی درباره ی ارکان اصلی آن کافی است و ضرورت ندارد که نسبت به تمام تکالیف جزئی نیز سخنی گفته شود. چنان که، در عقد بیع، توافق خریدار و فروشنده درباره ی مبیع و قیمت آن کفایت می کند و سایر آثار عقد را قانون و عرف معین می سازد. 
ماده 220 قانون مدنی در این باره می گوید: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقید حاصل می شود ملزم می باشند». 
پس، برای تعیین التزام ناشی از عقد، گذشته از مفاد تراضی (قصد مشترک) و به دو منبع دیگر هم باید مراجعه شود: 
1- قانون: هدف از وضع پاره ای قوانین تکمیل تراضی طرفین عقد است و به همین جهت این قوانین را تکمیلی یا تعویضی می نامند. در این کلیات آوردن تمام قواعد تکمیلی قانون به ضرورت دارد و نه ممکن است، ولی به اجمال باید دانست، در عقودی که موضوع آن انتقال مال است قانون متعهد را ملزم ساخته است که مورد تعهد را به طلبکار بدهد و پیش از تسلیم نیز آن را حفظ کند و ضامن درک موضوع تملیک در برابر طلبکار باشد و در عقودی که موضوع آن انجام دادن کار معینی است اگر مدیون از ایفاء به عهد امتناع کند. حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید و هرگاه کار موضوع متعهد از اعمالی باشد که شخصیت مدیون در آن مؤثر است و به سببی نتوان او را مجبور کرد عقد را فسخ کند. 
2- عرف: هرگاه دو طرف بر خلاف امور متعارف تراضی نکنند ظاهر اینست که خواسته اند حکم عرف را گردن نهند به همین جهت ماده ی 225 قانون مدنی در این باب می گوید: «متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ی ذکر در عقد است». پس، اگر در عرص تجارت نفت مرسوم باشد که فروشنده کالا را در بندر مقصد تحویل دهد، مسکوت ماندن این نکته در قرارداد نشان می-دهد که فروشنده، برسم معمول، تعهد تسلیم نفت را در بندر مقصد کرده است. 
1-4- اصل صحت قراردادها: 
در حقوق کنونی «حاکمیت اراده» در قرارداد یک وسیله مفید اجتماعی است و احتمال دارد تراضی اشخاص به دلیل برخورد با موانع قانونی و اخلاقی باطل باشد. ولی چون احترام به اراده ی خود بهترین وسیله ایجاد نظم در امور معاملات است، قانونگذار نیز اصل را صحت عقود دانسته است و ماده 223 قانون مدنی در این باره می گوید: «هر معامله که واقع شده باشد معمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود». 
این قاعده که در فقه «به اصاله ی الصحه» مشهور شده است، در فرصتی قابل اعمال است که بر حسب ظاهر عقد واقع شده باشد و از آن نمی توان برای رفع تردید در وقوع عقد استفاده کرد. پس، شک در فراهم آمدن ارکان عقد (ایجاب و قبول و موضوع) باید اثبات شود وگرنه نتیجه آن فساد است. 
از اصل صحت نتایج مهمی گرفته می شود که اصول آن ها را بدین شرح می توان خلاصه کرد: 
1- در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل، صحت آنست و به بهانه امکان وجود این مخالفت نمی توان عقد را نادرست دانست. 
2- اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، بر طبق این اصل باید قانون را تکمیلی دانست و اراده طرفین را حاکم شهرد این نتیجه ویژه موردی است که با ظاهر یا اصل دیگری در مورد امری بودن قانون تعارض نداشته باشد. 
3- در مواردی که صورت عقد به ظاهر تمام ارکان اساسی را داراست، کسی که مدعی صوری یا نامشروع بودن آنست باید اقامه دلیل کند برای مثال، هرگاه در عقود تشریفاتی، یکی از دو طرف مدعی جعلیت سند یا عدم اهلیت خود یا نامشروع بودن جهت باشد، باید ادعای خود را با تقدیم دلیل موجه سازد. 
4- جایی که الفاظ عقد در عرف معانی گوناگون دارد، عبارت ها باید حمل بر معنای شود که عقد در آن صورت درست است. چنان که می دانیم وصیت نباید معوض باشد. ولی ممکن است بر موصحاله دادن مال یا انجام کاری به رایگان شرط شود. حال اگر تردید به میان آید که مقصود موصی انشاء تملیک در برابر ان مال بوده یا می خواسته است که هبه ی مستقلی را بر موصی له شرط کند. بنابر اصل صحت باید عبارت او را حمل بر معنی دوم کرد. 
2- تعدیل نیروی الزام آور عقد 
2-1- چنان که بارها گفته شد، در نظام کنونی اراده در خدمت حقوق است و هر جا که با مصلحتی والاتر بر خورد کند از حرکت و قدرت باز می ایستد، گذشته از مواردی که نفوذ اراده به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق متوقف می شود، گاه قانونگذار به نیروی قرارداد نافذ پیشین نیز آسیب می رساند و آن را تعدیل می کند و از آن جمله است: 
1- حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش بینی های دو طرف آن ایجاب می کند که قرارداد تابع قانون زمان وقوع خود باقی بماند و قوانین جدید آثار عقد در جریان را تغییر ندهد. ولی گاه قانونگذار از این قاعده ی عادلانه تجاوز می کند و آثار قراردادهای پیشین را نیز در حکومت قانون جدید می نهد: ماده ی اول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 از نمونه های آشکار این تجاوز است و در آن می خوانیم: «هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شد یا بشود، مشمول مقررات این قانون است» و مانند همین حکم در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1362 درباره ی اجاره ی محل سکونت دیده می شود. 
2- گاه دیده شده است که پس از جنگ های دراز مدت و بین المللی، قانون پاره ای از قراردادها را تعدیل می کند تا متناسب با ارزش واقعی پول شود، چنان که در فرانسه بعد از جنگ های جهانی و تنزل فاحش ارزش فرانک نمونه هایی از این قوانین دیده می شود. 
3- تعدیل قرارداد گاه به دستور قانون و به وسیله دادگاه صورت می پذیرد. ماده ی 277 ق.م. مقرر می دارد: «... حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». این ماده که در مبحث «وفای به عهد» آمده است، شامل دیون قراردادی نیز می شود و وسیله تعدیل آن است. ماده 652 همان قانون نیز در قرض اعلام می¬کند: «در موقع مطالبه حاکم می تواند مطابق اوضاع و احوال بر مقترض مهلت یا اقساطی قرار دهد». پس، نه تنها در امکان تعدیل قرارداد تردیدی باقی نمی ماند، معلوم می شود که دادرس می تواند، گذشته از وضعیت مدیون، برپایه اوضاع و احوال دیگر نیز مهلت یا قرار اقساط دهد. 


2-2- نظریه حوادث پیش بینی نشده: 
در مواردی که بحرانی ناگهانی ارزش پول را به سختی پایین می آورد یا کالای موضوع معامله را نایاب و به شدت گران می کند، چندان که تعادل اقتصادی دو عوض بیش از اندازه قابل پیش بینی بر هم می خورد، این سؤال مطرح می شود که آیا در شرایط جدید نیز دو طرف پای بند به عهد خویشند یا آن کسی که زیان نامتعارف می بیند حق دارد تعدیل یا فسخ قرارداد را بخواهد؟ 
«این گونه موارد اجرای قرارداد ناممکن نمی شود تا بتوان حادثه ی خارجی و پیش بینی نشده را «قوه ی قاهر» پنداشت، اجرای قرارداد بیرون از حد انتظار و به غایت دشوار می گردد و معین بر عهده می گیرد. ولی، ناگهان جنگ در می گیرد و ذغال سنگ را نایاب و چندان گران می سازد که وفای به عهد با همان بها دشوار می شود و به ورشکستگی متعهد می انجامد. پس باید دید آیا او که معاف از اجرای پیمان نیست، می تواند تعدیل عهد را در شرایط پیش بنی نشده جدید بخواهد و بر بهای نیروی برق بیفزاید؟ 
نظریه پردازان می گویند، هر قرارداد بر مبنای وضع متعارف بسته می شود. متعهد زیان دیده اگر می توانست شرایط جدید را پیش بینی کند بی گمان تن به آن نمی داد و شرایطی متناب با ارزش های حادث پیشنهاد می کرد. پس باید پذیرفت که تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معالمه تا زمانی الزام آور و محترم است که وضع متعارف و پیش بینی شده باقی باشد. بحران های شدید اقتصادی، که در معادله به حساب نیامده است، بر مبنای همین شرط ضمنی، به زیان دیده حق می دهد که قرارداد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد. 
بعضی نیز اجرای قراردادی را که تعادل اقتصادی آن بر هم خورده است غیر اخلاقی و نوعی «سوء استفاده» از حق شمرده اند. به گفته اینان، طرف قرارداد نمی تواند حقی را که پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بی عدالتی اعمال کند. 
ولی، این گفته ها همه اندیشمندان حقوقی را قانع نکرد: مخالفان می گویند، حکمت قراردادهای دراز مدت این است که دو طرف از گزند تحولات اقتصادی مصون مانند و در وضع کنونی استقرار پیدا کنند، در همه این داد و ستدها احتمال دگرگونی شرایط وجود دارد و چه بسا دو طرف دل به آن بسته اند تا از این رهگذر سودی ببرند. بنابراین، چگونه می توان ادعا کرد که سکوت دو طرف به معنی خیار شرط ضمنی است یا اختیار تعدیل به دادرس می دهد؟ 
همچنین: به دشواری می توان ادعا کرد کسی از محل پیمان خود سود می برد در دیدگاه حقوق «استفاده ناروا» کرده است، یا کسی که قصد اضرار به دیگری را ندارد و تنها در پی نفعی است که فرصت ها و اتفاق به او رسانده «سوء استفاده از حق» می کند. زیرا، حقوق انتظار مروت و مردانگی از کسی ندارد، بدین قانع است که شخص همانند انسانی متعارف رفتار کند و رسم داد و ستد را نشکند. 
در حقوق ما هنوز رویه ی قضایی مجال داوری قاطع در این زمینه را پیدا نکرده است. به همین جهت، مقاطعه کاران دور اندیش، به ویژه در قراردادهای ساختمانی، ترجیح می دهند که امکان تعدیل قرارداد را در پیمان خود پیش بینی کنند. با وجود این، به نظر می رسد که امکان تعدیل یا فسخ قرارداد را به گونه ای قاطع نباید مردود شمرد، چرا که گاه منطق حقوقی نیز آن را ایجاب می کند و از آن جمله است: 
1- در مواردی که شخص عهده دار تأمین معاش دیگری است و در تمام اجرای تعهد، قراردادی با او می بندد، ظاهر این سات که مبلغ پیش بینی شده بر مبنای هزینه های متعارف در زمان انعقاد قرارداد تخمین زده شده است. پس اگر حادثه ای دور از انتظار رخ دهد و توان خرید مبلغ قراردادی را چندان کاهش دهد که متناسب با تعهد به انفاق نباشد، دادگاه می تواند ارزیابی قراردادی از تعهد را تعدیل کند. وانگهی، الزام به انفاق تعهد به دادن مبلغی پول نیست، موضوع آن تأمین زندگی طلبکار است به هر بها که باشد. با قرارداد خصوصی نمی توان تکلیف قانونی را از بین برد یا آن را بی محتوا کرد. 
2- هرگاه انتفاع خاصی از مورد اجرا مقصود دو طرف باشد و عین مستأجره آن قابلتی مورد نظر را از دست بدهد. اجاره باطل می شود یا مستأجر حق فسخ آن را بر مبنای شرط ضمنی پیدا می کند. برای مثال اگر ساختمانی بر احداث بیمارستان روانی اجاره داده شود و ارتش بیابان مجاور آن را به میدان تیر تبدیل کند مستأجر حق فسخ اجاره را دارد. 
4- هرگاه در معامله ای معرض و مستمر (مانند اجاره و ساختن سد) حوادث پیش بینی نشده اجرای تعهد را مشقت بار و آمیخته با خرجی نامتعارف کند و ضرری ناروا به با آورد و نتوان وجود این وضع ناهنجار را به تقصیر متعهد نسبت داد، متعهد می تواند بر منبای قاعده ی لاضرر و دفع عسر و جرح از اجرای آن معاف شود قرارداد را فسخ کند



طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ یکشنبه 5 مهر 1394 ] [ 09:15 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
هر قراردادی با انعقاد، وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می‌کند که اشخاص ثالث نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. اصل نسبی بودند قرارداد بدان معناست که قرار صرفاً در مورد طرفین آن مؤثر است. یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها عقد را بوجود آورده است؛ یا اینکه عقد، به موجب حکم قانون، برای آن شخص محسوب می‌شود. با توجه به اصل مذکور عقد نمی‌تواند آثاری برای اشخاص ثالث داشته باشد چه اینکه به نفع آنها تعهداتی را ایجاد کند و یا اینکه علیه آنها تعهداتی را بوجود آورد. البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که قائم مقام طرفین از نظر آثار عقد جزء طرفین محسوب می‌شوند. علت این امر این است که؛ قائم مقام در حقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد نسبت به آثار مالی قرارداد و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است.[1]
ثالث کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی‌شود و اراده ایشان، در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. ولی در موارد استثنایی آثار قرارداد به اشخاص ثالث تسری پیدا می‌کند.
 
حالت‌های اصل نسبی بودن قرارداد
این قاعده به دو صورت متصوّر است
أ‌.          طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند.
 
ب‌.     طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند.
 
در فرض اول که تعهدات علیه ثالث ایجاد می‌شود استثنائاتی وجود دارد که بسیار محدود به موارد خاص می‌باشد؛ چرا که ایجاد تعهد برای شخصی که آن را نپذیرفته است، خلاف آزادی افراد می‌باشد. ولی در موارد استثنایی قانونگذار این امر را پذیرفته است. یکی از مصادیق بارز تعهد علیه ثالث قرارداد ارفاقی می‌باشد.
طبق ماده 489 قانون تجارت طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد ارفاقی را هم امضا نکرده‌اند، می‌توانند سهم خود را به نسبتی که به سایر طلبکاران می‌رسد دریافت کنند؛ لیکن حق ندارند باقیمانده طلب خود را از دارایی تاجر ورشکسته مطالبه کنند. مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت یا قرارداد مذبور را ظرف 10 روز امضاء کرده‌اند. در شرح این ماده گفته شده است: اگر قرارداد ارفاقی فقط نسبت به طلبکارانی مؤثر بود که آن را امضاء کرده‌اند، لزومی نداشت قانونگذار برای آن ترتیب خاصی معین کند و موادی را به آن اختصاص دهد.[2] قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا ظرف مدت معین آن را امضاء نکرده‌اند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند بطوری که آنها را در نوبت بعد از طلبکاران در قرارداد ارفاقی می‌دهد که نوعی تعهد به ضرر ثالث است بنابراین از مصادیق بارز تعهد به ضرر شخص ثالث قرارداد ارفاقی می‌باشد.
 
فرض دوم تعهد به نفع شخص ثالث است. موضوع ماده 196 قانون مدنی (obligation to third party) این فرض نیز در حقوق ما پذیرفته شده است. اگر چه استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.
قرارداد فقط نسبت به طرفین متعاملین مؤثر است و نمی‌تواند نسبت به ثالث اثری داشته باشد، ولی این اصل با صحیح دانستن تعهد به نفع ثالث تخصیص زده می‌شود. بنابر ماده 196 موضوع ماده 231 صرفاً در مواردی است که تعهد علیه ثالث باشد. ثالثی که از تعهد مذبور سود می‌برد، می‌تواند به طور مستقیم به تعهد رجوع کند، مشروط بر اینکه طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند.
در ماده 768 قانون مدنی نیز تعهد به نفع ثالث مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته است.[3]
از مصادیق دیگر تعهد به نفع ثالث قرارداد بیمه عمر است.[4] ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او و یا به شخص ثالث بپردازد. 
در صورتی که این اشخاص معرفی شده، ثالثی هستند که نقشی در انعقاد قرارداد بیمه نداشته باشد، ولی به نفع ایشان تعهداتی در قرارداد مقرر می‌گردد.
 
اصل نسبی بودن قرارداد و معاملۀ فضولی
برخی از اساتید[5] معامله فضولی را استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد معامله فضولی نمی‌تواند استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد باشد؛ چرا که در معامله فضولی تعهد به نفع ثالث یا به ضرر ثالث محقق نمی‌شود. از آنجا که بعد از اجازه مالک نسبت به قرارداد فضولی، اصل قرارداد منعقد می‌شود و خود مالک یکی از طرفین عقد واقع می‌شود، عنوان ثالث بر او صادق نمی‌باشد. با توجه به تمرین که از ثالث ارائه شد، ثالث جزء طرفین عقد نمی‌باشد حال چگونه مالک را در عقد فضولی ثالث برانیم در صورتیکه او خود یکی از طرفین معامله می‌باشد؟!
در تعهد به نفع ثالث تکمیل قرارداد نیاز به اجازه ثالث ندارد بلکه قرارداد به صورت کامل تشکیل می‌شود در صورتیکه در معامله فضولی یکی از شرایط ایجاد عقد یعنی رضای مالک هنوز محقق نشده است.
 
شرایط تعهد به نفع ثالث
باید توجه داشت که برای صحت قرارداد به نفع ثالث وجود دو دسته شرایط لازم است:
أ‌.       شرایط عمومی که همان شرایط اساسی صحت قراردادها موضوع ماده 190 به بعد قانون مدنی است. شامل:
1.    قصد و رضای طرفین؛
2.    اهلیت طرفین؛
3.    موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4.    مشروعیت جهت معامله.
 
ب‌. شرایط اختصاصی که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته‌اند نظیر قصد مشترک طرفین برای ایجاد تعهد به نفع ثالث. ایشان این قصد را برای صحت تعهد به نفع ثالث لازم می‌دانند.[6]
 
حالت‌های تعهد به نفع ثالث
تعهد به نفع ثالث گاه ضمن معامله اصلی است، که بین طرفین واقع شده است. یعنی تعهد اصلی نمی‌باشد، بلکه شرط ضمن عقد است. ولی در پاره‌ای از عقد مثل بیمه و صلح تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است. در نهایت تعهد به نفع ثالث چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی، از جمله قواعد عمومی قراردادهاست.
تقریباً همه نظام‌های حقوقی تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند ولی بعضی از نظام‌ها از اصل شخصی بودن یا نسبی بودن قراردادها دست برداشته‌اند و بعضی دیگر تعهد به نفع ثالث را استثنایی بر اصل نسبی بودن دانسته‌اند.


[1] .  شهیدی، مهدی؛ آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، 1383، چاپ دوم، ج 3، ص 294، ش 162.
[2] . اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، سمت، 1380، چاپ اول، ص 156.
[3] ماده 768 قانون مدنی«در عقد صحیح ممکن است امر طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
[4] ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. 
[5] .  کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، بهمن، 1376، چاپ دوم، ج 3، ص 362، ش 641.
[6] . قاسم‌زاده، مرتضی؛ حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، تهران، دادگستر، 1383، چاپ اول، ص 156، ش 161.



طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ یکشنبه 5 مهر 1394 ] [ 09:03 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
هر قراردادی با انعقاد، وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می‌کند که اشخاص ثالث نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. اصل نسبی بودند قرارداد بدان معناست که قرار صرفاً در مورد طرفین آن مؤثر است. یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها عقد را بوجود آورده است؛ یا اینکه عقد، به موجب حکم قانون، برای آن شخص محسوب می‌شود. با توجه به اصل مذکور عقد نمی‌تواند آثاری برای اشخاص ثالث داشته باشد چه اینکه به نفع آنها تعهداتی را ایجاد کند و یا اینکه علیه آنها تعهداتی را بوجود آورد. البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که قائم مقام طرفین از نظر آثار عقد جزء طرفین محسوب می‌شوند. علت این امر این است که؛ قائم مقام در حقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد نسبت به آثار مالی قرارداد و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است.[1]
ثالث کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی‌شود و اراده ایشان، در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. ولی در موارد استثنایی آثار قرارداد به اشخاص ثالث تسری پیدا می‌کند.
 
حالت‌های اصل نسبی بودن قرارداد
این قاعده به دو صورت متصوّر است
أ‌.          طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند.
 
ب‌.     طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند.
 
در فرض اول که تعهدات علیه ثالث ایجاد می‌شود استثنائاتی وجود دارد که بسیار محدود به موارد خاص می‌باشد؛ چرا که ایجاد تعهد برای شخصی که آن را نپذیرفته است، خلاف آزادی افراد می‌باشد. ولی در موارد استثنایی قانونگذار این امر را پذیرفته است. یکی از مصادیق بارز تعهد علیه ثالث قرارداد ارفاقی می‌باشد.
طبق ماده 489 قانون تجارت طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد ارفاقی را هم امضا نکرده‌اند، می‌توانند سهم خود را به نسبتی که به سایر طلبکاران می‌رسد دریافت کنند؛ لیکن حق ندارند باقیمانده طلب خود را از دارایی تاجر ورشکسته مطالبه کنند. مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت یا قرارداد مذبور را ظرف 10 روز امضاء کرده‌اند. در شرح این ماده گفته شده است: اگر قرارداد ارفاقی فقط نسبت به طلبکارانی مؤثر بود که آن را امضاء کرده‌اند، لزومی نداشت قانونگذار برای آن ترتیب خاصی معین کند و موادی را به آن اختصاص دهد.[2] قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا ظرف مدت معین آن را امضاء نکرده‌اند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند بطوری که آنها را در نوبت بعد از طلبکاران در قرارداد ارفاقی می‌دهد که نوعی تعهد به ضرر ثالث است بنابراین از مصادیق بارز تعهد به ضرر شخص ثالث قرارداد ارفاقی می‌باشد.
 
فرض دوم تعهد به نفع شخص ثالث است. موضوع ماده 196 قانون مدنی (obligation to third party) این فرض نیز در حقوق ما پذیرفته شده است. اگر چه استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.
قرارداد فقط نسبت به طرفین متعاملین مؤثر است و نمی‌تواند نسبت به ثالث اثری داشته باشد، ولی این اصل با صحیح دانستن تعهد به نفع ثالث تخصیص زده می‌شود. بنابر ماده 196 موضوع ماده 231 صرفاً در مواردی است که تعهد علیه ثالث باشد. ثالثی که از تعهد مذبور سود می‌برد، می‌تواند به طور مستقیم به تعهد رجوع کند، مشروط بر اینکه طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند.
در ماده 768 قانون مدنی نیز تعهد به نفع ثالث مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته است.[3]
از مصادیق دیگر تعهد به نفع ثالث قرارداد بیمه عمر است.[4] ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او و یا به شخص ثالث بپردازد. 
در صورتی که این اشخاص معرفی شده، ثالثی هستند که نقشی در انعقاد قرارداد بیمه نداشته باشد، ولی به نفع ایشان تعهداتی در قرارداد مقرر می‌گردد.
 
اصل نسبی بودن قرارداد و معاملۀ فضولی
برخی از اساتید[5] معامله فضولی را استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد معامله فضولی نمی‌تواند استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد باشد؛ چرا که در معامله فضولی تعهد به نفع ثالث یا به ضرر ثالث محقق نمی‌شود. از آنجا که بعد از اجازه مالک نسبت به قرارداد فضولی، اصل قرارداد منعقد می‌شود و خود مالک یکی از طرفین عقد واقع می‌شود، عنوان ثالث بر او صادق نمی‌باشد. با توجه به تمرین که از ثالث ارائه شد، ثالث جزء طرفین عقد نمی‌باشد حال چگونه مالک را در عقد فضولی ثالث برانیم در صورتیکه او خود یکی از طرفین معامله می‌باشد؟!
در تعهد به نفع ثالث تکمیل قرارداد نیاز به اجازه ثالث ندارد بلکه قرارداد به صورت کامل تشکیل می‌شود در صورتیکه در معامله فضولی یکی از شرایط ایجاد عقد یعنی رضای مالک هنوز محقق نشده است.
 
شرایط تعهد به نفع ثالث
باید توجه داشت که برای صحت قرارداد به نفع ثالث وجود دو دسته شرایط لازم است:
أ‌.       شرایط عمومی که همان شرایط اساسی صحت قراردادها موضوع ماده 190 به بعد قانون مدنی است. شامل:
1.    قصد و رضای طرفین؛
2.    اهلیت طرفین؛
3.    موضوع معین که مورد معامله باشد؛
4.    مشروعیت جهت معامله.
 
ب‌. شرایط اختصاصی که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته‌اند نظیر قصد مشترک طرفین برای ایجاد تعهد به نفع ثالث. ایشان این قصد را برای صحت تعهد به نفع ثالث لازم می‌دانند.[6]
 
حالت‌های تعهد به نفع ثالث
تعهد به نفع ثالث گاه ضمن معامله اصلی است، که بین طرفین واقع شده است. یعنی تعهد اصلی نمی‌باشد، بلکه شرط ضمن عقد است. ولی در پاره‌ای از عقد مثل بیمه و صلح تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است. در نهایت تعهد به نفع ثالث چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی، از جمله قواعد عمومی قراردادهاست.
تقریباً همه نظام‌های حقوقی تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند ولی بعضی از نظام‌ها از اصل شخصی بودن یا نسبی بودن قراردادها دست برداشته‌اند و بعضی دیگر تعهد به نفع ثالث را استثنایی بر اصل نسبی بودن دانسته‌اند.


[1] .  شهیدی، مهدی؛ آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، 1383، چاپ دوم، ج 3، ص 294، ش 162.
[2] . اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، سمت، 1380، چاپ اول، ص 156.
[3] ماده 768 قانون مدنی«در عقد صحیح ممکن است امر طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
[4] ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. 
[5] .  کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، بهمن، 1376، چاپ دوم، ج 3، ص 362، ش 641.
[6] . قاسم‌زاده، مرتضی؛ حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، تهران، دادگستر، 1383، چاپ اول، ص 156، ش 161.



طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ یکشنبه 5 مهر 1394 ] [ 09:03 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

دامنه شمول اصل نسبی بودن قراردادها نسبت به قائم مقام ها


 سارا حاجی زاده -دانشجوی کارشناسی ارشد مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی 

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل گیری این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است.در واقع آثار یک عقد باید دامنگیر کسانی شود که در ساختمان اصلی عقد دخالت داشته اند و هیچکس نمی تواند اراده خود را بر دیگران تحمیل کند و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند.قاعده نسبی بودن قرارداد ها یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است.
طبق اصل نسبیت تنها طرفین یک عقد که در تراضی شرکت داشته اند مشمول حقوق و تعهدات ناشی از آن می شوند اماباید در نظر داشت عقود نه فقط نسبت به طرفین معامله مؤثرند بلکه نسبت به قائم مقام ایشان نیز دارای اثر خواهند بود .
تعریف قائم مقام
در هیچ یک از قوانین ما اصطلاح قائم مقام تعریف نشده و جز در مورد مدیر تصفیه ورشکسته (ماده 418 ق.ت)و طلبکاران معسر (ماده 36 ق اعسار مصوب 20 آذر 1313 ) به کار نرفته ولی با توجه به روح مواد مربوط به نمایندگی و ارث در تعریف قائم مقامی می توان گفت : قائم مقام کسی است که به طور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته ولی در نتیجه انتقال تمام با بخشی از دارایی یک طرف به او جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است .
قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف یا تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعه حقوقی مانند ارث به او منتقل می شود .
قائم مقام دو معنای لغوی و اصطلاحی دارد که هر دو در قوانین عملا به کار گرفته شده است ، از لحاظ لغوی به معنای نائب و جانشین است . در ماده 231 ق.م نیز قائم مقام قانونی را به طرفین عطف کرده و معاملات را در باره او نیز مؤثر دانسته است .در حقوق ایران بحث قائم مقامی قهری (قانونی ) مطرح می شود . قائم مقام قانونی به حکم مستقیم قانون گذار یا شارع و بدون دخالت اراده اشخاص حقوق و تعهدات متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی به شخص دیگر منتقل می شود . « قائم مقام قانونی را کسی را که مستقیما در عقد و قرارداد مداخله نداشته ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت نماید معرفی کرده اند »
اولین شرط قائم مقامی این است که حق یا تکلیف مورد نظر قابلیت انتقال داشته باشد در تعهداتی که ماهیتا به شخص متعهد وابسته اند یا این وابستگی قید تعهد است یا طرفین بر انتقال ناپذیری آن شرط نموده اند امکان قائم مقامی وجود ندارد و این قابلیت انتقال از اوصاف حقوق مالی است . انتقال حق یا تعهد شرط قائم مقامی است . همین قید انتقال قائم مقامی را از نهاد مشابه خود (نمایندگی) تفکیک می کند . نماینده هیچ حقی را از اصیل انتقال نمی گیرد بلکه از جانب او در اموالش تصرف می کند اما در قائم مقامی ، قائم مقام جایگزین صاحب حق و تعهد می شود . قائم مقامی به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود .
قائم مقامی عام
قائم مقام عام کسی است که در نتیجه انتقال تمام یا جز مشاع از دارایی دیگری به او ، جانشین وی می شود و از حقوق وی بهره مند و به تعهدات او پایبند می گردد . دارایی وابسته به شخصیت است و هر فرد دارای یک دارایی واحد است . قائم مقامی عام انتقال حقوق و تعهدات موجود در دارایی فعلی شخص است نه انتقال ظرف دارایی ، قائم مقامی عام به صورت انتقال تمام دارایی به نحو قهری و به حکم مستقیم قانون متصور است زیرا جابجایی مجموعه دیون به طور ارادی به جهت اینکه باید رضایت همه دیان را جلب کرد کار بسیار دشواری است . در همین راستا مصادیق قائم مقامی عام بیانگر نوعی قائم مقامی قهری است اما در زمینه جز مشاع از دارایی مانعی ندارد که اصیل جمعی از حقوق و تعهدات خود را به دیگری منتقل نماید . با توجه به عمومیت قائم مقامی این نکته قابل توجه است که این در مورد حقوق و دیونی است که وابسته به شخصیت ناقل نیست در مواردی که وابستگی شخصیتی وجود دارد ناچارا عدم انتقال حق را می پذیریم .
چنانکه اگر پزشکی تعهد درمان بیماری را در برابر دستمزد معین بکند یا نقاشی رسم تصویری را به عهده بگیرد پس از فوت پزشک یا نقاش تعهد نیز منحل می شود و وارثان او هیچ سهمی در دیون و مطالبات ناشی از این قرارداد ندارند .. در کنار حقوق و دیونی که غیر قابل انتقال هستند آنچه در روابط میان طرفین و به موجب قانون هم غیر قابل انتقال دانسته اند قابلیت قائم مقامی ندارد .
الف : وراث
وراث شخص قائم مقام او محسوب میشوند این قائم مقامی در اثر وقوع یک واقعه حقوقی (فوت)و به حکم قانون واقع می شود . وقتی کسی فوت می کند دارایی او به ورثه منتقل می شود و هر یک از ورثه به قدر سهم الارث قانونی خود به طور مشاع در کلیه ی ما ترک مورث شریک می شوند و هر یک به نسبت سهم الارث خود مسئول تعهداتی می باشد که مورث به نفع دیگران نموده و همچنین ورثه از کلیه تعهداتی که به نفع مورث شده بهره مند می گردد . در حقوق ایران ورثه شخصیت مورث را ادامه نمی دهند بلکه بعد از فوت مورث حقوق و دیون ترکه به آنها تعلق می گیرد. دیون از ترکه ایفا و حقوق استیفا می شود و آنچه باقی می ماند به وراث انتقال می یابد . این نکته قابل توجه است که در ارث در صورت قبول ترکه وراث قائم مقام مورث می شوند در صورتی که وراث از قبول ترکه امتناع کنند در سمت قائم مقامی قرار نمی گیرند اما پس از تصفیه دیون اگر چیزی از ماترک باقی بماند به آنها تعلق می گیرد . در صورتی که حقوق و دیونی قائم به شخصیت متوفی باشند و همچنین آثار عقدی که با اذن و اباحه صورت می گیرد به وراث منتقل نمی شوند و وراث در آنها قائم مقام نیستند .باید دانست که هر گاه مورد معامله انجام عملی باشد که در آن مباشرت شخص طرف معامله قید باشد و این شخص فوت کند در این صورت تعهد مزبور به ورثه او انتقال پیدا نمی کند بلکه معامله به علت عدم امکان انجام مورد آن باطل خواهد شد .این مطلب با نظر برخی که معتقدند قائم مقام بودن وارث برای مورث خود به نحو مطلق و کلی است در تعارض قرار نمی گیرد چرا که منظور از این اطلاق ، کلیه مسائل مربوط به امور مالی مورث است .
ب : موصی له
طبق ماده 1305 ق.م موصی له در کنار ورثه قائم مقام عام دانسته شده است . گروهی موصی له که سهم مشاعی از ترکه به او واگذار شده را مانند وارث می دانند .
اما بر این نظر ایراد وارد شده که در وصیت سهم مشاع یا تمام اموال موصی مورد انتقال قرار می گیرد نه دارایی او ! این سهم بخش خالص ترکه بعد از تصفیه دیون است ، هیچ وقت تملیک موصی همراه با دیون متوفی نیست تا گفته شود مثل وارث است . حقیقت این است که قرار داد های متوفی در برابر موصی له قابل استناد است و او نمی تواند منکر وجود عقد دردیون ناشی از آن شود چون به حکم قانون پرداخت دیون متوفی مقدم بر اجرای وصیت است نفوذ آن عقد در حقوق موصی له اثر می کند ولی موصی له قائم مقام موصی نیست لذا طبق اصل نسبی بودن نه می تواند حقوق وی را مطالبه کند ، نه ملزم به اجرای مفاد عقد است . 
ج : طلبکاران عادی
عده ای بر این عقیده استوار هستند که طلبکار در موارد معینه ای قائم مقام بدهکار خود می شود و منتفع از تمام تعهدات او می شود . بستانکاران عادی در مورد قرارداد های منعقده توسط مدیون ذی سمت شده و مشمول رابطه نسبیت قرار می گیرند و مجاز می باشند علیه کسانی که طرف قرارداد مدیون بوده اند اقامه دعوی نمایند .
اما انتقادی که وارد شده این است که طلبکار حق مدیون را به نام و به حساب او اعمال می کند و نماینده است نه اصیل . در حالی که قائم مقام جانشین طرف قرارداد است و حق را به نام خود و بر خود اعمال می کند .
دلیل خود را اینگونه مطرح می کنند که تصرفاتی که مدیون در اموال خود می کند در وضع طلبکارانی که وثیقه ندارند مؤثر است زیرا هر چه بر میزان دارایی بدهکار افزوده شود اطمینان بیشتری از وصول طلب خود پیدا می کند . طلبکاری که بدون گرفتن وثیقه به پیمان و عهد بدهکار اعتماد می کند ، در واقع دارایی و اعتماد او را پشتوانه و ضامن اجرای حق خویش می بیند قانونگذار نیز با توجه به همین اعتماد مشروع دارایی مدیون را وثیقه عمومی طلبکاران می داند و به آنان اجازه داده است که گاه به جای مدیون طرح دعوی کنند . اینکه ما طلبکار را قائم مقام عام بدانیم قابل انتقاد است چون قراردادهای مدیون جز در مورد حیله و تقلب در برابر طلبکار قابل استناد است از این جهت نه حقی ایجاد می کند نه دینی . طلبی ثابت دارد که باید از دارایی مدیون استیفا شود و ترکیب دارایی نه از آن می کاهد نه به آن می افزاید . درست است که قانون در مورد اعسار و ورشکستگی مدیون به طلبکار اختیار می دهد که به نام او اقامه دعوی کند اما در اینجا طلبکار نماینده است نه اصیل . پس وضع طلبکار را نمی توان با وراث قیاس کرد چراکه وارث ، زندگی حقوقی مورث را انتقال می دهد اما طلبکار روبروی بدهکار و ضد اوست پس او را باید ثالث شمرد که تحت حمایت قانونگذار موقعیت ویژه ای پیدا کرده است .
قائم مقامی خاص
قائم مقام خاص کسی است که در اثر انتقال مالی معین یا حقی خاص به او جانشین منتقل عنه می شود . قائم مقامی خاص را به دو دسته تقسیم کردند :قائم مقامی ناشی از انتقال حقوق و تعهدات قراردادی یا قائم مقامی ناشی از انتقال حق عینی/ قائم مقامی ناشی از انتقال موقعیت قراردادی یا قائم مقامی ناشی از انتقال طلب
الف : قائم مقامی ناشی از انتقال حقوق قراردادی (انتقال حق عینی )
اگر کسی حق یا تعهد خاصی را به دیگری انتقال دهد در تمام آن حقوق و تعهدات انتقال گیرنده جانشین انتقال دهنده خواهد بود . در قراردادهایی که حق عینی به سود یا زیان مالک بوجود می آورد انتقال گیرنده قائم مقام مالک است چون این قراردادها موجب فزونی یا کاهش حق مورد انتقال می شود در واقع مالک با همه اوصاف حقی را انتقال می دهد و انتقال گیرنده می پذیرد . این حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بدون واسطه نسبت به مالی پیدا می کند و کاملترین نوع آن مالکیت است . حق انتفاع و ارتفاق از اجزاء حق مالکیت است . وقتی ملکی به فروش می رسد و فردی در آن حق عبور دارد خریدار به جای مالک قبلی جانشین وی می شود . انتقال گیرنده اصولا در مورد قراردادهایی که انتقال دهنده درباره حق مورد معامله بسته است قائم مقام او نیست چرا که قائم مقامی خاص با انتقال حق خاصی یا عین معینی به دیگری برای او به نسبت همان مال یا حق ایجاد می شود.اما در مورد معاملاتی که پیش از انتقال انجام شده و موضوع آن ذات حق مورد یا از لوازم و توابع آن است انتقال گیرنده را باید قائم مقام مالک سابق دانست زیرا در این گونه موارد آثار عقد جزو حق یا مال شده و انتقال گیرنده نیز آن را به همان صورت مالک می شود .
ب : قائم مقامی ناشی از انتقال موقعیت قراردادی (انتقال طلب )
از جمله مواردی که شخص ثالث قائم مقام طرف عقد میشود فرضی است که یکی از دو طرف موقعیت قراردادی و وضع حقوقی خود را به دیگری انتقال می دهد و او را در این مورد قائم مقام خود می کند . در موردی که مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر اجاره را به دیگری واگذار می کند در واقع او را جانشین همه حقوق و تعهدات خود می کند و مستأجر جدید را به جای خود می نشاند .در مورد امکان و شرایط انتقال قرارداد قانون مدنی حکمی ندارد آنچه بیشتر مطرح شده انتقال طلب و دین بوده است . «انتقال طلب عقدی است که به استناد آن طلبکار حقوق خود را به ثالثی که در این عقد طرف قرارداد محسوب است انتقال می دهد ، منتقل الیه قائم مقام ناقل می شود »
موضوع انتقال طلب باید حق شخصی با شد . انتقال دین قراردادی است بین دو طرف مبنی بر انتقال دین از ذمه مدیون به ذمه ثالث . بعد از انتقال دین ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ثالث که همان مدیون جدید است مشغول می شود و ثالث جایگزین مدیون اصلی می شود . در انتقال قرارداد تنها هدف این نیست که دین یا طلب ناشی از عقد به دیگری واگذار شود مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین و قائم مقام خاص طرف قرارداد شود و از تمام ویژگی های موقعیت قراردادی بهره مند باشد .در پیمان های خصوصی که با توجه به شخصیت دو طرف بسته می شود و قائم به شخص است انتقال قرارداد امکان پذیر نیست اما در گروه دیگر قرارداد ها که توجهی به شخصیت طرفین نمی شود و بیشتر چهره تجارتی و مبادله اموال دارد تغییر طرف قرارداد تعارضی با مفاد تراضی ندارد زیرا شخصیت مطرح نیست.



طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ یکشنبه 5 مهر 1394 ] [ 09:01 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
اصل نسبی بودن اثر قرارداد از اصول مهم قراردادها است و آن عبارت از تاثیر قرارداد در طرفین معامله یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها موجد آن عقد است یا عقد به حکم قانون برای آن شخص محسوب می شود و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند (ماده 231 قانون مدنی). یکی از اساتید دانشگاه در کتاب خود (1) معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث و تخصیص اصل نسبی بودن اثر قرارداد عنوان کرده است. می دانیم که این اصل نیز مانند بسیاری از اصول توسط مقنن تخصیص شده است و مخصص همان تعهد به نفع شخص ثالث است هر چند در مصادیق این مخصص اختلاف نظر دیده می شود لیکن تفاسیر غیر علمی نمی تواند راهگشای حل شبهات حقوقی باشد صحیح نیست که مستثناء را تفسیر موسع کرد و موارد مشکوک را داخل در آن دانست این رویه با سیستم حقوقی ایران سازگار نیست. منصرف از عقیده موءلف هر چند نامبرده استدلالی برای ادعای خود نیاورده است باید دید آیا می توان قسمت ذیل ماده 196 قانون مدنی را شامل معامله فضولی دانست؟ و اینکه در این قیاس می توان علت را در مقیس علیه (اصل) و مقیس (فرع) یکی دانست و حکم اصل را بی ارتباط با اوصاف اصل و فرع دانست یا خیر؟...

قبل از هر چیز باید تعریف شخص ثالث را بدانیم. ثالث کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی شود و اراده ایشان در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. به نظر ما معامله فضولی تحت هیچ عنوان از مصادیق تعهد برای شخص ثالث محسوب نمی شود. زیرا، اولا: در تعهد برای شخص ثالث دو طرف ضمن عقد شرطی به نفع شخص ثالث در نظر میگیرند یا اینکه ماهیت عقد را برای ثالث در نظر بگیرند در هر دو حال قصد و رضای طرفین عقد انشای ماهیت قرارداد را موجب می شود و عقد کاملا تشکیل می شود و تمامی شرایط اعتبار عقد وجود دارد ولی در معامله فضولی هنگامی که فضول اموال مالک را منتقل می کند عقد کاملا محقق نمی شود بلکه یکی از شرایط اعتبار عقد یعنی رضای مالک را فاقد است یعنی عقد ناقص است و هنوز کاملا محقق نشده و زمانی که مالک تنفیذ کرد با ضم رضای وی است که عقد کامل می شود. از این مطلب بر می آید که رضای مالک در تحقق کامل عقد موثر است ولی در تعهد به نفع ثالث اراده شخص ثالث در تکمیل عقد تاثیری ندارد و اگر ثالت شرط را رد کند به اعتبار عقد لطمه ای وارد نمی شود ولی رد معامله فضولی توسط مالک عقد را باطل می کند.

ثانیا: در معامله فضولی، فضول هیچ سمتی در عقد ندارد و بعد از تنفیذ مالک فقط عنوان نماینده داشته و نمی توان از لحاظ حقوقی وی را طرف عقد دانست هر چند اراده وی موجد عقد باشد چنانچه در عقد وکالت اراده و قصد وکیل سازنده عقد است ولی طرف معامله موکل است نه وکیل. پس مالک بعد از تنفیذ عقد می شود طرف عقد و تمامی آثار عقد به وی تسری پیدا می کند و دیگر نسبت به فضول تاثیری ندارد پس چگونه می توان مالک را در اینجا شخص ثالث و بیگانه در عقد نامید که در عقد تعهدی برای وی شده است؟... ثالثا: اگر بخواهیم نظر استاد را بپذیریم ناگزیر در عقدی که وکیل شخصی برای موکل انعقاد می کند باید وکیل را طرف اصلی عقد بدانیم و موکل را شخص ثالث، چرا که قصد وکیل عقد را تشکیل داده است و رضای موکل آن را اعتبار بخشیده است و یا اینکه معامله ای که ولی یا قیم صغیر برای مولی علیه خود منعقد می کند باید صغیر را طبق نظر استاد به طریق اولویت شخص ثالث دانست! این همان قیاس مع الفارق است که استاد گرامی بدان متوسل و متمسک شده است...!

رابعا: تاثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث چنانچه از ظاهر مسئله هویداست مقصود تاثیر عقد است و عقد از زمانی که آثار آن جریان می یابد عنوان تاثیر برای شخص ثالث مطرح می شود در حالی که در معامله فضولی قرارداد غیر نافذ است و قرارداد غیر نافذ اصلا اثری ندارد که آن را تاثیر نسبت به ثالث بدانیم و زمانی که تنفیذ شد آثار آن جاری می شود و هنگامی که تکمیل شد دیگر ثالثی وجود ندارد تا عقد نسبت به وی موثر واقع شود... خامسا: استاد تاثیر عقد فضولی برای شخص ثالث را با تاثیر عقد در ماده 231 قانون مدنی اشتباه کرده است. منظور این ماده تاثیر اثر عقد یا شرط نسبت به ثالث است، یعنی تاثیر عقد در پرتو اراده متعاقدین و آنچه ثمره عقد است نه هر تاثیری. ایشان این که بعد از عقد فضولی تعهدی برای ثالث بوجود می آید در اینکه عقد را تنفیذ یا رد نماید این تعهد را تاثیر نامیده و گفته است این قرارداد از مصادیق تعهد برای شخص ثالث است. فساد این نظر اوضح تر از آن است که نگارنده به شرح آن بپردازد و مختصر اینکه این اثر گذاری با مقصود مقنن فاصله زیادی دارد. در واقع می توان ادعا نمود که بسیاری از عقود نسبت به دیگران هم موثر است اما آیا می توان آن را تعهد برای ثالث پنداشت. چنانچه دو نفر قراردادی منعقد کنند که در مکانی یک نانوائی احداث کنند که قطعا نسبت به اشخاص آن محل موثر است آیا منطقی است آن را تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفت؟...

سادسا: اگر در ضمن عقد برای فضول حق فسخ یا هر شرطی به نفع وی در نظر گرفته است قبل از اجازه عقد این شروط قابل اعمال نیست چرا که عقد غیر نافذ است و اثری به بار نمی آورد که این شروط قابل اجرا باشد و به تبع عقد، ناقص است. به نظر می رسد این شروط از همان زمان تشکیل عقد به حکم قانون برای مالک است که بعد از تنفیذ می تواند آنها را اعمال کند مانند حق فسخ و یا دیگر حقوق، مشروط بر اینکه مباشرت فضول علت اصلی در نظر گرفتن این شروط نباشد که در این صورت شروط کان لم یکن می شود. پس فضول در عقد بیگانه است و هیچ تاثیری نمی تواند در عقد بگذارد و مالک طرف عقد است بطوریکه اگر عقد فضولی تعهد برای شخص ثالث یعنی مالک بود انتقال این شروط به مالک خلاف اصول و قواعد حقوقی می بود.

سابعا: هنگامی که شخصی ماهیت عقد را برای ثالث در نظر می گیرد مثلا قراردادی منعقد می کند که شخصی تابلوی نقاشی برای ثالثی رسم نماید در این قرارداد آنچه ظاهر در قصد مشروط له است عوض معنوی است یعنی از مال خود به نفع شخص ثالث تعهدی در نظر میگیرد ولی عقد فضولی شخص فضول از اموال مالک برای مالک انعقاد عقد می کند و اگر به نام خود و برای خود منعقد کند به حکم قانون برای مالک محسوب می شود. در این معامله عوض معنوی برای فضول متصور نیست اگر هم باشد فضول در اموال خود تصرف نمی کند که این معامله برای خود باشد و طبق ماده 196 قانون مدنی معامله برای غیر است در حالی که تعهد برای شخص ثالث معامله برای طرفین است نه برای ثالث و شخص ثالث صرفا از اثر قرارداد منتفع می شود دیگر طرف عقد نیست.

ثامنا: در تعهد برای شخص ثالث طرفین عقد می توان عقد را اقاله کنند ( در نقش قبول شخص ثالث در اقاله این عقد اختلاف است ) ولی در عقد فضولی تا قبل از تنفیذ مالک، فضول نمی تواند عقد را با اصیل اقاله کند چراکه اقاله مختص عقد صحیح است نه غیر نافذ، در عقد غیر نافذ اقاله موضوعیت ندارد. بعد از تنفیذ نیز فضول نمی تواند عقد را اقاله کند و فقط اراده مالک و اصیل می تواند باعث انحلال عقد شود و قبول فضول تاثیری ندارد و بیگانه محسوب می شود. پس با این حساب از این جهت نیز نمی توان این عقد را استثناء اصل نسبی بودن اثر قراردادها دانست.

تاسعا: با توجه به دلایل فوق در عقد فضولی مالک طرف عقد است ولی در تعهد برای شخص ثالث، ثالث طرف عقد نیست. اگر معامله فضولی تعهد برای ثالث بود شخص ثالث و مالک در یک نفر جمع می شود مگر می شود شخصی هم ثالث باشد هم جزء متعاقدین!

نتیجه:

تعهد برای اشخاص ثالث نهادی است خلاف قاعده و استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها که در مواد 196 و 768 قانون مدنی منعکس شده است لیکن در جهان امروز نظر به گسترش روابط بشر تعهد برای شخص ثالث در قالب نهادهای و تاسیسات حقوقی مانند بیمه عمر و حمل و نقل در روابط مردم به وفور دیده می شود و چنان توسعه یافته که با نگاهی گذرا به مثابه اصل منطبق با قاعده پنداشته می شود. منتها باید پذیرفت که این مخصص را نمی توان در قالب نهادهای مختلف حتی نظیر عقد ضمان یا عقد حواله یا وقف و غیره دانست و با قیاس به شرایط مختص این تاسیسات به کلی گوئی روی آورده و نتیجه گیری های دور از ذهن نمود این رویه در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست. با این حال تحت هیچ شرایطی نمی توان معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث دانست و این همان طور که گفته شد قیاس مع الفارق است باید از این شیوه استدلال غیر علمی دست شست.


طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ یکشنبه 5 مهر 1394 ] [ 09:00 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
مطالعه تطبیقی اصل نسبی بودن قرار دادها در حقوق ایران و انگلیس 
چکیده: 
اصل نسبی بودن قراردادها یکی از اصول حاکم بر عقود است که در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن هم در نظام مدوّن پذیرفته شده است. 
منظور از این اصل آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند، و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهّدی نسبت به عقد نخواهد داشت به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند مستقیمآ نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی و یا حقّی را بر عهده او واگذارد و یا حقی را برای او به وجود آورد و یا از او سلب نماید. 
در مقاله حاضرابتدا تاریخچه این اصل مورد ارزیابی قرار می گیرد و در ادامه موضوعاتی چون استناد به قرار داد توسط ذی نفع ثالث ، ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند، وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود و قاعده تراست در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آخرین تحولات در این کشورها بررسی شده است. 


طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ یکشنبه 5 مهر 1394 ] [ 08:59 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

ماده ی 190 قانون مدنی مقرر می دارد :‌(( برای صحت معامله شرایط

ذیل اساسی است :

_ قصد طرفین و رضای آنها

2 _ اهلـیت طرفین

3 _ موضوع معین که مورد معامله باشد

4 _ مشروعــــیت جهت معامله


1 _ قصد طرفین و رضای آنها :

الف _ وجود اراده : ماده ی 195 ق م مقرر می دارد (( اگر کســی در

حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید ، آن معامله بواسطه ی

فقدان قصد باطل است ))

ب_ اظهار اراده : ماده ی 191 ق م مقرر مــــــــی دارد (( عقد محقق

می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالــت بر قصد

کند ))

2 _ اهلیت طرفین :

شرایط اهلیت :ماده ی211 ق م مقرر می دارد ((برای اینکه متعاملین

اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند )) تبصــــره 1 ماده

1210 ق م مصــــوب 1361 مقرر می دارد (( سن بلوغ در پسر پانزده

 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است ))

الف _ بلوغ : کسی که به سن بلوغ نرســــیده است از نظر قانون صغیر

محسوب می شود و نمی تواند آزادانه و بدون دخالت دیگری (قیــم )امور

خویش را اداره کند و اعمال حقوقی انجام دهد .

ب _ عقل : منظور از عقل این است که قوای دماغـــــــی شخص سالم

باشد کسی که فاقد قوه ی عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغـــی باشد

مجنون نامیده می شود .

ج _ رشد:کسی که داری رشد است رشید است ماده ی 1208 ق م

مقرر می دارد (( غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حـقوق

مالی خود عقلایی نباشد ))

3 _ مورد معامله :

الف _ مورد معامله باید مالیت داشته باشد : طبق ماده 215 ق م

مورد معامله باید مالیت داشته باشد یعنـی مورد معامله باید دارای ارزش

اقتصادی و داد و ستد باشد.

ب _ مورد معامله باید متضمن منفعت عقلایـی باشد : طبق ماده

215 ق م مورد معامله باید متضمن منفعت عقلایــــــــــی باشد اگر مورد

معامله هیچگونه منفعت عقلایی نداشته باشد معامله باطل خواهد بود .

ج _ مورد معامله باید باید دارای منفعت مشروع باشد : طبــــــــــق

ماده 215 ق م اگر منفعت معامله ممنوع و غیر قانونـــــی باشد معامله

باطل خواهد بود مثلا هیچ کس نمی تواند برای کشتن انسان یا ایجــــــاد

فتنه و آشوب با دیگری قرارداد ببندد .

د _ مورد معامله باید معین و معلوم باشد : طبق بند 3 مــاده 190

ق م مورد معامله باید برای طرفین معین باشد و گـــــــــرنه معامله باطل

خواهد بود .

و _ مورد معامله باید مقدور باشد : اگر مورد معامله عین معینــــــــی

باشد که باید به طرف دیگر تسلیم گردد،تسلیم آن باید مقدور باشد اگـــر

فروشنده قادر به تسلیم مبیع نباشد معامله باطل است .

4 _ جهت معامله :

الف _ جهت نامشروع : ماده 217 ق م (( در معامله لازم نیست کـــه

جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد،باید مشروع باشـد و الا

معامله باطل خواهد بود ))مثلا" اگر شخصی به منظور تاسیس قمارخـانه

یا مرکز فحشاء خانه ای بخرد و در قرارداد نیز صرحا" جهت ذکـــــــــر شود

معامله باطل خواهد بود .

ب _ معامله به قصـــــــد فرار از دین : ماده ی 218 ق م (( هرگاه

معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شــــده آن

معامله باطل است ))

قواعد عمومی قراردادها _ دکتر سید حسین صفایی




طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ سه شنبه 17 شهریور 1394 ] [ 06:58 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

شروط چهارگانه صحت معامله چیست؟


هر قراردادی که بین 2 طرف معامله بسته می‌شود باید دارای 4 شرط باشد چرا که اگر حتی یکی از شروط (که به آن شرایط اساسی صحت معامله گفته می‌شود)‌ موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ حقوقی به مشکل می‌خورد و حتی ممکن است سبب باطل شدن قرارداد شود.

قرارداد

معامله کردن همیشه ریزه‌کاری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است 2 یا چند نفر در ازای پولی که می‌دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی 2 خانواده برای بستن عقد ازدواج 2جوان با هم توافق می‌کنند.

شاید عده‌ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می‌داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می‌دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می‌شود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می‌کشاند که بی‌شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن که منجر به صحتش می‌شود محقق شده باشد.

کم نیستند کسانی که به واسطه انجام یک معامله و بستن قرارداد دچار اختلاف شده و راهی جز رفتن به دادگاه پیدا نکرده‌اند همان افرادی که وقتی قراردادشان از نظر قاضی می‌گذرد، مشخص می‌شود که از اساس قراردادی فاقد صحت است و به هیچ وجه قابلیت استناد ندارد و واجد ارزش قانونی نیست.

در واقع هر قراردادی که بین 2 طرف معامله بسته می‌شود باید دارای 4 شرط باشد چرا که اگر حتی یکی از شروط (که به آن شرایط اساسی صحت معامله گفته می‌شود)‌ موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ حقوقی به مشکل می‌خورد و حتی ممکن است سبب باطل شدن قرارداد شود. به این ترتیب وقتی معامله‌ای صورت می‌گیرد مثلا هنگامی که فروشنده یک دستگاه آپارتمان متعهد می‌شود این ملک را در ازای پولی که از خریدار دریافت می‌کند با توجه به شرایطی که در قرارداد ذکر شده، به او واگذار کند باید هنگام انجام این معامله دارای قصد و رضا و اهلیت باشد و از 2شرط معین بودن مورد معامله و مشروعیت نیز برخوردار باشد که البته تمام این شروط باید در خریدار هم باشد تا قرارداد امضا شده از سوی آنها اعتبار و ارزش قانونی پیدا کند.

گاهی دیده می‌‌شود که برخی از افراد از فرد سفیه یا مجنونی که صاحب اموالی است سوءاستفاده می‌کنند و با مخفی کردن این عیب، آنها را تا پای معامله و امضای قرارداد نیز می‌کشانند که در چنین شرایطی اگر این موضوع در دادگاه ثابت شود قرارداد به طور حتم باطل خواهد شد. علاوه بر عاقل‌بودن طرفین معامله، مختار بودن و اکراه نداشتن آنها نیز از شروط اساسی صحت معامله است

منظور از قصد و رضا در حین انجام معامله این است که طرفین برای بستن قرارداد دارای اراده سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و در محیطی دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته 2 واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم فرق دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شده تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا آن تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد.

علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می‌شوند باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای بستن قرارداد اکراه نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص‌العقل یا مجنون است معامله نمی‌کند چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است چراکه این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنهاست یا به ضررشان.

نکته: چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی‌گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می‌شود

قرارداد غیر قانونی بازیکنان پرسپولیس

البته گاهی دیده می‌‌شود که برخی از افراد از فرد سفیه یا مجنونی که صاحب اموالی است سوءاستفاده می‌کنند و با مخفی کردن این عیب، آنها را تا پای معامله و امضای قرارداد نیز می‌کشانند که در چنین شرایطی اگر این موضوع در دادگاه ثابت شود قرارداد به طور حتم باطل خواهد شد. علاوه بر عاقل‌بودن طرفین معامله، مختار بودن و اکراه نداشتن آنها نیز از شروط اساسی صحت معامله است.

در قوانین مدنی ما از 2 فرد با عنوان مکرَه (اکراه‌شونده)‌ و مکرِه (اکراه‌کننده)‌ سخن به میان آمده که به کسی که وادار به انجام عملی می‌شود که خود به آن راضی نیست اکراه‌شونده و به کسی که دیگری را وادار به انجام کاری می‌کند که آن‌شخص رضایت به انجام آن ندارد اکراه‌کننده می‌گویند. به این ترتیب قراردادی دارای ارزش قانونی است که تحت فشار غیرعادی و نامشروعی که قصد وادار کردن فرد به انجام این عمل را داشته تنظیم نشده باشد.

به طور مثال حقوقدانان در مورد ازدواج می‌گویند چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی‌گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می‌شود. البته هر نوع فشاری منجر به بروز اکراه نمی‌شود به طوری که در قوانین نیز 6 شرط برای تحقق اکراه شمرده شده است. در واقع اکراه باید در حدی باشد که در هر شخص باشعوری موثر باشد، ترس از کسی بدون آن که از طرف او تهدیدی صورت گرفته باشد، اکراه محسوب نمی‌شود، تهدید باید به وسیله امر غیرقانونی باشد، اکراه در حدی باشد که آزادی تصمیم و اراده را از فرد بگیرد، اگر قرارداد بعد از رفع اکراه امضاء شود صحیح است و اگر اکراه‌کننده شخصی را تهدید به قتل، ربودن فرزند یا آبروریزی می‌کند حتما باید توان انجام این عمل را داشته باشد.

البته موارد قانونی که به موضوع اکراه اشاره دارد به موارد بیشتری نیز اشاره می‌کند به نحوی که تصریح می‌شود هرگاه شخصی که تهدید شده بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدیدش را اجرایی کند یا خود شخص قادر باشد که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را انجام ندهد مکره محسوب نمی‌شود. همین‌طور اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، اکراه شونده به حساب نمی‌آید و معامله اضطرار نیز معتبر خواهد بود.

هر قراردادی که بین 2 طرف معامله بسته می‌شود باید دارای 4 شرط باشد چرا که اگر حتی یکی از شروط (که به آن شرایط اساسی صحت معامله گفته می‌شود)‌ موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ حقوقی به مشکل می‌خورد و حتی ممکن است سبب باطل شدن قرارداد شود. به این ترتیب وقتی معامله‌ای صورت می‌گیرد

اهلیت فراموش نشود

اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند یا در زمره مجانین دائمی و ادواری قرار می‌گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضا می‌شود باطل است. در قوانین ما مجنون دائمی به کسی گفته می‌شود که در همه اوقات دچار اختلال اعصاب و نقص عقل می‌شود و مجنون ادواری کسی است که بعضی اوقات عقل از او سلب می‌شود و بعضی اوقات حالت عادی دارد. طبق ماده 213 قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند» هرچند ولی یا قیم او بتواند نقص وی را رفع کند. در این میان تصرفات مجنون ادواری وقتی که در دوره بهبودی است و عقل سلیم دارد صحیح است. پس به این ترتیب در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله در زمان بستن قرارداد مبتلا به جنون ادواری بوده این عقد باطل نخواهد بود، مگر این که کسی که از باطل شدن معامله سود می‌برد، ثابت کند این معامله در زمان جنون فرد انجام شده است. بنابراین هیچ معامله‌ای را نمی‌توانیم به‌خاطر جنون معامله‌کننده باطل کنیم، مگر آن که حکم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد یا پس از انجام معامله در دادگاه ثابت شود که معامله‌کننده در زمان عقد قرارداد دچار جنون بوده است.





طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ سه شنبه 17 شهریور 1394 ] [ 06:56 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
طبق ماده ۱۹۰ قانون اساسی، قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم درعقد است که بدون آن ها عقد اساسا باطل است
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ عقد عمل حقوقی است که برای ایجاد آن اراده دو طرف لازم است و دو یا چند نفر باید توافق کنند تا از توافق اراده آن ها عقد به وجود بیاید، به طوری که در عقد بیع توافق دو اراده خریدار و فروشنده و در عقد ازدواج رضایت زن و مرد لازم است. 
   قانون مدنی در ماده ۱۸۳ عقد را چنین تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چندنفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که آن امر مورد قبول آن ها باشد.»   
  *شرایط صحت عقد  
  
طبق ماده ۱۹۰ قانون اساسی، قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم در عقد است که بدون آن ها عقد اساسا باطل است.   
  هرگاه یکی از این ۴ شرط در عقد وجود نداشته باشد، عقد وجود خارجی پیدا نمی کند و اساسا باطل می شود و یا ممکن است غیر نافذ باشد که در این حالت هم باطل است ولی با تنفیذ بعدی اصلاح پذیر است. 


طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ سه شنبه 17 شهریور 1394 ] [ 05:56 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
دسته گل ، جعبه شیرینی ، کت و شلوار ... شور و حال عجیبی داشت . به همراه خانواده آماده و مهیای رفتن شد . مراسم خواستگاری !! حسی که اندکی چاشنی ترس را نیز با خود می آورد . از خودش و وضع زندگی و کاری اش مطمئن بود اما از طرف خانواده دختر و اینکه چه معیاری دارند ...!؟ دختر از همکلاسی های دانشگاهی اش بود و وضع مالی بسیار خوبی داشتند . اما عاشقی ، پول و مقام نمی شناخت . به خانه دختر رسیدند . در ابتدای مراسم ، همه گونه صحبتی شد تا اینکه پدر دختر ، موضوع اصلی را پیش کشید و رو به پسر با لحنی مغرورانه پرسید : می دانم که در کنار درس خواندن ، مشغول کاری نیز هستی ، آیا درآمدش خوب است ، می توانی با این درآمد اندک دخترم را خوشبخت کنی ؟ چند سکه به عنوان مهریه در نظر گرفته ای ؟ به ناگاه خود را با سیل سوالات 
پدر دختر که مدام حرف پول و مقام بود مواجه دید . می خواست به جای پول ، اندکی از خودش و وضع زندگی و علاقه ای که به دختر دارد بگوید که دوباره پدر دختر گفت : مسلماً نمی توانی برای دخترم خانه ای تهیه کنی و او باید طعم اجاره نشینی را بچشد ، دختری که همیشه در ناز و نعمت بزرگ شده و هیچ گونه سختی را نمی شناسد حال چگونه ...!؟ انگار بقیه حرفهای پدر دختر را نمی شنید . ... احساس کرد در آن مجلس فقط از پول و مال دنیا صحبت می شود نه شرایطی برای ازدواج و بهتر زندگی کردن دختر و پسر . حتی نپرسیدند که بعد از اتمام درس قرار است مشغول به چه کاری شوی ؟ یا آنکه قدر دختر را خواهی دانست ، آیا اهل ایمان هستی ؟ و هزاران سوال دیگر ... کسی نظر دختر را نیز نپرسید که آیا به من علاقه دارد یا نه ؟ با نگاهی ناراحت و ناامید به پدر و مادر فهماند که بهتر است مجلس را ترک نمایند . تمام مدت به این فکر می کرد که چه کم داشت جز پول و چه بی اهمیت بود انسانیت و اهل دل بودن و در حالی که قدم می زد با خود زمزمه نمود : 
تن آدمی شریف است به جان آدمیت 
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت 
ازدواج سنت حسنه پیغمبر است و در دین بسیار نسبت به آن تاکید شده است و مسلماً برای بهتر و نتیجه بخش بودن این ازدواج شرایط و ویژگی های حقوقی وجود دارد که قدری با شرایط موجود در میان خانواده ها متفاوت است . شاید به این علت که اغلب این شرایط قانونی را جزء ذات ازدواج می دانند و معتقدند خواه ناخواه با شروع مراسم تمام این ویژگی ها به منصه ظهور می رسه . اما چه بسا گاهی همین شرایط به گونه ای خلاف قانون اتفاق می افتد که صحت نکاح را دچار مشکل می کند . از جمله شرایط صحت نکاح در قانون مدنی در مواد 1070 الی 1062 بیان شده است :
1- نکاح واقع می شود بر ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج کند یعنی از طرف مرد خواستن و از طرف زن قبول باشد .
2- ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند ، مثلا برای دختر ولی قهری از جمله پدر و پدر بزرگ و یا آنکه وصی و سرپرست قانونی و ...
3- عاقد (کسی که خواهان ازدواج با مرد یا زن باشد) باید عاقل ، بالغ و قاصد باشد . یعنی زوجین باید اهلیت قانونی داشته باشند.
4-توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است (یعنی بین درخواست ازدواج و قبول آن فاصله زمانی که عرف جامعه آن را تایید می کند باشد)
5- هرگاه یکی از متعاقدین (طرفین عقد) یا هر دو لال باشند ، عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود ، مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد .
6- تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد.
7- تعلیق در عقد موجب بطلان است و آن این است عقد نکاح به طور کامل و مطلق انجام نمی شود بلکه درستی آن منوط به انجام شرطی می شود که بین زوجین صورت گرفته است مثلا آنکه زن به شرط گرفتن لیسانس در رشته خاص و یا واگذاری قطعه زمینی با مرد ازدواج کند و ازدواج تا به ثمر رسیدن این شرط اثری به بار نیاورد ، باطل است .
8- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به مهریه جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهریه ذکر نشده است . 
یعنی نمی توان نسبت به عقد ازدواج شرطی بیان نمود که در صورت به وقوع نپیوستن آن زن یا شوهر از اختیار فسخ نکاح استفاده نمایند به جز در خصوص مهریه که می توانند زوجین شرط کنند که مثلا اگر تا تاریخ معینی مرد مهریه زن را پرداخت ننماید ، زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت اما به زن نمی توان حق طلاق را به عنوان شرط خیار فسخ داد چرا که طلاق دارای تشریفاتی است و فسخ آن است که اثر عقد معین را از بین برده و آن را به حالت قبل از عقد بر می گرداند . گویی عقدی واقع نشده است .
9- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است . پس اگر یکی از طرفین مجبور به اکراه عقد را منعقد نموده باشد و بعد از رفع این حالت ، عقد را اجازه کند ، صحیح است مگر اینکه این اجبار و به اکراه به درجه ای باشد که عاقد فاقد قصد تلقی شود . 
10- اذن و اجازه پدر دختر برای ازدواج . 
بدین ترتیب این ها شرایط قانونی برای صحت نکاح است به گونه ای که اگر یکی از این شرایط در هنگام عقد موجود نباشد ، باعث بطلان عقد بود و هیچ آثاری از جمله طلاق ، گرفتن مهریه و .. برای آن مترتب نیست . به هر حال ایام ، ایام ولادت است و شادی و برگزاری عروسی به اشکال متنوع . 
گاهی آنقدر ساده و در عین حال سادگی قشنگ و زیبا و گاهی نیز اعیانی و با ریخت و پاش فراوان بدون توجه به معیارهای اخلاقی . معیارهایی که شرط ازدواج را فراهم می آورد که برای برخی پول و مقام و پست است و برای بعضی دیگر ایمان و انسانیت و شرافت و وجدان و باز هم یادآور این بیت زیبا که مصداق واقعی این گونه ازدواج هاست . 
تن آدمی شریف است به جان آدمیت 
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت 
منبع: مجله خانواده شماره 210.


طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ سه شنبه 17 شهریور 1394 ] [ 05:55 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

فصل سوم: جایگاه شرط در عقد از نظر فقه
در این ارتباط نظرات فقهای عظام متفاوت است. برخی از فقها شرط را جزیی از عوضین یا در حکم عوضین می‌دانند.
مرحوم سیدعلی طباطبایی در ریاض المسائل بیان می‌دارد:
«انّما الشرطُ محسوبٌ من الثّمن و قد حَصَل باعتباره نقصٌ فی القیمه …».[۱۳] و مرحوم نراقی در این خصوص می‌فرماید: «فحکمُهُ (حکم شرط) حکمُ احدِ العِوَضین لعدم رضاءِ المشروط‌له بما یُعطی عِوضاً عن متاعِهِ الاّ مع هذا الشرط …».[۱۴] ملااحمد نراقی نیز می‌فرماید: «و مما یَدلّ علی وجوب الوفاء بالشرط فی ضمن العقد اَنّه یَصیر جزأً من أحد العوضین لازماً کسائر أجزائهما».[۱۵] این دسته از فقها به کیفیت تراضی متاقدین استدلال می‌کنند، چه این‌که تراضی طرفین به عقد مشروط تعلّق گرفته و ظاهر از چنین عقدی رضایت به انتقال توأم با التزام به شرط است و ثبوت انتقال نیز با توجه به نحوه تراضی طرفین صرفاً در صورت تحقق شرط امکان دارد.
در مقابل عده دیگری از فقها شرط را جزیی از عوضین نمی‌دانند. آنها معتقدند هرچند میان شرط و عقد علقه و رابطه فرع و اصل وجود دارد، اما شرط در مقابل ثمن و مثمن قرار نمی‌گیرد.[۱۶] علامه انصاری (ره) در این‌باره می‌فرماید: «لانَّ مدلولَ العقد هو وقوعُ المعاوضة بین الثمن و المثمن، غایة الامر کون الشرط قیداً لأحدهما یکون له دخلٌ فی زیادة العوض و نقصانه و الشرع لم یحکم علی هذا العقد الاّ بإمضائه علی النحو الواقع علیه، فلا یقابل الشرطُ بجزء من العوضین و لذا لم یکن فی فَقْده الاّ الخیار بین الفسخ و الإمضاء مجّاناً».[۱۷]

بخش دوم: شرایط صحت شروط ضمن عقد در فقه و حقوق

فصل اول: شرایط صحت شروط ضمن عقد
شرط، نوعی عمل حقوقی است که مانند هر عمل حقوق دیگر، صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایطی در موضوع و طرف یا طرفین آن است. به طور کلی می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا شرایط عمومی صحت قراردادها در صحت شرط نیز لام است یا خیر؟
آنچه غیرقابل انکار می‌نماید آن است که، دست‌کم بعضی از شرایط صحت قراردادها در صحت شرط نیز معتبر است، مانند مشروعیت جهت».[۱۸] در این فصل، شرایط اختصاصی صحت شرایط که نبود آن موجب بطلان و بی‌اعتباری شرط و احیاناً بی‌اعتباری معامله و قرارداد متضمن آن است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. شروطی که قانون‌گذار نیز در مواد۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی تحت عنوان شروط باطل به ذکر آن پرداخته است. در این مواد قانون‌گذار پنج شرط را به عنوان شروط باطل احصاء نموده که عبارتند از:
۱- شرط غیرمقدور؛ ۲- شرط بی‌فایده؛ ۳- شرط نامشروع؛ ۴- شرط خلاف مقتضای عقد؛ ۵- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

۱- شرط غیرمقدور[۱۹] «اشتراط قدرت در باب شروط مأخوذ از قاعده عمومی «قدرت بر تسلیم مورد معامله» در قراردادها است.
همچنان‌که قراردادی که موضوع آن غیرقابل تسلیم باشد، با توجه به ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ملاک متخذه از آن، باطل و بی‌اعتبار است. شرطی که موضوع آن قابلیت اجرا نداشته باشد نیز به حکم ماده ۲۳۲ قانون مذکور باطل است».[۲۰]

۲- شرط بی‌فایده
«یکی دیگر از شرایط صحت شرط این است که در آن، هدف و غرضی عقلایی باشد، خواه از دید عموم عقلا و عرف عام و خواه از دید شخص شرط‌کننده».[۲۱] بنابراین اگر شرط واجد نفع و فایده عقلایی برای مشروط یا ثالث نباشد، لغو و بیهوده بوده و التزام به آن نیز امری لغو است. قانون مدنی در بند ۲ ماده ۲۳۲ شرطی را که در آن نفعی نباشد در زمرة شروط باطل احصاء کرده است.[۲۲] اغلب فقهای امامیه[۲۳] نیز وجود غرض عقلایی را از جمله شرایط صحت شرط دانسته‌اند. برای مثال چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که مبیع با ترازوی معمولی معینی توزین شود، شرط واجد سودی برای مشروط‌له نبوده و باید قائل به بطلان آن شد.[۲۴]

۳- شرط نامشروع
منظور از این شرط آن است که فعل یا ترک فعلی که به عنوان شرط برعهده مشروط‌له نهاده می‌شود، فی‌نفسه و صرف‌نظر از هر موضوع دیگر، امری شرعاً مجاز و روا باشد، مثل قبول وکالت در امر نکاح، اما درج آنچه به خودی خود حرام باشد، مانند انجام یکی از محرمات شرعی یا ترک یکی از واجبات الهی، یا انجام فعلی که قانوناً ممنوع است، یا ترک فعلی که قانوناً انجام آن لازم است، مانند پرداخت مالیات، به عنوان شرط ضمن عقد، صحیح نیست.[۲۵] بند سوم ماده ۲۳۲ قانون مدنی صراحتاً شرط نامشروع را در زمره شروط باطل برشمرده است، ضمن این‌که در قواعد عمومی قراردادها که شامل شروط ضمن عقد (به عنوان یک قرارداد و التزام تبعی) نیز می‌شود، مشروعیت قرارداد و مورد معامله، مطرح می‌شود.

ادله اعتبار این شرط
شیخ انصاری (ره) دو دلیل برای این مطلب بیان می‌دارد: عدم نفوذ التزام به حرام و روایت دال بر بی‌اعتباری شرط محلّل حرام یا محرِّم حلال.[۲۶]

۴- شرط خلاف مقتضای عقد
بند اول ماده ۲۳۳ بر بطلان شرط خلاف مقتضای عقد تأکید دارد.
مقتضای عقد یعنی اثر عقد. عقد مقتضی[۲۷] و اثر حاصل از عقد «مقتضای عقد» است.
باید توجه داشت که منظور از «مقتضای عقد» مقتضای اطلاق عقد نیست، بلکه مقتضای ذات عقد است؛ یعنی آن آثاری که لازمه ذات عقد و مطلق عقد است نه اطلاق عقد. آثار و لوازمی که قابلیت تفکیک از عقد را ندارد.
در لسان برخی از فقها و حقوق‌دانان از این آثار به «مقتضای ذات عقد» یا «لازم غیرمفارق» یا «لازم لاینفک» تعبیر شده است. برای مثال، عقد بیع مقتضی انتقال عوضین به متبایعین است؛ یعنی به مجرد انعقاد عقد، عوضین نیز به متعاقدین منتقل می‌شود.[۲۸] شرطی که خلاف چنین آثاری باشد باطل است «در عرف حقوقی ایران مقتضای عقد، موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود، مفاد آنچه مورد تراضی قرار گرفته منتفی می‌گردد، مانند انتقال مالکیت عین در بیع و منفعت در اجاره».[۲۹] صدر ماده ۵۵۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است …». از مصادیق شرط خلاف مقتضای عقد محسوب می‌شود.
در مقابل آثار اطلاق عقد، قابل تغییر و اشتراط است پس شرط خلاف اطلاق عقد شرط خلاف مقتضای عقد نیست و صحیح است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ سه شنبه 17 شهریور 1394 ] [ 05:52 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

مقدمه

شیخ انصاری (متوفای ۱۲۸۲ق) ظاهراً نخستین کسی است که پس از مباحث خیارات و تحلیل خیار شرط در جای خود یک فصل مستقل به مباحث نظری شروط اختصاص داده است. شیخ در ابتدای بحث، از معانی شرط سخن به میان آورده است. نخست معانی لغوی و سپس معانی اصطلاحی این واژه را بیان می‌کند و پس از آن به جمع‌بندی معانی واژه شرط و توضیح معانی این واژه در برخی روایات پرداخته است.
برخی از احکام شرط که در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(قانون مدنی) بیان شده، مورد توجه و بررسی تحقیق حاضر قرار گرفته است.
مباحث اصلی تحقیق حاضر پیرامون شرایط اختصاصی صحت و سقم شروط ضمن عقد است. شرایطی که با عدم رعایت آن یا شرط ضمن عقد و یا هم شرط و هم اصل عقد باطل خواهد بود. مقایسه فقه و حقوق موضوعه (قوانین) در این ارتباط میزان تطبیق قوانین با فقه و یا انحراف قوانین از فقه را نمایان می‌کند.
مطالب این مقاله در سه بخش تنظیم گردیده است. بخش اول راجع به شرط و اشتراط در فقه و حقوق است. در این بخش انواع شرط ضمن عقد و کیفیت ارتباط شرط و عقد مورد توجه قرار گرفته است. بخش دوم تحقیق که مباحث اصلی مقاله در آن طرح شده در چند فصل حاوی شرایط صحت شروط ضمن عقد، به صورت تطبیقی میان فقه و حقوق است. شروط باطل مثل شرط غیرمقدور، بی‌فایده و نامشروع و شرط مُفسد عقد، شامل شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل آن به ارکان عقد سرایت می‌کند در این بخش، به تفصیل بیان شده است. در بخش سوم مقاله، آثار شروط باطل در عقد متضمن آن، مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول: شرط و اشتراط در فقه و حقوق

فصل اول: ارتباط شرط با عقد
شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشاء یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت  ایفاء قابل استرداد بود، در حالی‌که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمت از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط‌له به وجود می‌آید. [۱]

۱- اقسام شرط از حیث ارتباط با عقد
جهت تبیین بهتر ارتباط شرط با عقد، لازم است حالات مختلف شرط را از لحاظ اتصال به عقد مورد توجه قرار دهیم. از این حیث شرط به چهار قسم شرط مصرّح، شرط تبانی، شرط ضمنی و شرط الحاقی تقسیم می‌شود.

۱-۱- شرط مصرّح
این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند این‌که فروشنده کارخانه‌ای بگوید: این کارخانه را به مبلغ ده میلیارد ریال به شما فروختم به شرط این‌که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید».[۲] بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

۲-۱- شرط تبانی(یا شرط قبل از عقد)[۳] شرط تبانی در جایی است که «شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفتگوی مقدماتی سابق انشاء شود».[۴] مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند.[۵] مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند امری قلبی است که به مرحله إنشاء نرسیده است.[۶] عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند.[۷] قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند، اما در مسأله شروط تبانی نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً اعتبار شروط تبانی را تأکید نموده است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد».

۳-۱- شرط ضمنی
«شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، ولی با لحاظ انس جامعه وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است به گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشاء شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد».[۸] ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «متعارف‌بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است».

۴-۱- شرط الحاقی
شرط الحاقی شرطی است که بعد از عقد ذکرشده و به قرارداد منعقد شده ضمیمه می‌گردد.
حال در این‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آنچه خواهد بود، آیا نشأت گرفته از الزام عقد است و یا این‌که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است میان فقها و حقوق‌دانان بحث است.[۹]

فصل دوم: اقسام شروط ضمن عقد
شرط اگر ابتدایی نباشد، ضمن عقد محسوب می‌شود. مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدنی «شرط بر سه قسم است:
الف) شرط صفت؛ ب) شرط نتیجه؛ ج) شرط فعل اثباتاً یا نفیاً»

۱- شرط صفت
«شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد».[۱۰]

۲- شرط نیتجه
ماده ۲۳۴ قانون مدنی می‌گوید: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود». «از این تعریف چنین بر می‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است(و) دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند در قرارداد اصلی به گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند. از میان این نتیجه‌ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد باید استثناء کرد».[۱۱]

۳- شرط فعل
ماده ۲۳۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود».
«همان‌گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی ایشان باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است. بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود».[۱۲]




طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ سه شنبه 17 شهریور 1394 ] [ 05:52 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
طبق ماده ۱۹۰ قانون اساسی، قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم درعقد است که بدون آن‌ها عقد اساسا باطل است
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ عقد عمل حقوقی است که برای ایجاد آن اراده دو طرف لازم است و دو یا چند نفر باید توافق کنند تا از توافق اراده آن‌ها عقد به وجود بیاید، به طوری که در عقد بیع توافق دو اراده خریدار و فروشنده و در عقد ازدواج رضایت زن و مرد لازم است. 
  
 قانون مدنی در ماده ۱۸۳ عقد را چنین تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چندنفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که آن امر مورد قبول آن‌ها باشد.»   
  
*شرایط صحت عقد  
  
طبق ماده ۱۹۰ قانون اساسی، قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، وجود موضوع معین برای معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم در عقد است که بدون آن‌ها عقد اساسا باطل است.   
  
هرگاه یکی از این ۴ شرط در عقد وجود نداشته باشد، عقد وجود خارجی پیدا نمی‌کند و اساسا باطل می‌شود و یا ممکن است غیر نافذ باشد که در این حالت هم باطل است ولی با تنفیذ بعدی اصلاح پذیر است. 



طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ سه شنبه 17 شهریور 1394 ] [ 05:51 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
چکیده
چکیده 
مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط  به آن در  زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد،  رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.
کلیدواژگان
شرایط اساسی صحت؛ قرارداد؛ شروط ضمن عقد؛ قانون مدنی؛ حقوق موضوعه
اصل مقاله

                     بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد

 

چکیده

مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط  به آن در  زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد،  رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.

 

کلید واژه ها : شرایط اساسی صحت، قرارداد، شروط ضمن عقد، قانون مدنی، حقوق موضوعه

   

مقدمه

قانونگذار ایران، شرایط صحت شروط را به صورت ایجابی ذکر نکرده است بلکه از سویی به ذکر شروط باطل(ماده 232 قانون مدنی) پرداخته و از سوی دیگر از شروط باطل و مبطل(ماده 233 قانون مدنی) سخن گفته است. این در حالی است که در مورد قراردادها، در ماده 190 ق. م به بیان شرایط اساسی صحت قراردادها پرداخته است. این امر موجب طرح این سؤال گردیده که آیا جملگی شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی در مورد شروط نیز جاری است یا می‌توان از برخی شرایط مزبور در مورد شروط ضمن عقد چشم‌پوشی نمود. در این راستا گروهی از حقوقدانان(کاتوزیان، 1376، ج3، ص168؛ عابدیان، 1387، صص40-41) قائل به لزوم اجرای جملگی شرایط صحت قراردادها در مورد شروط گردیده‌اند. در مقابل، گروه دیگری از حقوقدانان(امامى، بی‌تا، ج1، ص272؛ شهیدی، 1386، ج4، صص92-93.)، لزوم جریان همه شرایط مندرج در ماده 190 را مورد پذیرش قرار نداده اند و شروطی از جمله شروط مجهول (البته معلوم اجمالی) و نیز شرط با جهت نامشروع را صحیح دانسته‌اند.

 هرچند اختلاف نظرهای اصلی در مورد معلوم و معین بودن موضوع شرط و نیز مشروعیت جهت شرط است. در عین حال در مورد شرط قصد و رضا و نیز اهلیت نیز مسائل جانبی مهمی قابل بحث است. از جمله اینکه آیا در مورد شروط، شیوه خاصی برای ابراز اراده لازم است یا اصل رضایی بودن قراردادها در مورد شروط نیز جاری است. پاسخ این سؤال به ویژه در مورد شروط تبانی دارای اهمیت است. به علاوه سؤال مهم دیگری که قابل طرح است لزوم یا عدم لزوم تطابق میان ایجاب و قبول از حیث شروط ضمنی است. در همین راستا در مورد شرط رضا نیز این سؤال وجود دارد که آیا عدم رضای به شرط موجب عدم رضا به عقد اصلی نیز می باشد یا می توان میان این دو تفکیک نمود و به رغم عدم رضا به شرط، عقد اصلی را صحیح و شرط را غیر نافذ دانست. در مورد اهلیت نیز این سؤال مطرح است که آیا اهلیت لازم برای عقد و شرط تفاوتی با هم دارند یا خیر؟. این جستار در صدد یافتن پاسخ برای مسأله اصلی و نیز سؤال‌های فرعی مورد اشاره با عنایت به مبانی فقهی و حقوقی است. به همین جهت، به تفکیک، هریک از شرایط مزبور را مورد بررسی قرار داده و جاری شدن آن در مورد شروط ضمن عقد را به بحث می گذاریم. در این راستا ابتدا به بررسی قصد و رضا در مورد شروط می‌پردازیم (بند نخست)، سپس از اهلیت سخن می‌گوییم(بند دوم)، در نهایت پس از بررسی شرایط مربوط به موضوع شرط (بند سوم)، مشروعیت جهت را در مورد شرط، مورد مطالعه قرار می‌دهیم. (بند چهارم)




طبقه بندی: درس کلیات حقوق.منابع جانبی ،
[ سه شنبه 17 شهریور 1394 ] [ 05:50 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز