تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت

“علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، بحث ضمانت اشخاص و مسئولیتهای ناشی از آن را یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی دانست و اظهار داشت: طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی‌ “عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.” به عنوان مثال در مورد اخذ وام بانکی ، بانک را مضمون‌له ،  وام گیرنده را مضمون‌عنه و کسی که ضمانت پرداخت اقساط را به عهده می گیرد را ضامن گویند .

وی با بیان ایتکه در عقد ضمان “مفلس” ( ورشکسته)  بودن ضامن ، عقد ضمان را باطل نمی‌کند، گفت: توانایی مالی ضامن، شرط صحت ضمان نیست ، اما اگر فرد طلبکار (وام دهنده) در حین عقد ضمان نداند که ضامن ، ورشکسته و مفلس بوده، می‌تواند ضمانت او را فسخ(باطل) کند .

شاه صاحبی  تصریح کرد: ضامن می بایست ضمن مطالعه کامل قرارداد و اطلاع از کم و کیف موضوع ضمانت و مسئولیت‌های حقوقی ناشی از این امر ، از احتمال ارائه وکالت بلاعزل به مضمونٌ له (موسسه یا بانک) جهت برداشت از حساب یا سپرده‌های بانکی خود آگاهی یابد .

این حقوقدان ادامه داد:  صدور و تحویل چک در وجه مضمون‌له توسط ضامن است که می‌بایست عبارت « بابت ضمانت از…. » در آن قید گردد و این عمل به دلیل آن است که ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ صراحتا بیان می‌کند چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است یا این‌که در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده باشد، چک مزبور قابل تعقیب کیفری نیست. لذا به عبارت دیگر با نوشتن عبارت«بابت ضمانت …» در چک و عدم قید ‌تاریخ در آن چک فاقد وصف کیفری بوده و از این لحاظ عواقبی را نخواهد داشت .

شاه صاحبی با اشاره به ماده ۷۰۹ قانون مدنی اظهار داشت: طبق این ماده، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین… ؛ در نتیجه ضامن تنها پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را برعهده گرفته می‌تواند به مدیون یا مضمون عنه خود رجوع کند و طلب خود را مطالبه کند و اگر ضامن نیز فوت کند، بدهی از روی ماترک او قابل تامین و برداشت است. هرچند که بهتر است در حین ضمانت معادل مبلغ مورد ضمانت سفته یا چکی نیز بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات دریافت شود .

این وکیل دادگستری در پایان با تأکید بر اینکه تا حد امکان برای ضمان، وثیقه عینی نباید سپرده شود خاطرنشان کرد: شرایط پرداخت دین و قرارداد را با حوصله مطالعه کرده و به سادگی ضمانت کسی را عهده دار نشوید و در رودربایستی قرار نگیرید و از میزان بدهی مطمئن شده وچگونگی پرداخت آن‌را بررسی کنید و در نهایت بهتر است جداگانه از بدهکار ضمانتی مانند چک یا سفته و غیره اخذ ، تا در صورت عدم پرداخت ، بتوانید طلبتان را وصول کنید.




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 05:04 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
«آخه همکار همدیگه بودیم و با این همه رفت و آمد خانوادگی دیگه مثل 2 تا برادر شده بودیم. یه روز با لبی خندون و ورقه‌ای در دست اومد پیشم که خیلی گرفتارم و از لحاظ مالی به هم ریختم، حالا دری به تخته زده و با این در و‌ اون در زدن و دیدن چند تا آشنا یه وام برام جور شده که می‌تونه تا حدی مشکلاتم رو سر و سامون بده، حالا فقط مونده دو تا ضامن و تموم، اونم که یکیش جوره و یکی دیگشم داداش خودمون.

تا به خودم اومدم دیدم تو بانک هستم و خودکار به دست دارم برگه ضمانت وامی به مبلغ 10 میلیون تومان رو دارم امضا می‌کنم. تموم شد. باید علاوه بر فیش حقوقی یه فقره چک به مبلغ وام درخواستی هم می‌دادم که چون دسته چک همراهم نبود گفتم دوستم فردا بیاد و یه برگه از چک رو بهش بدم تا ببره بانک. بله... خوشحال از خوشحالی دوست عزیز و از این که یه کار خیر انجام دادیم. همه چیز به خوبی پیش می‌رفت تا این که بعد از 6 ماه دیدم فیش حقوقی‌ام خیلی کمتر از ماه‌های دیگه است، به حسابداری رفتم. متوجه شدم که بله... دوست گرامی اقساط وام رو پرداخت نکرده و حالا ما موندیم و اقساط وام 10 میلیون تومانی (آش نخورده و دهن سوخته) خیلی سریع رفتم پیش دوستم و فیش حقوقی رو نشونش دادم، نگام کرد و چشم تو چشمم انداخت و گفت: ندارم... چی کار کنم؟ اگه می‌شه چند قسطی از شما کم بشه تا یه ذره سر و سامون پیدا کنم، از خجالتت درمیام. گفتم باشه ... بعد از پرداخت قسط‌های زیاد، برای چندمین بار پیش دوستم رفتم و با عصبانیت ازش شاکی شدم، اونم نه برداشت و نه گذاشت گفت: داداش اصلا نمیدم می‌خوای چه کار کنی؟

ضامن

ضمانت در قانون

بسیاری از مردم در روابط اجتماعی‌شان مسوولیت‌هایی را می‌پذیرند که آشنایی‌ای‌ با آثار قانونی آن ندارند. یکی از این موارد که در پرونده‌های قضایی بسیاری یافت می‌شود، بحث ضمانت است.

ماده 684 قانون مدنی بیان می‌کند که «عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.» به عبارت ساده‌تر در یك ضمانت بانكی، بانك را مضمون‌له و كسی كه شما از او ضمانت می‌كنید را مضمون‌عنه و شما كه ضمانت انجام داده‌اید را ضامن گویند. مواد بعدی قانون مدنی نیز مشخصه‌هایی از کلیات عقد ضمان را بیان می‌کند مثل عاقل و بالغ بودن ضامن و نیز داشتن رضایت و قصد کامل برای ضمانت، لازم نبودن رضایت مدیون اصلی برای ضمانت توسط ضامن و...

اول بخوان بعد امضا کن

امروزه در نظام بانکداری ایران، دریافت تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مسائل پرحاشیه بازار پول مطرح است. با آن که قرار بر آن شده بود که با تحول نظام بانکی دیگر خبری از هفت‌خوان‌های رسیدن به تسهیلات بانکی نباشد، ولی هم‌اکنون آنچه مشاهده می‌شود وجود ضمانت‌نامه‌های مختلف در مقابل متقاضیان تسهیلات بانکی و مشکلات آن است.

متقاضیان پس از موفقیت در جستجوی ضامن، به همراه ضامن یا ضامن‌های خود در بانک حضور پیدا کرده و فرم‌های چاپ شده مخصوصی را که برای وام‌گیرنده و ضامن است امضا می‌کنند. نکته آنجاست که اغلب نه متقاضی و نه ضامن هیچ تمایلی به خواندن مفاد این فرم‌ها ندارند، کاری که شاید چند دقیقه به طول انجامد. شاید پاسخ آنان به این امر چنین باشد که «چه بخوانی و چه نخوانی باید امضا کنی».... بله، شاید این جمله در مورد متقاضی صادق باشد ولی در مورد ضامن متفاوت است؛ کسی که بدون هیچ سود مالی زیر بار مسوولیت می‌رود و متعهد می‌شود. عموما این فرم‌ها در بندهای خود پس از معرفی نوع تسهیلاتی که متقاضی وام درخواست کرده، به وام‌گیرنده و ضامن اشاره داشته و شرایطی را که بر آنان حمل می‌شود بیان می‌کند.

مثلا در یکی از بندهای فرم «قرارداد قرض‌الحسنه اعطایی» یکی از بانک‌های ایران چنین آمده است که «قرض‌گیرنده و متعهد یا متعهدین ضمن عقد قرض موضوع این قرارداد و شرایط عمومی حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بانک را که جزو لاینفک این قرارداد است قبول و امضا نمودند و ضمن عقد مزبور بانک را وکیل بلاعزل خود نموده و به بانک حق و اختیار دادند که بانک مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به قرض‌گیرنده و ضامن و ضامنین نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک مزبور و سایر بانک‌های کشور تامین و برداشت نماید.

پس با توجه به این بند در قرارداد اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از کارت بانکی عضو شتاب خود با حساب خالی از پول در مانیتورهای کارت‌خوان مواجه شد، نباید تعجب بکند زیرا که قبلا اجازه هرگونه برداشت از هر نوع حساب بانکی را به بانک طرف قرارداد داده است.

چک ضمانتی

ضامن در مواقعی علاوه بر فیش حقوقی یا پروانه کسب باید یک فقره چک در وجه مضمون‌له (یا همان بانك) نیز بدهد. نکته‌ای که در اینجا بسیار مهم است، این که ضامن باید در برگه چكی كه ارائه می‌دهد بنویسد بابت ضمانت از.... و این عمل به دلیل آن است كه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 در بند (ج) و (ه) خود بیان می‌کند: چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است یا این‌که در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده باشد، چک مزبور قابل تعقیب کیفری نیست. پس می‌توان فهمید که با نوشتن متن «بابت ضمانت معامله....» در ورقه چک و نیز بی‌تاریخ بودن آن و عمل اطمینان‌آوری مثل چسباندن قطعه چسبی بر روی آنها، در صورت بروز مسوولیت، ضامن دچار گرفتاری‌های ناشی از چک کیفری نشده و از عواقب آن رهایی پیدا می‌کند.

ضامن متضرر و شکایت از مدیون اصلی

علت آن‌که امروزه در جامعه ضامن بسیار کمیاب شده این است که در عین ناباوری مدیون اصلی ناپدید شده و تمامی تعهدات به عهده ضامن افتاده و مشکلات مالی بسیاری را بر دوش وی می‌گذارد. اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن، بسیاری از این افراد بر این باورند که هیچ کاری نمی‌توان کرد جز پرداخت قسط‌های دیگری در سر موعد خود، بلکه به هیچ وجه این طور نیست. ماده 709 قانون مدنی بیان می‌کند که ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع كند و حق خود را بستاند. ضامن می‌تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت وی از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانک، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور کند.

«عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.»

کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند

در صورت عدم پرداخت اقساط بانکی یا مورد تعهد دیگر توسط مدیون، علاوه بر آن که ضامن می‌تواند بعد از رفع مسوولیت از خود اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه وجه کند، وی می‌تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت‌هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند. البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این‌که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت‌هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این خاطر ضامن در فقره یا فقره‌های چکی که از کسی که ضمانتش را می‌کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ‌دار باشد، یعنی این‌که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می‌دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می‌باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد. البته اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که ذکر شرط یا تعهد مورد نظر در چک بیان شود که اگر این امر صورت گیرد دیگر امکان تعقیب کیفری در آن نیست. در بعضی مواقع دیده می‌شود که ضامن از مدیون، چک بدون امضا، بدون تاریخ و حامل و بدون هیچ شرطی را گرفته و مدیون به اسم امانت چک را در اختیار ضامن قرار می‌دهد، در اینجا این امکان وجود دارد که مدیون با آن که وام را به طور کلی و تماما تسویه کرده با امتناع ضامن از باز پس دادن فقره چک روبه‌رو شود که راهی جز شکایت علیه ضامن سابق را نداشته و تقاضای استرداد چک را در دادگاه یا شورای حل اختلاف علیه ضامن خود بدهد. البته مواردی مثل خیانت در امانت را می‌توان مطرح کرد که عملا اثبات این موضوع به خاطر مشخصات چک تحویلی بسیار سخت می‌باشد و صادر‌کننده چک را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.

در نتیجه باید در نهایت دقت و علم کامل به قانون و حقوق و تکالیف طرفین اقدام به ضمانت کرده تا نه‌تنها ضامن بلکه مدیون نیز با مشکلاتی که به ذهنشان خطور نمی‌کند روبه‌رو نشوند.

جام‌جم /علی طالبی

تنظیم برای تبیان: پاک نهاد

گروه جامعه و ارتباطات




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 05:00 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
حجم معوقات بانکی کشور سر به فلک کشیده و بدهکاران بزرگ بانکی، هزاران میلیارد تومان وامی را که با خوشحالی گرفته‌اند پس نداده‌اند.

خیلی‌ها شاید بپرسند قسط‌های چندده میلیونی این وام‌ها، از حقوق چه كسانی كسر می‌شود و اصلا مگر ضامن‌های این وام‌های كلان، چقدر حقوق می‌گیرند كه بخواهند درصورت عدم‌پرداخت، قسط‌های معوقه را پرداخت كنند؟ در حال حاضر 2نوع وثیقه برای ضمانت وام‌های بانكی وجود دارد؛ طبق قوانین اغلب بانك‌های كشور، ضمانت بانكی برای وام‌های كمتر از 10میلیون تومان یا همان وام‌های خرد، یك ضامن معتبر با گواهی كسر از حقوق و برای وام‌های بیشتر از 10میلیون تومان یا همان وام‌های كلان، یك وثیقه ملكی كه در رهن بانك قرار بگیرد، لازم و كافی است. البته در كنار اینها، بسته به تشخیص مسئول تسهیلات بانك و رئیس شعبه، دریافت چك و سفته به اندازه رقم تسهیلات، امری رایج است. در مورد وام‌های كلان، به‌علت اینكه هیچ گواهی كسر از حقوقی جوابگوی اقساط میلیونی نیست، بانك‌ها، خیلی دنبال ضامن معتبر و رسمی و دولتی نیستند.

بالای 10میلیون

وام‌های بیشتر از 10میلیون تومان در رده وام‌های كلان قرار می‌گیرند. مهم نیست 20میلیون وام مسكن بگیرید یا 1میلیارد وام ساخت كارخانه؛ با توجه به مبلغ وام، یك وثیقه ملكی باید در رهن بانك قرار‌بگیرد تا اگر روزی روزگاری اقساط عموما سنگین عقب افتاد، بانك بتواند به حقش برسد. برای تسهیلاتی كه سند ملكی به‌عنوان ضامن در رهن بانك قرار می‌گیرد، قدم‌های اول بانك برای وصول مطالبات، مشترك است؛ یعنی چند ماه پیامك و تلفن و نامه را امتحان می‌كنند. اگر این روش‌ها جواب نداد، كار به اجرائیات می‌كشد. هر بانك، یك بخشی با عنوان اجرائیات دارد كه مسئول وصول مطالبات تسهیلات آن شعبه است.

چه موقعی كار به اجرائیات می‌كشد؟
وقتی رقم بدهی خیلی زیادتر از حد معمول بشود و مثلا نیمی از مبلغ وام را پرداخت نكنید، كار به اجرائیات می‌كشد. چون پروسه وصول مطالبات از طریق سیستم اجرائیات بسیار زمان‌بر و پرهزینه و پردردسر است، تا رقم بدهی به رقم قابل توجهی نرسد، بانك تلاش می‌كند با همان روش‌های دیپلماتیك پیگیر مطالباتش باشد.

چه محدودیت‌هایی برای سندهای در رهن بانك ایجاد می‌شود؟
سندی كه در رهن بانك قرار می‌گیرد، به‌صورت بالقوه متعلق به بانك است و همانطور كه از نامش پیداست، كسی اجازه خرید و فروش‌اش را ندارد، مگر اینكه با توافق خریدار و فروشنده، آن ملك معامله شده و به فروش برود كه البته به‌طور معمول، كسی این شرط را قبول نمی‌كند. به فرض محال اگر هم كسی چنین شرطی را قبول بكند، هنگام تغییر نام و ثبت سند، بانك وارد عمل شده و اجازه نقل و انتقال ملك را می‌گیرد.

چه زمانی سند از رهن بانك خارج می‌شود؟
بانك‌ها می‌توانند این امكان را به‌وجود بیاورند كه اگر مبلغ بدهی خرد شده و زیر 10میلیون تومان باشد، با دریافت یك چك یا با قبولِ یك ضامن، سند را از رهن خارج كنند. در این صورت، قالب تسهیلات عوض شده و قوانین ضمانت وام‌های خرد برای تسهیلات مذكور اعمال و امكان خروج سند از رهن بانك فراهم می‌شود.

چه طور اجرائیات سند را تبدیل به پول می‌كند؟
بعد از چند‌ماه كه بانك مطمئن شد شما اهلِ بازپرداخت وام نیستید، به بخش اجرائیات اعلام می‌كند كه رقم بدهی تسهیلات از حد گذشته و باید از این طریق مطالبات وصول بشود. به این ترتیب، اجرائیات به قوه قضاییه نامه می‌زند و اعلام می‌كند كه صاحب وام، اقساطش را پرداخت نكرده و بدهی‌اش به بانك زیادشده. در این صورت، وقتی قوه‌قضاییه بانك را در استفاده از این روش محق دانست، با صدور حكم قضایی، به بانك اجازه فروش ملكی كه سندش در رهن بانك بوده را می‌دهد. در نهایت اگر همه این اتفاقات بیفتد و شما همچنان به‌فكر پرداخت اقساط نباشید، ملك در رهن به فروش رفته و بانك مبلغ بدهی خود را برداشته و بقیه پول را به‌حساب صاحب سند واریز می‌كند.

زیر10 میلیون

بانك‌ها برای اینكه به دردسر نیفتند و هر روز در گیرودار مجادلات حقوقی با ادارات برای كسراز حقوق نباشند، روش‌های پوششی را برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات به‌وجود آورده‌اند:

2 تا ضامن معتبر
محض احتیاط: مسئول تسهیلات شعبه و همچنین رئیس شعبه، این حق را دارند كه بنا به تشخیص خود، علاوه بر یك ضامن معتبر با گواهی كسر از حقوق، برای وام‌های كمتر از 10میلیون تومان، یك یا 2ضامن دیگر به علاوه چك و سفته هم درخواست كنند. این ضامن‌ها می‌توانند به اندازه كل مبلغ وام یا هر كدام درصدی از مبلغ وام را ضمانت كنند.

جواز كسب
نماد اطمینان: جواز كسب، مستقلا امكان ضمانت بانكی شدن را ندارد. «پروانه كسب» همیشه در كنار یك چك معتبر است كه می‌تواند ضمانت پرداخت اقساط وام را برعهده بگیرد و از نظر بانك، این پروانه صرفا ضامن وصول چك است، نه بازپرداخت تسهیلات!

هشدار1
لیست سیاه بانك در دستان شما!

بانك مركزی در حال راه‌اندازی سیستم جامعی است كه توسط آن، همه مردم بتوانند از لیست سیاه بانك مركزی مطلع شوند. به این شكل كه اگر شما به‌عنوان یك مغازه‌دار، چكی از یك فرد برای ضمانت خرید اقساطی یك جنس دریافت می‌كنید، از سامانه جامع بانك مركزی متوجه بشوید كه صاحب چك در لیست سیاه و بد‌حساب‌های بانك مركزی هست یا نه؟ البته كه جزئیات بدهی افراد هیچ‌وقت عمومی نخواهد شد اما شما با چند كلیك ساده، از حضور افراد در لیست سیاه بانك مركزی مطلع می‌شوید.

هشدار 2
قطره قطره جمع گردد ...

اگر 6‌ماه قسط‌ها پرداخت نشود، 6درصد به سود تسهیلات اضافه می‌شود و اگر 12‌ماه پرداخت نشود، 8درصد به سود تسهیلات اضافه می‌شود. با توجه به اینكه نرخ سود تسهیلات در اغلب بانك‌ها 28درصد است، بعد از یك‌سال كه اقساط را پرداخت نكنید، این سود به 36درصد می‌رسد و این رقم، به‌صورت پلكانی به ازای هر 6ماه، چند درصد اضافه می‌شود و به این ترتیب، تبعات عدم‌پرداخت اقساط، بیشتر و بیشتر می‌شود.

كسر حقوق
نحوه كسر حقوق و بازپرداخت تسهیلات، تاحد زیادی به آستانه تحملِ مسئول ارائه تسهیلات بانك و همچنین صبوری مدیر شعبه بستگی دارد اما در شرایط معمول این اتفاق‌ها مرحله به مرحله برای شما رقم می‌خورد:
اول: قبل از سررسید هر قسط، بانك یك پیامك یادآور به شما ارسال می‌كند تا اقساط تسهیلات را به‌حساب بانك واریز كنید. برای تسهیل این امر هم راه‌های كاربردی مختلفی از تلفنبانك گرفته تا امكان پرداخت از طریق تلفن همراه را پیشِ روی شما می‌گذارد تا بهانه‌ای برای پرداخت نكردن نداشته باشید. این نخستین تلاش بانك برای وصول مطالباتش است.
دوم: مسئول تسهیلات وقتی 2یا 3قسط متوالی را پرداخت نكنید، به قضیه مشكوك می‌شود كه حتما مشكلی پیش آمده. به همین دلیل از بانك با شما تماس می‌گیرند و می‌خواهند كه اگر مشكلی وجود دارد، به بانك اطلاع بدهید و البته كه در اسرع وقت اقساط معوقه را بازپرداخت كنید.
سوم: این اتفاق چندین بار تكرار می‌شود تا شما، با زبان خوش، بدهی بانك را پرداخت كنید. معمولا بانك‌ها تا 3‌ماه دیگر (بعد از آن 2و 3‌ماه اول) از تذكر استفاده می‌كنند و اولویت‌شان، توافق دوستانه با شماست اما درصورت عدم‌همكاری، روش‌های دیگری را امتحان می‌كنند.
چهارم: در این مرحله، به‌صورت كتبی، نامه‌ای با سربرگ بانك برای شما كه صاحب وام هستید ارسال می‌شود. به شما كتبا اعلام می‌كنند كه هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام كنید.
پنجم: در این مرحله، بانك از ضامنی كه ضمانت پرداخت اقساط شما را برعهده گرفته، درخواست می‌كند تا شما را متقاعد به پرداخت اقساط كند.
ششم: درخواست كتبی از ضامن برای پرداخت بدهی‌ها یك قدم قبل از اقدام به كسر از حقوق است. در این مرحله كه حدود 3تا 4‌ماه طول می‌كشد، بانك همچنان تلاش می‌كند با روش‌های دیپلماتیك و بدون دردسر و هزینه‌های زیاد، سرمایه‌اش برگردد.
هفتم: وصول مطالبات بانكی از طریق كسر حقوق از ضامن، برای بانك پرهزینه و پردردسر است. عموما بانك‌ها ترجیح می‌دهند شما حتی با تأخیر، با پرداخت جریمه، بدهی‌تان را تسویه كنید.
هشتم: وقتی تشویق و تهدید و نامه و تماس راهگشا نباشد، كسر حقوق از ضامن كلید می‌خورد. مسئول تسهیلات بانك، بعد از 7تا 9ماه، وقتی مطمئن شد كه خیال پرداخت اقساط را ندارید، با تنظیم نامه‌ای به محل كارِ ضامن، به معاونت مالی محل كارِ وی اطلاع می‌دهد كه باید مبلغ اقساط وام از حقوق كارمندِ شما كسر بشود.
نهم:در این مرحله، عطفِ به گواهی كسرِ حقوقِ صادر شده توسط محلِ كارِ ضامن، بانك تصمیم‌گیری می‌كند كه چه مقدار و در چه بازه زمانی از حقوق ضامن كسر شود؛ به‌عنوان مثال اگر بدهی شما به بانك 2میلیون تومان بشود، در 10‌ماه متوالی، ماهانه 200هزار تومان از حقوق ضامن كسر می‌شود. این رقم شامل مبلغ اقساط، سودِ بدهی و همچنین جریمه دیركرد خواهد بود.
دهم: در بازه زمانی موردتوافق بانك و ضامن، محلِ كارِ ضامن، ماهانه مبلغ مشخصی را به‌حساب بانك پرداخت‌كننده تسهیلات واریز می‌كند تا بدهی شما به بانك تسویه شود. و به این صورت، فردِ ضامن از ضمانتِ شما به‌شدت پشیمان می‌شود!

اگر ضامن هم اقساط را ندهد

اگر در فاصله چند ماهه بین پرداخت تسهیلات تا تجمیع بدهی، ضامن از محل كارش خارج شود، از آنجا كه محلِ كارِ ضامن، وظیفه‌ای ندارد كه این موارد را به بانك اعلام كند و از آنجا كه بانك هم ارتباط خاصی با اداره‌ای كه گواهی كسر ازحقوق صادر كرده ندارد، عملا بانك متوجه خروج ضامن از محل كارش نمی‌شود. در این صورت، گواهی كسر از حقوق باطل شده و بانك سراغ چك و سفته‌هایی كه در كنار گواهی كسر از حقوق دریافت كرده می‌رود.

بدهی مانده وام چه تبعاتی دارد؟

ضامنی كه گواهی كسر از حقوق می‌آورد، مسئول پرداخت اقساط است. تا وقتی كه فرد در آن اداره مشغول به‌كار باشد و مادامی كه اقساط پرداخت نشود، قانونا ضامن مسئول بازپرداخت تسهیلات خواهد بود و به هیچ وجه نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی كند اما اگر به هر شكلی، هم شما اقساط را پرداخت نكنید و هم ضامن به هر دلیلی این كار را انجام ندهد، نام هر دو به لیست سیاه بانك مركزی وارد شده و طبق بخشنامه بانك مركزی، دیگر امكان دریافت دسته‌چك و هیچ‌گونه تسهیلات جدید را نخواهید داشت.




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 04:31 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
سلام.ببخشید من پارسال ضامن شخصی برای گرفتن وام شدم.ایشان از دادن اقساط خودداری کردن و بعد از اینکه بانک به من که ضامن بودم اخطار دادن بنده هم به متقاضی اطلاع میدادم ولی بی توجه بودن.در نهایت بانک این پرونده رو قضایی کرد و دادگاه وارد عمل شد.بعد از چندین بار اخطار به بنده از طرف دادگاه رای بر محکوم شدن من مبنی بر پرداخت وام یعنی آش نخورده و دهن سوخته شدم.حتی بعد از اینکه رای برای من صادر شد هم پدرش و خود متقاضی از زیر بار این قضیه شونه خالی کردن.به نظرتون آیا راهی برای من هست که از از وام گیرنده یا پدر ایشان بعلت قبول نکردن مسیولیت پرداخت وام شکایت کنم؟ضمنا پسر ایشان که وام را دریافت کرده بودن در حال حاضر بعلت کلاهبرداری از چن نفر در زندان بسر میبرد.
لطفا راهنمایی کنیدکه آیا میتوانم از پدر ایشان بخاطر قبول نکردن مسیولیت پرداخت و گردن نگرفتن شکایت کنم؟چون کسی که وام گرفته در زندان هست.چطور میتونم جلوی پیشرفت این پرونده رو بگیرم تا خدای نکرده حکم جلب واسه من نیاد



پاسخ: با سلام

شما به عنوان ضامن در قبال بانک مسئول پرداخت اقساط وام هستید و بعد از پرداخت اقساط به بانک می توانید دادخواست مطالبه وجه به طرفیت مدیون اصلی ( نه پدر ایشان ) تقدیم دادگاه نمایید با توجه به اینکه شخص مورد نظر در زندان به سر می برد در صورتی که مال یا دارایی دارد با معرفی اموال ایشان آن را توقیف نمایید.

موفق باشید


طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:50 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

سوال:اگر فردی ضمانت وام فرد دیگری را نزد بانکی انجام دهد و فرد وام گیرنده اقساط خود را پرداخت نکند و بانک از حساب ضامن پول برداشت کند آیا ضامن می تواند حق خود را از وام گیرنده مطالبه کند؟چه زمانی می توان مطالبه حق کند؟

در حقوق مدنی و فقه اسلامی ضامن به کسی گفته می شود که بدهی و دین فردی را تضمین کند در واقع به همان معنی که امروزه در امور بانکی تعریف شده است

ضامن ضمانت می کند که اگر فرد به تعهدات خود در زمینه پرداخت اقساط عمل نکند وی مسئول خواهد بود.به عبارتی بانک این حق را دارد که در صورتی که فرد قسط خود را پرداخت نکرد بر اساس حقوق مدنی به ضامن مراجعه کند و بدهی را از او مطالبه کند

حال اگر این اتفاق افتاد و بانک از حساب ضامن پول برداشت کرد برای ضامن این حق وجود دارد که به فرد وام گیرنده مراجعه کند و این در صورتی است که فرد وام گیرنده تعهد به پرداخت اقساط در مقابل ضامن داده باشد که معمولاً بانک ها این تعهد را از وام گیرنده اخذ می کنند. البته افراد می توانند به صورت جداگانه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی این تعهد را از وام گیرنده اخذ نمایند.

پس زمانی که بانک کلیه اقساط را از حساب ضامن برداشت نمود و تعهد وام گیرنده نسبت به بانک از بین رفت ضامن می تواند برای دریافت حق خود به او مراجعه نماید.

سوال: اگر فردی به فرد دیگری وکالت محضری بدهد آیا و کیل با این وکالت می توان در جلسه دادگاه با این وکالت از طرف وی شرکت کند؟

برای شرکت در جلسه دادگاه وکالت محضری مورد قبول نمی باشد و تنها وکیل دادگستری می تواند از طرف موکل خود در جلسه دادگاه شرکت کند .اما وکیل محضری می تواند از طرف موکل خود وکیل دادگستری برای شرکت در جلسه دادگاه به وکالت بگیرد .البته این امر مستلزم اخذ اجازه وکالت در توکیل از موکل می باشد.

کارشناس حقوقی: محمدحسین رحمت زاده




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:48 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
میرحسینی: دریافت وام و تسهیلات جزو جداناپذیر زندگی های امروزی است و كمتر كسی را می توان یافت كه حداقل یك بار به این كار اقدام نكرده باشد.
برای این كار قوانین و مواردی وجود دارد كه فراهم شدن آن به روند پرداخت و دریافت وام كمك می كند.
وجود ضامن و رد و بدل شدن چك و ضمانت های دیگر از جمله موارد غیر قابل انكار در این رابطه محسوب می شود.
معمولا بانك برای تضمین برگشت تسهیلات اعطا شده مواردی را از وام گیرنده می خواهد كه گاهی شخص را دچار چالش می كند. از سوی دیگر نیز تعلل و بی مسئولیتی برخی از دریافت كنندگان تسهیلات باعث شده است تا كسانی كه قصد ضمانت دارند كمی محتاط باشند و به راحتی زیر بار این مسئولیت نروند زیرا در صورت اهمال كاری وام گیرنده، آنان باید پاسخ گو باشند. این موارد باعث شده است تا امروز برای یافتن ضمانت مورد قبول بانك ها، مشكلات عدیده ای برای متقاضیان به وجود آید.
یك شهروند با بیان این كه بانك ها برای ارائه وام، ضامن كارمند می خواهند، افزود: آن ها در گروی دریافت چك، سفته و ضمانت كارمند رسمی حاضر به پرداخت وام به متقاضیان هستند، بنابراین وام گیرنده مجبور است به هر كسی رو بزند تا شاید طرف حاضر به ضمانت شود و در برخی موارد، پایان مشكلات متقاضی وام می تواند آغاز مشكلات فرد ضامن باشد.
«رضا خسروی» ادامه داد: تا به حال با نیت خیر و برای حل مشكلات دوستان و آشنایان وام چند نفر را ضمانت كرده ام در یكی از این موارد كه متقاضی وام قادر به بازپرداخت وامش نبود معادل مبلغ قسط از حقوق من كسر می شد.
وی ادامه داد: بانك ها برای اعطای وام تقاضای چك، سفته و ضامن كارمند رسمی می كنند در حالی كه اگر سفته از اسناد رسمی معتبر است احتیاجی به كارمند و چك نیست.
به گفته وی تقاضای بانك ها درباره ضامن كارمند آدم ها را مقابل یكدیگر قرار می دهد و گاهی برخی از ضامن ها با تماس به رئیس شعبه از او می خواهند با ارائه دلایل واهی ضمانت او را برای وام گیرنده رد كند.
یكی دیگر از شهروندان نیز گفت: ضامن برادرم شدم ولی به علت عمل نكردن به تعهداتش در بانك هر ماه مبلغ وام از حسابم كسر می شود.
«رضایی» ادامه داد: زمانی كه چند قسط وام گیرنده به تعویق می افتد بانك ها به ضامن اطلاع می دهند و این معوقات از حقوق ضامن كسر می شود، حق اعتراض هم نداریم زیرا آن ها چك به مبلغ كل وام با سود بانكی و یا سفید امضا دریافت می كنند.
وی از مسئولان بانك ها خواست تا شرایط مندرج در قراردادها برای ضامن و وام گیرندگان اطلاع رسانی شود تا مشكلات مردم به حداقل برسد.
بازرس امور شعب بانك ملی خراسان جنوبی در پاسخ به این كه در زمان اعطای تسهیلات بانكی ضامن یا وام گیرنده تا چه اندازه نسبت به مسئولیتشان توجیه می شوند، گفت: به دلیل كمبود وقت و حجم كار در بانك ها بسیاری از همكاران، وقتی برای توضیح مفاد مندرج در قراردادهای بانكی به مشتریان را ندارند و در واقع قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و بانك ها یك قرارداد یك طرفه است زیرا مشتری از مفاد قراردادهای تنظیمی خود اطلاعی ندارد که البته این موضوع باعث رفع مسئولیت مشتری نمی شود زیرا جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست.
«محمد علی زرنگ» تصریح كرد: بر اساس ماده 190 قانون مدنی یكی از شرایط اساسی صحت معاملات قصد در رضای طرفین، اهلیت موضوع و مشروعیت انجام معامله است.
وی با تاكید بر این كه مشتریان به ویژه ضامن ها قبل از امضای قراردادهای بانك باید آن را مطالعه كنند، افزود: بیشتر مشتریان به لحاظ مشكلات مالی، حاضر هستند شروط بانك ها را بدون تعقل بپذیرند كه همین امر باعث می شود تا در زمان بازپرداخت اقساط بانكی با مشكل مواجه شوند.
به گفته وی چنان چه تعداد اقساط معوقه بیشتر از 3 نوبت متوالی شود و وام گیرنده به پرداخت بدهی خود اعتنا نكند، بانك ها می توانند طلب خود را از حساب ضامن برداشت یا مبادرت به صدور اجراییه علیه ضامن یا وام گیرنده كنند که البته شیوه اطلاع رسانی در شعب مختلف بانك ها متفاوت است و این امر به مسئولان آن شعبه بستگی دارد كه چگونه عمل كنند.
وی با بیان این که متاسفانه مردم از شرایط قرارداد بانك ها اطلاع ندارند و در هنگام عقد قرارداد هم بدون مطالعه آن را امضا می كنند خاطر نشان كرد: در بیشتر قراردادهایی كه بین بانك و ضامن به امضا می رسد به بانك ها وكالت داده می شود كه از حساب ضامن، معوقه اقساط برداشت شود.
وی افزود: قانون عملیات بانكی بدون ربا مشتمل بر 27 ماده و 4 تبصره شهریور سال 1362 در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و بانك ها در قالب این عقود معینه به مشتریان خود تسهیلات پرداخت می كنند، جهل به موضوع و جهت معامله باعث می شود تا معامله شكل ربوی به خود بگیرد. به گفته وی به موجب تبصره 2 ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا، قراردادهای بانك در حكم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است و بانك ها می توانند از طریق محاكم ثبتی با شناسایی اموال مدیونین، اموال را بازداشت و استیفای طلب از ضامن و وام گیرنده كنند مشروط بر این كه قبلا به ضامن اطلاع داده شود.
بازرس امور شعب بانک ملی استان ادامه داد: چنان چه مشتری به تعهدات خود در قرارداد عمل نكرد دینش تبدیل به حال می شود در این صورت كل اصل، سود، جرایم تاخیر متعلقه تا عندالوصول به اضافه هزینه های كارشناسی و حق الوكاله ها بر عهده مشتری است كه باید پرداخت كند و اگر قراردادها از طریق اجرائیات ثبت انجام شود مراحل ثبتی و قانونی آن سیر و ابلاغیه از طریق مامور اجرا به ضامنان و متعهدان ابلاغ می شود.
وی اظهار داشت: از طریق محاكم دادگستری نیز دادخواستی از طرف مشاور یا كارشناس حقوقی بانك تنظیم و به مرجع رسیدگی ابلاغ می شود كه در آن استیفای طلب هم از ضامن و هم متعهد است و تعدد ضامن ها مسئولیت آن ها را كم نمی كند و در برابر كل تسهیلات اخذ شده هم ضامن و هم متعهد به صورت جمع و انفرادی مسئول هستند و بانك حق رجوع به هر كدام به صورت جداگانه یا اجتماع را دارد.
وی افزود: در صورتی كه مشتری به علت نوسانات اقتصادی و بازار نتواند به تعهدات خود عمل كند بانك ها موظفند در مرحله اول راستی آزمایی كنند تا مشخص شود پول اخذ شده از بانك در مسیر اصلی آن هزینه شده است.
وی با بیان این كه بانك ها باید بر نحوه خرج كرد تسهیلات نظارت بیشتری داشته باشند ادامه داد: بیشتر معوقات بانكی در زمینه پرداخت تسهیلات به دلیل نبود نظارت بانك است.
به گفته وی نبود نیروی متخصص و كافی در این زمینه باعث انحراف تسهیلات از مسیر اصلی خود می شود در صورتی که مشتری به علت مشکلات اقتصادی قادر به بازپرداخت تعهدات خود به بانک ها نباشد بانک ها پس از راستی آزمایی با ارائه راهکارهای قانونی مانند ارائه تسهیلات جدید و کاهش سود خود از محل تسهیلات قبلی به مشتری فرصت مجدد قانونی می دهند تا بتواند در مدت زمان مشخص وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد.
به گفته وی بانک ها می توانند بخشودگی جرایم تاخیر متعلقه (6 درصد مازاد بر نرخ انجام معامله) را براساس اختیارات شعبه یا مقامات بالاتر پی گیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: حدود 80 درصد تسهیلات بانک ها در مسیر اصلی هزینه نمی شود و موجب به وجود آمدن چالش های متعددی شده است.
به گفته وی بیشترین عقدی که با مشکل و شبه مواجه است مربوط به عقود مضاربه است در متون فقهی و حقوقی سود و زیان به صورت مشترک باید بین عامل و مضارب تقسیم شود که عملا به این شکل رفتار نمی شود و بانک ها در صورت زیان مشتریان سود خود را مطالبه می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها در قبال اعطای تسهیلات از ضامن یا مشتری چک یا سفته اخذ می کنند نیز گفت: این عمل کاملا قانونی است زمانی که تسهیلات به مشتریان اعطا می شود در قالب قراردادها، اطمینان از برگشت سرمایه بر عهده شخص اعطا کننده تسهیلات است و شخص اعطا کننده تسهیلات در واقع نماینده عالی حقوقی بانک در شعبه محسوب می شود.
به گفته «زرنگ»، در صورتی که مشتری برای اولین بار متقاضی دریافت تسهیلات از بانک باشد و بانک نسبت به پیشینه کاری وی شناخت نداشته باشد برای اطمینان بیش از بازگشت سرمایه با صلاحدید شعبه می تواند اقدام به اخذ تضمین اضافی در قالب سفته، چک یا غیره کند که البته اخذ چک سفید امضا از مشتریان جایگاه قانونی ندارد و براساس قانون چک، ارائه چک سفید امضا جرم محسوب می شود.
وی با اشاره به این که پاره ای از قوانین چک اصلاح شده است، گفت: در صورت قید شدن بابت در چک جنبه کیفری چک حذف می شود و چک در قالب اسناد حقوقی قرار می گیرد و عملا با قرارداد وصول مطالبات در یک درجه خواهد بود.
وی اخذ چک از مشتریان را مربوط به سهل الوصول بودن آن دانست و اضافه کرد: در شعب توصیه شده است در صورت امکان از مشتریان چک اخذ نشود و در پاره ای از موارد که مبادرت به اخذ چک از مشتری می کنند باید مفاد دستور العمل های بانک ها (مبلغ وام در سررسید مشخص) رعایت شود در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی می شود.
به گفته وی در صورت مشاهده چک سفید امضا در اسناد و اوراق تخلف کارکنان بانکی محرز خواهد بود و چک های اخذ شده باید مبلغ، وجه و بابت داشته باشد تا در صورت مفقود شدن مورد سوء استفاده شخصی قرار نگیرد و در صورت مفقود شدن چک، بانک ها موظفند از عهده خسارت مشتری به دلیل سهل انگاری در نگه داری امانت برآیند.
وی درباره اخذ سفته از مشتریان نیز گفت: سفته هم حکم تضمین اضافی است که مشتری باید بابت دریافت تسهیلات خود به بانک ها پرداخت کند و اخذ تضمین اضافی در هیچ جای قانون به دلیل اطمینان از بازگشت سرمایه بانک منع نشده است.
وی ادامه داد: در خراسان جنوبی بیش از 85 درصد مردم که از بانک ها تسهیلات می گیرند به تعهدات خود عمل می کنند، سالانه در صندوق ذخیره بانک ها مبلغی ذخیره می شود تا در صورت تعویق مطالبات از این محل خسارات وارده به بانک ها جبران شود.
وی تصریح کرد:در صورتی که بانک ها در زمان اعطای تسهیلات به مشتریان اعتبار سنجی و ظرفیت سنجی دقیقی از مشتریان داشته باشند بسیاری از معوقات بانک ها کاهش می یابد


طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:45 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

سخت گیری بانکها در دریافت ضمانت‌های بانکی، باعث ایجاد شرکتهای سودجو برای ارائه ضمانت و چک با دریافت درصدی از مبلغ وام شده است. فعالیت غیرقانونی شرکتهای فعال برای ارائه خدمات ضمانت...


سخت گیری بانکها در دریافت ضمانت‌های بانکی، باعث ایجاد شرکتهای سودجو برای ارائه ضمانت و چک با دریافت درصدی از مبلغ وام شده است.
فعالیت غیرقانونی شرکتهای فعال برای ارائه خدمات ضمانت، ضمانت کارمندی، جواز کسب، چک معتبر، گواهی کسر از حقوق و غیره هر روز بیشتر می شود و این شرکتها به راحتی در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی های خود را منتشر می کنند.
ضامن کارمند با نامه کسر از حقوق داریم و نیازمندیم، کارمند رسمی و سند ملکی، کاسب جواز دار، کارمند رسمی، بازنشسته جهت بانک، معرفی ضامن کارمند معتبر جهت اخذ وام، چک شخصی معتبر جهت ضمانت، ضامن جهت بانک مسکن، چک شخصی معتبر ارزان، چک کارکرد بالا، قیمت مناسب و غیره، که هر روز در صفحات نیازمندی های روزنامه ها منتشر می شود، تنها نمایانگر بخشی از فعالیت غیرقانونی این شرکتها است.
*شیوه‌های سخت گیرانه بانکی
به نظر می رسد که سخت گیری های بانکها در پرداخت وام به ویژه وامهای خرد و درخواست ضمانت کارمند رسمی، گواهی کسر از حقوق، فیش حقوق، چک، سفته و غیره، تا حدی رسیده است که برخی از شرکتها و افراد سود جو برای کسب درآمد از این سخت گیری بانکها سوء استفاده می کنند.
می توان ادعا کرد که اعمال شیوه های سخت بانکها در دریافت ضمانت از سوی متقاضیان دریافت وام، به نوعی اشتغالزایی را برای برخی از افراد و شرکتهای سودجو بوجود آورده است.
متقاضیان دریافت وام که برای حتی مبالغ بسیار اندک مجبور به ارائه انواع ضمانت ها به بانکها می شوند، در بسیاری از موارد قادر به تامین نیاز ضمانتی درخواستی بانکها نیستند و به همین دلیل ترجیح می دهند که با مراجعه به این شرکتها و افراد با پرداخت درصدی از مبلغ وام، به درخواست نامتعارف این شرکتها پاسخ مثبت دهند.
*اشتغالزایی جدید بانکها
گرچه بانک مرکزی اخیرا اطلاعیه ای را درخصوص عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنین، به کلیه بانکهای اعلام کرده است اما هنوز این امر در سیستم بانکی اعمال نمی شود. بانک مرکزی در این اطلاعیه خود اذعان داشته است که برخی از شعب بانکها در هنگام اعطای انواع تسهیلات قرض الحسنه، خرید کالا و خودرو از متقاضیان درخواست معرفی ضامن کارمند رسمی و ارائه گواهی کسراز حقوق و یا ضمانت اشخاصی را می‌نمایند که در شعبه دارای حساب جاری باشند.
در ادامه این اطلاعیه مطرح شده است که نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده و همچنین تعهد کارمندان رسمی دولت به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات، مشکلات عدیده‌ای را برای تسهیلات گیرندگان به وجود می‌آورد و بعضا معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نمی‌باشد، از اینرو ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یادشده، با استفاده ترکیبی از وثایق قابل قبول (ضمانت دو نفر کسبه یا ترکیبی از کارمند و کسبه و ... ) به گونه‌ای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات میسر شود.
اما بانکها همچنان بی توجه به این اطلاعیه ها و مشکلات وام گیرندگان، شرایط مذکور را ادامه می دهند. خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر فعالیت شرکتهای مذکور با برخی از آنها تماس برقرار کرد. یکی از شرکتها عنوان کرد که برای دریافت وام جعاله مبلغ 12 درصد از وام مذکور را دریافت می کند.
*اخذ 12 درصد مبلغ وام!
نکته جالب این است که این شرکتها در این فعالیت خود با یکدیگر رقابت هم می کنند، به طوریکه نرخهای اعلامی از سوی آنها حدود 10 الی 12 درصد از مبلغ وام اعلام می شود.
برخی از این شرکتها علاوه بر مبلغ 12 درصد ضامن، مبلغ 100 هزار تومان دیگر هم در ابتدای کار دریافت می کنند، البته باز طبق شرایط مختلف مثلا اینکه ضامن به بانک مراجعه کند یا فقط چک در اختیار متقاضی قرار دهد، اینکه گواهی کسر از حقوق و حکم کارگزینی ارائه شود هر یک دارای مبالغ و شرایط خاص دیگری است.
برخی از این شرکتها در ابتدای کار اعلام می کنند که مثلا چک نداریم، گواهی و فیش حقوقی داریم، یعنی در ابتدای کار اعلام می کنند که چه شرایطی را می توانند برای مشتری فراهم کنند، برخی از آنها نیز مطرح می کنند که هیچگونه ضمانتی برای وام ازدواج و یا وام مسکن نمی دهند.
به هر حال شرایط سخت بانکها برای پرداخت وام، باعث ایجاد چنین شرکتها و اشتغالزایی جدید برای برخی از افراد شده است.

موضوع اقتصادی




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:43 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

ضامن وام و تعهدات ضمانت

 

 "ضامن" شدن برای دیگری تا بتواند وام بگیرد از جمله اموری است که مسئولیت سنگینی دارد و بسیاری از پرونده های قضایی به این امر اختصاص یافته اما این دلیل می شود که ما ضامن نشویم و در یک امر خیر مشارکت نکنیم؟ مسلما خیر پس بهتر است قوانین مربوط به ضمانت را بدانیم تا آگاهانه وارد این عرصه شویم و مشکلاتمان به حد اقل کاهش یابد.

معمولا شرایط دریافت وام و ضامن در مورد بانک های مختلف و نوع وام متفاوت است اما قانون ضمانت ثابت بوده و در مورد همه وام ها صدق می کند. به عنوان مثال برخی وام ها نیازمند دو ضامن دارای جواز کسب یا حرفه دولتی می باشد در حالی که برخی وام ها در ازای وام سفته می پذیرند.

برای روشن شدن مطلب و تنویر ذهن دوستان با استفاده از مواد قانونی تلاش کردم که با استفاده از منابع مختلف در حد توان و بضاعت خود مطالبی را عرض کنم .

عقد ضمان چیست ؟

ضمان در لغت به معنای التزام ، تعهد و کفالت است ودر اصطلاح حقوق تعهد، برعهده گرفتن تعهدی وبر طبق ماده ی 684 قانون مدنی :«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ،  طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»با این تعریف عقد ضمان دوطرف داردکی طرف ایجاب یا همان ضامن و دیگری طرق قبول یا همان مضمون له

ضامن چه شرایطی باید داشته باشد؟

ضامن بایدعاقل- بالغ و رشید باشد و برای معامله اهلیت داشته باشد(ماده685قانون مدنی)وبنابر قول امام خمینی (ره)در تحریرالوسیله جلد سوم «درهریک از ضامن و مضمون بلوغ ، عقل،و مختار بودن شرط است. »

مقررات مربوط به عقد ضمانت کدامند؟

1-وفق ماده 701 قانون مدنی عقد ضمانت عقدی لازم است و ضامن یا مضمون له نمی توانندنمی توانند آن را فسخ کنند . پس از ایجاد عقد ضمان دین از ذمه مضمون عنه به ضامن منتقل و مضمون عنه بری الذمه میگردد. 

2-  طبق ماده690 قانون مدنی در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

3-براساس ماده 685 قانون مدنی «درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست »یعنی رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی(داوطلبانه)صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.

3- بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمى‏تواند از بدهکار چیزى بگیرد ، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى‏تواند آن مقدار را مطالبه نماید ، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه کند ، یا از باب خمس ، یا زکات ، یاصدقات و امثال آن حساب کند ، ضامن مى‏تواند از بدهکار مطالبه نماید.

4- براساس ماده 698 قانون مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

5- برداشت پول از حساب ضامن، ضامن پس از قبول عقد ضمانت ، فرم قرارداد(وام)را امضا می کند  و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که درصورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار،طلبکار  بدهی خود را از فیش حقوقی و  موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد نباید تعجب بکند چرا که از قبل اجازه ی هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.

ضامن متضرر و شکایت از بدهکار

در جامعه ی امروز ضامن بسیار کمیاب شده است زیرا مدیون اصلی ناپدید شده و در اینصورت ضامن می ماند و بار سنگین بدهی بدهکار اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن ، بسیاری براین باورند که هیچ کاری نمی توان کرد جز پرداخت اقساط بدهکار در سر موعد اما به هیچ وجه ینطور نیست. ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند. البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.

ضامن در چه زمانی می تواند در دادگاه طرح دعوای مطالبه اقساط را علیه وام گیرنده طرح کند؟

سؤال این بود که ضامن در چه زمانی می تواند در دادگاه طرح دعوای مطالبه اقساط را علیه وام گیرنده طرح کند؟ آیا باید صبر کند تمام اقساط از فیش حقوقی اش کسر شود سپس دادخواست را به دادگاه تقدیم کند یا اینکه پس از کسر شدن چند قسط نیز می تواند طرح دعوا نماید یا اینکه حتی قبل از کسر شدن هیچ قسطی آیا به صرف اخطار بانک وام دهنده ، می تواند طرح دعوی نماید. در وضعیتی که اقساط از فیش حقوقی ضامن کسر نمی شود و ضامن خودش به بانک مراجعه و قبل از کسر اقساط ، بدهی وام گیرنده را با بانک صاف می کند چه زمانی می توان طرح دعوا کرد؟

یکی از شرایط دعوا این است که وجود دین بر ذمه مدیون محقق شده باشد به عبارتی زمان بدهی مدیون فرا رسیده باشد. مثلاً اگر کسی از یک شخص بدحساب چکی در دست دارد نمی تواند قبل از رسیدن تاریخ چک به صرف اینکه می داند صادرکننده چک بدهی اش را با سوء سابقه بدحسابی پرداخت نمی کند ، از او مطالبه نماید. در مبحث وام و ضمانت نیز قبل از اینکه مبلغی مطابق گواهی کسر از حقوق ارائه شده از حقوق ضامن کسر گردد یا قبل از اینکه ضامن بصورت نقدی اقساطی پرداخت نکند صرف بدحسابی وام گیرنده و تعلّل در پرداخت اقساط نمی تواند دلیلی برای استحقاق مطالبه وجه محسوب گردد.

ولی با کسر حتی یک قسط از حقوق ضامن یا پرداخت نقدی یک قسط ، استحقاق مطالبه وجه به اندازه مبلغ کسر شده یا پرداخت شده پیدا می شود. ماده ۷۰۹ قانون مدنی نیز مطلب فوق را بدین صورت مورد تأئید قرار می دهد که « ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین» . علی رغم اینکه هنوز اقساط وام به پایان نرسیده و وام مستهلک نشده ، در صورت طرح دعوای ضامن ، دادگاه وظیفه رسیدگی پیدا می کند و باید به دعوای مطروحه رسیدگی نماید. ضامن باید مطابق ماده ۷۱۳ قانون مدنی در دادخواست تقدیمی در قسمت میزان خواسته صرفاً مجموع مبالغی را که پرداخت کرده یا از فیش حقوقی او کسر شده قید نماید نه کل مبلغ وام . لیکن ضامنی که می داند وام گیرنده ای که از او ضمانت کرده شخصیتاً الباقی اقساط را حتی با وجود طرح دعوای حقوقی پرداخت نمی کند ، برای هر تعداد قسطی که از حقوقش کسر می گردد باید یک دادخواست جداگانه بدهد که در مجموع سبب تشکیل چندین پرونده در محاکم قضایی می شود.

نکته قابل توجه این است که اگر اقساط معوقه از فیش حقوقی ضامن کسر گردد در اثبات وجود دین بر ذمه وام گیرنده مشکلی بوجود نمی آید چرا که از دادگاه تقاضای استعلام از بانک یا کارگزینی محل خدمت فرد می شود و صحت کسر اقساط از حقوق ضامن و لزوم بازپرداخت آن توسط وام گیرنده برای دادگاه ثابت می شود. ولی زمانی که ضامن برای جلوگیری از مسدود شدن حقوق ماهیانه اش خود پیش قدم شده و نقداً اقساط معوقه را تصفیه می کند حتماً بایست ضمن پرداخت ، گواهی از بانک مبنی بر اینکه این اقساط توسط ضامن پرداخت شده اخذ کند. در غیر این صورت چه بسا اثبات پرداخت توسط ضامن به مشکلاتی بر بخورد و دادگاه قرار رد دعوای ضامن را صادر نماید.

مطابق ماده ۴۱۱ قانون تجارت پس از آنکه ضامن دین را پرداخت کرد بانک باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به وام گیرنده لازم و مفید است به او بدهد. بنابراین اگر بانک از وام گیرنده چک یا سفته ای بابت تضمین بازپرداخت اقساط وام اخذ می کند پس از تصفیه وام توسط ضامن ، باید آنها را در اختیار او قرار دهد تا اقدامات مقتضی را برای وصول طلب خود معمول دارد. ضامن نمی تواند یک بار اقساط پرداختی را با استناد به چک یا سفته موجود در بانک و یک بار هم به استناد کسر از فیش حقوقی اش از وام گیرنده بگیرد. یک دین را نمی توان از دو طریق دو بار دریافت نمود.

بااین اوصاف امیدوارم دوستان عزیز ضمانت های مالی را جدی گرفته و درهنگام ضامن شدن دقت های لازم را بعمل آورند .

 موفق باشید./




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:41 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

یک وکیل دادگستری: باید همه قانون را به رسمیت بشناسیم کسی که متعهد به امری می‌شود باید به آن عمل کند

یک وکیل دادگستری درباره‌ی مسوولیت ضامن و مبحث ضمانت در امور بانک اظهار کرد: ضامن اگر اسناد تجاری را امضا کند، مسوولیت تضامنی آن بر عهده صادر کننده است. به شرطی که سند تجاری آن در موعد قانونی خودش وصول شود.

محمدحسن استکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: اگر کسی به عنوان ضامن، چک یا سفته را امضا کند و در اختیار مظنون له یعنی بانک قرار دهد، طبق ماده 249 قانون تجارت مسوولیت تضامنی آن با صادر کننده است و بانک می‌تواند به ضامن مراجعه کند.

این وکیل دادگستری گفت: همه ما باید قانون را به رسمیت بشناسیم. زمانی که در قانون بیان شده است، دارنده سند تجاری به هر کسی که بخواهد می‌تواند مراجعه کند و ما دیگر نمی‌توانیم اما و اگر بیاوریم. از این سرمایه‌ای که بانک‌ها در اختیار دارند، حداکثر استفاده را می‌کنند و پول موجود در بانک را با تسهیلات لازم در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.

وی با اشاره به آیه‌ای از قرآن گفت: باتوجه به مواد مختلف قانون مدنی، کسی که متعهد امری می‌شود باید به آن عمل کند. هنگامی که بین ضامن و متعهد قراردادی منعقد می‌شود، ضامن این وظیفه را دارد، در صورتی که متعهد بر سر موعود پول لازم را به بانک پرداخت نکند، بانک براساس قانون به سراغ ضامن می‌رود.

استکی اظهار کرد: این قانون براساس ماده 249 قانون تجارت است و در تمام سیستم‌های اقتصادی دنیا مانند فرانسه و سوییس معتبر است و از ابداعات ما نیست که بتوانیم آن را عوض کنیم.

این حقوقدان در مورد رابطه‌ی ضامن و ظهرنویس گفت: بانک‌ها از مشتری خود بابت تسهیلات‌شان سفته دریافت می‌کنند، که این سفته‌ها تعهد مشتری و تضمین شخص ثالثی در اختیار بانک قرار می‌گیرد که در چنین حالتی، ‌متعهد و ظهرنویس در قبال بانک مسوول خواهند بود.

وی در ادامه گفت: ظهرنویس این تفاوت را با ضامن دارد که اگر دارنده چک ظرف 15 روز از سر رسید چک را برگشت نزند، دیگر علیه ظهرنویس نمی‌تواند طرح دعوا کند، یا اگر کسی به عنوان ظهرنویس پشت سفته را امضا کند و ظرف 10 روز از سر رسید سفته را برگشت نزند، نمی‌تواند علیه ظهرنویس طرح دعوا کند.

استکی میزان مسوولیت ضامن نسبت به وام اخذ شده در مقایسه با وام گیرنده را 100 درصد دانست و گفت: مسوولیت تضامنی بین این دو برقرار است، یعنی ضامن و ظهرنویس 100 درصد مسوولیت دارند.

این حقوقدان درباره‌ی ضمانت در قانون مدنی گفت: ضامن حق مراجعه به مظنون له را ندارد، این بدین معنی است که ضامن می‌تواند علیه آن کسی که ضمانتش را کرده شکایت کند. بانک‌ها هم در چنین مواردی اسناد مورد اعتبار را که از متعهد دریافت کرده در اختیار ضامن قرار می‌دهند تا ضامن آسان‌تر بتواند حقوق خود را دریافت کند




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:39 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

موارد بسیاری پیش آمده است که اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص برداشت از حسابهایشان توسط بانک که به عنوان طلبکار تسهیلات پرداختی اقدام می‌نماید اعتراض داشته و حتی موضوع را به مراجع قضایی کشانده و این اقدام بانک را خارج از حدود اختیارات دانسته و مدعی شده‌اند که بانک بدینوسیله مرتکب خیانت در امانت نیز گردیده است. باتوجه به‌این ادعا در این نوشته کوتاه به بررسی مختصر موضوع می‌پردازیم تا دلایلی را که بانک به استناد آن جهت وصول مطالبات خود از حسابهای وام گیرنده و ضامن وی برداشت می‌کند تشریح کنیم.

دلایل بانک درخصوص برداشت از حساب را به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱ – دلایل قراردادی

۲ – دلایل قانونی‌

دلایل قراردادی‌

هنگامی که وام گیرنده و ضامن وی به بانک مراجعه می‌نماید تا تسهیلاتی را در قالب عقود اسلامی دریافت کنند قراردادی را امضاء می‌نمایند که هرگاه به مفاد آن توجه شود خود مشتمل بر تعدادی قراردادهای دیگر است. عمده دلایل قراردادی عبارتند از:‌

۱‌ – ماده ۶ شرایط عمومی افتتاح حساب جاری

۲ – وکالت مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات‌

ماده ۶ شرایط عمومی افتتاح حساب جاری:

در قراردادهای بانکی ماده‌ای وجود دارد که برابر آن وام‌گیرنده یا ضامن او شرایط عمومی افتتاح حساب جاری در بانک را تقبل می‌نماید و این امر به موجب عقد خارج لازمی ضمن قرارداد اعطای تسهیلات (عقود اسلامی) واقع می‌گردد.‌

در واقع مقررات و شرایط عمومی افتتاح حساب جاری طبق ماده مذکور در قرارداد جزء لاینفک قرارداد اعطای تسهیلات می‌باشد و امضاء کننده با امضای قرارداد این شرایط را می‌پذیرد.

ماده ۶ شرایط عمومی افتتاح حساب جاری‌بیان می کند: بانک برای وصول هر نوع طلب و خسارت ناشی از معاملات خود حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی موجودیهای ارزی و ریالی و هر نوع سپرده و غیره و هر قسم مال و طلب مشتری همچنین شخصی یا اشخاص تحت ولایت او نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچگونه تشریفاتی راسا تهاترو برداشت نموده و بنابر نظر و تشخیص خود بابت هر نوع طلب خود از مشتری که بخواهد محسوب دارد و در صورت عدم تکافو، بقیه طلب خود را از او مطالبه و دریافت دارد و مشتری حق هر گونه اعتراض‌ و گفتگویی را تحت هر عنوان که باشد از خود اسقاط می‌نماید.‌

قراردادهای بانکی از جهت تنوع پذیرش شرایط عمومی افتتاح حساب جاری برای امضاء‌کنندگان به چهار دسته تقسیم می‌شوند:‌

الف – قراردادهایی که صرفا میان بانک و گیرنده تسهیلات امضاء می‌شود و شخص ثالث تحت هیچ عنوان در آن حضور ندارد.

مانند قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی یا مشارکت مدنی بازرگانی داخلی و قرض‌الحسنه اعطای، در اینگونه قراردادها که صرفا میان بانک و مشتری بعنوان وام گیرنده امضاء می‌شود، مشتری شرایط عمومی افتتاح حساب جاری را در قرارداد ضمن عقد خارج لازم می‌پذیرد. در واقع مشتری می‌پذیرد که هر گاه بدهکاری وی به بانک معوق گردد.

بانک برابر بند ۶ شرایط عمومی افتتاح حساب جاری نسبت به وصول طلب خود راسا اقدام نماید.

بدیهی است توافقی که بدینوسیله میان بانک و مشتری حاصل می‌شود جنبه قراردادی داشته و در صورت اختلاف به هیچ وجه نافی صلاحیت ذاتی محاکم قضایی به منظور دستیابی بانک به مطالبات خود نمی‌باشد (اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی).

ب – قراردادهایی که میان بانک و گیرنده تسهیلات و شخصی ثالثی به عنوان ضامن امضاء می‌شود.

از قراردادهای مذکور که به قراردادهای با تعهد ثالث معروف هستند می‌توان به عنوان مثال از قرارداد مشارکت مدنی وارداتی یا قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی بیش از یک دوره نام برد.‌

در این نوع قراردادها رابطه‌ای بین بانک و شخص وام‌گیرنده و شخص ثالث برقرار می‌شود که در آن بانک مضمون له، وام گیرنده مضمون عنه و شخص ثالث ضامن نامیده می‌شوند. به بیان دیگر، عقد ضمان میان بانک و شخص ثالث منعقد می‌شود زیرا شخص ثالث بعنوان ضامن همان کاری را می‌کند که ماده ۶۸۴ قانون مدنی آن را عقد ضمان می‌نامد. ماده :۶۸۴ عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برنامه دیگری است به عهده بگیرد. در اینکه قرارداد امضا شده میان بانک و شخص ثالث عقد ضمان است و نیازی به تشریفات خاصی ندارد مناقشه‌ای نیست و به همین دلیل به این موضوع نمی‌‌پردازیم.

آنچه مورد بحث است این است که شخص ثالث امضاء کننده قرارداد بعنوان ضامن با قبول شرایط عمومی حساب جاری طی قرارداد اعطائی تسهیلات می‌پذیرد که بانک از موجودی حسابهای وی جهت وصول مطالبات خود برداشت نماید. به بیان دیگر بانک و ضامن با امضا قرارداد اعطای تسهیلاتی که دربرگیرنده بند ۶ شرایط عمومی افتتاح حساب جاری است موجبات اجرای ضمانت ضامن را فراهم می‌نمایند و این توافق و قرارداد هیچگونه مباینتی با مقررات قانونی ندارد.

ج – قراردادهایی که میان بانک و وام گیرنده و راهن منعقد می‌شود.

در اینگونه قراردادها بانک مجاز نیست حساب راهن جهت وصول مطالبات خود برداشت نماید زیرا راهن در قراردادهایی که امضا می‌کند قبول شرایط عمومی حساب جاری را امضا نکرده و صرفا به عنوان راهن در قرارداد حضور یافته است. چنانچه بانک بخواهد به مطالبات خود دست یابد می‌تواند از طریق اقدامات اجرایی نسبت به تملک مرهونه اقدام نماید و یا از حساب گیرنده تسهیلات با استناد به قبول شرایط عمومی حساب جاری توسط وی اقدام نماید.

د – قراردادهایی که میان بانک و وام گیرنده و وثیقه‌گذار منعقد می‌شود.

در اینگونه قراردادها نیز موقعیت وثیقه‌گذار از جهت قبول شرایط عمومی حساب جاری مشابه موقعیت راهن می‌باشد و بانک جهت وصول مطالبات خود نمی‌تواند به استناد شرایط عمومی حسابجاری از موجودی حساب وثیقه گذار برداشت کند، زیرا وثیقه گذار چنین قراردادی را با بانک امضاء نکرده است، اما از طرف دیگر بانک مجاز می‌باشد که از سپرده‌ای که وثیقه‌گذار به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده است برداشت کند که ارتباطی به شرایط عمومی حساب جاری ندارد.

– وکالت مندرج در قراردادهای بانکی:

در کلیه قراردادهای بانک که در آن ضامن یا وام گیرنده شرایط عمومی حساب جاری از جمله بند ۶ آن را پذیرفته‌اند بانک به عنوان وکیل بلاعزل از طرف ضامن یا وام ‌گیرنده اختیار دارد که راسا از حسابهای آنها جهت وصول مطالبات خود برداشت نماید. برای نمونه در قرارداد مشارکت مدنی وارداتی در قبال تعهد ثالث در ماده ۲۱ چنین آمده است: شریک و متعهد / متعهدین ضمن عقد خارج لازم شرایط عمومی حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضا نمودند و ضمن عقد مزبور بانک ملی ایران را وکیل بلاعزل خود نمودند و به بانک حق و اختیار دادند که بانک مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از موجودی حسابها و سپرده‌های متعلق به شریک و متعهد / متعهدین نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانکهای کشور تامین و برداشت نماید.

در این ماده که خود عقد خارج لازم می‌باشد عقد دیگری به عنوان وکالت بلاعزل منعقد و ضمیمه عقد لازم گردیده است. عقد لازمی که در این ماده به آن اشاره می‌شود همان عقدی نیست که تحت عنوان آن تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود؛ بلکه عقدی است که خارج از عقد مذکور بوده و شرط بلاعزل بودن وکالت در آن نیز قید گردیده است. وکالت منعقده نیز منافاتی با مقررات قانونی نداشته و ناشی از سلطه موکل بر اموال و دارایی خود که بخشی از آن وجوه در حسابهای بانکی است می‌باشد.‌

توضیح: در بعضی از قراردادهای بانکی، وام‌گیرنده و یا ضامن وی وکالتی را که به بانک جهت برداشت از حساب‌های خودشان می‌دهند ضمن عقد خارج لازم اعطاء کرده‌اند، و در برخی ضمن عقد بیع و در برخی دیگر ضمن عقد رهن و در بعضی نیز ضمن صلح مندرج در قرارداد. علت این امر آن است که وکالت مزبور، برای آنکه آثار و ویژگی‌های عقد لازم را بیابد باید ضمن عقد خارج لازمی یا ضمن عقد لازم منعقد شود که در قراردادهایی که ماهیت آن جایز است باید وکالت مزبور ضمن عقد خارج لازم داده شود؛ مانند قراردادهای مشارکت بدون وثیقه غیر منقول (بدون مرهونه) یا قرارداد جعاله. در برخی دیگر از قراردادها نیز لزومی به انعقاد عقد خارج لازم نیست و بانک تحت عنوان عقدی که تسهیلات بانکی بوسیله آن پرداخت می‌شود می‌تواند وکیل بلاعزل وام‌گیرنده و ضامن وی در برداشت از حساب باشد مانند وکالت مندرج در فروش اقساطی یا قراردادهای متضمن رهن غیرمنقول. در اینگونه قراردادها وکالت بانک به علت ضمیمه شدن به قرارداد لازم، ویژگی‌های آن را در خصوص لازم بودن خواهد یافت و وام‌گیرنده و ضامن حق عزل بانک به عنوان وکیل را از خود سلب می‌نمایند.‌

بنابراین با توجه به اینکه در قرارداد اعطای تسهیلات بانک، وکیل گیرنده وام یا ضامن وی در برداشت از موجودی حساب‌های آنها است، در حدود اختیارات داده شده مجاز به برداشت از حساب می‌باشد. حدود اختیاراتی نیز که در قرارداد اعطائی تسهیلات مشخص گردیده بدین شرح است:‌

اولا: بانک فقط مجاز به وصول مطالبات خود ناشی از اعطای تسهیلات از این طریق می‌باشد و به غیر از وصول مطالبات خود حق برداشت از موجودی را ندارد. مثلا بانک حق ندارد به منظور وصول مالیات یا مطالبات ارگان‌های دولتی و اشخاص از موجودی حساب امضا کنندگان قرارداد تسهیلات برداشت نماید، مگر با وصول دستور صریح قضایی، همچنین بانک نمی‌تواند مطالبات ناشی از مثلا معامله ملکی یا اجاره بها را به استناد قراردادهای تسهیلات و شرایط عمومی حسابجاری از حساب مشتری برداشت نماید.‌

چنانچه بانک بخواهد خارج از قراردادی که منعقد نموده جهت وصول مطالبات دیگر خود از همان اشخاص اقدام نمایند. می‌بایست با استفاده از ضوابط موجود در قانون آیین‌دادرسی مدنی (مواد ۱۰۸ تا ۱۲۰) نسبت به تامین خواسته از وجوه موجود در حساب‌های بانکی بدهکار و ضامن وی اقدام نماید. بنابراین اختیارات بانک در خصوص برداشت از حساب ضامن یا وام گیرنده نامحدود نبوده و قیودی که ذکر شد اقدامات بانک را در این زمینه تا حدودی مقید می‌نماید.‌

دلایل قانونی‌

۱‌- ماده ۱۰ قانون مدنی.‌

۲‌- مواد ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا و ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد.‌

– ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز بیان می‌کند: عقودی که طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین یا قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.‌

در ماده ۲۱۹ از عقود به طور کلی نام برده شده است و عقود معین و نامعین هر دو مشمول مقررات ماده ۲۱۹ قانون مدنی می‌باشند. از طرف دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی تمامی عقود نامعین را در خود جمع نموده است. اگرچه کلمه قرارداد را برای منظور خود به کار می‌برد، مع‌الوصف با توجه به رابطه عموم و خصوص مطلق میان عقد و قرارداد، جای شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که قراردادها اعم از عقود هستند و به همین اساس است که ماده ۱۰ قانون مدنی دایره شمول وسیعی را به خود اختصاص داده است. مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی بستر قانونی توافقات به عمل آمده در قراردادهای بانکی هستند؛ توافقاتی که براساس آن وام‌گیرنده و ضامن وی شرایط عمومی حساب جاری را پذیرفته و به بانک وکالت داده‌اند که جهت وصول مطالبات خود از موجودی حساب‌های آنها برداشت نماید. این توافقات در واقع قراردادهایی هستند که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را نافذ دانسته است و ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز طرفین را به اجرای آن ملزم می‌کند.‌

ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد:‌

ماده ۹۲ قانون ثبت در باب پنجم (اجرای مفاد اسناد رسمی) بیان می‌کند: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم لازم اجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.‌

در ماده ۹۲ که هدف از آن حمایت قانونی و اجرایی از اسناد رسمی است تصریح گردیده که اسنادی که رسمی باشند و موضوع آن دیون باشد از آنجا که خلاف مفاد اسناد رسمی ادعایی پذیرفته نمی‌شود، نیازی به مراجعه به محاکم قضایی نیست. (ماده ۷۰ قانون ثبت)‌

ماده ۹۲ ناظر بر ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن می‌باشد که برابر آن کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.

بنابراین برای آنکه بانک قراردادهای اعطا تسهیلات را جامه عمل بپوشد و متعهدین آن را اعم از وام‌گیرنده و ضامن موظف به اجرای قرارداد نماید نیازی نیست که بدوا به محاکم قضایی مراجعه نموده و نسبت به اخذ دستور قضایی مبنی بر انسداد یا برداشت از حساب آنها اقدام نماید. زیرا از یک طرف قراردادهای منعقد شده با وام گیرنده و ضامن برابر ماده ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا در حکم اسناد رسمی بوده و از طرف دیگر برابر ماده ۹۲ قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا می‌باشد که قراردادهای بانک دلالت بر برداشت از حساب بدهکار و ضامن داشته و آن نیز به موجب قبول شرایط عمومی حساب جاری ضمن عقد خارج لازم یا ضمن عقدی که قرارداد متضمن آن است، پذیرفته شده است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز طی رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخه ۱۶/۳/۱۳۶۰ اشاره دارد: نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده، انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجرا است منافات و مغایرتی با حق اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریق که مصلحت و مقتضی بدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.‌

بنابراین با توجه به رای مذکور، بانک در انتخاب طریق قضایی و طرح دعوی علیه وام گیرنده یا ضامن او و برداشت از حساب به استناد قرارداد رسمی لازم‌الاجرا و مواد ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا و ماده ۹۲ قانون ثبت مختار می‌باشد و همچنانکه قبلا اشاره شد این اختیار بانک در قراردادهایی که شخص ثالث راهن و یا وثیقه‌گذار سپرده است محدود گردیده است.‌

نتیجه:‌

۱- به دلایل قراردادی و قانونی، بانک مجاز به برداشت از حساب بدهکار خود یا ضامن است، زیرا طبق قرارداد اعطای تسهیلات وام‌گیرنده و ضامن شرایط عمومی حساب جاری از جمله بند ۶ آن را پذیرفته و از طرف دیگر به بانک وکالت داده‌اند که از حساب آنها برداشت کند.‌

۲‌- قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ماده ۱۵ قراردادهای بانکی را جزو اسناد رسمی لازم‌الاجرا (حکما) قرار داده است و به همین دلیل می‌توان به استناد به ماده ۹۲ قانون ثبت از طرح دعوی علیه بدهکار یا ضامن وی در محاکم قضایی خودداری نمود، در عوض بانک راسا از حساب آنها برداشت نماید.‌

۳‌- طرح شکایت کیفری نیز علیه کارکنان بانک به اتهام خیانت در امانت در صورت برداشت از حساب به دلیل آنکه ۱- سونیت خاص و عام در انجام جرم خیانت در امانت وجود ندارد. ۲- در قراردادهای منعقده بانک مجاز به برداشت از حساب می‌باشد.

۴- بدهکاری گیرنده تسهیلات و تشخیص آن نیز به عهده بانک گذاشته شده است وجاهت نداشته و اساسا اقدام بانک جنبه کیفری ندارد.‌

۵‌- بانک در طرح دعوی حقوقی به منظور وصول مطالبات خود یا برداشت از حساب وام گیرنده یا ضامن وی مختار است.‌




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:36 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کیهان نوشت:

حتماً تا حالا برای شما هم پیش آمده كه ضامن یكی از اقوام، همكاران و یا دوستان خود برای دریافت وام یا همان تسهیلات بانكی شده اید. اسمش را اعتماد، رودربایستی، خدمت به دیگران یا هر چیز دیگری كه بخواهید می توانید بگذارید. اما همه چیز به اینجا ختم نمی شود. دردسر واقعی زمانی شروع می شود كه وام گیرنده اقساط خود را پرداخت نمی كند و شما زمانی به این مساله پی می برید كه كلی جریمه به اقساط پرداخته نشده تعلق گرفته و به عنوان ضامن ملزم به پرداخت اقساط معوقه و جرایم آن می شوید.
بدون اطلاع ضامن
وقتی وام گیرنده به تعهدات خود عمل نمی كند و اقساط خود را نمی پردازد، ضامن دچار مشكل می شود و از طرفی اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری این مشكل را چند برابر می كند.
حال این سؤال مطرح می شود كه چرا بانك ها قبل از این كه ضامن را از پرداخت نشدن اقساط مطلع كنند، اقدام قانونی انجام می دهند.
یك كارشناس بانك مركزی به صراحت می گوید: بانك موظف نیست كه به ضامن اطلاع دهد كه اقساط وام گیرنده معوق شده است؛ زیرا وی در هنگام عقد قرارداد با بانك به صورت مكتوب به بانك این اجازه را می دهد كه از حساب او برداشت شود یا چك ضمانت او را قانونی به اجرا بگذارند.
وی می افزاید: تذكرات لازم هم به وام گیرنده و هم به ضامن به صورت مكتوب داده می شود، اما مشكل اصلی این جاست كه نه وام گیرنده و نه ضامن قرارداد بانكی را مطالعه نمی كنند.
این كارشناس یادآور می شود؛ به صراحت می گویم كه بعد از چند قسط معوق به وام گیرنده اطلاع داده می شود، اما كوتاهی او برای ضامن مشكل ساز می شود. پس باید ضامن به فرد وام گیرنده اطمینان داشته باشد و فقط با یك امضای بدون مطالعه خود را گرفتار مشكل نكند.
وی اظهار می دارد: در قرارداد بانكی قید نشده كه بانك تا چه زمانی می تواند معوقه اقساط را برداشت كند، حتی بانك مجاز است بعد از ده سال اقدام و حق خود را مطالبه كند.
كارشناس اعتباری یك بانك خصوصی نیز در این رابطه می گوید: در هیچ جای قانون بانكی قید نشده است كه بانك برای برداشت معوقه اش باید به ضامن اطلاع بدهد.
وی می افزاید: قطعاً چندین بار به وام گیرنده اطلاع داده می شود و حتی برخی از بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای جلوگیری از مشكلات به ضامن هم اعلام می كنند.
یك كارشناس بانكداری، تعهدی برای اطلاع ضامن در قانون درباره معوقه پرداخت اقساط وام نمی بیند و می گوید: بانك هیچ تعهدی ندارد كه به ضامن خبر دهد كه اقساط وام گیرنده به تعویق افتاده است. اما برخی بانك ها بعد از سه تا چهار قسط به وام گیرنده و حتی به ضامن معوقه اقساط وام را اعلام می كنند.
بنابر اظهارات این كارشناس شیوه اطلاع رسانی از شعبه ای به شعبه دیگر حتی در بانك های خصوصی و دولتی متفاوت است و این امر بستگی به مسئولان آن شعبه دارد كه چگونه عمل كنند.
وی ادامه می دهد: اگر وام گیرنده به تعهد خود عمل نكند و اقساط را نپردازد بعد از 18 ماه كه از تاریخ عدم پرداخت اقساط گذشت آن وام وارد شرایط «مجهول الوصول» شده و از همان زمان تبدیل به «دین مال» می شود پس باید وام گیرنده یا ضامن یك جا همه اصل وام، سود و جریمه تاخیر را پرداخت كند و اگر پرداخت نشود بانك به طور قانونی اقدام می كند.
به گفته این كارشناس وقتی وامی وارد شرایط «مشمول الوصول» می شود ضامن باید پاسخ گو باشد و به لحاظ حقوقی گذر زمان ضمانت را از بین نمی برد. زیرا در هنگام قبول ضمانت زمان مشخص نشده است و ضامن تعهد ضمانت وام را كرده است. اما دكتر «عابدی» حقوقدان و استاددانشگاه در این باره می گوید: اگر در متن قرارداد قید شده باشد كه اگر بدهكار بدهی اش را پرداخت نكرد به ضامن اطلاع دهند می توان این اشكال را به بانك گرفت.
اصولا برای جلوگیری از مشكلات بانكی و حقوقی طلبكار موظف است كه به ضامن اطلاع دهد كه وام گیرنده بدهی خود را پرداخت نكرده است و از همان زمانی كه به ضامن اطلاع داده می شود، «خسارت تاخیر تادیه» در نظر گرفته می شود و در واقع باید گفت دیر اعلام كردن و به موقع اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری به این دلیل است كه می خواهند از افراد «خسارت تاخیر تادیه» دریافت كنند.
در واقع نباید تعداد اقساط معوقه بیشتر از سه قسط شود لذا اگر وام گیرنده به پرداخت بدهی خود اعتنا نكرد، باید به صورت مكتوب به ضامن اطلاع داد تا خود پیگیر این مساله شود.
تاخیر در اطلاع ضامن چرا؟!
برخی از ضامن ها كه بدون اطلاع قبلی حكم قضایی از سوی بانك ها دریافت كرده اند به موقع مطلع نشدن از معوقات اقساط وام گیرنده را نوعی سوءاستفاده بانك ها و موسسات مالی و اعتباری می دانند، آیا به واقع این اقدام بانك ها نوعی سوءاستفاده محسوب می شود؟
البته كارشناسان بانك داری اطلاع ندادن به موقع به ضامن را سوءاستفاده از سوی بانك نمی دانند و می گویند: این حركت بانك ها را نمی توان نوعی سوءاستفاده تلقی كرد، بلكه باید از آن تعبیر به كوتاهی و كاهلی بانك كرد. بانك ها كوتاهی می كنند و به ضامن اعلام نمی كنند كه تعداد اقساط پرداخت نشده وام ضمانتی او زیاد شده است. در صورتی كه باید بعد از 4 تا 6 قسط كه وام گیرنده قسط خود را پرداخت نكرد، به او اخطار كتبی داد و به ضامن هم به صورت مكتوب اطلاع داد تا از مشكلات موجود سیستم بانكی كاسته شود.
یك كارشناس بانك مركزی اطلاع ندادن به موقع به ضامن را اصلا سوءاستفاده و تخلف از سوی بانك ها نمی داند و می گوید: اگر بانك به ضامن اطلاع نمی دهد و برای مطالبه خودش قانونا اقدام می كند، اصلا این مسئله تخلف یا سوءاستفاده از سوی بانك محسوب نمی شود؛ زیرا ضامن و وام گیرنده به صورت مكتوب به بانك تعهد می دهند كه در صورت پرداخت نكردن اقساط از حساب وام گیرنده و در نهایت از حساب ضامن برداشت شود.
اما این اظهارات در حالی مطرح می شود كه برخی از حقوقدانان، دیر اعلام كردن معوقات به ضامن را فقط توجیه بانك ها می داند و می گوید: در واقع دیراعلام كردن معوقات به ضامن از سوی بانك ها و موسسات مالی و اعتباری به این دلیل است كه می خواهند از وام گیرنده یا ضامن «خسارت تاخیر تادیه» بگیرند و در واقع این حركت از سوی بانك ها نوعی سوءاستفاده محسوب می شود.
آنان اظهار می دارند: «از نظر شرعی مراجع تقلید اعلام كرده اند «خسارت تاخیر تادیه» مازاد بر 4 درصد حرام است.
برخی از حقوقدانان یادآور می شوند: متاسفانه مردم از شرایط قرارداد بانك اطلاع ندارند و در هنگام عقد قرارداد هم بدون مطالعه آن را امضا می كنند.
از امیری، حقوقدان سؤال می كنیم از نظر حقوقی آیا بانك ها می توانند از حساب ضامن پول برداشت كنند یا حساب را مسدود كنند؟ وی اظهار می دارد: این مورد بستگی به قراردادی دارد كه بین بانك و ضامن بسته شده و اغلب قراردادها به بانك این وكالت را می دهد كه از حساب ضامن، معوقه اقساط را برداشت كند، ولی درباره مسدود كردن حساب بعید می دانم.
بی اعتمادی به سیستم بانكی
ولی سؤال اساسی این است كه اگر این شیوه برخورد با وام گیرنده و ضامن ادامه یابد در درازمدت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
یك كارشناس بانك داری در این باره می گوید: اگر بانك ها اطلاع رسانی به موقع به ضامن ها را در دستور كار خود قرار ندهند، قطعا نوعی بی اعتمادی بین مردم به وجود می آید و دیگر افراد حاضر نمی شوند كه ضمانت وام گیرنده ای را بكنند.
مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس هم ایجاد مشكل برای ضامن را از سوی بانك ها نوعی بی اعتمادی مردم برای ضمانت وام ها تلقی می كند و می گوید: بانك ها باید شیوه ای را اعمال كنند كه ابتدا و در چندین مرحله برای وصول مطالبات خود به سراغ وام گیرنده بروند و حتی اگر اموالی دارد تصاحب كنند و اگر این امر میسر نبود سپس به سراغ ضامن بروند و بعد از چندین بار اخطار كتبی به طور نهایی تصمیم گیری كنند.
وی می افزاید: اگر بانك ها شیوه برخورد خود را با ضامن تغییر ندهند نوعی بی اعتمادی در جامعه بروز می كند و دیگر كسی حاضر نمی شود كه ضمانت بانكی كند. این بی اعتمادی هم به ضرر مردم است و هم بانك ها متضرر می شوند. از این رو اگر بانك ها تسهیلات و وام ندهند، توان اداره كردن خود را ندارند و قطعا با مشكل مواجه می شوند.
مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس تاكید می كند: متاسفانه مدیران ما همیشه آسان ترین راه را برای اعمال مدیریت خود پیش می گیرند و آن برداشت از حساب ضامن است كه در نهایت این راه بسیار مخرب است و همین امر باعث شده كه مردم به گفته برخی مدیران و مسئولان اعتماد نكنند.
شركت هایی كه ضامن می شوند
در دنیا به شیوه كشور ما وام و تسهیلات داده نمی شود و به این شیوه هم ضمانت برای تسهیلات از وام گیرنده خواسته نمی شود.
در اغلب كشورهای پیشرفته ضمانت های بانكی را «شركت های اعتبارسنجی» انجام می دهند و هم اكنون این شركت در كشور ما هم راه اندازی شده است. آن شركت باید جای ضامن را بگیرد و دیگر وام گیرنده نباید به دنبال ضامن باشد.
این ایراد بزرگی است كه به سیستم بانكی وارد است كه یك فرد ضمانت چند وام گیرنده را بكند اگر از این تعداد یك نفر هم در پرداخت اقساط خود كوتاهی كند قطعا ضامن دچار مشكل می شود.
كاركرد این شركت ها به این گونه است كه هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی در آن شركت یك پیشینه برای خودش به ثبت می رساند و به میزانی كه پیشینه آن فرد اجازه دهد، اعتبار برای او منظور می شود و هر چه قدر این اعتبار زیاد باشد آن فرد می تواند وام بیشتری بگیرد.
بانك به این شركت اعتماد می كند و به اشخاص وام می دهد. وام گیرنده اگر یك یا دو قسط معوقه داشته باشد، در آن سیستم ثبت می شود و این سیستم به دیگر بانك ها این اطلاعات را می دهد و دیگر آن فرد به دلیل بدحسابی نمی تواند وام دریافت كند.
در كشور كانادا اگر فردی یك سابقه معوقه یا عدم پرداخت اقساط داشته باشد، به مدت هفت سال از دریافت وام محروم می شود و هیچ بانك و یا موسسه اقتصادی به او وام نمی دهد. اگر بعد از هفت سال مجددا وام دریافت كند و دوباره معوقه اقساط داشته باشد دیگر تا پایان عمر ازگرفتن وام محروم می شود.
به هر حال این روال هنوز ادامه دارد و از گفته های كارشناسان و مسئولان چنین برمی آید كه بانك ها به خاطر تقاضای زیاد وام و تسهیلات و استیصال برخی افراد، هرگونه كه می خواهند با آن ها رفتار می كنند و اقدام به تنظیم قراردادهای كاملا یك طرفه ای می كنند كه در نهایت همه چیز به نفع بانك تمام می شود.


طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:35 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
این سوال مطرح می شود که چرا بانک ها قبل از این که ضامن را از عدم پرداخت اقساط مطلع کنند، اقدام قانونی انجام می دهند

«آمدم ثواب کنم، کباب شدم. سال ۸۲ ضمانت شخصی را به مبلغ ۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ ماهه در بانک ... پذیرفتم که متاسفانه برایم مشکل ساز شد». این مطلب بخشی از صحبت های «واله» کارمند یک موسسه فرهنگی است که از کوتاهی بانک ها اعم از خصوصی و دولتی گلایه دارد.

وی در ادامه می گوید: بانک... بعد از ۳ سال یعنی دو برابر زمان تعهد بازپرداخت اقساط، اعلام کرد که باید ۹ میلیون و پانصد هزار تومان بابت معوقات اقساط و دیرکرد این وام پرداخت کنم. بانک بعد از برگشت چک ۵ میلیون تومانی ضمانت و وصول آن ، سپس با اخذ حکم قضایی از دادگاه مابقی مبلغ را از من گرفت. از این حرکت بانک به مراجع مختلف حتی به بانک مرکزی شکایت کردم، اما متاسفانه هیچ جواب قانع کننده ای دریافت نکردم.

«حسینی» هم که ضمانت وام بانکی یکی از همکارانش را در یک بانک دولتی کرده است در این باره می گوید: مسئولان بانک بدون این که حیثیت افراد را در نظر بگیرند، بدون اطلاع به وام گیرنده و ضامن از حساب ضامن برداشت می کنند. وی اظهار می دارد: بدون اطلاع به من و حتی به وام گیرنده از حساب جاری من برداشت کردند چک من که سررسید همان روز بود برگشت خورد و اعتبارم پیش فردی که به او چک داده بودم زیر سوال رفت؟!

خانم «فتحی» که از بانک دولتی دیگری وام خرید خودرو دریافت کرده از بی ضابطه بودن رفتار بانک ها شاکی است و می گوید: برای پرداخت اقساط وام به بانک مراجعه و ۲ قسط معوقه را پرداخت کردم و از کارمند آن شعبه پرسیدم که آیا باز هم اقساط معوقه دارم؟ وی به صراحت گفت: خیر، اما بعد از چند روز ضامن به من اعلام کرد که بدون اطلاع از حساب من برداشت کرده اند.

«جوان» کارمند یک موسسه فرهنگی هم که در سال ۸۴ ضمانت خانمی را که فرزندش بیمار بود به مبلغ یک میلیون تومان در یک موسسه مالی و اعتباری کرده است، می گوید: وام گیرنده اقساط را پرداخت نکرد. در سال ۸۵ این موسسه مالی اخطار داد چک ضمانت را برگشت خواهد زد. به ناچار ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کردم و قرار شد که مابقی را وام گیرنده بپردازد. تصور می کردم که دیگر مشکل تمام شده است، اما در سال ۸۸ حکم قضایی از دادگاه به دستم رسید که چک ضمانت را برگشت زده اند.

وی می افزاید: متاسفانه از سال ۸۵ تا سال ۸۸ که حکم دادگاه صادر شد هیچ تماسی از سوی موسسه مالی و اعتباری با من گرفته نشد و طبق حکم صادره از سوی دادگاه باید ۵/۳ میلیون تومان اصل و دیرکرد اقساط را پرداخت کنم. دادگاه رفتم که اعتراض کنم اما قاضی به صراحت گفت که باید تمام مبلغ را پرداخت کنی، می خواستی ضمانت نکنی؟!

«تورانی» که شغل آزاد دارد هم از عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شاکی است و می گوید: ضمانت دوستم را کردم! او تمام اقساطش را پرداخت کرده بود، به جز دو قسط آخر را آن ها هم بدون این که به او یا من(ضامن) اطلاع دهند بعد از دو سال اعلام کردند که باید ۴۶۰ هزار تومان بابت معوقه اقساط و دیرکرد آن پرداخت کنید. با هزار گرفتاری و پارتی بازی سه فقره چک برای صد هزار تومان اقساط معوقه آن وام دادم.

ولی کار بانک ها به این جا ختم نمی شود. خانمی هم که ضامن فردی شده بود که ۴ سال پیش وام کارگاه های زودبازده گرفته بود، می گوید: هر ماه به خاطر دیرکرد در پرداخت اقساط توسط وام گیرنده، حساب من مسدود می شود. گویی با یک مفسد اقتصادی یا جنایتکار طرف هستند. چه کسی به بانک ها اجازه مسدود کردن حساب را داده است آن هم برای ۵۰ هزار تومان قسط؟ یعنی آبرو، وقت و شخصیت حقیقی و حقوقی افراد برای بانک ها این قدر بی ارزش است؟

اقدام بی اطلاع

وقتی وام گیرنده به تعهدات خود عمل نمی کند و اقساط خود را نمی پردازد، ضامن را دچار مشکل می کند و از طرفی اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری این مشکل را چند برابر می کند.

حال این سوال مطرح می شود که چرا بانک ها قبل از این که ضامن را از عدم پرداخت اقساط مطلع کنند، اقدام قانونی انجام می دهند.

یک کارشناس بانک مرکزی به صراحت می گوید: بانک موظف نیست که به ضامن اطلاع دهد که اقساط وام گیرنده معوق شده است؛ زیرا وی در هنگام عقد قرارداد با بانک به صورت مکتوب به بانک این اجازه را می دهد که از حساب او برداشت شود یا چک ضمانت او را قانونی به اجرا بگذارند.

وی می افزاید: تذکرات لازم هم به وام گیرنده و هم به ضامن به صورت مکتوب داده می شود، اما مشکل اصلی این جاست که نه وام گیرنده و نه ضامن قرارداد بانکی را مطالعه نمی کنند.

وی یادآور می شود؛ به صراحت می گویم که بعد از چند قسط معوق به وام گیرنده اطلاع داده می شود، اما کوتاهی او برای ضامن مشکل ساز می شود. پس باید ضامن به فرد وام گیرنده اطمینان داشته باشد و فقط با یک امضای بدون مطالعه خود را گرفتار مشکل نکند.

این کارشناس بانک مرکزی اظهار می دارد: در قرارداد بانکی قید نشده که بانک تا چه زمانی می تواند معوقه اقساط را برداشت کند، حتی بانک مجاز است بعد از ده سال اقدام و حق خود را مطالبه کند.

«صالحی» کارشناس اعتباری یک بانک خصوصی هم ممنوعیتی برای این امر نمی داند و می گوید: در هیچ جای قانون بانکی قید نشده است که بانک برای برداشت معوقه اش باید به ضامن اطلاع بدهد.

وی می افزاید: قطعا چندین بار به وام گیرنده اطلاع داده می شود و حتی برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جلوگیری از مشکلات به ضامن هم اعلام می کنند.

متاسفانه شاهد هستیم که هم وام گیرنده و هم ضامن در برخی موارد کوتاهی می کنند و بانک و خود را دچار دردسر می کنند.

دکتر «تجلی» کارشناس بانک داری تعهدی برای اطلاع ضامن در قانون درباره معوقه پرداخت اقساط وام نمی بیند و می گوید: بانک هیچ تعهدی ندارد که به ضامن خبر دهد که اقساط وام گیرنده به تعویق افتاده است. اما برخی بانک ها بعد از سه تا چهار قسط به وام گیرنده و حتی به ضامن معوقه اقساط وام را اعلام می کنند.

وی می افزاید: شیوه اطلاع رسانی از شعبه ای به شعبه دیگر حتی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت دارد و این امر بستگی به مسئولان آن شعبه دارد که چگونه عمل کنند.

دکتر تجلی یادآور می شود: اگر وام گیرنده به تعهد خود عمل نکند و اقساط را نپردازد بعد از ۱۸ ماه که از تاریخ عدم پرداخت اقساط گذشت آن وام وارد شرایط «مجهول الوصول» شده و از همان زمان تبدیل به «دین مال» می شود پس باید وام گیرنده یا ضامن یک جا همه اصل وام، سود و جریمه تاخیر را پرداخت کند و اگر پرداخت نشود بانک به طور قانونی اقدام می کند.

دکتر «تجلی » می گوید: وقتی وامی وارد شرایط «مشمول الوصول » می شود ضامن باید پاسخ گو باشد و به لحاظ حقوقی گذر زمان ضمانت را از بین نمی برد. زیرا در هنگام قبول ضمانت زمان مشخص نشده است و ضامن تعهد ضمانت وام را کرده است. اما دکتر «عابدی» حقوقدان و استاد دانشگاه در این باره می گوید: اگر در متن قرارداد قید شده باشد که اگر بدهکار بدهی اش را پرداخت نکرد به ضامن اطلاع دهند می توان این اشکال را به بانک گرفت.

وی می افزاید: اصولا برای جلوگیری از مشکلات بانکی وحقوقی طلبکار موظف است که به ضامن اطلاع دهد که وام گیرنده بدهی خود را پرداخت نکرده است و از همان زمانی که به ضامن اطلاع داده می شود، «خسارت تاخیر تادیه» در نظر گرفته می شود و در واقع باید گفت دیر اعلام کردن و به موقع اطلاع ندادن به ضامن از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به این دلیل است که می خواهند از افراد «خسارت تاخیر تادیه» دریافت کنند.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هم می گوید: اگر اطلاع رسانی به موقع صورت می گرفت و قانون بانک ها به درستی اجرا می شد، امروز معوقه بانک ها ۵ برابر نمی شد. معوقه بانک ها در ابتدای دولت نهم، ۱۱ هزار میلیارد تومان بود اما هم اکنون طبق آمارهای رسمی این معوقات به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی می افزاید: نباید تعداد اقساط معوقه بیشتر از سه قسط شود لذا اگر وام گیرنده به پرداخت بدهی خود اعتنا نکرد، باید به صورت مکتوب به ضامن اطلاع داد.

«خباز» تاکید می کند: متاسفانه علت مشکلات موجود رعایت نکردن قوانین اسلامی است که از سوی این موسسات اقتصادی صورت می گیرد و از طرفی مردم هم به وظیفه شرعی خود عمل نمی کنند.

از وی سوال می شود آیا در این مورد خلاء قانونی وجود دارد؟ «خباز» یادآور می شود: بانک ها موظفند مردم را در هنگامی که به عنوان ضامن قراردادی را امضا می کنند توجیه کنند و افراد هم نباید بدون مطالعه قوانین بانک ها متعهد شوند و خود را گرفتار کنند.

تاخیر در اطلاع ضامن چرا؟!

برخی از ضامن ها که بدون اطلاع قبلی حکم قضایی از سوی بانک ها دریافت کرده اند به موقع مطلع نشدن از معوقات اقساط وام گیرنده را نوعی سوءاستفاده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می دانند. آیا به واقع این اقدام بانک ها نوعی سوءاستفاده محسوب می شود؟

دکتر «تجلی» کارشناس بانک داری اطلاع ندادن به موقع به ضامن را سوءاستفاده از سوی بانک  نمی داند و می گوید: این حرکت  بانک ها را نمی توان نوعی سوءاستفاده تلقی کرد، بلکه باید از آن تعبیر به کوتاهی و کاهلی بانک کرد. بانک ها کوتاهی می کنند و به ضامن اعلام نمی کنند که تعداد اقساط پرداخت نشده وام ضمانتی او زیاد شده است. در صورتی که باید بعد از ۴ تا ۶ قسط که وام گیرنده قسط خود را پرداخت نکرد، به او اخطار کتبی داد و به ضامن هم به صورت مکتوب اطلاع داد تا از مشکلات موجود سیستم بانکی کاسته شود.

یک کارشناس بانک مرکزی اطلاع ندادن به موقع به ضامن را اصلا سوءاستفاده و تخلف از سوی بانک ها نمی داند و می گوید: اگر بانک به ضامن اطلاع نمی دهد و برای مطالبه خودش قانونا اقدام می کند، اصلا این مسئله تخلف یا سوءاستفاده از سوی بانک محسوب نمی شود؛ زیرا ضامن و وام گیرنده به صورت مکتوب به بانک تعهد می دهند که در صورت پرداخت نکردن اقساط از حساب وام گیرنده و در نهایت از حساب ضامن برداشت شود.

اما این اظهارات در حالی مطرح می شود که دکتر «عابدی» حقوقدان، دیر اعلام کردن معوقات به ضامن را فقط توجیه بانک ها می داند و می گوید: در واقع دیر اعلام کردن معوقات به ضامن از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به این دلیل است که می خواهند از وام گیرنده یا ضامن «خسارت تاخیر تادیه» بگیرند و در واقع این حرکت از سوی بانک ها نوعی سوءاستفاده محسوب می شود.

وی اظهار می دارد: از نظر شرعی مراجع تقلید اعلام کرده اند « خسارت تاخیر تادیه» مازاد بر ۴ درصد حرام است.

دکتر «عابدی» یادآور می شود: متاسفانه مردم از شرایط قرارداد بانک اطلاع ندارند و در هنگام عقد قرارداد هم بدون مطالعه آن را امضا می کنند.

از وی سوال می کنیم از نظر حقوقی آیا بانک ها می توانند از حساب ضامن پول برداشت کنند یا حساب را مسدود کنند؟ دکتر «عابدی» اظهار می دارد: این مورد بستگی به قراردادی دارد که بین بانک و ضامن بسته شده و اغلب قراردادها به بانک این وکالت را می دهد که از حساب ضامن، معوقه اقساط را برداشت کند، ولی درباره مسدود کردن حساب بعید می دانم.

بی اعتمادی به سیستم بانکی

ولی سوال اساسی این است که اگر این شیوه برخورد با وام گیرنده و ضامن ادامه یابد در دراز مدت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

دکتر «تجلی» کارشناس بانک داری در این باره می گوید: اگر بانک ها اطلاع رسانی به موقع به ضامن ها را در دستور کار خود قرار ندهند، قطعا نوعی بی اعتمادی بین مردم به وجود می آید و دیگر افراد حاضر نمی شوند که ضمانت وام گیرنده ای را بکنند.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هم ایجاد مشکل برای ضامن را ازسوی بانک ها نوعی بی اعتمادی مردم برای ضمانت وام ها تلقی می کند و می گوید: بانک ها باید شیوه ای را اعمال کنند که ابتدا و در چندین مرحله برای وصول مطالبات خود به سراغ وام گیرنده بروند و حتی اگر اموالی دارد تصاحب کنند و اگر این امر میسر نبود سپس به سراغ ضامن بروند و بعد از چندین بار اخطار کتبی به طور نهایی تصمیم گیری کنند.

وی می افزاید: اگر بانک ها شیوه برخورد خود را با ضامن تغییر ندهند نوعی بی اعتمادی در جامعه بروز می کند و دیگر کسی حاضر نمی شود که ضمانت بانکی کند. این بی اعتمادی هم به ضرر مردم است و هم بانک ها متضرر می شوند، از این رو اگر بانک ها تسهیلات و وام ندهند، توان اداره کردن خود را ندارند و قطعا با مشکل مواجه می شوند.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می کند: متاسفانه مدیران ما همیشه آسان ترین راه را برای اعمال مدیریت خود پیش می گیرند و آن برداشت از حساب ضامن است که در نهایت این راه بسیار مخرب است و همین امر باعث شده که مردم به گفته برخی مدیران و مسئولان اعتماد نکنند.

شرکت هایی که ضامن می شوند

دکتر «تجلی» کارشناس بانک داری مکانیزم موجود را در این حوزه نادرست می داند و می گوید: در دنیا به شیوه کشور ما وام و تسهیلات داده نمی شود و به این شیوه هم ضمانت برای تسهیلات از وام گیرنده خواسته نمی شود.

وی می افزاید: در اغلب کشورهای پیشرفته ضمانت های بانکی را «شرکت های اعتبار سنجی» انجام می دهند و هم اکنون این شرکت در کشور ما هم راه اندازی شده است. آن شرکت باید جای ضامن را بگیرد و دیگر وام گیرنده نباید به دنبال ضامن باشد.

دکتر «تجلی» تاکید می کند: این ایراد بزرگی است که به سیستم بانکی وارد است که یک فرد ضمانت چند وام گیرنده را بکند اگر از این تعداد یک نفر هم در پرداخت اقساط خود کوتاهی کند قطعا ضامن دچار مشکل می شود.

این کارشناس بانک داری به شیوه عملکرد «شرکت های اعتبار سنجی» اشاره می کند و می گوید: کارکرد این شرکت ها به این گونه است که هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی در آن شرکت یک پیشینه برای خودش به ثبت می رساند و به میزانی که پیشینه آن فرد اجازه دهد، اعتبار برای او منظور می شود و هر چه قدر این اعتبار زیاد باشد آن فرد می تواند وام بیشتری بگیرد.

دکتر «تجلی» می گوید: بانک به این شرکت اعتماد می کند و به اشخاص وام می دهد. وام گیرنده اگر یک یا دو قسط معوقه داشته باشد، در آن سیستم ثبت می  شود و این سیستم به دیگر بانک ها این اطلاعات را می دهد و دیگر آن فرد به دلیل بدحسابی نمی تواند وام دریافت کند.

این کارشناس بانک داری در ادامه می گوید: در کشور کانادا اگر فردی یک سابقه معوقه یا عدم پرداخت اقساط داشته باشد، به مدت هفت سال از دریافت وام محروم می شود و هیچ بانک و یا موسسه اقتصادی به او وام نمی دهد. اگر بعد از هفت سال مجددا وام دریافت کند و دوباره معوقه اقساط داشته باشد دیگر تا پایان عمر از گرفتن وام محروم می شود.

به هر حال این روال هنوز ادامه دارد و از گفته های کارشناسان و مسئولان چنین بر می آید که بانک ها به خاطر تقاضای زیاد وام و تسهیلات و استیصال برخی افراد، هر گونه که می خواهند با آن ها رفتار می کنند و اقدام به تنظیم قراردادهای کاملا یک طرفه ای می کنند که در نهایت همه چیز به نفع بانک تمام می شود.منبع:خراسان




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:34 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

بخشنامه‌ای كه بانك‌ها به آن عمل نمی‌كنند

4/1 میلیون ضامن برای جمعیت 40 میلیونی

«وام 10 میلیون تومانی با 3 ضامن رسمی! وام ضروری 7 میلیون تومانی بانك (...) فقط با 2 ضامن رسمی و 2 كسر از حقوق» اگر می‌خواهید از بانك‌ها و مؤسسات پولی وام بگیرید باید توجه كنید كه داشتن چند ضامن رسمی الزامی است! اگر هم ضامن رسمی نداشته باشید باید از گرفتن وام صرف‌نظر كنید...

این جملات اگرچه حرف‌های جدیدی در نظام بانكی نیست اما در واقع درددل یك شهروند است؛ شهروندی كه نیازمند دریافت یك وام ضروری است اما به دلیل قوانین دست و پاگیر بانكی نمی‌تواند نیاز خود را رفع كند. شهروندی كه پس از گذراندن هفت خوان مراحل اخذ تسهیلات از یك مؤسسه پولی، تازه هنگامی كه به سراغ مراحل اجرایی اخذ وام می‌رود متوجه می‌شود بیش از نیمی از راه را نرفته یا به عبارت دیگر بیشتر راه باقی مانده است! (پیداكردن ضامن‌های رسمی)

ضامن كه نباید فقط رسمی باشد!

اما اظهارات چند روز پیش رئیس كل بانك مركزی درباره الزام قانونی برای متقاضیان وام از بانك‌ها با عنوان دو ضامن كارمند رسمی، جرقه و امید تازه‌ای را برای متقاضیان تسهیلات ایجاد كرد. محمود بهمنی چند روز پیش در اظهارنظری اعلام كرد كه برای دریافت تسهیلات از بانك‌ها نیازی به دو ضامن كارمند رسمی نیست!

او حتی گفت: بخشنامه بانك مركزی به بانك‌ها تنها لزوم معرفی دو ضامن را شامل می‌شود و تأكیدی بر كارمند بودن این ضامن‌ها وجود ندارد؛ با این حال برای حل این مسئله متممی را به بانك‌ها ابلاغ می‌كنیم اما آنچه هم اكنون مشهود است این‌كه، بانك‌ها همچنان به كار قبلی خود ادامه می‌دهند و تأكید می‌كنند بخشنامه قبلی بانك مركزی، بانك‌ها را مكلف كرده بود كه برای پرداخت تسهیلات حتماً‌ ضامن‌ها باید كارمند رسمی دولت باشند. در هر حال اظهارات رئیس كل بانك مركزی و رؤسای شعبات بانك‌ها تناقضات درونی بانكی‌ها را بیش از پیش نمایان می‌كند.

بخشنامه بانك مركزی روی میز رئیس‌ شعبه

پس از اظهارات محمود بهمنی رئیس كل بانك مركزی مبنی بر اجباری نبودن ضامن كارمند رسمی برای دریافت وام، برخی از خوانندگان روزنامه با دفتر گروه اقتصادی تماس گرفته و از مسئولان روزنامه درخواست كردند تا گزارشی میدانی از این موضوع منتشر شود. مسعود میرهاشمی یكی از خوانندگان روزنامه در تماس با دفتر گروه اقتصادی در این باره می‌گوید: «چند روز پیش پس از گذراندن مراحل سپرده‌گذاری و ... نوبت به وام بنده رسید؛ از آن جایی كه به سرعت نیازمند اخذ تسهیلات بودم به بانك مراجعه كردم و خواستم با كامل كردن پرونده خود هرچه سریع‌تر تسهیلات مذكور را اخذ كنم اما پس از پر كردن فرم ارائه تسهیلات رئیس شعبه (...) به من گفت كه برای دریافت وام خودرو 5 میلیون تومانی باید 2 ضامن كه كارمند رسمی بوده و حتماً از بانك (...) حقوق بگیرند را معرفی كنم»...! این شهروند با اعتراض تند به اظهارات رئیس كل بانك مركزی مبنی بر نبودن بخشنامه‌ای دال بر ارائه ضامن‌های رسمی از سوی بانك مركزی به بانك‌ها ادامه می‌دهد: «خود رئیس شعبه بانك (...) بخشنامه بانك مركزی را به بنده نشان داد و گفت: این بخشنامه رسمی بانك مركزی است كه می گوید برای گرفتن وام باید حداقل 2 ضامن رسمی داشته باشی.»

هنوز اتفاق خاصی رخ نداده!

یك شهروند دیگر نیز با گلایه از برخی قوانین دست و پا گیر بانكی می‌گوید: پس از اظهارات رئیس كل بانك مركزی مبنی بر ابلاغ بخشنامه «متمم» به بانك‌ها درباره ضامن‌های رسمی، به بانك (...) برای دریافت تسهیلاتی كه حدود دو ماه است به علت نبود ضامن رسمی مسكوت مانده بود مراجعه كردم، اما پس از مراجعه و بیان این‌ گونه حرف‌ها، رئیس شعبه (...) گفت: این بخشنامه فعلاً به بانك نرسیده و تا نرسیدن این بخشنامه ارائه تسهیلات به روال قبلی ادامه دارد.

بانک‌ها توجه کنند

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیروز نیز در اظهارنظری كه با یكی از خبرگزاری‌های كشور داشت درباره تخلف بانک‌ها در اجرایی نکردن مصوبه بانک مرکزی در مورد اخذ وثایق ضامن‌های غیر کارمند رسمی گفت: براساس تصمیم اخیر بانک مرکزی تمامی بانک‌ها مکلف به اجرای این دستورالعمل هستند و باید وثایق ضامن‌های غیر کارمند رسمی حتی تجار را بپذیرند. رئیس کل بانک مرکزی درمورد برخورد با بانک‌های متخلف گفت: بانک مرکزی در صورت نیاز اقدام به ارائه تذکر کتبی و برخورد قاطع با متخلفان خواهد کرد.

به بانك‌ها بخشنامه ارسال كردیم

ابراهیم درویشی مدیركل نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات پولی غیربانكی نیز در گفت‌وگو با در این باره گفت: طبق اظهارات رئیس كل بانك مركزی به بانك‌ها بخشنامه‌ای ارسال كردیم كه مكلف شدند وجود ضامن‌های غیررسمی را هم بپذیرند. وی ادامه داد: این بخشنامه هم‌اكنون به بانك‌ها ارسال شده و تمام بانك‌ها مكلفند به آن عمل كنند. درویشی تصریح كرد: در صورت مشاهده چنین تخلفی از سوی بانك‌ها، بانك مركزی با بانك‌های متخلف البته با تذكر كتبی و... برخورد خواهد كرد. درویشی اذعان كرد: بانك مركزی هیچگاه بخشنامه‌ای دال بر این كه ضامن‌ها حتماً باید كارمند رسمی باشند به بانك‌ها ارائه نداده و این قانون، قانون خود بانك‌هاست. مدیركل نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات پولی غیربانكی ادامه داد: بشدت با این تخلفات برخورد خواهیم كرد و نخواهیم گذاشت حقی از مردم تضییع شود.

بانك‌ها همچنان مانند گذشته!

با این اوصاف با تذكرات اجمالی رئیس كل بانك مركزی و مدیركل نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات پولی غیربانكی به نظر می‌رسد در آینده هیچ تغییری در قوانین دست‌وپاگیر بانكی رخ ندهد چرا كه هیچكدام از دو مقام مسئول در بانك مركزی، تنبیهات بانك‌های متخلف را اعلام نكردند و تنها به این نكته بسنده كردند كه در صورت وجود تخلفات با بانك‌های متخلف برخورد قاطع خواهد شد!

4/1 میلیون ضامن برای جمعیت 40 میلیونی

درحالی كه بانك‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت تسهیلات خرد خود بر دریافت ضمانت كارمندان رسمی اصرار دارند، به این نكته توجه نمی‌كنند كه یك میلیون و 452 هزار كارمند رسمی كشور چگونه می‌توانند جوابگوی تقاضای حداقل 40 میلیون نفر از جمعیت 74 میلیونی كشور باشند. در صورتی كه حتی نیمی از جمعیت كشور برای رفع حوایج خود نیازمند تسهیلات خرد بانكی باشند جمعیت حدود 4/1 میلیون نفری كارمندان رسمی به واقع یك محدودیت حل نشدنی است. حتی اگر با دید خوشبینانه‌تری كل كارمندان دستگاه‌های اجرایی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی و كارگری را نیز در نظر بگیریم به عدد ناچیز 2میلیون و 50 هزار نفر می‌رسیم كه این عدد نیز نمی‌تواند ضامن حل چنین مشكلی باشد، بنابر این به نظر می‌رسد بانك‌های كشور راه مناسبی را برای حل مشكل مطالبات معوق خود در پیش نگرفته‌اند چرا كه تسهیلات خرد ، سهم بسیار ناچیزی را در افزایش و انباشت مطالبات معوق بانكی دارند و عمده مشكل موجود را باید در وام‌های كلان بانكی كه نسبت به وام‌های خرد با سهولت بیشتری پرداخت می‌شود، جست‌وجو كرد. از سوی دیگر باتوجه به محدودیتی كه دستگاه‌های دولتی برای تعداد ضمانت هر كارمند رسمی قائل شده‌اند این مشكل بیشتر خواهد شد چرا كه هر كارمند حداكثر برای دو متقاضی وام می‌توانند ضمانت كنند. پس بهتر است همانطور كه بارها مسئولان بانك مركزی نیز بر آن تأكید كرده‌اند، به جای اصرار بر ضمانت كارمندان رسمی این دایره را گسترده‌تر كرد و با اعتماد به سایر اقشار نظیر بازاریان و مشاغل آزاد زمینه حل مشكل وام‌گیرندگان كه عمدتاً از دهك‌های پائین درآمدی جامعه هستند را فراهم كرد. نكته دیگری كه باید به آن اشاره كرد این است كه متأسفانه سیستم بانكی كشور ما از طریق خرید و فروش پولی رشد و توسعه پیدا می‌كنند در حالی كه در سایر كشورها بانك‌ها رشد خود را در سرمایه‌گذاری‌های كلان در پروژه‌ها و طرح‌های ملی كشور خود می‌بینند و بدین ترتیب برای كسب درآمد به دست وام گیرندگان چشم ندوخته‌اند، بلكه تسهیلات خود را با كمترین نرخ سود به متقاضیان وام پرداخت می‌كنند. بر این اساس یكی از دلایل سختگیری بیش از حد سیستم بانكی ایران در پرداخت تسهیلات، حفاظت از كسب و كار خود- كه همان خرید و فروش پول است می‌باشد.




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:33 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

یرنا- گروه گزارش - ضامن شدن برای دریافت وام از بانك ها برای افراد مختلف، سالهاست كه به یكی از دغدغه های مهم كارمندان دولتی تبدیل شده است.


با توجه به این كه بانك ها برای پرداخت وام، ضامنین كارمند را بهتر و راحت تر می پذیرند، افراد مختلف از جمله دوستان و اقوام برای گرفتن وام های خود دست به دامن كارمندان می شوند،اما این ضمانت ها به دلیل تعهدی كه كارمندان به بانك ها برای بازپرداخت آن می دهند، مشكلاتی را برای آنان به وجود می آورد.

برخی از وام گیرندگان كه برای حل مشكلات اقتصادی خود اقدام به گرفتن وام می كنند، پس از مدتی به دلایل مختلف از پرداخت اقساط وام دریافتی خودداری می كنند و بانك ها نیز بر اساس قوانین اقساط وام ها را از ضامن و یا ضامنین كسر می كنند.

ضامن كارمند به این دلیل مورد تایید بانك ها برای پرداخت وام های كوچك قرار می گیرند كه در صورت عدم پرداخت اقساط توسط وام گیرنده، بانك با ارسال نامه ای به اداره امور مالی محل كار ضامن كارمند،درخواست كسر اقساط از حقوق وی را می كند.

سازمان ها و اداره های دولتی نیز طبق قانون اقدام به كسر اقساط و معرفی وی به بانك برای تسویه حساب است و به همین خاطر ادارات دولتی محدودیت هایی را برای صدور گواهی كسر از حقوق جهت ضمانت وام افراد تعیین كرده اند.

امروزه بانك ها وام های متعددی مانند وام مسكن، خودرو، ازدواج، ودیعه مسكن و غیره پرداخت می كنند و به همین دلیل در جامعه متقاضیان دریافت وام نیز زیاد هستند.

معمولا پس از آن كه بانك با درخواست وام متقاضی موافقت می كند، وام گیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن یا ضامنینی را به بانك معرفی می كند و پس از آماده كردن مدارك لازم، ضامن یا ضامنین متقاضی وام با حضور در بانك فرم‌های چاپ شده مخصوصی را در قالب قرارداد،خوانده یا نخوانده امضا می‌كنند.

در اغلب این فرم های چاپی وام گیرنده و ضامن به بانك وكالت بلاعزل می دهند تا مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به قرض‌گیرنده و ضامن و ضامنین نزد هر یك از شعب و واحدهای بانك مزبور و سایر بانك‌های كشور تامین و برداشت نماید.

بر این اساس بانك اختیار برداشت از موجودی وام گیرنده و ضامنین را از هر یك از شعب بانك وام دهنده و یا سایر بانك ها خواهد داشت.

بانك با داشتن این اختیار در صورتی كه به موجودی وام گیرنده یا ضامن در بانك دسترسی داشته باشد، نیازی به مراجعه دادگاه حقوقی برای مطالبات خود نخواهد داشت.

این موضوع در بخشنامه مورخ 10/12/71 اداره نظارت بر امور بانكی بانكهای بانك مركزی، نیز مورد تایید قرار گرفته است.

به موجب این بخشنامه، بانكها می توانند جهت وصول مطالبات خود در مورد حسابها و اموال و دارایی های بلامعارض بدهكاران از سایر بانكها استعلام نمایند.

نكته ای كه باید در این ارتباط به آن توجه كرد، این است كه چنانچه فردی اقساط وام دریافتی از بانك را پرداخت نكند و اقساط وام به نحوی از ضامن وام گیرنده اخذ شود، ضامن برای دریافت مبالغ پرداختی خود چه اقدام قانونی می تواند انجام دهد؟

ضمان به فتح ض عقدی است كه به موجب آن ضامن پرداخت بدهی مضمون عنه را بر عهده می گیرد.

ماده 684 قانون مدنی بیان می‌كند كه «عقد ضمان عبارت است از این ‌كه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.» به عبارت دیگر در یك ضمانت بانكی، بانك را مضمون‌له و كسی كه از او ضمانت می شود را مضمون‌عنه و فردی كه ضمانت را انجام می دهد،ضامن گویند.

چنانچه مضمون عنه یا وام گیرنده از پرداخت مبلغ وام خودداری كند و ضامن آن را بپردازد، مطابق ماده 709 قانون مدنی؛ 'ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین'.

بنا بر این می‌توان نتیجه گرفت كه ضامن پس از پرداخت دینی كه ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع كند و حق خود را بستاند.

ضامن می‌تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانك، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور كند، موضوعی كه در بسیاری از پرونده‌های قضایی مطرح می شود.

چنانچه مبلغ پرداختی كمتر از پنج میلیون تومان باشد، ضامن باید دادخواست حقوقی را به طرفیت وام گیرنده به شوراهای حل اختلاف تقدیم كند و اگر مبلغ دریافتی بیش از پنج میلیون تومان باشد، باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد.

مرجع قضایی پس از بررسی موضوع و رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی كه مدارك ضامن مبنی بر ضمانت وام گیرنده و پرداخت اقساط آن صحیح باشد به نفع وی رای می دهد.

در نهایت پس از قطعی شدن رای دادگاه، به درخواست محكوم له برای محكوم علیه اجراییه صادر خواهد شد كه وی 10 روز فرصت دارد، رای را اجرا نماید، در غیر این صورت اگر محكوم له از وی اموالی به غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد، جهت توقیف به دادگاه معرفی می كند.

طبق ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی مستثنیات دین عبارتست از:

الف - مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی بارعایت شوون عرفی

ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محكوم علیه

ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است.

د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفا آذوقه ذخیره می شود.

ه - كتب و ابراز علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان

و - وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه وران، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی می باشد.

چنانچه محكوم علیه مالی جهت توقیف نداشته باشد و نیز نتواند معسر بودن خود را اثبات نماید به درخواست محكوم له و با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی بازداشت خواهد شد.

به موجب ماده 2 قانون یاد شده، 'هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید. در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد كرد.'

بر این اساس ضامنی كه به نحوی اقساط وام را پرداخت كرد، می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و ارائه مدارك مستند نسبت به محكومیت وام گیرنده و وصول مبالغ پرداختی خود اقدام نماید.




طبقه بندی: ضمانت وام، موضوعات حقوقی و جزایی،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:32 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

"ضامن" شدن برای دیگری تا بتواند وام بگیرد از جمله اموری است که مسئولیت سنگینی دارد و بسیاری از پرونده های قضایی به این امر اختصاص یافته اما این دلیل می شود که ما ضامن نشویم و در یک امر خیر مشارکت نکنیم؟ مسلما خیر پس بهتر است قوانین مربوط به ضمانت را بدانیم تا آگاهانه وارد این عرصه شویم و مشکلاتمان به حد اقل کاهش یابد.

به گزارش بانکی دات آی آر، معمولا شرایط دریافت وام و ضامن در مورد بانک های مختلف و نوع وام متفاوت است اما قانون ضمانت ثابت بوده و در مورد همه وام ها صدق می کند.

به عنوان مثال برخی وام ها نیازمند دو ضامن دارای جواز کسب یا حرفه دولتی می باشد در حالی که برخی وام ها در ازای وام سفته می پذیرند.

عقد ضمان

بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ،  طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

شرایط ضامن

ضامن بایدعاقل-بالغ و رشید باشد.

در ضمانت لازم نیست که ضامن  مضمون عنه(مدیون اصلی)را بشناسد بلکه تنها تمییزآن کافی است.

بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ،  طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»


شرایط ضمانت

1)عقد ضمانت عقدی لازم است یعنی قابل فسخ نیست و  نیاز به ایجاب و قبول داردکه بین ضامن و طلبکار صورت می گیرد که ایجاب آن عبارت است از:ضمنت(ضامن شدم) یا تکفلت (به عهده گرفتم )وتقبلت(تقبل کردم)و مانند آن و اگر به جای این الفاظ بگویید مال تو نزد من است یا برمن است یا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت نداردو لذا ایجاب با این الفاظ صحیح نیست. پس از ایجاب طلبکار قبول می کند و رضایت بدهکار نیاز به تصریح نداردو فوریت شرط نیست.

2)رضایت مضمون عنه(مدیون اصلی):رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی(داوطلبانه)صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.

3) بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمى‏تواند از بدهكار چیزى بگیرد ، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى‏تواند آن مقدار را مطالبه نماید ، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه كند ، یا از باب خمس ، یا زكات ، یا صدقات و امثال آن حساب كند ، ضامن مى‏تواند از بدهكار مطالبه نماید.

4)ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار:ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد)و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.
حقوق ، دادگاه

5)برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت ، فرم قرارداد(وام)را امضا می کند  و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که درصورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار،طلبکار  بدهی خود را از فیش حقوقی و  موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد نباید تعجب بکند چرا که از قبل اجازه ی هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.
ضامن متضرر و شکایت از بدهکار

در جامعه ی امروز ضامن بسیار کمیاب شده است زیرا مدیون اصلی ناپدید شده و در اینصورت ضامن می ماند و بار سنگین بدهی بدهکار اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن ، بسیاری براین باورند که هیچ کاری نمی توان کرد جز پرداخت اقساط بدهکار در سر موعد اما به هیچ وجه ینطور نیست. ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند. البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.


طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:31 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز