تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت
وكیل و وكالت هنرمندانه(٢٨)

"خوابِ وكیل آرام است"

در ادامه ى مباحث مربوط به وكالت هنرمندانه، به موضوع بسیار ظریف و بعضاً مبتلابهى برخورد مى كنیم كه شاید بتوان گفت كه  مدیریت آن، اوج پختگى و هنرمندى وكیل است.
در بسیارى از دعاوى كه خواسته ى آن مطالبه ى طلب است، احتمالِ وقوع موضوعِ مبحثِ حاضر قریب و ممكن الحدوث است.
همكارانِ گرامى؛
تصور بفرمایید كه شما وكالتِ طرح دعواىِ  مطالبه ى وجه چكى  به مبلغ پنجاه میلیون تومان را عهده دار شده اید.
صادر كننده ى چك فردى متمول و از سهامدارانِ عمده ى یكى از شركتهاى معتبر در عرصه ى اقتصادِ كشور است.
شما در مسیر اقداماتِ وكالتى، بدواً با تقدیمِ دادخواست ، درخواست تامین خواسته نبوده و دادگاه خواسته ى شما را پذیرفته و قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده را صادر نموده است.
متعاقباً شما با معرفى سهامِ خوانده در شركتِ مذكور، نسبت به توقیف آن اقدام مى نمایید.
دو روز پس از توقیف سهام، خوانده ى دعوى با شما تماس مى گیرد كه آماده است تا مبلغِ چكِ موضوع دعوى را پرداخت نماید، و با شما در دفترتان قرار مى گذارد.
در زمانِ موعود ایشان( خوانده ى دعوى) در جلسه حاضر مى شود و ١٠ میلیون تراول چك و ٢ فقره چك بیست میلیون تومانى هریك به فاصله ى دو هفته را به شما تسلیم 
و چنین بیان مى دارد:
" این پولِ موكلِ شما.
اما دلیلِ اصلى مراجعه ى من به شما این است كه شما به قدرى ماهرانه و حرفه اى سهام من را توقیف نمودید كه من چاره اى جز پرداخت وجهِ چكِ موكل شما را نداشتم، 
از سرعتِ عمل و دقت شما بسیار لذت بردم و به شما مراجعه كردم تا ضمن پرداختِ وجهِ چكِ موكلتان، خواهش كنم تا وكالت من براى دعواىِ مطالبه ى وجه، موضوع قراردادى تجارى به خواسته ى  ٩ میلیارد تومان را بپذیرید".
همكاران محترم؛
لطفاً توجه فرماید،
پاسخ ما در مقابلِ درخواستِ ایشان ، یك جمله است و لاغیر،
و آن جمله این است:
" ان شاالله بعد از پاس شدنِ دو فقره چك بیست میلیون تومانى، آماده ى شنیدنِ موضوع دعواى شما و مطالعه ى مدارك مربوطه خواهم بود"
دوستانِ عزیز؛
در بیان و اَداى جمله ى مذكور كمترین تردیدى نداشته باشید، زیرا دو فرض بیشتر محتمل نیست:
نخست آنكه ایشان با بیانِ چنین موضوعى(بر فرضِ صحتِ آن قرارداد و دعوا) تلاش و اقدام براى تطمیع دارد تا در این مسیر با جلساتِ احتمالى با وكیل و برقراى روابط بیشتر و نیز ایجاد حسِ رودربایستى از پرداختِ وجه دو فقره چكِ بیست میلیون تومانى طفره رود و با امروز و فردا كردن، عملاً پرداختِ آن ها را به وادىِ تراخى بیاندازد 
و احتمال دیگر آنكه حقیقتاً ایشان قصد پرداختِ دوفقره چك بیست میلیونى را دارد و قصدِ وى نیز انعقاد قرارداد وكالت با شما در خصوص دعواىِ خود است.
در فرضِ اول، چنانچه حتى یك روز زمان پرداخت چك هاى مدت دارِ بیست میلیونى به تعویق بیافتد و وكیل به دلایلِ مذكور، مطالبه ى آن را به تأخیر اندازد، نقطه ى آغازِ "شكستِ اعتمادِ به وكیل است".
موكلِ سابق با اطمینانِ كامل استیفاىِ حقوق خود را به ما سپرده است، و هرگز تصور نمى كند كه ما به هر دلیلى در استیفاى آن كوتاهى و تعلل نماییم.
و ناگفته پیدا است كه در اینصورت وكیل در تلاطم و تشویشى آزاردهنده میانِ وظیفه ى حرفه اى و اخلاقى خود از یك سو و از دیگر سو تصمیمِ ناصحیح خود قرار مى گیرد
اما اگر حتى فرض دوم باشد و خوانده ى دعوا به راستى قصد تفویض وكالت داشته باشد، شنیدنِ جمله ى :
" ان شاالله بعد از پاس شدنِ دو فقره چك بیست میلیون تومانى، آماده ى شنیدنِ موضوع دعواى شما و مطالعه ى مدارك مربوطه خواهم بود"
اعتماد و اطمینانِ وى را به ما صدچندان خواهد نمود، و متوجه مى شود كه اعتبار و اعتمادِ وكیل اساساً قابل معامله نیست.
به خاطر داشته باشیم:
تصمیمات واقداماتِ وكیل در طول روز باید به گونه اى باشد كه شب هنگام ، بدون كمترین تشویشى، "خوابِ آرام داشته باشد"

محمدتقى غفارى فردویى




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:29 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
"تعلیق موقت وكیل دادگسترى"(٩)
در این بخش از تحلیل مقررات مربوط « تعلیق موقت وکیل دادگسترى» مباحث اختلافی پیرامون ماده ی ٨٧ آئین نامه مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد .
در مطالب پیشین بیان شد که با توجه به ذیل ماده ی ٨٧ « .... در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً ، در مورد جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه ی وکالت منافی شئون وکالت است ، محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه ی رسمی و جمله ی قانون آگهی به دادگاه ابلاغ می شود .»
این بخش از ماده ی ٨٧ متضمن ابهاماتی است که اختلاف نظر در رویه ی انتظامی را موجب گردیده . 
در زیر به بررسی این نکات پرداخته می شود :
الف ) اولین ابهام موجود در اجرای قسمت اخیر ماده ی ٨٧ آئین نامه در این است که ، پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون مجازات اسلامی ، اساسا « جنحه » از شقوق جرایم و ادبیات کیفری کشور خارج شد ، به عبارت دیگر ، در حال حاضر سرفصلی تحت عنوان « جنحه » در دایره ی جرائم کشور وجود ندارد .
سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است :
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی ، و تقسیمِ جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ، و فقدان سر فصلی با عنوان « جنحه » آیا این بخش از ماده ی ٨٧ ضمنا منسوخ و غیر قابل اجرا شده است ؟
به تعریفی دیگر ، نظر به اینکه اساساً عنوانی با نام « جنحه » در مجموعه ی مقررات جزایی وجود ندارد ، و از سوی دیگر قوانین جزایی قابلیت تفسیر موسع را دارا نمی باشند و نمی توان به منظور اجرای ماده ی ٨٧ آئین نامه ، برای « جنحه » شبیه سازی نمود ، آیا این بخش از ماده غیر قابل اجرا گردیده است یا خیر ؟
برخی از همکاران انتظامی بر این باور هستند که با توجه به فلسفه ی ماده ی ٨٧ آئین نامه ، که ناظر بر حفظ و تحفّظ « شان وکالت » است ، در صورتِ ارتکاب جرم از ناحیه ی وکیل ، مادون جنایت ، ادامه ی فعالیت وکیلِ محکوم و مجرم ، می تواند خلل و خدشه به اعتبار و شان وکالت وارد سازد ، از این رو باید عبارت « جنحه » را نسبت به جرایمی که جنایت  نیست اما جرم عمدی است که متضمن تعدی به مال و سلامتی افراد و نیز جامعه می باشد ، اطلاق نمود و در صورت ارتکاب وکیل به این نوع جرائم ، بخش اخیر ماده ی ٨٧ را نسبت به وی معمول داشت .
اما در مقابلِ استدلالِ مذكور ، برخى نیز بر این باور مى باشند كه وقتى وصف و عنوانى از ادبیاتِ كیفرىِ كشور حذف گردیده، مشابه سازى و تفسیر براى كشفِ همانندِ آن، خارج از اصول و قواعدِ حقوقِ جزایى است، لذا هر چند محكومیتِ وكیلِ به برخى جرائمِ عمدى، و ادامه ى وكالتِ وى مى تواند مُخل به اعتبار و جایگاه وكالت باشد، اما براى جبرانِ آن نیاز به وجود مقرره ى قانونى و رفعِ این خلاء مى باشد و براى جبرانِ نقصِ قانون، نمى توان بر خلاف اصول حقوقى اقدام و عمل نمود.
به نظر مى رسد استدلالِ گروهِ نخست بیشتر ناظر به اخلاقِ حرفه اى است، اما استدلال گروه دوم در چهارچوبه ى اصول و قواعد حقوقى.
شایان ذكر است علیرغم استحكامِ مبانى استدلالِ گروه دوم، اما در حالِ حاضر رویه ى انتظامىِ معمول بر مدارِ اعتقادِ دسته ى اول مى باشد.
در ادامه به دیگر ابهاماتِ بخشِ اخیرِ ماده ى ٨٧ آیین نامه پرداخته خواهد شد.

محمد تقى غفارى فردویى




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:28 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
وكیل و وكالت هنرمندانه (٢٩)

"وكیل خریدنى نیست"
(قسمت دوم)
 در قسمت اول از این مقال. به یك نمونه از شیوه هاى رفتارى ِ طرفِ دعوى موكل كه مى تواند موجب گزند و آسیب به اعتبارِ وكیل باشد اشاره كردیم(١) 
 در ادامه ، توجه شما عزیزان را به نمونه ى دیگر از این دست موارد جلب نموده و مؤكداً به عرض مى رسانم كه موارد معنونه، مشتى است نمونه ى خروار، و صرفاً به منظورِ آگاهى بخشى و افزایش دقت در ارتباط با طرفِ موكل بیان گردیده و بى شك مواردى از این دست زیاد است، كه تنها سپر و محافظ در مقابلِ  این آسیب هاىِ احتمالى، بالابردنِ سطح دقت در رفتار و گفتار با طرفِ دعوى موكل است.
٢- شاید در میانِ وكلا ، ارائه ى كارتِ ویزیت  از رفتارهاىِ بسیار معمول و عادى باشد، و در طول هفته به دفعات كارت ویزیت خود را به اشخاصِ مختلف ارائه دهند.
اما شاید تعجب كنید اگر بگویم:
"هرگز كارت ویزیت خود را به طرفِ دعوى موكل خود ندهید، مگر در حضورِ موكل"
به احتمالِ زیاد این توصیه ى حرفه اى موجب تعجب شما شده است، اما علت آن را بیان مى دارم؛
همكارانِ گرامى، 
حتماً مى دانید كه حرفه ى وكالت یكى ار حِرَفِ داغ بوده و وكیل على دوام در زیر نگاهِ اشخاصِ مختلف، اعم از موكل، طرفِ دعوى و مسئولین رسیدگى به پرونده مى باشد.
از سوىِ دیگر مى دانیم كه در برخى موارد، در جاییكه طرفِ دعوى موكل، توانِ رویارویى علمى و عملى با وكیل نداشته باشد، سعى در تضعیفِ جایگاهِ وكیل نزدِ موكلش مى نماید،  تا از این رهگذر با گِل آلود كردنِ آب و ایجادِ جوِ بى اعتمادى میانِ آن دو،  ماهى خود را صید نماید.
برمى گردیم به تشریح و بیانِ دلیل و علتِ توصیه ى اخیرالذكر.
تصور بفرمایید پس از اتمامِ جلسه ى رسیدگى از دادگاه خارج و به سمتِ درب خروج مجتمع قضایى راهى هستید، در این هنگام طرفِ موكل، خود را به شما رسانده و بیان مى دارد:
جنابِ وكیل، ما آماده ى مصالحه با موكل شما هستیم، لطفاً كارت خود را بدهید تا به منظور هماهنگى براىِ جلسه با شما تماس بگیرم .
شما نیز بر اساسِ عادت رفتارى همیشگى، كارت خود را به وى داده و از ایشان خداحافظى مى كنید.
فرداىِ آن روز ، موكل با شما تماسى مى گیرد و با لحنى همراه با تعجب، گله مندى و پرسشگرى، چنین آغاز مى كند:
جنابِ وكیل، شما با طرفِ دعوى من جلسه اى داشته اید؟
شما نیز قاطعانه و البته متعجبانه پاسخ مى دهید:
خیر، چطور مگه؟
موكلتان در جواب مى گوید:
امروز طرفِ دعوى خودم را دیدم، با حالتى پیروزمندانه به من گفت : خیال نكن در دعوى پیروزى، من حتى وكیل تو را هم خریدم، دیروز بعد از جلسه ى دادگاه خودش به من گفت بعد از ظهر بیا دفتر تا با هم راجع به به پرونده توافق كنیم، من هم رفتم و كار لازم رو انجام دادم ، این هم كارت دفترش كه دیروز به من داد و من رفتم......!!

حال ببینید بسته به میزانِ شناخت و اعتماد و بدبینىِ موكل، شما چه میزان انرژى باید مصرف كنید تا حسِ بدِ بوجود آمده را محو و رابطه را به حالتِ گذشته برگردانید.
بله دوستان؛
گاه با انجامِ ساده ترین و معمولى ترین رفتارها در مقابلِ طرفِ دعوى موكل، استحكامِ بناىِ اعتمادِ فى مابینِ وكیل و موكل دچار تزلزل مى شود.
از این رو است كه یك وكیلِ حرفه اى باید با چنان درایت و وسواسى در حیطه ى كارى خود عمل نماید كه همگان به این یقین برسند كه:
"وكیل خریدنى نیست"

وكیل محمدتقى غفارى فردویى
@ghaffari1970





طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:25 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

" وكیل و وكالتِ هنرمندانه" (٣٠)

" نگرشى بر كلیاتِ تنظیم قراردادها "

(قسمتِ اول)

تنظیم و نگارشِ قرارداد، یكى از حساس ترین و البته تخصصى ترین و ظریف ترین امورى است كه وكلا عهده دارِ آن مى باشند.
اگر گفته شود كه بسیارى از دعاوىِ مطروحه در مراجعِ قضایى ،  ناشى از ایراداتِ موجود در قراردادها مى باشد، امرى مقرون به واقع است.
متاسفانه امروزه هرشخص غیر متخصصى به خود اجازه ى تنظیمِ قرارداد را مى دهد، و این در حالى است كه به جرأت مى توان گفت، تنظیم و نگارشِ قرارداد ، یكى از پیچیده ترین و هنرمندانه ترین بخشهاىِ حقوق است و براى اقدامِ به آن باید تسلطى كامل به قواعدِ عمومىِ قراردادها، و آثارِ قانونىِ هریك از عقودِ معین داشت.
منصرف از اینكه قرارداد تنظیمى ناظر به عقود معین است یا غیرِ معین، شاكله ى قاطبه ى آنها با یكدیگر شباهت دارند و تفاوت آنها در جزئیات و ظرایف هریك از آنها مى باشد.
دقت در رعایتِ كلیات از یك سو و از سوىِ دیگر رعایتِ ظرایف در خصوصِ جزئیات، وَجهِ ممیزه ى میانِ قراردادها مى باشد.
در این نوشتار برآنیم كه اصولِ ناظر بر شكل و كلیاتِ قراردادها را مرور كرده و نیز اشاراتى داشته باشیم به برخى از جزئیاتى كه باید در قرار دادها مد نظر قرار گیرد.

الف) اسكلت و چهارچوبه ى قراردادها
به طور كلى، قراردادها داراى اسكلتى واحد به شرح زیر مى باشند:
١- طرفین قرارداد
٢- موضوع قرارداد
٣-مدت قرارداد
٤- محل انجام قراداد
٥- مبلغ قرارداد و نحوه ى پرداخت آن
٦- حقوق و تكالیف طرفین و شرایط قرارداد
٧- حل اختلاف
شایان ذكر است همانگونه كه فوقاً بیان شد، بندهاى هفتگانه ى مذكور كلیاتى مشترك در قراردادها هستند، و البته موارد دیگرى مانند "فورس ماژور و قوه ى قهریه" یا "حق فسخ قرارداد" بعضاً در برخى قراردادها جداىِ از بند ٦ یعنى حقوق و تكالیفِ طرفین و شروط قرارداد ، درج و به آنها پرداخته مى شود.

# نكته
نكته ى ظریفى كه در نگارشِ قراردادها، قبل از هرچیز باید به آن توجه شود، "اَفعالِ به كار رفته در جملاتِ قرارداد" میباشد.
به یاد داشته باشیم كه قراردادها، آثارِ مكتوبى هستند كه در عالَمِ اثبات و واقع، مبیّنِ توافقاتِ پیشین و گذشته ى طرفین هستند.
به تعریفى دیگر، اصل بر آن است كه بدواً اطرافِ قرارداد تمامى توافقاتِ خود را معمول داشته اند و اكنون با تنظیمِ كتبىِ قرارداد، آن را به صورتِ سندى مكتوب و به منظورِ روشن بودنِ وضعیتِ ایشان نسبت به یكدیگر ، درآورده اند، از این رو در قراردادها مى بایست اَفعالِ جملاتى كه ناظر بر تعهداتِ ایشان مى باشد، به صورتِ "فعلِ ماضى" نگاشته شود.
به عنوانِ نمونه:
این قرارداد فى مابینِ...... منعقد "گردید"
یا
طرفین توافق "نمودند"....
و امثالهم، زیرا چنانچه عنوان شود طرفین "توافق مى نمایند" شاید این شبهه در ذهن به وجود آید كه هنوز توافقى صورت نگرفته و تعهدات بر ذمه ى ایشان مستقر نشده است.
بله، شاید كمى وسواس گونه به نظر برسد، اما همانگونكه در ابتدا معروض شد ، دقت در تنظیمِ قراردادها امرى هنرمندانه و ظریف است و از یك هنرمند چیزى جز رفتارِ ظریف و هنرمندانه توقع نمى رود.
در ادامه ى بحث،  بررسىِ اجمالىِ نسبت به هریك از بندهاىِ فوق و اشاراتى به برخى ظرایف در حوزه ى تنظیم قرارداد خواهیم داشت.

محمدتقى غفارى فردویى
‏@ghaffari1970




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:24 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
"اشتغال به مشاغلِ خلاف شئونِ وكالت"
(قسمت سوم)

پس از بررسى مفهوم "اشتغال" و " مشاغل خلاف شأن وكالت" مندرج در بند اول ماده ى ٨٠ آیین نامه ى لایحه ى استقلال(١)
در این بخش از مقاله ى حاضر، كه بخش پایانىِ این نوشتار  مى باشد، 
به واكاوى آخرین جزء از اجزاءِ این تخلف انتظامى پرداخته مى شود.
فرض را بر این مى گذاریم  وكیلى به شغلى كه در عرف عام و نیز عرفِ خاصِ وكلا بنا بر اجماع خلاف شأن وكالت است اشتغال یافته است.
سوال این است:
آیا صرفِ اشتغال به چنین شغلى مستوجبِ تعقیب و مجازاتِ انتظامى است؟
در پاسخ باید گفت:
خیر.
صرفِ چنین اشتغالى متضمن مجازات نیست، بلكه تعقیبِ انتظامى این وكیل نیاز به وجود یك مقدمه دارد، و آن مقدمه عبارت است از:
"تذكرِ به وكیل از ناحیه ى كانون مبنى بر خلاف شأنِ وكالت بودنِ آن حرفه و ادامه ى فعالیت وكیل به آن شغل"
در بند یك ماده ى ٨٠ آیین نامه، مقدمه ى مذكور چنین بیان شده است:
١- در صورتى كه به كار دیگرى اشتغال پیدا كند كه منافى با شئون وكالت است و با تذكر این نكته از طرفِ كانون به شغل مزبور ادامه دهد....."
بنابراین چنانچه وكیلی به حرفه اى كه با شأن وكالت منافات دارد اشتغال یابد و با تذكر از سوىِ كانون، از استدامت و ادامه ى آن شغل خوددارى كند، تعقیب و مجازات انتظامى براى او متصور نیست اما استمرار به آن شغل، علیرغمِ تذكرِ كانون، متضمنِ پیگردِ انتظامى است.
در اینجا نكته اى دیگر در این خصوص وجود دارد و آن این است كه:
منظورِ قانونگذار از عبارتِ " تذكرِ این نكته از طرفِ كانون" كدام قسمت از "كانون" است؟
آیا هریك از اَركانِ كانون چنین اختیارى را دارد و با تذكر به وكیل مبنى بر عدمِ اشتغالِ به شغلى ، مقدمه ى مندرج در بند اول ماده ى ٨٠ آیین نامه تحصیل مى شود؟
على الاصول، عبارتِ "كانون" اِفاده ى اطلاق دارد، اما بى تردید نمى توان و نباید چنین اختیارى را براى تمام اجزاء و آركانِ كانون متصور بود، زیرا احرازِ موضوعِ " خلاف شأنِ وكالت" از یك سو امرى اختلافى است و از سوىِ دیگر موضوعى تخصصى.
به نظر مى رسد تنها مرجعى كه مى تواند و باید متكفلِ تذكرِ مندرج در بند یك ماده ى ٨٠ مذكور باشد، صرفاً دادسراى انتظامى وكلا باشد، تا اولاً به وظیفه ى ذاتىِ خود اقدام نماید و ثانیاً اختیاراتِ انتظامى به اَركانِ غیرِ متخصصِ كانون تفویض نگردد كه بى شك چنین تفویضى متضمن توالى فاسد است.

پى نوشت:
١- قسمتهاى اول و دومِ نوشتارِ "اشتغال به مشاغلِ خلاف شئونِ وكالت" به قلمِ نویسنده مندرج در گروه دغدغه هاى انتظامى و كانال هنر دفاع.

محمدتقى غفارى فردویی

‏@ghaffari1970




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:22 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
(قسمتِ اول)

تنظیم و نگارشِ قرارداد، یكى از حساس ترین و البته تخصصى ترین و ظریف ترین امورى است كه وكلا عهده دارِ آن مى باشند.
اگر گفته شود كه بسیارى از دعاوىِ مطروحه در مراجعِ قضایى ،  ناشى از ایراداتِ موجود در قراردادها مى باشد، امرى مقرون به واقع است.
متاسفانه امروزه هرشخص غیر متخصصى به خود اجازه ى تنظیمِ قرارداد را مى دهد، و این در حالى است كه به جرأت مى توان گفت، تنظیم و نگارشِ قرارداد ، یكى از پیچیده ترین و هنرمندانه ترین بخشهاىِ حقوق است و براى اقدامِ به آن باید تسلطى كامل به قواعدِ عمومىِ قراردادها، و آثارِ قانونىِ هریك از عقودِ معین داشت.
منصرف از اینكه قرارداد تنظیمى ناظر به عقود معین است یا غیرِ معین، شاكله ى قاطبه ى آنها با یكدیگر شباهت دارند و تفاوت آنها در جزئیات و ظرایف هریك از آنها مى باشد.
دقت در رعایتِ كلیات از یك سو و از سوىِ دیگر رعایتِ ظرایف در خصوصِ جزئیات، وَجهِ ممیزه ى میانِ قراردادها مى باشد.
در این نوشتار برآنیم كه اصولِ ناظر بر شكل و كلیاتِ قراردادها را مرور كرده و نیز اشاراتى داشته باشیم به برخى از جزئیاتى كه باید در قرار دادها مد نظر قرار گیرد.

الف) اسكلت و چهارچوبه ى قراردادها
به طور كلى، قراردادها داراى اسكلتى واحد به شرح زیر مى باشند:
١- طرفین قرارداد
٢- موضوع قرارداد
٣-مدت قرارداد
٤- محل انجام قراداد
٥- مبلغ قرارداد و نحوه ى پرداخت آن
٦- حقوق و تكالیف طرفین و شرایط قرارداد
٧- حل اختلاف
شایان ذكر است همانگونه كه فوقاً بیان شد، بندهاى هفتگانه ى مذكور كلیاتى مشترك در قراردادها هستند، و البته موارد دیگرى مانند "فورس ماژور و قوه ى قهریه" یا "حق فسخ قرارداد" بعضاً در برخى قراردادها جداىِ از بند ٦ یعنى حقوق و تكالیفِ طرفین و شروط قرارداد ، درج و به آنها پرداخته مى شود.

# نكته
نكته ى ظریفى كه در نگارشِ قراردادها، قبل از هرچیز باید به آن توجه شود، "اَفعالِ به كار رفته در جملاتِ قرارداد" میباشد.
به یاد داشته باشیم كه قراردادها، آثارِ مكتوبى هستند كه در عالَمِ اثبات و واقع، مبیّنِ توافقاتِ پیشین و گذشته ى طرفین هستند.
به تعریفى دیگر، اصل بر آن است كه بدواً اطرافِ قرارداد تمامى توافقاتِ خود را معمول داشته اند و اكنون با تنظیمِ كتبىِ قرارداد، آن را به صورتِ سندى مكتوب و به منظورِ روشن بودنِ وضعیتِ ایشان نسبت به یكدیگر ، درآورده اند، از این رو در قراردادها مى بایست اَفعالِ جملاتى كه ناظر بر تعهداتِ ایشان مى باشد، به صورتِ "فعلِ ماضى" نگاشته شود.
به عنوانِ نمونه:
این قرارداد فى مابینِ...... منعقد "گردید"
یا
طرفین توافق "نمودند"....
و امثالهم، زیرا چنانچه عنوان شود طرفین "توافق مى نمایند" شاید این شبهه در ذهن به وجود آید كه هنوز توافقى صورت نگرفته و تعهدات بر ذمه ى ایشان مستقر نشده است.
بله، شاید كمى وسواس گونه به نظر برسد، اما همانگونكه در ابتدا معروض شد ، دقت در تنظیمِ قراردادها امرى هنرمندانه و ظریف است و از یك هنرمند چیزى جز رفتارِ ظریف و هنرمندانه توقع نمى رود.
در ادامه ى بحث،  بررسىِ اجمالىِ نسبت به هریك از بندهاىِ فوق و اشاراتى به برخى ظرایف در حوزه ى تنظیم قرارداد خواهیم داشت.

محمدتقى غفارى فردویى
‏@ghaffari1970




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 01:07 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

"اشتغال به مشاغلِ خلاف شئونِ وكالت"
(قسمت دوم)
در قسمتِ اولِ این مقال به تفسیرِ عبارتِ"اشتغال" مندرج در بند ١ از ماده ى ٨٠ آیین نامه ى لایحه ى استقلال پرداخته شد، اینك به بررسى مابقىِ اجزاءِ مقرره ى مذكور پرداخته مى شود.
ب) در صدرِ ماده ى موصوف، اشتغالِ وكیل به كارى كه منافى با "شئونِ وكالت " باشد، از نظرِ شارع متضمنِ تعقیبِ انتظامى است
در بررسىِ این بخش نكاتى به شرح زیر قابل ذكر است:
١-با ملاحظه و دقت در خصوصِ مورد، متوجه مى شویم كه منصرفِ از ممنوعیتِ كلّىِ وكیل در اشتغال به مشاغلِ دولتى، اساساً اشتغالِ وكیل به حرفه اى دیگر منعى ندارد ، مگر اینكه آن حرفه با "شئونِ وكالت" منافات و مغایرت داشته باشد.
به تعریفِ دیگر، صِرفِ اشتغالِ وكیل به حِرَفِ دیگر ، موضوعِ ممنوعیتِ قانونى نیست، بلكه به لحاظِ مقررات، زمانى وكیل از اشتغال به شغلى غیر از وكالت منع مى شود كه حرفه ى انتخابىِ وى، در تضادِ با "شئونِ وكالت" باشد
٢-نكته ى دیگر در این بحث، "مرجعِ تشخیص و ملاكِ خلافِ شأن"  بودنِ شغلِ دومِ وكیل است.
در ماده ى مزبور و نیز سایر مقرراتِ انتظامى، هیچ متر و معیار مشخصى در تعیینِ مصادیقِ خلافِ شأنِ وكالت وجود ندارد.
پیشتر و در بحثِ مربوط به "خلافِ شأنِ وكالت" ، نظرات مختلف و دیدگاههاى مربوطه به تفصیل بیان شد، از این رو به منظور جلوگیرى از اطاله ى كلام، دوستان را به مطالعه ى مجدد آن ارجاع مى دهم(١)
اما به نحوِ اختصار باید دانست، محك و میزانِ  موردِ استفاده در مراجعِ انتظامىِ وكلا، براى تشخیصِ مصادیقِ خلافِ شأنِ وكالت ، هم عرفِ عام و هم عرفِ خاصِ وكلا مى باشد، كه مسئولینِ انتظامى بر آن اساس، عمِل وكیل را منطبق و یا خلافِ شأنِ وكالت تشخیص مى دهند، و بر این مبنا چنانچه وكیل به شغلى مغایر با شأن وكالت اشتغال یابد، آن را مشمولِ ممنوعیتِ مندرج در ماده ى فوق الذكر قلمداد مى نمایند.
در اینجا لازم است نظر شخصى خود را پیرامونِ موضوعِ اخیرالذكر، یعنى ملاكِ و تشخیصِ مشاغلِ خلافِ شأن وكالت مطرح كرده و مجددا بیان دارم كه این نظر، عقیده ى شخصى بوده و الزاماً مورد پذیرش سایر مسئولینِ مراجعِ انتظامى وكلا نمى باشد.
به تصورِ نگارنده، یكى از هنرهاىِ مانا و ماندگاردر امرِ قضاوت ، تطبیقِ قوانین و مقرراتِ خشك و بى روح با شرایطِ موجودِ جامعه است.
وكالت در سالهاى دور به دلایلِ مختلف، از جمله تعداد معدودِ وكلا ، جزء مشاغلِ با درآمد بالا  محسوب مى شد. ولی در حال حاضر به واسطه ى خیلِ عظیمِ وكلا از یك سو و از سوىِ دیگر شرایطِ اقتصادى، بسیارى از وكلا، على الخصوص وكلاى جوان و تازه كار متاسفانه در هزینه هاى ابتدایی نیز در مضیقه مى باشند.
شاید پیش از این ، اشتغالِ به بسیارى از حِرَف، عرفاً با شأن وكالت سازگارى نداشت، اما امروز، و با توجه به وضعیت اقتصادىِ جامعه، آیا شایسته است وكیلى كه براى امرار معاش در عسرت قرار گرفته است، و صرفاً به جهتِ ضروریاتِ زندگى ناچار تن به انجامِ كارى مى دهد كه عرفاً با شأن وكالت سازگارى ندارد را به این اتهام تعقیب و با لحاظِ مجازاتِ درجه ى ٤ این تخلف، حكم به محرومیتِ موقتِ وى صادر نمود؟
شكى نیست كه یك وكیل، با توجه به جایگاهِ علمى و اجتماعى كه دارا مى باشد، هرگز و با رغبت حاضر نمى باشد خود را وادار به كارى كند كه با شئونِ وى سازگار نیست ؛ باید دید كه چرا این شخص علیرغمِ تمامِ  موانعِ قانونى، اجتماعى و شخصى، حاضر شده كارى را براى امرار معاش در كنار وكالت برگزیند كه با شئون حرفه اى وى مغایرت دارد.
وقتى شرعِ انور ، ضرورات را موجبِ مباح دانستنِ محذورات دانسته، به قیاسِ اولىٰ مقرراتِ دست نوشته ى بشرى، باید در مقابله با اضطرارِ مكلَف، قابلیتِ تعدیلِ بیشترى داشته باشد.، و شاید عدالت نپذیرد كه وقتى وكیلى به اجبار، شغلِ دیگرى را براى رفعِ احتیاجاتِ خود و در كنارِ درآمدِ محدودِ وكالت برگزیده است، با صدورِ حكمى بدونِ لحاظِ همه جانبه ى شرایطِ ، و به صِرفِ اعتقاد به خلاف شأن بودنِ حرفه ى دوم، براى مدتى محروم از وكالت شود ، كه علاوه بر مشكلاتِ احتمالى براى او در پرونده هاىِ سابق، درد دیگرى به دردهاى او افزوده گردد.
بى تردید عقیده ى مذكور ناظر به افرادى است كه اضطرارْ ایشان را وادار به مشاغلِ مورد بحث نموده، و شامل وكلایی كه صرفاً براى كسب درآمدهاى اضافى و ثروت اندوزیِ محض به مشاغلِ خلاف شأن وكالت مشغول مى گردند، نمى شود، و هنرِ دادرسِ انتظامى، تمیزِ میانِ این دو و صدورِ حكمِ عادلانه در خصوصِ هریك از این موارد مى باشد.
 این مقال را در قسمتِ آتى پیگیرى مى نماییم.
زیرنویس:
١-مقاله ى #خلاف شأن وكالت چیست، منتشره در كانال هنر دفاع، به قلم نویسنده

محمدتقى غفارى فردویی
‏@ghaffari1970

كانال هنر دفاع




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 01:05 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
"اشتغال به مشاغلِ خلاف شئونِ وكالت"
(قسمت اول)
یكى از ابهامات و سوالاتى كه در چهارچوبه ى مقررات انتظامى وكلا، در میان همكاران وجود دارد، ناظر به بند ١ از ماده ى ٨٠ آیین نامه ى لایحه ى استقلال است.
بند ١ ماده ى مذكور چنین بیان مى دارد :
" در مواردِ ذیل متخلف به مجازات انتظامى درجه چهار محكوم میشود
١- در صورتى كه به كار دیگرى اشتغال پیدا كند كه منافى با شئون وكالت است و با تذكر این نكته از طرفِ كانون به شغل مزبور ادامه دهد....."
 در خصوصِ موضوعِ حاضر ، آنچنان كه باید و شاید ، تاكنون تحلیل و تشریحِ كافى معمول نگردیده است. از این رو در این مقال به واكاوى و تفسیرِ عنصرِ قانونىِ این تخلف پرداخته مى شود.
بند یك از ماده ى ٨٠ آیین نامه، متضمنِ چند مطلب است ، كه براىِ دركِ كاملِ مقرره ى موصوف ، باید اجزاءِ آن به صورتِ جداگانه مورد بررسى قرار گیرد:
الف) در فرازِ ابتدائىِ بند یك آمده است : "در صورتى كه به كارِ دیگرى اشتغال پیدا كند....."
ظاهرِ این بخش متضمنِ این امر است كه براى تحققِ تخلفِ موردِ نظرِ شارع، بدواً باید "اشتغالِ وكیل" احراز گردد.
اشتغال به حرفه اى، در عرفِ جامعه زمانى متصور است كه براىِ شخصْ ایجادِ در آمد داشته باشد.
حال سؤالى كه پیش مى آید این است كه آیا چنانچه وكیلى به حرفه اى مشغول شود كه از آن كسب درآمدى نمى نماید، اما ارتكابِ آن با شغلِ وكالت منافات دارد، مشمولِ حكمِ مذكور مى شود یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید گفت :
ملاكِ و منظورِ قانونگذار از وضعِ این حكم، حفظ و صیانت از "شأن وكالت" بوده و با وضعِ این ماده، وكیل كه نمادِ ظاهرى و بیرونىِ این حرفه است را از ارتكاب و اشتغال به حِرَفى كه عرفاً با هِیمنه و شئونِ وكالت سازگارى ندارد منع نموده است ، منصرف از اینكه وكیل از این مشاغل كسبِ درآمدى داشته باشد یا تبرعاً مشغولِ آن باشد.
نكته ى دیگر در این بخش ، احرازِ معناىِ درستِ " اشتغال" است.
آنچه از عبارتِ "اشتغال" متبادر به ذهن مى شود، و عرف نیز به آن نظر دارد، "تكرارِ انجامِ یك حرفه" است.
به تعریفِ دیگر، اگر شخصى بدونِ استمرار یا تكرار، كارى را انجام دهد، عرفاً نمى توان وى را "شاغل" در آن شغل دانست، 
از این رو براىِ محرز شدنِ تخلفِ وكیل در این ماده، بدواً باید " اشتغال" و استمرارِ فعالیتِ وى در شغلِ خلاف شأن وكالت مسجل گردد و اقدام به فعالیتى، بدونِ استمرار را نباید در زمره ى حكمِ این ماده دانست.
در ادامه، به تحلیلِ اجزاءِ دیگرِ این تخلفِ انتظامى پرداخته خواهد شد

وكیل محمدتقى غفارى فردویى 




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 12:44 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
ثبت ازدواج و طلاق

قوانین ما به‌خصوص در حوزه خانواده مبنای شرعی دارد. در شرع نیز برای ازدواج و طلاق تشریفاتی به عنوان ثبت آن‌ها پیش‌بینی نشده است اما برای اینکه ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر امر ازدواج و طلاق از سوی دولت امکان‌پذیر باشد ثبت این وقایع اجباری شده است. زن و شوهر باید برای ثبت ازدواج و طلاق اقدام کنند. در ماده 20 قانون حمایت خانواده 1392 مقرر شده است: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی‌است.» چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی‌به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی‌است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق خودداری کند نیز مقرر است. این مجازات در ماده 49 قانون حمایت خانواده 1392 تعیین شده است بنابراین ماده 645 قانون مجازات اسلامی‌را باید نسخ شده بدانیم.

 ثبت نکاح دائم و موقت

در ماده 20 قانون حمایت خانواده ثبت نکاح دائم اجباری دانسته شده است اما نباید تصور کرد که ثبت نکاح موقت هیچگاه ضرورت ندارد. ماده ۲۱ به بیان وضعیت‌هایی پرداخته است که باید در آن‌ها اقدام به ثبت نکاح موقت کرد. این ماده ابتدا به عنوان مقدمه می‌گوید: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی‌ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد.» سپس در ادامه با پذیرش اعتبار ازدواج موقت تاکید می‌کند: «نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی‌است: ۱ـ باردارشدن زوجه ۲ـ توافق طرفین ۳ـ شرط ضمن عقد

 پیش‌نیازهای ثبت نکاح

قبل از ثبت نکاح باید گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌هایی که دو طرف پیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور تهیه شود. دفاتر رسمی‌ازدواج پیش از ثبت ازدواج این گواهی‌ها را مطالبه خواهند کرد. فهرست دقیق این بیماری‌ها باید از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه شود. چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع دو طرف بلامانع است. درمورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، دو طرف برای مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

 پیش‌نیازهای ثبت طلاق

ثبت طلاق نیاز به مقدماتی دارد. از جمله مهم‌ترین مقدمات آن گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه خانواده است. علاوه بر این ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است. البته درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز طلاق ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق از دیگر مقدمات الزامی‌است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

برخی مقدمات و تشریفات تنها اختصاص به نوع خاصی از طلاق دارد. به عنوان مثال در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلاق مشروط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد.

 طلاق در خارج از کشور

در صورتی که زن و شوهر ایرانی در خارج از کشور تشریفات طلاق را مطابق مقررات کشور ما انجام ندهند ممکن است در آینده با مشکلاتی روبه‌رو شوند. مثلا زن ممکن است بعدها در ایران مهریه خود را مطالبه کند هرچند آن دو در بر اساس مقررات کشور محل اقامت جدا شده باشند و در مسائل مالی خود به توافق رسیده باشند. ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی‌ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه‌قضاییه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت کند.

منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=280&pageno=5



طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 20 تیر 1394 ] [ 01:49 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

سخنگوی قوۀ قضائیه :

اختلاف قوه قضاییه و دولت درباره لایحه وکالت زیاد است

آن چیزی که قانون شود و شورای نگهبان تایید کند را حتما اجرا خواهیم کرد

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اختلاف قوه قضاییه و دولت درباره لایحه وکالت زیاد است، گفت که در این رابطه هر چیزی را شورای نگهبان تایید کرد، حتما اجرا خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه همایش روحانیت و قرآن در دستگاه قضا در جمع خبرنگاران در این باره گفت: موارد اختلاف زیاد است، یعنی لایحه‌ای که از ناحیه قوه قضاییه ارسال شد با آنچه که در نهایت به مجلس رفت اختلاف زیادی دارد.

وی با بیان اینکه مواد زیادی از لایحه قوه قضاییه تغییر کرده است، گفت: در این خصوص مجلس باید تصمیم بگیرد و به هر تقدیر آنچه که قانون شد و شورای نگهبان آن را تایید کرد حتما اجرا خواهیم کرد.




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 05:20 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]


با توجه بی اطلاعی عمومی نسبت به قانون و حقوق عمومی در كشورمان و بی همتی و بی تفاوتی رسانه ملی به این موضوع، از این پس با كمك جمعی از حقوقدانان فرهیخته، نكاتی حقوقی برای آگاهی بخشی به مخاطبان محترم ارائه می شود.

 

كاربران محترم چنانچه درباره نكات حقوقی مطرح شده سوالی داشتند، می توانند آنرا ذیل همان نكته با حقوقدان نویسنده آن مطرح كنند و پاسخ بگیرند. بخش تحلیلی الف ضمن تشكر فراوان از جناب آقای دكتر جلیلی بخاطر قبول این زحمت، از دیگر حقوقدانان برجسته و خبره كشور برای مشاركت در این حركت آگاهی بخش دعوت می كند علاقمندان با  info@alef.irو یا شماره نمابر 88937555 مكاتبه فرمایند.

 

شكایت از نهادهای دولتی

 

بسیار از مردم به هنگام مراجعه به دستگاه های حكومتی از حقوق خود مطلع نیستند و نمی دانند در صورت قانون شكنی ماموران دولتی، چگونه می توانند حقوق خود را استیفا كنند. قانون اساسی برای این كار «دیوان عدالت اداری» را پیش بینی كرده است:

 

اصل‏ یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شكایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ كند.

 

ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

 

1- رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

 

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها ومؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها وتشكیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

 

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.

 

2– رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و كمیسیونهایی مانند كمیسیونهای مالیاتی، شورای كارگاه، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده(100) قانون شهرداریها، كمیسیون موضوع ماده(56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

 

3– رسیدگی به شكایات قضات و مشمولین قانون استخدام كشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند(1) و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

 

تبصره 1 – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای(1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

 

تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌باشد.

 

ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری: در صورتی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌كننده، حكم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

 

تبصره- پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكایت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.


طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:35 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

الف: راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری:

1-داد خواست:

1-1بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی  دیوان میسر است.

1-2 تکمیل فرم دادخواست به زبان فارسی به شرح  ذیل است:

2- مشخصات شاکی: (وفق ماده 18 قانون دیوان )

2-1 اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (نشانی کامل شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک منزل-پلاک میبایست دقیق باشد به طوریکه بین اعداد 2و3 و یا 0و5 -6و 4 اشتباه نشود.)

- شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را اعلام نماید.

2-2 اشخاص حقوقی: (حقوق خصوصی0)نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی، شماره تلفن تماس و (کد ملی صاحبان امضاء اوراق و اسناد تعهد آور طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)

2- 3ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

2-4 درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.

3-مشخصات وکیل دادگستری (در صورت دارا بودن):

3-1 نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی.

3-2هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید رونوشت مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

3-3توضیح اینکه: شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد و لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به روشنی وشفافیت کامل آمده باشد.

تبصره: کارآموزان وکالت با معرفی وکیل و سرپرست می توانند وکالت نمایند.

همچنین کسانی که به عنوان وکیل، نماینده قانونی، ولی، وصی،  قیم یا مدیرعامل شرکت بخش خصوصی و شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشان دهنده سمت خود را به صورت مصدق به ضمیمه دادخواست ارسال نمایند.

4-مشخصات طرف شکایت:

4-1 نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت در صورت امکان.

4-2نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری).

5-موضوع شکایت وخواسته:

موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری فرمایید (ماده 31 قانون دیوان)

6-شرح شکایت:

از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و  مطالب چکیده و غیر مبهم و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و حتما پس از حروف چینی تصحیح گردد.

6-1 امضاءیا اثر انگشت شاکی:یاوکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست.

7-مدارک ودلایل مورد استناد:

7- 1دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.

7-2برابر ماده 20 قانون رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد پیوست داد خواست شود و تصویر رونوشت مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود و در صورتی که در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی گواهی شود و در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن ناشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل داد خواست ذکر نماید تا برابر تبصره 2 ماده فوق اقدام گردد.

7-3- تصویر شناسنامه وکارت ملی

تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

8-هزینه دادرسی(ماده19دیوان)

8-1 الصاق 000/100 هزار ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول داد خواست اصلی در مرحله بدوی و دویست هزار ریال بر روی داد خواست تجدید نظر خواهی الزامیست .

8-2 هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی دو هزار ریال تمبر داد گستری بوده وکه بایستی بر روی آنها الصاق گردد.

9-مهلت تقدیم داد خواست:موضوع بند دو ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خودتصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است . در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است(تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان )

10-پس از تنظیم دادخواست وضمایم میبایست به وسیله پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در استانها تحویل و یا به پست الکترونیکی به دیوان ارسال شود. تاریخ ثبت داد خواست در دبیر خانه و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی ،تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد.(وفق ماده 23 قانون دیوان).

11-در صورت مراجعه حضوری به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران_ به نشانی ظلع جنوب غربی پارک شهر خیابان بهشت و یا دفاتر اداری دیوان در استانها واقع در مراکز استانها _رسید 16رقمی رایانه ای،مشتمل بر تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیر خانه به شما تسلیم می شود که نگهداری رسید مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پیگیری از یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان شعبه ضروری است و در صورتی که داد خواست را پستی ارسال نمایید می توانید با شماره 51200 تماس حاصل نموده ویا با ارسال پیامک به 30009699 از شماره 16 رقمی و رمز پرونده مطلع شوید.

12-به سوال صدر داد خواست آبا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت  اداری را داشته اید؟ صادقانه پاسخ دهید.

13- نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست .

ب:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها

1- ارائه آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)

2- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.

3- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)

4- تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان.

توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره (توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه) مانند کمیسیون ماده 77 ضمیمه شود.

پ:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:

1- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی(حکم کارگزینی مبدا ومقصد).

2- موضوع اخراج از محل خدمت : حکم اخراج صادره با ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی.

3- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حکم کارگزینی شاکی.

4: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی بر قرارنموده است قرار دهند.

ت:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و اموراجتماعی

1- ارائه آراء هیات های تشخیص وحل اختلاف

2- در صورتی که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

تذکر: در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است.

ث:مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی

1- درخواست سنوات بازنشستگی:

2- حکم بازنشستگی

3- مدارک پرداخت حق بیمه

4- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

ج- درخواست احتساب حق بیمه :

1- رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است.

2- حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است.

3- مدارک پرداخت حق بیمه

چ- درخواست مستمری از کارافتادگی:

1- آراء کمیسیون های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)

2- مدارک پرداخت حق بیمه

3- مدارک کارگزینی

ح- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:

1- گواهی انحصار وراثت

2- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی

خ - درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث :

1- مدارک پرداخت حق بیمه

2- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری

3- گواهی انحصار وراثت

د :مدارک لازم جهت اعتراض به آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری

1- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر.

2- مدارک استخدامی (احکام کارگزینی).

تذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراج یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

ذ:مدارک لازم برای سایر موارد

1- موضوعات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر

2- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حکم کارگزینی– سایر مستندات مربوطه

3- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

4- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارک شرکت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون

5- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی – سایر مستندات

ر- موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:

ا- اعتراض به اخراج از محل خدمت : مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

2- مشاغل سخت وزیان آور: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

3- درخواست فوق العاده حق اشعه: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

4- اعتراض به آرای کمیسیون های اداری: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

5- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

6- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:

7-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی

8- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی درخصوص اشعه:

9-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد – مستندات استحقاق شاکی

10- اعتراض نیروهای نظامی وانتظامی به آراء کمیسیون های اداری:

11-آرای قطعی بدوی وتجدیدنظر- حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شکایت

12- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی – سایر مستندات

13- گمرک: اظهار نامه – ضمانت نامه بانکی – سایر مدارک و مستندات

14-کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مستقر در استانداریها: رای کمیسیون – سایر مستندات

15- سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون- مدارک شرکت در آزمون وقبولی در آن- سایرمستندات

16- اقدامات دانشگاه ها درخصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی:

 17-  آگهی آزمون – مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن (کارنامه)

18- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر – سایر مستندات

19- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف: مدارک مربوط به عضویت – سایر مدارک

20- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال 1371:

  21-مصوبه کمیسیون – اسناد مالکیت – سایر مستندات

22- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها:

23-رای کمیسیون – مدارک مالکیت – سایر مستندات

24- قانون توزیع عادلانه آب:

25- اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:

  26-نظرکمیسیون – مدارک مالکیت – مستندات

27- اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین 19 و20 :

28-رای هیات سه نفری – رای هیات پنج نفری – اسناد مالکیت – مستندات داشتن حقابه

29- اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه  و نهر (طبیعی و سنتی) وسیل و مرداب و برکه طبیعی:

  30-آگهی مربوط – نظر کمیسیون ماده 4 آئین نامه – مدارک مالکیت – سایر مستندات

31- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»:

  32-رای کمیته فنی – پروانه – سایر مستندات

33- اعتراض به نظر کمیسیون«درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی»:

آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر – پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا- رای کمیسیون – مدارک استخدامی – سایر مستندات

34- کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان:

  35-رای کمیسیون – مدارک استخدامی – سایر مستندات

تذکر: در تمام موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

ز-راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی:

داد خواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت موارد مربوط به تنظیم داد خواست بدوی در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به  دبیر خانه و سپس به شعبه  صادر کننده رأی تقدیم می گردد و هزینه دادخواست برابر هزینه تقدیم داد خواست به شعب تجدید نظر دیوان می باشد و ورود به  آن به هیچ عنوان توسط شخص دیگری غیر از طرفین دعوی،وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان ممکن نیست . و جهات اعاده دادرس به شرح ذیل است:

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

مهلت تقدیم داد خواست در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی می باشد.

ژ:جلب ثالث:

مطابق ماده 54 قانون هرگاه شاکی جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر ی غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند به همراه داد خواست اولیه یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت داد خواست اصلی ،تقاضای خود را تسلیم دبیر خانه دیوان نماید و طرف شکایت نیز می تواند ضمن پاسخ کتبی داد خواست خود را با موضوع فوق تقدیم نماید .

س: ورود ثالث:

مطابق ماده 55 این قانون چنانچه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قایل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم داد خواست به دبیر خانه و یا رعایت اصول دادرسی دیوان وارد دعوی شود.

ش:اعتراض ثالث:

وفق ماده 57 این قانون ارا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع صادر شده باشد در صورتیکه به حقوق این شخص خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض می باشد.

ص:راهنمای طرح داد خواست تجدید نظر خواهی از آرا شعب بدوی دیوان:

کلیه آرا شعب بدوی دیوان از تاریخ اجرای این قانون به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یل قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها،قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد که اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف 20 روز و افراد مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان تجدید نظر خواهی نمایند و داد خواست فوق باید روی برگه های مخصوص نوشته شود که در آن مشخصات و اقامتگاه تجدید نظر و شماره و تاریخ رای تجدید نظر خواسته شعبه صاد رکننده رای تجدید نظر خواسته و تاریخ ابلاغ رأی و دلایل و جهات تجدید نظر خواهی و سایر مواردیکه درداد خواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند.(ماده 65 قانون دیوان).




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:33 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
مدارك لازم جهت تشكیل پرونده در دیوان عدالت اداری
۱-تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست (نمونه دادخواست+دانلود)
۲- تكمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاكی- نام پدر- شغل- نشانی (به طور کامل)- مشخصات وكیل دادگستری (در صورت دارا بودن)- طرف شكایت- موضوع شكایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و كلیه مدارك و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شكایت بعلاوه یك نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰0۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست
۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یك از مدارك پیوستی (مدارك مصدق شده)
۶- تصویر شناسنامه یا كارت ملی
۷- در صورتی كه شاكی شركت، كارگاه تولیدی یا از کسبه است، ارائه آگهی ثبت شركتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شركت‌ها، پروانه تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
۸- در صورتی كه دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی كه اثبات كننده سمت نماینده است ضمیمه شود.
تذكر۱: در صورتی كه شاكی خواسته‌های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.
تذكر۲: اشخاص متعدد، شكایت‌های خود را كه موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست‌های جداگانه مطرح نمایند.
 تذكر۳: كلیه مدارك و ضمائم قبل از تحویل به دیوان به صورت حضوری و غیرحضوری، تفكیك و هر دسته پیوست یك برگ دادخواست گردد.

 موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:
الف- اعتراض به اخراج از محل کار: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی-مستندات مورد شكایت
ب- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به سایر آرا كمیسیونهای اداری:آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حكم كارگزینی كه در آن رای كمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شكایت
پ- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی- مدارك مربوط به علت قطع رابطه استخدامی- سایر مستندات
ت-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان‌آور:حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكی
ث-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكی

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری‌ها
۱- ارائه آراء كمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)
۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای كمیسیون بدوی ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالكیت (نقل و انتقالات سند)
توجه: در سایر شكایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره توسط شهرداری یا كمیسیون مربوطه مانند كمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش
الف- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی
ب- موضوع اخراج از محل كار: حكم اخراج صادره یا ابلاغیه رای به همراه حكم كارگزینی
ج- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حكم كارگزینی شاكی نیز
تذكر: ارائه فیش حقوقی به همراه حكم كارگزینی الزامی است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی
۱- ارائه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف
۲- در صورتی كه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شركت، كارگاه تولیدی یا كسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شركت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است.
تذکر: در صورتی كه رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذكور الزامی است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی
الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
۱- حكم بازنشستگی
۲- مدارك پرداخت حق بیمه
۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
ب: درخواست احتساب حق بیمه:
۱- رای اداره كار، در صورتی كه شاكی در شركت‌های خصوصی شاغل بوده است
۲- حكم كارگزینی در صورتی كه شاكی در استخدام كشوری بوده است
۳- مدارك پرداخت حق بیمه
ج: درخواست مستمری از كارافتادگی:
۱- آراء كمیسیون‌های پزشكی (بدوی و تجدیدنظر)
۲- مدارك پرداخت حق بیمه
۳- مدارك كارگزینی
د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
۱- گواهی انحصار وراثت
۲- مدارك پرداخت حق بیمه توسط متوفی
هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
۱- مدارك پرداخت حق بیمه
۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری
۳- گواهی انحصار وراثت

مدارك لازم جهت اعتراض به آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارك استخدامی (احكام كارگزینی)
۳- مدارك شناسائی
تذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حكم اخراج یا ابلاغیه حكم را به همراه حكم كارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

مدارك لازم برای سایر موارد
۱- مربوط به سازمان تعزیرات حكومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر
۲- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حكم كارگزینی- سایر مستندات مربوطه
۳- اعتراض به آراء هیات‌های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر
۴- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارك شركت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون
۵- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی كشوری: حكم بازنشستگی- سایر مستندات
6-گمرك: اظهارنامه- ضمانت نامه بانكی- سایر مدارك و مستندات
7-كمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای كمیسیون- سند مالكیت
8-كمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای كمیسیون- مدارك پزشكی- سایر مستندات
9-سازمان سنجش آموزش كشور:آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن- سایر مستندات
10-اقدامات دانشگاه‌ها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از كارشناسی:
آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن
11-اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارك مالكیت- سایر مستندات
توضیح: تصمیمات كمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.
12-اعتراض به آراء كمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر- سایر مستندات
13-اعتراض به آراء كمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت- مدارك مربوط به عضویت- سایر مدارك
14- اعتراض به تصمیمات كمیسیون تغییر كاربری اراضی در طرح‌های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه كمیسیون- اسناد مالكیت- سایر مستندت
15- اعتراض به نظر كمیسیون موضوع قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرك‌ها:
رای كمیسیون- مدارك مالكیت- سایر مستندات
16- قانون توزیع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر كمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
نظر كمیسیون- مدارك مالكیت- مستندات
ب) اعتراض به نظر هیات‌های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:
رای هیات سه نفری- رای هیات پنج نفری- اسناد مالكیت- مستندات داشتن حقابه
ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر (طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و بركه طبیعی:
آگهی مربوط- نظر كمیسیون ماده ۴ آئین نامه- مدارك مالكیت- سایر مستندات
17- اعتراض به آراء كمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»:
رای كمیته فنی- پروانه- سایر مستندات
18- اعتراض به نظر كمیسیون «درجه‌بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی»:
آراء كمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر- پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا- رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستندات
19- كمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شكایات جانبازان:
رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستندات
تذكر: در موارد فوق علاوه بر مدارك و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشكیل پرونده ضروری است.

نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری
دادخواست دیوان عدالت اداری برگه‌ای چاپی است كه می‌توان آن را از دفاتر و ادارات پست سراسر كشور خریداری نمود.[1] قیمت هر برگه ۲۵۰ ریال می‌باشد. در قسمت فوقانی آن جدولی است كه عناوین هر یک از خانه‌ها مشخص می‌باشد و خانه‌های جدول باید بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه و مشخصات فردی واضح نوشته شود. در قسمت اقامتگاه نیز حتماً نشانی به صورت روشن و آشكار به ترتیب نام استان- نام شهر- میدان- خیابان- كوچه و شماره پلاك منزل ذكر گردد. شماره پلاك منزل یا نمره كاشی باید دقیق باشد بطوریكه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود .
مشخصات طرف شكایت و نام دستگاه یا اداره دقیق باشد و نكته بسیار مهم دیگر ردیفی است كه موضوع شكایت و خواسته در آن نوشته می‌شود .باید سعی کرد موضوع شكایت و خواسته بسیار واضح، صریح و در عین حال كوتاه نوشته شود، به صورتی كه خواننده به راحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد. به خاطر داشته باشید كه برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرد نظیر كاركنان دبیرخانه، دفتر شعبه، قضات شعب، ماموران نیروی انتظامی، ماموران پست و هر كدام حسب وظایف خود اقداماتی در خصوص آن انجام می‌دهند از این رو صراحت، تمیزی و روشن بودن نوشته‌ها در تسریع كار شما بسیار موثر و مفید است.
شرح شكایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست كه با خطوط نقطه چین مشخص شده باید نوشت. از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . كوشش كنید كه مطالب چكیده، كوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شكایت باشد بطوریكه خواننده مطلب را به‌راحتی متوجه شود و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود كه اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد، اگر نیاز هست كه از لغتی و كلمه ای استفاده نمائید كه احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به كتاب مراجعه كنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید كه مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمایید ضروری است كه پس از حروفچینی مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر كلمه‌ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید.
- ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره‌های ذیل آن:
در انتها شكایت كننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند [2] امضاء یا اثر انگشت شاكی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یكی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد كسانیكه در خارج از ایران هستند توسط مامورین كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود.
تصویر مدارك هم و مستندات بنحوی تهیه و تصویر برداری شود كه روشن و خوانا باشد كه موجب آزار چشم كسانی كه بعداً پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری می‌كنند نشود و مطلب به‌راحتی قابل برداشت باشد. تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح «مصدق» شود.

 تعداد برگه‌های دادخواست و هزینه آن
تعداد برگه‌های دادخواست طبق مقررات دیوان به تعداد طرف شكایت باضافه یك نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شكایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو اداره یا دو مامور شكایت شده) ۳ نسخه دادخواست لازم است، تنظیم شود .
رونوشت‌ها و تصاویر مدارک ضمیمه به آن نیز به همان تعداد تهیه شود. توصیه می‌شود برای پی‌گیری بهتر كار خود از دادخواست‌ها و ضمائم آن تصویر تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده‌ای تشكیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید.
هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان 50000 ریال (پنج هزار تومان) و در مرحله تشخیص 100000 ریال (ده هزار تومان) است.[3]
در اینجا قابل توضیح است كه برگه‌های رسمی دادخواست دیوان با برگه‌های درخواست كه قریباً طراحی و در اختیار شاكیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه‌های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه كه فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه‌های درخواست كه مخصوص شكایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .
ماده یک آئین دادرسی دیوان عدالت اداری: (می‌گوید، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد می‌شود ...) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان
۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان
پس از اطمینان از صحیح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست‌ها و مستندات مورد لزوم به روشی كه فوقاً ذكر شد به دو گونه می‌توان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان‌های اطراف آن ساكن هستید و وقت كافی دارید می‌توانید كه به نشانی تهران ضلع جنوبی پارك شهر خیابان بهشت ساختمان دبیرخانه عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را تسلیم و شماره 16 رقمی رایانه ای دریافت نمایید در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان‌ها دادخواست و ضمائم آن را بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری كه مذكور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید .
كسانی كه شخصاً به دبیرخانه دیوان مراجعه می‌کنند رسیدی شامل شماره 16 رقمی رایانه‌ای، تاریخ تقدیم دادخواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می‌شود كه نگهداری رسید حاوی مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پی‌گیری‌های بعدی ضروری است.
نكته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان (شاكی پرونده) از رای كمیسیون یا هیأتی شكایت داشته و بر این ادعا باشد كه اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریكه جبران آن در آینده برای وی به آسانی ممكن نیست می‌تواند در ضمن شكایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز تقاضا کند. دستور موقت یك نوع قرار یا تصمیم موقت دادگاه است كه به اصطلاح قاطع یا حل و فصل كننده نهائی دعوا نیست بلكه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی به دعوی اعتبار دارد و با صدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین می‌رود اما فایده‌اش اینست كه از اجرای آراء مورد اعتراض كمیسیون‌ها و یا هیأت‌ها موقتاً جلوگیری می‌كند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاكی می‌گردد. پس بخاطر داشته باشید كه درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست مطرح شود. یعنی در ردیف خواسته می‌توان تقاضای صدور موقت را هم نوشت. البته در صورتی كه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد. شاکی می‌تواند پس از ارایه دادخواس اصلی، دادخواست صدور دستور موقت رانیز ارایه کند.[4]

موضوع وكالت و سمت در دعاوی مطروحه
شاكی می تواند به وكلای دادگستری نمایندگی بدهد و لازم است در وكالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وكالت، موضوع وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن و نیز وكالت در پس گرفتن شكایت یا انصراف از شكایت به روشنی و شفافیت كامل آمده باشد .
همچنین كسانی كه به عنوان وكیل ، نماینده قانونی، ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شركت بخش خصوصی و شخص ثالث می‌خواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارك نشان‌دهنده سمت خود را به صورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند.[5]


پی نوشت:
1-ماده 21 قانون دیوان و تبصره‌های ذیل آن
2- ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری و ماده یک آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
3- تبصره 2 ذیل ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 41 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
4- ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
5- ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
     ماده ۷ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
     ماده ۸ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری



طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:30 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

کارمندان و کارکنان دولت ، اصولا زمانی دست به شکایت از اداره محل کار خود به دیوان عدالت اداری می برند که فکر میکنند حقی از آنها ضایع شده و اداره محل کار نیز به حق آنها توجه نکرده و حق و حقوق آنها را اعمال نمیکند.اما آیا کارمند میتواند به صرف اینکه فکر میکند حقی از او ضایع شده اقدام به شکایت نماید!؟ وقت خود ، دستگاه و دیوان را تلف نماید!؟

همه کارمندان و کارکنان دولت باید بدانند که دستگاهها ذهنیت مثبتی در خصوص شکایت کارمندانشان در دیوان عدالت اداری بر علیه خودشان ندارند.پس بنابراین بی خود و بی جهت نباید دست به شکایت برد.ما به شما خواهیم آموخت که چه رفتاری در پیش بگیرید که کمترین هزینه و بیشترین منفعت را برای شما داشته باشد.این را همیشه به یاد داشته باشید که برای شکایت همیشه وقت هست.

حالا چه باید کرد:

۱- ابتدا با مطالعه قوانین،پرس و جو ، مشاوره مطمئن شوید که حق با شماست و دستگاه به نمایندگی از دولت حقی از شما ضایع نموده است.

۲- با استفاده از روشهای مصالمت آمیز و دوستانه ، استفاده از ریش سفید و بزرگتر و یا هر روش  دیگری که بوی لطافت و مهربانی و صلح و سازش بدهد سعی کنید حق خود را دریافت نمایید.

۳- اگر حق احقاق نگردید ، بصورت غیر رسمی با دستگاه خود ، واحدهای تابعه بالاتر تا وزارخانه و در صورت لزوم سایر دستگاهها صحبت کرده تا متوجه شوید گیر کار کجاست ودر واقع چه چیز باعث میشود که شما نتوانید به حقتان برسید.پس از آنکه کاملا دریافتید که موضوع از چه قرار است ، بصورت کتبی درخواست ( و نه شکایت) خود را جهت برقراری حق با ذکر مستندات به محل کار خود ارائه نمایید.اگر نتیجه حاصل نشد ، درخواست دیگری را با ذکر مستندات به واحد تابعه بالاتر ارائه نمایید و این کار را تا وزارت خانه یا واحد مرکزی دستگاه ادامه دهید.در طول مکاتبات نیز به مکاتبه قبلی با دستگاه پایینتر اشاره نمایید.

بخشی از کارمندان در طول این فرایند به حق خود خواهند رسید.

۴- در صورتیکه تا این مرحله به نتیجه نرسیدید ، کلیه مستندات به دست آمده و مکاتبات انجام شده با دستگاهها را جمع آوری کرده و انها را ضمیمه  یک برگ اظهارنامه دیوان عدالت اداری نمایید.متن شکایت خود را بصورت مستند و گویا و خلاصه وارد اظهارنامه نمایید.از ارائه جملات توصیفی و احساسی خودداری نمایید.سعی کنید با ذکر مستندات و قوانین و مقررات تنها به احقاق حق خود و اینکه دستگاه با چه دلایلی آن را رد نموده است بپردازید.

مستندات لازم:

کامل بودن و محکم بودن مستندات در اقناع دستگاه و دیوان به جهت احقاق حق بسیار مفید است.بنابر این صرف وقت و حوصله در این مرحله و تمام مراحل بعد ضروری است.بناربراین می بایست موارد زیر را تهیه نمایید:

۱- مستند اصلی که بر اساس آن اطمینان حاصل کرده اید که حقتان ضایع شده است.

۲- مستندات فرعی،مشابه و یا موازی که در جهت اثبات مستند اصلی مفید خواهند بود.

۳-جستجو و در صورت وجود دست یابی به رای مشابه دیوان در زمینه مورد شکایت

۴- جستجو و در صورت وجود دست یابی به کارمندی که در نقطه دیگری از این حق استفاده نموده است.

یادآوری:

کارمندان و کارکنان دولت باید توجه داشته باشند که پس از تهیه مستندات می بایست مراحل بالا را طی نمایند و بسته به نظر و میزان استحکام مستندات ممکن است در هر مرحله به حق خود رسیده و دیگر نیازی به شکایت نباشد.

راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری:

۱-داد خواست:

۱-۱بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی  دیوان میسر است.

۱-۲ تکمیل فرم دادخواست به زبان فارسی به شرح  ذیل است:

۲- مشخصات شاکی: (وفق ماده ۱۸ قانون دیوان )

۲-۱ اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (نشانی کامل شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک منزل-پلاک میبایست دقیق باشد به طوریکه بین اعداد ۲و۳ و یا ۰و۵ -۶و ۴ اشتباه نشود.)

– شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را اعلام نماید.

۲-۲ اشخاص حقوقی: (حقوق خصوصی۰)نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی، شماره تلفن تماس و (کد ملی صاحبان امضاء اوراق و اسناد تعهد آور طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)

۲- ۳ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

۲-۴ درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.

۳-مشخصات وکیل دادگستری (در صورت دارا بودن):

۳-۱ نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی.

۳-۲هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید رونوشت مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

۳-۳توضیح اینکه: شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد و لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به روشنی وشفافیت کامل آمده باشد.

تبصره: کارآموزان وکالت با معرفی وکیل و سرپرست می توانند وکالت نمایند.

همچنین کسانی که به عنوان وکیل، نماینده قانونی، ولی، وصی،  قیم یا مدیرعامل شرکت بخش خصوصی و شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشان دهنده سمت خود را به صورت مصدق به ضمیمه دادخواست ارسال نمایند.

۴-مشخصات طرف شکایت:

۴-۱ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت در صورت امکان.

۴-۲نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری).

۵-موضوع شکایت وخواسته:

موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری فرمایید (ماده ۳۱ قانون دیوان)

۶-شرح شکایت:

از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و  مطالب چکیده و غیر مبهم و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و حتما پس از حروف چینی تصحیح گردد.

۶-۱ امضاءیا اثر انگشت شاکی:یاوکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست.

۷-مدارک ودلایل مورد استناد:

۷- ۱دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.

۷-۲برابر ماده ۲۰ قانون رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد پیوست داد خواست شود و تصویر رونوشت مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود و در صورتی که در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی گواهی شود و در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن ناشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل داد خواست ذکر نماید تا برابر تبصره ۲ ماده فوق اقدام گردد.

۷-۳- تصویر شناسنامه وکارت ملی

تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

۸-هزینه دادرسی(ماده۱۹دیوان)

۸-۱ الصاق ۰۰۰/۱۰۰ هزار ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول داد خواست اصلی در مرحله بدوی و دویست هزار ریال بر روی داد خواست تجدید نظر خواهی الزامیست .

۸-۲ هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی دو هزار ریال تمبر داد گستری بوده وکه بایستی بر روی آنها الصاق گردد.

۹-مهلت تقدیم داد خواست:موضوع بند دو ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری

مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خودتصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است . در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است(تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان )

۱۰-پس از تنظیم دادخواست وضمایم میبایست به وسیله پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در استانها تحویل و یا به پست الکترونیکی به دیوان ارسال شود. تاریخ ثبت داد خواست در دبیر خانه و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی ،تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد.(وفق ماده ۲۳ قانون دیوان).

۱۱-در صورت مراجعه حضوری به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران_ به نشانی ظلع جنوب غربی پارک شهر خیابان بهشت و یا دفاتر اداری دیوان در استانها واقع در مراکز استانها _رسید ۱۶رقمی رایانه ای،مشتمل بر تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیر خانه به شما تسلیم می شود که نگهداری رسید مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پیگیری از یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان شعبه ضروری است و در صورتی که داد خواست را پستی ارسال نمایید می توانید با شماره ۵۱۲۰۰ تماس حاصل نموده ویا با ارسال پیامک به ۳۰۰۰۹۶۹۹ از شماره ۱۶ رقمی و رمز پرونده مطلع شوید.

۱۲-به سوال صدر داد خواست آبا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت  اداری را داشته اید؟ صادقانه پاسخ دهید.

۱۳- نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست .

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست:

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها:

۱- ارائه آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)

۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.

۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)

۴- تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان.

توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره (توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه) مانند کمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:

۱- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی(حکم کارگزینی مبدا ومقصد).

۲- موضوع اخراج از محل خدمت : حکم اخراج صادره با ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی.

۳- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حکم کارگزینی شاکی.

۴: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی بر قرارنموده است قرار دهند.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و اموراجتماعی:

۱- ارائه آراء هیات های تشخیص وحل اختلاف

۲- در صورتی که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

تذکر: در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی:

۱- درخواست سنوات بازنشستگی:

۲- حکم بازنشستگی

۳- مدارک پرداخت حق بیمه

۴- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

ج- درخواست احتساب حق بیمه :

۱- رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است.

۲- حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است.

۳- مدارک پرداخت حق بیمه

چ- درخواست مستمری از کارافتادگی:

۱- آراء کمیسیون های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)

۲- مدارک پرداخت حق بیمه

۳- مدارک کارگزینی

ح- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:

۱- گواهی انحصار وراثت

۲- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی

خ – درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث :

۱- مدارک پرداخت حق بیمه

۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری

۳- گواهی انحصار وراثت

مدارک لازم جهت اعتراض به آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری:

۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر.

۲- مدارک استخدامی (احکام کارگزینی).

تذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراج یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

مدارک لازم برای سایر موارد:

۱- موضوعات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر

۲- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حکم کارگزینی– سایر مستندات مربوطه

۳- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

۴- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارک شرکت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون

۵- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی – سایر مستندات

ر- موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:

ا- اعتراض به اخراج از محل خدمت : مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۲- مشاغل سخت وزیان آور: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۳- درخواست فوق العاده حق اشعه: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۴- اعتراض به آرای کمیسیون های اداری: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۵- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۶- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:

۷-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی

۸- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی درخصوص اشعه:

۹-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد – مستندات استحقاق شاکی

۱۰- اعتراض نیروهای نظامی وانتظامی به آراء کمیسیون های اداری:

۱۱-آرای قطعی بدوی وتجدیدنظر- حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شکایت

۱۲- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی – سایر مستندات


ادامه مطلب

طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:28 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

آدرس شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد

نام حوزه

محل شورا

زمان برگزاری

تلفن شورا

حوزه 1

خیابان كاشانی ، پشت زایشگاه بهمن ، كوچه هتل اردیبهشت ( مسجد مکتب امام ) - پلاک 26

روزهای زوج صبح ها 10-30/12 عصرها 30/16 -20

(نیمه دوم سال روزهای زوج صبح ها 30/9- 12 عصرها 16 – 30/19 )

6249191

حوزه 2

خیابان امام ، روبروی فرمانداری سابق ، محل بازرسی كل كشور

همه روزه 13-30/9 - روزهای زوج19- 17 (نیمه دوم سال از ساعت 18-16)

6214443

حوزه 3

خیابان شهید رجایی ، محله پشت باغ ، كانون حضرت فاطمه الزهرا

روزهای زوج 19-16

6270294

حوزه 4

صفائیه ، میدان کاج ، طبقه فوقانی مسجد شهید ساداتی

سه شنبه صبح 30/8 تا 11 - روزهای زوج  19-17 (نیمه دوم سال 18-16)

8232701

حوزه 5

بلوار جمهوری اسلامی ، بقعه حضرت امامزاده سید جعفر (ع)

روزهای زوج  20 -17 (نیمه دوم سال 19-16)

5233140

حوزه 6

آزادشهر ، فلكه سوم ، خیابان موسی بن جعفر ، مسجد موسی بن جعفر (ع)

 شنبه،یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه  20-18

7226866

حوزه 7

52 متری امامشهر ، پشت فنی حرفه ای دختران ، مسجد امام

شنبه الی چهارشنبه دو ساعت ونیم قبل از نماز مغرب و عشاء

5230636

حوزه 8

(راهنمایی رانندگی)

خیابان شهید رجائی ، جنب اداره راهنمائی و رانندگی

 شنبه  ، یكشنبه ، دوشنبه  30/17-30/15

09131530171

حوزه 9(90)بیمه

بلوارجمهوری اسلامی ، مقابل بانك ملی ،  ساختمان بیمه ایران ،

شنبه،  دوشنبه ، سه شنبه  14-12 -----  یکشنبه 17-15 

5246122

حوزه 10

(راهنمایی رانندگی)

خیابان شهید رجائی ، جنب اداره راهنمائی و رانندگی

سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه  30/17-30/15

09131519133

حوزه 11 (خانواده)

بلوار مدرس ، روبروی ساختمان تأمین اجتماعی ، طبقه فوقانی دفتر اسناد رسمی

شنبه الی چهارشنبه  صبح ها 9تا11 و عصرها 19-17

8245002

حوزه 12(102) خانواده

بلوار شهید بهشتی ، کوچه مرکز مشاوره امام حسین ، کوچه مدرسه شهید مرحمتی

شنبه تا دوشنبه و چهارشنبه17:30تا15.30

7256070

حوزه 13 (خانواده)

خیابان فرخی ، ساختمان دادگستری ، طبقه سوم

هر روز  11 -30/8

6116225

حوزه 14(74)

(حصرووراثت)

ساختمان بانک ملی قدیم دادگستری

شنبه الی چهارشنبه   8 الی 30/11

6116453

حوزه  15 (35-91-92)

بلوار شهید صدوقی، جنب مسجد اهرستان، شهرداری سابق منطقه 3

شنبه الی پنجشنبه ساعت 30/9 الی 30/13

7258737

حوزه 16(76)

نعیم آباد ، خیابان اصلی ، روبروی مجتمع فرهنگی ورزشی حضرت سیدالشهداء

دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه 17 الی 19

8255756

حوزه 17(67)

بلوار بسیج ، كوچه مهر ، كوچه دبستان دینیاری ، ریارتگاه مستر خدابخش

دوشنبه ، چهارشنبه 18-16

6281358

حوزه 20(63)

ندامتگاه ( زندان مركزی )

 شنبه،دوشنبه ، چهارشنبه  30/17-15       

6257900

حوزه 21 حمیدیا

بلوار شهید دشتی ، بوستان ناجی ، خیابان ایثار ، ابتدای خیابان کشاورز ، حَسنیه جعفری

شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه  30/19-30/16      

8232700

حوزه 22 شاهدیه

ابرند آباد ، جنب پایگاه بسیج شهید محمد منتظری

یکشنبه و سه شنبه 18-16 دوشنبه و چهارشنبه 19-17 (نیمه دوم سال یکشنبه الی چهارشنبه 18-16)

5213131

5214117

حوزه 23کمیته امداد

خیابان سلمان- کوچه روبروی منبع آب(کوچه زایشگاه بهمن) سمت چپ اولین بن بست

صبح ها 9-12 روزهای زوج 19-17 (عصرها خانواده)

6285557

1 روستایی

میدان نماز ، خیابان ولی عصر ، چهارراه اول ، روبروی مدرسه راهنمایی کرامت

شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه  21-19

6230046

2 روستایی

فهرج  جنب حسینیه بزرگ ابوالفضل

شنبه ، سه شنبه 30/23-30/20




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:22 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز