تبلیغات
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت

بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن ابراز نگرانی از تاخیر در اعلام نتایج آزمون وکالت ۹۴ اعلا کرد :

مکاتبه کانون وکلای مرکز با اسکودا در مورد تاخیر در اعلام نتایج آزمون وکالت ۹۴

بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به تاخیر در اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۹۴ واکنش نشان داد و گفت: این موضوع در جلسه امروز هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان و قرار شد که نامه‌نگاری‌هایی از سوی کانون مرکز با اسکودا صورت گیرد.

عبدالله سمامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: اسکودا باید پاسخگوی افکار عمومی باشد و به این راحتی نمی‌توان گفت که اعلام نتایج آزمون وکالت در تاریخ ۱۵ بهمن ماه انجام می‌شود.

وی با یادآوری اینکه سنجش آزمونی مانند آزمون وکالت حداقل یک یا دو روز طول می‌کشد و دو ماه زمان برای اعلام نتایج آن هیچ توجیهی ندارد، گفت: به نظرم اتحادیه کانون‌ها باید پاسخگو باشد و ایراد کار را اعلام کند؛ زیرا داوطلبان استرس دارند.

سمامی با تاکید بر اینکه اتحادیه کانون‌ها باید هر پاسخی را که برای این موضوع دارد اعلام کند تا افکار عمومی در جریان قرار گیرد، گفت: ضمن احترام به فرمایشات آقای کشاورز، به نظرم سازمان سنجش با هر حجم کاری قادر است آزمون‌های کشور را برگزار و نتایج را هم اعلام کند؛ لذا مشخص است که دیر اعلام شدن نتایج آزمون وکالت ایراد دارد و دیر اعلام شدن کلید سئوالات آزمون نیز پاسخ روشنی به این امر است.

وی ادامه داد: به دنبال مقصر در این موضوع نیستم، بلکه بحث مهم پاسخگویی است و باید پاسخ درستی به شرکت‌کننده ها و خانواده های‌شان داده شود.

سمامی افزود: در جلسه امروز مراتب اعتراضم را نسبت به این موضوع اعلام کردم و قرار شد نامه نگاری هایی از سوی کانون مرکز با اسکودا صورت گیرد تا مشخص شود که دلیل دیر اعلام شدن نتایج آزمون وکالت چیست.




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)، وکالت (اخبار و اطلاعیه)،
[ یکشنبه 6 دی 1394 ] [ 03:57 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

بیست و پنجمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا جلسه افتتاحیه بیست و بیست و پنجمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ به میزبانی کانون وکلای داگستری زنجان در محل هتل بزرگ زنجان تشکیل گردید. در مراسم افتتاحیه سخنزانان طبق برنامه پیش بینی شده […]

۱



طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ پنجشنبه 26 آذر 1394 ] [ 05:59 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
جهت اخذ وام از طریق معرفی نامه کانون مراحل و شرایطی وجود دارد که به اطلاع دوستان و همکاران می رساند:

نخست لازم به ذکر است که کانون وکلا با معرفی وکیل به بانک کشاورزی ذیل الذکر وام جهت خرید تجهیزات دفتر می دهد که سقف آن چهل میلیون تومان است با بهره ۱۴ و پانزده درصد. سه ساله ماهی یک میلیون و چهارصد هزار تومان قسط آن می شود.

متقاضی وام ابتدا با مراجعه به کمیسیون وام کانون وکلا جهت ارائه تقاضای وام اقدام کند. این وام که وام کمک هزینه خرید تجهیزات دفتر وکالت نام دارد سقفش ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل چهل میلیون تومان می باشد. که پس از تشکیل جلسه کمیسیون وام کانون وکلا و رسیدگی به تقاضای متقاضیان از متقاضی در روز معین دعوت می شود. متقاضی بایستی دارای پروانه وکالت پایه یک دارای اعتبار باشد. پس از موافقت کمیسیون و معرفی نامه ای به بانک کشاورزی شعبه شهید بهشتی واقع در خیابان شهید بهشتی نرسیده به چهارراه تختی می دهد. پس از مراجعه به بانک و ارائه معرفی نامه کانون و انجام تشریفات اداری ثبت نامه کانون جهت تشکیل پرونده در بانک مدارک متقاضی وام و ضامن و یا وثیقه گذار لازم می باشد. لازم به ذکر است که سقف وام چهل میلیون تومان بوده و تا سقف بیست میلیون تومان یک ضامن و بالای بیست میلیون تومان وثیقه ملکی لازم است.

ابتدا بایستی یک حساب در بانک کشاورزی شعبه شهید بهشتی افتتاح گردد.

پس از تشکیل پرونده در بانک کشاورزی در صورتی که مبلغ وام بالای بیست میلیون تومان باشد اقدام به صدور نامه استعلام وثیقه ملکی معرفی شده  از  ۱- اداره ثبت املاک مربوطه ۲- متروی تهران واقع در اتوبان رسالت ۳- اداره اوقاف ۴- شهرداری مربوطه می نماید. که تمام استعلامات توسط خود متقاضی با در دست داشتن سند مالکیت انجام می شود و پروسه ای بسیار طولانی دارد. نخست باید استعلام ثبتی انجام شود چون اوقاف پاسخ استعلام را منوط به پاسخ استعلام ثبت می نماید.

به غیر از استعلام شهرداری که توسط دفاتر خدمات پیشخوان دولت انجام می شود بقیه استعلامات با مراجعه به خود اداره انجام می شود.

پاز از اخذ پاسخ استعلامات از ادارات مذکور در صورت بلامانع بودن ترهین ملک مربوطه بانک کارشناس خود را جهت ارزیابی ملک معرفی می کند. ارزیاب معمولا نصف قیمت ملک را ملاک قرار می دهد.

پس از ارزیابی ملک پیش نویس سند رهنی توسط بانک تنظیم و به دفترخانه تعیین شده ارائه می شود . دفتر خانه دوباره از اداره ثبت املاک مربوطه استعلام می کند و یک استعلام دیگر نیز به دارایی منطقه وقوع ملک می فرستد که استعلام ثبت الکترونیکی بوده ولی استعلام دارایی توسط متقاضی پیگیری می شود. استعلام دارایی با سه چهار بار مراجعه به اداره دارایی اخذ می شود. استعلام ثبت نیز حدود ۱۵ روز طول می کشد. در تمام مراجعات به دارایی و دفتر خانه بایستی اصل سند مالکیت و بنچاق به همراه باشد. لازم به ذکر است که با اینکه بانک در واقع چهل میلیون تومان وام می دهد ولی ملک مورد وثیقه به مبلغ شصت میلیون تومان به رهن می رود. پ از ارائه استعلام دارایی به دفترخانه و وصول استعلام ثبت توسط دفترخانه نوبت تنظیم سند رهنی است که تقربیا ششصد و پنجاه هزار تومان دفترخانه بابت ثبت سند و استعلام اخذ می کند!!!! داخل پرانتز عرض کنم که قبل از همه بانک بابت وام چهل میلیون تومان یک پیش فاکتور پنجاه ملیون تومانی هم  از شما می خواهد. که فاکتور بایستی به مهر و امضای فروشگاه دارای سربرگ معتبر برسد. 

پس از آن با ارائه سند رهنی به بانک پس از تشریفات اداری و امضای رییس بانک متقاضی ابتدا بایستی مبلغ ده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به حساب خود در بانک کشاورزی مذکور واریز کند. تا بانک پس از وصول هزینه های خود به مبلغ دویست و پنجاه هزر تومان یک چک پنجاه میلیون تومانی (چهل میلیون وام و ده میلیون موجود در حساب خود) صادر می کند که پس از ارائه چک به فروشکاه مربوطه و ضهر نویسی آن توسط فروشگاه شما می توانید به بانک مزبور مراجعه کرده و چک مزبور را در حساب خود بخوابانید.

این بود هفت خان اخذ وام به طور خیلی خلاصه. با هر استعلامی کم کمش ۳ چهار روز زمان می برد به غیر از استعلام مترو که دو روزه است. هدف حقیر از نوشتن این چند خط اطلاع رسانی به همکاران می باشد. بنده حدود ۳ماه پیگیر این وام بودم. اگر از شرایط مذکور مطلع بودم هیچ وقت دنبال وام از بانک کشاورزی نمی رفتم.




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ شنبه 16 خرداد 1394 ] [ 02:55 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
از سوی رئیس قوه قضاییه :
 
 
دیه سال ۹۴ در غیر ماه‌های حرام ۱۶۵ میلیون تومان تعیین شد
 
 
 
 
خبرگزاری فارس: دیه سال ۹۴ در غیر ماه‌های حرام ۱۶۵ میلیون تومان تعیین شد
 
 

بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.

 
 
 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

 

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور :

 

در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال 1394، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ شنبه 16 خرداد 1394 ] [ 02:45 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

معرفی مشاوران حقوقی تیم مذاکره کننده ایران:

 


دکتر جمشید ممتاز :

 


دارای مدرک دکترى حقوق بین الملل و حقوق عمومى از دانشگاه پاریس ۲٬ در سال ۱۹۷۱ ٬
وی استاد بازنشسته دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه‌های سوربن، کن و گرنوبل در فرانسه است.
او از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد بود و در سال ۱۳۸۴ به عنوان رئیس آن انتخاب شد.


ممتاز به همراه احمد متین دفتری تنها اعضای ایرانی در طول تاریخ این کمیسیون بوده‌اند. او همچنین مشاور صلیب سرخ و از اعضای آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه است.


دکتر ممتاز برای ارائه درس عمومی سال ۲۰۱۴ آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه انتخاب شده است و به این ترتیب اولین ایرانی و آسیایی است که افتخار ارائه این درس را پیدا می‌نماید.


ممتاز از جمله اساتید مطرح علوم انسانی به شمار می‌رود که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به اجبار بازنشسته شدند.


تدریس در دانشگاه‌های تهران، در دانشگاههاى پاریس دانشگاه ژنو، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه فلوریدا و دانشگاه العین امارت

 


  

امیرحسین زمانی‌ نیا

 


دیپلمات ایرانی و عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در دولت هشتم ایران


از سوابق شغلی وی می‌توان به معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک، مدیرکل اسبق سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، سفیر سابق ایران در مالزی و از مدیران ارشد دفتر ایران در سازمان ملل متحد در دوره کمال خرازی اشاره کرد.


تحصیلات :


کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه قم


فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه کالیفرنیا


کاندید دکتری عدالت جزایی از دانشگاه نیویورک

 


 منبع    :    پیج حقوقی




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ شنبه 16 خرداد 1394 ] [ 02:43 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس

 

 

به گزارش انجمن علم حقوق؛ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس٬ روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ ٬ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را که هنوز لازم الاجرا نشده است را در برنامه کاری خود دارد.

 

اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری که قرار بود از آبانماه سال گذشته لازم الاجرا شود به علت انتقادات برخی حقوقدانان و به‌ویژه مقامات و رئیس قوه قضائیه و با تصویب شورای نگهبان به تیرماه سال جاری موکول شد.

 

بر این اساس و باتوجه به تغییرات احتمالی در قانونی که هنوز لازم الاجرا نشده است٬ احتمال تغییر مجدد در زمان لازم الاجرا شدن این قانون و سردرگمی مجدد محاکم و همچنین داوطلبان آزمون‌های حقوقی دور از انتظار نیست.

 

پیشتر زنده‌یاد پروفسور محمود آخوندی٬ مولف کتاب‌های دانشگاهی آیین دادرسی کیفری٬ قانون مذکور را بدترین قانون تاریخ قانون‌نویسی ایران خوانده و نویسندگان آنرا فاقد حداقل‌دانش و سواد حقوقی دانسته بود.

 

همچنین بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس کانون‌های وکلای دادگستری ایران « اسکودا »؛ ضمن تمجید از نوآوری‌های قانون جدید٬ اصلاح قانونی پیش از لازم الاجرا شدن را امری بی سابقه و نشانهٔ ضعف و عامل تضعیف جایگاه مجلس و قوه قانونگذاری دانسته بود.




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ شنبه 16 خرداد 1394 ] [ 02:42 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن آیین دادرسی کیفری در کمیسیون متبوعش خبر داد.

حمیدرضا طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه امروز بعد از ظهر کمیسیون حقوقی گفت: در جلسه امروز اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری در دستور بود که حدود ۳۰ ماده آن در جلسات قبل بررسی شده بود.

وی ادامه داد: در جلسه امروز نیز نحوه دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی دادسرا مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: ان‌شاالله این قانون باید از اول تیرماه سال جاری به اجرا گذاشته شود بنابراین باید هرچه زودتر در مجلس نهایی شود بنابراین ما در کمیسیون تقاضای رسیدگی خارج از نوبت قانون آیین دادرسی کیفری را خواهیم داد تا ان‌شاالله مجلس با رای مساعد خارج از نوبت به آن رسیدگی و تصویب کند.

منبع: وب سایت حق و حقوق




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ شنبه 16 خرداد 1394 ] [ 02:39 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

اعتراض رییس کانون وکلای مرکز به پخش سریال " در حاشیه " مهران مدیری

 

 

متن نامه ی دکتر علی نجفی توانا به محمد سرافراز ، رییس صدا سیمای ایران :

 

   جناب آقای سرافراز!

 

ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

با سلام و احترام

 

اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی مقرر می دارد «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.» ملاحظه می فرمایند ملاک و معیار برنامه های صدا و سیما می بایستی مصالح کشور و موازین اسلامی باشد و هتک حرمت شریف ترین اقشار جامعه که وظیفه تأمین امنیت قضایی جامعه را به عهده دارد بر خلاف موازین اسلامی و مصالح کشور می باشد.

 

پخش برخی از سریال ها و برنامه ها به ویژه برنامه طنز «در حاشیه» در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی با لودگی و ایجاد اتهام، خواسته یا ناخواسته هجمه فرهنگی گسترده‌ای را به حرفه مقدس وکالت وارد نموده است و این قشر فرهیخته را که در نهادینه کردن قانون گرایی و عدالت گستری و تأمین امنیت قضایی نقش عمده ای به عهده دارد را مورد تمسخر و تحقیر قرار داده است.

 

با عنایت به اینکه قوام هر جامعه‌ای به تأمین امنیت قضایی و گسترش فرهنگ قانون گرایی وابسته است، وکلای دادگستری کشور با عنایت به برنامه های اعلامی شما و اصولاً طبیعت وظایف قانونی آن نهاد، انتظار دارد برای جبران لطمه ای که با پخش اینگونه برنامه هابه حیثیت حرفه ای و صنفی و توسعه فرهنگ قانون گرایی کشور وارد شده است؛ و در راستای تأمین مصالح عمومی و گسترش فرهنگ قانون گرایی ضمن جلوگیری از ادامه هتک حرمت وحیثیت جامعه وکالت، به نحو شایسته ای برای معرفی این حرفه مقدس از طریق رسانه ملی اقدام و از تداوم القاء شبهه نسبت به این قشر خدوم در مسیر اجرای عدالت جلوگیری به عمل آید. کانون وکلای دادگستری آمادگی خویش را برای همفکری و همکاری در جهت تأمین برنامه های مناسب اعلام می دارد و طبیعتاً حق برخورد رسانه ای و قانونی با تکرار این گونه اهانت ها را برای خود محفوظ می دارد.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز - دکتر علی نجفی توانا




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ شنبه 16 خرداد 1394 ] [ 02:38 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
"محمد رسولی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری اظهار داشت: یكی از دستاوردهای ارزنده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسیس نهاد دیوان عدالت اداری است.

این حقوقدان  گفت: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شكایات، اعتراضات مردم و احقاق حقوق آنها علیه مأموران دولتی، نیز ادارات و واحدهای دولتی است.

وی با بیان اینكه این امر در اصل 173 قانون اساسی آمده است، تصریح كرد: بر اساس این قانون به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌شود.

وی با تاكید بر اینكه «حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند»، افزود: دیوان عدالت اداری كه مولود انقلاب است به منظور نظارت بر اعمال اداری و نیز برای تأمین عدالت اداری ایجاد شده است. لذا اینكه افراد می‌توانند علیه هر دستگاه دولتی به دیوان عدالت اداری شكایت كنند.

رسولی در پاسخ به این سوال كه آیا دستگاه‌های دولتی هم می‌توانند علیه مردم عادی به دیوان عدالت شكایت كنند، گفت: به هیچ وجه دستگاه‌های دولتی در این دیوان نمی‌توانند به عنوان شاكی و خواهان قرار بگیرند، چراكه  همان طور كه در قانون اساسی آمده است این دیوان فقط ویژه تظلم خواهی مردم است و فقط مردم برای دادخواهی علیه دستگاه های دولتی می توانند در انجا طرح دعوا كنند.

این حقوقدان ادامه داد: به طور مثال مردم علیه شهرداری و یا علیه وزارت نیرو و یا علیه آرای صادره از سوی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند به دیوان عدالت اداری رجوع و طرح شكایت كنند.

وی اذعان داشت: یكی دیگر از كاركردهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به آئین‌نامه‌هائی است كه دولت وضع می‌كند و در آن حدود قانون رعایت نشده باشد. كه هر شخصی می‌تواند ابطال اینگونه آئین‌نامه‌ها و یا سایر نظامات كه وضع می‌شود را از دیوان عدالت اداری در خواست كند. باید توجه داشت كه نسبت به تصمیمات قضائی سایر دادگاه‌ها هرگز نمی‌توان در دیوان عدالت اداری اعتراض كرد.

رسولی درباره نحوه طرح خواسته در دیوان عدالت اداری، ادامه داد: شاكی باید خواسته خود را بر روی برگه دادخواست نوشته و تقدیم دیوان عدالت اداری نماید. خواسته باید به زبان فارسی باشد و تصویر مدارك  مورد ادعا نیز به پیوست دادخواست باشد.

این حقوقدان تصریح كرد: تعداد نسخه‌های دادخواست باید به تعداد افراد طرف دعوی به علاوه یك نسخه باشد. شعبه رسیدگی كننده می‌تواند هریك از طرفین دعوا را برای ادای توضیح و به منظور كشف حقیقت دعوت كند. ولی عدم حضور طرف دعوت شونده مانع از رسیدگی نمی‌شود. باید توجه داشت كه اگر شخص احضار شونده بدون عذر موجه حضور نیابد ممكن است جلب او صادر شود و یا به انفصال از خدمات دولتی تا یك سال محكوم شود.

وی با بیان اینكه همه دستگاه‌های دولتی مكلف به همكاری با دیوان عدالت اداری هستند، گفت: پس از صدور رأی دیوان چنانكه محكوم علیه از اجرای مفاد رأی خودداری كند به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود. از برخی از آراء شعب دادگاه دیوان عدالت اداری می‌توان در شعب تشخیص دیوان تجدید نظرخواهی كرد.

انتهای پیام/


طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:31 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
رئیس دادگستری شهرستان اردکان گفت: استفاده از ماهواره و استفاده ناسالم از فضای مجازی عامل تزلزل بنیان خانواده و تهدید جدی برای تحکیم زندگی زوجین است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری استان، محمد حسین کریم‌زاده در این خصوص اظهار داشت: باید با آموزش و هشدار به جوانان، آنان را در خصوص تهدیدات آگاه کرد.

 

وی، عمده‌ترین دلیل تشکیل پرونده‌های خانواده در دادگستری اردکان را اعتیاد زوج و به دنبال آن فشار مالی خانواده، خیانت زوجین به یکدیگر و داشتن روابط نامشروع و ناسالم خارج از خانواده ذکر کرد و افزود: استفاده از ماهواره و فضاهای مجازی، عدم صبر و تحمل زوجین و درک همدیگر و دخالت والدین عواملی است که منجر به بروز اختلافات خانوادگی و در نهایت تشکیل پرونده در دادگستری می‌شود.

 

این مقام قضایی بر ضرورت آموزش نسل جوان در خصوص مضرات انواع مواد مخدر و آشنایی آنان با مواد اعتیادآور تأکید کرد و گفت: ترویج و اشاعه فرهنگی اسلامی در جهت تحکیم نهاد خانواده و سلامت روحی، جسمی و روانی از اهمیت زیادی برخورداراست.

رئیس دادگستری شهرستان اردکان با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش ورود پرونده‌ها به دادگستری نیز خاطر نشان کرد: در زمینه دعاوی خانوادگی، پرونده‌ها از ابتدا برای صلح و سازش به بهزیستی و اورژانس اجتماعی فرستاده می‌شود تا اقدامات لازم جهت صلح و سازش انجام گیرد.

 

کریم‌زاده در ادامه با اشاره به بیشترین موضوع پرونده‌های وارده حوزه قضائی شهرستان اردکان در امور کیفری گفت: ایراد صدمه بدنی تصادف، سرقت، توهین، ضرب و جرح عمدی و نگهداری و استعمال مواد مخدر موضوع بسیاری از پرونده‌های کیفری است.
وی افزود: در امور مدنی و حقوقی نیز مطالبات خسارت دادرسی، مطالبه وجه چک، مطالبه مهریه، نفقه و خلع ید بیشترین تعداد پرونده‌های این حوزه قضایی را به خود اختصاص داده است.

 

کریم‌زاده، راجع به پرونده‌های مسن در حوزه قضایی اردکان نیز گفت: پرونده‌های مسن حوزه قضائی نیز بیشتر پرونده‌هایی است که حکم اعسار آن صادر شده و تا اجرای دادنامه شاید بیشتر از ۱۵ سال طول بکشد.
وی تصریح کرد: ارسال پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف جهت صلح و سازش و همچنین راهنمایی مراجعین به واحد ارشاد و معاضدت قضائی برای جلوگیری از طرح دعاوی واهی از دیگر اقدامات در راستای کاهش ورودی‌ها می‌باشد.

 

رئیس دادگستری اردکان با اشاره به نزدیکی زمان اجرایی شدن آیین دادرسی جدید گفت: در راستای اجرایی شدن قانون آئین دادرسی جدید نیز کلاس‌های آموزشی جهت پرسنل نیروی انتظامی و واحدهای اجرائیات و دادگاه‌ها برگزار شده است.




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:09 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

قصد داریم مسئولیت های یک وکیل را به شما معرفی کنیم. اگر به دنبال انتخاب یک وکیل هستید، مولفه های یک وکیل خود را به شما می گوییم.

برای همه ممکن است مشکلی حقوقی – قضایی پیش بیاید و برای رفع آن نیاز به وکیل در استخدام فرد (موکل) در می آید تا مشکلات حقوقی وی را برطرف کند. در این کار، شرایط وکلا بسیار شبیه به پزشکان است و همانطور که در بیماری های سخت انسان به هر پزشکی اعتماد نمی کند در انتخاب وکیل هم باید دقت زیادی وجود داشته باشد. موکل برای اثیات ادعایش مجبور می شود تمامی مدارک خود را در اختیار وکیل قرار دهد و گاهی نیز برخی از اسرارش را فاش کند. بدون تردید چنین اقدامی، نیازمند داشتن اعتماد و اطمینان کافی به یک وکیل و مشاور حقوقی است. مهمترین وصفی که موکل برای انتخاب وکیل باید به آن توجه کند اعتماد و امانت داری موکل است. در این بین، قانون نیز تمهیداتی را اندیشیده است که در ادامه کارشناسان حقوقی درباره آن توضیح می دهند.

یک وکیل دادگستری با بیان این نکته که شغل وکالت، در زمره حساس ترین مشاغل است می گوید: این شغل دفاع از جان، مال و ناموس مردم را به وکیل سپرده است. در انعقاد قرارداد با یک وکیل دادگستری، باید با چشم باز و دقت نظر فراوان عمل کرد. در این میان، توجه به برخی نکات مهم و اساسی در همان ابتدای کار و انعقاد قرارداد، می تواند از تضییع حق موکل جلوگیری و بهترین دفاع از حقوق وی را تضمین کند.

مهم ترین و ابتدایی ترین مورد، انتخاب وکیلی است که قرار است از حقوق فرد دفاع کند. وکل برای محقق شدن این مورد می تواند از تجربه های اطرافیان و آنانی که سابقه استخدام وکیل دارند استفاده کند. این روش، بهتر از اعتماد به آگهی هایی است که گاه شاهد انتشار آنها در سطح وسیع هستیم.

وی با بیان اینکه موکل باید مطمئن شود که فرد موردنظر دارای پروانه معتبر وکالت در دادگستری است، ادامه می دهد: گاهی دیده شده است که افرادی با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، خود را وکیل دادگستری معرفی و مبالغ هنگفتی را به عنوان حق الوکاله از آنان گرفته اند. در صورتی که، هیچ مجوزی برای وکالت در دادگاه ها نداشته و با وعده های پوچ و بی اساس از جمله وجود آشنایی با برخی افراد ذی نفوذ، اقدام به اخاذی و به اصطلاح کار چاق کنی کرده اند. به همین دلیل، موکل باید پس از اطمینان معتبر بودن پروانه وکالت و بررسی شخصیت و صلاحیت و مهارت های وکیل مورد نظر اقدام به بستن قرارداد با وی کند.

قرارداد با وکیل و هزینه های وکالت

بعد از تایید توانایی وکیل، نوبت به انعقاد قرارداد با وی می رسد،

معمولا میزان حق الوکاله و نحوه تعیین آن، مهم ترین قسمت قرارداد است. برابر آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385، آنچه که در این خصوص ملاک عمل خواهد بود توافقی است که بین وکیل و موکل صورت می گیرد. به این ترتیب، این توافق می تواند بیشتر، کمتر یا برابر تعرفه ای باشد که در این آیین نامه پیش بینی شده است.

  • برابر تعرفه در دعاوی مالی، میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10 درصد بهای خواسته و حداکثر تا 300هزار ریال است و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین میشود،
  • الف) تا مبلغ 100 میلیون ریال 6 درصد از بهای خواسته و حداکثر 6 میلیون ریال.
  • ب) نسبت به مازاد 100 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4 درصد بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 42 میلیون ریال.
  • ج) نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3 درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 162 میلیون ریال.
  • د) نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2 درصد از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال.

چند موردی که بهتر است رعایت شود

نکته دیگری که می توان از آن نام برد این است که بهتر است مورد وکالت و موضوع پرونده در قرارداد وکالت ذکر و در برگه وکالت نامه اختیاراتی به وکیل اعطا شود و ذکر شود که موکل راضی به اعطای اختیارات فوق است. به عنوان مثال اگر موکل تمایلی به اخذ وجه محکوم به، توسط وکیل نداشته باشد و بخواهد شخصا آن را وصول کند، نباید چنین اختیاری برای وکیل در وکالت نامه قید شود.

مهم ترین ویژگی یک وکیل خوب مورد اعتماد بودن وی می باشد و این امر مستلزم وجود صداقت، امانت و احساس مسئولیت پذیری در وکیل است،

اما صرف سالم و مورد اعتماد بودن یک وکیل کافی نیست، بلکه یک وکیل خوب قبل از هر چیز باید بتواند یک قاضی خوب باشد با این توضیح که اگر در محکمه وجدان خویش با بررسی اسناد و اوضاع و احوال موجود و سایر موارد، موکل خود را محق تشخیص داد، به دفاع از وی بپردازد. البته باید توجه داشت وکیلی که از نظر اخلاقی تمام محاسن را دارا باشد اما فاقد تخصص و علم کافی باشد، نمی تواند به نحو مقتضی از حقوق موکل خود دفاع کند. بنابراین وکیلی را می توان مورد تایید قرارداد که هم از نظر سلامت اخلاقی مورد وثوق باشد و هم تخصص کافی در اموری که به وی سپرده می شود را به دست آورده باشد.

چند نکته برای شروع

هر مراجعه کننده به وکیل، حین تنظیم قرارداد، باید نکاتی را مدنظر قرار دهد. یک وکیل دادگستری، در این باره می گوید: نخست موضوع قرارداد و بعد از آن آدرس طرف دعوای موکل است که باید مورد توجه قرار گیرد.

موکل باید آدرس طرف دعوی را به وکیل اعلام و تاکید کند که مسئولیت عواقب ناشی از شناسایی نشدن طرف شکایت را وکیل باید به اطلاع موکل برساند بعد از این توضیحات است که، موکل می تواند قرارداد وکالت را امضا کند.

مورد بعدی میزان حق الوکاله است و باید توجه داشت که از مبلغ حق الوکاله چه مقدار آن در مرحله نخست، چه مقدار در مرحله تجدیدنظر و چه مقدار در مرحله فرجام خواهی باید پرداخت شود. همچنین باید قید شود که این حق الوکاله منحصرا مربوط به دفاع از حقوق موکل، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی، دعوای دیگری علیه موکل طرح یا ورود ثالث و دعوای تقابلی طرح شود چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث دفاع از این دعاوی یا طرح دعاوی مورد بحث، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت. این را نیز باید در نظر بگیرد که اگر وکیل طرح دعوی جدید را ضروری بداند نیز این موضوع منجر به انعقاد قرارداد جدید می شود، حتی اگر وکالت نامه کلی تنظیم شده باشد.

تعهدات موکل در برابر وکیل

موکل باید هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند، اصل اسناد را در قبال گرفتن رسید، در اختیار وکیل قرار دهد ادامه می دهد، پرداخت تمام هزینه های دادگستری از قبیل:

  • هزینه دادخواست
  • هزینه اوراق
  • حق الزحمه کارشناسی
  • ایاب و ذهاب
  • و غیره

به عهده موکل است. اگر موکل، این هزینه ها را به موقع پرداخت نکند و خسارتی متوجه موکل شود، موکل شخصا مسئول این خسارت ها خواهد بود.

نکته دیگری که باید یه آن توجه شود این است که در صورت پرداخت حق الوکاله و با انجام نخستین اقدام وکالتی از سوی وکیل، موکل نمی تواند با فسخ قرارداد حق الوکاله خود را طلب کند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:04 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

"زین‌العابدین باستانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در پاسخ بهاین سوال که اگر مامور راهنمایی رانندگی بی‌جهت شخصی را جریمه کند راهکار اثبات آن چیست اظهارداشت: این مسئله از چند جهت قابل بررسی است در بعضی موارد ممکن است خودروی فرد در یک شهرستان باشد اما برگه جریمه در شهرستان دیگری صادر شده باشد یا در ساعاتی خاص خودروی شخص در شمال شهر باشد اما در همان ساعات وی در جنوب شهر جریمه شده باشد، که در این شرایط اثبات این موارد از طریق شهادت شهود امکان‌پذیر خواهد بود.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: هرچند مأموری که این جریمه را می‌نویسد مأمور اجراست و حرف وی مورد پذیرش محاکم است اما نکته مهم این است که باوجود شهادت شهود ادعای شخصی که جریمه شده در دادگاه رد نخواهد شد.  

باستانی راهکار دیگر را استناد به برگه پارکینگی که خودرو در آن ساعت خاص در آنجا پارک بوده عنوان کرد و گفت: فردی که  بی‌جهت جریمه شده می‌تواند با ارائه برگ پارکینگ به دادگاه اثبات کند که در آن ساعت ماشین در حال تردد نبوده و این جریمه بی‌جهت اعمال شده است.
 
وی ادامه داد: به طور کلی افسران راهنمایی رانندگی حدود مأموریت ثابتی دارند و به عنوان مثال افسری که محدوده فعالیتش مربوط به بزرگراه همت است نمی‌تواند در بزرگراه نیایش برگه جریمه صادر کند و شخصی که جریمه شده می‌تواند با استناد به این موضوع در دادگاه احقاق حق کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: البته مواردی که برگه جریمه اشتباه صادر می‌شود چندان رایج نیست اما راهکارهای اثبات آن از موارد ذکر شده خارج نیست.




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:03 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

در روزهایی که فعالیت های روزمره دادسرا و دادگستری کرمان در جریان است شهروندان می توانند از مشاوره رایگان وکلای حاضر در واحدهای معاضدت بهره مند شوند. این فعالیت در راستای استفاده همه شهروندان از راهنمایی های وکلا و با همکاری و مشارکت دادگستری و دفتر استانی مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه در کرمان صورت می گیرد. در این برنامه روزانه دو نفر از وکلای ماده 187 کرمان در محل دادگستری کرمان واقع در چهارراه ارگ و دو نفر از همین گروه وکلا در محل دادسرای عمومی کرمان واقع در بلوار 22 بهمن در اتاق های معاضدت و ارشاد به راهنمایی و مشاوره رایگان مراجعه کنندگان می پردازند.

معمولا برنامه ریزی به صورتی است که در هر برنامه معاضدت امکان استفاده از راهنمایی وکلای خانم و آقا وجود داشته باشد. به نظر می رسد این برنامه که با استقبال گسترده شهروندان و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی مواجه شده است توانسته در تسهیل روند فعالیت کسانی که به هر دلیل به دادگاه و دادسرا مراجعه می کنند موثر باشد.

در این میان چند نکته را نیز بایستی پیرامون این موضوع متذکر شد. اول اینکه به دلیل کثرت مراجعه کنندگان فرصت زیادی برای استفاده از راهنمایی وکلا وجود ندارد و بهتر است مراجعه کنندگان موارد خود را به صورت خلاصه مطرح کنند و در نظر داشته باشند که عده زیادی به راهنمایی و مشاوره وکلای حاضر در برنامه معاضدت نیاز دارند. دوم این که واکاوی و بررسی پرونده های پیچیده در مجال اندک عملا امکانپذیر نیست و نباید انتظار داشت که وکیل مشاور به طور مفصل در وقت محدود برنامه معاضدت یک پرونده پیچیده قضایی را برای مراجعه کننده تحلیل کند. در وضعیتی که فرد با مسائل یک پرونده پیچیده و وقت گیر درگیر است بهتر است به دفتر وکلا مراجعه نماید تا در فرصت مناسب از راهنمایی یک وکیل استفاده نماید. سوم این موضوع که در برنامه های معاضدت امکان نوشتن دادخواست و لایحه برای وکلا وجود ندارد و آنها برای راهنمایی و مشاوره های شفاهی حضور دارند. اصولا وقت کافی برای نگاشتن لایحه و شکایت و دادخواست در برنامه معاضدت وجود ندارد.

موضوع دیگر اینکه در موارد زیادی برخی افراد حرفها و مشکلات بسیار شخصی خود را با وکلای معاضدت در میان می گذارند و کنکاش و دقت در صحبت های سایرین و دخالت در مشاوره وکیل باعث می شود افراد نتوانند به راحتی موضوع مورد نظر خود را با وکیل در میان بگذارند. نکته دیگر این است که به هر حال اختلاف نظر وکلا و حقوقدانان پیرامون موضوعات حقوقی و قضایی کاملا طبیعی است و ممکن که است که مثلا راه حل های متفاوتی برای پیگیری یک پرونده از سوی وکلای مختلف ارائه شود. در این زمینه نباید انتظار داشت که مشاوره ای که مراجعه کنندگان دریافت می کنند راه حل نهایی برا ی یک موضوع باشد و در این زمینه می توان در روزهای متفاوت برنامه معاضدت از دیدگاه های وکلای مختلفی که در این برنامه حضور دارند استفاده کرد. در این میان باید متذکر شد که با وجود کثرت مراجعه کنندگان به واحد معاضدت و ارشاد، وکلای حاضر تلاش می کنند به بهتربن نحو پاسخگوی سوالات آنها باشند و وظیفه خود را به بهترین صورت ممکن انجام دهند.




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 03:00 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
پرونده‌های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده‌ای دارند و همه چیز آن‌گونه که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد نیست. یک اختلاف و دعوای خانوادگی ممکن است ادامه پیدا کند و با کشیده شدن کار به جاهای باریک، انواع و اقسام شکایت‌ها مطرح شود. یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد. در چنین مواقعی وقتی پرونده‌ای تا این اندازه حاد و مساله‌دار شود، تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می‌افتند اما برخی از افراد نیز هستند که همان‌طور که با بروز کوچک‌ترین مشکل در سلامت خود به پزشک مراجعه می‌کنند، با بروز کوچک‌ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می‌روند. در این مطلب از زبان علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، نکاتی در خصوص نحوه انتخاب وکیل، مشخصات یک وکیل خوب، شیوه‌های فعالیت وکلا و. . . مطرح شده است.

برخی افراد در هر زمینه‌ای خود را متخصص می‌دانند. فوتبال یکی از رشته‌هایی است که افراد بسیاری به صرف علاقه به آن، به مرور خود را کارشناس این رشته نیز تلقی می‌کنند و در این خصوص اظهارنظرهای کارشناسی مطرح می‌کنند. در برخی موارد نیز افراد به مرور به پزشک شخصی و تمام وقت خودشان تبدیل می‌شوند و به محض بروز نشانه‌هایی مانند سردرد، حالت تهوع، خستگی و. . . با رفتن سراغ کشوی میز خود، قرص یا شربتی را برای خود تجویز می‌کنند. چنین روحیه‌ای در بسیاری از آدم‌ها در مواجهه با قانون نیز وجود دارد و به محض بروز مشکلی حقوقی، آنها خود دست به کار تجویز نسخه و حل مشکل می‌شوند.

این روزها در تمام دادگاه‌ها و محاکم قضایی افرادی حضور دارند که به شکل رایگان به راهنمایی مردم می‌پردازند و به آنها راه و چاه نشان می‌دهند. ترکیب این مساله در کنار افرادی که در همین محاکم با دریافت مبلغی ناچیز برای مراجعه‌کنندگان دادخواست و شکوائیه تنظیم می‌کنند، برای بسیاری از مراجعه‌کنندگان این تصور را ایجاد می‌کند که دفاع از حق کار ساده‌ای است و بنابراین دیگر نیازی به وکیل نیست. اما قانون پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی دارد که حضور یک وکیل می‌تواند باعث شود تا فردی که برای احقاق حق به قانون پناه برده، خیلی زود نتیجه بگیرد. علیرضا حسینی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص خدماتی که یک وکیل به موکل خود ارائه می‌دهد می‌گوید:«وکیل می‌تواند در تمام موارد اعلام وکالت کند و هیچ محدودیتی در موضوع پرونده ندارد. او می‌تواند به نفع موکل خود در کل ایران اعلام وکالت نماید. البته رسیدن به این نقطه مقدماتی دارد که اولین آن توافق میان وکیل و موکل بر سر پرونده است. بعد از گفتگوی میان وکیل و موکل، قراردادی میان آنها تنظیم می‌شود که مبلغ حق‌الوکاله و نحوه پرداخت این مبلغ را مشخص می‌کند. این مبلغ نیز توافقی است و می‌تواند هر رقمی باشد. البته در این زمینه کانون وکلا دارای تعرفه مشخصی برای هر دعوی حقوقی است اما به دلیل پایین بودن این تعرفه، در اغلب موارد مبالغی که برای این کار پرداخت می‌شود بسیار بالاتر از حد تعرفه است. »

حسینی در تشریح بیشتر این موضوع اضافه می‌کند: «مثلا طبق تعرفه حق‌المشاوره وکلا مبلغ 5 هزار تومان است، اما در اغلب دفاتر مشاوره این مبلغ بین 20 تا 30 هزار تومان دریافت می‌شود. برخی وکلا نیز قیمتی بیش از این دریافت می‌کنند. البته نمی‌توان نرخ مشخصی برای حق‌الوکاله تعیین کرد. گاهی موکل وضعیت مالی خوبی ندارد و وکیل حاضر می‌شود با مبلغ کمتری کار او را انجام دهد. گاهی نیز پیش آمده که موکلی برای موضوعی مانند طلاق توافقی که جزو پرونده‌های ساده است، به وکیل خود 10 میلیون تومان بپردازد. در نهایت پس از عقد قرارداد، وکیل به میزان یک و نیم درصد کل میزان خواسته تمبر باطل می‌کند. او سپس در پرونده اعلام وکالت می‌کند و با قراردادی که نشان می‌دهد وکالت یکی از طرفین پرونده را پذیرفته و نیز با معرفی‌اش به عنوان وکیل از سوی یکی از طرفین پرونده در قالب لایحه، فعالیت خود را آغاز می‌کند. »

وکیل واقعی، وکیل فانتزی

تصور برخی از مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها از وکیل و وکلا تصور درستی نیست. برخی فکر می‌کنند وکلا در کیف‌های خود انواع و اقسام وسایل استراق سمع، تغییر چهره، تشخیص هویت و... را دارند و در مواقع لزوم می‌توانند برای تعقیب طرف دیگر پرونده چهره عوض کنند یا با کار گذاشتن شنود در خودروی طرف مقابل، به سبک و سیاق فیلم‌های جیمز باندی و مامور 007 اطلاعاتی را از او کسب کنند که با ارائه آن به دادگاه سرنوشت پرونده تغییر می‌کند. برخی نیز از وکیل توقع معجزه و حل یک شبه پرونده را دارند. این موضوعی است که حسینی با رد آن تاکید می‌کند: «وکلای دادگستری می‌توانند در زمینه تشخیص حق از باطل و اجرای دقیق و صریح عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست، طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم‌تر از همه تعامل با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، دادگاه‌ها را یاری کنند. این‌که برخی افراد تصور می‌کنند وکیل قادر به حل و فصل پرونده به هر شکل ممکن است، اصلا تصور درستی نیست بلکه وکیل در مقابل موکل، دفاع از پرونده وی را تنها در توانایی علمی و فنی خود قبول می‌کند و هیچ تعهدی برای حصول نتیجه به موکل نمی‌دهد. مثلا تعیین اوقات دادرسی با محکمه است و به همین سبب وکیل نقشی در تسریع یا طولانی شدن جریان دادرسی ندارد و هیچ گونه تضمینی برای انجام کار موکل در موعد و مدت مشخص داده نمی‌شود. در برخی موارد شنیده می‌شود که موکل به وکیل خود می‌گوید تنها در صورت برنده شدن در پرونده حاضر است پول بدهد حال این‌که این شرط باطل است و حتی اگر در قرارداد ذکر شود، قابلیت اجرایی ندارد چون مطابق قانون خلاف مقتضای عقد است.»

نکته دیگری که این وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند، این است که در پرونده‌های حقوقی، بدون حضور موکل، وکیل می‌تواند ضمن اعلام وکالت و ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند اما در پرونده‌های کیفری، خود متهم باید حضور داشته باشد و تا زمانی که تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده، وکیل حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می‌تواند وارد پرونده شود. علت این مساله هم این است که چون موکل متهم به انجام جرمی کیفری است، وکیل نمی‌تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد.

وقتی دیگر وکیل نمی‌خواهیم

هر موکلی می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی وکیل خود را عزل کند. این کار یا طی توافق با وکیل صورت می‌گیرد و هر دو با مراجعه به دادگاه، این موضوع را اعلام و در پرونده منعکس می‌کنند یا این‌که طبق گفته حسینی به شکلی یکطرفه صورت می‌گیرد و موکل با نوشتن لایحه‌ای به دادگاه وکیل خود را از پرونده عزل می‌کند و یا این‌که وکیل دیگری معرفی می‌کند. البته در خصوص پرداخت حق الزحمه باید توافقی صورت گیرد و این‌گونه نیست که فردی بتواند بعد از انجام شدن کارش و به اصطلاح گذشتن خرش از پل وکیل خود را عزل نماید و پولی هم به او پرداخت نکند، بلکه قراردادی که میان وکیل و موکل تنظیم می‌شود، لازم‌الاجراست و در صورت تخلف هر یک از طرفین قابلیت پیگیری در مراجع حقوقی را دارد. در اغلب موارد، وکلا بخش مهمی از دستمزد خود را نقدا در زمان ورود به پرونده و اعلام وکالت و مابقی آن را در زمان صدور رای در مرحله بدوی یا تجدیدنظر دریافت می‌کند. البته ممکن است یک وکیل در مرحله تجدید نظرخواهی وارد پرونده شود و به این ترتیب بخشی از دستمزد خود را در همان مرحله و بخش دیگری از آن را در زمان صدور رای دریافت کند. دستمزد توافقی نیز هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد و مثلا به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده و تعیین وقت‌های طولانی، وکیل نمی‌تواند تقاضای دستمزدی بالاتر را مطرح کند یا انجام کار را منوط به دریافت دستمزد بیشتری کند، اما در مواردی که نیاز به مسافرت وکیل وجود داشته باشد یا پرونده نیاز به کارشناسی داشته باشد، هزینه مسافرت و کارشناسی پرونده به عهده موکل خواهد بود. ضمن آن که طبق گفته‌های حسینی اگر در هر زمانی میان اصحاب دعوی سازش صورت گیرد، حق‌الوکاله وکیل باید پرداخت شود.

هر موکلی می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی وکیل خود را عزل کند. این کار طی توافق با وکیل صورت می‌گیرد و هر دو با مراجعه به دادگاه این موضوع را اعلام و در پرونده منعکس می‌کنند

گاهی ممکن است وکیل از طرف مقابل موکل خود پولی دریافت کند تا پرونده را ببندد. در این صورت طبق بیان صریح قانون، با شکایت موکل در دادسرای انتظامی کانون وکلا و اثبات این مساله، پروانه وکالت این وکیل برای مدتی معین و گاهی نیز برای همیشه توسط این مرجع قضایی لغو می‌شود. البته حق شکایت از این وکیل در دیگر مراجع قضایی نیز برای دریافت خسارت از سوی موکل محفوظ خواهد بود. یکی از پیشنهادهای حسینی برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی این است: «هر وکیلی بسته به نظر موکل خود حدود و اختیارات متفاوتی دارد. برخی از موکلان تمام اختیارهای قانونی را به وکیل می‌سپارند و برخی دیگر آن را محدود می‌کنند. اعلام وکالت می‌تواند به شکلی کلی و شامل اقامه و طرح هرگونه دعوای حقوقی و جزایی در مراجع قضایی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، دادسرا و... باشد. پاسخگویی به کلیه دعاوی علیه موکل در تمام موارد و ورود به دعاوی مربوط به موکل نیز توافق دیگری است که میان وکیل و موکل منعقد می‌شود. اعتراض به رای، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه، سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند، استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری، تعیین داور، تعیین کارشناس، استرداد دادخواست، جلب شخص ثالث، دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث، دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل، دفاع در قبال دعوی متقابل، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، مراجعه به دوایر ثبت، مراجعه به کلیه ادارات دولتی، اخذ وجوه از صندوق‌های دولتی و بانکی، انجام کلیه اقدام‌های قضایی و... برخی از اختیارهایی است که از سوی موکل می‌تواند به وکیل داده شود. این اختیارها می‌تواند به شکل جزیی هم به وکیل داده شود و موکل می‌تواند اختیار اقدام‌هایی مانند استرداد دادخواست، مصالحه و سازش را به وکیل خود ندهد. در چنین شرایطی هر نوع سازشی در پرونده تنها با نظر و موافقت موکل قابل انجام است.»

چگونه وکیل خود را شناسایی کنیم؟

کافی است زمانی که با مشکلی حقوقی مواجه می‌شوید، با دقت بیشتری تابلوهای تبلیغاتی ساختمان‌های چند طبقه را نگاه کنید. در میان ساختمان‌های پزشکان یا دفاتر اداری، بسادگی می‌توان تابلوی یک یا چند وکیل را که با رنگی آبی و آرم و نشانه‌ای مخصوص متمایز شده را پیدا کرد. در نزدیکی محاکم قضایی دفاتر مختلفی وجود دارد که وکلا در آن فعالیت می‌کنند. در برخی از این تابلوها وکلا شماره دفتر و در برخی دیگر تلفن همراه خود را نیز نوشته‌اند. برخی وکلا نیز تنها با وقت قبلی مراجعه‌کننده خود را می‌پذیرند. در کنار برخی محاکم قضایی نیز افرادی حضور دارند که با توزیع کارت و بروشورهای تبلیغاتی نسبت به معرفی وکیل و مشاور حقوقی اقدام می‌کنند اما کدام یک از این شیوه‌ها برای یافتن یک وکیل مناسب درست است؟ این سوالی است که علیرضا حسینی در پاسخ به آن می‌گوید: «در جامعه ما انتخاب وکیل از طریق حسن شهرت و این‌که در دعاوی مختلف پیروزمندانه پرونده‌ای را به نفع موکل خود آن هم بر حق ثابت نماید صورت می‌گیرد. این کار تا حدود زیادی شبیه رشته پزشکی است و معرفی دوستان و آشنایان یا ارتباط‌های دیگر در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. داشتن دفتر در نزدیکی محاکم قضایی هیچ امتیاز خاصی برای وکیل ایجاد نمی‌کند و فقط برای او و موکلش این امکان را ایجاد می‌کند که دسترسی بهتر و سریع‌تری به دادگاه داشته باشند. اما فردی که می‌خواهد وکیلی را انتخاب نماید، باید به چند نکته توجه کند. نکته اول این است که دفتر وکیل حتما تابلو داشته باشد. داشتن کارت ویزیت، ظاهر مرتب و آراسته، نحوه برخورد او با مراجعه‌کننده، تحمل او برای شنیدن حرف‌های موکل، رفتار صادقانه و... برخی از مواردی است که می‌توان با در نظر گرفتن آن اقدام به انتخاب وکیل کرد.» وقتی از حسینی سوال می‌کنم که آیا افراد می‌توانند از وکیل تقاضا کنند تا حکم‌های قبلی خود را به آنها نشان دهند یا این‌که آیا پیر و جوان بودن و زن و مرد بودن تاثیری در کیفیت بهتر کار وکیل دارد یا خیر، می‌گوید: «بیان چنین مساله‌ای از سوی مراجعه‌کننده به وکیل برخورنده است. معمولا افراد از سوی آشنایان خود به وکیل معرفی می‌شوند و قاعدتا باید به او اعتماد کنند تا پرونده خود را برای پیگیری به او بسپارند. سن و سال عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای است و قاعدتا با بالا رفتن سن تجربه کاری هم بیشتر می‌شود. البته در مواردی مشاهده می‌شود که وکلای سن بالا حال و حوصله پیگیری پرونده را ندارند و به همین دلیل مردم به وکلای جوان اقبال بیشتری نشان می‌دهند. بحث جنسیت نیز چندان اهمیت ندارد و قابل تفکیک نیست و این‌گونه نیست که عملکرد وکلای مرد بهتر از وکلای زن باشد. حتی موقعیت جغرافیایی دفتر وکیل و قرار داشتن آن در بالای شهر و پایین شهر نیز اهمیت ندارد. برخی وکلا پیش از این کار به عنوان قاضی یا مشاغل دیگر در دستگاه قضایی فعالیت داشته‌اند که این مساله می‌تواند تجربه‌ای را در آنها ایجاد کند اما مهم‌ترین فاکتور در انتخاب وکیل داشتن حسن شهرت، تقوا، ایمان و عدالت است که قاعدتا می‌توان بخش‌هایی از این موارد را در جلسه و دیداری حضوری تشخیص داد یا این‌که میزان آنها را محک زد. »

حسینی به این مساله هم اشاره می‌کند که یکی از زمینه‌های پیشرفت وکیل، این است که او وکالت آدم‌های مهم و مشهوری را به عهده بگیرد تا از این طریق نام او بر سر زبان‌ها بیفتد. او معتقد است 90 درصد کار وکالت ذاتی است و تنها 10 درصد به میزان تحصیلات مربوط می‌شود.

وقتی پولی برای پرداختن نداریم

به گفته حسینی طبق مقررات حاکم و رویه فعلی قضایی، اگر برای پرونده‌ای نیاز به حضور وکیل باشد مثل پرونده‌های طلاق یک طرفه و افراد توانایی مالی استخدام وکیل نداشته باشند، با معرفی دادگاه برای این افراد وکیل معاضدتی تعیین می‌شود. این نوع وکلا فقط در پرونده‌های حقوقی تعیین می‌شوند. تعیین آن هم با دادگاه است و این‌طور نیست که فردی بگوید من می‌خواهم آقای x وکیل من باشد. در خصوص پرونده‌های کیفری هم با پیش‌بینی قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تقاضای متهم از دادگاه آن هم با شرایط خاص وکیل تسخیری در اختیار متقاضی و متهم قرار داده می‌شود. البته مواردی مانند هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده شهرداری، تامین اجتماعی، تعزیرات حکومتی، کانون کارشناسان رسمی و... مشمول وکالت معاضدتی نیست و افراد در صورت نیاز باید خودشان هزینه گرفتن وکیل را پرداخت کنند.

نکته دیگری که حسینی به آن اشاره می‌کند این است که دخالت افرادی که وکیل دادگستری نیستند و پروانه وکالت ندارند، خلاف قانون است و جرم تلقی می‌شود. این افراد که با عبارت کار چاق‌کن از آنها نام برده می‌شود، همیشه در اطراف دادگاه‌ها پرسه می‌زنند و منتظر شکار افراد نیازمند هستند و البته با وعده‌هایی توخالی افراد را به خود جذب می‌کنند، حال آن‌که پرداخت هر نوع وجهی به آنها یا انجام هر کاری از سوی آنها خلاف قانون است و برای هر دو طرف مسوولیت حقوقی و مجازات به دنبال دارد.

فضه میرباقری




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 02:57 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

رئیس کل دادگستری استان تهران با برشمردن صفات و سجایای اخلاقی و برجسته و منحصر بفرد حضرت امام خمینی(ره) در ابعاد مختلف گفت: همان‌گونه که ماه شعبان برای ما فرصت است، سیره و حیات پر برکت امام راحل نیز برای ما الگویی مناسب است.

به گزارش گروه دریافت خبرگزاری دانسجویان ایران (ایسنا)، اسماعیلی در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران در سال 94 در ابتدای این جلسه با تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و موالید بزرگ و ارجمندش و بویژه میلاد مسعود حضرت ولی عصر(عج ) یگانه منجی بشریت، ضمن قرائت و تشریح فرازهایی از مناجات شعبانیه اظهار کرد: در تاریخ و در عرصه حیات بشریت برخی ایام و مکان‌ها از امتیاز و موقعیت ویژه و بی‌نظیری برخوردار هستند و ماه شعبان در زمره ایام ممتاز سال به شمار می‌رود؛ زیرا شعبان ماه آماده‌سازی جهت حضور در ضیافت الهی، مناجات عارفانه و ادب در محضر خداوند متعال، گفت‌وگوی بندگان با پروردگار و حضور در نزد حق و همانند اذن ورود به تشرف در حرم اهل بیت (ع) است و اگر شعبان را درک کنیم ، آنوقت برای ورود به آستانه ماه رمضان مهیا و آماده شده‌ایم.

وی افزود: در حوزه مدیریت دینی اموری از قبیل؛ برنامه‌ریزی، شناسایی نیروها و امکانات و توانمندی آنان، نظارت بر مدیران و نزدیکان، مردم‌داری و ابتکار عمل، قاطعیت و شجاعت، موقعیت‌شناسی، دشمنشناسی و مدیریت بحران از خصائص و ویژگی‌های مدیریتی آن‌ حضرت بود، که این ویژگی‌ها الگوی شایسته‌ای برای تمامی مسلمانان و بخصوص برای مدیران جامعه اسلامی است.

وی تصریح کرد: عصر کنونی، دوران حضرت ولی عصر(عج ) و غیبت ایشان است و هرچند که محضرمبارک آن حضرت را درک نکرده‌ایم، اما در محضر مقام معظم رهبری (حفظه ا... تعالی) و درس آموخته امام راحل که شخصیت ممتاز و برجسته و بی نظیری در تمام امور هستند؛ افتخار حضور داریم و از نعمت رهبری آگاه و بصیر برخورداریم که بعد از ارتحال حضرت امام (ره) در تندباد حوادث گوناگون و امواج ناشی از فتنه‌های مختلف فتنه‌گران، کشتی انقلاب را به ساحل امن و امنیت رساند و امروز در بین کشورهای مختلف از امنیتی پایدار برخوردار هستیم و خدای را بر این نعمت بزرگ شاکریم.

رئیس کل دادگستری استان تهران رعایت نظم و انضباط اداری را یک ضرورت برشمرد و خاطرنشان کرد: هرچند اینجانب از سختی کار موجود اطلاع دارم؛ اما باید در ایفاء وظایف بر نظم اداری اهتمام ورزید و اقتضای الگو پذیرفتن از اسوه‌هایی نظیر امام راحل و همچنین مقام معظم رهبری این است که مجری توصیه‌ها و سجایای اخلاقی و همچنین شیوه عمل آنان باشیم؛ زیرا نگاه مردم به مسند قضاوت، نگریستن به جایگاه یک فقیه ، امام و رهبری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: سیاست اصلی ما حفظ و تکریم و پاسداشت منابع انسانی و سلامت اداری است و برای تحقق آن سه برنامه محوری شامل؛ پیشگیری از بروز تخلف، تذکر به افرادی که در معرض آن قرار دارند و نهایتاً برخورد مناسب با افراد متخلف در دستور کار ما قرار دارد و در این زمینه بهترین توصیه آن است که ابتدا مراقب و مواظب رفتار و عملکرد خودمان و سپس مراقب و دلسوز همکاران‌مان باشیم؛ چراکه همه ما در معرض خطر قرار داریم و نتیجه خطر و غفلت ، سقوط در آتش است.

وی اظهار کرد: از تذکر لسانی به همکاران‌مان دریغ نورزیم و این رویه بصورت مداوم استمرار داشته باشد، تا آنان نیز همواره هوشیار و آگاه باشند و با تخلفات احتمالی نیز حسب نوع تخلف برخورد متناسب داشته باشیم؛ با این توضیح که سیاست اصلی ما تکریم و پاسداشت و پیشگیری از لغزش‌های منابع انسانی است؛ اما در نهایت باید با متخلف برخورد متناسب و لازم و قاطع هم صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اجرائی شدن حتمی قانون آیین دادرسی کیفری جدید از ابتدای تیرماه امسال گفت: در این راستا جلسات متعددی تشکیل و سازوکارهای لازم پیش‌بینی شده و در موعد مقرر این قانون اجرا خواهد شد.

وی در ادامه بر اجرای دستورالعمل‌های صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه بویژه، دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام ، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و دستورالعمل عفو معیاری تأکید و اظهار کرد: مقامات مختلف قضایی موظف به اجرای این دستورالعمل‌ها هستند و هیچگاه نباید از اجرای آن غافل شوند و لازم است به صورت مرتب گزارش اجرای آن را به دادگستری کل استان ارائه کنند.

وی در ادامه بر استفاده موثر از فناوری‌های نوین و برخورداری همه‌جانبه از قابلیت‌های منحصر بفرد سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی تاکیدکرد و افزود: در این زمینه باید آموزش‌های لازم به کلیه همکاران ارائه شود و همچنین با ابلاغ برنامه سال 94 این دادگستری ، کلیه مدیران موظفند؛ میزان پیشرفت برنامه را بصورت ماهانه رصد نموده و گزارش‌های مربوطه را در پایان هر فصل ارائه کنند و افزون بر این ضرورت دارد که کلیه مدیران و دست اندرکاران در راستای تقویت و ارتقاء اعتماد عمومی مراجعین به دستگاه قضایی، شرایط دسترسی سهل و آسان مردم به مدیران قضایی را فراهم سازند.

در ادامه این جلسه عباس پوریانی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران طی سخنانی برکمبود کادر قضایی و اداری به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات در دادگستری تهران اشاره و اظهار کرد : محاکم عمومی و انقلاب تهران در حال حاضر از کمبود نیروی انسانی شدیداً رنج می برد و دارای شعبات بلاتصدی و غیرفعال می‌باشد که این امر باعث شده فشار مضاعفی به قضات و کارمندان، بدلیل کثرت پرونده‌ها واردشود؛ با این رویکرد که در دادگستری تهران، پرونده‌های ملی و فراملی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و جا دارد که این دادگستری که به عنوان ویترین قوه قضائیه مطرح است ، امکانات مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

وی ضمن بر شمردن مشکلات عدیده موجود در خصوص سیستم جدید پرونده‌ها (سمپ) نظیر قطع طولانی مدت اظهارکرد: ادامه این روند باعث ایجاد نارضایتی در مراجعین می‌شود که شایسته است؛ این موضوع توسط مدیریت آمار و فناوری قوه قضائیه پیگیری و بسرعت برطرف شود.

وی تشکیل جلسات مشترک بین قضات دادسراها ، محاکم و تجدید نظر به منظور هماهنگی و همفکری بیشتر را بسیار مهم برشمرد و گفت: تحقق این مهم راه را برای خدمت رسانی بیشتر به مردم باز و هموار می کند وی همچنین ایجاد همدلی ، همفکری و تعامل سازنده میان مدیران و همچنین مشارکت فعال قضات و همکاران اداری در راستای مرتفع نمودن مشکلات کنونی را امری ضروری دانست.

انتهای پیام




طبقه بندی: وکلا (اخبار و اطلاعیه)،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 02:56 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز