تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت
به گزارش خبرنگار  حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون مجازات اسلامی برای دیه دو تعریف بیان كرده است، طبق ماده 15 "دیه مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است "  و دیگری را در ماده 294 اینگونه بیان کرده است كه "دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود".
 
دیه در این موارد از صندوق دیه بیت‌المال پرداخت می‌شود:
 
گاهی اوقات دیه مقتول از سوی دولت (بیت‌المال) به ورثه‌اش پرداخت می‌شود. پرداخت دیه از بیت المال در شرایط خاصی انجام می‌شود طبق ماده 58 این قانون "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود."
 
**هرگاه در اثر خطای قاضی، در حكم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حكم بر موضوع، ‌شخص بی‌گناهی محكوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی شود دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است، خطای قاضی به این علت كه قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف كتاب و سنت حكم كرده است.
 
** در مواردی كه لوث علیه شخصی محقق شده باشد، ولی اولیاءدم حاضر به قسامه نشوند، در صورتی كه متهم و اقربای او قسامه را اجرا كنند ، قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال،‌ دیه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث اماره‌ای است كه، ظن غالب به صدق مدعی دارد. مانند اینكه  یك نفر چاقویی خونی داشته باشد و بر بالای سر مقتولی دستگیر گردد . یا مقتولی را در خانه كسی یا درمحله گروهی پیدا كنند ، به شرط آنكه عداوتی ما بین آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نیست » . )
 
**در مواردی كه هیچ یك از مدعی و مدعی‌علیه بینه ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد كردن نیست و قسم را متوجه مدعی‌علیه كرده است، با قسم خوردن مدعی‌علیه ، دعوی پایان می‌پذیرد و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود .
 
**هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. فرقی نمی‌کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی به دست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی‌نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می‌کنند.
 
**دیه افرادی كه در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته شده‌اند.
 
**دیه مقتولی كه بر اثر سقوط غیر ارادی شخصی دیگر كشته شده است .
 
**در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت‌المال بدهد.
 
 **درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان می‌تواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.
 
 **درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.
 
**درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه؛ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند.

انتهای پیام/ 


طبقه بندی: موضوعات حقوقی و جزایی،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 05:28 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

یرنا- گروه گزارش - ضامن شدن برای دریافت وام از بانك ها برای افراد مختلف، سالهاست كه به یكی از دغدغه های مهم كارمندان دولتی تبدیل شده است.


با توجه به این كه بانك ها برای پرداخت وام، ضامنین كارمند را بهتر و راحت تر می پذیرند، افراد مختلف از جمله دوستان و اقوام برای گرفتن وام های خود دست به دامن كارمندان می شوند،اما این ضمانت ها به دلیل تعهدی كه كارمندان به بانك ها برای بازپرداخت آن می دهند، مشكلاتی را برای آنان به وجود می آورد.

برخی از وام گیرندگان كه برای حل مشكلات اقتصادی خود اقدام به گرفتن وام می كنند، پس از مدتی به دلایل مختلف از پرداخت اقساط وام دریافتی خودداری می كنند و بانك ها نیز بر اساس قوانین اقساط وام ها را از ضامن و یا ضامنین كسر می كنند.

ضامن كارمند به این دلیل مورد تایید بانك ها برای پرداخت وام های كوچك قرار می گیرند كه در صورت عدم پرداخت اقساط توسط وام گیرنده، بانك با ارسال نامه ای به اداره امور مالی محل كار ضامن كارمند،درخواست كسر اقساط از حقوق وی را می كند.

سازمان ها و اداره های دولتی نیز طبق قانون اقدام به كسر اقساط و معرفی وی به بانك برای تسویه حساب است و به همین خاطر ادارات دولتی محدودیت هایی را برای صدور گواهی كسر از حقوق جهت ضمانت وام افراد تعیین كرده اند.

امروزه بانك ها وام های متعددی مانند وام مسكن، خودرو، ازدواج، ودیعه مسكن و غیره پرداخت می كنند و به همین دلیل در جامعه متقاضیان دریافت وام نیز زیاد هستند.

معمولا پس از آن كه بانك با درخواست وام متقاضی موافقت می كند، وام گیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن یا ضامنینی را به بانك معرفی می كند و پس از آماده كردن مدارك لازم، ضامن یا ضامنین متقاضی وام با حضور در بانك فرم‌های چاپ شده مخصوصی را در قالب قرارداد،خوانده یا نخوانده امضا می‌كنند.

در اغلب این فرم های چاپی وام گیرنده و ضامن به بانك وكالت بلاعزل می دهند تا مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به قرض‌گیرنده و ضامن و ضامنین نزد هر یك از شعب و واحدهای بانك مزبور و سایر بانك‌های كشور تامین و برداشت نماید.

بر این اساس بانك اختیار برداشت از موجودی وام گیرنده و ضامنین را از هر یك از شعب بانك وام دهنده و یا سایر بانك ها خواهد داشت.

بانك با داشتن این اختیار در صورتی كه به موجودی وام گیرنده یا ضامن در بانك دسترسی داشته باشد، نیازی به مراجعه دادگاه حقوقی برای مطالبات خود نخواهد داشت.

این موضوع در بخشنامه مورخ 10/12/71 اداره نظارت بر امور بانكی بانكهای بانك مركزی، نیز مورد تایید قرار گرفته است.

به موجب این بخشنامه، بانكها می توانند جهت وصول مطالبات خود در مورد حسابها و اموال و دارایی های بلامعارض بدهكاران از سایر بانكها استعلام نمایند.

نكته ای كه باید در این ارتباط به آن توجه كرد، این است كه چنانچه فردی اقساط وام دریافتی از بانك را پرداخت نكند و اقساط وام به نحوی از ضامن وام گیرنده اخذ شود، ضامن برای دریافت مبالغ پرداختی خود چه اقدام قانونی می تواند انجام دهد؟

ضمان به فتح ض عقدی است كه به موجب آن ضامن پرداخت بدهی مضمون عنه را بر عهده می گیرد.

ماده 684 قانون مدنی بیان می‌كند كه «عقد ضمان عبارت است از این ‌كه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.» به عبارت دیگر در یك ضمانت بانكی، بانك را مضمون‌له و كسی كه از او ضمانت می شود را مضمون‌عنه و فردی كه ضمانت را انجام می دهد،ضامن گویند.

چنانچه مضمون عنه یا وام گیرنده از پرداخت مبلغ وام خودداری كند و ضامن آن را بپردازد، مطابق ماده 709 قانون مدنی؛ 'ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین'.

بنا بر این می‌توان نتیجه گرفت كه ضامن پس از پرداخت دینی كه ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع كند و حق خود را بستاند.

ضامن می‌تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانك، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور كند، موضوعی كه در بسیاری از پرونده‌های قضایی مطرح می شود.

چنانچه مبلغ پرداختی كمتر از پنج میلیون تومان باشد، ضامن باید دادخواست حقوقی را به طرفیت وام گیرنده به شوراهای حل اختلاف تقدیم كند و اگر مبلغ دریافتی بیش از پنج میلیون تومان باشد، باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد.

مرجع قضایی پس از بررسی موضوع و رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی كه مدارك ضامن مبنی بر ضمانت وام گیرنده و پرداخت اقساط آن صحیح باشد به نفع وی رای می دهد.

در نهایت پس از قطعی شدن رای دادگاه، به درخواست محكوم له برای محكوم علیه اجراییه صادر خواهد شد كه وی 10 روز فرصت دارد، رای را اجرا نماید، در غیر این صورت اگر محكوم له از وی اموالی به غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد، جهت توقیف به دادگاه معرفی می كند.

طبق ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی مستثنیات دین عبارتست از:

الف - مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی بارعایت شوون عرفی

ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محكوم علیه

ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است.

د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفا آذوقه ذخیره می شود.

ه - كتب و ابراز علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان

و - وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه وران، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی می باشد.

چنانچه محكوم علیه مالی جهت توقیف نداشته باشد و نیز نتواند معسر بودن خود را اثبات نماید به درخواست محكوم له و با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی بازداشت خواهد شد.

به موجب ماده 2 قانون یاد شده، 'هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید. در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد كرد.'

بر این اساس ضامنی كه به نحوی اقساط وام را پرداخت كرد، می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و ارائه مدارك مستند نسبت به محكومیت وام گیرنده و وصول مبالغ پرداختی خود اقدام نماید.




طبقه بندی: ضمانت وام، موضوعات حقوقی و جزایی،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:32 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد نباید تعجب بکند چرا که از قبل اجازه هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.
"ضامن" شدن برای دیگری تا بتواند وام بگیرد از جمله اموری است که مسئولیت سنگینی دارد و بسیاری از پرونده های قضایی به این امر اختصاص یافته اما این دلیل می شود که ما ضامن نشویم و در یک امر خیر مشارکت نکنیم؟ مسلما خیر پس بهتر است قوانین مربوط به ضمانت را بدانیم تا آگاهانه وارد این عرصه شویم و مشکلاتمان به حد اقل کاهش یابد.

به گزارش بانکی دات آی آر، معمولا شرایط دریافت وام و ضامن در مورد بانک های مختلف و نوع وام متفاوت است اما قانون ضمانت ثابت بوده و در مورد همه وام ها صدق می کند.

به عنوان مثال برخی وام ها نیازمند دو ضامن دارای جواز کسب یا حرفه دولتی می باشد در حالی که برخی وام ها در ازای وام سفته می پذیرند.

عقد ضمان


بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ،  طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

شرایط ضامن


ضامن بایدعاقل-بالغ و رشید باشد.

در ضمانت لازم نیست که ضامن  مضمون عنه(مدیون اصلی)را بشناسد بلکه تنها تمییزآن کافی است.

بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ،  طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

شرایط ضمانت


1) عقد ضمانت عقدی لازم است یعنی قابل فسخ نیست و  نیاز به ایجاب و قبول داردکه بین ضامن و طلبکار صورت می گیرد که ایجاب آن عبارت است از:ضمنت (ضامن شدم) یا تکفلت (به عهده گرفتم) و تقبلت (تقبل کردم) و مانند آن و اگر به جای این الفاظ بگویید مال تو نزد من است یا برمن است یا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت نداردو لذا ایجاب با این الفاظ صحیح نیست. پس از ایجاب طلبکار قبول می کند و رضایت بدهکار نیاز به تصریح نداردو فوریت شرط نیست.

2) رضایت مضمون عنه(مدیون اصلی):رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی (داوطلبانه) صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.

3) بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمى‏تواند از بدهكار چیزى بگیرد ، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى‏تواند آن مقدار را مطالبه نماید ، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه كند ، یا از باب خمس ، یا زكات ، یا صدقات و امثال آن حساب كند ، ضامن مى‏تواند از بدهكار مطالبه نماید.

4) ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار: ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد) و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.

5) برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت ، فرم قرارداد(وام)را امضا می کند  و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که درصورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار،طلبکار  بدهی خود را از فیش حقوقی و  موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد نباید تعجب بکند چرا که از قبل اجازه هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.

ضامن متضرر و شکایت از بدهکار


در جامعه امروز ضامن بسیار کمیاب شده است زیرا مدیون اصلی ناپدید شده و در اینصورت ضامن می ماند و بار سنگین بدهی بدهکار اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن ، بسیاری براین باورند که هیچ کاری نمی توان کرد جز پرداخت اقساط بدهکار در سر موعد اما به هیچ وجه اینطور نیست.

ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.

البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند.

به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.


طبقه بندی: ضمانت وام، موضوعات حقوقی و جزایی،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:27 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
عملكرد بانك ها در سالهای اخیر محل بحث و نظر های زیادی بوده است. رایج ترین جمله های عامیانه و گاه كارشناسی در باره بانك ها این است كه اعطای وام ها خرد كه معمولا به سختی مورد موافقت بانك ها قرار می گیرد و عموما به كسانی هم كه قبل از دریافت وام سودی به بانك ها رسانده اند مثل داشتن سپرده در گردش، یا داشتن حساب بانكی بدون سود و ... تعلق می گیرد.

سایت الف نوشت: در واقع كمتر پیش می آید كه بانك ها با هدف خیر اقدام به این كار كرده باشند، صرف نظر از این مساله، در زمان اعطای این وام ها مشكلاتی پیش می آید كه باور كردنی نیست. مثلا بارها شنیده ایم كه برای یك وام دوسه میلیونی باید دو سه ماه دوید و سر آخر هم با منت برخی از متصدیان به این وام رسید. در حالی كه افواه عمومی معتقد است دریافت وام های كلان با موانع و دشواری كمتری همراه است و التبه دلایلی دارد كه خارج از حوصله این یادداشت است.

اخیرا درباره این وام های خرد به مساله ای برخورد كرده ام كه هنوز از علت و دلایل آن شوكه ام. ماجرا از این قرار است كه طبق روال وام های خرد پس از اخذ موافقت بانك ملت (شعبه ای در خیابان طالقانی) برای یك وام سه میلیونی و رفت و آمد حدود سه ماهه به این شعبه، آنها كارت خرید اعتباری سه میلیونی را پس از دریافت وثیقه ها و اخذ ضمانت نامه هایی( از گیرنده و ضامن وام) در اختیارم گذاشتند و به طبع برای دریافت این وام چندین برگه قرارداد را نیز امضا كردم. با توجه به اینكه با این كارت صرفا باید خرید می كردم و نمی توانستم به طور مستقیم وجه آنرا دریافت كنم برای تبدیل آن به وجه نقد به چند دارنده پوزبانكی مراجعه كردم كه به دو دلیل موفق به نقد ساختن آن نشدم اول اینكه برخی از این دارندگان در قبال تبدیل این مبلغ وجهی را در خواست می كردند كه برای من پرداخت آن مقدور نبود و برخی نیز اعتماد نمی كردند و احتمال می دادند كه مساله مشكوك است. زیرا در خواستم این بود كه من به صورت صوری خرید كنم و پول به حساب آنها واریز شود و آنها آنرا به من برگردانند.

اما نكته جالب این است كه پس از حدود دوهفته كه طبق معمول برا ی نقد كردن كارت به مغازه ای مراجعه كرده بودم ایشان گفت كه كارتت اعتبار ندارد. به شعبه مراجعه كردم گفت این مشكل برای عده ای دیگر نیز پیش آمده است و با وجود رایزنی هنوز نتوانسته ایم موافقت تمدید دوباره این كارت ها را بگیریم.

به آنها گفتم پس تكلیف این همه رفت وآمد و هزینه هایی مثل خرید سفته و ... برای چه بوده است، در كدام بند چندین كاغذی كه امضاء كرده ام نوشته شده بود كه باید ظرف دو هفته این كارت را مصرف كنم؟ پاسخ این بود كه تازه باید هزینه های دیگری مثل آبونمان و ... را هم بپردازی و الا از حساب خودت یا ضامن ات كم می شود.

ماندم كه چه كنم. بانك در واقع وامی را به من داده در برابرش كلی وثیقه گرفته و هزینه هایی را بر من تحمیل كرده و در آخر هم دست در جیب من كرده و وام داده را بدون اجازه از من پس گرفته و كلی هزینه دیگر هم مجددا به نام آبونمان و ... بر من تحمیل كرده است. واقعا نباید به این رسم بانكداری آفرین گفت كه از هیچ برای خودش درآمدی می سازد. اگر كسی بتواند به این سوال پاسخ دهد من ممنون خواهم شد.

سوال این است كه بانك وام را با چه مجوزی پس گرفته؟‌اینكه به لحاظ سیستمی می توانسته كارت من و امثال من را بی اعتبار كند، دلیلی بر این نیست كه اگر دستش برسد به منابع دیگر هم دست می برد؟‌ آیا تعیین وقت برای نقد كردن كارت، درست است اگر درست است چرا در قرار دادی كه دهها امضاء از اشخاص می گیرند ذكر نشده و حتی اگر ذكر می شد با توجه به سودی كه من متعهد شدم به بانك بدهم و وثیقه هایی كه گذاشته ام آیا این سه میلیون جزو داریی من محسوب نمی شود، چگونه بانك به خودش اجازه می دهد دست در جیب من بكند و سه میلیون را بردارد و تازه مدعی هزینه های این دست در جیب شدن هم بشود و تهدیدم كند كه باید هزینه این اقدام بانك را بپردازم؟


طبقه بندی: ضمانت وام، موضوعات حقوقی و جزایی،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:26 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
[ سه شنبه 6 آبان 1393 ] [ 11:19 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز