تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت
کلمات کلیدی:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سردفتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت سردفتری، انفصال موقت، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس قوه قضاییه، تفویض اختیار، دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران، کانون سردفتران و دفتریاران، تخلف، خروج از حدود صلاحیت، تعدی از حدود اختیاراتمرجع صدور:شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداریچکیده:

چنانچه پس از اعمال اختیار قانونی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به سلب صلاحیت و انفصال شش ماهه سردفتر، دادگاه انتظامی صلاحیت وی را استصحاب نماید، تصمیم رئیس سازمان ثبت باطل می‌شود.

تاریخ رای نهایی:1392/02/23شماره رای نهایی:9209970902300196

رای بدوی

با توجه به این‌که آقای (م.ن.) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تقاضای الغا و ابطال انفصال 6 ماهه موضوع ابلاغیه شماره ... رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک را مطرح نموده است و مدعی است انفصال مذکور بر خلاف قانون اساسی است، زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد، مضافاً این‌که مجازات کردن افراد بدون اثبات تخلفات وی، عقاب بلابیان است و آن بر خلاف شرع و قانون است. خوانده در لایحه دفاعیه موصوف اعلام داشته است: خواهان متهم است به اتهامات مذکور در نامه شماره ... اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و گزارش کارشناسی مورخ 16/12/1388 امور اسناد که با عنایت به تصمیم مورخ 16/3/89 هیأت بررسی صلاحیت علمی و عملی و تعلیق سردفتران و دفتریارآن‌که ریاست سازمان طی نامه مورخ 24/4/89 دستور اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی را صادر و با اختیار تفویضی و تبصره ذیل ماده 42 مذکور، تصمیم به انفصال 6 ماهه موقت را اتخاذ نموده است، لذا اقدامات یادشده وفق قوانین و مقررات اصدار یافته است و تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و مقررات و قوانین استنادی، با توجه به این‌که تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، اختیار انفصال موقت تا شش ماه را بدون مراجعه به دادگاه به ریاست محترم قوه قضاییه داده است و مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 6/3/75 مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه حق تفویض اختیارات را دارد و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اختیار تفویضی، اقدام به اعمال تبصره ذیل ماده 42 یاد شده نموده است، لیکن با توجه به این‌که اعمال تبصره ماده 42 مقید است به بدو مراجعه به محکمه، در حالی که در پرونده حاضر علاوه بر اعمال تبصره ماده 42 و تعیین انفصال شش ماهه، موضوع را به دادگاه انتظامی اعلام و رسیدگی به‌عمل آمده است، و هر چند منتهی به استصحاب صلاحیت سردفتر شده است، در نهایت اقدام به انفصال شش ماه به استناد تبصره ماده 42 و ارسال تخلف به دادگاه انتظامی مخدوش و بر خلاف قانون می‌باشد، لذا به استناد تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 فرجی ـ اسکندری



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 08:51 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:ثالث، شرکت تجاری، محدودیت اختیارات، نماینده قانونی، هیأت مدیرهشرکت تجاری، نماینده قانونی، هیأت مدیره، محدودیت اختیارات، ثالثمرجع صدور:شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فقط بین سهام‌دارن و مدیران معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن می‌باشد.

تاریخ رای نهایی:1391/10/25شماره رای نهایی:9109970220301383

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت الف. با مدیریت آقای ب.ص. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای الف.ک.، ش. با وکالت بعدی آقای الف.الف. به‌ خواسته ابطال اقاله‌نامه شماره ... مورخ ... و خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال. به این شرح که خواهان اعلام داشته که شرکت خواهان به نمایندگی آقای الف.ک. در مورخ 9/9/88 با قرارداد مشارکت درساخت به شماره ... منعقد نموده، ولی به دلیل اختلافات حاصله خوانده ردیف دوم مبادرت به طرح دعوی فسخ قرارداد نموده که رأی قطعی ازشعبه 20 دادگاه حقوقی تهران صادرگردیده و متعاقباً علیه خوانده ردیف اول شکایت کلاهبرداری مطرح شده و با تحت فشارقراردادن وی، نامبرده اقاله‌نامه را امضاء نموده است؛ ولی با توجه به اینکه آقای الف.ک. در زمان امضاء اقاله‌نامه فاقد حق امضاء بوده است، تقاضای صدور حکم به ابطال آن‌را دارد. وکیل خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام داشته که خوانده ردیف اول اصلاً تحت فشارنبوده و در تاریخ تنظیم قرارداد اقاله، صاحب امضاء و رئیس هیأت مدیره، الف.ک. بوده و وی صاحب امضاء معرفی شده و در تاریخ تنظیم اقاله نیز مشارٌالیه در زندان بوده و 90 درصد سهام متعلق به وی و 9 درصد دیگر، متعلق به فرزند صغیرش می‌باشد و صرفاً یک درصد سهام شرکت به خواهان تعلق داردکه این امر، مبین صوری بودن صورت‌جلسه تنظیمی است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف‌نظر از موارد معنونه، نظر به‌اینکه صورت‌جلسه سلب یا کاهش اختیارات خوانده ردیف اول، علی‌رغم تکلیف مقرر در ماده 128 قانون تجارت، در روزنامه رسمی منتشرنشده و بنابراین اطلاع خوانده ردیف دوم از آن عملاً ممکن نبوده است و اینکه مطابق ماده 118 قانون تجارت، محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبربوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان‌لم‌یکن می‌باشد، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته، حکم به رد آن ‌را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان



رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 910355 مورخ 14/6/91صادره از پرونده کلاسه 910100249 شعبه 104 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به‌ خواسته صدور حکم بر ابطال اقاله‌نامه شماره ... مورخ ... صادر شده است، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه مزبور با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی، دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده است. لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 358 همان قانون نتیجتاً ‌تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

ذکایی ـ حمیدی



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 08:47 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
اجرت المثل ایام زوجیت

✅چکیده:
اعمال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت‌المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آن‌ها نیست. 

[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 07:12 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
✅چکیده :اراده صادر کننده با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک، سلب حق انتقال به غیر است و تنها فرد مشخص حق دریافت دارد و دارنده ثانوی  ( متعاقب ) حق مطالبه وجه چک را ندارد.

[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 07:06 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
✅چکیده :هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می¬توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 07:03 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
مسئولیت تضامنی دارنده و راننده مقصر حادثه رانندگی در مقابل خسارت دیده نسبت به افت قیمت اتومبیل
کلمات کلیدی:  مسئولیت مدنی، شرط، تصادفات رانندگی، خسارت، مسئولیت تضامنی، دارنده وسیله نقلیه، راننده وسیله نقلیه
مرجع صدور:  شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
به موجب قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در تصادفات رانندگی خسارت دیده می‌تواند برای جبران خسارات وارده، هم به راننده مقصر و هم به مالک (دارنده) خودرو مراجعه نماید و هر دو در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند. خسارت دیده می‌تواند علاوه بر هزینه تعمیر اتومبیل، افت قیمت را به دلیل حادثه مطالبه نماید.

تاریخ رای نهایی: 1392/01/31  شماره رای نهایی: 9209970221300094
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ش. به وکالت ازآقای م.ک. به‌ طرفیت آقایان 1- ع. 2- م. شهرتین ت. دایر بر مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو تویوتا لکسوس350RX به شماره انتظامی... با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به000/000/51 ریال ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل با اتومبیل فوق‌الذکر با خودروی رنو لوگان متعلق به خوانده ردیف اول که خوانده ردیف دوم با آن رانندگی می‌کرده است تصادف نموده که راننده رنو مقصر شناخته شده و خسارت وارده به اتومبیل موکل از طریق بیمه پرداخت گردیده است لیکن با توجه به نوع و مدل خودرو موکل دچار افت قیمت شدیدی شده فلذا، تقاضای صدور حکم شایسته را دارد خواندگان نیز اظهار داشتند خسارت اتومبیل جبران شده و درخصوص افت قیمت قرار تأمین دلیل ارایه شده را قبول نداریم، دادگاه جهت اتخاذ تصمیم موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد؛ 1- به‌موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ 2/5/91 مالکیت اتومبیل لکسوس در زمان تصادف متعلق به خواهان بوده است؛ 2- مالکیت اتومبیل رنو لوگان نیز به‌موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ 4/8/91 در زمان تصادف متعلق به خوانده ردیف اول بوده است؛ 3- راننده رنو لوگان به‌موجب کروکی پیوست مقصر حادثه بوده است؛ 4- به‌موجب نظریه کارشناسی مورخ 31/5/91 که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است، افت قیمت اتومبیل خواهان با توجه به نوع و مدل آن قابل توجه می‌باشد؛ 5-به‌موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در تصادفات رانندگی خسارت دیده می‌تواند هم به راننده مقصر و هم به مالک خودرو مراجعه نماید لذا، با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 515، 198، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/598/8 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین

 



رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و م.ت. به طرفیت م.ک. نسبت به دادنامه شماره 915-16/8/91 از شعبه129 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد؛ به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال صادر شده است. اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، لذا، ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی‌شود، از این‌رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 07:02 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
● خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
کلمات کلیدی:  
مرجع صدور:  شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد. 

تاریخ رای نهایی: 1393/02/30  شماره رای نهایی: 9309970269400224
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم ز.ط. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا به شماره 9266711 مورخ 17/6/92 خواهان ردیف اول مالک خودرو سواری هیوندا به شماره انتظامی . . . بوده و طبق نظریه مدارک ارسالی از شرکت سهامی بیمه الف. تحت نامه شماره 529476/92 مورخ 20/7/92 با خودرو سواری کیا به شماره انتظامی . . . که خوانده راننده آن بوده تصادف نموده است و با توجه به اینکه خوانده به علت بی‌احتیاطی نسبت به خودرو خواهان مقصر شناخته‌شده است و از آنجا که طبق نظریه کارشناسی مورخ 3/9/92 میزان خسارت وارده به خودرو خواهان و افت قیمت آن به ترتیب مبلغ 000/000/170 ریال و 000/000/150 ریال تعیین گردیده و وکلای خوانده نیز نسبت به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی مؤثری به عمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/320 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/6/92) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن خواهان ردیف دوم در دعوی مطروحه ذینفع نبوده با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی وی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی

 



رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. و خانم س.د. به وکالت از خانم ز.ط. به‌طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 28/10/92 صادره شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن بابت خسارات وارده به خودرو سواری هیوندای سوناتای سفید ناشی از تصادم در امر رانندگی مورخ 3/6/92 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/320 ریال به‌علاوه خسارت تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت هزینه دادرسی صادر گردیده تا حدی که ناظر به مبلغ 000/000/270 ریال می‌باشد غیر وارد و ناموجه می‌باشد و تجدیدنظرخواهی واصله به‌گونه‌ای نمی‌باشد که بتواند نقض دادنامه تا این میزان را فراهم نماید ایراد خسارت مورد مطالبه ناشی از بی‌احتیاطی و تخلف در رانندگی مبرهن است که از ناحیه وسیله نقلیه تجدیدنظرخواه به‌وسیله نقلیه تجدیدنظر خوانده وارد گردیده، برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه مبلغ 000/000/170 ریال بابت خسارت وارده و میزان 000/000/150 ریال بابت خسارت ناشی از افت قیمت و تصادف تعیین کرده‌اند نظریه مزبور مصون از تعرض مانده و برابر مدارک مضبوط در پرونده مبلغ 000/000/50 ریال از طریق شرکت بیمه دریافت گردیده و زیان‌دیده مستحق دریافت باقیمانده خسارات وارده از تجدیدنظرخواه می‌باشد و مطالبه افت قیمت مورد مطالبه و حکم صادره از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد از طرفی واگذاری حقوق و دعاوی تجدیدنظر خوانده (زیان‌دیده) به بیمه الف. ناظر و محمول بر میزان خسارت پرداختی بیمه به وی است و دلیلی مدلول بر اینکه وی مازاد بر 000/000/50 ریال دریافتی را هم واگذار کرده باشد وجود ندارد ضمناً مدارک ابرازی گویای آن نمی‌باشد که تجدیدنظر خوانده خسارات مازاد بر مبلغ مورد قبول بیمه و حق مطالبه آن را از خود اسقاط کرده باشد و موجب برائت ذمه نامبرده محسوب نمی‌شود با وصف مراتب با کسر مبلغ 000/000/50 ریال دریافتی از بیمه رأی صادره را تا مبلغ 000/000/270 ریال و خسارات دادرسی و قانونی تا این میزان شایسته تأیید دانسته و مستنداً به مادتین 358 و 365 ق.آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. نسبت به محکومیت تجدیدنظر خواسته برای مازاد بر مبلغ مورد حکم به لحاظ عدم استحقاق دریافت با نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
حضرتی ـ حاجی‌حسنی



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:59 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
کلمات کلیدی:  
مرجع صدور:  شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
خسارت ناشی از افت قیمت خودرو به علت تصادف، قابل مطالبه است. 

تاریخ رای نهایی: 1393/02/28  شماره رای نهایی: 9309970220700155
رای بدوی
آقای ب.ص. به‌طرفیت آقای ح.ص. با وکالت متعاقب آقای ک.ک. دادخواستی مبنی بر واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9109972160700738 مورخ 9/8/91 تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است که واخواه به‌موجب دادنامه فوق به پرداخت مبلغ 000/000/470 ریال بابت خسارت به خودرو واخوانده در وقوع تصادف و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه محکوم‌شده بود. دادگاه در این مرحله توجهاً به اعتراض واخواه به میزان خسارت وارده قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر نمود و نظریه کارشناسی میزان خسارت موضوع حکم غیابی را تأیید نمود. ذکر این نکته ضروری است که وکیل واخوانده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض کرده لیکن اعتراض مورد قبول واقع نشد زیرا نظریه کارشناس دقیقاً خواسته اولیه خواهان اصلی را مورد تأیید قرار داده است لذا مطالبه هرگونه خسارت بیش از آن مستلزم طرح دعوا و انجام کارشناسی مجدد است با این وصف و با عنایت به اینکه در این مرحله دلیلی اقامه نشده تا موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه صدر الذکر را فراهم نماید لذا به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی حکم به تأیید دادنامه غیابی فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

 



رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ص. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخه 12/8/92 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 748 مورخه 9/8/91 همان دادگاه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون ریال خسارات وارده به یک دستگاه خودرو تویوتا لکسوس به شماره انتظامی . . . بوده ردّ و دادنامه اخیرالذکر تأیید گردیده دادگاه تعیین خسارات با جلب نظریه کارشناسی صورت گرفته که نظریه مذکور در مرحله نخستین مصنون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده و خسارات ناشی از افت قیمت خودرو به لحاظ تصادف مورد پذیرش واقع‌شده در ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به‌وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345 می‌باشد و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستنداً‌ به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:57 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
"رای دادگاه"

به موجب كیفرخواست صادره از دادسرای كرمانشاه به شماره .... متهمین۱-....۲- ....متهم ردیف اول متهم است به نگهداری ۱۴ دست پاسور و ردیف دوم نگهداری ۱۲ دست پاسور كه به نظر این دادگاه و به دلایل ذیل عمل ارتكابی جرم تلقی نمی گردد:
۱- در مواد ۷۰۶و۷۰۷ ق.م.ا قانونگذار خرید و فروش و نگهداری آلات مخصوص قماربازی را جرم تلقی و مرتكب اینگونه اعمال را مستوجب مجازات دانسته است. بر اساس ماده ۷۰۵ ق.م.ا هدف قانونگذار برخورد با قماربازی است و بر همین اساس نگهداری و خرید و فروش آلات و وسایلی را كه در جهت قمار بازی استفاده می گردد جرم دانسته است. قید عبارت"مخصوص قماربازی" در مواد۷۰۶ و ۷۰۷ حاكی از آن است كه نظر قانونگذار وسایلی بوده است كه اختصاص به قماربازی دارد ودر جامعه صرفاً به عنوان وسیله ای برای قماربازی از آنها استفاده می گردد. بنابراین تشخیص اینكه آلت و وسیله ای مخصوص قماربازی است با عرف جامعه است و عرف است كه تعیین می نماید آیا یك وسیله مخصوص به قماربازی است یا خیر؟ 
۲- وانگهی برخی از وسایل حالات دو گانه دارد، یعنی هم می توان از آنها در جهت نامشروع استفاده كرد و هم در جهت صحیح. از پاسور نیز می توان هم جهت قما استفاده نمود هم به عنوان سرگرمی و تفریح. همانطوریكه اكنون نیز از پاسور در عرف جامعه به عنوان سرگرمی و تفریح و بازی استفاده می گردد، ضمن آنكه قماربازی با هر وسیله ای نیز امكان پذیر است. 
۳- شطرنج نیز زمانی به عنوان آلت قمار تلقی می گردید تا آنكه حضرت امام خمینی"ره"با فتوای خود در این خصوص بازی با آن را به شرطی كه برد و باخت در آن مطرح نباشد فاقد اشكال دانست. حضرت آیت الله فاضل نیز در كتاب جامع المسائل،جلد۱،ص۹۵۱ و ۹۵۲ می فرماید:"بازی با آلات قمار مطلقاً چه برد یا باخت در كار باشد یا نباشد حرام است ولی شطرنج و پاسور اگر در عرف جامعه از آلت قمار خارج شده باشد و برد و باختی در كار نباشد اشكال ندارد" بنابراین ملاك تشخیص عرف جامعه است و چنانچه عرف وسیله ای را آلت قمار تلقی ننماید، آن وسیله دیگر آلت قمار محسوب نمی شود. 
۴- به نظر این دادگاه، پاسور از نظر عرف جامعه امروزی دیگر آلت مخصوص قمار نیست بلكه وسیله ای است كه جوانان به عنوان سرگرمی و تفریح استفاده می نمایند، ممكن است در زمانهای سابق پاسور وسیله ای بوده است جهت قماربازی ولی بعد از انقلاب و با تغییر فرهنگ مردم و توجه بیشتر آنان به مسائل دینی، پاسور دیگر به عنوان وسیله قماربازی استفاده نمی گردد بلكه جهت سرگرمی و تفریح بوده و نوعی ورزش فكری است

 با عنایت به مراتب فوق و با لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابی، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ك رای بر برائت متهمین از بزه انتسابی صادر می گردد. در خصوص وسایل مكشوفه با توجه به اینكه در دادسرا معدوم گردیده دادگاه مواجه با تكلیفی نیست. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه است.



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:55 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:از کار افتادگی، خسارت مازاد بر دیه، دیه، مسئولیت مدنیمسئولیت مدنی، دیه، خسارت مازاد بر دیه، از کار افتادگیمرجع صدور:شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

خسارات مازاد بر دیه در ضررهای بدنی، شامل هزینه درمان و از کارافتادگی قابل مطالبه می‌باشد.

تاریخ رای نهایی:1391/08/29شماره رای نهایی:9109970220701015

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ح.الف. به طرفیت 1- آقای م.خ. 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته مطالبه خسارات مالی و هزینه‌های‌ درمان ناشی از ایراد ضرب و شتم منتهی به ورود صدمات سنگین جسمانی توسط مامورین انتظامی از تاریخ 16/3/83 و خسارات ناشی از کارافتادگی در طول مدت درمان و معلولیت با جلب نظریه کارشناسی و اجرت‌المثل ایام نگهداری و ماحصل جریان و موضوع دادخواست تقدیمی حکایت از این امر دارد که خواهان مدعی است در مورخ 16/3/83 توسط خوانده ردیف اول [و] جمعی پلیس یگان ویژه پاسداران ناجا مورد ضرب و شتم شدید جسمی قرار گرفته که مستلزم هزینه‌های‌ درمان سنگین و جبران نشدنی است و لذا با استناد به مدارک پزشکی و آرای صادره از سوی شعب 1004 دادگاه جزایی تهران و دادنامه قطعی اصداری از سوی شعبه نهم دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران تحت شماره 1485-1484 استناد و اظهار داشته علاوه به دیه صدمات وارده که خیلی کمتر از هزینه‌های‌ درمانی معمول تا زمان صدور رأی و بعد از آن و تا پایان عمر بوده و با درخواست جلب نظریه کارشناسی خواستار محکومیت خواندگان [برای] پرداخت خسارات وارده ناشی از ارتکاب جرم خوانده ردیف اول بنا به دستور صادره از سوی فرماندهان انتظامی خوانده ردیف 2 که میزان و مقدار آن بیشتر از دیه مقرر در دادنامه‌های اصداری صدرالذکر شده است علی‌رغم ابلاغ اخطاریه به خواندگان به شرکت در جلسه دادرسی در مورخ 27/8/89 هیچ‌یک از خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشده و ایراد و دفاعی معمول نداشتند و دادگاه به لحاظ فراهم بودن موجبات رسیدگی و حسب درخواست خواهان و تشخیص دادگاه برای جلب نظریه کارشناسی ضمن معرفی خواهان به پزشکی قانونی و جلب نظریه کارشناسی در امور مربوط به صدمات جسمی و پزشکی و استعلام از اداره کار و امور اجتماعی راجع به تعیین و برآورد میزان صدمات وارده و هزینه‌های‌ درمان و حقوق ممکن‌الحصول و از کارافتادگی در نهایت کارشناسی منتخب حداقل به میزان هزینه‌ها معرفی جهت درمان ناشی از صدمه وارده را 314/096/285 ریال برآورد کرده و اداره کار و امور اجتماعی حقوق و مزایای قانونی و از کارافتادگی را از تاریخ 17/3/83 لغایت 15/10/90 را مبلغ 592/848/303 ریال با مد نظر قرار دادن جدول مزد و مزایای مصوب شورای عالی کار تعیین و اعلام کرده است که متعاقباً آقای الف. ف به شرح نظریه تکمیلی جمع هزینه‌ها را 214/955/295 ریال برآورد و اعلام کرده است نماینده نیروی انتظامی لایحه را تقدیم دادگاه کرده و دفاعیاتی را مطرح و همچنین در جلسه دادرسی مورخ 31/2/91 نمایندگان حقوقی تعرفه‌ای خوانده ردیف 2 و شخص خوانده ردیف اول ضمن حضور دردادگاه ایراد و دفاع خاص و مؤثری معمول نداشته و همچنین خوانده دوم نیز ضمن اذعان به دعوی مطروحه با تأیید اظهارات و دفاعیات نمایندگان تعرفه‌ای خوانده ردیف دوم خواستار رد دعوی مطروحه به لحاظ دریافت دیه توسط خواهان شده لذا دادگاه از بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی متداعیین و ملاحظه مندرجات آرای اصداری در محکومیت جزایی ردیف اول و امعان نظر در مندرجات نظریه کارشناس رسمی‌ دادگستری و مداقه در پاسخ استعلام واصله از اداره کار و امور اجتماعی و ملاحظه وضع جسمانی و دردناک خواهان در طول جلسات دادرسی که به سختی [و] مشقت حاضر شده که قابل ترحم بوده و صدمات روحی و روانی سنگینی که قابل درمان نبوده و نخواهد بود که درکلیه اوراق و محتویات پرونده امر مشهود بوده لذا با رد دفاعیات غیر موجه و غیر مؤثر خواندگان و نمایندگان حقوقی تعرفه مثبوت در پرونده و مستنداً به قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار و همچنین مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مواد 2 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و احراز اینکه صدمات وارده توسط خوانده ردیف اول و بنا به دستور نظامی صادره از سوی فرماندهان انتظامی و مافوق بوده و خواهان را مستحق دریافت هزینه‌های‌ جزئی درمان به شرح خواسته تشخیص داده و در نهایت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 806/803/599 ریال بابت اصل خواسته و هزینه‌های‌ دادرسی و دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و مازاد هزینه‌های‌ دادرسی توسط خواهان در زمان اجرای حکم به هنگام وصول مبلغ محکوم به اخذ خواهد شد رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طالب زاده



رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی

ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:51 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:مرجع صدور:شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

درصورتی‌که وکالتنامه بلاعزل و فاقد مدت باشد لیکن در راستای قرارداد دارای مدت منعقد شده باشد، با انقضاء مدت قرارداد می‌توان وکالتنامه را باطل کرد.

تاریخ رای نهایی:1393/10/27شماره رای نهایی:9309970221801393

رای بدوی

درخصوص دعوی 1- آقای ح.م. 2- خانم م.ن. با وکالت آقای م.الف. به  طرفیت آقای ح.س. به خواسته 1- ابطال وکالتنامه رسمی شماره 1446 مورخ 17/11/91 صادره از دفترخانه... تهران 2- ابطال قرارداد عادی مورخ 17/11/91 به دلیل انقضاء مدت و عدم اجرای تعهد از ناحیه خوانده مقوم به 51000000 ریال با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل که وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار می‌دارد وکالتنامه مزبور در جهت اجرای قرارداد مورخه 17/11/91 بوده که مدت قرارداد مزبور نیز به مدت یکساله بوده که با انقضاء مدت قرارداد تقاضای ابطال وکالتنامه و قرارداد مزبور را دارد خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته لایحه‌ای نیز ارسال ننموده درخصوص خواسته اول مندرج در ستون خواسته نظر به اینکه وکالتنامه شماره 1446 مورخ 17/11/91 تنظیمی در دفترخانه... تهران محدود به زمان خاصی نبوده و از طرف دیگر حسب متن وکالتنامه ها حق عزل وکیل ساقط گردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستنداً به ماده 679 قانون مدنی که مقرر می‌دارد موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، حکم بر بطلان دعوی خواهان و در رابطه با بخش دوم خواسته خواهان نظر به اینکه مدت قرار رد دعوی یکساله بوده و پس از انقضای یکسال قرارداد خودبه‌خود باطل گردیده و لذا خواسته سالبه به انتفاء موضوع بوده و دعوی قابلیت استماع ندارد و مستنداً به بند 7 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران- پور متقی

 



رای دادگاه تجدید نظر

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970242200929 مورخه 14/8/1393 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان م.ن. و ح.م. با وکالت ح.الف. به  خواسته ابطال وکالتنامه رسمی شماره 14406 مورخ 17/11/1391 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران (که اشتباهاً در دادنامه 1446 قید شده است) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً هرچند وکالتنامه موصوف به صورت بلاعزل تنظیم و حق عزل وکیل از موکل ساقط گردیده است لیکن تفویض وکالتنامه موصوف در راستای قرارداد عادی مورخه 17/11/1391 صورت پذیرفته است که به موجب ماده 3 قرارداد مدرکیه آنچه مورد توافق متعاقدین آن قرار گرفته صرفاً تفویض وکالت و مشارکت در سرمایه‌گذاری بوده است که با عقیم ماندن قرارداد و انقضاء مدت آن عقد واقع شده مرتفع گردیده و به تبع آن نیز وکالتنامه رسمی تفویضی که موضوع قرارداد بوده است نیز محکوم به بطلان می‌باشد ثانیاً تجدیدنظرخوانده موصوف نیز به رغم ابلاغ قانونی چه در مرحله بدوی و چه در این مرحله از دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه و ایفاء تعهدات مندرج در قرارداد مورخه 17/11/1391 به عمل نیاورده است از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکالتنامه رسمی شماره 14406 مورخ 17/11/1391 تنظیمی فی مابین متداعین پرونده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره بنابر تصریح ماده 364 از قانون مرقوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 امانی شلمزاری-کریمی



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:50 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:مرجع صدور:شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

طرح دعوای ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت مسموع نیست زیرا با انتقال سند موضوع وکالت انجام یافته تلقی و وکالت منحل می‌گردد و موضوعی برای ابطال باقی نمی‌ماند.

تاریخ رای نهایی:1393/10/17شماره رای نهایی:9309970223201276

رای بدوی

آقای ق.ش. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت خانم پ.پ. با وکالت آقایان م.د. و د.خ. دادخواستی مبنی بر ابطال وکالتنامه، عزل وکیل و ابطال انتقال پلاک های ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و 2304/3335 بخش 11 تهران تقدیم کرده که در تاریخ 1/11/92 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خانم پ.پ.(خوانده) که خواهر خواهان می‌باشد و پنج سال از وی کوچکتر است خواهان را اغوا نموده و با این استدلال که ممکن است همسر وی مبادرت به توقیف اموال ایشان بابت مهریه خود نماید (1400 سکه تمام بهار آزادی) خواهان را تشویق و ترغیب به تفویض وکالت صوری به مشارالیها نموده و در دفتر اسناد رسمی ... تهران متن وکالت بلاعزلی با اختیارات کامل به امضای خواهان رسانده و متعاقب آن با استفاده از وکالت رسمی 15028 دفتر اسناد رسمی فوق اقدام به انتقال اموال خواهان به نام خود کرده درحالی که تفویض این وکالت صوری به منظور حفظ اموال ایشان و جلوگیری از توقیف اموال بوده است. ضمناً اموال انتقالی خواهان به این شرح اعلام شده است. الف: دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 6856/6933 بخش 2 تهران. ب: یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران پ: 4 سهم از 6 سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران. در مقابل دعوا وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشته‌اند 1-خواسته خواهان دایر بر اعلام ابطال وکالتنامه رسمی به جهات اعلامی و مستندات ابرازی مسموع نبوده و محکوم به رد است چرا که اولاً: اصل بر صحت و لزوم قراردادها می باشد و اثبات خلاف آن نیز با مدعی بوده و به دلیل و حجت نیاز دارد. ثانیاً: شرایط صحت عقد یا معامله در ماده 190 قانون مدنی تصریح و احصا شده دلایل ارائه شده توسط وکیل خواهان منطبق با ماده فوق نیست. 2-ابطال وکالتنامه خواسته شده که اساساً موضوع آن انجام شده و موضوعیت ندارد 3-عزل وکیل که خواسته شده با ابطال وکالتنامه در تناقض است زیرا عزل وکیل در زمانی است که عقد وکالت صحیح باشد 4-وکالت عقدی رسمی است و مستند به مادتین 1290 و 1292 قانون مدنی نسبت به طرفین و قائم مقام آن ها ولو اشخاص ثالث معتبر می‌باشد لازم به ذکر است که وکلای خوانده در پاسخ سؤال دادگاه مبنی بر اینکه رابطه حقوقی طرفین چه بوده و انتقال اموال خواهان به خوانده بر چه مبنایی استوار بوده پاسخ داده‌اند که خوانده مطالبات عدیده‌ای از خواهان دارد وکالتنامه مذکور در این راستا به خوانده اعطا گردیده. لیکن در این زمینه هیچ دلیلی اقامه نشده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد اولاً: هیچ گونه رابطه حقوقی از قبیل مطالبات، وقوع عقد یا دلیلی که ضرورت تنظیم وکالتنامه را ایجاب نماید بین طرفین محرز نیست. ثانیاً: وکیل در هرصورت موظف به رعایت غبطه موکل می‌باشد این امر به قاعده لاضرر و ماده قانون مدنی به وضوح مستفاد است و اعطای اختیارات هرچند مطلق نباید موجب ضرر و زیان موکل باشد. ثالثاً: انتقال اموال و املاک خواهان به خوانده مبتنی بر هیچ یک از عقود معین یا غیرمعین نیست به عقیده دادگاه هرچند در وکالتنامه اختیار انتقال مال داده شده اما در زمان انتقال وکیل باید تصریح نماید که بر چه مبنای مال موکل خود را انتقال داده خصوصاً در زمانی که این مال به خود وی منتقل شده است. رابعاً: وکلای خوانده مدعی شده‌اند که موکل آن ها از خواهان مطالبات عدیده‌ای داشته اما هیچ دلیلی در این زمینه اقامه نکرده‌اند. خامساً: صرفنظر از آنکه وکیل خواهان دلیلی در انگیزه ادعایی خود برای صدور وکالتنامه (نگرانی از مطالبه مهریه همسر خواهان) ارائه نکرده اما به وضوح پیداست که املاک خواهان بدون هیچ مبنایی به استناد وکالتنامه به خوانده منتقل شده است. با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت است به استناد مواد 190 و قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن عدول از استعلام ثبتی به این جهت که میزان مالکیت خواهان و انتقال آن محرز شده، حکم به ابطال وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی شماره ...، ابطال سند انتقال دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 859/6933 بخش 2 تهران، یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و چهار سهم ازشش سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران (موضوع مالکیت اولیه خواهان و اسناد انتقال شماره 17125، 17333 و 17334 دفترخانه ... تهران) و اعاده مالکیت آن ها به خواهان صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً در خصوص دعوای عزل وکیل توجهاً به اینکه ابطال وکالتنامه

ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:49 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:تملک اراضی و املاک، حقوق اراضی، دیوان عدالت اداری، شهرداری، صلاحیت عامحقوق اراضی، صلاحیت عام، تملک اراضی و املاک، شهرداری، دیوان عدالت اداریمرجع صدور:شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

دعوی مالک علیه شهرداری به خواسته پرداخت بهای بخشی از ملکی که توسط شهرداری به معبر عمومی تبدیل شده، به لحاظ صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی قابل استماع است و دادگاه بدون احراز قبلی استحقاق خوانده توسط دیگر مراجع، باید در این‌باره اقدام به صدور رأی نماید

تاریخ رای نهایی:1391/08/16شماره رای نهایی:9109970221201060

رای بدوی

در خصوص دعوی 1. خانم ز.ح.2. آقای م.الف. 3. خانم ش.الف. با وکالت آقای ق.ه. به طرفیت 1. شهرداری منطقه 22 تهران.2. س. به مطالبه بهای ملک (پلاک ثبتی 639/1 بخش 10 تهران) با جلب نظر کارشناس مقوم به 51000000 ریال (از حیث صلاحیت دادگاه) با توجه به محتویات پرونده اولاً موضوع به خوانده ردیف دوم توجه ندارد با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی (از حیث خوانده ردیف دوم) صادر می‌گردد ثانیاً، مطالبه بهای ملک در مانحن‌فیه فرع بر احراز استحقاق است با استناد به ماده 2 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. قرارهای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:46 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
نمونه رای(مصادیق عسر و حرج زوجه)

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1392/04/09
شماره رای نهایی: 9209970223000552
@dadavar

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخه 11/7/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته طلاق حکم به رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا عسر و حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
 اولاً ـ عقد فی‌مابین از سال 82 منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 13/2/90 اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند. 
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال 84 دعوی فسخ نکاح را مطرح کرده و در سال 85 دعوی طلاق به حکایت صفحات 16 و 17 پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی ازدواج مجدد طرح نموده در سال 88 دعوی تمکین مطرح نموده در سال 87 به حکایت صفحات 20 و 21 پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد. ثالثاً ـ گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه 22 پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد. 
رابعاً ـ داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه 62 پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر کراهت شدیده‌ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و حق و حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد 31 و 23 و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده 23 قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
 رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل‌حبیب



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 02:29 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:تله گذاری، شروع به کلاهبرداری، عدم محکومیت، کلاهبرداریکلاهبرداری، شروع به کلاهبرداری، عدم محکومیت، تله گذاریمرجع صدور:شعبه 58 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

محکومیت فرد به کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری در یک عمل، فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً تله¬گذاری مانع مجازات مرتکبان جرم است.

تاریخ رای نهایی:1391/02/11شماره رای نهایی:

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمین: 1- م. فرزند ح. ،37 ساله، اهل بیجار، با قرار وثیقه، با وکالت آقایان، ع. و ع. ، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ سی میلیون ریال و دریافت یک فقره چک دو میلیارد ریالی و غصب عنوان دولتی (معرفی خود به¬عنوان قاضی دادگستری)، موضوع شکایت آقای ج. فرزند ح. و نیز دریافت مجموعاً مبلغ نود میلیون ریال – موضوع شکایت خانم ش.  فرزند ع. (مبلغ هشتاد میلیون ریال با مشارکت متهم ردیف 2) 2 - ع. فرزند م.، 50 ساله.، اهل اسفراین و ساکن گرگان، شغل بازنشسته وزارت دفاع، دارای سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار وثیقه – مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ سی میلیون ریال (مشارکت با متهم ردیف اول) و نیز یک فقره چک به مبلغ دو میلیارد ریال موضوع شکایت آقای ج. و نیز دریافت مبلغ هشتاد میلیون ریال (با مشارکت متهم ردیف اول) از خانم ش. ، 3- الف. فرزند ش.، 39 ساله.،شغل آزاد، بازداشت به جهت عجز از معرفی وثیقه، مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ سی میلیون ریال و دریافت یک فقره چک دو میلیارد ریالی 4- م. فرزند الف.،54 ساله، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر معاونت در کلاهبرداری با متهمین ردیف-های اول و دوم و سوم (از طریق همراهی و همکاری و در اختیار قرار دادن دفتر کار جهت تنظیم قرار¬داد و ...)، 5- م. فرزند الف. 47 ساله، شغل آزاد، دارای سابقه کیفری، بازداشت در زندان، به جهت عجز از معرفی وثیقه، مبنی بر معاونت در کلاهبرداری از طریق همراهی و همکاری با متهمین اصلی و تأیید اقدامات آنان با این توضیح که، متهمین اول الی سوم با همکاری و تهیه دفتری به¬عنوان محل کار، با اظهارات کذب و وعده و وعید واهی مبنی بر نفوذ در دستگاه قضایی (و متهم ردیف اول با معرفی خود به¬عنوان قاضی) و نیز اظهارات کذب مبنی بر فعالیت در امور ملکی و.... با تنظیم قراردادی با شاکی ردیف اول ص 40 ج2 (ج.) و تعهد به اینکه، مشکل حقوقی و قضایی او را حل خواهند نمود، مبلغ مذکور و یک فقره چک از وی دریافت نمودند که در جلسه آخر، ضمن هماهنگی با مأمورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در محل همان دفتر، دستگیر شدند و مبلغ سی میلیون ریال و یک فقره چک به شاکی (ج.) مسترد گردید. ضمناً متهمین ردیف¬های اول و دوم با وعده و وعید (و سپس با تهدید و...)به بهانه اینکه قرار است ملکی برای شاکی ردیف دوم (خانم ش. ) خریداری نمایند، مبلغ هشتاد میلیون ریال از وی دریافت نمودند در ضمن، متهم ردیف اول مبلغ ده میلون ریال، منفرداً از شاکی مذکور دریافت نموده است (که علی-الظاهر، وجوه متعلق به شاکی اخیر¬الذکر، مسترد نشد.) همچنین، متهم ردیف سوم (ع.)، به¬عنوان معرف و واسطه بوده و قرار¬داد تنظیمی با شاکی ردیف اول را به اسم خود تنظیم و امضاء کرده و مبلغ سی میلیون ریال در محل همان دفتر ، دریافت نموده است ضمناً، ذیل قرارداد، علاوه بر نامبرده توسط متهم ردیف دوم و چهارم (و افراد دیگر)، امضاء شده است و متهمین ردیف 4 و 5 نیز با متهمین اصلی، همراهی و همکاری داشتند (و در روز دستگیری نیز در آن محل حضور داشته و توسط مأمورین دستگیر شده اند) دادگاه، با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، از جمله گزارش و تحقیقات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و اظهارات و اقاریر صریح یا ضمنی متهمین در برخی موارد (به شرح محتویات پرونده و مندرجات صورت¬جلسه 5/2/1391) و طرح دفاعیات غیرموجه از جمله اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر حضور در محل آن دفتر و انجام مذاکراتی با شاکی ردیف اول و نیز اظهارات وی مبنی بر اینکه، اخذ مبلغ هشتاد میلون ریال از خانم م. به عنوان «قرض» بوده و اینکه به وی (قرض دهنده) گفتیم هر وقت توانستیم پول را پس می دهیم (مشارکت با ردیف دوم با این مضمون)- در نهایت، بزهکار بودن آنان را محرز دانسته و با استناد به مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، متهمین ردیف¬های اول و دوم را (که به ترتیب نقش موثرتری داشته اند)، به ترتیب  ردیف اول به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ردیف دوم (ع.)به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضمناً متهم ردیف اول (ب.) به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال به¬عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال (منفرداً) به خانم ش.م. و متهم ردیف دوم (ع.)، علاوه بر م

ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 09:06 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز