تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت
[ چهارشنبه 9 اسفند 1391 ] [ 02:02 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

دخالت دادگاهها در رسیدگی های داوری (دکتر لعیا جنیدی )*(قسمت دوم)

11- با توجه به اینكه كشورها نوعاً از حق نظارت و امكان دخالت دادگاههای خود در امر داوری در قالب رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی داوری صرفنظر نمی كنند، بدون هیچگونه قضاوت ارزشی (راجع به درستی یا نادرستی این نظارت قضایی) تنها در مقام ارزیابی این واقعیت بر می آییم كه آیا در عمل این نوع نظارت قضایی لطمه زیادی به داوری به عنوان یك شیوه حل و فصل اختلافات تجاری می زند و آن را غیر مؤثر یا كم تأثیر می سازد؟ به عبارت ساده تر، آیا وقتی مادّه 33 قانون داوری تجاری بین المللی صحبت از دخالت دادگاه به منظور ابطال رأی داوری می كند، باید از این مكانیسم حل اختلاف (داوری) مأیوس شد؟

 12- برای پاسخ به این پرسش، نویسنده ترجیح می دهد كه این نوع از نظارت قضایی را از دو جنبه شكلی و ماهوی بررسی نماید:

 

الف) محدودیتهای شكلی نظارت قضایی

 (1) حذف امكان پژوهشخواهی از رأی داوری

13- دست كم در داوریهای تجاری بین­المللی اعتراض به رأی داوری به درخواست ابطال آن محدود شده است و امكان پژوهش خواهی نوعاً وجود ندارد. در ابطال، بر خلاف پژوهش خواهی، دادگاه ابطال كننده رأی داوری نمی تواند رأی خود را جایگزین تصمیم داور سازد.

 

(2) مسئله صلاحیت

14- یكی از پرسشهای بسیار مهم در زمینه نظارت قضایی به هدف ابطال رأی این است كه به ویژه، در داوریهای بین­المللی كدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داوری را دارد، آیا دادگاههای هر 190 كشور جهان می توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داوری شوند؟ بی تردید، پاسخ، منفی است. تنها دادگاه كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقی آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأی داخلی به حساب می آید، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری را دارد. یك مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان می دهد كه در بیش از 90 % موارد، كشورها رأیی را كه در سرزمین خود شان صادر شده، از این نظر داخلی می دانند و نسبت به دعوی ابطال آن اعمال صلاحیت می كنند (معیارجغرافیایی). در چند درصد از موارد هم، بر اساس معیار آیین دادرسی صلاحیت اعمال می شود.

یعنی در برخی از كشورها (خصوصاً برخی كشورهای حقوق نوشته مثل آلمان)، رأیی كه بر اساس قانون آئین دادرسی آنها (مثلاً قانون آیین دادرسی آلمان) صادر شده را اگر چه عمل صدور در خاك كشور دیگری واقع شده باشد، داخلی تلقی و نسبت به آن اعمال صلاحیت می كنند، به همین جهت است كه قسمت ”هـ“ از بند یك ماده 5 كنوانسیون نیویورك، ابطال رأی در كشوری كه رأی در خاك آن یا بر اساس قانون آن صادر گردیده را مبنایی برای ردّ درخواست اجرا اعلام نموده است.

پس علی الاصول، تنها دو دادگاه ممكن است صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری را داشته باشند:

1- دادگاه كشور محل صدور ؛

2- دادگاه كشوری كه رأی بر اساس قانون آیین دادرسی یا قانون داوری آن صادر شده است. اصطلاحاً از این دو كشور به كشور مبدأ رأی تعبیر می شود.

 

(3) اثر دادرسی ابطال:

15 آیا جریان دادرسی ابطال در كشور مبدأ رأی، مانع از شناسایی و اجرای رأی در كشور محل درخواست اجرا (مقصد) است؟

بررسی رویه قضایی كشورها پاسخ منفی به پرسش فوق را تأئید می كند. چنانكه دادگاه هلندی در پرونده اس. پی. پی (شركت هنگ كنگی) علیه جمهوری عربی مصر[6] و دادگاه سوئدی در دعوای گوتاوركن علیه شركت لیبیایی (جی. ان. ام. تی. سی) [7]و دادگاه امریكایی در پرونده شركت هندی فریتا لایزر علیه شركت امریكایی آی. دی. آی. منیجمنت[8] و دادگاه فرانسوی در دعوای همین شركت هندی (در پرونده دیگر) علیه شركت فرانسوی سن گوبن[9] به دلیل جریان رسیدگیهای ابطال در كشور محل صدور آرای داوری صادره در پرونده های فوق، درخواست شناسایی و اجرا را رّد نكرد.

16- حتی بررسی اسناد بین­المللی و رویه قضایی كشورها نشان می دهد كه توقیف رسیدگیهای اجرایی به دلیل جریان رسیدگیهای ابطال در كشور مبدأ غالباً اجباری نیست و به صلاحدید دادگاهی كه از آن درخواست اجرا به عمل آمده، واگذار شده است. یعنی اگر دادگاه محل درخواست اجرا، مبنای درخواست ابطال راقوی بداند، می تواند تا تعیین تكلیف رسیدگیهای مربوط به ابطال، صدور اجرائیه را به تعویق بیندازد و الّا (یعنی چنانچه تشخیص دهد كه در خواست ابطال فقط برای اطاله دادرسی است)، می تواند فوراً اجرائیه صادر كند. [10]

پس می بینم كه امكان درخواست ابطال و رسیدگی های آن در عمل و از نظر شكلی و آیین دادرسی نمی تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیر گذاری آن وارد نماید.

 

(4) اثر حكم ابطال:

17 اینك باید پرسید كه آیا ابطال، مانع از اجرای رأی در دیگر كشورها است؟

مطابق كنوانسیون نیویورك، قسمت هـ  از بند یك مادّه 5، پاسخ مثبت است، قوانین ملی و رویه قضایی قریب به اتفاق كشورها به استثنای فرانسه[11] نیز مویّد نتیجه فوق است.

تنها در یك مورد در ایالات متحده و یك مورد در بلژیك، رأی باطل داوری اجرا شده است ولی رویه­های فوق در این كشورها تثبیت نشده است.[12]

 



ادامه مطلب

طبقه بندی: داوری تجاری، مقاله حقوقی،
[ یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 ] [ 03:39 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

دخالت دادگاهها در رسیدگی­های داوری (دکتر لعیا جنیدی )*

درباره نویسنده:

استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه تهران،

وکیل دادگستری

 

چکیده مقاله:

با توجه به این که تقریباً همه نظامهای حقوقی در قوانین آیین دادرسی با قوانین مستقل مربوط به داوری موارد و مبنای مشخصی را برای دخالت دادگاههای دولتی در جریان داوری در نظر گرفته اند، تردیدها و بتبع انتقاداتی در مورد استقلال این شیوه شبه قضایی حل اختلاف یعنی داوری و نیز میزان تأثیر و توفیق آن مطرح شده است.

در این مقاله نویسنده تلاش نموده است که از یک سو موارد دخالت مساعدتی دادگاههای مدنی در امر داوری را از موارد دخالت نظارتی تفکیک، و از سوی دیگر محدودیتهای شکلی و ماهوی مربوط به اعمال نظارت قضایی توسط دادگاهها را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی:

داوری، داوری تجاری، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، قانون داوری تجاری بین المللی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، قانون تأسیس مرکز منطقه ای داوری تهران، موقعیت حقوق داوری، سمینار مسوولیت حقوقی مدیران، داوری سازمانی، قانون نمونه آنسیترال.

حدود دخالت دادگاههای دولتی در رسیدگی­های داوری

 

1- نویسندگان حوزه حقوق داوری بسیار در مزایای داوری و ترجیح آن نسبت به روش قضایی رسیدگی به اختلاف (رسیدگیهای دادگاهی) نگاشته اند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با برگزاری این همایش، تلاش نموده است قدم دیگری جهت ترویج این شیوه حل و فصل اختلاف و به بیان دیگر فرهنگ سازی مكانیسم داوری بردارد. عناوین سخنرانیهای پیش بینی شده در همایش مذكور همگی در همین راستا تنظیم شده و محاسن و تسهیلات داوری را در مقایسه با رسیدگیهای دادگاهی تشریح می نمایند.

2- نویسنده این نوشتار، علاقمند است كه به موضوع از دریچه ای متفاوت، یعنی از دریچة نگاه منتقدان بنگرد. تلاش طرفداران ترویج داوری، از جمله نگارنده این سطور، جهت معرفی داوری به عنوان شیوه ای كه به خوبی قابلیت جایگزینی روش قضایی و دادگاهی را دست كم در دعاوی تجاری دارد و حتی نسبت به آن واجد برتری های انكار ناپذیری است، مورد انتقاد نقادانی است كه معتقدند در عمل، این شیوه حل و فصل اختلاف هنوز شیوة مستقل و خودكفایی نیست و در معرض دخالتهای متعدد دادگاههای دولتی به هدف اعمال نظارت قضایی و كنترل رسیدگیهای داوری قرار دارد.

3- بی تردید، داوری نمی تواند ادعای مصونیت مطلق از این ایراد را داشته باشد ولی شایسته است این ایراد را به طور منصفانه ارزیابی نمود و آنگاه با در نظر گرفتن حدود دخالت دادگاهها و اهداف و آثار آن، در مورد وجود یا فقدان مزیت نسبی داوری به عنوان یك شیوه موازی حل و فصل اختلاف به قضاوت نشست.[1]

4- در این مقاله كوتاه تلاش شده است كه اوّلاً دخالتهای دادگاه در امر داوری بر حسب هدف آن، یعنی مساعدتی یا نظارتی بودن آن تفكیك گردد و آنگاه، حدود دخالتهای دسته اخیر نیز مشخص شود.

5- با این وصف، پیش از ورود به این بحث باید ابتدا به این نكته توجه نمود كه در داوریها به طور عام و در داوریهای تجاری بین­المللی بطور خاص گرایش آشكاری به سوی محدود كردن و حتّی انحصاری كردن (شمارش حصری) موارد دخالت دادگاههای دولتی وجود دارد. مثلاً در مادّه 5 قانون نمونه آنسیترال كه به عنوان مدل یك قانون ملی در زمینه داوری تجاری بین­المللی از سوی كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد به همة كشورهای دنیا پیشنهاد شده، موارد دخالت دادگاههای كشور محل داوری به مواردی كه مشخصاً در ماده 6 آمده، محدود گردیده است. متأسفانه قانون داوری تجاری بین­المللی ایران مصوب 1376 كه از قانون نمونه اقتباس شده، حاوی این مقرره (یعنی انحصاری بودن موارد دخالت دادگاه) نیست. ولی نگارنده در تفسیری كه بر این قانون نوشته اصلاح آن را لازم دانسته[2] و اینك نیز به دادرسان توصیه می نماید كه چون ماده 6 این قانون در مقام بیان موارد دخالت دادگاه در امر داوری، تنها هشت مورد را ذكر نموده است، بنابراین علی الاصول موارد دخالت دادگاهها در داوری همین هشت مورد و حتی در داوریهای سازمانی مطابق بند 2 ماده 6 محدود به پنج مورد است.

 

 

1


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله حقوقی، داوری تجاری،
[ یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 ] [ 03:36 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز