تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت
سوابق تحصیلی :
1-دیپلم تجربی
2-کارشناسی حقوق (دانشگاه مفید)
3-کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (دانشگاه تهران)

سوابق شغلی :
1-استاد دانشگاه
2-وکیل پایه یک دادگستری
3-عضو پیوسته انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
4-عضو پیوسته انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
5-عضو انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی
6-عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

سوابق تدریس:
درس کلیات حقوق و حقوق تجارت

رتبه های آزمون های حقوقی :
1-کارشناسی (رشته حقوق، آزمون خاص) رتبه 13 آزمون خاص
2-کارشناسی ارشد (کل رشته حقوق) رتبه 10
3-کارشناسی ارشد (رشته حقوق خصوصی) رتبه 1
4-کارشناسی ارشد (رشته حقوق اقتصادی) رتبه 1
5-کارشناسی ارشد (ورودی ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی) رتبه1
6-کارشناسی ارشد (رشته مالکیت معنوی) رتبه 12
7-کارشناسی ارشد (دفاع از پایان نامه) با درجه عالی، نمره 19

لوح تقدیرها
حقوقی :
1-لوح تقدیر سازمان سنجش (کسب رتبه 1 حقوق خصوصی، رتبه 10 کل رشته حقوق، سال 87)
2-لوح تقدیر دانشگاه تهران (کسب رتبه 1 به عنوان ورودی ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، سال 88)
غیر حقوقی :
1-لوح تقدیر همایش تحجر سیاسی وفقهی (کسب مقام 9 ، سال 82)
2-لوح تقدیر ستاد اقامه نماز (کسب مقام 33 در ششمین مسابقه جوانان نویسنده و نویسندگان جوان)
3-لوح تقدیر سازمان ملی جوانان به عنوان جوان موفق ایرانی (در بخش ویژه)

سایر سوابق:
خارجی
9 عدد گواهی خارجی (4 عدد گواهی حضور در همایش و 5 عدد گواهی پذیرش مقاله به صورت شفاهی و 1 عدد گواهی شرکت در کارگاه)
داخلی :
الف : شرکت در 17 همایش (11 همایش حقوقی و 3 همایش غیر حقوقی با ارائه مقالات حقوقی و 3 همایش غیر حقوقی با مقالات غیر حقوقی)
ب : ارائه مقالات در همایش های حقوقی (11 عدد مقاله به صورت شفاهی و 18 عدد مقاله دیگر به صورت پوستر یا چاپ در مجموعه مقالات)
ج : 1 عدد سخنرانی در همایش
د: 2 عدد تندیس همایش و 1 عدد تندیس جشنواره
ز : شرکت در 5 کارگاه اموزشی حقوقی و 2 کارگاه اموزشی غیر حقوقی
ه : عضویت در 5 انجمن حقوقی (3 انجمن بین المللی) و 3 انجمن غیر حقوقی


طبقه بندی: پروفایل مدیر سایت (مهدی رحمانی منشادی)،
[ سه شنبه 3 اسفند 1395 ] [ 03:38 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
 مجازات تخلف عدم حضور در داروخانه
کلمات کلیدی:  تعزیرات حکومتی، امور بهداشتی و درمانی، داروخانه، تعطیلی، مجازات، تخلف، مسئول فنی، آیین دادرسی مراجع شبه قضایی، اصل تناسب، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دادرسی منصفانه، دادرسی عادلانه
مرجع صدور:  شعبه 14 بدوی دیوان عدالت اداری
چکیده:  
مجازات¬های تخلف عدم حضور در داروخانه در ماده 16 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی معین شده است. بنابراین حکم سازمان تعزیرات به تعطیل دائمی داروخانه خلاف قانون و فاقد وجاهت است. 

تاریخ رای نهایی: 1391/12/07  شماره رای نهایی: 9109970901403142
رای بدوی


رای دیوان
ماحصل خواسته شاکی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد، اعتراض به رأی شماره ... صادره از شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی است. نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه، نظر به اینکه ماده 15 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، صراحتی به تعطیلی دائم نداشته و مضافاً اینکه ماده 16 قانون صدرالذکر، مجازات¬های عدم حضور مسئول فنی در ساعت مقرر در داروخانه را معین نموده است، لذا استناد به ماده 15 قانون مذکور و تعطیلی دائم داروخانه فاقد وجاهت بوده و دیوان با توجه به مراتب، حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه صدرالذکر و ارجاع امر به شعبه هم‌عرض صادر و اعلام می¬گردد. این رأی مستنداً به مواد 7 و13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
  رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ شجاعی نوری



طبقه بندی: دیوان عدالت اداری،
[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] [ 10:35 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
چکیده رای
شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران:

اگر در عقد بیع مدت اختیار فسخ معامله ذکر نگردد و یا مجهول باشد عقد بیع و شرط باطل است ولی چنانچه مدت به نحو غیر محدود یا دائمی باشد به صحت عقد خللی وارد نمی‌کند.


چکیده رای دادگاه بدوی:
1) بطلان شرط و عقد آن‌گونه که ماده 401 قانون مدنی بیان کرده و ظاهراً متخذ از عبارت مکاسب است مربوط به‌جایی است که مدت اختیار فسخ معامله مجهول باشد یا اصلاً مدتی ذکر نشده باشد اما اگر ذکر مدت به نحو غیر محدود یا دائمی و یا دائم العمر باشد موضوع از شمول ماده 401 خارج است.
2) اگر خیار شرط به نحو دائم و مادام العمر باشد مشهور فقها آن را صحیح می‌دانند و غایت امر آن است که چنین عقدی تبدیل به عقد جایز می‌شود.



طبقه بندی: نمونه رای،
[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] [ 10:31 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
چکیده :
#حکم #دادگاه_عمومی کیفری مبنی بر #احراز #رابطه_نامشروع #زوجه نمی‌تواند مثبت عدم #صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به #فساد اخلاقی و #سلب_حضانت دختر از مشارٌالیها باشد.

تاریخ #رای_نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ 
شماره رای نهایی: 9109970220202088

⚖️ #رای #دادگاه_بدوی:

راجع به دعوای ... فرزند ط. بطرفیت .... با #وکالت خانم م.ر.، به‌ #خواسته صدور حکم مبنی بر سلب #حضانت فرزند دختر ۵ ساله به نام الف. دادگاه با ملاحظه محتویات #پرونده ضمن احراز رابطه #زوجیت #اصحاب_دعوی حسب دلالت مندرجات #سند نکاحیه پیوست پرونده، نظر به این که #خواهان #دلیل عدم صلاحیت زوجه را #حکم_قطعی کیفری مبنی بر رابطه نامشروع اعلام نموده است، لیکن چنین حکمی نمی‌تواند عدم صلاحیت اخلاقی زوجه را به گونه‌ای که #اشتهار به فساد اخلاقی وی را ثابت نماید، مؤثر باشد و از طرفی با توجه به این که فرزند مشترک دختر می‌باشد #مصلحت و #غبطه طفل اقتضا می‌کند نزد مادر زندگی کند، لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه #دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و بند ۲ ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ #قانون_مدنی حکم بر #بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره ... ظرف ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظرخواهی در #دادگاه_تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده ‌تهران ـ ملکی

⚖️ رای دادگاه #تجدیدنظر :

#تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت آقای پ.ب. از #دادنامه ۹۱۰۱۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۲۰ #شعبه محترم ۲۸۱ #دادگاه_خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه #تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم س.م. به‌ خواسته سلب حضانت فرزند (دختر) پنج ساله به نام الف. که در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۶۵ #حکم_به_رد_دعوی به شرح دادنامه تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس #قواعد جاری و #تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث #ماهوی یا #شکلی به آن وارد نیست و #استدلال محکمه محترم #بدوی و نیز #استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات #نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است. 
بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ (در امور #مدنی)، ضمن #رد #اعتراض #معترض، دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً ‌#تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین #قانون #قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه



طبقه بندی: نمونه رای،
[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] [ 10:29 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

كلاسه پرونده :421/7/88      خواهان : صغری      خوانده : اداره ثبت احوال      نوع دعوی : غیرمالی
خواسته : صدور حکم به تغییر نام در شناسنامه شماره 107906 از صغری به مرضیه 
دلایل و منضمات دادخواست: 1- فتوکپی شناسنامه 2- استشهادیه محلی 

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری
خواهان طی دادخواست تقدیمی اعلام می دارد که اینجانب دارنده شماره شناسنامه 107906 صادره از قم که نام من از زمان تولد تا کنون مرضیه بوده و همگی اعضاء خانواده و اعضای محله و دوستان مرا به این نام می شناسند و می خوانند و این در صورتی است که اسم من در شناسنامه صغری درج گردیده است و این دوگانگی اسم برای من ایجاد مشکل کرده است. لذا خواهان صدور حکم به تغییر نام در شناسنامه یاد شده از صغری به مرضیه را می نماید و از معرفی وکیل اظهار عجز می نماید.
به تاریخ 21/7/88 در وقت فوق العاده به لحاظ درخواست خواهان در اعمال بند الف تبصره یک بخشنامه تکمیلی ریاست معظم قوه قضائیه به شماره های   و   با عنایت به استشهادیه پیوست و محتویات پرونده دادگاه مبادرت به اخذ تصمیم قضایی می نماید.




تصمیم دادگاه
در خصوص درخواست خواهان با عنوان عدم بضاعت مالی برای تادیه حق الوکاله و تقاضای دادرسی شخصی با عنایت بر استشهادیه پیوست سابقه و محتویات پرونده قرار قبولی عدم توانایی و بضاعت مالی خواهان به استناد بند الف از تبصره یک بخش نامه شماره   ریاست محترم قوه قضائیه در دادرسی و رسیدگی شخصی صادر و اعلام می گردد.
اداره ثبت احوال (خوانده) طی لایحه تقدیمی شمارۀ 385/ق دفاعیات خود را مطرح می سازد و اظهار می دارد 1- خواهان به تاریخ 1358 به اداره ثبت احوال مراجعه و با استفاده از اختیارات قانونی ناشی از مواد 12-15-16-20 قانون ثبت احوال، نسبت به انتخاب نام خود اقدام و پس از تایید و امضاء سند سجلی مربوطه شناسنامه را دریافت نموده بنابراین ملاحظه می شود که هیچ گونه اشتباه و یا جبری واقع نشده است.
2- با مراجعه به فرهنگ لغاط واژه صغری با توجه به معنی خوب و مصطلح بودن آن دلیل موجهی جهت تعویض آن به نظر نمی آید.
3- خواهان علت ارائه تقاضای تغییر نام را اشتهار خود به واژۀ مرضیه و مشکلات و مصائب ناشی از دو نام بودن قلمداد نموده اند حال آنکه افراد بیشماری در جامعه وجود دارند که نام شناسنامه ای آنان با آنچه بدان شهرت دارند تفاوت داشته و به درجات علمی، سیاسی، اجتماعی نایل آمده و در عین حال دچار هیچ گونه مشکل و دوگانگی نیز نشده اند بنابراین مجرد اشتهار یک فرد به یک نام دلیل کافی جهت تزلزل اسناد سجلی و مخدوش نمودن اعتبار آنها نمی باشد.
4- طبق ماده 8 قانون ثبت احوال و ماده 999 ق.م اسناد سجلی در زمرۀ اسناد رسمی بوده و طبق ماده 1292 ق.م انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی مسموع نمی باشد و اعتبار و حرمت اسناد سجلی و مندرجات آن اجل از این معنی است که تابع تمایلات و تمنیات افراد گردد. مضافاً اینکه حفظ اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل آنها لازم الاتباع می باشد. با عنایت به مطالب مشروحه و به جهت حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و نیز به جهت جلو گیری از ایجاد رویه جدید در جامعه مبنی بر تغییر نامهای مستحسن و مصطلح تقاضای صدور حکم به رد خواسته را می نماید.
رأی دادگاه      
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم صغری به طرفیت اداره ثبت احوال قم به خواسته تغییر نام مندرج در شناسنامه شماره 107906 به مرضیه  و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوی مذکور به موجب ماده 4 ق.ثبت احوال و رأی وحدت رویه شماره   هیئت عمومی د.ع.ک ایجاد شده بر همین اساس دادگاه با احراز اینکه دادخواست با رعایت شرایط قانونی به شکل صحیح تقدیم و موانعی برای شروع رسیدگی و جریان آن نداشته دستور ابلاغ و تسلیم به ثبت احوال محل صدور سند ارسال و مأمور ابلاغ اوراق مذکور را وفق مقررات ابلاغ و اعاده نموده است. نظر به اینکه گواهان خواهان در استشهادیه منضم به دادخواست گواهی داده اند که نامبرده با نام مرضیه مشهور است و نام مندرج در سند در معنی موضوع له مورد استناد قرار نگرفته رسیدگی به دعوی با منع قانونی مواجه نیست و خوانده نسبت به دعوی ایراد مؤثری ننموده است و علیهذا دادگاه دعوی مطروحه را محمول به صحت دانسته مستنداً به ماده 995 ق.م حکم به تغییر نام خواهان به مرضیه در شماره شناسنامه 107906 با حفظ سایر مشخصات صادر می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان قم می باشد.


نقد رای
به موجب ماده 995 ق.م تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است مثل نام ممکن نمی باشد مگر اینکه دادگاه حکم دهد که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است. اما به نظر می رسد با توجه به لایحه تقدیمی خوانده و این که خواهان در سال 58 با اختیار خود این نام را برگزیده و در جهت حفظ اعتبار اسناد سجلی قاضی محترم باید خواسته خواهان را رد می کرد.



طبقه بندی: نقد رای،
[ جمعه 18 اسفند 1396 ] [ 04:48 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
رحمانی منشادی.وکیل, [09.03.18 13:10]
كلاسه پرونده :434/7/88      خواهان : اکرم با وکالت وکیل      خوانده : غلامعلی   
خواسته : خلع ید       ارزش خواسته: 000/100/1 تومان    نوع دعوی : مالی  
دلایل و منضمات دادخواست:1- کپی مصدق سند رسمی 9/11/69-64915 2- وکالتنامه وکیل

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری
وکیل خواهان طی تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای غلامعلی به خواسته خلع ید نسبت به تصرفات در پلاک اصلی 11004 بخش 1 قم مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته: موکل به موجب سند رسمی شماره 64915 مورخ 19/11/69 دویست و چهل و هشت متر مشاع از زمین پلاک فوق را از آقای نبی ا.. خریداری کرده و خوانده بدون اذن موکل اقدام به تصرف و ساخت و ساز در ملک نموده و به شرح خواسته درخواست رسیدگی نموده است خوانده طی لوایح ارائه شده و صورتجلسه های دادگاه در دفاع اظهار داشته مالک 110 سهم مشاع از پلاک 11004 می باشد که بر اساس پروانه ساختمانی احداث بنا نموده است دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر تا کارشناس منتخب با ملاحظه اسناد طرفین و تحدید حدود صورت گرفته و ملاحظه ملک نسبت به ادعاهای خواهان مبنی بر تصرف خوانده در ملک وی اظهار نظر نماید که پس از ارائه نظر کارشناس ایراد مؤثری به آن نشده است کارشناس محترم در نظریه مفصل 13 صفحه ای خود با ترسیم نقشه های مربوطه اظهار داشته با توجه به بررسی وضعیت ثبتی ملک و انتقالات انجام شده به تاریخ قبل از 30/6/73 (تاریخ تنظیم قولنامه فیمابین مالکین اولیه) تصرف خوانده مالک رسمی میزان 110متر مربع مشاع خریداری طی سند شماره 117405 مورخه 19/9/80 دفتر 3 قم که منجر به صدور سند مالکیت مشاع ذیل ثبت شماره 69335 دفتر 431 صفحه 462 مستند تاریخ 6/10/80 شده در قسمتی از پلاک 11004 اصلی بخش 1 قم بوده که خواهان پرونده خانم اکرم نیز به استناد سند شماره 64915 مورخه 9/11/69 دفتر 6 قم (مالک رسمی است... با توجه به مراتب فوق تصرف خوانده که در قسمتی از قطعه 7 نقشۀ ترسیمی (موضوع توافقنامه تنظیمی مورخه 20/6/73) بوده که به دلیل عدم حضور و توافق کلیه مالکین از جمله خواهان و ایادی ماقبل خوانده و عدم تنفیذ توافق نامه از طرق مراجع صالح قضایی ملک پلاک 11004 اصلی مشاع تلقی شده که خواهان میزان 248 متر مربع مشاع و خوانده هم میزان 110 متر مربع مشاع از آن را مالک بوده اند و تصرفات خوانده در ملک مشاع است که خواهان از جمله مالکین مشاع می باشدخوانده نهایتاً طی لایحه 349-9/12/85 اعلام داشته باید به طرفیت مالکین مشاع اقامه دعوا نماید نتیجه استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک قم و نظریه کارشناسی حاکی است که طرفین به شرح فوق مالکیت مشاعی در پلاک 11004 دارند و بر اساس مقررات شرعی و قانونی مذکور در فصل هشتم مواد 571 به بعد ق.م تصرفات هر یک از مالکین مشاع در ملک مشاعی نیاز به اذن از مالکین مشاعی دارد تصریحات ق.م منطبق بر موازین شرعی است همچنانکه فقهاء عظام در پاسخ به استفتاء در مساله مشابه به شرح زیر اظهار نظر فرمودند: استفتاء بدین شرح بوده است: در مواردی که احراز مالکین مشاغی بدون اذن از سایر شرکا به قدر السهم یا بیش از آن مبادرت به تصرف و احداث بنا نموده است آیا احکام عامه غصب در چنین مواردی اعمال می گردد به عبارت دیگر آیا یداحد از مالکین مشاعی نسبت به کل تصرفات غاصبانه محسوب است و باید از وی در هر حال و از تمامی تصرفات ولو قدرالسهم خود نیز خلع ید نمود در ثانی بنای احداثی مذکور را می توان قلع و قمع نمود... و در استفتا کاملتر صورت گرفته، چنین استفتا شده است : در صورتی که تصرف یکی از مالکان مشاعی در بیش از سهم خود باشد و یا قبل از آن که سهام افراز شود به اندازۀ سهم خود در ملک مزبور تصرف کند آیا می توان ساختمانی را که وی ساخته است قلع و قمع کرد فقها عظام به شرح استفتائات پیوست حکم خلع ید را مطابق با موازین شرعی دانسته و در خصوص قلع وقمع بنا نیز به شرح زیر اظهار نظر فرموده اند الف : آیت ا... بهجت (مد ظله العالی): می تواند خراب کند ب: آیت ا... فاضل لنکرانی : بلی مخصوصاً اگر متوجه بوده و عالماً و عامداً چنین کرده باشد  ج: آیت ا... سیستانی : شرکا می توانند مطالبه تخریب کنند  د: آیت ا.. اردبیلی: در مورد تصرف بدون رضایت شرکاء و در فرض عدم افراز مطلقاً نسبت به مازاد سهم در فرض افراز می شود حکم به قلع و قمع داد...

بنابراین در مورد خواسته، حکم به خلع ید مطابق با موازین شرعی و قانونی است و در خصوص ایراد نهایی خوانده به اینکه همگی مالکین مشاعی طرف دعوا باید قرار بگیرند اگرچه به ندرت در برخی از احکام، دادگاههای تجدید نظر ایراد مذکور را پذیرفته لکن در قریب به اتفاق موارد ایراد را وارد ندانسته است و با توجه به مقررات شرعی و قانونی صدور حکم به خلع ید را قانونی دانسته و در معدود مواردی که ایرادی پذیرفته شده و رأی دادگاه بدوی به همین دلیل نقض شده و قرار رد دعوا صادر فرموده اند توسط شعبه تشخیص نقض گردیده است از جمله در دادنامه صادره به شمارۀ 31/4/82-366 در کلاسه   در موارد مشابه حکم به خلع ید و قلع و قم, بنای احداثی صادر شده و توسط رییس وقت و مستشار وقت شعبه سوم دادگاه تجدید نظر نقض گردیده است شعبه سوم در دادنامه 6/9/82-671 در کلاسه   ت چنین استدلال کرده است با توجه به اینکه پلاک 2269 اصلی بخش 2 قم فاقد فروعات و شماره یازده و نیم (در دادنامه صادره شماره یازده قم بوده که به اشتباه توسط تجدید نظر یازده و نیم اعلام شده است) و به صورت مشاعی و در مالکیت اشخاص ثالث دیگری نیز قرار دارد که جزء اصحاب پرونده مطروحه قرار گرفته اند به استناد ماده 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 2- 348-385 ق.آ.د.م با نقض دادنامۀ تجدید نظر خواسته، قرار رد دعوی صادر نموده اند و خواهانها به استناد مادۀ 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست رسیدگی فوق العاده از شعبه محترم تشخیص نموده و جهت رسیدگی به شعبه تشخیص د.,.ک ارجاع شده است و شعبه مذکور با استدلال ذیل قرار صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر را نقض و جهت رسیدگی ماهوی پرونده اعاده شده است دادنامه صادره از شعبه ششم تشخیص د.ع.ک به شماره 786/6 در کلاسه 82/2755-6 چنین استدلال فرموده است : ... علیهذا استدلال شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان قم بر اینکه به لحاظ مالکیت اشخاص ثالث و به استناد موادی از ق. ثبت که نظارتی به دعوای مطروحه نداشته و با نقض رأی بدوی قرار  رد دعوی را صادر نموده مخالفت بین با قانون داشته به استناد تبصرۀ 2 ماده 18 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا دادنامه شمارۀ 671-6/9/82 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان قم نقض و پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی تجدید نظر به همان شعبه اعاده می گردد.
رأی دادگاه      
در خصوص دادخواست وکیل خواهان به وکالت از خانم اکرم و به طرفیت آقای غلامعلی به خواستۀ خلع ید نسبت به تصرفات در پلاک اصلی 11004 بخش 1 قم مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل در مورد خواسته خواهان، اقامه دعوا به طرفیت همۀ مالکین مشاعی ضرورتی نداشته و اقامۀ دعوی هر یک از مالکین مشاع به طرفیت مالک مشاع متصرف دیگری جایز نمی باشد و به شرح مواد قانونی فوق الذکر و مقررات شرعی و استفتائات صورت گرفته مستنداً به مواد 308 و 311 ق.م عمل خوانده غصب و حکم به خلع ید نامبرده از ملک مورد خواسته صادر و اعلام می نماید و مستنداً به مواد 515 و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی (شامل تمبر دادرسی و دستمزد کارشناسی) و حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.

نقد رای
به موجب ماده 308 ق.م غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. به نظر مشهور استیلاء به نحو اشاعه نیز امکان دارد، ولی استیلاء مشترک از ضمان غاصبان نمی کاهد و در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت غاصب دربارۀ تلف و نقص عین مال مغصوب مسئولیتی عینی است و قطع نظر از سبب حادثه بر عهده غاصب قرار می گیردو و غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
 اجرایی مطابق قوانین و مقررات می باشد .



طبقه بندی: نقد رای،
[ جمعه 18 اسفند 1396 ] [ 04:46 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

كلاسه پرونده  :  84/3/751      خواهان: فاطمه   خوانده : اداره ثبت احوال قم
شماره دادنامه: 678-15/6/84      خواسته : ابطال شناسنامه

گردش كار در دادگاه بدوی: 
خواهان فاطمه دادخواستی بطرفیت خوانده  اداره ثبت احوال قم  به خواسته ابطال شناسنامه شماره 23314 صادره از قم متولد 1352 و صدور شناسنامه جدید متولد 1355 تقدیم نموده كه به استشهادیه فتوكپی شناسنامه خود و پدرش و كارنامه تحصیلی سال اول ابتدائی سال 62-61 استناد نموده است و اظهار داشته كه خواهری داشته به نام فاطمه كه در طفولیت فوت نموده و شناسنامه وی را برای من گذاشته اند درحالی كه بنده  متولد 1355 می باشم و تقاضای صدور شناسنامه جدید 1/8/55  را نموده است كه به جهت غیرمالی بودن خواسته 6000  ریال تمبر باطل نموده  است .                                                          
در تاریخ 4/6/84 در وقت مقرر جلسه تشكیل خواهان اظهار می دارد خواسته طبق دادخواست تقدیمی است خوانده حضور ندارد و لایحه ای ارائه نموده و اظهار داشته كه سند جعلی خواهان در سال 58 با اظهار گواهی شهود و حضور پدر وی تنظیم و صادر شده و سالها از آن استفاده و در سال 69  اقدام به تعویض شناسنامه جدید و القای عكس به آن نموده است .                                                                                   



                                                                                
رأی دادگاه: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و گواهی شهود و نظریه پزشكی قانونی بر عدم مطابقت تاریخ  ولادت مندرج در سند سجلی سن ظاهری خواهان دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص مستندا" به مواد 995 و 996 ق.م. و رأی وحدت رویه 27- 15/3/53  هیئت عمومی دیوان عالی كشور حكم به ابطال  شناسنامه شماره 23314 ثبت احوال قم صادر و خوانده مكلف است نسبت به صدور شناسنامه با تاریخ تولد 1/8/55 بنام خواهان اقدام نماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.                                                                                                                             
در فرجه قانونی ثبت احوال قم به دادنامه صادره 678-15/6/84 اعتراض گذاشته كه دادگاه شعبه اول تجدیدنظر با شماره پرونده 84/1/767 ت و دادنامه 1070-6/8/84 دادنامه صادره 678-15/6/84 را مطابق با موازین قانونی دانسته و به جهت عدم اقامه دلیل معتبرتجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال را موجه ندانسته و ضمن رد آن به استناد م. 358 ق.آ.د.م. رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر نموده است .             

نقد رای
 با توجه به اینكه خواهان به شناسنامه خود و پدرش و نیز كارنامه تحصیلی سال اول ابتدایی استناد كرده كه دادگاه با بررسی آنها و همچنین معرفی خواهان به پزشكی قانونی كه مشخص گردید سن ظاهری وی با تاریخ ولادت مندرج در سند سجلی مطابقت ندارد لذا رأی صادره از سوی دادگاه محترم مطابق موازین قانونی صادر شده است و خللی بر آن وارد نیست كه مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است .

رحمانی منشادی.وکیل, [09.03.18 13:31]
كلاسه پرونده :         خواهان  : شرکت تولیدی موتور سیکلت شیرویه به وکالت وکیل                   
خوانده : عبدالرضا    خواسته : تأمین خواسته    نوع دعوی : غیرمالی   
دلایل و منضمات دادخواست:  1- فتوکپی مصدق سه فقره چک  2- گواهینامه عدم پرداخت  3- وکالتنامه رسمی  4- وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری
  وکیل خواهان طی دادخواست تقدیمی اعلام می دارد که خواندۀ دعوی به موجب 3 فقره چک به شماره های 936543-936545-936546 بانک ملت شعبه قنوات قم به مبلغ سیصدو سی و چهار میلیون ریال به موکل بدهکار بوده که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردید لذا با عنایت به ماده 108 ق.آ.د.م صدور قرار تامین خواسته به مبلغ فوق الذکر را خواستار شده است.
قرارتأمین خواسته
  در خصوص دادخواست شرکت تولیدی موتور سیکلت شیرویه با وکالت وکیل به طرفیت خوانده آقای عبدالرضا به خواستۀ به مبلغ 000/000/334 ریال نسبت به چک های شماره   و  و   عهده بانک ملت شعبه قنوات قم نظر به اینکه خواهان به طرفیت صاحب حساب اقامه دعوی نموده و وجه وصول نشده و منجر به گواهی عدم پرداخت به شماره های  و  و   توسط بانک محال علیه شده است و به استناد رأی وحدت رویه شماره   هیئت عمومی د.ع.ک گواهی عدم پرداخت به منزلۀ واخواست می باشد مستنداً به بند ج مادۀ 108 ق. آ. د.م قرار تأمین خواسته معادل مبلغ فوق از اموال بلا معارض خوانده با در نظر گرفتن مستثنیات این مندرج ماده 524 ق.آ.د.م تا پایان رسیدگی و صدور حکم اعلام می گردد قرار صادره به موجب مواد 116 و 117 قانون مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در این شعبه می باشد.

نقد رای
با توجه به بند مادۀ 108 ق.آ.د.م در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. و مطابق ماده 110 ق.آ.د.م در دعاویی که مستند آنها چک و ... باشد خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.


كلاسه پرونده  :  272/ج/84     خواهان: سید ابوالقاسم لسانی          خوانده : علی یوسفی
شماره دادنامه: 43- 28/1/84    خواسته : خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی

گردش كار در دادگاه بدوی: 
در این پرونده خواهان سید ابوالقاسم لسانی با وكالت آقای سید علی محمد فیض دادخواستی به طرفیت خوانده علی یوسفی به خواسته خلع ید از هشتاد متر مربع زمین از پلاك 2585-2586 بخش دو قم و قلع و قمع بنای احداثی هر یك مقوم به مبلغ 000/100/1 ریال تسلیم محاكم عمومی قم نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قم ارجاع گردید و پس از ثبت به كلاسه 10/3/84 و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و استعلام از اداره ثبت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود :                                                                                                                
رای دادگاه                                                                                                               43- 28/1/84
در خصوص دعوی آقای ابوالقاسم لسانی با وكالت آقای سید علی محمد فیض به طرفیت آقای علی یوسفی مبنی بر خلع ید از هشتاد متر مربع از پلاك 2585-2586 بخش دو قم و قلع و قمع بنای احداثی هر یك مقوم به 000/100/1 ریال نظربه اینكه مالكیت خواهان به موجب پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك قم كه به   شماره 3308-26/12/83 مثبوت در دفتر دادگاه است محرزومسلم می باشد و اینكه خوانده به تصرف ملك مورد نزاع اقرار نموده و دفاع موجهی به عمل نیاورده است علیهذا دعوی مطروحه ثابت و مدلل تشخیص و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت و مواد 515 و 519 قانون آ.د.م حكم به خلع ید خوانده از پلاك مورد نزاع و قلع و قمع بنا احداثی در آن و الزام وی به پرداخت مبلغ 500/51 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعلام می گردد این رای حضوری محسوب و با توجه به میزان خواسته قطعی است .                                                                                               
                                                                     رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قم – رمضانی   پس از تقاضای خواهان جهت اجرای حكم ، برگ اجرائیه تنظیم و به اجرای احكام ارسال گردید . سپس برگ اجرائیه جهت ابلاغ به محكوم علیه به واحد ابلاغ دادگستری ارسال گردید، پس ازاتمام مهلت ده روزاجرای احكام طی شرحی به مركز خدمات نیروی انتظامی اعلام داشـت محكوم علیه محكوم است به خلـــع یـد از پــلاك ..... به میزان هشتاد متر مربع و قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ 500/51 ریال در حق محكوم علیه و نیز مبلغ 000/55 ریال به عنوان حق الاجرا به نفع صندوق دولت ، لذا مقرر است نسبت به اجرای حكم اقدام و نتیجه را منعكس نمایید .

پس از حضور مامور مركز خدمات در محل ، محكوم علیه اظهار داشت سند مالكیت دارم و منزل متعلق به بنده می باشد ؛ متعاقب آن ریاست احكام طی شرحی به ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب اعلام داشت در پرونده اجرایی فوق جهت ورود به منزل احتیاج به حضور نماینده دادسرا می باشد ، نماینده دادستان نمایندگی ورود به منزل را به ریاست مركز خدمات یا احدی از افراد منتخب مامور اجرای احكام تفویض نمود ، در ادامه محكوم علیه رای شماره 252 – 28/3/84 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی را تسلیم اجرای احكام نموده كه در این پرونده محكوم علیه ذی حق شناخته شده و در ملك مزبور مبایعه نامه عادی وی تنفیذ و حكم به الزام تنظیم سند صادر گردید كه با دستور ریاست اجرای احكام مشارالیه جهت اعاده دادرسی ارشاد گردید ، مجددا مامورین مركز خدمات جهت اجرای حكم به محل مراجعه و كودكان محكوم علیه از تخلیه منزل امتناع نمودند لذا اعلام داشت جهت تسهیل اجرای حكم نیاز به قطع آب و برق و گاز از طریق مراجع ذیربط می باشد ، سپس اجرای احكام شرحی به ریاست شعبه مكتوب و اعلام نمود با توجه به اینكه ریاست دادگاه در خصوص پرونده اجرایی مانحن فیه حكم به تنظیم سند به نفع محكوم علیه پرونده نموده است تكلیف اجرای احكام را در این خصوص روشن نمایید كه ریاست محترم دادگاه در پاسخ مرقوم نمودند با توجه به اینكه الزام به تنظیم سند رسمی به صورت مشاعی است لذا با رعایت ماده 43 قانون اجرای احكام مدنی اقدام گردد ؛ ماده 43 اشعار می دارد « درمواردی كه حكم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید می شود ولی تصرف محكوم له در ملك خلع ید شده مشمول مقررات املاك مشاعی است » در اجرای دستور ریاست شعبه ، دستور قطع انشعاب آب و فاضلاب ، برق و گاز صادر گردید ، پس از قطع انشعابات مذكور ، محكوم علیه رضایت محكوم له را جلب و سهم مشاع وی را تسلیم نمود و مبلغ 000/55 ریال بابت حق الاجرا از وی اخذ و لذا عملیات اجرایی متوقف و پرونده از امار كسر و بایگانی گردید . 

نقد رای
رای صادره و عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات می باشد .



طبقه بندی: نقد رای،
[ جمعه 18 اسفند 1396 ] [ 04:44 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

كلاسه پرونده :         خواهان  : شرکت تولیدی موتور سیکلت شیرویه به وکالت وکیل                   
خوانده : عبدالرضا    خواسته : تأمین خواسته    نوع دعوی : غیرمالی   
دلایل و منضمات دادخواست:  1- فتوکپی مصدق سه فقره چک  2- گواهینامه عدم پرداخت  3- وکالتنامه رسمی  4- وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری
  وکیل خواهان طی دادخواست تقدیمی اعلام می دارد که خواندۀ دعوی به موجب 3 فقره چک به شماره های 936543-936545-936546 بانک ملت شعبه قنوات قم به مبلغ سیصدو سی و چهار میلیون ریال به موکل بدهکار بوده که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردید لذا با عنایت به ماده 108 ق.آ.د.م صدور قرار تامین خواسته به مبلغ فوق الذکر را خواستار شده است.
قرارتأمین خواسته
  در خصوص دادخواست شرکت تولیدی موتور سیکلت شیرویه با وکالت وکیل به طرفیت خوانده آقای عبدالرضا به خواستۀ به مبلغ 000/000/334 ریال نسبت به چک های شماره   و  و   عهده بانک ملت شعبه قنوات قم نظر به اینکه خواهان به طرفیت صاحب حساب اقامه دعوی نموده و وجه وصول نشده و منجر به گواهی عدم پرداخت به شماره های  و  و   توسط بانک محال علیه شده است و به استناد رأی وحدت رویه شماره   هیئت عمومی د.ع.ک گواهی عدم پرداخت به منزلۀ واخواست می باشد مستنداً به بند ج مادۀ 108 ق. آ. د.م قرار تأمین خواسته معادل مبلغ فوق از اموال بلا معارض خوانده با در نظر گرفتن مستثنیات این مندرج ماده 524 ق.آ.د.م تا پایان رسیدگی و صدور حکم اعلام می گردد قرار صادره به موجب مواد 116 و 117 قانون مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در این شعبه می باشد.

نقد رای
با توجه به بند مادۀ 108 ق.آ.د.م در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. و مطابق ماده 110 ق.آ.د.م در دعاویی که مستند آنها چک و ... باشد خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

رحمانی منشادی.وکیل, [09.03.18 13:32]
كلاسه پرونده  :  272/ج/84     خواهان: سید ابوالقاسم لسانی          خوانده : علی یوسفی
شماره دادنامه: 43- 28/1/84    خواسته : خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی

گردش كار در دادگاه بدوی: 
در این پرونده خواهان سید ابوالقاسم لسانی با وكالت آقای سید علی محمد فیض دادخواستی به طرفیت خوانده علی یوسفی به خواسته خلع ید از هشتاد متر مربع زمین از پلاك 2585-2586 بخش دو قم و قلع و قمع بنای احداثی هر یك مقوم به مبلغ 000/100/1 ریال تسلیم محاكم عمومی قم نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قم ارجاع گردید و پس از ثبت به كلاسه 10/3/84 و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و استعلام از اداره ثبت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود :                                                                                                                
رای دادگاه                                                                                                               43- 28/1/84
در خصوص دعوی آقای ابوالقاسم لسانی با وكالت آقای سید علی محمد فیض به طرفیت آقای علی یوسفی مبنی بر خلع ید از هشتاد متر مربع از پلاك 2585-2586 بخش دو قم و قلع و قمع بنای احداثی هر یك مقوم به 000/100/1 ریال نظربه اینكه مالكیت خواهان به موجب پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك قم كه به   شماره 3308-26/12/83 مثبوت در دفتر دادگاه است محرزومسلم می باشد و اینكه خوانده به تصرف ملك مورد نزاع اقرار نموده و دفاع موجهی به عمل نیاورده است علیهذا دعوی مطروحه ثابت و مدلل تشخیص و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت و مواد 515 و 519 قانون آ.د.م حكم به خلع ید خوانده از پلاك مورد نزاع و قلع و قمع بنا احداثی در آن و الزام وی به پرداخت مبلغ 500/51 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعلام می گردد این رای حضوری محسوب و با توجه به میزان خواسته قطعی است .                                                                                               
                                                                     رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قم – رمضانی   پس از تقاضای خواهان جهت اجرای حكم ، برگ اجرائیه تنظیم و به اجرای احكام ارسال گردید . سپس برگ اجرائیه جهت ابلاغ به محكوم علیه به واحد ابلاغ دادگستری ارسال گردید، پس ازاتمام مهلت ده روزاجرای احكام طی شرحی به مركز خدمات نیروی انتظامی اعلام داشـت محكوم علیه محكوم است به خلـــع یـد از پــلاك ..... به میزان هشتاد متر مربع و قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ 500/51 ریال در حق محكوم علیه و نیز مبلغ 000/55 ریال به عنوان حق الاجرا به نفع صندوق دولت ، لذا مقرر است نسبت به اجرای حكم اقدام و نتیجه را منعكس نمایید .

ر
پس از حضور مامور مركز خدمات در محل ، محكوم علیه اظهار داشت سند مالكیت دارم و منزل متعلق به بنده می باشد ؛ متعاقب آن ریاست احكام طی شرحی به ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب اعلام داشت در پرونده اجرایی فوق جهت ورود به منزل احتیاج به حضور نماینده دادسرا می باشد ، نماینده دادستان نمایندگی ورود به منزل را به ریاست مركز خدمات یا احدی از افراد منتخب مامور اجرای احكام تفویض نمود ، در ادامه محكوم علیه رای شماره 252 – 28/3/84 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی را تسلیم اجرای احكام نموده كه در این پرونده محكوم علیه ذی حق شناخته شده و در ملك مزبور مبایعه نامه عادی وی تنفیذ و حكم به الزام تنظیم سند صادر گردید كه با دستور ریاست اجرای احكام مشارالیه جهت اعاده دادرسی ارشاد گردید ، مجددا مامورین مركز خدمات جهت اجرای حكم به محل مراجعه و كودكان محكوم علیه از تخلیه منزل امتناع نمودند لذا اعلام داشت جهت تسهیل اجرای حكم نیاز به قطع آب و برق و گاز از طریق مراجع ذیربط می باشد ، سپس اجرای احكام شرحی به ریاست شعبه مكتوب و اعلام نمود با توجه به اینكه ریاست دادگاه در خصوص پرونده اجرایی مانحن فیه حكم به تنظیم سند به نفع محكوم علیه پرونده نموده است تكلیف اجرای احكام را در این خصوص روشن نمایید كه ریاست محترم دادگاه در پاسخ مرقوم نمودند با توجه به اینكه الزام به تنظیم سند رسمی به صورت مشاعی است لذا با رعایت ماده 43 قانون اجرای احكام مدنی اقدام گردد ؛ ماده 43 اشعار می دارد « درمواردی كه حكم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید می شود ولی تصرف محكوم له در ملك خلع ید شده مشمول مقررات املاك مشاعی است » در اجرای دستور ریاست شعبه ، دستور قطع انشعاب آب و فاضلاب ، برق و گاز صادر گردید ، پس از قطع انشعابات مذكور ، محكوم علیه رضایت محكوم له را جلب و سهم مشاع وی را تسلیم نمود و مبلغ 000/55 ریال بابت حق الاجرا از وی اخذ و لذا عملیات اجرایی متوقف و پرونده از امار كسر و بایگانی گردید . 

نقد رای
رای صادره و عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات می باشد .



طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 18 اسفند 1396 ] [ 04:39 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
رحمانی منشادی.وکیل,

رحمانی.922, [09.03.18 14:56]
سلام.کانال هم اندیشی وکلای یزد در پی افتتاح بخش جدید طرح سوالات از همکاران وکیل تقاضای مساعدت و یاری دارد. لطفا همکاران در صورت نیاز به تبادل نظر با سایر وکلا، سوال خویش را در قالب یک پیام واحد ارسال کنند. دوستان دیگر سعی کنند تا بر روی ریپلای بر همان سوال جواب دهند تا ان شا الله هم امکان طرح سوالات بیشتری باشد و هم دوستان سوال کننده راحت تر امکان دستیابی به جواب ها و نظرات ارایه شده داشته باشند.                                                        لینک گروه هم اندیشی وکلای یزد؛ گروهی جهت تبادل نظر و مشاهده و دسترسی به ارای قضایی https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA          اکثر ارا متعلق به پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد. رای اکثر موضوعات در گروه وجود دارد.‌                                  
سامانه انتقادات و پیشنهادات ؛                    ۰۹۲۲۳۲۴۱۴۲۸ مهدی رحمانی منشادی



طبقه بندی: کانون وکلای یزد (اخبار و اطلاعیه)،
[ جمعه 18 اسفند 1396 ] [ 04:36 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
رحمانی منشادی.وکیل, [09.03.18 13:32]
كلاسه پرونده  :  272/ج/84     خواهان: سید ابوالقاسم لسانی          خوانده : علی یوسفی
شماره دادنامه: 43- 28/1/84    خواسته : خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی

گردش كار در دادگاه بدوی: 
در این پرونده خواهان سید ابوالقاسم لسانی با وكالت آقای سید علی محمد فیض دادخواستی به طرفیت خوانده علی یوسفی به خواسته خلع ید از هشتاد متر مربع زمین از پلاك 2585-2586 بخش دو قم و قلع و قمع بنای احداثی هر یك مقوم به مبلغ 000/100/1 ریال تسلیم محاكم عمومی قم نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قم ارجاع گردید و پس از ثبت به كلاسه 10/3/84 و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و استعلام از اداره ثبت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود :                                                                                                                
رای دادگاه                                                                                                               43- 28/1/84
در خصوص دعوی آقای ابوالقاسم لسانی با وكالت آقای سید علی محمد فیض به طرفیت آقای علی یوسفی مبنی بر خلع ید از هشتاد متر مربع از پلاك 2585-2586 بخش دو قم و قلع و قمع بنای احداثی هر یك مقوم به 000/100/1 ریال نظربه اینكه مالكیت خواهان به موجب پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك قم كه به   شماره 3308-26/12/83 مثبوت در دفتر دادگاه است محرزومسلم می باشد و اینكه خوانده به تصرف ملك مورد نزاع اقرار نموده و دفاع موجهی به عمل نیاورده است علیهذا دعوی مطروحه ثابت و مدلل تشخیص و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت و مواد 515 و 519 قانون آ.د.م حكم به خلع ید خوانده از پلاك مورد نزاع و قلع و قمع بنا احداثی در آن و الزام وی به پرداخت مبلغ 500/51 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعلام می گردد این رای حضوری محسوب و با توجه به میزان خواسته قطعی است .                                                                                               
                                                                     رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قم – رمضانی   پس از تقاضای خواهان جهت اجرای حكم ، برگ اجرائیه تنظیم و به اجرای احكام ارسال گردید . سپس برگ اجرائیه جهت ابلاغ به محكوم علیه به واحد ابلاغ دادگستری ارسال گردید، پس ازاتمام مهلت ده روزاجرای احكام طی شرحی به مركز خدمات نیروی انتظامی اعلام داشـت محكوم علیه محكوم است به خلـــع یـد از پــلاك ..... به میزان هشتاد متر مربع و قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ 500/51 ریال در حق محكوم علیه و نیز مبلغ 000/55 ریال به عنوان حق الاجرا به نفع صندوق دولت ، لذا مقرر است نسبت به اجرای حكم اقدام و نتیجه را منعكس نمایید .

پس از حضور مامور مركز خدمات در محل ، محكوم علیه اظهار داشت سند مالكیت دارم و منزل متعلق به بنده می باشد ؛ متعاقب آن ریاست احكام طی شرحی به ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب اعلام داشت در پرونده اجرایی فوق جهت ورود به منزل احتیاج به حضور نماینده دادسرا می باشد ، نماینده دادستان نمایندگی ورود به منزل را به ریاست مركز خدمات یا احدی از افراد منتخب مامور اجرای احكام تفویض نمود ، در ادامه محكوم علیه رای شماره 252 – 28/3/84 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی را تسلیم اجرای احكام نموده كه در این پرونده محكوم علیه ذی حق شناخته شده و در ملك مزبور مبایعه نامه عادی وی تنفیذ و حكم به الزام تنظیم سند صادر گردید كه با دستور ریاست اجرای احكام مشارالیه جهت اعاده دادرسی ارشاد گردید ، مجددا مامورین مركز خدمات جهت اجرای حكم به محل مراجعه و كودكان محكوم علیه از تخلیه منزل امتناع نمودند لذا اعلام داشت جهت تسهیل اجرای حكم نیاز به قطع آب و برق و گاز از طریق مراجع ذیربط می باشد ، سپس اجرای احكام شرحی به ریاست شعبه مكتوب و اعلام نمود با توجه به اینكه ریاست دادگاه در خصوص پرونده اجرایی مانحن فیه حكم به تنظیم سند به نفع محكوم علیه پرونده نموده است تكلیف اجرای احكام را در این خصوص روشن نمایید كه ریاست محترم دادگاه در پاسخ مرقوم نمودند با توجه به اینكه الزام به تنظیم سند رسمی به صورت مشاعی است لذا با رعایت ماده 43 قانون اجرای احكام مدنی اقدام گردد ؛ ماده 43 اشعار می دارد « درمواردی كه حكم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید می شود ولی تصرف محكوم له در ملك خلع ید شده مشمول مقررات املاك مشاعی است » در اجرای دستور ریاست شعبه ، دستور قطع انشعاب آب و فاضلاب ، برق و گاز صادر گردید ، پس از قطع انشعابات مذكور ، محكوم علیه رضایت محكوم له را جلب و سهم مشاع وی را تسلیم نمود و مبلغ 000/55 ریال بابت حق الاجرا از وی اخذ و لذا عملیات اجرایی متوقف و پرونده از امار كسر و بایگانی گردید . 

نقد رای
رای صادره و عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات می باشد .



طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 18 اسفند 1396 ] [ 04:35 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
كلاسه پرونده :         خواهان  :1. اسماعیل – 2.ابولفضل
خوانده :شرکت ایران    خواسته : الزام به انجام تعهد        نوع دعوی :مالی  

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری: 
در مورخ 9/12/85 دادخواستی از طرف آقایان : 1- اسماعیل.ن فرزند مصیب   2- ابوالفضل.ق فرزند ولی  با وکالت آقای صادق.ی بطرفیت شرکت ایران مبنی بر الزام خوانده به انجام تعهد  پرداخت خسارات وارده به مبلغ 61500000 ریال و خسارات دادرسی با این توضیح که خوانده مطابق تعهدنامه مورخ 22/5/1385 متعهد گردیده که پس از اجرای پروژه لوله گذاری گاز مرتع کمرکوه ضمن پرداخت هزینه های جنبی نسبت به اصلاح جریان آب کانال و تغییرات انجام شده در مرتع و جمع آوری خاک های اضافی ناشی از حفاری در اسرع وقت اقدام نماید که علیرغم اتمام پروژه و با مراجعات مکرر موکلین ، خوانده را از انجام تعهد امتناع می ورزد . نظر به مراتب فوق صدور حکم به شرح پیش گفته مورد استدعا است تقدیم دادگاه شد . دادگاه با توجه به محتویات پرونده به دلیل اینکه صورتجلسه خواهان ها حکایت از تعهد شرکت خوانده مبنی بر « در اختیار قرار دادن دستگاه های مکانیکی مانند بیل ، پیکر ، پاکت ، لودر ، و بلدوزر و پرداخت هزینه های جنبی نسبت به اصلاح جریان آب کانال مرتع متعلق به خواهان ها و جمع آوری خاک های اضافی حاصل از حفاری شرکت و برگشت آن به حالت اولیه ظرف مدت 20 روز » دارد و خوانده در لایحه دفاعیه خود که به شماره 3852 – 21/12/85 ثبت در دفتر دادگاه شده است دفاع موجهی به عمل نیاورده است و ایراد به عدم توجه دعوی با این ادعا که شرکت ملی گاز ایران مسئول جلب رضایت آنهاست ، بلاوجه می باشد زیرا شرکت خوانده مباشر انجام عملیات بوده و متعهد به انجام مفاد صورتجلسه استنادی گردیده است و استنکاف آنها از عمل به تعهد خود بر خلاف موازین شرعی و قانونی است بنابراین خواسته خواهان ها را مبنی بر انجام تعهد به شرح فوق ثابت و مدون دانسته و مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 ، 515،519 از قانون آ.د.م حکم به الزام شرکت خوانده به انجام تعهدات خود بر اساس صورتجلسه مورخ 22/5/85 و الزام آنها به پرداخت مبلغ 6000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ها صادرو اعلام می دارد و اما در مورد مطالبه خسارت به مبلغ 61500000 ریال نظر به اینکه در قرارداد قید گردیده که « در صورتی که آب مرتع بعد از عملیات اصلاحی جاری نشود ، خسارت وارده پرداخت گردد » لذا در شرایط فعلی و قبل از اصلاح آن قابل استماع نبوده و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آ.د.م قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید .                                                                                     
رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان قم است:                                                                                                   
سپس دادنامه ابلاغ شده و هیچ اعتراض از طرفین صورت نگرفته و قطعی شده است .                             

نقد رای
 با توجه به محتویات پرونده و قرارداد ارائه شده از طرف خواهان و نظریه کارشناسی پیوست و اظهارات طرفین دعوا در صورتجلسه دادگاه صدور حکم به انجام تعهد مطابق مواد 219 و 220 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آ.د.م صحیح و صدور حکم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق مواد 515 و 519 از قانون آ.د.م صحیح و معتبر بوده است و همچنین صدور قرار عدم استماع دعوا راجع به مطالبه خسارت مطابق با موازین شرعی و قانونی با توجه به قرارداد فیمابین می باشد



طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 18 اسفند 1396 ] [ 04:33 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
صلاحیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی
کلمات کلیدی:  شهرداری، تغییر کاربری، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، کاربری تجاری، کاربری مسکونی، اداره نظارت بر اماکن ناجا، ایرادات شکلی دادخواست، عدم توجه دعوی به خوانده، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت، حدود اختیارات
مرجع صدور:  شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری
چکیده:  
از آنجا که هر گونه تغییر کاربری مستلزم موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بوده، دعوای تغییر کاربری باید به طرفیت این شورا اقامه شود و متوجه شهرداری یا اداره نظارت بر اماکن نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/23  شماره رای نهایی: 9209970902900654
رای بدوی
ماحصل شکایت شاکی، الزام شهرداری به صدور پروانه از کاربری مسکونی به تالار پذیرایی در پلاک ثبتی ... اصلی و تجمیعی در بخش دو خوی می‌باشد. نظر به این‌که هرگونه تغییر کاربری، مستلزم موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بوده و شهرداری مجری مصوبات کمیسیون مذکور بوده، فلذا در وضع موجود شکایت متوجه شهرداری نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌شود و در خصوص الزام اداره اماکن به صدور پروانه مسکونی به تجاری، نیز با توجه به این‌که صدور پروانه از وظایف اداره اماکن نبوده، فلذا شکایت متوجه اماکن عمومی نبوده و در این خصوص نیز قرار رد صادر و اعلام می‌شود. این قرارها قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 پژوهشگاه قوه قضائیه 



طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ دوشنبه 23 بهمن 1396 ] [ 11:03 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

نمونه رای دادگاه اعتیاد و نگهداری کراک

گردشکار : دادگا با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید

رای دادگاه :

در خصوص اتهامات آقای عباس ......... 35 ساله .کار آزاد به قید معرفی کفیل اهل و مقیم ایران و مسلمان و تبعه جمهوری اسلامی ایران و فاقد سابقه کیفری دایر به استعمال کراک ( هروئین فشرده ) و نگهداری 60 سانتی گرم هروئین فشرده ( کراک ) دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای محترم عمومی و انقلاب ایران و گزارش مرجع انتظامی که دلالت بر کشف مراتب از وی دارد و نیز دفاعیات غیر موجه متهم در مرحله تحقیق و تست ماخوذ از وی که دلالت بر استعمال کراک – هروئین- داشته و با توجه به عدم حضور وی در جلسه رسیدگی دادگاه با وجود ابلاغ وقت و رعایت انتظار حاضر نشده و لایحه دفاعیه هم نفرستاده و با توجه به سایر قرائن وامارات منعکس در پرونده بزهکاری وی محرز است واعمالش منطبق است با بند 2 ماده 8 وماده 19 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فلذا وی را از جهت استعمال کراک به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت دو میلیون رایل جزای نقدی به صندوق دولت و از جهت نگهداری کراک به میزان 60 سانتی گرم نیز به پرداخت دو میلیون ریال جریمه نقدی دیگر و تحمل سی ضربه شلاق دیگر محکوم مینماید و نیز باستناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم بر معدوم نمودن کراک مکشوفه صادر مینماید توضیحا جزای نقدی با محاسبه بازداشت گذشته قابل اعمال است 0 این رای غیابی و ظرف 10 روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قطعی است % م0

اقای .......
دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ............




طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ یکشنبه 10 دی 1396 ] [ 10:18 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
اینجانب(احمدرضا تحریری) بعنوان مدرس درس تجارت و کسی که توانسته ام دو مرتبه در آزمون وکالت و نیز در آزمون قضاوت و کارشناسی ارشد در درس تجارت درصد 100 را کسب کنم طریقه خواندن این درس را برایتان ذکر میکنم.امیدوارم مورد استفاده شما دوستان ارجمند قرار بگیرد.

1⃣اولین قدم در راستای 100 زدن تجارت این است که با انگیزه بسیار بالا


طبقه بندی: منابع دکترا حقوق + روش مطالعه،
[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 02:55 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
دقت داشته باشید زبان و استعداد

در همه شاخه ها با عنوان دروس عمومی ارسال شده.


طبقه بندی: منابع دکترا حقوق + روش مطالعه،
[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 02:51 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 90 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز