تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت
سوابق تحصیلی :
1-دیپلم تجربی
2-کارشناسی حقوق (دانشگاه مفید)
3-کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (دانشگاه تهران)

سوابق شغلی :
1-استاد دانشگاه
2-وکیل پایه یک دادگستری
3-عضو پیوسته انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
4-عضو پیوسته انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
5-عضو انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی
6-عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

سوابق تدریس:
درس کلیات حقوق و حقوق تجارت

رتبه های آزمون های حقوقی :
1-کارشناسی (رشته حقوق، آزمون خاص) رتبه 13 آزمون خاص
2-کارشناسی ارشد (کل رشته حقوق) رتبه 10
3-کارشناسی ارشد (رشته حقوق خصوصی) رتبه 1
4-کارشناسی ارشد (رشته حقوق اقتصادی) رتبه 1
5-کارشناسی ارشد (ورودی ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی) رتبه1
6-کارشناسی ارشد (رشته مالکیت معنوی) رتبه 12
7-کارشناسی ارشد (دفاع از پایان نامه) با درجه عالی، نمره 19

لوح تقدیرها
حقوقی :
1-لوح تقدیر سازمان سنجش (کسب رتبه 1 حقوق خصوصی، رتبه 10 کل رشته حقوق، سال 87)
2-لوح تقدیر دانشگاه تهران (کسب رتبه 1 به عنوان ورودی ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، سال 88)
غیر حقوقی :
1-لوح تقدیر همایش تحجر سیاسی وفقهی (کسب مقام 9 ، سال 82)
2-لوح تقدیر ستاد اقامه نماز (کسب مقام 33 در ششمین مسابقه جوانان نویسنده و نویسندگان جوان)
3-لوح تقدیر سازمان ملی جوانان به عنوان جوان موفق ایرانی (در بخش ویژه)

سایر سوابق:
خارجی
9 عدد گواهی خارجی (4 عدد گواهی حضور در همایش و 5 عدد گواهی پذیرش مقاله به صورت شفاهی و 1 عدد گواهی شرکت در کارگاه)
داخلی :
الف : شرکت در 17 همایش (11 همایش حقوقی و 3 همایش غیر حقوقی با ارائه مقالات حقوقی و 3 همایش غیر حقوقی با مقالات غیر حقوقی)
ب : ارائه مقالات در همایش های حقوقی (11 عدد مقاله به صورت شفاهی و 18 عدد مقاله دیگر به صورت پوستر یا چاپ در مجموعه مقالات)
ج : 1 عدد سخنرانی در همایش
د: 2 عدد تندیس همایش و 1 عدد تندیس جشنواره
ز : شرکت در 5 کارگاه اموزشی حقوقی و 2 کارگاه اموزشی غیر حقوقی
ه : عضویت در 5 انجمن حقوقی (3 انجمن بین المللی) و 3 انجمن غیر حقوقی


طبقه بندی: پروفایل مدیر سایت (مهدی رحمانی منشادی)،
[ سه شنبه 3 اسفند 1395 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
ای وحدت رویه شماره 1144 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع رأی: ابطال تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396
شاکی: آقای محمدرضا زینلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1144
تاریخ دادنامه: 10/11/1396
کلاسه پرونده: 96/541
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای محمدرضا زینلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

رئیس دیوان عدالت اداری مقرره های مورد اعتراض رامغایر مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در شکایت شاکی به آنها اشاره شده تشخیص داد و رسیدگی به خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت عمومی ارجاع کرد و در همین راستا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 735 و 734-30/10/1392، 1205-22/10/1394 و 494 الی 508-4/8/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و  دفترچه های راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سالهای مختلف مبنی بر پرداخت شهریه تحصیلی مطابق شهریه دوره شبانه توسط داوطلبی که در همان مقطع تحصیل و یا سایر مقاطع تحصیلی قبلی از آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی برخوردار بوده به لحاظ مغایرت با قانون خروج از حدود اختیارات مراجع وضع ابطال شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 قسمت «ی» دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 1396 پذیرفته شدگان کنکور را که قبلاً در هر یک از مقاطع تحصیلی از آموزش رایگان برخوردار بوده اند به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه مکلف کرده است به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
                                                                   محمدکاظم بهرامی
                                                             رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



طبقه بندی: نمونه رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:36 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی

مرجع صدور:شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده:

از نظر اصطلاحی بین "حق کسب، پیشه و تجارت" و "سرقفلی" تفاوت آشکار وجود دارد و حق کسب، پیشه و تجارت در اثر اقدامات مستأجر در محل کسب «مانند دقت و تعهد کاری و رفتار صحیح و شایسته با مشتریان یا ارائه کالای فاقد عیب و با قیمت مناسب و نظم در کار» به وجود می‌آید اما سرقفلی غالباً وجهی است که موجر در ابتدای اجاره از مستأجر أخذ می‌نماید.

تاریخ رای نهایی:1392/04/25شماره رای نهایی:9209970223700389

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ب.ح. با وکالت آقای م.ض. به طرفیت 1ـ الف. 2ـ م. 3ـ ن. 4ـ ف. 5ـ ح. شهرت همگی ع. 6ـ ف.ب. 7ـ ص.م. 8ـ ح.م. 9 ـ س.ن. به خواسته صدور حکم تخلیه یک باب مغازه تجاری به لحاظ انتقال به غیر با این توضیح و تشریح که وکیل خواهان مدعی است مشارالیه (موکل) مالک عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 29151 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران است که به شرح قرارداد اجاره مورخ 4/9/53 اجاره‌نامه رسمی بین مالک و ید قبلی و آقایان الف. و الف.ع. منعقد می‌گردد وآقای الف.ع. در مورخ 7/3/73 فوت و وراث حین‌الفوت یعنی خواندگان ردیف دو لغایت هفتم بدون اذن مالک و بدون داشتن حق واگذاری، عین مستأجره را به ردیف هشتم و نهم واگذار می‌نمایند و النهایه درخواست تخلیه عین مستأجره و به لحاظ تخلف از مقررات و مندرجات قرارداد اجاره نموده‌اند. خوانده ردیف 9 آقای س.ن. منکر واگذاری شده که دادگاه جهت احراز واقع امر ضمن استعلام از اداره دارایی پاسخ استعلام واصله مثبوت در پرونده صفحه 5ـ 54 حکایت از واگذاری سهم مرحوم الف.ع. توسط وراث آن مرحوم به شخص دکتر س.ن. از تاریخ 1/7/80 لغایت 30/8/83 دارد، آقای س.ن. ضمن ارسال لوایحی دفاعیاتی معمول و مدعی است انتقال به صورت صوری انجام گرفته و هدف فقط استفاده پروانه و مجوز استفاده از داروخانه بوده است و این موضوع با درخواست مساعدت از جانب وراث الف.ع. بوده است و همچنین مدعی است مالک وقت از این واگذاری مطلع بوده و به طور عملی رضایت خود را اعلام داشته است در جریان دادرسی خانم م.ش. ضمن قبول وکالت از شخص الف.ع. با ارائه وکالت‌نامه وارد جریان دادرسی شده و به دفاع از حقوق موکل پرداخته است و دفاعاً اظهار داشته شخص موکل و وراث الف. سرقفلی مغازه را واگذار نکردند بلکه برای مدت معلوم و مشخص اجازه استفاده از عین مستأجره توسط آقای ن. اعطاء کرده‌اند دادگاه از توجه به کلیه اسناد و مدارک استنادی متداعیین و بررسی اظهارات و دفاعیات مشارالیهم و وکلای محترم و امعان نظر در قرارداد اولیه اجاره و پاسخ استعلام واصله از اداره کل دارایی و سایر قرائن و امارات منعکسه و مندرج در پرونده ضمن احراز واگذاری منافع عین مستأجره به شخص ثالث بدون داشتن حق واگذاری و به منظور تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در اجرای مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و نظریه هیأت سه نفری با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مطابقت دارد و علی‌رغم اعتراض به نظریه مذکور و صدور قرار ارجاع امر به هیأت پنج نفره و ابلاغ اخطاریه به ذی‌نفع جهت تودیع دستمزد کارشناسی دادگاه نظریه هیأت سه نفری را با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه منطبق دانسته و مستنداً به ماده 19 قانون صدرالذکر ضمن صدور حکم به تخلیه عین مستأجره و توجهاً به این‌که مغازه فوق دارای حق سرقفلی است و از منطوق تبصره یک ماده فوق چنین استنباط می‌گردد که فقط نصف حق کسب و پیشه مستأجر جدید از بین می‌رود و هیچ خللی به سرقفلی وارد نمی‌کند لذا موجر را مکلف به پرداخت مبلغ 000/000/300/2 ریال بابت حق سرقفلی و مبلغ 000/000/350 ریال معادل نصف حق کسب پیشه و تجارت در حق خواندگان (مالکین سرقفلی و متصرف) می‌نماید تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ فوق توسط موجر در صندوق دادگستری واریز و حداکثر ظرف دو ماه از آن مستأجر مکلف به تخلیه عین مستأجره خواهد بود و اما در خصوص قسمت دوم خواسته خواهان یعنی مطالبه خسارات دادرسی توجهاً به اینکه با اقدام بر علیه خود توسط مستأجرین نه تنها خساراتی به خواهان وارد نشده بلکه در صورت تخلیه عین مستأجره مالی به اموال موجر افزوده خواهد شد و این به نفع و سود موجر است لذا در این خصوص تخلف مستأجر از شروط اجاره کاملاً موجب تضییع حق مشارالیهم است لذا مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان مطالبه خسارات صادر می‌نماید. رأی صادره در خصوص خواندگان ردیف دوم لغایت هشتم غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در خصوص مشارالیهم الف.ی. و س.ن. به لحاظ حضوری بودن قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب‌زاده

رای دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت خانم‌ها م.ش. و ر.م.ح.ی به طرف

ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:34 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 06:13 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
1⃣ در حال حاضر ۱۶ میلیون #پرونده #قضایی نیازمند به وکیل داریم...
✅ پاسخ:
علی‌اصغر تدین #معاون برنامه‌ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات #قوه_قضائیه :
"پرونده‌های یکتای ما به صورت اولین ورودی نزدیک به ۵ میلیون پرونده است منتهی این پرونده‌ها چرخش دارد و زمانی که از #دادسرا به مراجع دیگر می‌روند تا به #مرجع_عالی یعنی #دیوان_عالی_کشور و #تجدیدنظر برسند در هر #مرحله دوباره #ثبت می‌شوند که رقم را بالاتر می‌برد/فارس"


2⃣ در حال حاضر دچار #تورم تقاضای بسیار بالا برای #حرفه #وکالت هستیم. ۷۶ هزار نفر #متقاضی #آزمون #کانون و ۸۵ هزار نفر متقاضی آزمون مرکز مشاوران !
✅پاسخ:
کلیه متقاضیان وکالت می دانند که تعداد داوطلبین دو آزمون فوق الاشاره دارای همپوشانی است. یعنی برخلاف ادعای کذبی که بانی کمپین صوری نمودن آزمون وکالت قصد داشته به ذهن الغاء کند، جمعیت متقاضیان ۸۵+۷۶= ۱۶۱ هزار نفر از ۶۰۰ هزار نفر نیست . بلکه ۷۶+۹= ۸۵ هزار نفر است . یعنی تقریبا معادل وکلای موجود متقاضی وکالت داریم و اگر کذب بعدی ( ۶۰۰ هزار #فارغ_التحصیل ) را باور کنیم اکنون فقط ۱۴ درصد این جمعیت تمایل به #پروانه_وکالت دارند .

[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 02:32 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
نمونه رای( موارد حصری ابطال رأی داوری)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
ابطال رأی داوری صرفاً در حدود موارد احصا‌شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل پذیرش است و چنان‌چه دلیلی بر صدور رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق ارائه نشود، دعوی رد می‌شود
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

@dadavar
شماره دادنامه: 159
تاریخ صدور رای: 91/3/31

رای بدوی قطعی

در خصوص دعوی شرکت ش. (سهامی خاص) به مدیریت عاملی م.ی. با وکالت آقایان م.ط. فرزند ع.، ج.الف. فرزند الف. به طرفیت م.س. فرزند ح. به‌ خواسته اعتراض به رأی داوری مورخ 3/11/87 موضوع پرونده کلاسه 7 8/89/1061 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران و صدور حکم به بطلان رأی داوری و توقف رأی داوری مقوم به 000/001/5 تومان. دادگاه نظر به‌اینکه موارد بطلان رأی داوری در ماده 489 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، احصاشده در محاکم قضایی، الزاماً ادعای متقاضی بطلان رأی داوری را در قالب موارد مندرج در قانون مذکور مورد بررسی قرار می‌دهند که در مانحن‌فیه دلیل و مدرکی که مثبت بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داور یا مخالفت رأی داور مرضی‌الطرفین به قوانین موجد حق باشد، ارائه نشده است، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی



طبقه بندی: نمونه رای،
[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 02:31 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
نمونه رای(مصادیق عسر و حرج زوجه)

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
@dadavar

تاریخ رای نهایی: 1392/04/09
شماره رای نهایی: 9209970223000552
@dadavar

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخه 11/7/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته طلاق حکم به رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا عسر و حرج زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
 اولاً ـ عقد فی‌مابین از سال 82 منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 13/2/90 اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند. 
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال 84 دعوی فسخ نکاح را مطرح کرده و در سال 85 دعوی طلاق به حکایت صفحات 16 و 17 پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی ازدواج مجدد طرح نموده در سال 88 دعوی تمکین مطرح نموده در سال 87 به حکایت صفحات 20 و 21 پرونده، که همه اینها مثبت اختلاف شدید بین زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد. ثالثاً ـ گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه 22 پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد. 
رابعاً ـ داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه 62 پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر کراهت شدیده‌ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام مهریه و حق و حقوق خود را در قبال طلاق بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد 31 و 23 و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده 23 قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
 رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل‌حبیب



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 02:29 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
مقدمه
تحول در فرآیند پذیرش و اموزش کارآموز وکالت و همچنین درجه بندی
حرفه وکالت با حفظ استقالل کانون های وکالء امری ضروری و اجتناب
ناپذیر است. این مهم با هدف ارتقاء جایگاه نهاد وکالت، کاهش حجم
پرونده های قضایی و ایجاد بازار کار برای متقاضیان تحصیل کرده در
قالب طرح جامع پذیرش و اموزش کارآموز وکالت محقق می شود.
مهمترین ایراد نظام فعلی پذیرش کارآموز وکالت، کم توجهی به اصل
یادگیری و مهارت افزایی در مسیر فعالیت حرفه ای است. وکیل باید در
این مسیر تربیت شود و نباید وکیل را صرفا در یک آزمون متکی به
محفوظات و یا حتی تحلیلی کشف کرد. مضافا آنکه در وضعیت فعلی از
یکسو وجود خیل عظیم دانش آموختگان رشته حقوق و از سوی دیگر نیاز
جامعه به ارائه خدمات حقوقی در سطوح مختلف و همچنین در حوزه
های مختلف دادگستری و غیر دادگستری ایجاب می کند که تحولی منطبق
با این اهداف در دستور کار نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد. البته که
این تحول به معنای مسامحه در امر احراز صالحیت الزم برای این حرفه
شریف و مقدس نیست بلکه اتفاقا باید با دسته بندی معقول منطبق با تجربه
روز دنیا به نسبت صالحیت الزم برای هر دسته، ارزیابی صورت پذیرد.
فصل اول – فرآیند پذیرش و آموزش کارآموز وکالت
ماده1 -اتحادیه کانون های وکالی دادگستری سراسر کشور مکلف است،
ضمن اطالع رسانی از طریق پایگاه اطالع رسانی خود حداقل یک نوبت در
سال، در فصل بهار، آزمون کارآموزی وکالت را مطابق تاییدیه هیات مذکور در
ماده هشت این قانون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار کند.
نتیجه آزمون ورودی وکالت حداکثر باید ظرف مدت دو هفته پس از برگزاری
آزمون اعالم شود و حداکثر سه ماه بعد از اعالم نتیجه آزمون مرجع صدور
پروانه کارآموزی وکالت باید نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای
پذیرفتهشدگان اقدام نمایند.
تبصره 1 -در صورتی که در آزمون فصل بهار تعداد شرکت کنندگان بیش از
03 هزار نفر باشد، کانون وکالء مکلف است در فصل پاییز همان سال نیز یک
نوبت دیگر آزمون برگزار کند.
تبصره 2 - تعداد پذیرفته شدگان بر اساس حد نصاب علمی شناور تعیین
می شود. بدین ترتیب که ابتدا یک درصد شرکت کنندگان که باالترین رتبه ها
را بدست آوردند، مشخص می شود و میانگین نمره این عده بدست می آید
که این میانگین، معیار پذیرش دیگر شرکت کنندگان خواهد بود و هر داوطلبی 
4
که 03 درصد این میانگین را بدست آورد، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته
خواهد شد.
تبصره 3 -آزمون بصورت سراسری برگزار می شود اما هر شرکت کننده پیش
از آزمون نام پنج کانون پیشنهادی خود را مشخص می کند، جایابی پذیرفته
شدگان در کانون ها، مطابق رتبه و اولویت های اعالمی داوطلبان صورت
خواهد پذیرفت. تغییر کانون محل خدمت، بعد از تعیین جایابی امکان پذیر
نخواهد بود.
تبصره 4 -آقایان می توانند پس از اتمام دوره کارشناسی رشته های یاد شده
در ماده یک این قانون، بدون کارت پایان خدمت وظیفه عمومی در آزمون
ورودی وکالت شرکت کنند؛ ولی در صورت قبولی می توانند دوره خدمت
وظیفه عمومی خود را در واحدهای معاضدتی دادگستری و یا ادارات حقوقی
نهادهای دولتی و یا عمومی غیردولتی سپری کنند و بعد از اخذ کارت پایان
خدمت، دوره کارآموزی – که نصف دوره اصلی است – را بگذرانند. در هر
حال آغاز دوره کارآموزی منوط به ارائه کارت پایان خدمت می باشد.
تبصره 5 -آزمون وکالت بصورت تستی و در دو روز برگزار می شود.
سواالت باید صرفا از قوانین موضوعه کشور استخراج شود و در صورتی که 
5
هیات ماده هشت این قانون، سوال را خارج از قانون و یا اختالفی تشخیص
دهد، حذف خواهد شد.
ماده 2 -برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر میشود که عالوه بر
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمی یا
معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسالم.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران، والیت فقیه، قانون
اساسی.
ج - نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و
معاند با اسالم و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی میباشد.
ه- عدم وابستگی به رژیم پهلوی.
و - عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیر قانونی و معاند با جمهوری
اسالمی ایران.
ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
6
تبصره 1 – مرجع صدور پروانه وکالت مکلف است به منظور احراز شرایط
فوق از مراجع ذیصالح مربوطه استعالم نماید و مراجع مزبور مکلفند حداکثر
ظرفمدت 2 ماه پاسخ الزم را اعالم نماید.
تبصره 2 - برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در
صورتی پروانه وکالت صادر میشود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره 3 - اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند )الف(
مستثنی میباشند.
ماده3 – داوطلبانی که در آزمون ورودی وکالت قبول می شوند، بعد از
گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه وکالت پایه سه را اخذ می کنند، اما
همچنان کارآموزی آنها ادامه خواهد داشت. وکیل پایه سه، بعد از دو سال در
صورتی که تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد، پروانه وکالت پایه دو
اخذ می کند. وکیل پایه سه پس از پنج سال وکالت مستمر در صورتی که
تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد، با موفقیت در آزمون ارزیابی
کیفی، پروانه وکالت پایه یک دریافت می کند.
7
تبصره 1 -کسانی که قبل از الزم االجراء شدن این قانون پروانه وکالت
دریافت کردند ، همچنان به عنوان وکیل پایه یک فعالیت خواهند کرد اما برای
دریافت پروانه تخصصی ملزم به شرکت در دوره های تخصصی کانون های
وکالء هستند و البته مشمول الزامات ماده چهار این قانون نیز خواهند بود.
تبصره 2 -آزمون ارزیابی کیفی تغییر پایه دو به پایه یک باید با معیار نوعی
)تستی( و به دور از هرگونه اعمال سلیقه و با نظارت هیات ماده هشت برگزار
شود.
تبصره 3 - اعتبار پروانه وکالت برای وکالی پایه دو و سه پایان دوره خواهد
بود اما اعتبار پروانه وکالت وکالی پایه یک، سه سال است و تمدید آن منوط
به درخواست متقاضی میباشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون

ادامه مطلب

طبقه بندی: حذف ظرفیت از وکالت،
[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 09:10 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
این اشکالات رو ملاحظه بفرمایید 

1_تبصره یک ماده1:برگزاری 2بارآزمون درسال
2_تبصره دو ماده1:حدنصاب علمی شناور؛کسب 60درصدمیانگین بالاترین رتبه ها
درتوضیح دو تبصره عنوان شده باید گفت ک برگزاری دوبار آزمون درسال بامیانگین 60درصد عملا چیزی جز قبولی راحت وبدون مطالعه وبااندک زحمتی رو ب ارمغان خواهدآورد!
اگربهترین رتبه هامیانگین80درصد رازده باشند بقیه داوطلبان با 48درصد قبولند واین یعنی فاجعه!قبولی با کسب 48درصد...بدون هیچ دغدغه ای میشه گفت نصف بیشتری از داوطلبان قبولند و آنهم با برگزاری دوبار آزمون درسال!!! (تبدیل لیسانس بیکار ب وکیل بیکار)

تبصره سه ماده1:تقسیم وکلا ب پایه دو وسه
با شرایطی ک هر آشنا ب امور  وبازار کارسراغ دارد وهمچنین تصوری ک دربین مردم رایج است این مطلب پوشیده نیست که اشخاص علاقه ای ب ارجاع پرونده جز به وکیل پایه یک نشان نمیدهند واین بمعنای معطل ماندن وکلای پایه دو وسه و بوجود آمدن مشکلات عدیده ی معیشتی برای آنهامیباشد

تبصره یک ماده3:داوطلب پس از گذراندن.... .
براساس این تبصره دوران کارآموزی گویا 4الی 5سال بطول می انجامد!وتراژدی برگزاری دوباره ی آزمونهای تستی برای ارتقا ازپایه ای ب پایه ای بالاترو همچنین عدم حق اقامه دعاوی خانواده برای وکلای پایه 3 

تبصره دو ماده6:ورود دارندگان دکتری بدون آزمون ورودی

واین تبصره نیز جز تبعیض قائل شدن بین شرکت کنندگان آزمون ورودی کانون وکمک به بالابردن وکلا بدون آزمون ورودی باتوجه ب افزایش دارندگان مدرک دکتری با راحتترشدن گرفتن مدرک حاصلی نخواهدداشت.
منتقدین حذف ظرفیت 



طبقه بندی: حذف ظرفیت از وکالت،
[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 09:08 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:تله گذاری، شروع به کلاهبرداری، عدم محکومیت، کلاهبرداریکلاهبرداری، شروع به کلاهبرداری، عدم محکومیت، تله گذاریمرجع صدور:شعبه 58 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

محکومیت فرد به کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری در یک عمل، فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً تله¬گذاری مانع مجازات مرتکبان جرم است.

تاریخ رای نهایی:1391/02/11شماره رای نهایی:

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمین: 1- م. فرزند ح. ،37 ساله، اهل بیجار، با قرار وثیقه، با وکالت آقایان، ع. و ع. ، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ سی میلیون ریال و دریافت یک فقره چک دو میلیارد ریالی و غصب عنوان دولتی (معرفی خود به¬عنوان قاضی دادگستری)، موضوع شکایت آقای ج. فرزند ح. و نیز دریافت مجموعاً مبلغ نود میلیون ریال – موضوع شکایت خانم ش.  فرزند ع. (مبلغ هشتاد میلیون ریال با مشارکت متهم ردیف 2) 2 - ع. فرزند م.، 50 ساله.، اهل اسفراین و ساکن گرگان، شغل بازنشسته وزارت دفاع، دارای سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار وثیقه – مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ سی میلیون ریال (مشارکت با متهم ردیف اول) و نیز یک فقره چک به مبلغ دو میلیارد ریال موضوع شکایت آقای ج. و نیز دریافت مبلغ هشتاد میلیون ریال (با مشارکت متهم ردیف اول) از خانم ش. ، 3- الف. فرزند ش.، 39 ساله.،شغل آزاد، بازداشت به جهت عجز از معرفی وثیقه، مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ سی میلیون ریال و دریافت یک فقره چک دو میلیارد ریالی 4- م. فرزند الف.،54 ساله، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر معاونت در کلاهبرداری با متهمین ردیف-های اول و دوم و سوم (از طریق همراهی و همکاری و در اختیار قرار دادن دفتر کار جهت تنظیم قرار¬داد و ...)، 5- م. فرزند الف. 47 ساله، شغل آزاد، دارای سابقه کیفری، بازداشت در زندان، به جهت عجز از معرفی وثیقه، مبنی بر معاونت در کلاهبرداری از طریق همراهی و همکاری با متهمین اصلی و تأیید اقدامات آنان با این توضیح که، متهمین اول الی سوم با همکاری و تهیه دفتری به¬عنوان محل کار، با اظهارات کذب و وعده و وعید واهی مبنی بر نفوذ در دستگاه قضایی (و متهم ردیف اول با معرفی خود به¬عنوان قاضی) و نیز اظهارات کذب مبنی بر فعالیت در امور ملکی و.... با تنظیم قراردادی با شاکی ردیف اول ص 40 ج2 (ج.) و تعهد به اینکه، مشکل حقوقی و قضایی او را حل خواهند نمود، مبلغ مذکور و یک فقره چک از وی دریافت نمودند که در جلسه آخر، ضمن هماهنگی با مأمورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در محل همان دفتر، دستگیر شدند و مبلغ سی میلیون ریال و یک فقره چک به شاکی (ج.) مسترد گردید. ضمناً متهمین ردیف¬های اول و دوم با وعده و وعید (و سپس با تهدید و...)به بهانه اینکه قرار است ملکی برای شاکی ردیف دوم (خانم ش. ) خریداری نمایند، مبلغ هشتاد میلیون ریال از وی دریافت نمودند در ضمن، متهم ردیف اول مبلغ ده میلون ریال، منفرداً از شاکی مذکور دریافت نموده است (که علی-الظاهر، وجوه متعلق به شاکی اخیر¬الذکر، مسترد نشد.) همچنین، متهم ردیف سوم (ع.)، به¬عنوان معرف و واسطه بوده و قرار¬داد تنظیمی با شاکی ردیف اول را به اسم خود تنظیم و امضاء کرده و مبلغ سی میلیون ریال در محل همان دفتر ، دریافت نموده است ضمناً، ذیل قرارداد، علاوه بر نامبرده توسط متهم ردیف دوم و چهارم (و افراد دیگر)، امضاء شده است و متهمین ردیف 4 و 5 نیز با متهمین اصلی، همراهی و همکاری داشتند (و در روز دستگیری نیز در آن محل حضور داشته و توسط مأمورین دستگیر شده اند) دادگاه، با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، از جمله گزارش و تحقیقات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و اظهارات و اقاریر صریح یا ضمنی متهمین در برخی موارد (به شرح محتویات پرونده و مندرجات صورت¬جلسه 5/2/1391) و طرح دفاعیات غیرموجه از جمله اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر حضور در محل آن دفتر و انجام مذاکراتی با شاکی ردیف اول و نیز اظهارات وی مبنی بر اینکه، اخذ مبلغ هشتاد میلون ریال از خانم م. به عنوان «قرض» بوده و اینکه به وی (قرض دهنده) گفتیم هر وقت توانستیم پول را پس می دهیم (مشارکت با ردیف دوم با این مضمون)- در نهایت، بزهکار بودن آنان را محرز دانسته و با استناد به مواد 42 و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، متهمین ردیف¬های اول و دوم را (که به ترتیب نقش موثرتری داشته اند)، به ترتیب  ردیف اول به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ردیف دوم (ع.)به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضمناً متهم ردیف اول (ب.) به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال به¬عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال (منفرداً) به خانم ش.م. و متهم ردیف دوم (ع.)، علاوه بر م

ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 09:06 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
چکیده:  
✅اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.


[ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 09:01 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]



طبقه بندی: نمونه رای،
[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] [ 10:53 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
● تعدد معنوی نزاع دسته‌جمعی و اخلال در نظم عمومی
کلمات کلیدی:  اخلال در نظم عمومی، ایجاد درگیری و هیاهو، تعدد معنوی، مجازات اشدتعدد معنوی، اخلال در نظم عمومی، ایجاد درگیری و هیاهو، مجازات اشد
مرجع صدور:  شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
شرکت در نزاع دسته‌جمعی و اخلال در نظم عمومی با ایجاد سر و صدا و درگیری و هیاهو فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشند.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/16  شماره رای نهایی: 9109970222301079
رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ب.ق. فرزند ب. علیه آقای س.س. فرزند م. دائر به شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و شکایت آقای ع.ق. فرزند ب. علیه آقای ف.م. فرزند ح. دائر به شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه و اخلال در نظم عمومی و در خصوص اتهام آقایان 1ـ م.غ. فرزند ر.، 2ـ الف.الف. فرزند م.، 3ـ ع.چ. فرزند ع.، دائر به شرکت در نزاع دسته‌جمعی و اخلال در نظم عمومی به شرح محتوای پرونده با توجه به شکایت شکات و مفاد کیفرخواست صادره و مفاد گواهی‌های پزشکی قانونی و عدم حضور متهمین الف. (س.) الف. و س.س. و ع.چ. و ف.م. در جلسه دادرسی و عدم وصول لایحه‌ای از ناحیه آنان و نحوه اظهارات و دفاعیات متهم آقای م.غ. و نیز با توجه به جمیع محتوای پرونده، به نظر اتهامات انتسابی محرز و مسلم بوده علی‌هذا دادگاه مستنداً به مواد 367،480 و481 و با رعایت بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامی اولاً: آقای س.س. را به پرداخت پانزده هزارم دیه کامله از بابت بریدگی ناحیه چپ ستون فقرات کمری (دامیه)، سه صدم دیه کامله از بابت بریدگی سمت راست لب فوقانی (متلاحمه) در حق آقای ب.ق. و نیز آقای ف.م. فرزند ح. را به پرداخت سه صدم دیه کامله از بابت بریدگی آهیانه راست (دامیه) و جرح پیشانی چپ (حارصه)، ده هزارم دیه کامله از بابت بریدگی کف دست راست (دامیه)، یک دوم از دو صدم دیه کامله از بابت بریدگی روی بند میانی انگشت اشاره دست راست (دامیه)، پانزده هزارم دیه کامله از بابت بریدگی عمیق کف دست چپ (متلاحمه) و شانزده صدم دیه کامله از بابت ایجاد محدودیت حرکتی و اختلال حسی شدید در انگشت سوم و محدودیت حرکتی خفیف در انگشتان اول و چهارم و پنجم که التیام یافته است که ارش آن از بابت تاندون‌های قطع شده خم کننده بلند انگشت شست دست چپ و تاندون‌های قطع شده خم کننده سطحی و عمقی انگشتان دو و سه و چهار و پنج دست چپ و آسیب شدید عصبی معنونه در حق شاکی آقای ع.ق. ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع جرم ( 6/9/1388) محکوم می‌نماید و ثانیاً: مستنداً به تبصره ماده 614 قانون مرقوم با رعایت بند دوم ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 هر یک از آقایان س.س. و ف.م. را از بابت جنبه عمومی موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. ثالثاً: مستنداً به ماده 618 از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند دوم از ماده سوم از قانون وصول مذکور هر یک از آقایان س.س. و ف.م. و م.غ. و الف.الف. و ع.چ. را از بابت موضوع اخلال در نظم عمومی به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. و رابعاً: مستنداً به بند سوم از ماده 615 از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند دوم از ماده سوم از قانون وصول مذکور هر یک از آقایان ف.م.، م.غ.، الف.الف. و ع.چ. از بابت موضوع شرکت در نزاع دسته‌جمعی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره مستنداً به مواد 217 و 232 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی از ناحیه آقایان الف. (س.) الف. و ب. و ع.ق. و ع.چ. و س.س. در این دادگاه می‌باشد. 
دادرس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی


ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه رای،
[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] [ 10:51 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
رای دیوان عدالت بر معافیت مالیاتی کانون وکلا 

شماره دادنامه: ۲۴۳۷

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عدالت اداری به تصدی محمدعلی برومندزاده رئیس شعبه 

شاکی: کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت محمد واحدی و صمد زاهدپاشا
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور 
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شمارہ ۱۸۶۴۰ هیات مادہ ۲۱۶ ق.م.م.

گردشکار: شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به شماره صدرالاشاره ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالا اظهار داشته رسیدگی اداره مالیاتی وفق قانون انجام نشده است و در ابلاغ اوراق رعایت مفاد قانون نشده است و مغایر ماده ۲۰۳ ق.م.م عمل شده است و در بعضی جلسات از نماینده مرتبط با بند ۳ ماده ۲۴۴ استفاده نشده است و از سویی در ماهیت نیز رسیدگی صحیح نمی باشد و بر اساس ماده ۱۳۹ از قانون مالیاتهای مستقیم حق عضویت مشمول مالیات نمی باشد و تنها درآمد کانون نیز همین می باشد تقاضای نقض رای صادره را دارم.
طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره ۲۵۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده با شاکی تشکیل جلسه داده شد و به ادعاهای مطروحه رسیدگی شده است و اوراق تشخیص به احدی از کارکنان کانون ابلاغ شده است و شاکی اسناد و مدارک کافی را علیرغم اینکه باید اسناد و مدارک و دفاتر را تهیه و نگهداری می نموده است ارائه نکرده است بنابراین خللی بر رسیدگی وارد نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق‌العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه دیوان
به موجب بند «ی» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضا و... از پرداخت مالیات معاف می باشد و از آنجایی که درآمد شاکی (کانون وکلا) صرفا از پرداختی اعضا به عنوان حق عضویت به حساب کانون تأمین می شود و فعالیت و درآمد دیگری برای کانون قابل تصور نمی باشد و یا حداقل از سوی اداره مالیاتی در رسیدگی و لایحه دفاعیه به آن اشاره نشده و اسناد آن ارائه و تقدیم نشده است بنابراین وضع مالیات بر امری که به موجب قانون و به صورت علی الاطلاق از پرداخت مالیات معاف است موجه تلقی نمی شود. مضافا که مفاد مواد ۲۰۳ و ۲۰۶ از قانون مالیاتهای مستقیم در امر ابلاغ که در خصوص موسسات و شخصیت های حقوقی، ابلاغ واقعی مدنظر مقنن می‌باشد، رعایت نشده است و در مانحن‌فیه ابلاغ به مستخدم و کارمند منطبق با نوع خاص ابلاغ مندرج در ماده ۲۰۳ و ۲۰۶ قانون یادشده نمی باشد و از سویی مفاد بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون یادشده در مراحل متعاقب رسیدگی رعایت نشده است چرا که معرفی نماینده صنف باید به انتخاب مودی باشد در حالی که در مرحله بعد از هیات بدوی مالیاتی این معرفی صورت نپذیرفته است فلذا رسیدگی اداره مالیاتی و رای معترض عنه به شماره ۱۸۶۴۰ مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۵ صادره از هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م. مربوط به مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۱ منطبق با قانون نبوده و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیات با رعایت مفاد این دادنامه صادر می نماید.
رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد .
رئیس شعبه سوم دیوان عدالت اداری
محمد علی برومند زاده



طبقه بندی: دیوان عدالت اداری،
[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] [ 10:37 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
 فقدان شخصیت حقوقی برای داروخانه ها
کلمات کلیدی:  خوانده، دادخواست، شخصیت حقوقیدادخواست، خوانده، شخصیت حقوقی
مرجع صدور:  شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
داروخانه از شخصیت‌های حقوقی احصاء شده در قانون تجارت که دارای مدیرعامل و هیأت مدیره‌اند، نیست بنابراین طرح دعوی به طرفیت مالک داروخانه قابلیت استماع دارد.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/15  شماره رای نهایی: 9109970222801271
رای بدوی
طرفیت آقای م.ح. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/739/500 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای رأی توأم با هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه معلوم می‌گردد مستندات ابرازی از سوی خواهان و وکیل وی، فاکتورهای استنادی بوده که فتوکپی مصدق آنها ضمیمه پرونده گردیده و حسب مفاد فاکتورهای فوق‌التوصیف، تحویل گیرنده اجناس موضوع فاکتور‌ها، داروخانه ح. بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. درحالی‌که خوانده پرونده حسب دعوی مطروحه  شخص حقیقی، یعنی خوانده مرقوم، تعریف گردیده است که توجهاً به مراتب و ماده 2 از آیین نامه تأسیس داروخانه، دعوی معنونه به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و مستنداًَ به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با دادخواست تقدیمی خواهان نام‌برده با وکالت آقای الف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته مطالبه وجه پنج فقره چک به ارزش 700/099/375 ریال توأم با هزینه‌های دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه دادگاه توجهاً به مراتب و محتویات پرونده و استرداد دادخواست از سوی وکیل خواهان قبل از حلول اولین جلسه رسیدگی، مستنداً به بند الف ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 177دادگاه عمومی حقوقی تهران - غیوری


رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 640 مورخ 10/8/91 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ 700/739/500 ریال و خسارات مربوط به لحاظ اینکه موضوع فاکتورهای استنادی خواهان داروخانه ح. بوده است و داروخانه دارای شخصیت حقیقی است، وارد و موجه است؛ زیرا مسئولیت داروخانه با مؤسس و مالک آن می‌باشد و از شخصیت‌های حقوقی توصیف شده در قانون تجارت که دارای مدیر عامل و هیأت مدیره باشد تا پاسخگوی دعاوی باشند، نمی‌باشد. علی‌هذا شرح دعوی به طرفیت مالک داروخانه قابلیت استماع دارد و با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری - رشیدی



طبقه بندی: نمونه رای،
[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] [ 10:36 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
 فقدان شخصیت حقوقی برای داروخانه ها
کلمات کلیدی:  خوانده، دادخواست، شخصیت حقوقیدادخواست، خوانده، شخصیت حقوقی
مرجع صدور:  شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
داروخانه از شخصیت‌های حقوقی احصاء شده در قانون تجارت که دارای مدیرعامل و هیأت مدیره‌اند، نیست بنابراین طرح دعوی به طرفیت مالک داروخانه قابلیت استماع دارد.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/15  شماره رای نهایی: 9109970222801271
رای بدوی
طرفیت آقای م.ح. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/739/500 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای رأی توأم با هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه معلوم می‌گردد مستندات ابرازی از سوی خواهان و وکیل وی، فاکتورهای استنادی بوده که فتوکپی مصدق آنها ضمیمه پرونده گردیده و حسب مفاد فاکتورهای فوق‌التوصیف، تحویل گیرنده اجناس موضوع فاکتور‌ها، داروخانه ح. بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. درحالی‌که خوانده پرونده حسب دعوی مطروحه  شخص حقیقی، یعنی خوانده مرقوم، تعریف گردیده است که توجهاً به مراتب و ماده 2 از آیین نامه تأسیس داروخانه، دعوی معنونه به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و مستنداًَ به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با دادخواست تقدیمی خواهان نام‌برده با وکالت آقای الف. به طرفیت آقای م.ح. به خواسته مطالبه وجه پنج فقره چک به ارزش 700/099/375 ریال توأم با هزینه‌های دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه دادگاه توجهاً به مراتب و محتویات پرونده و استرداد دادخواست از سوی وکیل خواهان قبل از حلول اولین جلسه رسیدگی، مستنداً به بند الف ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 177دادگاه عمومی حقوقی تهران - غیوری


رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 640 مورخ 10/8/91 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ 700/739/500 ریال و خسارات مربوط به لحاظ اینکه موضوع فاکتورهای استنادی خواهان داروخانه ح. بوده است و داروخانه دارای شخصیت حقیقی است، وارد و موجه است؛ زیرا مسئولیت داروخانه با مؤسس و مالک آن می‌باشد و از شخصیت‌های حقوقی توصیف شده در قانون تجارت که دارای مدیر عامل و هیأت مدیره باشد تا پاسخگوی دعاوی باشند، نمی‌باشد. علی‌هذا شرح دعوی به طرفیت مالک داروخانه قابلیت استماع دارد و با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری - رشیدی



طبقه بندی: نمونه رای،
[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] [ 10:36 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 90 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز