تبلیغات
مهدی رحمانی منشادی
مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت
سوابق تحصیلی :
1-دیپلم تجربی
2-کارشناسی حقوق (دانشگاه مفید)
3-کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (دانشگاه تهران)

سوابق شغلی :
1-استاد دانشگاه
2-وکیل پایه یک دادگستری
3-عضو پیوسته انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
4-عضو پیوسته انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
5-عضو انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی
6-عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

سوابق تدریس:
درس کلیات حقوق و حقوق تجارت

رتبه های آزمون های حقوقی :
1-کارشناسی (رشته حقوق، آزمون خاص) رتبه 13 آزمون خاص
2-کارشناسی ارشد (کل رشته حقوق) رتبه 10
3-کارشناسی ارشد (رشته حقوق خصوصی) رتبه 1
4-کارشناسی ارشد (رشته حقوق اقتصادی) رتبه 1
5-کارشناسی ارشد (ورودی ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی) رتبه1
6-کارشناسی ارشد (رشته مالکیت معنوی) رتبه 12
7-کارشناسی ارشد (دفاع از پایان نامه) با درجه عالی، نمره 19

لوح تقدیرها
حقوقی :
1-لوح تقدیر سازمان سنجش (کسب رتبه 1 حقوق خصوصی، رتبه 10 کل رشته حقوق، سال 87)
2-لوح تقدیر دانشگاه تهران (کسب رتبه 1 به عنوان ورودی ممتاز دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، سال 88)
غیر حقوقی :
1-لوح تقدیر همایش تحجر سیاسی وفقهی (کسب مقام 9 ، سال 82)
2-لوح تقدیر ستاد اقامه نماز (کسب مقام 33 در ششمین مسابقه جوانان نویسنده و نویسندگان جوان)
3-لوح تقدیر سازمان ملی جوانان به عنوان جوان موفق ایرانی (در بخش ویژه)

سایر سوابق:
خارجی
9 عدد گواهی خارجی (4 عدد گواهی حضور در همایش و 5 عدد گواهی پذیرش مقاله به صورت شفاهی و 1 عدد گواهی شرکت در کارگاه)
داخلی :
الف : شرکت در 17 همایش (11 همایش حقوقی و 3 همایش غیر حقوقی با ارائه مقالات حقوقی و 3 همایش غیر حقوقی با مقالات غیر حقوقی)
ب : ارائه مقالات در همایش های حقوقی (11 عدد مقاله به صورت شفاهی و 18 عدد مقاله دیگر به صورت پوستر یا چاپ در مجموعه مقالات)
ج : 1 عدد سخنرانی در همایش
د: 2 عدد تندیس همایش و 1 عدد تندیس جشنواره
ز : شرکت در 5 کارگاه اموزشی حقوقی و 2 کارگاه اموزشی غیر حقوقی
ه : عضویت در 5 انجمن حقوقی (3 انجمن بین المللی) و 3 انجمن غیر حقوقی


طبقه بندی: پروفایل مدیر سایت (مهدی رحمانی منشادی)،
[ سه شنبه 3 اسفند 1395 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
✅چکیده :هر کدام از ورثه که ترکه را قبول کرده باشند می¬توانند قبل از تصرف در ترکه آن را رد نمایند و بعد از رد هیچ تکلیفی در مورد دیون متوفی خارج از میزان ترکه ندارند.

[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 07:03 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
مسئولیت تضامنی دارنده و راننده مقصر حادثه رانندگی در مقابل خسارت دیده نسبت به افت قیمت اتومبیل
کلمات کلیدی:  مسئولیت مدنی، شرط، تصادفات رانندگی، خسارت، مسئولیت تضامنی، دارنده وسیله نقلیه، راننده وسیله نقلیه
مرجع صدور:  شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
به موجب قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در تصادفات رانندگی خسارت دیده می‌تواند برای جبران خسارات وارده، هم به راننده مقصر و هم به مالک (دارنده) خودرو مراجعه نماید و هر دو در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند. خسارت دیده می‌تواند علاوه بر هزینه تعمیر اتومبیل، افت قیمت را به دلیل حادثه مطالبه نماید.

تاریخ رای نهایی: 1392/01/31  شماره رای نهایی: 9209970221300094
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ش. به وکالت ازآقای م.ک. به‌ طرفیت آقایان 1- ع. 2- م. شهرتین ت. دایر بر مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت یک دستگاه خودرو تویوتا لکسوس350RX به شماره انتظامی... با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به000/000/51 ریال ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل با اتومبیل فوق‌الذکر با خودروی رنو لوگان متعلق به خوانده ردیف اول که خوانده ردیف دوم با آن رانندگی می‌کرده است تصادف نموده که راننده رنو مقصر شناخته شده و خسارت وارده به اتومبیل موکل از طریق بیمه پرداخت گردیده است لیکن با توجه به نوع و مدل خودرو موکل دچار افت قیمت شدیدی شده فلذا، تقاضای صدور حکم شایسته را دارد خواندگان نیز اظهار داشتند خسارت اتومبیل جبران شده و درخصوص افت قیمت قرار تأمین دلیل ارایه شده را قبول نداریم، دادگاه جهت اتخاذ تصمیم موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد؛ 1- به‌موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ 2/5/91 مالکیت اتومبیل لکسوس در زمان تصادف متعلق به خواهان بوده است؛ 2- مالکیت اتومبیل رنو لوگان نیز به‌موجب پاسخ استعلام واصله از معاونت راهور ناجا مورخ 4/8/91 در زمان تصادف متعلق به خوانده ردیف اول بوده است؛ 3- راننده رنو لوگان به‌موجب کروکی پیوست مقصر حادثه بوده است؛ 4- به‌موجب نظریه کارشناسی مورخ 31/5/91 که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است، افت قیمت اتومبیل خواهان با توجه به نوع و مدل آن قابل توجه می‌باشد؛ 5-به‌موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در تصادفات رانندگی خسارت دیده می‌تواند هم به راننده مقصر و هم به مالک خودرو مراجعه نماید لذا، با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 515، 198، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/598/8 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین

 



رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و م.ت. به طرفیت م.ک. نسبت به دادنامه شماره 915-16/8/91 از شعبه129 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد؛ به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال صادر شده است. اینک این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد، لذا، ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی‌شود، از این‌رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 07:02 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
خسارت‌های قابل جبران در صورت تخریب خودرو
کلمات کلیدی:  مسئولیت مدنی، تخریب اموال شخصی، جبران خسارت، افت قیمت خودرو
مرجع صدور:  شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
چنانچه خوانده اقدام به تخریب خودرو خواهان نموده باشد علاوه بر جبران خسارت، مسئول پرداخت افت قیمت خودرو نیز است. 

تاریخ رای نهایی: 1392/11/29  شماره رای نهایی: 9209970224401614
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم ر.ت. فرزند الف. به‌طرفیت آقای م.ب. فرزند م. به‌ خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/107 ریال بابت کلیه خسارات وارده به اتومبیل و هزینه‌های دادرسی و کارشناسی بدین شرح که خوانده برابر دادنامه شماره 700614 مورخ 31/4/1391 از بابت تخریب اتومبیل‌سواری هیوندا تیپ آز را به شماره انتظامی . . . به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید که پس از تجدیدنظرخواهی پرونده متشکله در شعبه نهم تجدیدنظر استان تهران ارجاع و برابر دادنامه شماره 20901148 مورخ 20/10/1391 مجازات حبس وی به شش میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردید. اینک خواهان با استناد به نظریه کارشناس تأمین دلیل دعوی مطالبه خسارت به‌طرفیت تخریب‌کننده مطرح نموده است. ازآنجایی‌که خوانده به نظریه تأمین دلیل معترض گردید دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی را صادر نمود نظریه کارشناس رسمی مؤید بروز خسارت به میزان پنجاه میلیون ریال و میزان افت قیمت نیز 70 میلیون ریال نمی‌باشد این نظریه مورد اعتراض خوانده واقع‌شده که علی‌رغم ابلاغ واقعی به وی و اعتراض خوانده و ارجاع به هیئت سه‌نفره کارشناسان، نامبرده نسبت به تأدیه حق‌الزحمه کارشناس اقدامی ننموده و از عداد دلایل وی خارج‌شده است دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست مطروحه و منضمات مربوط به آن، نظریه کارشناس رسمی و اقرار خوانده به اصل خسارت و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستنداً به مواد 328 قانون مدنی و 519 و 202 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1 و 3 از قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و هفت‌صد هزار ریال کلیه خسارات وارده به اتومبیل و چهار میلیون و سیصد و چهل هزار ریال شامل خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان محکوم می‌نماید این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ مطیعی

 



رای دادگاه تجدید نظر
 تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به‌طرفیت خانم ر.ت. نسبت به دادنامه شماره 237 مورخ 31/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون هفت‌صد هزار ریال اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و سیصد و چهل هزار ریال خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی



طبقه بندی: نمونه رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 07:00 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
● خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
کلمات کلیدی:  
مرجع صدور:  شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد. 

تاریخ رای نهایی: 1393/02/30  شماره رای نهایی: 9309970269400224
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم ز.ط. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ 000/000/320 ریال بابت خسارت ناشی از تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا به شماره 9266711 مورخ 17/6/92 خواهان ردیف اول مالک خودرو سواری هیوندا به شماره انتظامی . . . بوده و طبق نظریه مدارک ارسالی از شرکت سهامی بیمه الف. تحت نامه شماره 529476/92 مورخ 20/7/92 با خودرو سواری کیا به شماره انتظامی . . . که خوانده راننده آن بوده تصادف نموده است و با توجه به اینکه خوانده به علت بی‌احتیاطی نسبت به خودرو خواهان مقصر شناخته‌شده است و از آنجا که طبق نظریه کارشناسی مورخ 3/9/92 میزان خسارت وارده به خودرو خواهان و افت قیمت آن به ترتیب مبلغ 000/000/170 ریال و 000/000/150 ریال تعیین گردیده و وکلای خوانده نیز نسبت به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی مؤثری به عمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/320 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/6/92) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن خواهان ردیف دوم در دعوی مطروحه ذینفع نبوده با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی وی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی

 



رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. و خانم س.د. به وکالت از خانم ز.ط. به‌طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخ 28/10/92 صادره شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن بابت خسارات وارده به خودرو سواری هیوندای سوناتای سفید ناشی از تصادم در امر رانندگی مورخ 3/6/92 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/320 ریال به‌علاوه خسارت تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت هزینه دادرسی صادر گردیده تا حدی که ناظر به مبلغ 000/000/270 ریال می‌باشد غیر وارد و ناموجه می‌باشد و تجدیدنظرخواهی واصله به‌گونه‌ای نمی‌باشد که بتواند نقض دادنامه تا این میزان را فراهم نماید ایراد خسارت مورد مطالبه ناشی از بی‌احتیاطی و تخلف در رانندگی مبرهن است که از ناحیه وسیله نقلیه تجدیدنظرخواه به‌وسیله نقلیه تجدیدنظر خوانده وارد گردیده، برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه مبلغ 000/000/170 ریال بابت خسارت وارده و میزان 000/000/150 ریال بابت خسارت ناشی از افت قیمت و تصادف تعیین کرده‌اند نظریه مزبور مصون از تعرض مانده و برابر مدارک مضبوط در پرونده مبلغ 000/000/50 ریال از طریق شرکت بیمه دریافت گردیده و زیان‌دیده مستحق دریافت باقیمانده خسارات وارده از تجدیدنظرخواه می‌باشد و مطالبه افت قیمت مورد مطالبه و حکم صادره از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد از طرفی واگذاری حقوق و دعاوی تجدیدنظر خوانده (زیان‌دیده) به بیمه الف. ناظر و محمول بر میزان خسارت پرداختی بیمه به وی است و دلیلی مدلول بر اینکه وی مازاد بر 000/000/50 ریال دریافتی را هم واگذار کرده باشد وجود ندارد ضمناً مدارک ابرازی گویای آن نمی‌باشد که تجدیدنظر خوانده خسارات مازاد بر مبلغ مورد قبول بیمه و حق مطالبه آن را از خود اسقاط کرده باشد و موجب برائت ذمه نامبرده محسوب نمی‌شود با وصف مراتب با کسر مبلغ 000/000/50 ریال دریافتی از بیمه رأی صادره را تا مبلغ 000/000/270 ریال و خسارات دادرسی و قانونی تا این میزان شایسته تأیید دانسته و مستنداً به مادتین 358 و 365 ق.آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. نسبت به محکومیت تجدیدنظر خواسته برای مازاد بر مبلغ مورد حکم به لحاظ عدم استحقاق دریافت با نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
حضرتی ـ حاجی‌حسنی



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:59 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
خسارت ناشی از افت قیمت خودرو
کلمات کلیدی:  
مرجع صدور:  شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:  
خسارت ناشی از افت قیمت خودرو به علت تصادف، قابل مطالبه است. 

تاریخ رای نهایی: 1393/02/28  شماره رای نهایی: 9309970220700155
رای بدوی
آقای ب.ص. به‌طرفیت آقای ح.ص. با وکالت متعاقب آقای ک.ک. دادخواستی مبنی بر واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9109972160700738 مورخ 9/8/91 تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است که واخواه به‌موجب دادنامه فوق به پرداخت مبلغ 000/000/470 ریال بابت خسارت به خودرو واخوانده در وقوع تصادف و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه محکوم‌شده بود. دادگاه در این مرحله توجهاً به اعتراض واخواه به میزان خسارت وارده قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر نمود و نظریه کارشناسی میزان خسارت موضوع حکم غیابی را تأیید نمود. ذکر این نکته ضروری است که وکیل واخوانده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض کرده لیکن اعتراض مورد قبول واقع نشد زیرا نظریه کارشناس دقیقاً خواسته اولیه خواهان اصلی را مورد تأیید قرار داده است لذا مطالبه هرگونه خسارت بیش از آن مستلزم طرح دعوا و انجام کارشناسی مجدد است با این وصف و با عنایت به اینکه در این مرحله دلیلی اقامه نشده تا موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه صدر الذکر را فراهم نماید لذا به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ واخواهی حکم به تأیید دادنامه غیابی فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

 



رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ص. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 828 مورخه 12/8/92 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 748 مورخه 9/8/91 همان دادگاه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون ریال خسارات وارده به یک دستگاه خودرو تویوتا لکسوس به شماره انتظامی . . . بوده ردّ و دادنامه اخیرالذکر تأیید گردیده دادگاه تعیین خسارات با جلب نظریه کارشناسی صورت گرفته که نظریه مذکور در مرحله نخستین مصنون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده و خسارات ناشی از افت قیمت خودرو به لحاظ تصادف مورد پذیرش واقع‌شده در ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به‌وسیله نقلیه موتوری مصوب 1345 می‌باشد و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستنداً‌ به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:57 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
"رای دادگاه"

به موجب كیفرخواست صادره از دادسرای كرمانشاه به شماره .... متهمین۱-....۲- ....متهم ردیف اول متهم است به نگهداری ۱۴ دست پاسور و ردیف دوم نگهداری ۱۲ دست پاسور كه به نظر این دادگاه و به دلایل ذیل عمل ارتكابی جرم تلقی نمی گردد:
۱- در مواد ۷۰۶و۷۰۷ ق.م.ا قانونگذار خرید و فروش و نگهداری آلات مخصوص قماربازی را جرم تلقی و مرتكب اینگونه اعمال را مستوجب مجازات دانسته است. بر اساس ماده ۷۰۵ ق.م.ا هدف قانونگذار برخورد با قماربازی است و بر همین اساس نگهداری و خرید و فروش آلات و وسایلی را كه در جهت قمار بازی استفاده می گردد جرم دانسته است. قید عبارت"مخصوص قماربازی" در مواد۷۰۶ و ۷۰۷ حاكی از آن است كه نظر قانونگذار وسایلی بوده است كه اختصاص به قماربازی دارد ودر جامعه صرفاً به عنوان وسیله ای برای قماربازی از آنها استفاده می گردد. بنابراین تشخیص اینكه آلت و وسیله ای مخصوص قماربازی است با عرف جامعه است و عرف است كه تعیین می نماید آیا یك وسیله مخصوص به قماربازی است یا خیر؟ 
۲- وانگهی برخی از وسایل حالات دو گانه دارد، یعنی هم می توان از آنها در جهت نامشروع استفاده كرد و هم در جهت صحیح. از پاسور نیز می توان هم جهت قما استفاده نمود هم به عنوان سرگرمی و تفریح. همانطوریكه اكنون نیز از پاسور در عرف جامعه به عنوان سرگرمی و تفریح و بازی استفاده می گردد، ضمن آنكه قماربازی با هر وسیله ای نیز امكان پذیر است. 
۳- شطرنج نیز زمانی به عنوان آلت قمار تلقی می گردید تا آنكه حضرت امام خمینی"ره"با فتوای خود در این خصوص بازی با آن را به شرطی كه برد و باخت در آن مطرح نباشد فاقد اشكال دانست. حضرت آیت الله فاضل نیز در كتاب جامع المسائل،جلد۱،ص۹۵۱ و ۹۵۲ می فرماید:"بازی با آلات قمار مطلقاً چه برد یا باخت در كار باشد یا نباشد حرام است ولی شطرنج و پاسور اگر در عرف جامعه از آلت قمار خارج شده باشد و برد و باختی در كار نباشد اشكال ندارد" بنابراین ملاك تشخیص عرف جامعه است و چنانچه عرف وسیله ای را آلت قمار تلقی ننماید، آن وسیله دیگر آلت قمار محسوب نمی شود. 
۴- به نظر این دادگاه، پاسور از نظر عرف جامعه امروزی دیگر آلت مخصوص قمار نیست بلكه وسیله ای است كه جوانان به عنوان سرگرمی و تفریح استفاده می نمایند، ممكن است در زمانهای سابق پاسور وسیله ای بوده است جهت قماربازی ولی بعد از انقلاب و با تغییر فرهنگ مردم و توجه بیشتر آنان به مسائل دینی، پاسور دیگر به عنوان وسیله قماربازی استفاده نمی گردد بلكه جهت سرگرمی و تفریح بوده و نوعی ورزش فكری است

 با عنایت به مراتب فوق و با لحاظ جرم نبودن عمل ارتكابی، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ ق.ا.د.ك رای بر برائت متهمین از بزه انتسابی صادر می گردد. در خصوص وسایل مكشوفه با توجه به اینكه در دادسرا معدوم گردیده دادگاه مواجه با تكلیفی نیست. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه است.



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:55 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:از کار افتادگی، خسارت مازاد بر دیه، دیه، مسئولیت مدنیمسئولیت مدنی، دیه، خسارت مازاد بر دیه، از کار افتادگیمرجع صدور:شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

خسارات مازاد بر دیه در ضررهای بدنی، شامل هزینه درمان و از کارافتادگی قابل مطالبه می‌باشد.

تاریخ رای نهایی:1391/08/29شماره رای نهایی:9109970220701015

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ح.الف. به طرفیت 1- آقای م.خ. 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته مطالبه خسارات مالی و هزینه‌های‌ درمان ناشی از ایراد ضرب و شتم منتهی به ورود صدمات سنگین جسمانی توسط مامورین انتظامی از تاریخ 16/3/83 و خسارات ناشی از کارافتادگی در طول مدت درمان و معلولیت با جلب نظریه کارشناسی و اجرت‌المثل ایام نگهداری و ماحصل جریان و موضوع دادخواست تقدیمی حکایت از این امر دارد که خواهان مدعی است در مورخ 16/3/83 توسط خوانده ردیف اول [و] جمعی پلیس یگان ویژه پاسداران ناجا مورد ضرب و شتم شدید جسمی قرار گرفته که مستلزم هزینه‌های‌ درمان سنگین و جبران نشدنی است و لذا با استناد به مدارک پزشکی و آرای صادره از سوی شعب 1004 دادگاه جزایی تهران و دادنامه قطعی اصداری از سوی شعبه نهم دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران تحت شماره 1485-1484 استناد و اظهار داشته علاوه به دیه صدمات وارده که خیلی کمتر از هزینه‌های‌ درمانی معمول تا زمان صدور رأی و بعد از آن و تا پایان عمر بوده و با درخواست جلب نظریه کارشناسی خواستار محکومیت خواندگان [برای] پرداخت خسارات وارده ناشی از ارتکاب جرم خوانده ردیف اول بنا به دستور صادره از سوی فرماندهان انتظامی خوانده ردیف 2 که میزان و مقدار آن بیشتر از دیه مقرر در دادنامه‌های اصداری صدرالذکر شده است علی‌رغم ابلاغ اخطاریه به خواندگان به شرکت در جلسه دادرسی در مورخ 27/8/89 هیچ‌یک از خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشده و ایراد و دفاعی معمول نداشتند و دادگاه به لحاظ فراهم بودن موجبات رسیدگی و حسب درخواست خواهان و تشخیص دادگاه برای جلب نظریه کارشناسی ضمن معرفی خواهان به پزشکی قانونی و جلب نظریه کارشناسی در امور مربوط به صدمات جسمی و پزشکی و استعلام از اداره کار و امور اجتماعی راجع به تعیین و برآورد میزان صدمات وارده و هزینه‌های‌ درمان و حقوق ممکن‌الحصول و از کارافتادگی در نهایت کارشناسی منتخب حداقل به میزان هزینه‌ها معرفی جهت درمان ناشی از صدمه وارده را 314/096/285 ریال برآورد کرده و اداره کار و امور اجتماعی حقوق و مزایای قانونی و از کارافتادگی را از تاریخ 17/3/83 لغایت 15/10/90 را مبلغ 592/848/303 ریال با مد نظر قرار دادن جدول مزد و مزایای مصوب شورای عالی کار تعیین و اعلام کرده است که متعاقباً آقای الف. ف به شرح نظریه تکمیلی جمع هزینه‌ها را 214/955/295 ریال برآورد و اعلام کرده است نماینده نیروی انتظامی لایحه را تقدیم دادگاه کرده و دفاعیاتی را مطرح و همچنین در جلسه دادرسی مورخ 31/2/91 نمایندگان حقوقی تعرفه‌ای خوانده ردیف 2 و شخص خوانده ردیف اول ضمن حضور دردادگاه ایراد و دفاع خاص و مؤثری معمول نداشته و همچنین خوانده دوم نیز ضمن اذعان به دعوی مطروحه با تأیید اظهارات و دفاعیات نمایندگان تعرفه‌ای خوانده ردیف دوم خواستار رد دعوی مطروحه به لحاظ دریافت دیه توسط خواهان شده لذا دادگاه از بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی متداعیین و ملاحظه مندرجات آرای اصداری در محکومیت جزایی ردیف اول و امعان نظر در مندرجات نظریه کارشناس رسمی‌ دادگستری و مداقه در پاسخ استعلام واصله از اداره کار و امور اجتماعی و ملاحظه وضع جسمانی و دردناک خواهان در طول جلسات دادرسی که به سختی [و] مشقت حاضر شده که قابل ترحم بوده و صدمات روحی و روانی سنگینی که قابل درمان نبوده و نخواهد بود که درکلیه اوراق و محتویات پرونده امر مشهود بوده لذا با رد دفاعیات غیر موجه و غیر مؤثر خواندگان و نمایندگان حقوقی تعرفه مثبوت در پرونده و مستنداً به قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار و همچنین مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مواد 2 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و احراز اینکه صدمات وارده توسط خوانده ردیف اول و بنا به دستور نظامی صادره از سوی فرماندهان انتظامی و مافوق بوده و خواهان را مستحق دریافت هزینه‌های‌ جزئی درمان به شرح خواسته تشخیص داده و در نهایت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 806/803/599 ریال بابت اصل خواسته و هزینه‌های‌ دادرسی و دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و مازاد هزینه‌های‌ دادرسی توسط خواهان در زمان اجرای حکم به هنگام وصول مبلغ محکوم به اخذ خواهد شد رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طالب زاده



رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی

ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:51 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:مرجع صدور:شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

درصورتی‌که وکالتنامه بلاعزل و فاقد مدت باشد لیکن در راستای قرارداد دارای مدت منعقد شده باشد، با انقضاء مدت قرارداد می‌توان وکالتنامه را باطل کرد.

تاریخ رای نهایی:1393/10/27شماره رای نهایی:9309970221801393

رای بدوی

درخصوص دعوی 1- آقای ح.م. 2- خانم م.ن. با وکالت آقای م.الف. به  طرفیت آقای ح.س. به خواسته 1- ابطال وکالتنامه رسمی شماره 1446 مورخ 17/11/91 صادره از دفترخانه... تهران 2- ابطال قرارداد عادی مورخ 17/11/91 به دلیل انقضاء مدت و عدم اجرای تعهد از ناحیه خوانده مقوم به 51000000 ریال با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل که وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار می‌دارد وکالتنامه مزبور در جهت اجرای قرارداد مورخه 17/11/91 بوده که مدت قرارداد مزبور نیز به مدت یکساله بوده که با انقضاء مدت قرارداد تقاضای ابطال وکالتنامه و قرارداد مزبور را دارد خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته لایحه‌ای نیز ارسال ننموده درخصوص خواسته اول مندرج در ستون خواسته نظر به اینکه وکالتنامه شماره 1446 مورخ 17/11/91 تنظیمی در دفترخانه... تهران محدود به زمان خاصی نبوده و از طرف دیگر حسب متن وکالتنامه ها حق عزل وکیل ساقط گردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستنداً به ماده 679 قانون مدنی که مقرر می‌دارد موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، حکم بر بطلان دعوی خواهان و در رابطه با بخش دوم خواسته خواهان نظر به اینکه مدت قرار رد دعوی یکساله بوده و پس از انقضای یکسال قرارداد خودبه‌خود باطل گردیده و لذا خواسته سالبه به انتفاء موضوع بوده و دعوی قابلیت استماع ندارد و مستنداً به بند 7 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران- پور متقی

 



رای دادگاه تجدید نظر

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970242200929 مورخه 14/8/1393 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان م.ن. و ح.م. با وکالت ح.الف. به  خواسته ابطال وکالتنامه رسمی شماره 14406 مورخ 17/11/1391 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران (که اشتباهاً در دادنامه 1446 قید شده است) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً هرچند وکالتنامه موصوف به صورت بلاعزل تنظیم و حق عزل وکیل از موکل ساقط گردیده است لیکن تفویض وکالتنامه موصوف در راستای قرارداد عادی مورخه 17/11/1391 صورت پذیرفته است که به موجب ماده 3 قرارداد مدرکیه آنچه مورد توافق متعاقدین آن قرار گرفته صرفاً تفویض وکالت و مشارکت در سرمایه‌گذاری بوده است که با عقیم ماندن قرارداد و انقضاء مدت آن عقد واقع شده مرتفع گردیده و به تبع آن نیز وکالتنامه رسمی تفویضی که موضوع قرارداد بوده است نیز محکوم به بطلان می‌باشد ثانیاً تجدیدنظرخوانده موصوف نیز به رغم ابلاغ قانونی چه در مرحله بدوی و چه در این مرحله از دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه و ایفاء تعهدات مندرج در قرارداد مورخه 17/11/1391 به عمل نیاورده است از اینرو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکالتنامه رسمی شماره 14406 مورخ 17/11/1391 تنظیمی فی مابین متداعین پرونده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره بنابر تصریح ماده 364 از قانون مرقوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 امانی شلمزاری-کریمی



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:50 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:مرجع صدور:شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

طرح دعوای ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت مسموع نیست زیرا با انتقال سند موضوع وکالت انجام یافته تلقی و وکالت منحل می‌گردد و موضوعی برای ابطال باقی نمی‌ماند.

تاریخ رای نهایی:1393/10/17شماره رای نهایی:9309970223201276

رای بدوی

آقای ق.ش. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت خانم پ.پ. با وکالت آقایان م.د. و د.خ. دادخواستی مبنی بر ابطال وکالتنامه، عزل وکیل و ابطال انتقال پلاک های ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و 2304/3335 بخش 11 تهران تقدیم کرده که در تاریخ 1/11/92 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خانم پ.پ.(خوانده) که خواهر خواهان می‌باشد و پنج سال از وی کوچکتر است خواهان را اغوا نموده و با این استدلال که ممکن است همسر وی مبادرت به توقیف اموال ایشان بابت مهریه خود نماید (1400 سکه تمام بهار آزادی) خواهان را تشویق و ترغیب به تفویض وکالت صوری به مشارالیها نموده و در دفتر اسناد رسمی ... تهران متن وکالت بلاعزلی با اختیارات کامل به امضای خواهان رسانده و متعاقب آن با استفاده از وکالت رسمی 15028 دفتر اسناد رسمی فوق اقدام به انتقال اموال خواهان به نام خود کرده درحالی که تفویض این وکالت صوری به منظور حفظ اموال ایشان و جلوگیری از توقیف اموال بوده است. ضمناً اموال انتقالی خواهان به این شرح اعلام شده است. الف: دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 6856/6933 بخش 2 تهران. ب: یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران پ: 4 سهم از 6 سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران. در مقابل دعوا وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشته‌اند 1-خواسته خواهان دایر بر اعلام ابطال وکالتنامه رسمی به جهات اعلامی و مستندات ابرازی مسموع نبوده و محکوم به رد است چرا که اولاً: اصل بر صحت و لزوم قراردادها می باشد و اثبات خلاف آن نیز با مدعی بوده و به دلیل و حجت نیاز دارد. ثانیاً: شرایط صحت عقد یا معامله در ماده 190 قانون مدنی تصریح و احصا شده دلایل ارائه شده توسط وکیل خواهان منطبق با ماده فوق نیست. 2-ابطال وکالتنامه خواسته شده که اساساً موضوع آن انجام شده و موضوعیت ندارد 3-عزل وکیل که خواسته شده با ابطال وکالتنامه در تناقض است زیرا عزل وکیل در زمانی است که عقد وکالت صحیح باشد 4-وکالت عقدی رسمی است و مستند به مادتین 1290 و 1292 قانون مدنی نسبت به طرفین و قائم مقام آن ها ولو اشخاص ثالث معتبر می‌باشد لازم به ذکر است که وکلای خوانده در پاسخ سؤال دادگاه مبنی بر اینکه رابطه حقوقی طرفین چه بوده و انتقال اموال خواهان به خوانده بر چه مبنایی استوار بوده پاسخ داده‌اند که خوانده مطالبات عدیده‌ای از خواهان دارد وکالتنامه مذکور در این راستا به خوانده اعطا گردیده. لیکن در این زمینه هیچ دلیلی اقامه نشده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد اولاً: هیچ گونه رابطه حقوقی از قبیل مطالبات، وقوع عقد یا دلیلی که ضرورت تنظیم وکالتنامه را ایجاب نماید بین طرفین محرز نیست. ثانیاً: وکیل در هرصورت موظف به رعایت غبطه موکل می‌باشد این امر به قاعده لاضرر و ماده قانون مدنی به وضوح مستفاد است و اعطای اختیارات هرچند مطلق نباید موجب ضرر و زیان موکل باشد. ثالثاً: انتقال اموال و املاک خواهان به خوانده مبتنی بر هیچ یک از عقود معین یا غیرمعین نیست به عقیده دادگاه هرچند در وکالتنامه اختیار انتقال مال داده شده اما در زمان انتقال وکیل باید تصریح نماید که بر چه مبنای مال موکل خود را انتقال داده خصوصاً در زمانی که این مال به خود وی منتقل شده است. رابعاً: وکلای خوانده مدعی شده‌اند که موکل آن ها از خواهان مطالبات عدیده‌ای داشته اما هیچ دلیلی در این زمینه اقامه نکرده‌اند. خامساً: صرفنظر از آنکه وکیل خواهان دلیلی در انگیزه ادعایی خود برای صدور وکالتنامه (نگرانی از مطالبه مهریه همسر خواهان) ارائه نکرده اما به وضوح پیداست که املاک خواهان بدون هیچ مبنایی به استناد وکالتنامه به خوانده منتقل شده است. با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت است به استناد مواد 190 و قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن عدول از استعلام ثبتی به این جهت که میزان مالکیت خواهان و انتقال آن محرز شده، حکم به ابطال وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی شماره ...، ابطال سند انتقال دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 859/6933 بخش 2 تهران، یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و چهار سهم ازشش سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران (موضوع مالکیت اولیه خواهان و اسناد انتقال شماره 17125، 17333 و 17334 دفترخانه ... تهران) و اعاده مالکیت آن ها به خواهان صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً در خصوص دعوای عزل وکیل توجهاً به اینکه ابطال وکالتنامه

ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:49 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:تملک اراضی و املاک، حقوق اراضی، دیوان عدالت اداری، شهرداری، صلاحیت عامحقوق اراضی، صلاحیت عام، تملک اراضی و املاک، شهرداری، دیوان عدالت اداریمرجع صدور:شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

دعوی مالک علیه شهرداری به خواسته پرداخت بهای بخشی از ملکی که توسط شهرداری به معبر عمومی تبدیل شده، به لحاظ صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی قابل استماع است و دادگاه بدون احراز قبلی استحقاق خوانده توسط دیگر مراجع، باید در این‌باره اقدام به صدور رأی نماید

تاریخ رای نهایی:1391/08/16شماره رای نهایی:9109970221201060

رای بدوی

در خصوص دعوی 1. خانم ز.ح.2. آقای م.الف. 3. خانم ش.الف. با وکالت آقای ق.ه. به طرفیت 1. شهرداری منطقه 22 تهران.2. س. به مطالبه بهای ملک (پلاک ثبتی 639/1 بخش 10 تهران) با جلب نظر کارشناس مقوم به 51000000 ریال (از حیث صلاحیت دادگاه) با توجه به محتویات پرونده اولاً موضوع به خوانده ردیف دوم توجه ندارد با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی (از حیث خوانده ردیف دوم) صادر می‌گردد ثانیاً، مطالبه بهای ملک در مانحن‌فیه فرع بر احراز استحقاق است با استناد به ماده 2 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. قرارهای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری



طبقه بندی: نمونه رای، دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:46 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:اسناد رسمی، صلح، اسناد عادی، اعتبار سند رسمی، تنفیذ عمل حقوقیمرجع صدور:شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

عدم ثبت صلح نامه مانع از استماع دعوا راجع به تنفیذ آن و الزام به تنظیم سند رسمی مربوطه در محاکم دادگستری نیست.

تاریخ رای نهایی:1392/03/12شماره رای نهایی:9209970222700328

رای بدوی

در خصوص دعوی م.م. فرزند س. با وکالت ع.د. به طرفیت ر.م. و غیره فرزندان س. به خواسته‌ی صدور حکم به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ 3/7/82 و الزام خواندگان به انتقال رسمی تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان با احتساب سایر هزینه‌های قانونی، نظر به اینکه وکیل خواهان به‌موجب دادخواست و سایر محتویات اعلام داشته مرحوم س. مورث خواهان و خواندگان در حضور شهود، صلح‌نامه موصوف را تنظیم نموده ولیکن خواندگان از پذیرش صلح‌نامـه و عمـل به مفاد آن امتناع می‌نمایند. دادگاه صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع مطروحه در دادخواست تقدیمی به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم سند و ثبت آن را در تهران اجباری دانسته و در ذیل ماده 48 قانون مرقوم مقرر داشته که سندی که مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، بنا بر مبنای مقررات ماده مذکور مصالحه‌نامه مورد استناد وکیل خواهان باید به ثبت می‌رسید که نرسیده است، فلذا مشمول حکم ممنوعیت پذیرش مقرر در ذیل ماده 48 مارالذکر می‌باشد، فلذا با استناد به ماده 2 قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری

 



رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی م.م. به طرفیت ر.م. و غیـره نسبت به دادنامه شماره 871ـ14/12/1391 شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است با توجه به اینکه در مانحن‌فیه تنفیذ صلح‌نامه در مقام ترافع مطرح است مقررات قانون ثبت، مانع قواعد مربوط به مرجعیت عام دادگستری و بررسی صحت صلح‌نامه عادی نخواهد بود، لذا تجدیدنظرخواهی موجه تلقــی، مستنداً به مـاده 353 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقــض رأی بـدوی صادر، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
رجاء ـ استیری



طبقه بندی: نمونه رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:41 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:اعتبار اسناد، ترافع، تنفیذ صلح نامه، صلاحیت دادگاهتنفیذ صلح نامه، صلاحیت دادگاه، اعتبار اسناد، ترافعمرجع صدور:شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

دعوای تنفیذ صلح نامه (متضمن صلح کلیه حقوق راجع به اموال منقول و غیرمنقول) در دادگاه قابل استماع نیست

تاریخ رای نهایی:1391/11/15شماره رای نهایی:9109970224601496

رای بدوی

درخصوص دعوی خانم پ.ق. به طرفیت 1-خانم پ.ق. و آقایان 2- پ.ق. 3- پ.ق. هر دو با وکالت خانم ن.ب. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخه 24/1/91 متضمن صلح کلیه اموال منقول و غیرمنقول از سوی مورث اصحاب دعوی به نام مرحومه ز.ش. به عبارت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ودیعه منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره 529165 – 25/4/90 و یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال موجودی حساب سپرده بلند مدت بانک پ. به شماره 90521825303 و یک دستگاه خودروی سواری 206 به شماره شهربانی ... یک خط تلفن همراه به شماره ... و کلیه اثاث البیت منزل مسکونی و سهم‌الارث مقرر از ماترک مرحوم م.ق. به انضمام پرداخت خسارت دادرسی، مقوم بر 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به ملاحظه مفاد صلح نامه ابرازی و توجهاً به گواهی حصر وراثت صادره از حوزه 1002 شورای حل اختلاف تهران به شماره91/1002/149 مورخه 30/2/91 که دلالت بر فوت مورث اصحاب دعوی در تاریخ 1/2/91 در تهران دارد و نظر به پذیرش دعوی از سوی خوانده ردیف اول و توجهاً به دفاعیات بلامؤثر وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم و مصونیت صلح نامه استنادی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل، دادگاه من حیث‌المجموع دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده؛ مستنداً به مواد 10- 219- 220- 752-753-754-760-1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تنفیذ صلح نامه مذکور به‌عنوان اصل خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/110/1 ریال بابت هزینه دادرسی به نسبت سهم‌الارث هر یک در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی



رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان پ. و پ. شهرت هر دو ق. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت خانم‌ها پ. و پ. هر دو ق. نسبت به دادنامه شماره 200468 ـ 29/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ صلح نامه عادی مورخ 24/1/91 به شرح مذکور و موصوف در دادنامه مزبور و نیز محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه اولاً: خواهان اولیه با طرح چنین دعوایی در پی اعلام دادگاه مبنی بر صحت قرارداد منعقده می‌باشد که بنا به ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و بدین ترتیب هرکس ادعایی مبنی بر فساد معامله دارد می‌تواند با طرح دعوی و ارائه دلایل آن را ثابت نماید و اگر خواسته خواهان منطبق با اصل باشد در واقع مدعی قلمداد نمی‌شود تا بتواند چنین دعوای را طرح و دعوی وی قابل استماع باشد زیرا "المدعی من یدعی خلاف الاصل" یعنی مدعی کسی است که بر خلاف اصل و ظاهر ادعایی را مطرح می‌کند، ثانیاً: به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، ثبت صلح نامه اجباری است و به تصریح ماده 48 همان قانون سندی که مطابق ماده مزبو (در مال منقول یا غیرمنقول) تنظیم شود بدون اینکه به ثبت برسد در هیچ‌یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود و در واقع خواهان اولیه با طرح چنین ادعایی قصد دارد به جای اخذ سند مالکیت حکم دادگاه را در اموال غیرمنقول و یا منقول ارائه نماید که بنا به استدلال اشاره شده امکان طرح چنین دعاوی به دلایل مذکور وجود نداشته و قابل پذیرش نیست، زیرا تشریفات مخصوص وفق قانون جهت معتبر شناختن صلح نامه‌ها وجود داردکه نمی‌توان با مراجعه متقاضی به محکمه و اخذ رأی به جای ثبت سند ذی نفع را از اجرای تشریفات مزبور معاف داشت به علاوه چنین مجوزی در مقررات قانونی ملاحظه نمی‌شود. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم معترضٌ‌عنه را نقض و به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

میریحیی پور - شعبانلو



طبقه بندی: نمونه رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:40 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:خیانت در امانت، رد مال، دادخواست حقوقی، استرداد مالمرجع صدور:شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

رد مال در مجازات جرم خیانت در امانت پیش‌بینی نگردیده و شاکی خصوصی استرداد مال خویش را باید از طریق دادخواست حقوقی مطالبه نماید.

تاریخ رای نهایی:1392/03/13شماره رای نهایی:9209970270200297

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ه.ب. فرزند الف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به شاکی آقای م.ش. به میزان ده میلیون ریال ودیعه که پس از فسخ قرارداد اجاره طرفین متهم از عودت آن به شاکی خودداری نموده است، نظر به شکایت شاکی و اقرار تلویحی متهم در لایحه تقدیمی و تحقیقات معموله به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به جهت جوان بودن متهم، و قائده فقهی ید، مشارالیه را علاوه بر رد مبلغ ده میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به جای حبس تعزیری محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
 رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ورامین ـ خالدی

 



رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ب. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9200094 مورخ 3/2/1392 صادره از شعبه 103دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به پرداخت سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ ده میلیون ریال به شاکی محکوم گردیده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی نظر به این‌که اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور در این قسمت اشکال مؤثری ندارد مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. در خصوص محکومیت به رد مال از آن‌جایی که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی رد مال پیش بینی نگردیده است و محکومیت تجدیدنظرخواه به آن محتاج تقدیم دادخواست حقوقی است بنابراین در این مورد مستنداً به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر در این قسمت ضمن نقض دادنامه به لحاظ حقوقی بودن موضوع مستنداً به بند الف ماده 177 قانون مرقوم حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 صلاحی ـ نبوی لاریمی



طبقه بندی: نمونه رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:39 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:ایراد ضرب و جرح عمدی، جنبه‌ی عمومی جرم، اخلال در نظم عمومیمرجع صدور:شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

ایراد ضرب و جرح عمدی که مصداق ماده 614 قانون مجازات اسلامی نباشد، در صورتی جنبه عمومی دارد که دلیلی دال بر اینکه عمل مرتکبین سبب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده است، ارائه گردد.

تاریخ رای نهایی:1392/01/10شماره رای نهایی:9209970222000013

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ب. و م.ب. دایر بر مشارکت در ضرب و جرح موضوع شکایت خانم ک.چ.، با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجهاً به شکایت شاکیه، گزارش ضابطین، گواهی پزشکی قانونی، گواهی گواهان و دفاعیات بلاوجه متهمین، بزه انتسابی به نام‌بردگان محرز و مسلم تشخیص [و] مستنداً به مواد 294، 295، تبصره 2 ماده 302، 367، 480، 484، تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی متهمین مشترکاً به پرداخت 5/7 دینار بابت کبودی قدام گردن، سمت راست گردن، پشت دست چپ، دو کبودی ران چپ و دو نفر شتر بابت حارصه پل بینی، انگشت دست چپ و دست راست در حق شاکیه ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه محکوم و از حیث جنبه عمومی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم هرکدام به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌گردند. رأی صادره حضوری [و] ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
 دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم

 



رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. و خانم م.ب. از دادنامه شماره 9109972181100989 مورخ 27/9/91 صادره از شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌بردگان به ‌اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت خانم ک.چ. به پرداخت دیات تعیینی در حق شاکیه و هر یک بابت جنبه عمومی جرم به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده‌اند، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی معترضین نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده و لیکن از حیث تطبیق عمل با قانون و احتساب دیه متضمن اشتباه بوده که این اشتباه به اساس رأی لطمه‌ای وارد نمی‌سازد و در مورد جنبه عمومی جرم نیز دلیلی دال بر اینکه عمل مرتکبین سبب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده باشد ارائه نشده؛ فلذا به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف جزای نقدی از رأی، یک فقره 100/1 دیه کامله بابت حارصه بند اول انگشت سوم دست چپ و بند انتهای انگشت اول دست راست را به پرداخت 100/2 از 30/1 دیه کامله بابت جراحات مذکور اصلاح و رأی تجدیدنظرخواسته با اصلاح یاد شده تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
خاتوندهی ـ رضایی



طبقه بندی: نمونه رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:39 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
کلمات کلیدی:جنبه عمومی جرم، ضرب و جرح عمدی، شکستگی، نقص عضومرجع صدور:شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده:

ضرب و جرح عمدی که منتهی به شکستگی یا نقص عضو نشود، فاقد جنبه عمومی جرم است.

تاریخ رای نهایی:1392/04/08شماره رای نهایی:9209970222300436

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ف.م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین موضوع کیفرخواست شماره 91/د2/1507 دادسرای ناحیه 14 تهران نظر به شکایت شاکی و وکیل وی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و مستند به مواد 481 و 367 و 269  قانون مجازات اسلامی به پرداخت دو درصد دیه کامله بابت دامیه بازوی راست و یک درصد دیه کامله بابت ارش حارصه قدام گردن در حق شاکی محکوم می¬نماید. و از حیث جنبه عمومی جرم با رعایت ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می¬نماید. در مورد فحاشی به‌لحاظ فقد دلیل کافی مستند به اصل  37 قانون اساسی حکم برائت متهم صادر می¬شود. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه می¬باشد. پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است .
رئیس شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ولایی

 



رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره 166-92 مورخ 18/2/92 در پرونده کلاسه 1507-91 ناظر به دادنامه غیابی 1474-910 صادره از شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی آقای ع.ه. با وکالت آقای ح.س. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از جنبه خصوصی جرم به پرداخت مقادیری دیه و ارش و از جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه بزهکاری وی محرز است و ایرادی از حیث محکومیت جنبه خصوصی جرم مشهود نیست و اما از جنبه عمومی جرم واجد ایراد است زیرا طبق ماده 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در سایر جنایات عمدی (به غیر از قتل عمدی) جنبه عمومی جرم طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن قابل مجازات است؛ بنابراین طبق قانون جدید جنایات عمدی موضوع تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی فاقد جنبه عمومی جرم بوده و موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و موجب بیم تجری مرتکب و یا دیگران نمی¬گردد. لهذا این قسمت از دادنامه که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت گردیده است از دادنامه حذف و به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح موصوف (حذف دو میلیون ریال از دادنامه تجدیدنظرخواسته ) تأیید می¬نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی



طبقه بندی: نمونه رای،
[ پنجشنبه 2 فروردین 1397 ] [ 06:38 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 90 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای یزد
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09223241428
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
کانال تلگرام مخصوص وکلا :
https://t.me/joinchat/BC35b0SHLF3DrvPMcnnucA
منبع اکثر ارا پژوهشگاه قوه قضاییه می باشد.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز