تبلیغات
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت

رزومه مهدی رحمانی منشادی

اینجانب مهدی رحمانی منشادی فرزند غلامحسین دیپلم خود را در رشته تجربی اخذ کردم.

در سال 83 پس از قبولی در دانشگاه مفید با رتبه 13 (در آزمون خاص) به تحصیل در رشته حقوق پرداختم و در سال 87 موفق به اخذ لیسانس حقوق گشتم.

برای ادامه تحصیلات در سال 87 در کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی امتحان دادم که موفق به اخذ رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و پذیرش در دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس مرکزی شدم، از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در فقه و حقوق موضوعه با درجه عالی  و 19 دفاع کردم. در سال 88 در امتحان کانون وکلا امتحان دادم و در امتحان کاراموزی قبول شدم  و بعد از اتمام دوران کاراموزی در سال 91 در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کردم و قبول شدم و موفق به اخذ پایه 1 وکالت گشتم.

در اواخر سال 91 در کنار سایر فعالیت ها به کارهای تحقیقاتی مشغول شدم.

 

 لوح تقدیرها :

حقوقی :

1-لوح تقدیر سازمان سنجش (کسب رتبه 1 حقوق خصوصی، رتبه 10 کل رشته حقوق، سال 87)

2-لوح تقدیر دانشگاه تهران (کسب رتبه 1 به عنوان ورودی ممتاز دانشکده حقوق و علو سیاسی ، سال 88)

غیر حقوقی :

1-لوح تقدیر همایش تحجر سیاسی وفقهی (کسب مقام 9 ، سال 82)

2-لوح تقدیر ستاد اقامه نماز (کسب مقام 33 در ششمین مسابقه جوانان نویسنده و نویسندگان جوان)

3-لوح تقدیر سازمان ملی جوانان به عنوان جوان موفق ایرانی (در بخش ویژه)

 

گواهی های خارجی (شرکت در همایش، مقالات)

1-oxford cert universal academy / certificate of training /  Attended in Annual Conference on Modern Approaches to Researchs in the Humanities Held by MIPV Scientific Research Center

 

مدارج تحصیلی :

1- مدرک : لیسانس حقوق / محل اخذ مدرک : دانشگاه مفید قم

2- مدرک : فوق لیسانس حقوق خصوصی / محل اخذ مدرک : دانشگاه تهران پردیس مرکزی

3- مدرک : پایه یک وکالت / کانون وکلای دادگستری مرکز

 

فعالیتهای پژوهشی (مقاله،تحقیق،کتاب و..) :

حقوقی :

الف : شرکت در همایش ها و کنفرانس و ...

1-کنگره بین المللی جامع حقوق ایران /دانشگاه علامه طباطبائی

2- همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری 1392/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

3-اولین کنفرانس بین المللی حقوق و امور قضایی

4-چهارمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی در زمینه حقوق ژنتیک

5-کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم

6- کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی

7-اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

 

ب : طرح های پژوهشی

1-عنوان فعالیت : طرح پژوهشی/ سال : در حال انتشار / محل برگزاری : مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی تهران /عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از روش های جدید درمان

2-عنوان فعالیت : طرح پژوهشی / سال : در حال انتشار / محل برگزاری : مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی تهران / عنوان : مشروعیت ژن درمانی از منظر فقه

 

ج : مقالات علمی پژوهشی

1-عنوان فعالیت : مقاله علمی و پژوهشی / سال : در حال انتشار / محل برگزاری : انجمن علمی حقوق  پزشکی ایران / توضیح : اکسپت شده / عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از تحقیات درمانی

2- عنوان فعالیت : مقاله همایش/ سال : 1394/ محل انتشار : اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران/ عنوان : پیش فروش در فقه و حقوق موضوعه

3-عنوان فعالیت : مقاله همایش/ سال : 1394/ محل انتشار : اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران/ عنوان : آشنایی با تجارت الکترونیک و مدل های آن

4-عنوان فعالیت : مقاله همایش/ سال : 1394/ محل انتشار : اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران/ عنوان : مهاجرت در آینه حقوق

5-عنوان فعالیت : مقاله همایش/ سال : 1394/ محل انتشار : اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران/ عنوان : مسئولیت مدنی و کیفری در ورزش

6-عنوان فعالیت : مقاله همایش/ سال : 1394/ محل انتشار : اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران/ عنوان : نظریه نمایندگی در معامله فضولی

 


د : مقالات همایش (ارائه شفاهی)

1-عنوان فعالیت : مقاله همایش/ سال : 1394 / محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی حقوق و امور قضایی/ عنوان : کارکرد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در حقوق

2-عنوان فعالیت : مقاله همایش/ سال : 1394 / محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی حقوق و امور قضایی/ عنوان : نظریه نمایندگی در معامله فضولی

3-عنوان فعالیت : مقاله همایش/ سال : 1394 / محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی حقوق و امور قضایی/ عنوان : مسئولیت مدنی و کیفری در ورزش

4-عنوان فعالیت : مقاله همایش/ سال : 1395 / محل انتشار : کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، اردیبهشت ۹۵ / عنوان : کاربرد اصولی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

5-عنوان فعالیت : مقاله همایش/ سال : 1395 / محل انتشار : کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، اردیبهشت ۹۵ / عنوان : بازار بورس اوراق بهادار

6- عنوان فعالیت : مقاله همایش/ سال : 1394/ محل انتشار : اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران/ عنوان : پیش فروش در فقه و حقوق موضوعه


غیر حقوقی :

1-عنوان فعالیت : کتاب/ محل برگزاری : ستاد اقامه نماز -ششمین مسابقه بزرگ جوانان نویسنده و نویسندگان جوان / توضیح : داستان و شعر- کسب مقام 33

2-عنوان فعالیت : مقاله / سال : 1382 / محل برگزاری : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه / توضیح : همایش تحجر سیاسی و تحجر فقهی – کسب مقام 9

 

دوره های آموزشی :

حقوقی :

1-نام دوره : آشنایی با اصول حقوق داوری / محل اخذ مدرک : مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس/ ساعت : 100 ساعت / نمره : درجه عالی / سال : 94

2-نام دوره : آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت / محل اخذ مدرک : مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس/ ساعت : 40 ساعت / نمره : درجه عالی / سال : 94

 3- نام دوره : بورس و تجارت الکترونیک / محل اخذ مدرک : مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس/ ساعت : 80 ساعت / نمره : درجه عالی / سال : 94

4- نام دوره : حقوق ورزشی / محل اخذ مدرک : مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس / ساعت : 80 ساعت / نمره : درجه عالی / سال : 94

5-نام دوره : مدیریت قراردادها / محل اخذ مدرک : مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس / ساعت : 70 ساعت / نمره : درجه عالی / سال : 94

غیر حقوقی :

1-نام دوره : به سوی خانواده برابر/ محل اخذ مدرک : مرکز آموزش خانواده رستا / سال : 94

2- نام دوره : مهارت های خانواده برابر/ محل اخذ مدرک : مرکز آموزش خانواده رستا / سال : 94

 

فعالیتهای اجرایی :

حقوقی :

1-محل خدمت : کانون وکلای دادگستری مرکز (یزد) / سمت : وکیل دادگستری (کارآموز) / تاریخ شروع 22/10/1389الی 16/10/1391

2- محل خدمت : کانون وکلای دادگستری مرکز (یزد) / سمت : وکیل پایه یک دادگستری

3-محل خدمت : دانشگاه فنی امام علی (ع) یزد / سمت : استاد دانشگاه

 

فعالیتهای فرهنگی (عضویت و فعالیت در هیئتهای مذهبی ، انجمنهای خیرخواهانه و ...) :

حقوقی :

1-عضویت در انجمن علمی حقوق شناسی

2-عضویت در انجمن علمی حقوق پزشکی

3-عضویت در انجمن علمی اخلاق زیستی اسلامی

4-عضویت در انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

5-عضویت در بسیج حقوقدان یزد

غیر حقوقی :

1-عضویت در انجمن حمایت از حیوانات

2-عضویت در انجمن حمایت از انتقاضه فلسطین




طبقه بندی: پروفایل مدیر سایت (مهدی رحمانی منشادی)،
[ جمعه 14 خرداد 1395 ] [ 12:59 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
خیانت در امانت نسبت به اسناد تجاری


طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 2 مهر 1395 ] [ 10:31 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

در قالب بازخوانی یک پرونده : جعل سند رسمی

 


شروع اختلاف:


در پرونده حاضر، شاکی آقای احد... در شكایت‌نامه خود شخصی به نام آقای رضا... را جاعل یك فقره مبایعه‌نامه عادی قلمداد می­كند. در شرح شكواییه وی آمده است كه متهم ملك موروثی شاكی را با ساخت و جعل یك فقره مبایعه‌نامه عادی همچنین جعل امضای وراث ملك موصوف از مالكیت آنها در آورده است. سپس متهم با مراجعه به اداره كل مالیات و دارایی و ارایه این سند مجعول و در ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ملك فوق را از آن مرجع اداری اخذ كرده و در نهایت با حضور در دفترخانه، سند مالكیت ملك مذكور را به نام خود انتقال داده است.



تحقیقات دادسرا:


با تشكیل پرونده در دادسرا دادیار شروع به تحقیقات مقدماتی می‌كند. شاکی در جریان تحقیقات با ارایه یك برگ كپی سند مبایعه‌نامه، ادعای جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح می‌كند. در ادامه دادیار محترم متهم را احضار می‌كند. متهم در شعبه دادیاری برای ادای توضیحات راجع به پرونده حاضر می‌شود. متهم در این جلسه مدعی می‌شود كه مبایعه‌نامه صحیح و قانونی منعقد شده و وی مالك مغازه متنازع فیه است.
دادیار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارایی استعلام می‌كند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در این قسمت محرز می‌شود.
دادیار محترم شعبه از متهم می‌خواهد تا برای اثبات صحت اقداماتش شهودی را در شعبه دادیاری حاضر كند، اما متهم در پاسخ به درخواست دادیار از ارایه شهود معتبر مبنی بر وقوع مبایعه‌نامه اظهار ناتوانی می‌كند. در ضمن متهم مدعی بود كه مبایعه‌نامه در یك نسخه تنظیم شده است و اصل مبایعه‌نامه در نتیجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست. 
در نهایت دادیار با توجه به محتویات پرونده اخیر، وقوع جرم انتسابی به متهم را محرز می داند و در نتیجه قرار مجرمیت علیه وی صادر می‌كند. در ادامه پرونده نزد دادیار اظهارنظر دادسرا برای تایید یا رد قرار صادره ارسال می‌شود كه وی نیز قرار مجرمیت دادیار شعبه را تایید می‌كند و در نتیجه با صدور كیفرخواست علیه متهم دعوای كیفری، پرونده به دادگاه كیفری ارسال می‌شود.



رسیدگی در دادگاه:


با رسیدن پرونده به مجتمع قضایی، شعبه‌ای برای رسیدگی به دعوای كنونی تعیین می‌شود. مدیر دفتر دادگاه نیز زمانی را برای جلسه دادرسی تعیین و آن را در قالب اخطاریه‌ای برای دو طرف دعوا ارسال می‌كند. در ادامه شاكی و متهم در وقت رسیدگی در دادگاه محترم حضور می‌یابند. هر دو طرف دعوای كیفری اظهارات خود را كه در جلسه دادسرا مطرح كرده بودند، تكرار می‌كنند. در ضمن متهم در جلسه رسیدگی اظهار می‌دارد كه اساسا ادعای جعل درست نیست، زیرا اصل سند مبایعه‌نامه موجود نیست و فتوكپی آن برای تشخیص صحت و سقم آن كافی نیست. در نهایت با امضای صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای كیفری، ختم رسیدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه كیفری به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌كند.



رای دادگاه:


در خصوص اتهام آقای رضا... دایر بر جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از آن با ارایه آن به اداره كل مالیات و دارایی موضوع كیفرخواست صادر شده دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این شرح كه شاکی اظهار داشته است، متهم مبایعه‌نامه مورخ مذكور را ساخته است و امضای شاکی را در ذیل آن جعل و چنین وانمود كرده است كه سهم ­الارث آنان را از سرقفلی مغازه خریداری كرده است و با ارایه سند مجعول به اداره كل مالیات و دارایی و اخذ مفاصا حساب مالیاتی، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی علاوه بر واگذاری مالكیت ملك به خود، تمامی حقوق سرقفلی متعلق به آن مغازه را نیز به فرزند خود انتقال داده است كه این ادعا استفاده از سند مجعول تلقی و مستوجب مجازات قانونی است. متهم به كلی در این خصوص منكر قضیه شده و بیان كرده است كه مالكیت مغازه و سرقفلی آن متعلق به خودش بوده است. اینك دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده امر، تحقیقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انكار ایشان و دفاعیات وی و نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی برای تحقق جرم جعل مجدد سه ركن مادی، معنوی و قانونی و اضرار به غیر لازم است و ضرورت دارد و موقع ادعا اصل سند مورد ادعای جعل موجود باشد تا بررسی شود اساسا جعلی در امضای مدعی جعل صورت گرفته است یا خیر كه این همان ركن مادی جعل است و بدون وجود اصل سند، بررسی جعل بودن یا نبودن آن ممكن نیست، در مانحن فیه اصل سند بنا بر اظهارات طرفین یعنی شاكی و متهم دعوا موجود نیست. به این ترتیب و بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادی مورخ مذكور محرز نیست و همچنین دلیلی بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود این، دادگاه با استناد به اصل كلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حكم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می­كند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاكم محترم تجدیدنظر استان تهران است.



تحلیل رای:

در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر می‌شود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید می‌کند. 
گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمی‌توان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.اقدام به جعل هم می‌تواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی
در خصوص جعل و تزویر باید گفت كه این اصطلاحات حقوق كیفری عبارتند از پنهان كردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. وقتی سندی جعلی به حساب می‌آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع باشد. شكل‌های جعل نیز عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامی و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری علاوه بر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی، ضرورت وجود عنصر ضرر به دیگری در وقوع جرم جعل یا استفاده از آن لازم است. در پرونده حاضر نیز رییس دادگاه با تشخیص صحیح و منطقی، عنصر مادی را منتفی دانسته و در نتیجه وقوع جرم را غیرمنطقی می­داند. 
نظر به اینكه طرفین دعوا هر دو مدعی بودند كه اصل سند مبایعه‌نامه در یك نسخه بوده و مفقود شده و صرفا فتوكپی آن موجود است، مسلما تشخیص صحت و سقم امضا و سند از طریق فتوكپی یك سند مقدور نیست، بنابراین ادعای جعلیت به هیچ وجه قابل اثبات نیست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است. 
نکته دیگر اینکه با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود. بنابراین به دلیل اینكه هیچ دلیل محكمه‌پسندی مبنی بر انتساب جعل ادعایی شاكی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است كه دادسرا بر چه اساس و مستنداتی مجرم بودن متهمان را احراز و برای نامبرده قرار مجرمیت و كیفرخواست صادر كرده‌است. با جمیع این دلایل می‌توان گفت كه رای دادگاه كیفری كاملا با موازین قانونی منطبق است.




طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ دوشنبه 22 شهریور 1395 ] [ 12:55 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه 11

 1523 

  82

الف: كلاسه :           23                       ب: خواهان: غلام حیدر

                                                     خوانده: محمد

ج: موضوع: تحویل مبیع

د: گردشكار: در تاریخ 15/2/82  خواهان چنین دادخواست خود را مشروح كرده است

ریاست محترم دادگاه عمومی مشهد

اینجانب خواهان فوق به استحضار می رساند طبق قولنامه مورخ 13/3/82 بنده یك باب منزل مسكونی را از خوانده در قبال پرداخت ثمن معامله خریداری كردم و ایشان از تحویل منزل به من خودداری می كند تقاضای صدور حكم بر تحویل منزل استدعاست.

غلام حیدر

بعد از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین در تاریخ 30/6/82 با حضور خواهان و در غیاب خوانده جلسه تشكیل گردید و از آنجا كه خوانده در محل شناسایی نشد خواهان اظهار داشت كه آدرس صحیح بوده و با راهنمایی خودم به خوانده ابلاغ می نمایم.

و دوباره وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شد جلسه دادرسی در وقت مقرر با حضور خواهان و در غیاب خوانده بدون وصول لایحه ای تشكیل گردیده و خواهان اظهار داشت خوانده طبق قرارداد پیوست دادخواست مورخه 13/3/82 متعهد شده یك باب منزل موضوع قرار داد را به من تحویل دهد لذا تقاضای الزام وی را به انجام تعهد و تحویل مبیع را دارم:

چنین می شود كه دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای صادر می كند:

هـ : ) رای صادره قاضی در دادگاه بدوی :

بسمه تعالی- رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای غلامحیدر به طرفیت آقای محمد علی به خواسته تحویل مبیع یك  باب منزل مسكونی ‏, با توجه به ارائه رونوشت مصدق قرارداد عادی 313/82 و تعهد خوانده در قرارداد مذكور لذا دعوی خواهان در این مرحله وارد تشخیص , به استناد ماده 10 قانون مدنی حكم به محكومیت خوانده به ( الزام به انجام تعهد) و تحویل مبیع یك باب منزل واقع در شهرك شهید باهنر ...... به خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه است و به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاكم تجدیدنظر استان خراسان است.

رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی مشهد

جلیل شیعه علی

در تاریخ 7/8/82 دادخواست از سوی خوانده مبنی بر واخواهی با این دفاع كه هیچ گونه ثمنی از خواهان تحویل بنده نگردیده و واخوانده نیز در لایحه ای كه به دادگاه تقدیم می نماید چنین اظهار می دارد :

اولاً : اظهارات واخواه كذب عاری از حقیقت بوده قویاً تكذیب می گردد.

ثانیاً : طبق رسیدهایی كه در پرونده موجود است واخواه ثمن معامله را دریافت كرده است و فقط مبلغ سیصد هزار تومان برای انشعاب آب و تحویل مبیع در منزل  من باقی مانده كه آنرا نیز حاضرم بپردازم مشروط به اینكه انشعاب آب را كشیده و مبیع را تحویل دهد.

اظهارات اینكه ایشان ادعا میكند ثمن را دریافت نكرده حقیقت ندارد و رسیدها و امضا ذیل مبایعه نامه دلالت بر دریافت ثمن را دارد با توجه با اینكه حكم بدوی صبح صادر شده و اشكال و ایرادی بر آن وارد نیست تقاضای تایید و استواری دادنامه بدوی و رد اعتراض واخواهی را خواستارم.

ورود ثالث :در تاریخ 10/8/82 نیز دادخواستی از سوی فاطمه با عنوان ورود ثالث علیه محمد علی و غلامحید ر به دادگاه تقدیم می شود ایشان در دادخواست خود چنین می نویسد :

بسمه تعالی:ریاست محترم دادگاههای عمومی مشهد

احتراماً ضمن اهداء سلام به استحضار می رساند خوانده اول در تاریخ 30/1/82 در حضور چندین نفر شاهد و در بنگاه معاملات علوی یك باب منزل مسكونی واقع در نشانی مندرج در ستون خواهان را به بیع قطع از خوانده اول كه شوهرم است خریداری و به صراحت متن مبایعه نامه مالك بلا منازع آن گردیده ام متاسفانه چندی بعد قصد اجاره دادن این منزل را داشتم كه از شوهرم خواستم تا این منزل را به اجاره دهد تا عوایدی نصیب ما شود , متاسفانه خواندگان دربنگاه معاملات اقدام به خرید و فروشی این منزل نموده كه تنها سر پناه خانواده ام می باشد حالیه با وصف اینكه شوهرم مدعی است كه به گمان اینكه اجاره می دهد قولنامه را امضاء كرده و نمی دانسته كه مبایعه نامه است لیكن به هر تقدیر چون اینجا به مالك این منزل بوده ام  و فروش منزل بدون اذن و رضایت اینجانب بوده و فضولی تلقی می شود بدینوسیله مستنداً به ماده 130و194و198و515و519 ق آدم و 247و248 و قانونی مدنی استدعای رسیدگی و ابطال معامله فیمابین ایشان را دارم.

در وقت مقرر 1/9/82 جلسه دادرسی تشكیل می شود شركت كنندگان عبارتند از خوانده واخوانده و نیز با حضور خواهان دعوای ورود ثالث.

در این جلسه واخواه در جواب واخوانده كه بیان داشته بود كه رسید دارم كه ایشان پول را دریافت كرده اند واخواه اظهار داشت قبول دارم رسید را امضاء كردم ولی پولی دریافت نكردم و رسید داده شده تا پول بدهند ولی پولی داده نشد و هیچ شاهد و مدركی ندارم چنین می شود كه دادگاه قرار استماع از شهود را صادر می كند و بنگاه دار شهادت می دهد كه فروشنده پول را دریافت كرده است در جواب دادخواست وارد ثالث كه اظهار داشته بود من از روز اول مخالف فروش خانه ام بوده ام و شكایت كردم و اخواه اظهار داشت من خانه را در 16/1/82 خریده ام قبول دارم ولی در 30/1/82 آن را به نام همسرم كردم واخوانده اظهار داشت قولنامه صوری است و خانه مال خود واخواه است. معترضی ثالث اظهار داشت من در 30/1/82 این حیاط را از سهم دیه دریافتی از بابت دخترم گرفتم و به شوهرم دادم تا این خانه را به نام من كرد.

هـ:) رای صادره قاضی در دادگاه بدوی مرحله واخواهی :

در همین تاریخ 1/2/82 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای خود را صادر نمود:

بسمه تعالی : رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای محمد علی به طرفیت آقای غلام حیدر نسبت به دادنامه        70/2220 -  15/7/82   نظر به اینكه واخواه هیچگونه دلیل و دفاع محكمه پسندی كه موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه ننموده است لذا با رد واخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تایید و ابرام میگردد و در مورد دادخواست وارد ثالث خانم فاطمه به طرفیت آقایان محمد علی و غلام حیدر به خواسته  ابطال معامله فضولی بین خواندگان به انضمام مطالبه هزینه دادرسی نظر به اینكه اولاً دلیلی بر مالكیت معترض ثالث نسبت و مبیع (منزل مورد معامله ) وجود نداشته و مستندات موجود دال بر مالكیت اولیه آقای محمد علی نسبت به منزل مذكور دارد و ثانیاً اظهارات واسطه معامله بعنوان گواه مغایر ادعای معترض ثالث می باشد لذا دعوی مشار الیها غیر وارد تشخیصی به استناد مواد 1257 ق م و 197 ق آدم  حكم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاكم تجدید نظر است.

رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی مشهد


طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ دوشنبه 22 شهریور 1395 ] [ 12:54 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

نمونه رای دادگاه اعتیاد و نگهداری کراک

گردشکار : دادگا با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید

رای دادگاه :

در خصوص اتهامات آقای عباس ......... 35 ساله .کار آزاد به قید معرفی کفیل اهل و مقیم ایران و مسلمان و تبعه جمهوری اسلامی ایران و فاقد سابقه کیفری دایر به استعمال کراک ( هروئین فشرده ) و نگهداری 60 سانتی گرم هروئین فشرده ( کراک ) دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای محترم عمومی و انقلاب ایران و گزارش مرجع انتظامی که دلالت بر کشف مراتب از وی دارد و نیز دفاعیات غیر موجه متهم در مرحله تحقیق و تست ماخوذ از وی که دلالت بر استعمال کراک – هروئین- داشته و با توجه به عدم حضور وی در جلسه رسیدگی دادگاه با وجود ابلاغ وقت و رعایت انتظار حاضر نشده و لایحه دفاعیه هم نفرستاده و با توجه به سایر قرائن وامارات منعکس در پرونده بزهکاری وی محرز است واعمالش منطبق است با بند 2 ماده 8 وماده 19 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فلذا وی را از جهت استعمال کراک به تحمل پنجاه ضربه شلاق و پرداخت دو میلیون رایل جزای نقدی به صندوق دولت و از جهت نگهداری کراک به میزان 60 سانتی گرم نیز به پرداخت دو میلیون ریال جریمه نقدی دیگر و تحمل سی ضربه شلاق دیگر محکوم مینماید و نیز باستناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم بر معدوم نمودن کراک مکشوفه صادر مینماید توضیحا جزای نقدی با محاسبه بازداشت گذشته قابل اعمال است 0 این رای غیابی و ظرف 10 روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قطعی است % م0

اقای .......
دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ............




طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ دوشنبه 22 شهریور 1395 ] [ 12:00 ب.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

فسخ معامله به لحاظ محجور بودن (جنون )مالک


کلاسه پرونده : 1623/4426 
شماره دادنامه : 422/23 
تاریخ رسیدگی : 17/7/69 
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 6/8/68 دادگاه حقوقی یک ... 
هیئت شعبه : آقایان ... 

خلاصه جریان پرونده : آقای ((ج ))به اتفاق چهارنفردیگر ازفرزندان آقای طالب دادخواستی به طرفیت آقای ((ب )) به خواسته فسخ معامله به دادگاه حقوقی یک ...تقدیم داشته وبه شرح دادخواست توضیح داده اند پدرمان ((الف ))به موجب پرونده موجوددراداره سرپرستی دادسرای ... طبق گواهی شماره ...مجنون بوده ومادرمان به عنوان قیم وی ،تعیین گردیده {بود}نظربه اینکه خوانده به شرح فتوکپی سه فقره اسناد عادی درزمان حجرمشارالیه اقدام به خریدرقباتی ازاموال غیرمنقول وی کرده باتوجه به حجر(جنون )فروشنده درتاریخ انجام معامله درخواست رسیدگی وصدورحکم بربطلان معاملات مزبورمی شود.ضمنا"به پرونده مطروحه دردایره سرپرستی دادسرا...نیزاستناد{شده }وهمچنین فتوکپی قیم نامه مادرخودراکه به عنوان قیم محجورو فرزندان صغیر وی موصوف گردیده ولایقرا"می باشد پیوست دادخواست کرده اند(توضیح آنکه پرونده بدوا" دردادگاه عمومی مطرح بوده وباتشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و انحلال دادگاههای عمومی پرونده دردادگاه حقوقی یک ... رسیدگی شده است .) 
دادگاه مرجوع الیه پس ازانجام تشریفات قانونی وتعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین وتشکیل جلسه رسیدگی ووصول لایحه ازطرف خوانده مشعربر تکذیب ازدعوی واظهاراین مطلب که اسناد عادی انتقال که درخواست صدورحکم بربطلان آنهاشده درموقع تنظیم به امضای خواهانهاومادرشان رسیده ودرآن موقع ،آقای ((الف ))مجنون نبوده وخواهان ردیف یک رای اختلافاتی که دراثرکشیدن جاده ازملک خوانده باوی داشته اقدام ب ه تقدیم دادخواست حاضرکرده واستنادبه شهادت شهودو صدورقراراستماع گواهی گواهان واجرای قرارمذکورواظهارگواهان مبنی براینکه ابوطالب مزبوردرحال حاضرمجنون نمی باشد وهمچنین ارجاع امربه کارشناس پزشکی جهت معاینه ابوطالب ...واظهارنظر در خصوص سلامت یاحجر وی و تجدید جلسات مکرربه جهات مذکوردرپرونده و وصول نظریه پزشک مرکز پزشکی ...مبنی براینکه :1.بیمارمجنون است 2.بیماری ایشان آقای ((الف )) دائمی است 3.زمان ابتلای به آن حدودسی سال پیش می باشدوهمچنین دستور مطالبه پرونده سرپرستی وتجدیدجلسات به منظورملاحظه پرونده مزبور وروشن شدن این امرکه پرونده سرپرستی مورداستنادبه بایگانی راکد فرستاده نشده ومطالبه پرونده ازبایگانی راکدو پاسخ اداره مزبور مشعربرصحیح نبودن کلاسه ذکرشده درنامه دفتر دادگاه ومطالبه کلاسه صحیح پرونده نتیجتا" دادگاه بدون توجه به سوابق سرپرستی باتوجه به مدارک ومستندات خواهانهاورد دفاع خوانده وکسب نظرمشاوراظهار نظربرصحت دعوی نموده است .بر اثر اعتراض خوانده به نظریه دادگاه پرونده به دیوان عالی کشوروبه ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده {است }. 
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید.پس ازبررسی اوراق آن ومشاوره به شرح زیررای می دهد: 
((نظربه اینکه قبل ازملاحظه محتویات پرونده سرپرستی ...محجور واطمینان کامل ازقطعیت احکام صادره درخصوص حجر وی و همچنین جریان پرونده بعدازصدورحکم حجر وانعکاس خلاصه محتویات پرونده مزبوردرصورتجملس دادگاه اقدام به صدورنظریه ازطرف دادگاه صحیح نبوده بنابراین به علت نقص رسیدگی نظریه مزبورقابل تایید نبوده وپرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می گردد.)) 

مرجع : 
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم 
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری 
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377 
82



طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ دوشنبه 22 شهریور 1395 ] [ 11:55 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
سلام و عرض ادب یه سوال دارم 
یه پسری عقد کرده و بعد از عقد و عروسی طلاق گرفته بعد از چند روز حالا میخواد اسم زن گذشته خود را پاک کند چیکار باید کند



سلام در صورت باکره بودن زن دفترخونه طلاق به هر دو نامه می ده بعد از طرف دفاتر پیشخوان دولت تقاضای شناسنامه جدید می کنن

ماده ۳۳- 
کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفا‌تر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنای شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.



طبقه بندی: سامانه پاسخگوئی به سوالات حقوقی،
[ دوشنبه 7 تیر 1395 ] [ 12:04 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
آیا میدانید?

در تحقیقات از متهم باید از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب شده و در اولین فرصت ممكن یا ضمن صدور حكم یا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعین تكلیف گردد ومادام كه نسبت به آنهااتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آ نها استفاده شخصی و اداری به عمل آید؟




طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ یکشنبه 6 تیر 1395 ] [ 03:36 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
شرط فاسخ
  به انفساخی كه توسط ارادۀ طرفین باشد، شرط فاسخ گفته می‌شود که مشروط بر تراضی دو طرف دربارۀ انفساخ احتمالی عقد در آینده است، بدین­وسیله تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرائط‌ خاص می‌سازند. شرط فاسخ معمولاً معلق است و می‌تواند معلق به وقوع حادثه احتمالی در آینده باشد، مثلاً در قرارداد اجاره شرط شود اگر پسر موجر از سفر برگردد، قرارداد منفسخ شود، همچنین ممكن است معلق به رویدادی شود كه در آینده رخ می‌دهد، مثل شرط انحلال قرارداد پس از مدت معین. در این موارد اثر انفساخ نسبت به آینده است، یعنی این­كه عقد را از همان ابتداء بر هم نمی‌زند بلكه از لحظه انفساخ و تحقق شرط فاسخ عقد به هم می‌خورد.

قلمرو شرط فاسخ
  در قراردادها ممكن است كه با اراده افراد شرط فاسخ را اقاله كرد. اما در قراردادهائی كه به ارادۀ یكی از طرفین یا دو طرف قابل انحلال نیست و با شرط فاسخ نیز بر هم نمی‌خورد؛ مثل نكاح كه قابل اقاله نیست،  فسخ آن محدود به موارد پیش‌بینی شده در قانون است.

موارد انفساخ ناشی از قانون
  1) تلف مبیع پیش از قبض؛ اگر مبیع قبل از این­كه به تحویل مشتری برسد، تلف شود، معامله منفسخ می‌شود.
  2) تلف مورد اجاره پیش از قبض.
  3) تلف موضوع قرض پیش از تسلیم.




طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ یکشنبه 6 تیر 1395 ] [ 03:10 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
وكیل و وكالت هنرمندانه(٢٨)

"خوابِ وكیل آرام است"

در ادامه ى مباحث مربوط به وكالت هنرمندانه، به موضوع بسیار ظریف و بعضاً مبتلابهى برخورد مى كنیم كه شاید بتوان گفت كه  مدیریت آن، اوج پختگى و هنرمندى وكیل است.
در بسیارى از دعاوى كه خواسته ى آن مطالبه ى طلب است، احتمالِ وقوع موضوعِ مبحثِ حاضر قریب و ممكن الحدوث است.
همكارانِ گرامى؛
تصور بفرمایید كه شما وكالتِ طرح دعواىِ  مطالبه ى وجه چكى  به مبلغ پنجاه میلیون تومان را عهده دار شده اید.
صادر كننده ى چك فردى متمول و از سهامدارانِ عمده ى یكى از شركتهاى معتبر در عرصه ى اقتصادِ كشور است.
شما در مسیر اقداماتِ وكالتى، بدواً با تقدیمِ دادخواست ، درخواست تامین خواسته نبوده و دادگاه خواسته ى شما را پذیرفته و قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده را صادر نموده است.
متعاقباً شما با معرفى سهامِ خوانده در شركتِ مذكور، نسبت به توقیف آن اقدام مى نمایید.
دو روز پس از توقیف سهام، خوانده ى دعوى با شما تماس مى گیرد كه آماده است تا مبلغِ چكِ موضوع دعوى را پرداخت نماید، و با شما در دفترتان قرار مى گذارد.
در زمانِ موعود ایشان( خوانده ى دعوى) در جلسه حاضر مى شود و ١٠ میلیون تراول چك و ٢ فقره چك بیست میلیون تومانى هریك به فاصله ى دو هفته را به شما تسلیم 
و چنین بیان مى دارد:
" این پولِ موكلِ شما.
اما دلیلِ اصلى مراجعه ى من به شما این است كه شما به قدرى ماهرانه و حرفه اى سهام من را توقیف نمودید كه من چاره اى جز پرداخت وجهِ چكِ موكل شما را نداشتم، 
از سرعتِ عمل و دقت شما بسیار لذت بردم و به شما مراجعه كردم تا ضمن پرداختِ وجهِ چكِ موكلتان، خواهش كنم تا وكالت من براى دعواىِ مطالبه ى وجه، موضوع قراردادى تجارى به خواسته ى  ٩ میلیارد تومان را بپذیرید".
همكاران محترم؛
لطفاً توجه فرماید،
پاسخ ما در مقابلِ درخواستِ ایشان ، یك جمله است و لاغیر،
و آن جمله این است:
" ان شاالله بعد از پاس شدنِ دو فقره چك بیست میلیون تومانى، آماده ى شنیدنِ موضوع دعواى شما و مطالعه ى مدارك مربوطه خواهم بود"
دوستانِ عزیز؛
در بیان و اَداى جمله ى مذكور كمترین تردیدى نداشته باشید، زیرا دو فرض بیشتر محتمل نیست:
نخست آنكه ایشان با بیانِ چنین موضوعى(بر فرضِ صحتِ آن قرارداد و دعوا) تلاش و اقدام براى تطمیع دارد تا در این مسیر با جلساتِ احتمالى با وكیل و برقراى روابط بیشتر و نیز ایجاد حسِ رودربایستى از پرداختِ وجه دو فقره چكِ بیست میلیون تومانى طفره رود و با امروز و فردا كردن، عملاً پرداختِ آن ها را به وادىِ تراخى بیاندازد 
و احتمال دیگر آنكه حقیقتاً ایشان قصد پرداختِ دوفقره چك بیست میلیونى را دارد و قصدِ وى نیز انعقاد قرارداد وكالت با شما در خصوص دعواىِ خود است.
در فرضِ اول، چنانچه حتى یك روز زمان پرداخت چك هاى مدت دارِ بیست میلیونى به تعویق بیافتد و وكیل به دلایلِ مذكور، مطالبه ى آن را به تأخیر اندازد، نقطه ى آغازِ "شكستِ اعتمادِ به وكیل است".
موكلِ سابق با اطمینانِ كامل استیفاىِ حقوق خود را به ما سپرده است، و هرگز تصور نمى كند كه ما به هر دلیلى در استیفاى آن كوتاهى و تعلل نماییم.
و ناگفته پیدا است كه در اینصورت وكیل در تلاطم و تشویشى آزاردهنده میانِ وظیفه ى حرفه اى و اخلاقى خود از یك سو و از دیگر سو تصمیمِ ناصحیح خود قرار مى گیرد
اما اگر حتى فرض دوم باشد و خوانده ى دعوا به راستى قصد تفویض وكالت داشته باشد، شنیدنِ جمله ى :
" ان شاالله بعد از پاس شدنِ دو فقره چك بیست میلیون تومانى، آماده ى شنیدنِ موضوع دعواى شما و مطالعه ى مدارك مربوطه خواهم بود"
اعتماد و اطمینانِ وى را به ما صدچندان خواهد نمود، و متوجه مى شود كه اعتبار و اعتمادِ وكیل اساساً قابل معامله نیست.
به خاطر داشته باشیم:
تصمیمات واقداماتِ وكیل در طول روز باید به گونه اى باشد كه شب هنگام ، بدون كمترین تشویشى، "خوابِ آرام داشته باشد"

محمدتقى غفارى فردویى




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:29 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
"تعلیق موقت وكیل دادگسترى"(٩)
در این بخش از تحلیل مقررات مربوط « تعلیق موقت وکیل دادگسترى» مباحث اختلافی پیرامون ماده ی ٨٧ آئین نامه مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد .
در مطالب پیشین بیان شد که با توجه به ذیل ماده ی ٨٧ « .... در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً ، در مورد جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه ی وکالت منافی شئون وکالت است ، محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه ی رسمی و جمله ی قانون آگهی به دادگاه ابلاغ می شود .»
این بخش از ماده ی ٨٧ متضمن ابهاماتی است که اختلاف نظر در رویه ی انتظامی را موجب گردیده . 
در زیر به بررسی این نکات پرداخته می شود :
الف ) اولین ابهام موجود در اجرای قسمت اخیر ماده ی ٨٧ آئین نامه در این است که ، پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون مجازات اسلامی ، اساسا « جنحه » از شقوق جرایم و ادبیات کیفری کشور خارج شد ، به عبارت دیگر ، در حال حاضر سرفصلی تحت عنوان « جنحه » در دایره ی جرائم کشور وجود ندارد .
سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است :
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی ، و تقسیمِ جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ، و فقدان سر فصلی با عنوان « جنحه » آیا این بخش از ماده ی ٨٧ ضمنا منسوخ و غیر قابل اجرا شده است ؟
به تعریفی دیگر ، نظر به اینکه اساساً عنوانی با نام « جنحه » در مجموعه ی مقررات جزایی وجود ندارد ، و از سوی دیگر قوانین جزایی قابلیت تفسیر موسع را دارا نمی باشند و نمی توان به منظور اجرای ماده ی ٨٧ آئین نامه ، برای « جنحه » شبیه سازی نمود ، آیا این بخش از ماده غیر قابل اجرا گردیده است یا خیر ؟
برخی از همکاران انتظامی بر این باور هستند که با توجه به فلسفه ی ماده ی ٨٧ آئین نامه ، که ناظر بر حفظ و تحفّظ « شان وکالت » است ، در صورتِ ارتکاب جرم از ناحیه ی وکیل ، مادون جنایت ، ادامه ی فعالیت وکیلِ محکوم و مجرم ، می تواند خلل و خدشه به اعتبار و شان وکالت وارد سازد ، از این رو باید عبارت « جنحه » را نسبت به جرایمی که جنایت  نیست اما جرم عمدی است که متضمن تعدی به مال و سلامتی افراد و نیز جامعه می باشد ، اطلاق نمود و در صورت ارتکاب وکیل به این نوع جرائم ، بخش اخیر ماده ی ٨٧ را نسبت به وی معمول داشت .
اما در مقابلِ استدلالِ مذكور ، برخى نیز بر این باور مى باشند كه وقتى وصف و عنوانى از ادبیاتِ كیفرىِ كشور حذف گردیده، مشابه سازى و تفسیر براى كشفِ همانندِ آن، خارج از اصول و قواعدِ حقوقِ جزایى است، لذا هر چند محكومیتِ وكیلِ به برخى جرائمِ عمدى، و ادامه ى وكالتِ وى مى تواند مُخل به اعتبار و جایگاه وكالت باشد، اما براى جبرانِ آن نیاز به وجود مقرره ى قانونى و رفعِ این خلاء مى باشد و براى جبرانِ نقصِ قانون، نمى توان بر خلاف اصول حقوقى اقدام و عمل نمود.
به نظر مى رسد استدلالِ گروهِ نخست بیشتر ناظر به اخلاقِ حرفه اى است، اما استدلال گروه دوم در چهارچوبه ى اصول و قواعد حقوقى.
شایان ذكر است علیرغم استحكامِ مبانى استدلالِ گروه دوم، اما در حالِ حاضر رویه ى انتظامىِ معمول بر مدارِ اعتقادِ دسته ى اول مى باشد.
در ادامه به دیگر ابهاماتِ بخشِ اخیرِ ماده ى ٨٧ آیین نامه پرداخته خواهد شد.

محمد تقى غفارى فردویى




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:28 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
وكیل و وكالت هنرمندانه (٢٩)

"وكیل خریدنى نیست"
(قسمت دوم)
 در قسمت اول از این مقال. به یك نمونه از شیوه هاى رفتارى ِ طرفِ دعوى موكل كه مى تواند موجب گزند و آسیب به اعتبارِ وكیل باشد اشاره كردیم(١) 
 در ادامه ، توجه شما عزیزان را به نمونه ى دیگر از این دست موارد جلب نموده و مؤكداً به عرض مى رسانم كه موارد معنونه، مشتى است نمونه ى خروار، و صرفاً به منظورِ آگاهى بخشى و افزایش دقت در ارتباط با طرفِ موكل بیان گردیده و بى شك مواردى از این دست زیاد است، كه تنها سپر و محافظ در مقابلِ  این آسیب هاىِ احتمالى، بالابردنِ سطح دقت در رفتار و گفتار با طرفِ دعوى موكل است.
٢- شاید در میانِ وكلا ، ارائه ى كارتِ ویزیت  از رفتارهاىِ بسیار معمول و عادى باشد، و در طول هفته به دفعات كارت ویزیت خود را به اشخاصِ مختلف ارائه دهند.
اما شاید تعجب كنید اگر بگویم:
"هرگز كارت ویزیت خود را به طرفِ دعوى موكل خود ندهید، مگر در حضورِ موكل"
به احتمالِ زیاد این توصیه ى حرفه اى موجب تعجب شما شده است، اما علت آن را بیان مى دارم؛
همكارانِ گرامى، 
حتماً مى دانید كه حرفه ى وكالت یكى ار حِرَفِ داغ بوده و وكیل على دوام در زیر نگاهِ اشخاصِ مختلف، اعم از موكل، طرفِ دعوى و مسئولین رسیدگى به پرونده مى باشد.
از سوىِ دیگر مى دانیم كه در برخى موارد، در جاییكه طرفِ دعوى موكل، توانِ رویارویى علمى و عملى با وكیل نداشته باشد، سعى در تضعیفِ جایگاهِ وكیل نزدِ موكلش مى نماید،  تا از این رهگذر با گِل آلود كردنِ آب و ایجادِ جوِ بى اعتمادى میانِ آن دو،  ماهى خود را صید نماید.
برمى گردیم به تشریح و بیانِ دلیل و علتِ توصیه ى اخیرالذكر.
تصور بفرمایید پس از اتمامِ جلسه ى رسیدگى از دادگاه خارج و به سمتِ درب خروج مجتمع قضایى راهى هستید، در این هنگام طرفِ موكل، خود را به شما رسانده و بیان مى دارد:
جنابِ وكیل، ما آماده ى مصالحه با موكل شما هستیم، لطفاً كارت خود را بدهید تا به منظور هماهنگى براىِ جلسه با شما تماس بگیرم .
شما نیز بر اساسِ عادت رفتارى همیشگى، كارت خود را به وى داده و از ایشان خداحافظى مى كنید.
فرداىِ آن روز ، موكل با شما تماسى مى گیرد و با لحنى همراه با تعجب، گله مندى و پرسشگرى، چنین آغاز مى كند:
جنابِ وكیل، شما با طرفِ دعوى من جلسه اى داشته اید؟
شما نیز قاطعانه و البته متعجبانه پاسخ مى دهید:
خیر، چطور مگه؟
موكلتان در جواب مى گوید:
امروز طرفِ دعوى خودم را دیدم، با حالتى پیروزمندانه به من گفت : خیال نكن در دعوى پیروزى، من حتى وكیل تو را هم خریدم، دیروز بعد از جلسه ى دادگاه خودش به من گفت بعد از ظهر بیا دفتر تا با هم راجع به به پرونده توافق كنیم، من هم رفتم و كار لازم رو انجام دادم ، این هم كارت دفترش كه دیروز به من داد و من رفتم......!!

حال ببینید بسته به میزانِ شناخت و اعتماد و بدبینىِ موكل، شما چه میزان انرژى باید مصرف كنید تا حسِ بدِ بوجود آمده را محو و رابطه را به حالتِ گذشته برگردانید.
بله دوستان؛
گاه با انجامِ ساده ترین و معمولى ترین رفتارها در مقابلِ طرفِ دعوى موكل، استحكامِ بناىِ اعتمادِ فى مابینِ وكیل و موكل دچار تزلزل مى شود.
از این رو است كه یك وكیلِ حرفه اى باید با چنان درایت و وسواسى در حیطه ى كارى خود عمل نماید كه همگان به این یقین برسند كه:
"وكیل خریدنى نیست"

وكیل محمدتقى غفارى فردویى
@ghaffari1970





طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:25 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

" وكیل و وكالتِ هنرمندانه" (٣٠)

" نگرشى بر كلیاتِ تنظیم قراردادها "

(قسمتِ اول)

تنظیم و نگارشِ قرارداد، یكى از حساس ترین و البته تخصصى ترین و ظریف ترین امورى است كه وكلا عهده دارِ آن مى باشند.
اگر گفته شود كه بسیارى از دعاوىِ مطروحه در مراجعِ قضایى ،  ناشى از ایراداتِ موجود در قراردادها مى باشد، امرى مقرون به واقع است.
متاسفانه امروزه هرشخص غیر متخصصى به خود اجازه ى تنظیمِ قرارداد را مى دهد، و این در حالى است كه به جرأت مى توان گفت، تنظیم و نگارشِ قرارداد ، یكى از پیچیده ترین و هنرمندانه ترین بخشهاىِ حقوق است و براى اقدامِ به آن باید تسلطى كامل به قواعدِ عمومىِ قراردادها، و آثارِ قانونىِ هریك از عقودِ معین داشت.
منصرف از اینكه قرارداد تنظیمى ناظر به عقود معین است یا غیرِ معین، شاكله ى قاطبه ى آنها با یكدیگر شباهت دارند و تفاوت آنها در جزئیات و ظرایف هریك از آنها مى باشد.
دقت در رعایتِ كلیات از یك سو و از سوىِ دیگر رعایتِ ظرایف در خصوصِ جزئیات، وَجهِ ممیزه ى میانِ قراردادها مى باشد.
در این نوشتار برآنیم كه اصولِ ناظر بر شكل و كلیاتِ قراردادها را مرور كرده و نیز اشاراتى داشته باشیم به برخى از جزئیاتى كه باید در قرار دادها مد نظر قرار گیرد.

الف) اسكلت و چهارچوبه ى قراردادها
به طور كلى، قراردادها داراى اسكلتى واحد به شرح زیر مى باشند:
١- طرفین قرارداد
٢- موضوع قرارداد
٣-مدت قرارداد
٤- محل انجام قراداد
٥- مبلغ قرارداد و نحوه ى پرداخت آن
٦- حقوق و تكالیف طرفین و شرایط قرارداد
٧- حل اختلاف
شایان ذكر است همانگونه كه فوقاً بیان شد، بندهاى هفتگانه ى مذكور كلیاتى مشترك در قراردادها هستند، و البته موارد دیگرى مانند "فورس ماژور و قوه ى قهریه" یا "حق فسخ قرارداد" بعضاً در برخى قراردادها جداىِ از بند ٦ یعنى حقوق و تكالیفِ طرفین و شروط قرارداد ، درج و به آنها پرداخته مى شود.

# نكته
نكته ى ظریفى كه در نگارشِ قراردادها، قبل از هرچیز باید به آن توجه شود، "اَفعالِ به كار رفته در جملاتِ قرارداد" میباشد.
به یاد داشته باشیم كه قراردادها، آثارِ مكتوبى هستند كه در عالَمِ اثبات و واقع، مبیّنِ توافقاتِ پیشین و گذشته ى طرفین هستند.
به تعریفى دیگر، اصل بر آن است كه بدواً اطرافِ قرارداد تمامى توافقاتِ خود را معمول داشته اند و اكنون با تنظیمِ كتبىِ قرارداد، آن را به صورتِ سندى مكتوب و به منظورِ روشن بودنِ وضعیتِ ایشان نسبت به یكدیگر ، درآورده اند، از این رو در قراردادها مى بایست اَفعالِ جملاتى كه ناظر بر تعهداتِ ایشان مى باشد، به صورتِ "فعلِ ماضى" نگاشته شود.
به عنوانِ نمونه:
این قرارداد فى مابینِ...... منعقد "گردید"
یا
طرفین توافق "نمودند"....
و امثالهم، زیرا چنانچه عنوان شود طرفین "توافق مى نمایند" شاید این شبهه در ذهن به وجود آید كه هنوز توافقى صورت نگرفته و تعهدات بر ذمه ى ایشان مستقر نشده است.
بله، شاید كمى وسواس گونه به نظر برسد، اما همانگونكه در ابتدا معروض شد ، دقت در تنظیمِ قراردادها امرى هنرمندانه و ظریف است و از یك هنرمند چیزى جز رفتارِ ظریف و هنرمندانه توقع نمى رود.
در ادامه ى بحث،  بررسىِ اجمالىِ نسبت به هریك از بندهاىِ فوق و اشاراتى به برخى ظرایف در حوزه ى تنظیم قرارداد خواهیم داشت.

محمدتقى غفارى فردویى
‏@ghaffari1970




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:24 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
"اشتغال به مشاغلِ خلاف شئونِ وكالت"
(قسمت سوم)

پس از بررسى مفهوم "اشتغال" و " مشاغل خلاف شأن وكالت" مندرج در بند اول ماده ى ٨٠ آیین نامه ى لایحه ى استقلال(١)
در این بخش از مقاله ى حاضر، كه بخش پایانىِ این نوشتار  مى باشد، 
به واكاوى آخرین جزء از اجزاءِ این تخلف انتظامى پرداخته مى شود.
فرض را بر این مى گذاریم  وكیلى به شغلى كه در عرف عام و نیز عرفِ خاصِ وكلا بنا بر اجماع خلاف شأن وكالت است اشتغال یافته است.
سوال این است:
آیا صرفِ اشتغال به چنین شغلى مستوجبِ تعقیب و مجازاتِ انتظامى است؟
در پاسخ باید گفت:
خیر.
صرفِ چنین اشتغالى متضمن مجازات نیست، بلكه تعقیبِ انتظامى این وكیل نیاز به وجود یك مقدمه دارد، و آن مقدمه عبارت است از:
"تذكرِ به وكیل از ناحیه ى كانون مبنى بر خلاف شأنِ وكالت بودنِ آن حرفه و ادامه ى فعالیت وكیل به آن شغل"
در بند یك ماده ى ٨٠ آیین نامه، مقدمه ى مذكور چنین بیان شده است:
١- در صورتى كه به كار دیگرى اشتغال پیدا كند كه منافى با شئون وكالت است و با تذكر این نكته از طرفِ كانون به شغل مزبور ادامه دهد....."
بنابراین چنانچه وكیلی به حرفه اى كه با شأن وكالت منافات دارد اشتغال یابد و با تذكر از سوىِ كانون، از استدامت و ادامه ى آن شغل خوددارى كند، تعقیب و مجازات انتظامى براى او متصور نیست اما استمرار به آن شغل، علیرغمِ تذكرِ كانون، متضمنِ پیگردِ انتظامى است.
در اینجا نكته اى دیگر در این خصوص وجود دارد و آن این است كه:
منظورِ قانونگذار از عبارتِ " تذكرِ این نكته از طرفِ كانون" كدام قسمت از "كانون" است؟
آیا هریك از اَركانِ كانون چنین اختیارى را دارد و با تذكر به وكیل مبنى بر عدمِ اشتغالِ به شغلى ، مقدمه ى مندرج در بند اول ماده ى ٨٠ آیین نامه تحصیل مى شود؟
على الاصول، عبارتِ "كانون" اِفاده ى اطلاق دارد، اما بى تردید نمى توان و نباید چنین اختیارى را براى تمام اجزاء و آركانِ كانون متصور بود، زیرا احرازِ موضوعِ " خلاف شأنِ وكالت" از یك سو امرى اختلافى است و از سوىِ دیگر موضوعى تخصصى.
به نظر مى رسد تنها مرجعى كه مى تواند و باید متكفلِ تذكرِ مندرج در بند یك ماده ى ٨٠ مذكور باشد، صرفاً دادسراى انتظامى وكلا باشد، تا اولاً به وظیفه ى ذاتىِ خود اقدام نماید و ثانیاً اختیاراتِ انتظامى به اَركانِ غیرِ متخصصِ كانون تفویض نگردد كه بى شك چنین تفویضى متضمن توالى فاسد است.

پى نوشت:
١- قسمتهاى اول و دومِ نوشتارِ "اشتغال به مشاغلِ خلاف شئونِ وكالت" به قلمِ نویسنده مندرج در گروه دغدغه هاى انتظامى و كانال هنر دفاع.

محمدتقى غفارى فردویی

‏@ghaffari1970




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:22 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
گفتگوی   ارزشمند حسین امیریان رتبه 6کانون وکلای خراسان  در جمع داوطلبین آزمون وکالت  که منجر به تحریک داوطلبین برای تک رقمی شدن و قبولی در آزمون وکالت 94شد : آزمون وکالت آنقدر که بزرگنمایی شده سخت نیست واگر قرار بود به عقب برگردم برای رتبه یک میخواندم.

وی افزود: زمانی که در دانشگاه پیام نور به تحصیل رشته فقه و حقوق می پرداختم از مطالب حقوقی چیزی نمیدانستم و تلاشی هم برای یادگیری آنها نداشتم اما حضورم در کتابخانه و آشنایی با استاد حسینی  وگروه آموزشی حسن زاده باعث شد تغییر بزرگی در دیدگاهم نسبت به این رشته ایجاد شود.

 وقتی شروع به مطالعه کردم متوجه شدم چقدر با دنیای وسیع رشته حقوق ناآشنا بودم بطوری که حتی الفاظ حقوقی را هم درست تلفظ نمیکردم اما با همین حال تصمیم گرفتم عزم خود را برای یادگیری این رشته و قبولی در آزمون وکالت جزم کنم به همین علت از ساعت 7صبح به کتابخانه آستان قدس  میرفتم و تا ساعت  9آنجا بودم اما رفت و آمدبا اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی علاوه بر وقت گیر بودن باعث خستگی می شد به همین علت ماههای بعد یک دوچرخه تهیه کردم تا ضمن صرفه جویی وقت بتوانم زودتر به کتابخانه بروم و تا دیروقت آنجا بمانم و مطالعه کنم.

 زمانی هم که برای کارهای روزمره حتی خرید کردن از مطالعه فارغ میشدم تمام فکروذکرم مطالبی بود که مطالعه کرده بودم و نمیگذاشتم وقتم به هدر برود و حتی در خواب هم مطالب حقوقی برایم یاداوری می شدند.

وی ادامه داد: زمانی که در کتابخانه درس میخواندم استاد حسینی معتقد بود رتبه ام بین یک تا 5می شود اما خودم به رتبه 1تا 10اعتقاد داشتم و زمانی که رتبه 6 گرفتم به این فکر کردم که چقدر انگیزه و تصور شخص درباره خودش دارای اهمیت است.

 

وی با ارائه پیشنهاداتی به دانشجویان برای موفقیت گفت: داشتن گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی و پیام های مختلفی که برایتان ارسال می شود باعث میگردد تمرکز خود را از دست بدهید و من توصیه میکنم برای این چندماه تلفن همراهتان را عوض کنید و حواس خود را به حواشی ندهید.

 

وی درخصوص روش مطالعاتی مفید افزود: مرور مطالب ودوره ای خواندن روش مفیدی است. دراین روش شما مطالبی را که طی دقایقی پیش خوانده اید دوباره مرور میکنید و در این بین مطالب و نکات جدیدی که از قلم افتاده است رادرمی یابید.

امیریان گفت: من 5ماه فرصت داشتم تا از نقطه صفر شروع کنم و خودم را به رقبای سرسختی برسانم که برای کسب رتبه برتر مطالعه میکردند اما شما از پیش از عید آغاز به مطالعه کرده اید و اگر انگیزه خود را از دست ندهید و تلاش کنید به طور حتم قبول خواهید شد تنها نکته ای که اهمیت دارد این است که به این فکر نکنید که کدام دانشجویان از شما برترند.فقط خودتان و اینکه بتوانید به طور میانگین 70درصد بزنید اهمیت دارد.موفق باشید.



طبقه بندی: وکالت 95 (منابع)،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 04:11 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
یکی از شروطی که به نفع زوجه در نظر گرفته می شود شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد. 

اما تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امكان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یباد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می توان شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نخواهد گردید...




طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 03:16 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 85 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09351354430
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
ختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز