سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
moshavere.net تماس با ما
نظر سنجی
به نظر شما تقویت کدام بخش مفیدتر است؟








در این وب
در كل اینترنت
آیا میدانید?

در تحقیقات از متهم باید از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب شده و در اولین فرصت ممكن یا ضمن صدور حكم یا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعین تكلیف گردد ومادام كه نسبت به آنهااتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آ نها استفاده شخصی و اداری به عمل آید؟




طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ یکشنبه 6 تیر 1395 ] [ 03:36 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
#سوال?


طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ یکشنبه 6 تیر 1395 ] [ 03:36 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
شرط فاسخ
  به انفساخی كه توسط ارادۀ طرفین باشد، شرط فاسخ گفته می‌شود که مشروط بر تراضی دو طرف دربارۀ انفساخ احتمالی عقد در آینده است، بدین­وسیله تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرائط‌ خاص می‌سازند. شرط فاسخ معمولاً معلق است و می‌تواند معلق به وقوع حادثه احتمالی در آینده باشد، مثلاً در قرارداد اجاره شرط شود اگر پسر موجر از سفر برگردد، قرارداد منفسخ شود، همچنین ممكن است معلق به رویدادی شود كه در آینده رخ می‌دهد، مثل شرط انحلال قرارداد پس از مدت معین. در این موارد اثر انفساخ نسبت به آینده است، یعنی این­كه عقد را از همان ابتداء بر هم نمی‌زند بلكه از لحظه انفساخ و تحقق شرط فاسخ عقد به هم می‌خورد.

قلمرو شرط فاسخ
  در قراردادها ممكن است كه با اراده افراد شرط فاسخ را اقاله كرد. اما در قراردادهائی كه به ارادۀ یكی از طرفین یا دو طرف قابل انحلال نیست و با شرط فاسخ نیز بر هم نمی‌خورد؛ مثل نكاح كه قابل اقاله نیست،  فسخ آن محدود به موارد پیش‌بینی شده در قانون است.

موارد انفساخ ناشی از قانون
  1) تلف مبیع پیش از قبض؛ اگر مبیع قبل از این­كه به تحویل مشتری برسد، تلف شود، معامله منفسخ می‌شود.
  2) تلف مورد اجاره پیش از قبض.
  3) تلف موضوع قرض پیش از تسلیم.




طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ یکشنبه 6 تیر 1395 ] [ 03:10 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
وكیل و وكالت هنرمندانه(٢٨)

"خوابِ وكیل آرام است"

در ادامه ى مباحث مربوط به وكالت هنرمندانه، به موضوع بسیار ظریف و بعضاً مبتلابهى برخورد مى كنیم كه شاید بتوان گفت كه  مدیریت آن، اوج پختگى و هنرمندى وكیل است.
در بسیارى از دعاوى كه خواسته ى آن مطالبه ى طلب است، احتمالِ وقوع موضوعِ مبحثِ حاضر قریب و ممكن الحدوث است.
همكارانِ گرامى؛
تصور بفرمایید كه شما وكالتِ طرح دعواىِ  مطالبه ى وجه چكى  به مبلغ پنجاه میلیون تومان را عهده دار شده اید.
صادر كننده ى چك فردى متمول و از سهامدارانِ عمده ى یكى از شركتهاى معتبر در عرصه ى اقتصادِ كشور است.
شما در مسیر اقداماتِ وكالتى، بدواً با تقدیمِ دادخواست ، درخواست تامین خواسته نبوده و دادگاه خواسته ى شما را پذیرفته و قرار تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده را صادر نموده است.
متعاقباً شما با معرفى سهامِ خوانده در شركتِ مذكور، نسبت به توقیف آن اقدام مى نمایید.
دو روز پس از توقیف سهام، خوانده ى دعوى با شما تماس مى گیرد كه آماده است تا مبلغِ چكِ موضوع دعوى را پرداخت نماید، و با شما در دفترتان قرار مى گذارد.
در زمانِ موعود ایشان( خوانده ى دعوى) در جلسه حاضر مى شود و ١٠ میلیون تراول چك و ٢ فقره چك بیست میلیون تومانى هریك به فاصله ى دو هفته را به شما تسلیم 
و چنین بیان مى دارد:
" این پولِ موكلِ شما.
اما دلیلِ اصلى مراجعه ى من به شما این است كه شما به قدرى ماهرانه و حرفه اى سهام من را توقیف نمودید كه من چاره اى جز پرداخت وجهِ چكِ موكل شما را نداشتم، 
از سرعتِ عمل و دقت شما بسیار لذت بردم و به شما مراجعه كردم تا ضمن پرداختِ وجهِ چكِ موكلتان، خواهش كنم تا وكالت من براى دعواىِ مطالبه ى وجه، موضوع قراردادى تجارى به خواسته ى  ٩ میلیارد تومان را بپذیرید".
همكاران محترم؛
لطفاً توجه فرماید،
پاسخ ما در مقابلِ درخواستِ ایشان ، یك جمله است و لاغیر،
و آن جمله این است:
" ان شاالله بعد از پاس شدنِ دو فقره چك بیست میلیون تومانى، آماده ى شنیدنِ موضوع دعواى شما و مطالعه ى مدارك مربوطه خواهم بود"
دوستانِ عزیز؛
در بیان و اَداى جمله ى مذكور كمترین تردیدى نداشته باشید، زیرا دو فرض بیشتر محتمل نیست:
نخست آنكه ایشان با بیانِ چنین موضوعى(بر فرضِ صحتِ آن قرارداد و دعوا) تلاش و اقدام براى تطمیع دارد تا در این مسیر با جلساتِ احتمالى با وكیل و برقراى روابط بیشتر و نیز ایجاد حسِ رودربایستى از پرداختِ وجه دو فقره چكِ بیست میلیون تومانى طفره رود و با امروز و فردا كردن، عملاً پرداختِ آن ها را به وادىِ تراخى بیاندازد 
و احتمال دیگر آنكه حقیقتاً ایشان قصد پرداختِ دوفقره چك بیست میلیونى را دارد و قصدِ وى نیز انعقاد قرارداد وكالت با شما در خصوص دعواىِ خود است.
در فرضِ اول، چنانچه حتى یك روز زمان پرداخت چك هاى مدت دارِ بیست میلیونى به تعویق بیافتد و وكیل به دلایلِ مذكور، مطالبه ى آن را به تأخیر اندازد، نقطه ى آغازِ "شكستِ اعتمادِ به وكیل است".
موكلِ سابق با اطمینانِ كامل استیفاىِ حقوق خود را به ما سپرده است، و هرگز تصور نمى كند كه ما به هر دلیلى در استیفاى آن كوتاهى و تعلل نماییم.
و ناگفته پیدا است كه در اینصورت وكیل در تلاطم و تشویشى آزاردهنده میانِ وظیفه ى حرفه اى و اخلاقى خود از یك سو و از دیگر سو تصمیمِ ناصحیح خود قرار مى گیرد
اما اگر حتى فرض دوم باشد و خوانده ى دعوا به راستى قصد تفویض وكالت داشته باشد، شنیدنِ جمله ى :
" ان شاالله بعد از پاس شدنِ دو فقره چك بیست میلیون تومانى، آماده ى شنیدنِ موضوع دعواى شما و مطالعه ى مدارك مربوطه خواهم بود"
اعتماد و اطمینانِ وى را به ما صدچندان خواهد نمود، و متوجه مى شود كه اعتبار و اعتمادِ وكیل اساساً قابل معامله نیست.
به خاطر داشته باشیم:
تصمیمات واقداماتِ وكیل در طول روز باید به گونه اى باشد كه شب هنگام ، بدون كمترین تشویشى، "خوابِ آرام داشته باشد"

محمدتقى غفارى فردویى




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:29 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
"تعلیق موقت وكیل دادگسترى"(٩)
در این بخش از تحلیل مقررات مربوط « تعلیق موقت وکیل دادگسترى» مباحث اختلافی پیرامون ماده ی ٨٧ آئین نامه مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد .
در مطالب پیشین بیان شد که با توجه به ذیل ماده ی ٨٧ « .... در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً ، در مورد جنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه ی وکالت منافی شئون وکالت است ، محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه ی رسمی و جمله ی قانون آگهی به دادگاه ابلاغ می شود .»
این بخش از ماده ی ٨٧ متضمن ابهاماتی است که اختلاف نظر در رویه ی انتظامی را موجب گردیده . 
در زیر به بررسی این نکات پرداخته می شود :
الف ) اولین ابهام موجود در اجرای قسمت اخیر ماده ی ٨٧ آئین نامه در این است که ، پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون مجازات اسلامی ، اساسا « جنحه » از شقوق جرایم و ادبیات کیفری کشور خارج شد ، به عبارت دیگر ، در حال حاضر سرفصلی تحت عنوان « جنحه » در دایره ی جرائم کشور وجود ندارد .
سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است :
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی ، و تقسیمِ جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ، و فقدان سر فصلی با عنوان « جنحه » آیا این بخش از ماده ی ٨٧ ضمنا منسوخ و غیر قابل اجرا شده است ؟
به تعریفی دیگر ، نظر به اینکه اساساً عنوانی با نام « جنحه » در مجموعه ی مقررات جزایی وجود ندارد ، و از سوی دیگر قوانین جزایی قابلیت تفسیر موسع را دارا نمی باشند و نمی توان به منظور اجرای ماده ی ٨٧ آئین نامه ، برای « جنحه » شبیه سازی نمود ، آیا این بخش از ماده غیر قابل اجرا گردیده است یا خیر ؟
برخی از همکاران انتظامی بر این باور هستند که با توجه به فلسفه ی ماده ی ٨٧ آئین نامه ، که ناظر بر حفظ و تحفّظ « شان وکالت » است ، در صورتِ ارتکاب جرم از ناحیه ی وکیل ، مادون جنایت ، ادامه ی فعالیت وکیلِ محکوم و مجرم ، می تواند خلل و خدشه به اعتبار و شان وکالت وارد سازد ، از این رو باید عبارت « جنحه » را نسبت به جرایمی که جنایت  نیست اما جرم عمدی است که متضمن تعدی به مال و سلامتی افراد و نیز جامعه می باشد ، اطلاق نمود و در صورت ارتکاب وکیل به این نوع جرائم ، بخش اخیر ماده ی ٨٧ را نسبت به وی معمول داشت .
اما در مقابلِ استدلالِ مذكور ، برخى نیز بر این باور مى باشند كه وقتى وصف و عنوانى از ادبیاتِ كیفرىِ كشور حذف گردیده، مشابه سازى و تفسیر براى كشفِ همانندِ آن، خارج از اصول و قواعدِ حقوقِ جزایى است، لذا هر چند محكومیتِ وكیلِ به برخى جرائمِ عمدى، و ادامه ى وكالتِ وى مى تواند مُخل به اعتبار و جایگاه وكالت باشد، اما براى جبرانِ آن نیاز به وجود مقرره ى قانونى و رفعِ این خلاء مى باشد و براى جبرانِ نقصِ قانون، نمى توان بر خلاف اصول حقوقى اقدام و عمل نمود.
به نظر مى رسد استدلالِ گروهِ نخست بیشتر ناظر به اخلاقِ حرفه اى است، اما استدلال گروه دوم در چهارچوبه ى اصول و قواعد حقوقى.
شایان ذكر است علیرغم استحكامِ مبانى استدلالِ گروه دوم، اما در حالِ حاضر رویه ى انتظامىِ معمول بر مدارِ اعتقادِ دسته ى اول مى باشد.
در ادامه به دیگر ابهاماتِ بخشِ اخیرِ ماده ى ٨٧ آیین نامه پرداخته خواهد شد.

محمد تقى غفارى فردویى




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:28 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
وكیل و وكالت هنرمندانه (٢٩)

"وكیل خریدنى نیست"
(قسمت دوم)
 در قسمت اول از این مقال. به یك نمونه از شیوه هاى رفتارى ِ طرفِ دعوى موكل كه مى تواند موجب گزند و آسیب به اعتبارِ وكیل باشد اشاره كردیم(١) 
 در ادامه ، توجه شما عزیزان را به نمونه ى دیگر از این دست موارد جلب نموده و مؤكداً به عرض مى رسانم كه موارد معنونه، مشتى است نمونه ى خروار، و صرفاً به منظورِ آگاهى بخشى و افزایش دقت در ارتباط با طرفِ موكل بیان گردیده و بى شك مواردى از این دست زیاد است، كه تنها سپر و محافظ در مقابلِ  این آسیب هاىِ احتمالى، بالابردنِ سطح دقت در رفتار و گفتار با طرفِ دعوى موكل است.
٢- شاید در میانِ وكلا ، ارائه ى كارتِ ویزیت  از رفتارهاىِ بسیار معمول و عادى باشد، و در طول هفته به دفعات كارت ویزیت خود را به اشخاصِ مختلف ارائه دهند.
اما شاید تعجب كنید اگر بگویم:
"هرگز كارت ویزیت خود را به طرفِ دعوى موكل خود ندهید، مگر در حضورِ موكل"
به احتمالِ زیاد این توصیه ى حرفه اى موجب تعجب شما شده است، اما علت آن را بیان مى دارم؛
همكارانِ گرامى، 
حتماً مى دانید كه حرفه ى وكالت یكى ار حِرَفِ داغ بوده و وكیل على دوام در زیر نگاهِ اشخاصِ مختلف، اعم از موكل، طرفِ دعوى و مسئولین رسیدگى به پرونده مى باشد.
از سوىِ دیگر مى دانیم كه در برخى موارد، در جاییكه طرفِ دعوى موكل، توانِ رویارویى علمى و عملى با وكیل نداشته باشد، سعى در تضعیفِ جایگاهِ وكیل نزدِ موكلش مى نماید،  تا از این رهگذر با گِل آلود كردنِ آب و ایجادِ جوِ بى اعتمادى میانِ آن دو،  ماهى خود را صید نماید.
برمى گردیم به تشریح و بیانِ دلیل و علتِ توصیه ى اخیرالذكر.
تصور بفرمایید پس از اتمامِ جلسه ى رسیدگى از دادگاه خارج و به سمتِ درب خروج مجتمع قضایى راهى هستید، در این هنگام طرفِ موكل، خود را به شما رسانده و بیان مى دارد:
جنابِ وكیل، ما آماده ى مصالحه با موكل شما هستیم، لطفاً كارت خود را بدهید تا به منظور هماهنگى براىِ جلسه با شما تماس بگیرم .
شما نیز بر اساسِ عادت رفتارى همیشگى، كارت خود را به وى داده و از ایشان خداحافظى مى كنید.
فرداىِ آن روز ، موكل با شما تماسى مى گیرد و با لحنى همراه با تعجب، گله مندى و پرسشگرى، چنین آغاز مى كند:
جنابِ وكیل، شما با طرفِ دعوى من جلسه اى داشته اید؟
شما نیز قاطعانه و البته متعجبانه پاسخ مى دهید:
خیر، چطور مگه؟
موكلتان در جواب مى گوید:
امروز طرفِ دعوى خودم را دیدم، با حالتى پیروزمندانه به من گفت : خیال نكن در دعوى پیروزى، من حتى وكیل تو را هم خریدم، دیروز بعد از جلسه ى دادگاه خودش به من گفت بعد از ظهر بیا دفتر تا با هم راجع به به پرونده توافق كنیم، من هم رفتم و كار لازم رو انجام دادم ، این هم كارت دفترش كه دیروز به من داد و من رفتم......!!

حال ببینید بسته به میزانِ شناخت و اعتماد و بدبینىِ موكل، شما چه میزان انرژى باید مصرف كنید تا حسِ بدِ بوجود آمده را محو و رابطه را به حالتِ گذشته برگردانید.
بله دوستان؛
گاه با انجامِ ساده ترین و معمولى ترین رفتارها در مقابلِ طرفِ دعوى موكل، استحكامِ بناىِ اعتمادِ فى مابینِ وكیل و موكل دچار تزلزل مى شود.
از این رو است كه یك وكیلِ حرفه اى باید با چنان درایت و وسواسى در حیطه ى كارى خود عمل نماید كه همگان به این یقین برسند كه:
"وكیل خریدنى نیست"

وكیل محمدتقى غفارى فردویى
@ghaffari1970





طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:25 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

" وكیل و وكالتِ هنرمندانه" (٣٠)

" نگرشى بر كلیاتِ تنظیم قراردادها "

(قسمتِ اول)

تنظیم و نگارشِ قرارداد، یكى از حساس ترین و البته تخصصى ترین و ظریف ترین امورى است كه وكلا عهده دارِ آن مى باشند.
اگر گفته شود كه بسیارى از دعاوىِ مطروحه در مراجعِ قضایى ،  ناشى از ایراداتِ موجود در قراردادها مى باشد، امرى مقرون به واقع است.
متاسفانه امروزه هرشخص غیر متخصصى به خود اجازه ى تنظیمِ قرارداد را مى دهد، و این در حالى است كه به جرأت مى توان گفت، تنظیم و نگارشِ قرارداد ، یكى از پیچیده ترین و هنرمندانه ترین بخشهاىِ حقوق است و براى اقدامِ به آن باید تسلطى كامل به قواعدِ عمومىِ قراردادها، و آثارِ قانونىِ هریك از عقودِ معین داشت.
منصرف از اینكه قرارداد تنظیمى ناظر به عقود معین است یا غیرِ معین، شاكله ى قاطبه ى آنها با یكدیگر شباهت دارند و تفاوت آنها در جزئیات و ظرایف هریك از آنها مى باشد.
دقت در رعایتِ كلیات از یك سو و از سوىِ دیگر رعایتِ ظرایف در خصوصِ جزئیات، وَجهِ ممیزه ى میانِ قراردادها مى باشد.
در این نوشتار برآنیم كه اصولِ ناظر بر شكل و كلیاتِ قراردادها را مرور كرده و نیز اشاراتى داشته باشیم به برخى از جزئیاتى كه باید در قرار دادها مد نظر قرار گیرد.

الف) اسكلت و چهارچوبه ى قراردادها
به طور كلى، قراردادها داراى اسكلتى واحد به شرح زیر مى باشند:
١- طرفین قرارداد
٢- موضوع قرارداد
٣-مدت قرارداد
٤- محل انجام قراداد
٥- مبلغ قرارداد و نحوه ى پرداخت آن
٦- حقوق و تكالیف طرفین و شرایط قرارداد
٧- حل اختلاف
شایان ذكر است همانگونه كه فوقاً بیان شد، بندهاى هفتگانه ى مذكور كلیاتى مشترك در قراردادها هستند، و البته موارد دیگرى مانند "فورس ماژور و قوه ى قهریه" یا "حق فسخ قرارداد" بعضاً در برخى قراردادها جداىِ از بند ٦ یعنى حقوق و تكالیفِ طرفین و شروط قرارداد ، درج و به آنها پرداخته مى شود.

# نكته
نكته ى ظریفى كه در نگارشِ قراردادها، قبل از هرچیز باید به آن توجه شود، "اَفعالِ به كار رفته در جملاتِ قرارداد" میباشد.
به یاد داشته باشیم كه قراردادها، آثارِ مكتوبى هستند كه در عالَمِ اثبات و واقع، مبیّنِ توافقاتِ پیشین و گذشته ى طرفین هستند.
به تعریفى دیگر، اصل بر آن است كه بدواً اطرافِ قرارداد تمامى توافقاتِ خود را معمول داشته اند و اكنون با تنظیمِ كتبىِ قرارداد، آن را به صورتِ سندى مكتوب و به منظورِ روشن بودنِ وضعیتِ ایشان نسبت به یكدیگر ، درآورده اند، از این رو در قراردادها مى بایست اَفعالِ جملاتى كه ناظر بر تعهداتِ ایشان مى باشد، به صورتِ "فعلِ ماضى" نگاشته شود.
به عنوانِ نمونه:
این قرارداد فى مابینِ...... منعقد "گردید"
یا
طرفین توافق "نمودند"....
و امثالهم، زیرا چنانچه عنوان شود طرفین "توافق مى نمایند" شاید این شبهه در ذهن به وجود آید كه هنوز توافقى صورت نگرفته و تعهدات بر ذمه ى ایشان مستقر نشده است.
بله، شاید كمى وسواس گونه به نظر برسد، اما همانگونكه در ابتدا معروض شد ، دقت در تنظیمِ قراردادها امرى هنرمندانه و ظریف است و از یك هنرمند چیزى جز رفتارِ ظریف و هنرمندانه توقع نمى رود.
در ادامه ى بحث،  بررسىِ اجمالىِ نسبت به هریك از بندهاىِ فوق و اشاراتى به برخى ظرایف در حوزه ى تنظیم قرارداد خواهیم داشت.

محمدتقى غفارى فردویى
‏@ghaffari1970




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:24 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
"اشتغال به مشاغلِ خلاف شئونِ وكالت"
(قسمت سوم)

پس از بررسى مفهوم "اشتغال" و " مشاغل خلاف شأن وكالت" مندرج در بند اول ماده ى ٨٠ آیین نامه ى لایحه ى استقلال(١)
در این بخش از مقاله ى حاضر، كه بخش پایانىِ این نوشتار  مى باشد، 
به واكاوى آخرین جزء از اجزاءِ این تخلف انتظامى پرداخته مى شود.
فرض را بر این مى گذاریم  وكیلى به شغلى كه در عرف عام و نیز عرفِ خاصِ وكلا بنا بر اجماع خلاف شأن وكالت است اشتغال یافته است.
سوال این است:
آیا صرفِ اشتغال به چنین شغلى مستوجبِ تعقیب و مجازاتِ انتظامى است؟
در پاسخ باید گفت:
خیر.
صرفِ چنین اشتغالى متضمن مجازات نیست، بلكه تعقیبِ انتظامى این وكیل نیاز به وجود یك مقدمه دارد، و آن مقدمه عبارت است از:
"تذكرِ به وكیل از ناحیه ى كانون مبنى بر خلاف شأنِ وكالت بودنِ آن حرفه و ادامه ى فعالیت وكیل به آن شغل"
در بند یك ماده ى ٨٠ آیین نامه، مقدمه ى مذكور چنین بیان شده است:
١- در صورتى كه به كار دیگرى اشتغال پیدا كند كه منافى با شئون وكالت است و با تذكر این نكته از طرفِ كانون به شغل مزبور ادامه دهد....."
بنابراین چنانچه وكیلی به حرفه اى كه با شأن وكالت منافات دارد اشتغال یابد و با تذكر از سوىِ كانون، از استدامت و ادامه ى آن شغل خوددارى كند، تعقیب و مجازات انتظامى براى او متصور نیست اما استمرار به آن شغل، علیرغمِ تذكرِ كانون، متضمنِ پیگردِ انتظامى است.
در اینجا نكته اى دیگر در این خصوص وجود دارد و آن این است كه:
منظورِ قانونگذار از عبارتِ " تذكرِ این نكته از طرفِ كانون" كدام قسمت از "كانون" است؟
آیا هریك از اَركانِ كانون چنین اختیارى را دارد و با تذكر به وكیل مبنى بر عدمِ اشتغالِ به شغلى ، مقدمه ى مندرج در بند اول ماده ى ٨٠ آیین نامه تحصیل مى شود؟
على الاصول، عبارتِ "كانون" اِفاده ى اطلاق دارد، اما بى تردید نمى توان و نباید چنین اختیارى را براى تمام اجزاء و آركانِ كانون متصور بود، زیرا احرازِ موضوعِ " خلاف شأنِ وكالت" از یك سو امرى اختلافى است و از سوىِ دیگر موضوعى تخصصى.
به نظر مى رسد تنها مرجعى كه مى تواند و باید متكفلِ تذكرِ مندرج در بند یك ماده ى ٨٠ مذكور باشد، صرفاً دادسراى انتظامى وكلا باشد، تا اولاً به وظیفه ى ذاتىِ خود اقدام نماید و ثانیاً اختیاراتِ انتظامى به اَركانِ غیرِ متخصصِ كانون تفویض نگردد كه بى شك چنین تفویضى متضمن توالى فاسد است.

پى نوشت:
١- قسمتهاى اول و دومِ نوشتارِ "اشتغال به مشاغلِ خلاف شئونِ وكالت" به قلمِ نویسنده مندرج در گروه دغدغه هاى انتظامى و كانال هنر دفاع.

محمدتقى غفارى فردویی

‏@ghaffari1970




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 09:22 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
گفتگوی   ارزشمند حسین امیریان رتبه 6کانون وکلای خراسان  در جمع داوطلبین آزمون وکالت  که منجر به تحریک داوطلبین برای تک رقمی شدن و قبولی در آزمون وکالت 94شد : آزمون وکالت آنقدر که بزرگنمایی شده سخت نیست واگر قرار بود به عقب برگردم برای رتبه یک میخواندم.

وی افزود: زمانی که در دانشگاه پیام نور به تحصیل رشته فقه و حقوق می پرداختم از مطالب حقوقی چیزی نمیدانستم و تلاشی هم برای یادگیری آنها نداشتم اما حضورم در کتابخانه و آشنایی با استاد حسینی  وگروه آموزشی حسن زاده باعث شد تغییر بزرگی در دیدگاهم نسبت به این رشته ایجاد شود.

 وقتی شروع به مطالعه کردم متوجه شدم چقدر با دنیای وسیع رشته حقوق ناآشنا بودم بطوری که حتی الفاظ حقوقی را هم درست تلفظ نمیکردم اما با همین حال تصمیم گرفتم عزم خود را برای یادگیری این رشته و قبولی در آزمون وکالت جزم کنم به همین علت از ساعت 7صبح به کتابخانه آستان قدس  میرفتم و تا ساعت  9آنجا بودم اما رفت و آمدبا اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی علاوه بر وقت گیر بودن باعث خستگی می شد به همین علت ماههای بعد یک دوچرخه تهیه کردم تا ضمن صرفه جویی وقت بتوانم زودتر به کتابخانه بروم و تا دیروقت آنجا بمانم و مطالعه کنم.

 زمانی هم که برای کارهای روزمره حتی خرید کردن از مطالعه فارغ میشدم تمام فکروذکرم مطالبی بود که مطالعه کرده بودم و نمیگذاشتم وقتم به هدر برود و حتی در خواب هم مطالب حقوقی برایم یاداوری می شدند.

وی ادامه داد: زمانی که در کتابخانه درس میخواندم استاد حسینی معتقد بود رتبه ام بین یک تا 5می شود اما خودم به رتبه 1تا 10اعتقاد داشتم و زمانی که رتبه 6 گرفتم به این فکر کردم که چقدر انگیزه و تصور شخص درباره خودش دارای اهمیت است.

 

وی با ارائه پیشنهاداتی به دانشجویان برای موفقیت گفت: داشتن گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی و پیام های مختلفی که برایتان ارسال می شود باعث میگردد تمرکز خود را از دست بدهید و من توصیه میکنم برای این چندماه تلفن همراهتان را عوض کنید و حواس خود را به حواشی ندهید.

 

وی درخصوص روش مطالعاتی مفید افزود: مرور مطالب ودوره ای خواندن روش مفیدی است. دراین روش شما مطالبی را که طی دقایقی پیش خوانده اید دوباره مرور میکنید و در این بین مطالب و نکات جدیدی که از قلم افتاده است رادرمی یابید.

امیریان گفت: من 5ماه فرصت داشتم تا از نقطه صفر شروع کنم و خودم را به رقبای سرسختی برسانم که برای کسب رتبه برتر مطالعه میکردند اما شما از پیش از عید آغاز به مطالعه کرده اید و اگر انگیزه خود را از دست ندهید و تلاش کنید به طور حتم قبول خواهید شد تنها نکته ای که اهمیت دارد این است که به این فکر نکنید که کدام دانشجویان از شما برترند.فقط خودتان و اینکه بتوانید به طور میانگین 70درصد بزنید اهمیت دارد.موفق باشید.



طبقه بندی: وکالت 95 (منابع)،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 04:11 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
یکی از شروطی که به نفع زوجه در نظر گرفته می شود شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد. 

اما تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امكان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یباد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می توان شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.

پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نخواهد گردید...




طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 03:16 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
✅برات به رؤیت
براتی است که به محض ارائه، باید پرداخت گردد.


طبقه بندی: راهنمای مراجعه به دادگاه،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 03:15 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
آیا مطالب فضای مجازی سند حساب میشوند؟



برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.
ماجرای اسکرین‌شات‌ها

صورتِ مسائل عموما شبیه به‌هم‌اند. یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره، خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.

چند توضیح و توصیه ضروری: افشای اطلاعات خصوصی جرم است

اول، مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده 8 قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

دوم، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و ...) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم" تهدید" از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

متن پیام های فضای مجازی، ادله الکترونیک است

سوم. برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، « ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.
دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

چهارم. یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.( در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید.




طبقه بندی: مقاله حقوقی،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 01:22 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
"دفاع مشروع "

دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوزقریب الوقوع و ناحقی که نفس ،عرض،ناموس،مال و آزادی تن خود  یا  دیگری را به خطر انداخته است . 
دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست. 
ولی دفع و جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت توأم باشد . 
از این رو ،اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت و از سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است . 


دفاع مشروع ازجمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضرورت را صراحتأ اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است. 
به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست ،بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارد به دیگری نیز محسوب نمیشود . 




طبقه بندی: مقاله حقوقی،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 01:20 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

منظور از سرقت ادبی چیست؟

⚖مطابق تبصره ماده 6 قانون مطبوعات 1364:

"سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر،ولو به صورت ترجمه".

سرقت ادبی فقط از نظر لفظ با سرقت عادی مشابهت دارد،ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می شود.
چرا که در سرقت تنها عین مال قابل دزدیده شدن می باشد و نه حقوق و منافع موجود در مال.
با این وجود،سرقت ادبی به موجب ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان،جرم انگاری شده است و مستوجب حبس خواهد بود.

‌ماده 23 -هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است 'به نام خود'
یا 
'به نام پدیدآورنده" بدون اجازه او '
و یا 
'عالماً و عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند'
 به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.



طبقه بندی: مقاله حقوقی،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 01:18 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
(قسمتِ اول)

تنظیم و نگارشِ قرارداد، یكى از حساس ترین و البته تخصصى ترین و ظریف ترین امورى است كه وكلا عهده دارِ آن مى باشند.
اگر گفته شود كه بسیارى از دعاوىِ مطروحه در مراجعِ قضایى ،  ناشى از ایراداتِ موجود در قراردادها مى باشد، امرى مقرون به واقع است.
متاسفانه امروزه هرشخص غیر متخصصى به خود اجازه ى تنظیمِ قرارداد را مى دهد، و این در حالى است كه به جرأت مى توان گفت، تنظیم و نگارشِ قرارداد ، یكى از پیچیده ترین و هنرمندانه ترین بخشهاىِ حقوق است و براى اقدامِ به آن باید تسلطى كامل به قواعدِ عمومىِ قراردادها، و آثارِ قانونىِ هریك از عقودِ معین داشت.
منصرف از اینكه قرارداد تنظیمى ناظر به عقود معین است یا غیرِ معین، شاكله ى قاطبه ى آنها با یكدیگر شباهت دارند و تفاوت آنها در جزئیات و ظرایف هریك از آنها مى باشد.
دقت در رعایتِ كلیات از یك سو و از سوىِ دیگر رعایتِ ظرایف در خصوصِ جزئیات، وَجهِ ممیزه ى میانِ قراردادها مى باشد.
در این نوشتار برآنیم كه اصولِ ناظر بر شكل و كلیاتِ قراردادها را مرور كرده و نیز اشاراتى داشته باشیم به برخى از جزئیاتى كه باید در قرار دادها مد نظر قرار گیرد.

الف) اسكلت و چهارچوبه ى قراردادها
به طور كلى، قراردادها داراى اسكلتى واحد به شرح زیر مى باشند:
١- طرفین قرارداد
٢- موضوع قرارداد
٣-مدت قرارداد
٤- محل انجام قراداد
٥- مبلغ قرارداد و نحوه ى پرداخت آن
٦- حقوق و تكالیف طرفین و شرایط قرارداد
٧- حل اختلاف
شایان ذكر است همانگونه كه فوقاً بیان شد، بندهاى هفتگانه ى مذكور كلیاتى مشترك در قراردادها هستند، و البته موارد دیگرى مانند "فورس ماژور و قوه ى قهریه" یا "حق فسخ قرارداد" بعضاً در برخى قراردادها جداىِ از بند ٦ یعنى حقوق و تكالیفِ طرفین و شروط قرارداد ، درج و به آنها پرداخته مى شود.

# نكته
نكته ى ظریفى كه در نگارشِ قراردادها، قبل از هرچیز باید به آن توجه شود، "اَفعالِ به كار رفته در جملاتِ قرارداد" میباشد.
به یاد داشته باشیم كه قراردادها، آثارِ مكتوبى هستند كه در عالَمِ اثبات و واقع، مبیّنِ توافقاتِ پیشین و گذشته ى طرفین هستند.
به تعریفى دیگر، اصل بر آن است كه بدواً اطرافِ قرارداد تمامى توافقاتِ خود را معمول داشته اند و اكنون با تنظیمِ كتبىِ قرارداد، آن را به صورتِ سندى مكتوب و به منظورِ روشن بودنِ وضعیتِ ایشان نسبت به یكدیگر ، درآورده اند، از این رو در قراردادها مى بایست اَفعالِ جملاتى كه ناظر بر تعهداتِ ایشان مى باشد، به صورتِ "فعلِ ماضى" نگاشته شود.
به عنوانِ نمونه:
این قرارداد فى مابینِ...... منعقد "گردید"
یا
طرفین توافق "نمودند"....
و امثالهم، زیرا چنانچه عنوان شود طرفین "توافق مى نمایند" شاید این شبهه در ذهن به وجود آید كه هنوز توافقى صورت نگرفته و تعهدات بر ذمه ى ایشان مستقر نشده است.
بله، شاید كمى وسواس گونه به نظر برسد، اما همانگونكه در ابتدا معروض شد ، دقت در تنظیمِ قراردادها امرى هنرمندانه و ظریف است و از یك هنرمند چیزى جز رفتارِ ظریف و هنرمندانه توقع نمى رود.
در ادامه ى بحث،  بررسىِ اجمالىِ نسبت به هریك از بندهاىِ فوق و اشاراتى به برخى ظرایف در حوزه ى تنظیم قرارداد خواهیم داشت.

محمدتقى غفارى فردویى
‏@ghaffari1970




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 5 تیر 1395 ] [ 01:07 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 85 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
وایبر، واتس آپ، لاین، هایک، تلگرام : 09351354430
مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات بعد از پرداخت حق المشاوره
نکته: لطفا سوالات خود را ابتدا اس ام اس بزنید.
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
ختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.
جهت همایت از سایت بر روی بنر مشاوره حقوقی تلفنی در سمت چپ کلیک کند.

موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت

    * نام و نام خانوادگی :
    آدرس وب سایت :
    * آدرس ایمیل:
    سن :
    شهر :
    تلفن :
    آدرس :
    نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
    نحوه آشنایی شما با ما:
    موضوع پیام:
    *پیام:

    فرم تماس از پارس تولز