درس حقوق مدنی سال 1380

تعداد سئوال 4 عدد                                                                        مدت زمان پاسخگویی 90 دقیقه

- به سئوالات مطروحه زیر با استدلال پاسخ دهید:

در قراردادی که بین ذکور نوه دختری که او و نوه اناث پسری وارث منحصر متوفی هستند از یک طرف و کشاورزی از طرف دیگر بدون اذن نوه اناث منعقد می شود مزرعه موروثی پیش از تقسیم به مدت پنج سال در برابر مال الاجاره معین به این شخص اجاره داده می شود به شرط این که مستأجر در آن چاه آبی با مشخصات معین حفر کند که خود نیز در مدت اجاره از آب آن استفاده کند و سپس مزرعه بدون اذن نوه اناث در اختیار مستاجر قرار می گیرد به نظر شما:

الف: آیا نوه اناث دختری می تواند از مستأجر خلع ید کند؟

جواب سوال الف : بله نوه اناث پسری می تواند از مستاجر خلع ید کند چون طبق ماده 475 قانون مدنی «اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک» اگر چه اجاره مال مشاع از سوی ذکور نوه دختری اشکالی ندارد ولی چون تسلیم بدون اجازه شریک «نوه اناث پسری» بوده است و از طرف دیگر شرکت نوه اناث پسری در جزء جزء مال مشاع وجود دارد و تصرف مستاجر مستلزم تصرف در مال نوه اناث پسری هم است. نوه اناث پسری می تواند دعوای خلع ید اقامه کند در این صورت مستاجر از تمام مال خلع ید می شود.

ب: در صورت پذیرش عقد اجاره به وسیله این نوع:

1-               آیا مستأجر می تواند اجرت حفر چاه را از مالکان درخواست کند؟

جواب سوال 1 قسمت ب - خیر مستاجر نمی توانداجرت حفر چاه را از مالکان درخواست کند. بر طبق ماده 246 قانون مدنی «در صورتی که معامله بواسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.» و این حکایت از این مطلب دارد که شرط در حقیقت جزئی از عوضین است و شخص قبلا عوض شرط را نگرفته است و الا اگر مشروط علیه عوض شرط را قبلا گرفته باشد مشروط له دیگر بدهکار نیست تا مشروط علیه عوض شرط را از او بگیرد.

دخالت دادگاهها در رسیدگی های داوری (دکتر لعیا جنیدی )*(قسمت دوم)

11- با توجه به اینكه كشورها نوعاً از حق نظارت و امكان دخالت دادگاههای خود در امر داوری در قالب رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی داوری صرفنظر نمی كنند، بدون هیچگونه قضاوت ارزشی (راجع به درستی یا نادرستی این نظارت قضایی) تنها در مقام ارزیابی این واقعیت بر می آییم كه آیا در عمل این نوع نظارت قضایی لطمه زیادی به داوری به عنوان یك شیوه حل و فصل اختلافات تجاری می زند و آن را غیر مؤثر یا كم تأثیر می سازد؟ به عبارت ساده تر، آیا وقتی مادّه 33 قانون داوری تجاری بین المللی صحبت از دخالت دادگاه به منظور ابطال رأی داوری می كند، باید از این مكانیسم حل اختلاف (داوری) مأیوس شد؟

 12- برای پاسخ به این پرسش، نویسنده ترجیح می دهد كه این نوع از نظارت قضایی را از دو جنبه شكلی و ماهوی بررسی نماید:

الف) محدودیتهای شكلی نظارت قضایی

 (1) حذف امكان پژوهشخواهی از رأی داوری

13- دست كم در داوریهای تجاری بین­المللی اعتراض به رأی داوری به درخواست ابطال آن محدود شده است و امكان پژوهش خواهی نوعاً وجود ندارد. در ابطال، بر خلاف پژوهش خواهی، دادگاه ابطال كننده رأی داوری نمی تواند رأی خود را جایگزین تصمیم داور سازد.

(2) مسئله صلاحیت

14- یكی از پرسشهای بسیار مهم در زمینه نظارت قضایی به هدف ابطال رأی این است كه به ویژه، در داوریهای بین­المللی كدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داوری را دارد، آیا دادگاههای هر 190 كشور جهان می توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داوری شوند؟ بی تردید، پاسخ، منفی است. تنها دادگاه كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقی آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأی داخلی به حساب می آید، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری را دارد. یك مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان می دهد كه در بیش از 90 % موارد، كشورها رأیی را كه در سرزمین خود شان صادر شده، از این نظر داخلی می دانند و نسبت به دعوی ابطال آن اعمال صلاحیت می كنند (معیارجغرافیایی). در چند درصد از موارد هم، بر اساس معیار آیین دادرسی صلاحیت اعمال می شود.

یعنی در برخی از كشورها (خصوصاً برخی كشورهای حقوق نوشته مثل آلمان)، رأیی كه بر اساس قانون آئین دادرسی آنها (مثلاً قانون آیین دادرسی آلمان) صادر شده را اگر چه عمل صدور در خاك كشور دیگری واقع شده باشد، داخلی تلقی و نسبت به آن اعمال صلاحیت می كنند، به همین جهت است كه قسمت ”هـ“ از بند یك ماده 5 كنوانسیون نیویورك، ابطال رأی در كشوری كه رأی در خاك آن یا بر اساس قانون آن صادر گردیده را مبنایی برای ردّ درخواست اجرا اعلام نموده است.

پس علی الاصول، تنها دو دادگاه ممكن است صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری را داشته باشند:

1- دادگاه كشور محل صدور ؛

2- دادگاه كشوری كه رأی بر اساس قانون آیین دادرسی یا قانون داوری آن صادر شده است. اصطلاحاً از این دو كشور به كشور مبدأ رأی تعبیر می شود.

(3) اثر دادرسی ابطال:

15 – آیا جریان دادرسی ابطال در كشور مبدأ رأی، مانع از شناسایی و اجرای رأی در كشور محل درخواست اجرا (مقصد) است؟

بررسی رویه قضایی كشورها پاسخ منفی به پرسش فوق را تأئید می كند. چنانكه دادگاه هلندی در پرونده اس. پی. پی (شركت هنگ كنگی) علیه جمهوری عربی مصر[6] و دادگاه سوئدی در دعوای گوتاوركن علیه شركت لیبیایی (جی. ان. ام. تی. سی) [7]و دادگاه امریكایی در پرونده شركت هندی فریتا لایزر علیه شركت امریكایی آی. دی. آی. منیجمنت[8] و دادگاه فرانسوی در دعوای همین شركت هندی (در پرونده دیگر) علیه شركت فرانسوی سن – گوبن[9] به دلیل جریان رسیدگیهای ابطال در كشور محل صدور آرای داوری صادره در پرونده های فوق، درخواست شناسایی و اجرا را رّد نكرد.

16- حتی بررسی اسناد بین­المللی و رویه قضایی كشورها نشان می دهد كه توقیف رسیدگیهای اجرایی به دلیل جریان رسیدگیهای ابطال در كشور مبدأ غالباً اجباری نیست و به صلاحدید دادگاهی كه از آن درخواست اجرا به عمل آمده، واگذار شده است. یعنی اگر دادگاه محل درخواست اجرا، مبنای درخواست ابطال راقوی بداند، می تواند تا تعیین تكلیف رسیدگیهای مربوط به ابطال، صدور اجرائیه را به تعویق بیندازد و الّا (یعنی چنانچه تشخیص دهد كه در خواست ابطال فقط برای اطاله دادرسی است)، می تواند فوراً اجرائیه صادر كند. [10]

پس می بینم كه امكان درخواست ابطال و رسیدگی های آن در عمل و از نظر شكلی و آیین دادرسی نمی تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیر گذاری آن وارد نماید.

(4) اثر حكم ابطال:

17 – اینك باید پرسید كه آیا ابطال، مانع از اجرای رأی در دیگر كشورها است؟

مطابق كنوانسیون نیویورك، قسمت هـ  از بند یك مادّه 5، پاسخ مثبت است، قوانین ملی و رویه قضایی قریب به اتفاق كشورها به استثنای فرانسه[11] نیز مویّد نتیجه فوق است.

تنها در یك مورد در ایالات متحده و یك مورد در بلژیك، رأی باطل داوری اجرا شده است ولی رویه­های فوق در این كشورها تثبیت نشده است.[12]

دخالت دادگاهها در رسیدگی­های داوری (دکتر لعیا جنیدی )*

درباره نویسنده:

استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه تهران،

وکیل دادگستری

چکیده مقاله:

با توجه به این که تقریباً همه نظامهای حقوقی در قوانین آیین دادرسی با قوانین مستقل مربوط به داوری موارد و مبنای مشخصی را برای دخالت دادگاههای دولتی در جریان داوری در نظر گرفته اند، تردیدها و بتبع انتقاداتی در مورد استقلال این شیوه شبه قضایی حل اختلاف یعنی داوری و نیز میزان تأثیر و توفیق آن مطرح شده است.

در این مقاله نویسنده تلاش نموده است که از یک سو موارد دخالت مساعدتی دادگاههای مدنی در امر داوری را از موارد دخالت نظارتی تفکیک، و از سوی دیگر محدودیتهای شکلی و ماهوی مربوط به اعمال نظارت قضایی توسط دادگاهها را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی:

داوری، داوری تجاری، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، قانون داوری تجاری بین المللی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، قانون تأسیس مرکز منطقه ای داوری تهران، موقعیت حقوق داوری، سمینار مسوولیت حقوقی مدیران، داوری سازمانی، قانون نمونه آنسیترال.

حدود دخالت دادگاههای دولتی در رسیدگی­های داوری

1- نویسندگان حوزه حقوق داوری بسیار در مزایای داوری و ترجیح آن نسبت به روش قضایی رسیدگی به اختلاف (رسیدگیهای دادگاهی) نگاشته اند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز با برگزاری این همایش، تلاش نموده است قدم دیگری جهت ترویج این شیوه حل و فصل اختلاف و به بیان دیگر فرهنگ سازی مكانیسم داوری بردارد. عناوین سخنرانیهای پیش بینی شده در همایش مذكور همگی در همین راستا تنظیم شده و محاسن و تسهیلات داوری را در مقایسه با رسیدگیهای دادگاهی تشریح می نمایند.

2- نویسنده این نوشتار، علاقمند است كه به موضوع از دریچه ای متفاوت، یعنی از دریچة نگاه منتقدان بنگرد. تلاش طرفداران ترویج داوری، از جمله نگارنده این سطور، جهت معرفی داوری به عنوان شیوه ای كه به خوبی قابلیت جایگزینی روش قضایی و دادگاهی را دست كم در دعاوی تجاری دارد و حتی نسبت به آن واجد برتری های انكار ناپذیری است، مورد انتقاد نقادانی است كه معتقدند در عمل، این شیوه حل و فصل اختلاف هنوز شیوة مستقل و خودكفایی نیست و در معرض دخالتهای متعدد دادگاههای دولتی به هدف اعمال نظارت قضایی و كنترل رسیدگیهای داوری قرار دارد.

3- بی تردید، داوری نمی تواند ادعای مصونیت مطلق از این ایراد را داشته باشد ولی شایسته است این ایراد را به طور منصفانه ارزیابی نمود و آنگاه با در نظر گرفتن حدود دخالت دادگاهها و اهداف و آثار آن، در مورد وجود یا فقدان مزیت نسبی داوری به عنوان یك شیوه موازی حل و فصل اختلاف به قضاوت نشست.[1]

4- در این مقاله كوتاه تلاش شده است كه اوّلاً دخالتهای دادگاه در امر داوری بر حسب هدف آن، یعنی مساعدتی یا نظارتی بودن آن تفكیك گردد و آنگاه، حدود دخالتهای دسته اخیر نیز مشخص شود.

5- با این وصف، پیش از ورود به این بحث باید ابتدا به این نكته توجه نمود كه در داوریها به طور عام و در داوریهای تجاری بین­المللی بطور خاص گرایش آشكاری به سوی محدود كردن و حتّی انحصاری كردن (شمارش حصری) موارد دخالت دادگاههای دولتی وجود دارد. مثلاً در مادّه 5 قانون نمونه آنسیترال كه به عنوان مدل یك قانون ملی در زمینه داوری تجاری بین­المللی از سوی كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد به همة كشورهای دنیا پیشنهاد شده، موارد دخالت دادگاههای كشور محل داوری به مواردی كه مشخصاً در ماده 6 آمده، محدود گردیده است. متأسفانه قانون داوری تجاری بین­المللی ایران مصوب 1376 كه از قانون نمونه اقتباس شده، حاوی این مقرره (یعنی انحصاری بودن موارد دخالت دادگاه) نیست. ولی نگارنده در تفسیری كه بر این قانون نوشته اصلاح آن را لازم دانسته[2] و اینك نیز به دادرسان توصیه می نماید كه چون ماده 6 این قانون در مقام بیان موارد دخالت دادگاه در امر داوری، تنها هشت مورد را ذكر نموده است، بنابراین علی الاصول موارد دخالت دادگاهها در داوری همین هشت مورد و حتی در داوریهای سازمانی مطابق بند 2 ماده 6 محدود به پنج مورد است.

1

برای اثبات ناقل بودن اجازه مکره دو دلیل آورده شده است. دلیل اول : مقتضای اصل این است که در بیع اکراهی مالی انتقال داده نشده است. (اصل عدم انتقال ملکیت با عقد ناقص (بدون اجازه مکره) است.)

توضیح : از نظر فقها اراده به قصد و رضا تجزیه می شود در بیع اکراهی قصد انشا از طرف مکره وجود دارد ولی فاقد عنصر رضای مالک است چون مکره به عقد رضایت ندارد پس عقد انشائی از سوی مکره، ناقص است و اصل این است که با این عقد ناقص، انتقال ملکیت حاصل نشده است و انتقال ملکیت از زمان وقوع آخرین جزء عقد که رضای مکره است حاصل می شود.)

دلیل دوم: مقتضای دلیل عدم جواز (حرمت) انتفاع از مال دیگری مگر از روی رضایت باطنی شخص (انتفاع از مال دیگری حرام است مگر اینکه قطعا بداند شخص راضی است.) بر این مطلب آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارة عن تراض» دلالت دارد حال در عقد مکره انتقال از روی طیب نفس نبوده پس تا زمانی که رضایت نداده مال به مشتری منتقل نشده و تنها پس از رضایت، انتقال صورت گرفته است. که این همان قول به کاشفیت است.

در نظر مصنف قول قوی تر، کاشفیت اجازه است و دلیل ایشان روایاتی است که از جانب معصومین وارد شده است و این روایات بر این مطلب (کاشفیت اجازه) دلالت دارد. مصنف این روایات را در بیع فضولی نیز برای اثبات کاشفیت اجازه آورده است.

ولی علاوه بر روایات، مصنف معتقد است که شاید بتوان گفت که مقتضای اصل، کاشفیت است زیرا رضایت مکره به عقد اکراهی، در حقیقت رضایت و امضای مفاد عقد است و مفاد (معنا و منظور بایع فضولی و مشتری از عقد) عقد، انتقال ملکیت از زمان صادر شدن عقد است.

جزوات موسسه فرزانگان دادآفرین : 1- آدک (تا ص 33 دستنویس و بقیه تایپی، دورو، 38 برگه، 3000 تومان) و 2- حقوق جزای عمومی (دکتر ساوالانی، تایپی، دورو، 92 برگه، 7350 تومان) و 3- حقوق جزای اختصاصی (دکتر ساوالانی ، تایپی، دورو، 69 برگه، 5500 تومان) و 4 – مدنی (دکتر شهبازی، تایپی، دو رو، 22 برگه، 1750 تومان)

نکته 1 : هزینه تمام جزوات با پست معمولی 19500 تومان و با پست پیشتاز 22000 تومان است.

نحوه سفارش : 1- بعد از انتخاب کردن جزوه یا جزوات مورد نظرتان، هزینه جزوه را  از طریق (کارت به کارت یا واریز به حساب) پرداخت می کنید. و در قم یک الی دو روز بعد، به آدرس داده شده می آیید و جزوه تان را تحویل می گیرید. 2- داشتن فیش واریزی و یا رسید دستگاه خودپرداز جهت تحویل گرفتن جزوه الزامی است. 3- جهت ارسال جزوه به شهرستان، هزینه پستی (پست معمولی 2000 تومان و پست پیشتاز 4500 تومان) به هزینه جزوه اضافه می گردد. 4- هزینه جزوه (به غیر از جزوات خاص) برای جزوات تک رو، صفحه ای 60 تومان و برای جزوات دو رو، صفحه ای 80 تومان می باشد.(تعرفه جدید فتوکپی بگیر ها) 5- دوستان با دقت جزوات مورد نظر خود را انتخاب کنند و به تذکرات داده شده، دقیق گوش فرا دهند. جزوات سفارش داده شده، پس گرفته نمی شود. 5- سفارشات کمتر از 3000 تومان پذیرفته نمی شود. 6- در صورت درخواست شما جزوات در قم با تاکسی تلفنی فرستاده می شود.

تلفن سفارش : 09127585489 (به نام : مهدی رحمانی منشادی)

شماره کارت بانک تجارت : 6273532090221382  (به نام: مهدی رحمانی منشادی)

شماره حساب بانک تجارت : 0005315571970 شعبه 15070 (به نام : مهدی رحمانی منشادی)

شماره کارت بانک ملی : 6037991186631291 (به نام : مهدی رحمانی منشادی)

شماره حساب بانک ملی : 0300367857006 (به نام : مهدی رحمانی منشادی)

منابع كارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

زبان (انگلیسی یا فرانسه)............. مثل موارد قبلی

حقوق مدنی.............مثل موارد قبلی

حقوق تجارت …….. مثل موارد قبلی

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی.....................................................دكتر ضیایی بیگدلی

حقوق بین الملل خصوصی

 حقوق بین الملل خصوصی.......................دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا

تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علی الماسی

 
حقوق اساسی

حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی 

حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی

حقوق مدنی تعهدات

حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان

حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی

جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده

سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده

جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی

منشور سازمان ملل متحد

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی ....................... دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا

تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علی الماسی

متون حقوقی

Law Text  .............................................................................دکتر افتخار جهرمی

Law Made Simple..............................................................................پادفیلد

 Gees Law ............................................................................................براون

 Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford
 

منابع كارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:

حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دكتر سید حسین صفایی

حقوق مدنی(2) اموال و مالكیت............................................................دكتر ناصر كاتوزیان

حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دكتر ناصر كاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دكتر درودیان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهیدی

حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دكتر ناصر كاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دكتر درودیان

حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دكتر صفایی - دكتر اسدالله امامی

حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دكتر ناصر كاتوزیان

حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دكتر ناصر كاتوزیان

قانون مدنی در نظم حقوق كنونی..................................................دكتر ناصر كاتوزیان

قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 ).........................................دكتر اسكینی-دكتر عرفانی

قانون تجارت

قانون تصفیه امور ورشكستگی

قانون صدور چك

آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دكتر سید محسن محمدزاده افشار

كتاب های دكتر شمس

قانون آئین دادرسی جدید

قانون اجرای احكام مدنی

متون فقه:

لمعه دمشقیه (متون 1 و 2)....................................................................دكتر شیروانی-  جزوه متون فقه(1) دكتر شكاری

خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شكری نشر پردازش

متون حقوقی:
 Law text
 Law made simple
G.C.S.E law

 
حقوق اساسی

حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی

حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی

حقوق مدنی تعهدات

حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان

حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی

جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده

سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده

جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی

منشور سازمان ملل متحد

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی ....................... دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا

تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علی الماسی

متون حقوقی

Law Text  .............................................................................دکتر افتخار جهرمی

Law Made Simple..............................................................................پادفیلد

 Gees Law ............................................................................................براون

 Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford
 

منابع كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی سراسری

الف ) حقوق جزای عمومی

منابع پایه ( جهت مطالعه)  

حقــوق جزای عمــومی : دکتر صانعی ( ۲ مجلد )

   “      “       “         : دکتر محـسنی  (۳ مجلد )   

   “        “        “     : دکتر باهـری ( ۱ مجلد )

منابع طرح سوال

حقوق جزای عمومی     :  دکتر نــوربها ( ۱ مجلد)

“        “          “       :     دکتر گلدوزیان ( ۱ مجلد )

 “         “      “          :      دکتر اردبیلی   ( ۲ مجلد )

ب ) حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی ۱

جرایم علیه اشخاص : دکتر محمدهـــادی صـادقی

جرایم علیه اشخاص : دکتر  حسین آقــــــــائی نیا ( ۲ مجلد ) 

حقوق جزای اختصاصی ۲

جرایم علیه اموال : دکتر حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزای اختصاصی ۳ 

 جرایم علیه امنیت : دکتر حسین میرمحمدصادقی

منابع تکمیلی حقوق جزای اختصاصی:

 جرایم علیه اشخاص : بهمن حسینجانی

 محشای قانون مجازات اسلامی : دکتر گلدوزیان

 جرایم علیه امنیت :  دکتر ضیاالدین پیمانی

 ج ) آیین دادرسی کیفری 
 کتب : 

دوره ۵ جلدی آ.د.ک    :  دکتر محمود آخوندی

دوره ۲ جلدی آ.د.ک   :  دکتر محمد آشوری  

شرح قانون آ.د.ک : دکتر عباس زراعت و مهاجری (۲ مجلد)

قوانین :

قانون آیین دادرسی کیفری 

قانون تشکیل دادسرا و آیین نامه مربوطه

آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت

آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

آیین دادرسی جرایم مطبوعاتی (قانون مطبوعات)

قانون حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۳)

آیین نامه شورای حل اختلاف

د ) متون فقه

تحریر الروضه البهیه : شهید ثانی ترجمه : استاد فرامرز دادمرزی ( فقه استدلالی )

لمعه دمشقیه : شهید اول ترجمه : علی شیروانی ( ۲ مجلد)

تست و متن متون فقه :  اسدا... لطفی    

هـ ) متون حقوقی به زبان خارجی

زبان عمومی : 

لغت :   Essential words for Toefl  

گرامر  :   Barons

زبان تخصصی حقوقی :

Law made Simple

 GCSE Law   

Law texts 

کتاب های ضروری برای آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

.   قانون مدنی در نظم حقوق کنونی- دکتر ناصر کاتوزیان- حتما چاپ اخیر با اصلاحات

.     قانون تجارت در نظم حقوق کنونی- فرشید فرحناکیان –یا دمر چینی

.    ساده ساز آئین دادرسی مدنی- فرشید فرحناکیان - چاپ آخر

.     اعمال حقوقی – دکتر کاتوزیان – چاپ اخر

.    وقایع حقوقی – دکتر کاتوزیان – چاپ اخر

.     اشخاص و محجورین دکتر صفایی

.     اموال و مالکیت – دکتر کاتوزیان

.     اموال و اشخاص دکتر صفایی: فقط مبحث مربوط به مالکیت معنوری از ص 227 تا 240-

.     عقود معین دکتر کاتوزیان (2جلد)

.     کتاب برات و سفته و چک دکتر اسکینی-

.     سه جلد کتاب آئین دادرسی مدنی (دوره مقدماتی)- دکتر شمس .

.     کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی

.     کتاب حقوق خانواده دکتر صفایی

.     کتاب تست شهبازی(انتشارات دادآفرین+میزان) بهترین تست برای مدنی می باشد.

.      تست های کتاب ساده ساز تجارت

.      تست آئین دادرسی مدنی بهرامی نشر مجد

روش صحیح مطالعه برای کارشناسی ارشد رشته های حقوق

بهترین روش مطالعه برای کنکور کارشناسی ارشد به این شکل است که شما ابتدائا کتاب مورد نظر خود را تا مثلا صفحه 20 مطالعه کرده و سعی می کنید تمامی موارد آن را بفهمید و زیر نکات مهم آن قسمت خط بکشید، و روز دوم مطالعه در ابتدای مطالعه خود فقط نکات علامت زده شده بیست صفحه قبل را مرور کرده و بعد از مرور قسمت روز قبل شروع به مطالعه بیست صفحه بعدی می کنید. همینگونه (دو دوره) ادامه دهید تا کتاب شما تمام شود. به عبارت دیگر شما در هر روز در کنار مطالعه جدید، تنها نکات خط کشیده روز قبل را مرور می کنید.