تبلیغات
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
سایت حقوقی مهدی رحمانی منشادی
اندکی صبر سحر نزدیک است. 
قالب سایت
نمونه پرونده های کیفری و حقوقی

برای دانلود کلیک کنید




طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
[ جمعه 8 خرداد 1394 ] [ 01:13 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

   بسمه تعالی                                                  686

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان "نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاء متهم"

 

        با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ      آقای/آقایان –خانم/خانم‌ها      فرزند      به نشانی      درمقام تصدی شغل قضائی به عذر"ذکرموردعذرمثل سکوت/اجمال/تناقض"از قبول شکایت/رسیدگی به شکایت امتناع نموده/صدورحکم رابرخلاف قانون به تأخیرانداخته/برخلاف صریح قانون رفتارنموده است ، با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود/و ملاحظة پروندة مربوطه می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام امتناع ازرسیدگی / تأخیردرصدورحكم به استناد ماده 597 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از      می‌باشد.

با تشكر و سپاس فراوان

"نام و نام خانوادگی شاكی"

 

 

الف)شماره و تاریخ ثبت شكوائیه

شماره

تاریخ

شعبه                      دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی فرمائید 

نام ونام خانوادگی وسمت مقام ارجاع كننده:

تاریخ       /      /                                   امضاء

 

ب) عیناً جهت 1: اخذ ادلة شاكی      ،2: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین وصورت مجلس نمودن  اظهارات آنان و     به كلانتری شماره      ارسال می‌گردد.

سرپرست/دادیار/بازپرس شعبة          دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان




طبقه بندی: دادخواست و شکوائیه و لایحه و رای،
برچسب ها: شکایت کیفری، شکوائیه،
[ چهارشنبه 27 خرداد 1394 ] [ 04:15 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

مبحث دوم‌ ـ نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین
 

در این مبحث، بحث پیرامون این موضوع است كه نحوه استناد مرجع صالح به مستثنیات دین و عدم توقیف مال یا رفع توقیف مال چگونه است؟ آیا خود مرجع صالح بدون توجه به اعتراض مدیون، به استناد مقررات مستثنیات دین، از توقیف برخی از اموال خودداری می‌نماید؟ یا مرجع صالح تا زمانی كه شخص مدیون متعرض آن نشود، در جهت اجرای حكم یا سند لازم‌الاجرا و حفظ حقوق دائن، اقدام به توقیف كلیه اموال مدیون می‌نماید؟ بحث پیرامون مسائل فوق در اجرای دادگستری و غیردادگستری و نیز حقوق خارجی، موضوع این مبحث است.

گفتار اول‌ـ مرجع قضائی
 

در این گفتار پیرامون این موضوع بحث خواهیم كرد كه آیا اجرای احكام دادگستری و مامور اجرا در حین عملیات اجرایی، باید مستثنیات دین را مورد توجه قرار دهد و از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، به استناد مقررات لازم‌الاجرا، خودداری نماید، یا محكوم علیه یا هر شخص ذیحق (زن و فرزند مدیون) حتما باید متعرض موضوع شود؟ و قبل از اعتراض، مدیر اجرا باید به عملیات اجرایی ادامه دهد یا خیر؟
بند اول این گفتار، پاسخ به مسائل فوق در حقوق ایران است و در بند دوم، در حقوق خارجی پیرامون مسائل مذكور مطالعه‌ای اجمالی خواهیم داشت.

بند اول‌ـ حقوق ایران
 

مطابق ماده (۳۲۵) ق.آ.د.م، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه ممنوع است. بنابراین دایره اجرای احكام و مدیر اجرا مكلفند از توقیف اموال مذكور در ماده (۴۲۵) ق.آ.د.م موسوم به مستثنیات دین، خودداری نمایند و لذا اعتراض یا عدم اعتراض مدیون لازم نیست، چرا كه قانونگذار اساسا اجرای رای از مستثنیات دین اموال محكوم علیه را ممنوع اعلام نموده است.
یكی از مبانی مستثنیات دین، حكم قانون است، بنابراین چون مستثنیات دین از جهاتی «حكم» است و نه «حق»، مجری حكم باید مفاد حكم قانون را صرف‌نظر از اینكه ذیحق اعتراض نماید یا خیر، اجرا نماید. هم‌چنین قانونگذار در ماده (۹۲۱) ق.آ.د.م، با صراحت بیشتری نسبت به ماده (۵۲۳)، بر الزامی بودن رعایت مقررات مستثنیات دین، در صورتی، كه توقیف اموال منجر به فروش شود، تاكید نموده است14 .
بنابراین توجیه استناد دادگاه به مقررات مستثنیات دین، حكم قانونگذار است و نه اعتراض یا طرح دعوی از سوی ذیحق15 .
امّا با وجود این، از یك سو در برخی موارد مبنای ممانعت توقیف و فروش برخی اموال در راستای اجرای حكم، توافق طرفین است و از سوی دیگر ممكن است در قدم اول به نظر مدیر اجرا مال مورد توقیف خارج از شمول مستثنیات دین باشد، لیكن مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند مال مورد توقیف از مستثنیات دین است. در این وضعیت مدیون یا ذیحق باید اعتراض نماید و لذا در این موارد توجیه استناد دادگاه به مستثنیات دین، اعتراض مدیون یا افراد ذی‌حق است.
بنابراین نحوه استناد به مستثنیات دین، در خصوص اجرای احكام و اجرائیه صادره از دادگاه16، به دو گونه است؛ اولا، دادگاه و دایره اجرای احكام باید در حین عملیات اجرایی، مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید، بدون اینكه صاحب مال یا افراد ذیحق، متعرض آن شوند. ثانیا؛ چنانچه دایره اجرای احكام، حكم را اجرا نماید و پس از توقیف مال، مدیون یا افراد ذیحق مدعی باشند اموال توقیف شده، جزء مستثنیات دین است، باید ادعای خود را نزد مرجع صالح مطرح نماید.
امّا چنانچه محكوم‌علیه در صحنه اجرا و توقیف مال حاضر باشد و علی‌رغم توقیف مال، اعتراضی مبنی بر مستثنی بودن آن از توقیف و اجرا، ننماید، به نظر می‌رسد بعدا نمی‌تواند متعرض آن شود17. چرا كه با حضور در صحنه اجرا و امضای صورتمجلس، رضایت خود را اعلام نموده است، مگر اینكه امر جدیدی حادث شود و تا قبل از فروش اموال، نزد دادگاه صالح ثابت شود كه فی‌الحال مال توقیفی، جزء مستثنیات دین اموال مدیون است، چه اینكه آنچه در رعایت مستثنیات دین ملاك است، جلوگیری از فروش آن است و ممكن است تا قبل از فروش، اولا؛ مال در اختیار وی باشد (محكوم‌علیه) مثل مسكن، ثانیا؛ ممكن است نیاز و ضرورت چندانی به آن نداشته باشد و در موقع فروش مال به آن نیازمند شود، مثل؛ وسیله نقلیه یا اثاثیه منزل كه در زمان توقیف ضروری وی نبوده است ولی در زمان فروش و اجرای حكم، جزء وسایل ضروری زندگی او به شمار آید. در این وضعیت نیز مدیون باید ادعای خود را مطرح و ثابت نماید و دادگاه وضعیت زندگی و نیاز و ضرورت سابق محكوم‌علیه را استصحاب می‌نماید و فرض بر عدم شمول مقررات مستثنیات دین در خصوص اموال توقیف شده، می‌گیرد18، مگر اینكه صاحب مال یا ذیحق بعدا ثابت نماید كه با توجه به نیاز و ضرورت، در حال حاضر (در زمان فروش) اموال توقیفی جزء مستثنیات دین ا وست.

بند دوم ـ حقوق تطبیقی
 

در حقوق خارجی نیز هم اقدام اولیه مجری قرار به عنوان نحوه استناد به مستثنیات دین پذیرفته شده است و هم اعتراض و ادعای متعاقب مدیون و افراد ذیحق. در این بند به اختصار مطالعه‌ای كوتاه خواهیم داشت در حقوق خارجی پیرامون نحوه استناد به مستثنیات دین.

الف ‌ـ حقوق اردن
 

در حقوق اردن، چنین آمده است كه اگر محكوم‌علیه در صحنه حاضر باشد و نسبت به توقیف اموال مشمول مستثنیات دین معترض نباشد، دیگر اعتراض وی پذیرفته نیست19. هم‌چنین در ادامه آمده است كه مدیر اجرا باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و از توقیف اموالی كه توقیف و فروش آنها جایز نیست، خودداری نماید20 .
ناگفته نماند كه در حقوق ایران، هر چند در خصوص قوانین مرتبط با اجرای احكام مدنی و آ.د.م، چنین حكمی بیان نشده است، لیكن در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا مطابق ماده (۸۷) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۵۵: 21«هریك از متعهد‌له و متعهد كه موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شكایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت». هم‌چنین در قوانین مالیاتی، وفق ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم، «هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸ (بازداشت اموال ممنوعه) و ۹ و ۱۱ این آئین‌نامه ننماید بعدا از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت...».

ب ـ حقوق سوریه
 

در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف در جدا كردن اموال مشمول مستثنیات دین محكمه صادر كننده رای نظر می‌دهد و مدیون و محكوم‌علیه حق دارد، ظرف دو روز از تاریخ توقیف مال نسبت به اینكه توقیف مال مجاز بوده است یا خیر، دردادگاه صادر كننده حكم اعتراض نماید22 .

ج ـ حقوق آمریكا
 

در حقوق آمریكا هر دو دیدگاه پذیرفته شده است.بدین ترتیب كه در برخی موارد كه قانون صریحا اموالی را به عنوان مال معاف از توقیف نام برده است و مامور اجرا می‌داند یا باید بداند كه جزء اموال معاف است، باید از توقیف آن خودداری نماید و دراین وضعیت اطلاع یا تقاضای مدیون لازم نیست. در پرونده‌ای اینگونه تصمیم گرفته شد كه واگن مورد استفاده بدهكار به عنوان ابزار حرفه وی غیر قابل توقیف است و مامور اجرا باید از توقیف آن خودداری كند و نیاز به تقاضای بدهكار نیست .
امّا در برخی موارد اطلاع یا تقاضای بدهكار لازم دانسته شده است. در مواقعی كه بدهكار جهت استفاده از ابزار و وسایل، اهداف خاصی را دنبال می‌كند، باید به اطلاع مامور اجرا برساند، در غیر این صورت، مال معاف از توقیف نخواهد بود. همچنین قانونگذار نمی‌تواند به طور دقیق كلیه اموال شخصی بدهكار را صریحا به عنوان اموال معاف از توقیف نام ببرد، بنابراین درخصوص وسایل ضروری زندگی، خود مدیون باید به مامور اجرا اطلاع دهد یا تقاضا كند كه از توقیف معاف باشد.
ضرورت اطلاع یا تقاضای مدیون در مواردی كه وی اهداف خاصی را جهت استفاده از ابزار و وسایل در نظر دارد، در حقوق آمریكا كاملا منطقی به نظر می‌رسد، چرا كه بدهكار باید به مامور اجرا اطلاع دهد كه با توجه به نوع نیاز و هدف و برنامه‌ای كه دارد، مال مورد توقیف، مورد نیاز ضروری اوست، هرچند در وضعیت عادی و متعارف نمی‌توان آن مال را جزء مستثنیات دین تلقی نمود. بنابراین اگر مدیون مدعی مستثنیات دین بودن مال مورد توقیف باشد و به مامور اجرا اطلاع نداده باشد، مامور اجرا حسب عمومات اقدام به توقیف آن مال می‌نماید. پس اطلاع یا تقاضای مدیون، در برخی مواد مبنی بر اینكه مال مورد توقیف، از جمله اموال مورد نیاز ضروری وی است، لازم می‌باشد.

گفتار دوم‌ـ مراجع غیرقضائی
 

در این گفتار از مراجع غیرقضائی، نحوه استناد به مستثنیات دین، در مراجع ثبتی و اداره دارایی مورد بحث قرار می‌گیرد و با توجه به اینكه مطابق آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون كار، آرای صادره از هیاتهای مذكور وفق اجرای احكام دادگستری، اجرا می‌شود، ازبحث جداگانه پیرامون این موضوع، در این گفتار خودداری می‌شود.

بند اول‌ـ اداره ثبت
 

تقریبا مسائلی كه در خصوص نحوه استناد به مستثنیات دین در دادگستری مطرح گردید، در مورد اجرائیه‌های صادره از سوی واحد ثبتی نیز صادق است و هر دو شیوه استناد، چه اقدام اولیه مدیر اجرا و چه تقاضا و ادعای بعدی ذیحق مبنی بر مستثنی بودن مال توقیف شده، مصداق دارد. مطابق صدر ماده (۹۶) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، «مستثنیات دین نباید توقیف شود.» نحوه بیان عبارت قانونگذار، بیانی الزامی است، و مدیر اجرا یا هر مقام اجرا كننده باید با توجه به نهی قانونگذار از توقیف اموال مشمول مستثنیات دین، از توقیف آنها خودداری نماید.
در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آئین‌نامه مذكور، مصوب ۱۳۷۰، آمده است: «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذكر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهد نمود».
با توجه به این تبصره، احتمال بروز اختلاف بین طرفین راجع به اینكه مال جزء مستثنیات دین باشد یا خیر، وجود دارد و بدنبال آن این احتمال می‌رود كه در مواقعی متعهد باید مدعی مستثنی بودن مال از اجرا شود و باید این تقاضا و ادعای خود را در مرجع صالح مطرح نماید. بنابراین تقاضا و ادعای متعهد راجع به مستثنیات دین بودن اموال، درمواقعی ضروری است.

بند دوم‌ـ اداره دارایی
 

مطابق ماده (۲۱۲) ق.م.م و نیز ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م، بازداشت برخی از اموال مودی، ممنوع است. نحوه بیان قانون حاكی از الزام مامور اجراست. و مامور اجرا مكلف است وفق قانون از توقیف اموال یاد شده درماده (۸۱) آیین‌نامه مزبور و ماده (۸۱۲) قانون فوق، خودداری نماید ولو اینكه مدیون متعرض آن نشده باشد. لیكن مطابق ماده (۱۲) آیین‌نامه فوق‌الذكر، هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد ۸ (ممنوعیت بازداشت برخی از اموال) و... این آیین‌نامه ننماید، بعدا از جهات مذكورحق اعتراض نخواهد داشت.
بنابراین با توجه به مفاد ماده مذكور، ممكن است در مواردی مدیر اجرا، برحسب مورد مستثنیات دین را مورد توجه قرار ندهد، در این وضعیت مودی باید متعرض آن شود و اعتراض خود را اعلام نماید. قانونگذار حضور مودی حین توقیف اموال و عدم اعتراض وی را حمل بر رضایت وی نموده است و به همین جهت اعلام كرده است، اعتراض متعاقب مودی پذیرفته نیست.بنابراین درخصوص نحوه اجرای اجراییه صادره از سوی اداره دارایی نیز هر دو شیوه استناد، مورد توجه قانون بوده است؛ هم الزام مامور اجرا در رعایت عدم توقیف اموال مشمول مستثنیات دین و هم اعتراض مدیون در توقیف اموال مشمول مستثنیات دین.

پی نوشت ها :
 

۱4 ـ ماده ۱۲۹ ق.آ.د.م: «در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است».
15‌ـ اداره حقوقی نیز در نظریه رعایت مقررات مستثنیات دین را الزامی اعلام نموده است.
16‌ـ مثل اجرائیه‌ای كه روی رای هیات حل اختلاف كار صادر می‌شود هر چند حكم دادگاه نیست.
۱7‌ـ اداره حقوقی نیز در نظریه همین نظر را داده است.
18‌ـ «شخص خیاطی به مدعی به یكدستگاه چرخ خیاطی در یكی از محاكم صلح نواحی اقامه دعوی كرده و پس از تظلم مدعی و مطالبه چرخ مدعی‌علیه نیز به مدركیت یك طغری قبض ذمه بمبلغ ۳۲۰ ریال مبلغ ۱۵۰ ریال بابت ده قسط از مدعی در محكمه صلح ناحیه دیگری مطالبه و نظر به اعتراف مدعی‌علیه به صحت قبض مزبور دادگاه مشارالیه را محكوم بپرداخت مدعی‌به نموده و در نتیجه صدور ورقه اجرائیه محكوم‌له چرخ محكوم‌علیه را كه در انبار خود او و در محكمه دیگر تحت رسیدگی بوده معرفی و دادگاه به ایراد محكوم‌علیه باینكه چرخ خیاطی از مستثنیات دین است ترتیب اثر نداده تخلف نیست زیرا علاوه بر اینكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم‌علیه موظف به رسیدگی بود و تشخیص اینكه مالی كه از طرف محكوم‌له برای محكوم‌علیه معرفی می‌شود از آلات و ادوات صنعتی او محسوب میگردد یا نه نیست و در اینمورد طبق دفاعی كه امین صلح نموده قرائنی بر نبودن مال توقیف شده از مستثنیات دین در نظرش موجود بوده است.»؛ حكم شماره ۱۰۶۸‌ـ‌۱۰ خرداد ۱۳۱۱، محكمه انتظامی قضات، شهیدی ، موسی، موازین قضایی (حقوقی‌ـ جزایی‌ـ اداری‌ـ امور وكلاء‌ـ دادگستری) محكمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، انتشارات علمی، تهران، چاپ سوم ، سال ۱۳۴۰، ش ۵۱۰، ص ۲۳۹.
19‌ـ عواد القضاه، مفلح، اصول التنفیذ وفقاً قانون الاجرا، عمان، ۱۹۹۷، ص.۶۱.
20 ـ منبع پیشین، ص ۲۶۶.
۲1 ـ مجموعه قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام قوه قضائیه، منبع پیشین، ص . ۱۱۸۲.
22‌ـ الخوری، فارس، منبع پیشین، ص ۳۵۲.

منبع:www.lawnet.i


طبقه بندی: مستثنیات دین،
[ یکشنبه 24 خرداد 1394 ] [ 02:54 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی‌آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد. پس محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضائی و توقیف و مزایده اموال محکوم علیه، حکم را اجرا کند. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته‌اند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده‌اند.


مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) ‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.

در تمام مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع به اجرا گذارده می‌شود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است که مستثنیات دین عبارت است از:

الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

هـ- کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی است …

واما موضوع مهم بعدی، نحوه رسیدگی به مستثنیات دین است.
در این مورد باید گفت اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجرای احکام دادگستری مطرح می‌شود.

مراجع مختلف دادگستری ممکن است درخصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به‌نظر برسند.

همین‌طور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجراییه‌های صادره از مراجع فوق، ممکن است به‌عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم درخصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند.
چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به‌طور کلی در عملیات اجرایی پدید آید، به‌طوری که بر فرض محکوم‌له (کسی که حکم به نفع اوست) اموالی را معرفی کند که جزء مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نیست، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است.

قانونگذار در بحث مستثنیات دین (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، معرفی کرده است.
در مورد حکمی که در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده باشد با توجه به مفاد این ماده باید گفت چون حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده است، بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف داشته باشند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر کند.

البته با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، درخصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. م) دادگاه صادرکننده اجراییه را جهت رفع اختلاف طرفین درباره تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محکوم‌علیه، می‌توان صالح دانست ورویه قضائی نیز برهمین منوال است.

اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ ۵/۲/۷۱ مرجع اجراکننده حکم را صالح تشخیص داده است:

«اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود درماده (۵۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است. تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به‌عهده مرجع اجراکننده حکم است.»

سؤال دیگری که در این ارتباط پیش می‌آید این است که اگر بعد از انجام مزایده و دادن اجازه آن از سوی دادگاه اجرا‌کننده حکم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محکوم‌علیه مدعی شود که مال موضوع مزایده از جمله اموال مستثنیات دین او بوده است و تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی و استرداد مال را کند، رسیدگی به این ادعای محکوم‌علیه در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه صادرکننده اجراییه و مجری حکم؟

درصورتی که مال موضوع مزایده، مال غیرمنقول باشد مثل خانه، زمین، مورد خاصی وجود ندارد، چون در هر حال دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است و حتما همین دادگاه مجری حکم و تنفیذکننده مزایده بوده است. بنابراین در این خصوص همان دادگاه مجری حکم، صالح به رسیدگی است.

اما چنانچه مال مورد مزایده منقول باشد

-مثل ماشین و هرچیزی که قابل نقل و انتقال است- ممکن است گفته شود چون مال به مالکیت خریدار درآمده است، بنابراین استرداد مال از مالک تابع طرح دعوی وفق قواعد عام آ.د.م است و دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) صالح به رسیدگی است.

واما به غیراز محاکم و دادگاه‌ها مراجع مختلفی درخصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممکن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند، مثل اداره ثبت.

مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/۶/1322، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا شده است.

همچنین مطابق ماده (۹۲۲) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵ «هرکس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند… .»

بنابراین چگونگی عملیات اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته است و لذا بنا بر تبصره (۲) الحاقی «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهدکرد.»

البته پیرامون مستثنیات دین مسائل زیادی است که در آینده، گفت‌وگوی انتقادی را با یکی از حقوقدانان پیرامون مشکلاتی که برای طلبکار پیش می‌آید مطرح خواهیم کرد

نظرات بسته است.




طبقه بندی: مستثنیات دین،
[ یکشنبه 24 خرداد 1394 ] [ 02:52 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
بعضی حقوقدانان معتقدند ودیعه مسکن به لحاظ عدم صراحت قانونی ، جزو مستثنیات دین نمی‌باشد ، اما عده‌ای دیگر عقیده دارند ودیعه مسکنی که مستاجر برای سکونت خود و خانواده اش تهیه و نزد موجر سپرده می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، همیشه محکومٌ‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و  مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکومٌ‌علیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است .
 
باشگاه خبرنگاران: چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند ؟
 
شاه‌صاحبی: بر اساس قانون مستثنیات دین عبارتند از :
 
الف)مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .  
 
 ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .
 
 ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .
 
 د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می‌شود .
 
 ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آن‌ها .  
 
 ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
 
باشگاه خبرنگاران: آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است؟
 
شاه‌صاحبی: این موضوع اختلافی است ؛ بعضی حقوقدانان معتقدند ودیعه مسکن  به لحاظ عدم صراحت قانونی ، جزو مستثنیات دین نمی‌باشد ، اما عده‌ای دیگر عقیده دارند ودیعه مسکنی که مستاجر برای سکونت خود و خانواده اش تهیه و نزد موجر سپرده، از جمله موارد مستثنیات دین بوده و توقیف آن بابت وصول دین مجاز نمی‌باشد  .
 
البته اگر مسکن مورد اجاره بیش از شئونات عرفی محکوم‌علیه باشد دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر و مقدار اضافه بر شوونات وی بابت دین او به طلبکار یا محکوم‌له پرداخت می‌شود. 
 
باشگاه خبرنگاران: آیا تصمیم دادگاه صادر کننده رای در خصوص تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقبف شده ، قابل اعتراض است یا خیر ؟
 
شاه‌صاحبی: بله- تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا در این خصوص دستور تلقی می‌شود و قطعی و غیر قابل اعتراض است.
 
باشگاه خبرنگاران: آیا تلفن منزل یا تلفن همراه جزو مستثنیات دین است ؟
 
شاه‌صاحبی: در این موارد نیز به تشخیص دادگاه شئونات عرفی و نیاز کاری محکوم‌علیه ملاک است، اگر عرفآ برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم‌علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا بعنوان وسیله کار باشد ، جزو مستثنیات دین است اما اگر بیش از یک خط تلفن باشد به نظر می‌رسد قابل توقیف و  مزایده است .

باشگاه خبرنگاران: آیا اتومبیل یا وسیله کار و امرار معاش محکوم‌علیه قابل توقیف است؟
 
شاه‌صاحبی: بله - اتومبیل و وسایل کار و معاش مورد نیاز  و در شئون شخص بدهکار جزء مستثنیات دین است .
 
باشگاه خبرنگاران: در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موضوع مستثنیات دین با شئونات و نیاز عرفی محکوم‌علیه به این اختلاف در مرحله اجراء به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود ؟
 
شاه‌صاحبی: مطابق قانون در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجراء ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود ، بعنوان مثال اگر خانه یا آپارتمان محکوم‌علیه توسط اجرای احکام توقیف و محکوم‌علیه ادعا کند خانه وی جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض نماید، بدیهی است دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا بررسی می‌نماید چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون وی باشد آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی او لازم است به او می‌پردازد و الباقی آن بابت دین به طلبکار داده می‌شود.
   
باشگاه خبرنگاران: آیا ممنوعیت توقیف و فروش مستثنیات دین فقط به حکم قطعی دادگاه است یا شامل آرای مراجع دیگر مثل هیات‌های حل اختلاف کار و کارگر مربوط به اداره کار و امور اجتماعی یا اجراییه‌های ثبتی راجع به چک و یا بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک ها و مردم هم می شود؟

شاه‌صاحبی: چون مستثنیات دین مربوط به دین وبدهی است بنابراین فرقی نمی‌کند که آن موضوع حکم دادگاه باشد یا رای هیات حل اختلاف کار و کارگر یا اجراییه ثبتی ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک  کشور و در کلیه این موارد مقررات ممنوعیت توقیف و فروش اموال موضوع مستثنیات دین جاری است .



طبقه بندی: مستثنیات دین،
[ یکشنبه 24 خرداد 1394 ] [ 02:51 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

در متون فقهی موارد متعددی را می توان یافت که پرداخت خون بها بر عهدة بیت المال یا امام مسلمین نهاده شده است.1بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد 58, 236, 244, 255, 260, 312, 313 و 332 قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:

خون بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع, به ناحق کشته شده است.

خون بهای شخصی که در اثر تیر اندازی مأمورانی که در حین انجام وظیفه بوده اند, به قتل رسیده است.

دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیّت کشته شده است.

دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده, یا پس از شناسایی متواری شده است و تا هنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.

دیه شخصی که توسط مسلمان بی وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است.

- خون بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده اند و... .

نوشته حاضر با مفروض دانستن مسؤولیت بیت المال در موارد فوق و برخی موارد دیگر, درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که گستره مسؤولیت بیت المال تا چه میزان است؟ آیا همانگونه که بیت المال نسبت به دیه نفس مسؤولیت دارد, نسبت به پرداخت دیه جراحات , ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسؤولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود دارد؟ در مواردی که دیه تغلیظ می شود؛ اگر بیت المال مسؤول پرداخت دیه باشد, آیا خون بها را باید به صورت مغلظه بپردازد یا این که پرداخت اصل دیه کافی است؟




طبقه بندی: پرداخت دیه از بیت المال،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 05:31 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
به گزارش خبرنگار  حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون مجازات اسلامی برای دیه دو تعریف بیان كرده است، طبق ماده 15 "دیه مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است "  و دیگری را در ماده 294 اینگونه بیان کرده است كه "دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود".
 
دیه در این موارد از صندوق دیه بیت‌المال پرداخت می‌شود:
 
گاهی اوقات دیه مقتول از سوی دولت (بیت‌المال) به ورثه‌اش پرداخت می‌شود. پرداخت دیه از بیت المال در شرایط خاصی انجام می‌شود طبق ماده 58 این قانون "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی شود، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود."
 
**هرگاه در اثر خطای قاضی، در حكم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حكم بر موضوع، ‌شخص بی‌گناهی محكوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی شود دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است، خطای قاضی به این علت كه قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف كتاب و سنت حكم كرده است.
 
** در مواردی كه لوث علیه شخصی محقق شده باشد، ولی اولیاءدم حاضر به قسامه نشوند، در صورتی كه متهم و اقربای او قسامه را اجرا كنند ، قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال،‌ دیه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث اماره‌ای است كه، ظن غالب به صدق مدعی دارد. مانند اینكه  یك نفر چاقویی خونی داشته باشد و بر بالای سر مقتولی دستگیر گردد . یا مقتولی را در خانه كسی یا درمحله گروهی پیدا كنند ، به شرط آنكه عداوتی ما بین آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نیست » . )
 
**در مواردی كه هیچ یك از مدعی و مدعی‌علیه بینه ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد كردن نیست و قسم را متوجه مدعی‌علیه كرده است، با قسم خوردن مدعی‌علیه ، دعوی پایان می‌پذیرد و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود .
 
**هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. فرقی نمی‌کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد مانند قتل ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی به دست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی‌نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می‌کنند.
 
**دیه افرادی كه در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته شده‌اند.
 
**دیه مقتولی كه بر اثر سقوط غیر ارادی شخصی دیگر كشته شده است .
 
**در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت‌المال بدهد.
 
 **درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان می‌تواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.
 
 **درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.
 
**درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه؛ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود. درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد. در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند.

انتهای پیام/ 


طبقه بندی: موضوعات حقوقی،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 05:28 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

تهران - ایرنا - وزیر دادگستری گفت: برای حادثه یکی از هتل های مشهد مقدس که منجر به فوت چند زائر و مصدوم شدن بیش از 30 نفر شد، پرونده تشکیل شده است و این پرونده سریعا منجر به حکم خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با توجه به تشکیل پرونده در این زمینه، در رسیدگی به این پرونده نیز تسریع می شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس آخرین موضوعاتی که تشخیص دادند و اعلام هم شد متاسفانه بروز این حادثه ناشی از یک بی احتیاطی بوده است و هیچ تعمد و قصدی در کار نبوده است و سم مورد استفاده نیز سم حشرات موذی نبوده است.

پورمحمدی ادامه داد: در این زمینه پنج نفر از کارگزاران این هتل در مشهد دستگیر شدند و این هتل نیز اکنون توقیف شده است.

وی با بیان این که حکم صادر شده ، حکم دیه خواهد بود، خاطرنشان کرد: وقتی قتل عمدی نیست قطعا منجر به پرداخت دیه خواهد شد و به صاحبان دم و اولیای مقتولین نیز دیه پرداخت می شود.

پورمحمدی با اشاره به این که خوشبختانه بیش از 30 نفر افراد بستری شده در بیمارستان مشهد نیز ترخیص شده اند، افزود: همچنین به کسانی که در این زمینه بیمار شدند نیز علاوه بر کارهای درمانی که برای آنها انجام شده است، خسارت هایی پرداخت می شود.

وزیر دادگستری گفت: همچنین یک نوع مجازات عمومی مربوط به بی احتیاطی و بی انضباطی در اداره هتل و سمپاشی ها در نظر گرفته می شود که حتما دادگاه این موضوع را بررسی خواهد کرد.

براساس آمارها از مشهد مقدس، تعدادی از زائران عربستانی که در قالب تور سیاحتی زیارتی به مشهد سفر کرده بودند صبح یکشنبه هفته جاری در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به دلیل مسمومیت بستری شدند و زائران دچار مسمومیت شامل 14 بزرگسال و 19 کودک و نوجوان بودند که علایم احتمالی مسمومیت نظیر تهوع، سرگیجه، افت فشارخون و کاهش هوشیاری را داشتند.

به رغم تلاش کادر پزشکی 4 نفر از این زائران شامل یک کودک دوماهه، 5 ماهه، 8 ماهه و یک نوجوان 12 ساله جان خود را از دست دادند.


طبقه بندی: اخبار حقوقی،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 05:22 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

سخنگوی قوۀ قضائیه :

اختلاف قوه قضاییه و دولت درباره لایحه وکالت زیاد است

آن چیزی که قانون شود و شورای نگهبان تایید کند را حتما اجرا خواهیم کرد

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اختلاف قوه قضاییه و دولت درباره لایحه وکالت زیاد است، گفت که در این رابطه هر چیزی را شورای نگهبان تایید کرد، حتما اجرا خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه همایش روحانیت و قرآن در دستگاه قضا در جمع خبرنگاران در این باره گفت: موارد اختلاف زیاد است، یعنی لایحه‌ای که از ناحیه قوه قضاییه ارسال شد با آنچه که در نهایت به مجلس رفت اختلاف زیادی دارد.

وی با بیان اینکه مواد زیادی از لایحه قوه قضاییه تغییر کرده است، گفت: در این خصوص مجلس باید تصمیم بگیرد و به هر تقدیر آنچه که قانون شد و شورای نگهبان آن را تایید کرد حتما اجرا خواهیم کرد.




طبقه بندی: راهنمای وکلای جوان،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 05:20 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت مهدی هاشمی به 10 سال حبس خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه آئین تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان گلستان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تائید حکم دادگاه بدوی برای مهدی هاشمی و در نظر گرفتن اشد یکی از جرائم براساس ماده 134 مجازات اسلامی، وی به 10 سال حبس محکوم شد .

وی افزود: براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

سخنگوی قوه قضائیه هم‌چنین تاکید کرد: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تائید شده اما در پرونده، 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدید نظر و ارائه کیفرخواست برخی از آنان در هم ادغام شد و در برخی موارد هاشمی از جرم تبرئه شد.

محسنی اژه ای در خصوص میزان مجازات نهایی برای این پرونده اظهار داشت: در مورد اختلاس اگر همراه با جعل باشد قانون بین 7 تا 10 سال زندان در نظر گرفته و اگر همراه با جعل نباشد بین 5 تا 10 سال پیش بینی شده، در مورد رشوه اگر از مبلغی که قانون مشخص کرده و در این پرونده این بیشتر از حد قانون بوده بین 5 تا 10 سال زندان پیش‌بینی شده و در مسائل امنیتی نیز برای مجرم بین 2 تا 5 سال زندان پیش‌بینی شده که در این پرونده اختلاس و ارتشا هر یک 10 سال حبس و مسائل امنیتی 5 سال حبس را شامل می‌شود.

وی گفت: در نهایت با توجه به همان ماده 134 اجرای حکم که اشد یکی از جرائم می‌باشد، 10 سال زندان برای مهدی هاشمی اجرا می‌شود.

باید با نگاه فرهنگی و مقابله قاطعانه، با مساله مواد مخدر برخورد کرد

معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در گرگان گفت: یکی از مشکلات استان گلستان بحث مواد مخدر است که در این راه باید با نگاه فرهنگی و هم‌چنین مقابله قاطعانه، برخورد داشت.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در آئین تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که مشکل دیگر گلستان، تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی است، افزود: نمی‌گوییم که از منابع طبیعی نباید استفاده کرد، ولی باید در چارچوب قانون و با رعایت الزامات باشد.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) نکته‌های مهمی را در بخش مدیریت تذکر دادند و مسئولان کشور مامور تکلیف این نکات هستند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به این‌که حضور مسئولان در نشست‌ها باید باعث وحدت، توسعه و پیشرفت شود، یادآور شد: این جلسات فضای خوبی است تا مسئولان کشوری با مشکلات استان‌ها آشنا شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید با نگاه اصلاح گونه با مردم برخورد کرد نه صرفا مجازات، اما مجازات هم در جای خود باید با قاطعیت اجرا شود.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین با بیان این‌که مردم هر جا به میدان آمدند مشکلات را مرتفع کردند، بنابراین می‌توان با کمک مردم در همه عرصه‌ها موفق بود، تصریح کرد: باید به مردمی که نه زبان گفتن دارند، نه پای قدم برداشتن و نه پول برای وکیل دارند، خدمتی بیش از گذشته داشت.

محسنی اژه‌ای در پایان اظهار داشت: کسانی که به دادسراها می‌آیند، مشکلات فراوان دارند، لذا باید با برخورد مناسب مشکلات آن‌ها را کاهش دهیم نه این که بر مشکلات آنان بیافزاییم.

انتهای پیام




طبقه بندی: اخبار سیاسی، اخبار حقوقی،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 05:18 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

“علی شاه صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران، بحث ضمانت اشخاص و مسئولیتهای ناشی از آن را یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی دانست و اظهار داشت: طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی‌ “عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.” به عنوان مثال در مورد اخذ وام بانکی ، بانک را مضمون‌له ،  وام گیرنده را مضمون‌عنه و کسی که ضمانت پرداخت اقساط را به عهده می گیرد را ضامن گویند .

وی با بیان ایتکه در عقد ضمان “مفلس” ( ورشکسته)  بودن ضامن ، عقد ضمان را باطل نمی‌کند، گفت: توانایی مالی ضامن، شرط صحت ضمان نیست ، اما اگر فرد طلبکار (وام دهنده) در حین عقد ضمان نداند که ضامن ، ورشکسته و مفلس بوده، می‌تواند ضمانت او را فسخ(باطل) کند .

شاه صاحبی  تصریح کرد: ضامن می بایست ضمن مطالعه کامل قرارداد و اطلاع از کم و کیف موضوع ضمانت و مسئولیت‌های حقوقی ناشی از این امر ، از احتمال ارائه وکالت بلاعزل به مضمونٌ له (موسسه یا بانک) جهت برداشت از حساب یا سپرده‌های بانکی خود آگاهی یابد .

این حقوقدان ادامه داد:  صدور و تحویل چک در وجه مضمون‌له توسط ضامن است که می‌بایست عبارت « بابت ضمانت از…. » در آن قید گردد و این عمل به دلیل آن است که ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ صراحتا بیان می‌کند چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است یا این‌که در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده باشد، چک مزبور قابل تعقیب کیفری نیست. لذا به عبارت دیگر با نوشتن عبارت«بابت ضمانت …» در چک و عدم قید ‌تاریخ در آن چک فاقد وصف کیفری بوده و از این لحاظ عواقبی را نخواهد داشت .

شاه صاحبی با اشاره به ماده ۷۰۹ قانون مدنی اظهار داشت: طبق این ماده، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین… ؛ در نتیجه ضامن تنها پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را برعهده گرفته می‌تواند به مدیون یا مضمون عنه خود رجوع کند و طلب خود را مطالبه کند و اگر ضامن نیز فوت کند، بدهی از روی ماترک او قابل تامین و برداشت است. هرچند که بهتر است در حین ضمانت معادل مبلغ مورد ضمانت سفته یا چکی نیز بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات دریافت شود .

این وکیل دادگستری در پایان با تأکید بر اینکه تا حد امکان برای ضمان، وثیقه عینی نباید سپرده شود خاطرنشان کرد: شرایط پرداخت دین و قرارداد را با حوصله مطالعه کرده و به سادگی ضمانت کسی را عهده دار نشوید و در رودربایستی قرار نگیرید و از میزان بدهی مطمئن شده وچگونگی پرداخت آن‌را بررسی کنید و در نهایت بهتر است جداگانه از بدهکار ضمانتی مانند چک یا سفته و غیره اخذ ، تا در صورت عدم پرداخت ، بتوانید طلبتان را وصول کنید.




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 05:04 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
«آخه همکار همدیگه بودیم و با این همه رفت و آمد خانوادگی دیگه مثل 2 تا برادر شده بودیم. یه روز با لبی خندون و ورقه‌ای در دست اومد پیشم که خیلی گرفتارم و از لحاظ مالی به هم ریختم، حالا دری به تخته زده و با این در و‌ اون در زدن و دیدن چند تا آشنا یه وام برام جور شده که می‌تونه تا حدی مشکلاتم رو سر و سامون بده، حالا فقط مونده دو تا ضامن و تموم، اونم که یکیش جوره و یکی دیگشم داداش خودمون.

تا به خودم اومدم دیدم تو بانک هستم و خودکار به دست دارم برگه ضمانت وامی به مبلغ 10 میلیون تومان رو دارم امضا می‌کنم. تموم شد. باید علاوه بر فیش حقوقی یه فقره چک به مبلغ وام درخواستی هم می‌دادم که چون دسته چک همراهم نبود گفتم دوستم فردا بیاد و یه برگه از چک رو بهش بدم تا ببره بانک. بله... خوشحال از خوشحالی دوست عزیز و از این که یه کار خیر انجام دادیم. همه چیز به خوبی پیش می‌رفت تا این که بعد از 6 ماه دیدم فیش حقوقی‌ام خیلی کمتر از ماه‌های دیگه است، به حسابداری رفتم. متوجه شدم که بله... دوست گرامی اقساط وام رو پرداخت نکرده و حالا ما موندیم و اقساط وام 10 میلیون تومانی (آش نخورده و دهن سوخته) خیلی سریع رفتم پیش دوستم و فیش حقوقی رو نشونش دادم، نگام کرد و چشم تو چشمم انداخت و گفت: ندارم... چی کار کنم؟ اگه می‌شه چند قسطی از شما کم بشه تا یه ذره سر و سامون پیدا کنم، از خجالتت درمیام. گفتم باشه ... بعد از پرداخت قسط‌های زیاد، برای چندمین بار پیش دوستم رفتم و با عصبانیت ازش شاکی شدم، اونم نه برداشت و نه گذاشت گفت: داداش اصلا نمیدم می‌خوای چه کار کنی؟

ضامن

ضمانت در قانون

بسیاری از مردم در روابط اجتماعی‌شان مسوولیت‌هایی را می‌پذیرند که آشنایی‌ای‌ با آثار قانونی آن ندارند. یکی از این موارد که در پرونده‌های قضایی بسیاری یافت می‌شود، بحث ضمانت است.

ماده 684 قانون مدنی بیان می‌کند که «عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.» به عبارت ساده‌تر در یك ضمانت بانكی، بانك را مضمون‌له و كسی كه شما از او ضمانت می‌كنید را مضمون‌عنه و شما كه ضمانت انجام داده‌اید را ضامن گویند. مواد بعدی قانون مدنی نیز مشخصه‌هایی از کلیات عقد ضمان را بیان می‌کند مثل عاقل و بالغ بودن ضامن و نیز داشتن رضایت و قصد کامل برای ضمانت، لازم نبودن رضایت مدیون اصلی برای ضمانت توسط ضامن و...

اول بخوان بعد امضا کن

امروزه در نظام بانکداری ایران، دریافت تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مسائل پرحاشیه بازار پول مطرح است. با آن که قرار بر آن شده بود که با تحول نظام بانکی دیگر خبری از هفت‌خوان‌های رسیدن به تسهیلات بانکی نباشد، ولی هم‌اکنون آنچه مشاهده می‌شود وجود ضمانت‌نامه‌های مختلف در مقابل متقاضیان تسهیلات بانکی و مشکلات آن است.

متقاضیان پس از موفقیت در جستجوی ضامن، به همراه ضامن یا ضامن‌های خود در بانک حضور پیدا کرده و فرم‌های چاپ شده مخصوصی را که برای وام‌گیرنده و ضامن است امضا می‌کنند. نکته آنجاست که اغلب نه متقاضی و نه ضامن هیچ تمایلی به خواندن مفاد این فرم‌ها ندارند، کاری که شاید چند دقیقه به طول انجامد. شاید پاسخ آنان به این امر چنین باشد که «چه بخوانی و چه نخوانی باید امضا کنی».... بله، شاید این جمله در مورد متقاضی صادق باشد ولی در مورد ضامن متفاوت است؛ کسی که بدون هیچ سود مالی زیر بار مسوولیت می‌رود و متعهد می‌شود. عموما این فرم‌ها در بندهای خود پس از معرفی نوع تسهیلاتی که متقاضی وام درخواست کرده، به وام‌گیرنده و ضامن اشاره داشته و شرایطی را که بر آنان حمل می‌شود بیان می‌کند.

مثلا در یکی از بندهای فرم «قرارداد قرض‌الحسنه اعطایی» یکی از بانک‌های ایران چنین آمده است که «قرض‌گیرنده و متعهد یا متعهدین ضمن عقد قرض موضوع این قرارداد و شرایط عمومی حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بانک را که جزو لاینفک این قرارداد است قبول و امضا نمودند و ضمن عقد مزبور بانک را وکیل بلاعزل خود نموده و به بانک حق و اختیار دادند که بانک مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به قرض‌گیرنده و ضامن و ضامنین نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک مزبور و سایر بانک‌های کشور تامین و برداشت نماید.

پس با توجه به این بند در قرارداد اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از کارت بانکی عضو شتاب خود با حساب خالی از پول در مانیتورهای کارت‌خوان مواجه شد، نباید تعجب بکند زیرا که قبلا اجازه هرگونه برداشت از هر نوع حساب بانکی را به بانک طرف قرارداد داده است.

چک ضمانتی

ضامن در مواقعی علاوه بر فیش حقوقی یا پروانه کسب باید یک فقره چک در وجه مضمون‌له (یا همان بانك) نیز بدهد. نکته‌ای که در اینجا بسیار مهم است، این که ضامن باید در برگه چكی كه ارائه می‌دهد بنویسد بابت ضمانت از.... و این عمل به دلیل آن است كه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 در بند (ج) و (ه) خود بیان می‌کند: چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است یا این‌که در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده باشد، چک مزبور قابل تعقیب کیفری نیست. پس می‌توان فهمید که با نوشتن متن «بابت ضمانت معامله....» در ورقه چک و نیز بی‌تاریخ بودن آن و عمل اطمینان‌آوری مثل چسباندن قطعه چسبی بر روی آنها، در صورت بروز مسوولیت، ضامن دچار گرفتاری‌های ناشی از چک کیفری نشده و از عواقب آن رهایی پیدا می‌کند.

ضامن متضرر و شکایت از مدیون اصلی

علت آن‌که امروزه در جامعه ضامن بسیار کمیاب شده این است که در عین ناباوری مدیون اصلی ناپدید شده و تمامی تعهدات به عهده ضامن افتاده و مشکلات مالی بسیاری را بر دوش وی می‌گذارد. اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن، بسیاری از این افراد بر این باورند که هیچ کاری نمی‌توان کرد جز پرداخت قسط‌های دیگری در سر موعد خود، بلکه به هیچ وجه این طور نیست. ماده 709 قانون مدنی بیان می‌کند که ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع كند و حق خود را بستاند. ضامن می‌تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت وی از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانک، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور کند.

«عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.»

کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند

در صورت عدم پرداخت اقساط بانکی یا مورد تعهد دیگر توسط مدیون، علاوه بر آن که ضامن می‌تواند بعد از رفع مسوولیت از خود اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه وجه کند، وی می‌تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت‌هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند. البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این‌که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت‌هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این خاطر ضامن در فقره یا فقره‌های چکی که از کسی که ضمانتش را می‌کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ‌دار باشد، یعنی این‌که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می‌دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می‌باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد. البته اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که ذکر شرط یا تعهد مورد نظر در چک بیان شود که اگر این امر صورت گیرد دیگر امکان تعقیب کیفری در آن نیست. در بعضی مواقع دیده می‌شود که ضامن از مدیون، چک بدون امضا، بدون تاریخ و حامل و بدون هیچ شرطی را گرفته و مدیون به اسم امانت چک را در اختیار ضامن قرار می‌دهد، در اینجا این امکان وجود دارد که مدیون با آن که وام را به طور کلی و تماما تسویه کرده با امتناع ضامن از باز پس دادن فقره چک روبه‌رو شود که راهی جز شکایت علیه ضامن سابق را نداشته و تقاضای استرداد چک را در دادگاه یا شورای حل اختلاف علیه ضامن خود بدهد. البته مواردی مثل خیانت در امانت را می‌توان مطرح کرد که عملا اثبات این موضوع به خاطر مشخصات چک تحویلی بسیار سخت می‌باشد و صادر‌کننده چک را با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند.

در نتیجه باید در نهایت دقت و علم کامل به قانون و حقوق و تکالیف طرفین اقدام به ضمانت کرده تا نه‌تنها ضامن بلکه مدیون نیز با مشکلاتی که به ذهنشان خطور نمی‌کند روبه‌رو نشوند.

جام‌جم /علی طالبی

تنظیم برای تبیان: پاک نهاد

گروه جامعه و ارتباطات




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 05:00 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
حجم معوقات بانکی کشور سر به فلک کشیده و بدهکاران بزرگ بانکی، هزاران میلیارد تومان وامی را که با خوشحالی گرفته‌اند پس نداده‌اند.

خیلی‌ها شاید بپرسند قسط‌های چندده میلیونی این وام‌ها، از حقوق چه كسانی كسر می‌شود و اصلا مگر ضامن‌های این وام‌های كلان، چقدر حقوق می‌گیرند كه بخواهند درصورت عدم‌پرداخت، قسط‌های معوقه را پرداخت كنند؟ در حال حاضر 2نوع وثیقه برای ضمانت وام‌های بانكی وجود دارد؛ طبق قوانین اغلب بانك‌های كشور، ضمانت بانكی برای وام‌های كمتر از 10میلیون تومان یا همان وام‌های خرد، یك ضامن معتبر با گواهی كسر از حقوق و برای وام‌های بیشتر از 10میلیون تومان یا همان وام‌های كلان، یك وثیقه ملكی كه در رهن بانك قرار بگیرد، لازم و كافی است. البته در كنار اینها، بسته به تشخیص مسئول تسهیلات بانك و رئیس شعبه، دریافت چك و سفته به اندازه رقم تسهیلات، امری رایج است. در مورد وام‌های كلان، به‌علت اینكه هیچ گواهی كسر از حقوقی جوابگوی اقساط میلیونی نیست، بانك‌ها، خیلی دنبال ضامن معتبر و رسمی و دولتی نیستند.

بالای 10میلیون

وام‌های بیشتر از 10میلیون تومان در رده وام‌های كلان قرار می‌گیرند. مهم نیست 20میلیون وام مسكن بگیرید یا 1میلیارد وام ساخت كارخانه؛ با توجه به مبلغ وام، یك وثیقه ملكی باید در رهن بانك قرار‌بگیرد تا اگر روزی روزگاری اقساط عموما سنگین عقب افتاد، بانك بتواند به حقش برسد. برای تسهیلاتی كه سند ملكی به‌عنوان ضامن در رهن بانك قرار می‌گیرد، قدم‌های اول بانك برای وصول مطالبات، مشترك است؛ یعنی چند ماه پیامك و تلفن و نامه را امتحان می‌كنند. اگر این روش‌ها جواب نداد، كار به اجرائیات می‌كشد. هر بانك، یك بخشی با عنوان اجرائیات دارد كه مسئول وصول مطالبات تسهیلات آن شعبه است.

چه موقعی كار به اجرائیات می‌كشد؟
وقتی رقم بدهی خیلی زیادتر از حد معمول بشود و مثلا نیمی از مبلغ وام را پرداخت نكنید، كار به اجرائیات می‌كشد. چون پروسه وصول مطالبات از طریق سیستم اجرائیات بسیار زمان‌بر و پرهزینه و پردردسر است، تا رقم بدهی به رقم قابل توجهی نرسد، بانك تلاش می‌كند با همان روش‌های دیپلماتیك پیگیر مطالباتش باشد.

چه محدودیت‌هایی برای سندهای در رهن بانك ایجاد می‌شود؟
سندی كه در رهن بانك قرار می‌گیرد، به‌صورت بالقوه متعلق به بانك است و همانطور كه از نامش پیداست، كسی اجازه خرید و فروش‌اش را ندارد، مگر اینكه با توافق خریدار و فروشنده، آن ملك معامله شده و به فروش برود كه البته به‌طور معمول، كسی این شرط را قبول نمی‌كند. به فرض محال اگر هم كسی چنین شرطی را قبول بكند، هنگام تغییر نام و ثبت سند، بانك وارد عمل شده و اجازه نقل و انتقال ملك را می‌گیرد.

چه زمانی سند از رهن بانك خارج می‌شود؟
بانك‌ها می‌توانند این امكان را به‌وجود بیاورند كه اگر مبلغ بدهی خرد شده و زیر 10میلیون تومان باشد، با دریافت یك چك یا با قبولِ یك ضامن، سند را از رهن خارج كنند. در این صورت، قالب تسهیلات عوض شده و قوانین ضمانت وام‌های خرد برای تسهیلات مذكور اعمال و امكان خروج سند از رهن بانك فراهم می‌شود.

چه طور اجرائیات سند را تبدیل به پول می‌كند؟
بعد از چند‌ماه كه بانك مطمئن شد شما اهلِ بازپرداخت وام نیستید، به بخش اجرائیات اعلام می‌كند كه رقم بدهی تسهیلات از حد گذشته و باید از این طریق مطالبات وصول بشود. به این ترتیب، اجرائیات به قوه قضاییه نامه می‌زند و اعلام می‌كند كه صاحب وام، اقساطش را پرداخت نكرده و بدهی‌اش به بانك زیادشده. در این صورت، وقتی قوه‌قضاییه بانك را در استفاده از این روش محق دانست، با صدور حكم قضایی، به بانك اجازه فروش ملكی كه سندش در رهن بانك بوده را می‌دهد. در نهایت اگر همه این اتفاقات بیفتد و شما همچنان به‌فكر پرداخت اقساط نباشید، ملك در رهن به فروش رفته و بانك مبلغ بدهی خود را برداشته و بقیه پول را به‌حساب صاحب سند واریز می‌كند.

زیر10 میلیون

بانك‌ها برای اینكه به دردسر نیفتند و هر روز در گیرودار مجادلات حقوقی با ادارات برای كسراز حقوق نباشند، روش‌های پوششی را برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات به‌وجود آورده‌اند:

2 تا ضامن معتبر
محض احتیاط: مسئول تسهیلات شعبه و همچنین رئیس شعبه، این حق را دارند كه بنا به تشخیص خود، علاوه بر یك ضامن معتبر با گواهی كسر از حقوق، برای وام‌های كمتر از 10میلیون تومان، یك یا 2ضامن دیگر به علاوه چك و سفته هم درخواست كنند. این ضامن‌ها می‌توانند به اندازه كل مبلغ وام یا هر كدام درصدی از مبلغ وام را ضمانت كنند.

جواز كسب
نماد اطمینان: جواز كسب، مستقلا امكان ضمانت بانكی شدن را ندارد. «پروانه كسب» همیشه در كنار یك چك معتبر است كه می‌تواند ضمانت پرداخت اقساط وام را برعهده بگیرد و از نظر بانك، این پروانه صرفا ضامن وصول چك است، نه بازپرداخت تسهیلات!

هشدار1
لیست سیاه بانك در دستان شما!

بانك مركزی در حال راه‌اندازی سیستم جامعی است كه توسط آن، همه مردم بتوانند از لیست سیاه بانك مركزی مطلع شوند. به این شكل كه اگر شما به‌عنوان یك مغازه‌دار، چكی از یك فرد برای ضمانت خرید اقساطی یك جنس دریافت می‌كنید، از سامانه جامع بانك مركزی متوجه بشوید كه صاحب چك در لیست سیاه و بد‌حساب‌های بانك مركزی هست یا نه؟ البته كه جزئیات بدهی افراد هیچ‌وقت عمومی نخواهد شد اما شما با چند كلیك ساده، از حضور افراد در لیست سیاه بانك مركزی مطلع می‌شوید.

هشدار 2
قطره قطره جمع گردد ...

اگر 6‌ماه قسط‌ها پرداخت نشود، 6درصد به سود تسهیلات اضافه می‌شود و اگر 12‌ماه پرداخت نشود، 8درصد به سود تسهیلات اضافه می‌شود. با توجه به اینكه نرخ سود تسهیلات در اغلب بانك‌ها 28درصد است، بعد از یك‌سال كه اقساط را پرداخت نكنید، این سود به 36درصد می‌رسد و این رقم، به‌صورت پلكانی به ازای هر 6ماه، چند درصد اضافه می‌شود و به این ترتیب، تبعات عدم‌پرداخت اقساط، بیشتر و بیشتر می‌شود.

كسر حقوق
نحوه كسر حقوق و بازپرداخت تسهیلات، تاحد زیادی به آستانه تحملِ مسئول ارائه تسهیلات بانك و همچنین صبوری مدیر شعبه بستگی دارد اما در شرایط معمول این اتفاق‌ها مرحله به مرحله برای شما رقم می‌خورد:
اول: قبل از سررسید هر قسط، بانك یك پیامك یادآور به شما ارسال می‌كند تا اقساط تسهیلات را به‌حساب بانك واریز كنید. برای تسهیل این امر هم راه‌های كاربردی مختلفی از تلفنبانك گرفته تا امكان پرداخت از طریق تلفن همراه را پیشِ روی شما می‌گذارد تا بهانه‌ای برای پرداخت نكردن نداشته باشید. این نخستین تلاش بانك برای وصول مطالباتش است.
دوم: مسئول تسهیلات وقتی 2یا 3قسط متوالی را پرداخت نكنید، به قضیه مشكوك می‌شود كه حتما مشكلی پیش آمده. به همین دلیل از بانك با شما تماس می‌گیرند و می‌خواهند كه اگر مشكلی وجود دارد، به بانك اطلاع بدهید و البته كه در اسرع وقت اقساط معوقه را بازپرداخت كنید.
سوم: این اتفاق چندین بار تكرار می‌شود تا شما، با زبان خوش، بدهی بانك را پرداخت كنید. معمولا بانك‌ها تا 3‌ماه دیگر (بعد از آن 2و 3‌ماه اول) از تذكر استفاده می‌كنند و اولویت‌شان، توافق دوستانه با شماست اما درصورت عدم‌همكاری، روش‌های دیگری را امتحان می‌كنند.
چهارم: در این مرحله، به‌صورت كتبی، نامه‌ای با سربرگ بانك برای شما كه صاحب وام هستید ارسال می‌شود. به شما كتبا اعلام می‌كنند كه هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام كنید.
پنجم: در این مرحله، بانك از ضامنی كه ضمانت پرداخت اقساط شما را برعهده گرفته، درخواست می‌كند تا شما را متقاعد به پرداخت اقساط كند.
ششم: درخواست كتبی از ضامن برای پرداخت بدهی‌ها یك قدم قبل از اقدام به كسر از حقوق است. در این مرحله كه حدود 3تا 4‌ماه طول می‌كشد، بانك همچنان تلاش می‌كند با روش‌های دیپلماتیك و بدون دردسر و هزینه‌های زیاد، سرمایه‌اش برگردد.
هفتم: وصول مطالبات بانكی از طریق كسر حقوق از ضامن، برای بانك پرهزینه و پردردسر است. عموما بانك‌ها ترجیح می‌دهند شما حتی با تأخیر، با پرداخت جریمه، بدهی‌تان را تسویه كنید.
هشتم: وقتی تشویق و تهدید و نامه و تماس راهگشا نباشد، كسر حقوق از ضامن كلید می‌خورد. مسئول تسهیلات بانك، بعد از 7تا 9ماه، وقتی مطمئن شد كه خیال پرداخت اقساط را ندارید، با تنظیم نامه‌ای به محل كارِ ضامن، به معاونت مالی محل كارِ وی اطلاع می‌دهد كه باید مبلغ اقساط وام از حقوق كارمندِ شما كسر بشود.
نهم:در این مرحله، عطفِ به گواهی كسرِ حقوقِ صادر شده توسط محلِ كارِ ضامن، بانك تصمیم‌گیری می‌كند كه چه مقدار و در چه بازه زمانی از حقوق ضامن كسر شود؛ به‌عنوان مثال اگر بدهی شما به بانك 2میلیون تومان بشود، در 10‌ماه متوالی، ماهانه 200هزار تومان از حقوق ضامن كسر می‌شود. این رقم شامل مبلغ اقساط، سودِ بدهی و همچنین جریمه دیركرد خواهد بود.
دهم: در بازه زمانی موردتوافق بانك و ضامن، محلِ كارِ ضامن، ماهانه مبلغ مشخصی را به‌حساب بانك پرداخت‌كننده تسهیلات واریز می‌كند تا بدهی شما به بانك تسویه شود. و به این صورت، فردِ ضامن از ضمانتِ شما به‌شدت پشیمان می‌شود!

اگر ضامن هم اقساط را ندهد

اگر در فاصله چند ماهه بین پرداخت تسهیلات تا تجمیع بدهی، ضامن از محل كارش خارج شود، از آنجا كه محلِ كارِ ضامن، وظیفه‌ای ندارد كه این موارد را به بانك اعلام كند و از آنجا كه بانك هم ارتباط خاصی با اداره‌ای كه گواهی كسر ازحقوق صادر كرده ندارد، عملا بانك متوجه خروج ضامن از محل كارش نمی‌شود. در این صورت، گواهی كسر از حقوق باطل شده و بانك سراغ چك و سفته‌هایی كه در كنار گواهی كسر از حقوق دریافت كرده می‌رود.

بدهی مانده وام چه تبعاتی دارد؟

ضامنی كه گواهی كسر از حقوق می‌آورد، مسئول پرداخت اقساط است. تا وقتی كه فرد در آن اداره مشغول به‌كار باشد و مادامی كه اقساط پرداخت نشود، قانونا ضامن مسئول بازپرداخت تسهیلات خواهد بود و به هیچ وجه نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی كند اما اگر به هر شكلی، هم شما اقساط را پرداخت نكنید و هم ضامن به هر دلیلی این كار را انجام ندهد، نام هر دو به لیست سیاه بانك مركزی وارد شده و طبق بخشنامه بانك مركزی، دیگر امكان دریافت دسته‌چك و هیچ‌گونه تسهیلات جدید را نخواهید داشت.




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 04:31 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
سلام.ببخشید من پارسال ضامن شخصی برای گرفتن وام شدم.ایشان از دادن اقساط خودداری کردن و بعد از اینکه بانک به من که ضامن بودم اخطار دادن بنده هم به متقاضی اطلاع میدادم ولی بی توجه بودن.در نهایت بانک این پرونده رو قضایی کرد و دادگاه وارد عمل شد.بعد از چندین بار اخطار به بنده از طرف دادگاه رای بر محکوم شدن من مبنی بر پرداخت وام یعنی آش نخورده و دهن سوخته شدم.حتی بعد از اینکه رای برای من صادر شد هم پدرش و خود متقاضی از زیر بار این قضیه شونه خالی کردن.به نظرتون آیا راهی برای من هست که از از وام گیرنده یا پدر ایشان بعلت قبول نکردن مسیولیت پرداخت وام شکایت کنم؟ضمنا پسر ایشان که وام را دریافت کرده بودن در حال حاضر بعلت کلاهبرداری از چن نفر در زندان بسر میبرد.
لطفا راهنمایی کنیدکه آیا میتوانم از پدر ایشان بخاطر قبول نکردن مسیولیت پرداخت و گردن نگرفتن شکایت کنم؟چون کسی که وام گرفته در زندان هست.چطور میتونم جلوی پیشرفت این پرونده رو بگیرم تا خدای نکرده حکم جلب واسه من نیاد



پاسخ: با سلام

شما به عنوان ضامن در قبال بانک مسئول پرداخت اقساط وام هستید و بعد از پرداخت اقساط به بانک می توانید دادخواست مطالبه وجه به طرفیت مدیون اصلی ( نه پدر ایشان ) تقدیم دادگاه نمایید با توجه به اینکه شخص مورد نظر در زندان به سر می برد در صورتی که مال یا دارایی دارد با معرفی اموال ایشان آن را توقیف نمایید.

موفق باشید


طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:50 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]

سوال:اگر فردی ضمانت وام فرد دیگری را نزد بانکی انجام دهد و فرد وام گیرنده اقساط خود را پرداخت نکند و بانک از حساب ضامن پول برداشت کند آیا ضامن می تواند حق خود را از وام گیرنده مطالبه کند؟چه زمانی می توان مطالبه حق کند؟

در حقوق مدنی و فقه اسلامی ضامن به کسی گفته می شود که بدهی و دین فردی را تضمین کند در واقع به همان معنی که امروزه در امور بانکی تعریف شده است

ضامن ضمانت می کند که اگر فرد به تعهدات خود در زمینه پرداخت اقساط عمل نکند وی مسئول خواهد بود.به عبارتی بانک این حق را دارد که در صورتی که فرد قسط خود را پرداخت نکرد بر اساس حقوق مدنی به ضامن مراجعه کند و بدهی را از او مطالبه کند

حال اگر این اتفاق افتاد و بانک از حساب ضامن پول برداشت کرد برای ضامن این حق وجود دارد که به فرد وام گیرنده مراجعه کند و این در صورتی است که فرد وام گیرنده تعهد به پرداخت اقساط در مقابل ضامن داده باشد که معمولاً بانک ها این تعهد را از وام گیرنده اخذ می کنند. البته افراد می توانند به صورت جداگانه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی این تعهد را از وام گیرنده اخذ نمایند.

پس زمانی که بانک کلیه اقساط را از حساب ضامن برداشت نمود و تعهد وام گیرنده نسبت به بانک از بین رفت ضامن می تواند برای دریافت حق خود به او مراجعه نماید.

سوال: اگر فردی به فرد دیگری وکالت محضری بدهد آیا و کیل با این وکالت می توان در جلسه دادگاه با این وکالت از طرف وی شرکت کند؟

برای شرکت در جلسه دادگاه وکالت محضری مورد قبول نمی باشد و تنها وکیل دادگستری می تواند از طرف موکل خود در جلسه دادگاه شرکت کند .اما وکیل محضری می تواند از طرف موکل خود وکیل دادگستری برای شرکت در جلسه دادگاه به وکالت بگیرد .البته این امر مستلزم اخذ اجازه وکالت در توکیل از موکل می باشد.

کارشناس حقوقی: محمدحسین رحمت زاده




طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:48 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
میرحسینی: دریافت وام و تسهیلات جزو جداناپذیر زندگی های امروزی است و كمتر كسی را می توان یافت كه حداقل یك بار به این كار اقدام نكرده باشد.
برای این كار قوانین و مواردی وجود دارد كه فراهم شدن آن به روند پرداخت و دریافت وام كمك می كند.
وجود ضامن و رد و بدل شدن چك و ضمانت های دیگر از جمله موارد غیر قابل انكار در این رابطه محسوب می شود.
معمولا بانك برای تضمین برگشت تسهیلات اعطا شده مواردی را از وام گیرنده می خواهد كه گاهی شخص را دچار چالش می كند. از سوی دیگر نیز تعلل و بی مسئولیتی برخی از دریافت كنندگان تسهیلات باعث شده است تا كسانی كه قصد ضمانت دارند كمی محتاط باشند و به راحتی زیر بار این مسئولیت نروند زیرا در صورت اهمال كاری وام گیرنده، آنان باید پاسخ گو باشند. این موارد باعث شده است تا امروز برای یافتن ضمانت مورد قبول بانك ها، مشكلات عدیده ای برای متقاضیان به وجود آید.
یك شهروند با بیان این كه بانك ها برای ارائه وام، ضامن كارمند می خواهند، افزود: آن ها در گروی دریافت چك، سفته و ضمانت كارمند رسمی حاضر به پرداخت وام به متقاضیان هستند، بنابراین وام گیرنده مجبور است به هر كسی رو بزند تا شاید طرف حاضر به ضمانت شود و در برخی موارد، پایان مشكلات متقاضی وام می تواند آغاز مشكلات فرد ضامن باشد.
«رضا خسروی» ادامه داد: تا به حال با نیت خیر و برای حل مشكلات دوستان و آشنایان وام چند نفر را ضمانت كرده ام در یكی از این موارد كه متقاضی وام قادر به بازپرداخت وامش نبود معادل مبلغ قسط از حقوق من كسر می شد.
وی ادامه داد: بانك ها برای اعطای وام تقاضای چك، سفته و ضامن كارمند رسمی می كنند در حالی كه اگر سفته از اسناد رسمی معتبر است احتیاجی به كارمند و چك نیست.
به گفته وی تقاضای بانك ها درباره ضامن كارمند آدم ها را مقابل یكدیگر قرار می دهد و گاهی برخی از ضامن ها با تماس به رئیس شعبه از او می خواهند با ارائه دلایل واهی ضمانت او را برای وام گیرنده رد كند.
یكی دیگر از شهروندان نیز گفت: ضامن برادرم شدم ولی به علت عمل نكردن به تعهداتش در بانك هر ماه مبلغ وام از حسابم كسر می شود.
«رضایی» ادامه داد: زمانی كه چند قسط وام گیرنده به تعویق می افتد بانك ها به ضامن اطلاع می دهند و این معوقات از حقوق ضامن كسر می شود، حق اعتراض هم نداریم زیرا آن ها چك به مبلغ كل وام با سود بانكی و یا سفید امضا دریافت می كنند.
وی از مسئولان بانك ها خواست تا شرایط مندرج در قراردادها برای ضامن و وام گیرندگان اطلاع رسانی شود تا مشكلات مردم به حداقل برسد.
بازرس امور شعب بانك ملی خراسان جنوبی در پاسخ به این كه در زمان اعطای تسهیلات بانكی ضامن یا وام گیرنده تا چه اندازه نسبت به مسئولیتشان توجیه می شوند، گفت: به دلیل كمبود وقت و حجم كار در بانك ها بسیاری از همكاران، وقتی برای توضیح مفاد مندرج در قراردادهای بانكی به مشتریان را ندارند و در واقع قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و بانك ها یك قرارداد یك طرفه است زیرا مشتری از مفاد قراردادهای تنظیمی خود اطلاعی ندارد که البته این موضوع باعث رفع مسئولیت مشتری نمی شود زیرا جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست.
«محمد علی زرنگ» تصریح كرد: بر اساس ماده 190 قانون مدنی یكی از شرایط اساسی صحت معاملات قصد در رضای طرفین، اهلیت موضوع و مشروعیت انجام معامله است.
وی با تاكید بر این كه مشتریان به ویژه ضامن ها قبل از امضای قراردادهای بانك باید آن را مطالعه كنند، افزود: بیشتر مشتریان به لحاظ مشكلات مالی، حاضر هستند شروط بانك ها را بدون تعقل بپذیرند كه همین امر باعث می شود تا در زمان بازپرداخت اقساط بانكی با مشكل مواجه شوند.
به گفته وی چنان چه تعداد اقساط معوقه بیشتر از 3 نوبت متوالی شود و وام گیرنده به پرداخت بدهی خود اعتنا نكند، بانك ها می توانند طلب خود را از حساب ضامن برداشت یا مبادرت به صدور اجراییه علیه ضامن یا وام گیرنده كنند که البته شیوه اطلاع رسانی در شعب مختلف بانك ها متفاوت است و این امر به مسئولان آن شعبه بستگی دارد كه چگونه عمل كنند.
وی با بیان این که متاسفانه مردم از شرایط قرارداد بانك ها اطلاع ندارند و در هنگام عقد قرارداد هم بدون مطالعه آن را امضا می كنند خاطر نشان كرد: در بیشتر قراردادهایی كه بین بانك و ضامن به امضا می رسد به بانك ها وكالت داده می شود كه از حساب ضامن، معوقه اقساط برداشت شود.
وی افزود: قانون عملیات بانكی بدون ربا مشتمل بر 27 ماده و 4 تبصره شهریور سال 1362 در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و بانك ها در قالب این عقود معینه به مشتریان خود تسهیلات پرداخت می كنند، جهل به موضوع و جهت معامله باعث می شود تا معامله شكل ربوی به خود بگیرد. به گفته وی به موجب تبصره 2 ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا، قراردادهای بانك در حكم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است و بانك ها می توانند از طریق محاكم ثبتی با شناسایی اموال مدیونین، اموال را بازداشت و استیفای طلب از ضامن و وام گیرنده كنند مشروط بر این كه قبلا به ضامن اطلاع داده شود.
بازرس امور شعب بانک ملی استان ادامه داد: چنان چه مشتری به تعهدات خود در قرارداد عمل نكرد دینش تبدیل به حال می شود در این صورت كل اصل، سود، جرایم تاخیر متعلقه تا عندالوصول به اضافه هزینه های كارشناسی و حق الوكاله ها بر عهده مشتری است كه باید پرداخت كند و اگر قراردادها از طریق اجرائیات ثبت انجام شود مراحل ثبتی و قانونی آن سیر و ابلاغیه از طریق مامور اجرا به ضامنان و متعهدان ابلاغ می شود.
وی اظهار داشت: از طریق محاكم دادگستری نیز دادخواستی از طرف مشاور یا كارشناس حقوقی بانك تنظیم و به مرجع رسیدگی ابلاغ می شود كه در آن استیفای طلب هم از ضامن و هم متعهد است و تعدد ضامن ها مسئولیت آن ها را كم نمی كند و در برابر كل تسهیلات اخذ شده هم ضامن و هم متعهد به صورت جمع و انفرادی مسئول هستند و بانك حق رجوع به هر كدام به صورت جداگانه یا اجتماع را دارد.
وی افزود: در صورتی كه مشتری به علت نوسانات اقتصادی و بازار نتواند به تعهدات خود عمل كند بانك ها موظفند در مرحله اول راستی آزمایی كنند تا مشخص شود پول اخذ شده از بانك در مسیر اصلی آن هزینه شده است.
وی با بیان این كه بانك ها باید بر نحوه خرج كرد تسهیلات نظارت بیشتری داشته باشند ادامه داد: بیشتر معوقات بانكی در زمینه پرداخت تسهیلات به دلیل نبود نظارت بانك است.
به گفته وی نبود نیروی متخصص و كافی در این زمینه باعث انحراف تسهیلات از مسیر اصلی خود می شود در صورتی که مشتری به علت مشکلات اقتصادی قادر به بازپرداخت تعهدات خود به بانک ها نباشد بانک ها پس از راستی آزمایی با ارائه راهکارهای قانونی مانند ارائه تسهیلات جدید و کاهش سود خود از محل تسهیلات قبلی به مشتری فرصت مجدد قانونی می دهند تا بتواند در مدت زمان مشخص وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد.
به گفته وی بانک ها می توانند بخشودگی جرایم تاخیر متعلقه (6 درصد مازاد بر نرخ انجام معامله) را براساس اختیارات شعبه یا مقامات بالاتر پی گیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: حدود 80 درصد تسهیلات بانک ها در مسیر اصلی هزینه نمی شود و موجب به وجود آمدن چالش های متعددی شده است.
به گفته وی بیشترین عقدی که با مشکل و شبه مواجه است مربوط به عقود مضاربه است در متون فقهی و حقوقی سود و زیان به صورت مشترک باید بین عامل و مضارب تقسیم شود که عملا به این شکل رفتار نمی شود و بانک ها در صورت زیان مشتریان سود خود را مطالبه می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک ها در قبال اعطای تسهیلات از ضامن یا مشتری چک یا سفته اخذ می کنند نیز گفت: این عمل کاملا قانونی است زمانی که تسهیلات به مشتریان اعطا می شود در قالب قراردادها، اطمینان از برگشت سرمایه بر عهده شخص اعطا کننده تسهیلات است و شخص اعطا کننده تسهیلات در واقع نماینده عالی حقوقی بانک در شعبه محسوب می شود.
به گفته «زرنگ»، در صورتی که مشتری برای اولین بار متقاضی دریافت تسهیلات از بانک باشد و بانک نسبت به پیشینه کاری وی شناخت نداشته باشد برای اطمینان بیش از بازگشت سرمایه با صلاحدید شعبه می تواند اقدام به اخذ تضمین اضافی در قالب سفته، چک یا غیره کند که البته اخذ چک سفید امضا از مشتریان جایگاه قانونی ندارد و براساس قانون چک، ارائه چک سفید امضا جرم محسوب می شود.
وی با اشاره به این که پاره ای از قوانین چک اصلاح شده است، گفت: در صورت قید شدن بابت در چک جنبه کیفری چک حذف می شود و چک در قالب اسناد حقوقی قرار می گیرد و عملا با قرارداد وصول مطالبات در یک درجه خواهد بود.
وی اخذ چک از مشتریان را مربوط به سهل الوصول بودن آن دانست و اضافه کرد: در شعب توصیه شده است در صورت امکان از مشتریان چک اخذ نشود و در پاره ای از موارد که مبادرت به اخذ چک از مشتری می کنند باید مفاد دستور العمل های بانک ها (مبلغ وام در سررسید مشخص) رعایت شود در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی می شود.
به گفته وی در صورت مشاهده چک سفید امضا در اسناد و اوراق تخلف کارکنان بانکی محرز خواهد بود و چک های اخذ شده باید مبلغ، وجه و بابت داشته باشد تا در صورت مفقود شدن مورد سوء استفاده شخصی قرار نگیرد و در صورت مفقود شدن چک، بانک ها موظفند از عهده خسارت مشتری به دلیل سهل انگاری در نگه داری امانت برآیند.
وی درباره اخذ سفته از مشتریان نیز گفت: سفته هم حکم تضمین اضافی است که مشتری باید بابت دریافت تسهیلات خود به بانک ها پرداخت کند و اخذ تضمین اضافی در هیچ جای قانون به دلیل اطمینان از بازگشت سرمایه بانک منع نشده است.
وی ادامه داد: در خراسان جنوبی بیش از 85 درصد مردم که از بانک ها تسهیلات می گیرند به تعهدات خود عمل می کنند، سالانه در صندوق ذخیره بانک ها مبلغی ذخیره می شود تا در صورت تعویق مطالبات از این محل خسارات وارده به بانک ها جبران شود.
وی تصریح کرد:در صورتی که بانک ها در زمان اعطای تسهیلات به مشتریان اعتبار سنجی و ظرفیت سنجی دقیقی از مشتریان داشته باشند بسیاری از معوقات بانک ها کاهش می یابد


طبقه بندی: ضمانت وام،
[ شنبه 23 خرداد 1394 ] [ 03:45 ق.ظ ] [ مهدی رحمانی منشادی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 67 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره سایت


مهدی رحمانی منشادی

افتخارات علمی اینجانب: رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، رتبه 12 کارشناسی ارشد مالکیت معنوی، رتبه 10 کل رشته کارشناسی ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز
هدف اصلی از این وبلاگ راهنمایی و کمک به شما دوستان است.
واتس آپ، وایبر، لاین، هایک، تلگرام، وو : 09351354430
ایمیل: vakilehamrah@gmail.com-vakilehamrah@yahoo.com
گروه یاهو: https://groups.yahoo.com/group/vakilehamrah
گروه گوگل: vakilehamrah@googlegroups.com
نکته: لطفا سوالات خود را اس ام اس بزنید تا در فرصت مناسب جواب داده شود.
سامانه پیامک اختصاصی: 30002100960960
توضیح: دوستان می توانند هر گونه انتقاد، شکایت خود نسبت به مطالب را با ذکر موضوع، در قسمت نظرات گذشته یا به شماره تلفن ذکر شده پیامک کنند.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات سایت

  • تک تاز بلاگ | قیمت دلار | تبادل اطلاعات
  • مدرسه وکالت و تجارت